1. 1. ۲- با تصویب قانون شوراهای اسلامی ماده ۴۱ قانون شهرداری نسخ گردید. ↑

1. 1. – سالاری- مصطفی- تحصیل و تملک اراضی توسط دولت- صفحه ۲۳۲- چاپ دوم- انتشارات: مؤسسه‌ دادگستر- سال ۱۳۹۱٫ ↑

1. 1. – اباذری فومشی-منصور-مجموعه قوانین و مقررات اراضی و زمین شهری-چاپ اول –صفحه ۱۷۲- انتشارات خرسندی-سال ۱۳۸۷ ↑

1. 1. 1. . شهرداری مجاز به تقسیط مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۴۴مؤدی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکی نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند به بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به وصول کلیه بدهی است. ↑

      

   

1. 1. . مصوب ۱۵/۴/۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی ↑

1. 1. . مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۵۱ ↑

1. 1. . قسمت اخیرماده ۹۲ قانون شهرداری نسخ گردید ↑

1. 1. . سازمان و میادین میوه و تره بار و مواد غذایی ↑

1. 1. . ماده یک قانون سازمان برق اشعار می‌دارد: به منظور توسعه تولید و انتقال و توزیع نیروی برق وزارت آب و برق موظف است با توجه به
      برنامه های اقتصادی و عمرانی کشور طرحهای لازم و قطعی را تهیه و بموقع اجرا بگذارد. ↑

1. 1. . مصوب ۱/۸/۷۳ هیات دولت ↑

1. 1. . وظایف شهرداری‌ها بند ۱۵ ماده ۵۵ قانون شهرداری باتصویب مربوط به امور پزشکی و داروئی به شبکه بهداشت و درمان محول گردید. ↑

1. 1. . ماده ۱ «وظایف سازمان ثبت احوال کشور» به قرار زیر است:الف: ثبت ولادت و صدور شناسنامه

      ب: ثبت واقعه فوت و صدور گواهی وفات ↑

1. 1. . پیشنهاد اصلاح نقشه شهر در صورت لزوم و تعیین قیمت عادله اراضی و ابنیه متعلق به اشخاص که مورد احتیاج شهر باشد بر طبق قانون توسعه معابر و تامین محل پرداخت آن وایجاد توسعه معابر و خیابان‌ها ومیدانها و باغهای عمومی و تهیه اراضی مورد احتیاج برای لوله کشی و فاضلاب اعم از داخل یا خارج شهر و همچنین تهیه اراضی لازم برای ساختمان مخزن و نصب دستگاه تصفیه و آبگیری و متعلقات آن ها بر طبق قانون توسعه معابر ↑

1. 1. . مطابق ماده ۱ قانون مذکور چنانچه دستگاه اجرائی مثل شهرداری به اراضی جهت اجرای برنامه های عمرانی به املاکی که متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند پس از تامین اعتبار مطابق این قانون نسبت به تملک و خریداری آن اقدام خواهند نمود. ↑

1. 1. – مسئولیت هدایت و نظارت بر اجرای این آیین نامه به عهده کمیته گسترش سینما که در هر استان به ریاست استانداری یا معاون وی و عضویت مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و رییس سازمان مسکن و شهرسازی تشکیل می شود، می‌باشد. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است، در ظرف مدت حداکثر ۳۰ روز از تاریخ تصویب این آیین نامه، گزارش وضعیت موجود سینماهای هر استان را به تفکیک شهرها، درجه کیفی سینماها، عمر سینماها، مالکیت و ظرفیت هر سینما به انضمام پیشنهادهای خود در زمینه حداقل سینماهای مورد نیاز هر شهر و ظرفیت بهینه هر سینما تهیه و جهت اقدامات بعدی در اختیار کمیته های یاد شده هراستان قرار دهد. ↑

1. 1. ۲- تیموری، کاوه-آشنایی باشورای اسلامی- چاپ سوم – ناشر: انتشارات نوآوران علم- سال ۱۳۸۳ ↑

1. 1. ۱- مفرحی – حسین و خلیق – عباسعلی – مالکیت و طرح شهری – چاپ اول -انتشارات موسل – سال ۱۳۷۶ ↑

1. 1. ۲- مزینی – منوچهر – بررسی ساخت مدیریت شهری در ایران – چاپ اول -انتشارات مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری وزارت کشور – سال ۱۳۸۸ ↑

1. 1. ۱- کاتوزیان – ناصر- حقوق مدنی (عقود معین – معاملات معوض – عقود تملیکی )انتشارات دانشگاه تهران – سال ۱۳۷۱ ↑

1. 1. ۱- صفایی – سید حسین – حقوق مدنی –جلد اول- چاپ سوم- تاریخ چاپ نامعلوم -انتشارات مؤسسه‌ عالی حسابداری ↑

۲ ـ ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ ضمان معاوضی

ضمان معاوضی را عده­ای این گونه تعریف کرده ­اند: «زیان تلف مبیع قبل از تسلیم به مشتری به عهده بایع است و این مسئولیت را ضمان معاوضی می­گویند.»^[۶۵]

در حقوق ایران گر چه مالکیت با انعقاد قرارداد منتقل می­ شود^[۶۶] ولی انتقال ضمان معاوضی هم در حقوق ایران و هم در کنوانسیون با تسلیم محقق می­ شود. ماده ۳۸۷ قانون مدنی ایران ‌به این مطلب اشاره دارد. مستند این ماده، قاعده فقهی «تلف مبیع قبل از قبض» ‌می‌باشد که در جای خود بدان خواهیم پرداخت.

در کنوانسیون وین زمان انتقال ضمان به صورت یک اصل کلی و مطلق بیان نشده است بلکه بر حسب مورد، حکم آن متفاوت است. در جایی که کالا به صورت مستقیم به مشتری تسلیم می­گردد، انتقال ضمان، هنگام قبض کالا به وسیله مشتری و یا هنگامی که کالا در اختیار وی قرار ‌می‌گیرد، صورت می­پذیرد. ماده ۶۹ کنوانسیون بیان می­دارد: «…ضمان هنگامی به خریدار منتقل می­ شود که کالا را قبض کند…»

اگر تسلیم کالا غیر مستقیم بوده، و در محل معین نباشد بنا به بند ۱ ماده ۶۷ کنوانسیون، تعهد به تسلیم توسط بایع وقتی اجرا می­ شود که بایع کالا را به اولین متصدی حمل و نقلی که آن را برای مشتری حمل می­ کند تحویل دهد. از طرف دیگر مطابق ماده ۶۸ کنوانسیون، در بیع کالا، در حال حمل، زمان انتقال ضمان، از هنگام انعقاد قرارداد ‌می‌باشد.^[۶۷]

در خصوص امکان تراضی طرفین بر خلاف حکم ماده ۳۸۷ ق.م ـ که در رابطه با انتقال ضمان معاوضی ‌می‌باشد ـ اختلاف نظر وجود دارد برخی^[۶۸] این تراضی را غیر معتبر و برخی^[۶۹] آن را معتبر می­دانند. به نظر می­رسد دلیلی بر این که قاعده مندرج در این ماده آمره باشد در دست نیست؛ از این رو ‌می‌توان گفت: حقوق ایران در این خصوص با کنوانسیون که اصل حاکمیت اراده را پذیرفته است هماهنگ است.^[۷۰]

۳ ـ ۱۱ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ سقوط حق حبس

حق حبس، حقی است که به موجب آن، هر یک از طرفین عقد، قادرند، ایفای تعهد خویش را منوط به ایفای تعهد طرف مقابل نمایند، بدین معنی که بایع می ­تواند تا زمانی که مشتری، حاضر به تأدیه ثمن نگردیده است از تسلیم مبیع خودداری نماید. همچنان که برای مشتری نیز این حق وجود دارد.

در حقوق ایران اصطلاح حق حبس به کار نرفته ولی مفهوم آن در مواد ۳۷۷ و ۱۰۸۵ ق.م به صراحت آمده است. در ماده ۳۷۷ در مبحث بیع، به حق بایع و مشتری در خودداری از تسلیم مبیع یا ثمن مادام که طرف دیگر حاضر به تسلیم نگردیده، اشاره شده است. بر این اساس هر یک از بایع و مشتری می ­توانند در عقد بیعی که تسلیم مبیع و ثمن آن حال باشد از تسلیم آن به طرف مقابل مادامی که وی عوض آن را تحویل نداده، خودداری نماید.^[۷۱] طبق قانون مدنی ایران (ماده ۳۷۸) بایع زمانی می ­تواند از حق حبس استفاده نماید که کالا در تصرف فیزیکی وی یا دیگری باشد و استیلای وی بر نقل و انتقال کالا هم چنان وجود داشته باشد؛ اما در صورتی که کالا از ید بایع خارج گردیده باشد، حق حبس کالا توسط وی نیز ساقط می­ شود. هم چنین در صورت تسلیم مبیع توسط بایع، علت وجودی حق حبس ثمن که عدم تسلیم مبیع توسط بایع است، از بین خواهد رفت و لذا حق مشتری در حبس ثمن، دیگر دارای توجیه نمی ­باشد.^[۷۲]

در مواد ۵۸ و ۸۵ کنوانسیون این حق (حق حبس) برای طرفین قرارداد پیش‌بینی شده است. با دقت در ماده ۸۵ قانون کنوانسیون ‌می‌توان دریافت که حق حبس بایع تنها در زمانی خواهد بود که کالا در تصرف فیزیکی او یا دیگری بوده و استیلای وی بر نقل و انتقال کالا هم چنان وجود داشته باشد هم چنین هر گاه کالا و اسناد مربوط به آن توسط بایع در زمان و مکان مقرر در قرارداد به مشتری تحویل و تسلیم شود، توجیه برای حق مشتری در حبس ثمن باقی نمانده و حق وی در حبس ثمن ساقط می­گردد چرا که در این صورت استیلای کامل بر مبیع برای مشتری میسر شده است. مواد ۵۷ و ۵۸ و ۷۱ کنوانسیون در این خصوص نوشته ‌شده‌اند.

۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ آثار تأئیدیه ثمن در حقوق ایران و کنوانسیون

۱ ـ ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ انتقال ضمان معاوضی

مشهور فقهاء حکم تلف مبیع قبل از قبض را به ثمن تسری می­ دهند ولی عده­ای دیگر از ایشان با این نظر مخالفت ‌می‌کنند. در تأئید نظر مشهور گفته شده است که تفاوت میان مبیع و ثمن اعتباری بوده و خصوصیت مشخصی برای انحصار حکم قاعده تلف به مبیع، وجود ندارد ایشان حکم قاعده را ‌در مورد تلف ثمن، از بابت وحدت ملاک جاری می­دانند. البته این حکم به ثمن غیر نقد اختصاص دارد اما هر گاه ثمن وجه نقد باشد حکم قاعده تلف از آن منصرف ‌می‌باشد و لذا صدق عنوان مبیع به ثمن، تنها در جایی است که ثمن و مثمن هر دو عین باشند.

مخالفان نظر مشهور نیز ادله­ای را ذکر ‌می‌کنند از جمله این که بیان داشته اند : اصل بر عدم انفساخ است لذا هر گاه بعد از تلف ثمن شک شود که بیع منفسخ شده یا بر صحت خود باقی است، استصحاب اقتضاء می­ کند که صحت وی بقاء داشته باشد.^[۷۳] هم چنان که بیان شده است لفظ «مبیع» در مدرک قاعده منصرف از «ثمن» ‌می‌باشد.

از سوی دیگر چون حکم تلف «مبیع» قبل از قبض، یک حکم استثنایی و خلاف قاعده به شمار می ­آید باید به قدر متیقین آن که همان «مبیع» ‌می‌باشد بسنده کرد.

در قانون مدنی ایران ‌در مورد تلف ثمن قبل از تأدیه، حکم خاصی وجود ندارد و همان اختلاف نظرهایی که میان فقهاء در این مورد ذکر شد در میان حقوق ‌دانان نیز وجود دارد. عده­ای ملاک ماده ۳۸۷ ق.م را شامل ثمن می­دانند و عده­ای دیگر با این نظر مخالفند.

در کنوانسیون وین، مقررات انتقال ریسک^[۷۴] (ضمان معاوضی) مختص به «مبیع» بوده و شامل «ثمن» نمی­گردد و در واقع ‌در مورد شمول مقررات انتقال ریسک به ثمن سکوت نموده است.

از طرفی، با توجه به ماده ۹ این کنوانسیون و در دسترس نبودن اصول کلی و عرف و رویه الزام آور دال بر سرایت مقررات انتقال ریسک به ثمن، ‌می‌توان چنین نتیجه گرفت که این مقررات شامل ثمن نمی­گردد.^[۷۵]

۲ ـ ۱۲ ـ ۲ ـ ۲ ـ ۳ ـ ۱ ـ سقوط حق حبس

همان‌ طور که قبلا اشاره شد، فلسفه وجودی حق حبس به علت هم زمانی انجام تعهدات طرفین ‌می‌باشد.^[۷۶] در صورت تأدیه ثمن توسط مشتری، به طوری که باعث خارج شدن ثمن از تصرف وی گشته و در تصرف بایع یا نمایده او وارد شود، باعث اسقاط حق حبس ثمن مشتری می­گردد. در این جا مشتری حق استرداد ثمن را نخواهد داشت. چرا که استرداد آن با سلطنت بایع بر ثمن منافات دارد.^[۷۷]

حکم ماده ۳۷۸ قانون مدنی ‌در مورد عدم وجود حق استرداد مبیع در صورت تسلیم، قابل تعمیم به ثمن نیز ‌می‌باشد.

در کنوانسیون اشاره صریحی به حق مشتری در حبس ثمن نگردیده است. در بند ۳ ماده ۵۸ کنوانسیون آمده است که تا زمان فراهم شدن امکان بازرسی کالا برای مشتری، وی دارای حق حبس ثمن ‌می‌باشد. از طرفی در ماده ۷۱ کنوانسیون، تعلیق اجرای تعهد توسط طرفین، در صورت عدم انجام تعهد طرف مقابل، به معنای وجود حق حبس ثمن برای مشتری، در صورت عدم انجام تعهدات بایع ‌می‌باشد. هم چنین تأدیه ثمن در صورتی باعث سقوط حق حبس مبیع توسط بایع می­گردد که خریدار بخش معظم تعهدات خویش را انجام داده باشد و هزینه­ های حفاظت از کالا در هنگام تأخیر در قبض آن توسط خریدار تأدیه شده باشد.^[۷۸]

موارد یاد شده بستگی ‌به این دارد که اعضای مراجع قضایی را چه کسانی بدانیم، قضات ؟ یا کارشناسان(اهل‌خبره)، هم‌ شامل‌اعضای مراجع قضایی می‌شوند…؟ در صورتی که کارشناسان شامل مراجع قضایی دانسته شوند و صلاحیت شان به اندازه‌ای قضات در امر تشخیص مجرمین و تعیین واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه بوده باشد، در این صورت دو اصل متذکره باهم تناقض پیدا نخواهدکرد. ولی هرگاه اعضای مراجع قضایی تنها قضات بوده باشند و رأی‌ و نظر اهل خبره (کارشناس)، در حد شواهد یا پایین‌تر اهمیت داشته باشد، طبیعی است که اصل صلاحیت انحصاری و اصل فردی‌کردن در تضاد واقع می‌شوند. تضاد این دو اصل از اینجا آشکار می‌گردد که، اصل صلاحیت انحصاری حتی می‌تواند نظر کارشناس را ردکند، چون: کارشناس در حقوق‌جزای سنتی از اهمیت بسیار پایینی برخوردار است.

در حالی که رأی‌ کارشناسان مطابق اصل فردی‌کردن حرف اساسی بوده و حتی ممکن است در امر تشخیص بزهکار و تعیین نوع واکنش در حد رأی‌ قاضی اهمیت داده شود. قاضی و سارنوال در نظام حقوقی مبتنی بر تفکر اثباتی و دفاع اجتماعی در تشخیص و تعیین واکنش علیه پدیده‌ای مجرمانه نقش حاشیه‌ای دارند. برای نمونه هنگامی که تشکیل پرونده شخصیت بر اساس حالت‌خطرناکی و شخصیت مجرم، فردی‌کردن مجرمان به منظور واکنش مناسب با آن‌ ها، تشخیص میزان اصلاح شدگی بزهکار در فرایند اجراء حکم، که جزء برنامه های اساسی اصل فردی‌کردن مجازات‌ها است، ضرورت شدید به مداخله‌ای کارشناسان دارد، نه قاضی و یا سارنوال. چنان‌که برخی از نظریه پردازان مکتب‌تحققی اشاره نموده اند: «…فری در این خصوص می‌گفت که مایل است از برخی از هم میهنان خود که دیگر از بزه و کیفر سخن نمی‌رانند، بلکه تعرض و دفاع را به کار می‌برند پیروی کنند. وی حتی در نظرداشت اصطلاحات “بیماری اخلاقی” و “درمانگاه پیشگیری” را مورد استفاده قرار دهد.»(پرادل، ۱۳۹۲، ص ۱۰۶).

ج) اصل قضامندی مجازات‌ها و نسبت آن با اصل فردی‌کردن

اگرچه اصل قضامندی و اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی شباهتی زیادی باهم دارند و در اکثر قوانین میان این دو اصل تمایزی لازم یا هیچ جدایی در نظرگرفته نشده است. همچنین اصل قضامندی با اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها که بر بسیاری از اصول دیگری جزایی اشراف دارد، رابطه نسبتاً نزدیکی دارند. در عین‌حال اصل قضامندی و اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی تفاوت آشکار نیز دارند. از جمله اینکه اصل صلاحیت انحصاری مراجع قضایی، چنان‌که در قوانین نیز همین‌گونه آمده است، بر نقش قاضی بگونه‌ای انحصاری، حاشیه‌ای بودن نقش کارشناسان، محدودیت دامنه‌ای واکنش علیه پدیده‌ای جنایی به دادگاه به لحاظ ساختاری، تمرکز به سزادهی و سرکوبگری و موارد از این قبیل تأکید می‌کند. چنان‌که قانون اساسی کشور مواد(۱۲۰ و ۱۲۲)، قانون تشکیل و صلاحیت های محاکم ماده (۴)، این نکته را تأیید می‌کنند.

اصل قضامندی مجازات‌ها به معنی آن است که تنها مقام صلاحیتدار قضایی می‌تواند نسبت به تعیین مجازات رأی‌ صادرکند. اینکه چه کسانی مقام صلاحیت‌دار به حساب می‌آیند؟ به نظر می‌آید این اصل از لحاظ قلمرو خیلی گسترده‌تر از اصل صلاحیت انحصاری بوده باشد طوری که ممکن است مداخله‌ای مقامات اداری نیز از آن استنباط‌گردد. برخی از نویسندگان معتقد‌ اند: «هرگاه رسیدگی به تخلفات‌اداری و حکم به اجرای مجازات، به نهاد خاصی واگذار شده‌باشد، آنان نیز مقام صلاحیت‌دار به شمار می‌آیند…»(نوربها، ۱۳۹۲، ش ۵،ص ۶۷). با این‌حال از این که رسیدگی به تخلفات اداری با رسیدگی به پدیده‌ای جنایی از منظر سطح خشونت متفاوت است ‌بنابرین‏ تفاوت دیگری اصل قضامندی با اصل صلاحیت انحصاری در سطح به کارگیری خشونت مطابق ضمانت‌های اجرایی هرکدام، دیده می‌شود. ‌به این معنی‌که، با توجه به دامنه‌ای وسیع اصل قضامندی، بسیاری از محدوده‌ها ممکن است وجود داشته باشد که خشونت کمتری را بخواهد. ‌به این ترتیب اصل قضامندی در تعیین مجازات‌ها، از یکسو زمینه‌های مداخلات خود سرانه را سدّ می‌کند از جهت دیگر بر مداخله نهاد‌های دیگری که در یک فرایند جرم‌زدایی، قضا‌زدایی و جزا‌زدایی بنایافته‌ باشند نیز شامل می‌شود«…هرچند گوهر و ماهیت این اصل هم‌چنان‌که بر نفی مداخله‌های خود سرانه در حکم به مجازات و اجرای آن تأکید دارد، [اما] پرهیز از توسعه‌ صلاحیت نهادهای غیر قضایی را هم توصیه می‌کند…» (همان، ص ۶۷).

همچنین طوری‌که در بند(۱) ماده (۴۶) قانون اجراآت‌جزایی۱۳۹۳افغانستان، صلاحیت نظارتی بالای دستگاه عدلی قضایی کشور را بیان می‌کند، از یک‌سو نشانگر تأکید بر مجازات است و از سوی دیگر از اجرایی شدن اقدامات‌تامینی چندان یا هیچ استقبال نمی‌شود. در حالی که مطابق اصل قضامندی حتی مراجع غیر قضایی نیز می‌تواند به قضیه رسیدگی کند. اما سوال این است که اصل قضامندی با اصل فردی‌کردن مجازات‌ها چه نسبتی دارند…؟ با این تعبیر که اصل قضامندی مجازات‌ها در بردارنده‌ای هر نوع مقام صلاحیت‌داری که به تخلفات و جرایم رسیدگی می‌کند، باشد و همچنین رأی‌ کارشناسان در تعیین مجازات‌ها و اجرایی‌کردن آن نقش تعیین کننده دارد، در این صورت میان اصل فردی‌کردن و اصل قضامندی مجازات تناقض مهمی به وجود نمی‌آید.

اصل قضامندی ‌به این نکته پای می‌فشارد که، مجازات بزهکار یا واکنش علیه‌ای پدیده‌ای جنایی باید چند مرحله را سپری کند، که یکی از این مراحل، مرحله‌ای محاکمه(قضاوت)، است. یعنی اجرایی‌شدن هر مجازاتی‌ باید پس از مرحله‌ای قضاوت صورت‌گیرد. ‌بنابرین‏ اصل فردی‌کردن نیز این مرحله(قضاوت) را نفی نمی‌کند بلکه با دقت بیشتر ‌به این مرحله نگاه می‌کند. لذا فردی‌کردن مجرمان در مرحله‌ای قضاوت مؤیید‌ این‌نکته است. مطابق اصل فردی‌کردن مجرمان مرحله دادرسی مقدمه‌ای برای اجرایی‌کردن مجازات‌های متناسب با حالت‌خطرناکی و شخصیت بزهکارانه‌ای آن‌ ها است. ولی ممکن است اصل قضامندی عام‌تر از این بوده باشد؛ زیرا به نظر می‌رسد که این اصل هم برای واکنش‌های سزادهنده و هم برای واکنش‌های درمانی و اصلاحی کارایی داشته باشد. در حالی که اصل فردی‌کردن بیشتر در واکنش‌های درمانی، اصلاحی و بازپروری‌اجتماعی مجرمان کارایی دارد. ‌بنابرین‏ یکی از مهم‌ترین تفاوت این دو اصل در همین نکته است.

خلاصه و نتیجه گیری فصل اول

از نظر پژوهشگر ‌پاسخ‌گویی‌ ‌به این سوالات می ­تواند راه را برای بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به جامعه هموار سازد. لذا، با توجه به اینکه پژوهش کیفی بهترین روش برای توصیف تجربیات زندگی بوده و از آنجا که هدف اصلی پژوهش ارائه­ گراندد تئوری و بر اساس آن طراحی مدلی با توجه به بستر تئوری ‌می‌باشد. لذا پژوهشگر مناسب می­بیند که در قالب پژوهش گراندد تئوری این مطالعه را هدایت نماید.

بررسی متون

هدف پژوهشگر در این قسمت مروری کلی بر متون مرتبط با پدیده­ مورد مطالعه در راستای کسب دیدگاهی کلی است. مروری بر متون در دومرحله صورت گرفت.

مرحلۀ اول که قبل از جمع ­آوری داده ­ها انجام شد، به منظور پی­بردن ‌به این موارد صورت گرفت: فرایند بازگشت بیماران مبتلا به سوختگی به جامعه تا چه حد مورد توجه پژوهشگران بوده است؟ چه ابعادی از این پدیده مورد بررسی قرار­گرفته و از چه­ رویکرد، روش و ابزار ­هایی جهت بررسی آن استفاده شده است؟ این پدیده تا چه حد مدنظر پژوهشگران کشور ما بوده است؟ در صورت انجام پژوهش در این خصوص در ایران، چه ابعادی از آن بررسی شده و نحوه بررسی چگونه بوده است.

مرحلۀ دوم مروری بر متون بعد از گردآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل آن ها صورت گرفت. در این مرحله مقالات مرتبط با موضوع پژوهش و یافته ­های حاصله مورد مطالعه قرار­گرفتند. هدف علاوه بر بهره­ گیری از آنان در رشد تئوری، دستیابی به یافته ­های سایر پژوهشگران و بررسی تشابهات و اختلافات موجود میان یافته ­های پژوهش حاضر با سایر مطالعات بود .این متون در انتهای این فصل معرفی شده و در فصل پنجم جهت بحث در خصوص چگونگی ارتباط میان یافته ­های این پژوهش با دیگر پژوهش­های صورت گرفته مورد استفاده قرار­گرفت. همچنین از آن جهت توسعه نظریه و ساخت مدل استفاده شد.

متون بررسی شده در مرحله­ اول

در مطالعۀ صورت گرفته توسط ویلبراند و همکاران تحت عنوان «بررسی الگوی مقابله در بالغین سوخته :آنالیز خوشه­ای پرسشنامه مقابله با سوختگی^[۱] »، به منظور بررسی الگوی مقابله وضعیت سلامتی و ویژگی­های شخصیتی بالغین سوخته در ۱۶۱ بیمار سوخته به وسیلۀ پرسشنامه­ مقابله با سوختگی، چکیده مقیاس سلامتی خاص سوختگی ^[۲] و مقیاس شخصیت دانشگاه ­های سوئد ^[۳] نشان داد، اغلب افراد از راهبردهایی استفاده ‌می‌کنند که آن ها را درمیانه­ی طیف سلامتی و اختلال اضطرابی قرار می­دهد. افراد کمی نیز از راهبردهای خوش بینانه یا حل مسئله و حمایت عاطفی استفاده کردند که در مقایسه با گروه قبل، وضعیت سلامتی بهتری داشتند. برخی افراد راهبردهای اجتناب را به کار می­بردند که در مقایسه با دو گروه قبل وضعیت سلامتی خوبی نداشته و نمره اختلال اضطرابی بالایی داشتند .به عبارت دیگر وضعیت سلامتی و سازگاری آن ها نامناسب بود. این مطالعه با کمک ابزار کمی سعی در شناسایی راهبردهای مورد استفاده جهت تطابق و ارتباط آن ها با وضعیت سلامتی داشته است که می ­تواند در شناسایی راهبرد مناسب و استفاده از آن برای حمایت از بیماران به طور مثال از طریق آموزش سودمند باشد (۳۵).

در مطالعۀ دیگری که توسط فونگ تحت عنوان « مطالعه فرآیندهای خود کنترلی مقابله و رفتار در قربانیان سوختگی» به منظور بررسی روشی که در آن قربانیان سوختگی با ظاهر خود مقابله نموده و خود را کنترل ‌می‌کنند با بهره گرفتن از مقیاس تجدید نظر شده خود کنترلی^[۴] و مقیاس تجدید نظر شده راه های مقابله؛ با مشاهده طی هفته­های ۲، ۸ و ۱۶پس از سوختگی صورت گرفت. نتایج نشان داد خود­کنترلی در طول زمان تغییر نمی­کند و رابطه­ای بین محل اسکار سوختگی و مواجهه با خود کنترلی وجود ندارد. طی هفته هشتم بعد از سوختگی زنان در مقایسه با مردان تنش بیشتری داشته و از راهبردهای مقابله­ی احساس محور بیشتر استفاده می­کردند. به بیان دیگر علی­رغم اضطراب بیشتر، سازگاری مناسب­تری داشتند(۳۶). این مطالعه به بررسی راهبردها و راه­های مقابله با سوختگی و ارتباط آن با برخی عوامل غیر روانشناختی همچون جنس، زمان و محل سوختگی پرداخته است که می ­تواند در شناسایی بیماران در معرض خطر و راهبردهای مناسب مقابله سودمند باشد.

در سال ۱۹۹۵ ویرایش مربوط به بخش عمومی و در سال ۱۹۹۶ مدلی مربوط به سازمان‌های کوچک توسعه داده شد. در سال ۱۹۹۹ مهمترین بازبینی مدل EFQM صورت گرفت. در سال ۲۰۰۱ مدل سرآمدی EFQM ویرایش سازمان‌های کوچک و متوسط و در سال ۲۰۰۳ ویرایش جدیدتری از مدل EFQM ارائه شد که در زیر معیارها و نکات راهنما تغییرات قابل ملاحظه ای نسبت به ویرایش سال ۱۹۹۹ داشت.

اعضای فعلی این بنیاد به بیش از ۱۰۰۰ شرکت می‌رسد این بنیاد چشم انداز و مأموریت خود را چنین تعریف نموده است.

چشم انداز بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: «درخشش سازمان‌های اروپایی در جهان»

مأموریت‌ بنیاد مدیریت کیفیت اروپا: «نیروی محرک بودن برای حفظ تعالی در اروپا»

ساختار EFQM: اعضای کمیته مرکزی EFQM از مدیران عامل شرکت های اروپایی هستند که برای چهار سال انتخاب و برای ۵ سال نیز به ‌عنوان عضو ذخیره که هر سال یکبار انتخاب می‌شوند می‌باشند. کمیته اجرائی نیز مرکب از ۲۰ عضو از همان سازمان‌ها بوده که نه تنها به ‌عنوان نماینده تام الاختیار در زمینه کیفیت جامع انجام وظیفه می نمایند بلکه گزارشات لازم را به کمیته مرکزی ارائه می نمایند. اعضای کمیته اجرائی EFQM در واقع نقشه هدایت گر و پشتیبانی کننده استراتژیها طرحهای عملیاتی کسب و کار، نظارت بر پیشرفت طرحها و نهایت تدوین جهت کلی مناسب برای تحقق اهداف این سازمان‌ها را به عهده دارند. در حال حاضر ۳۸ کشور با EFQM مشارکت می نمایند.

۲-۸ تعریف مدل تعالی سازمانی:

مدل تعالی؛ ساختار مدیریتی است که با تکیه براصول و مفاهیم اساسی و توجه داشتن به معیارهای اصلی مدیریت کیفیت فراگیر و سیستم خودارزیابی موجبات پیشرفت و بهسازی را فراهم می‌کند. (آشنا، ۱۳۸۷)

مدل تعالی؛ ابزاری جهت سنجش میزان استقرار سیستم‌ها در سازمان و خودارزیابی و راهنمایی است که مسیر فعالیت مدیران را برای بهبود عملکرد شناسایی و تعیین می‌کند. ‌بنابرین‏ پیام کلیدی مدل تعالی متکی بر پاسخ دادن به دو سوال است که چگونه این مدل به ‌عنوان یک ساختار مدیریتی مناسب و منطقی شناسایی می شود و چه کسانی می‌توانند در این زنجیره ارتباط و تعاملات نقش اساسی را ایفا کند. سطح اول این مدل اهداف کلی و در سطح بعدی اهداف کلی به درجات و مقیاس های کمی و قابل انداره گیری تجزیه و تبدیل می شود. (مقیمی، ۱۳۸۹)

۲-۹ تعریف مدل:

اعضای بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، یک مدل چند بعدی مدیریت کیفیت را طراحی کرده‌اند. این مدل اصول خود ارزیابی و برنامه جایزه کیفیت را شامل می شود. براین اساس، مدل مدیریت کیفیت باید بر همه فعالیت های سازمان و در همه سطوح عملکرد سازمانی متمرکز شود و تبدیل به یک فرایند مستمر برای بهبود عملکرد شود (نابیتز، ۲۰۰۰).

مدل تعالی سازمانی یک ابزار خودارزیابی محسوب می شود. این ابزار خود ارزیابی برای این مورد استفاده قرار می‌گیرد که عملکرد کنونی سازمان را مورد اندازه گیری قرار دهد و فرصت ها و زمینه‌های بهبود سازمان را تعیین نماید. این مدل، ارزیابی قاطعی از عملکرد سازمان انجام می‌دهد و نتایج مرتبط با نتایج عملکرد را همراه با ورودی ها و فرایندهای مورد نیاز برای رسیدن ‌به این نتایج مشخص می کند و در بیشتر سازمان‌ها به عنوان یک چهارچوب مفهومی امیدبخش و کلی شناخته شده است (پینتر، ۱۹۹۸) بسیاری از سازمان ها مدل تعالی سازمانی را به عنوان چهارچوبی برای ارزیابی کیفیت خود انتخاب کرده‌اند، برخی از سازمان‌ها این رویکرد را به صورت آزمایشی در فعالیت های خود اجرا می‌کنند و برخی دیگر هم برای فرایند تصمیم گیری از آن استفاده می‏ کنند (جرج، ۱۹۸۶) اگرچه تا کنون سازمان های کمی از این رویکرد در سطح دانشگاهی استفاده کرده ‏اند (نابیتز ۲۰۰۶).

مدل تعالی سازمانی در سه روش مورد استفاده قرار می‌گیرد. اول به عنوان یک چهارچوب مدیریت کیفیتی یک سازمان محسوب می شود. دوم به عنوان یک ابزار خود ارزیابی و سوم به عنوان معیاری برای جایزه ملی کیفیت یا جایزه کیفیت اروپا مورد استفاده قرار می‌گیرد (همان).

ماهیت‏این‏مدل این است که عملکرد بایدانتظارات، نیازها و تقاضاهای‏ذینفعان‏را برآورده‏سازد. توصیف مدیریت کیفیت به‏طورمستقیم به فلسفه مدیریت جامع‏کیفیت و تعالی‏سازمانی ارتباط دارد (همان).

۲-۱۰ تاریخچه شکل گیری بنیاد مدیریت کیفیت اروپا

بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت ایجاد شد تا رهیافتی به مدیریت را بین سازمان های اروپایی ترویج کند که در ابعاد جهانی قابل طرح و راهنمای آن به سوی سرآمدی پایدار باشد. بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت، یک سازمان غیرانتفاعی است که در سال ۱۹۸۹ میلادی توسط ۱۴ شرکت معتبر اروپایی و با حمایت اتحادیه اروپا تأسیس گردید. در حال حاضر بیش از ۱۰۰۰ شرکت اروپایی در این سازمان عضویت دارند. مأموریت‌ این سازمان ایجاد یک نیروی راهبرنده در جهت سرآمدی عملکرد و چشم انداز آن درخشش سازمان های اروپایی در جهان است. بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت نقشی اساسی در جهت ترغیب و کمک به شرکت های اروپایی برای توسعه مدیریت کیفیت در اروپا داشته است. شرکت های اروپایی پذیرفته اند که مدیریت کیفیت فراگیر راهی برای مدیریت کردن فعالیت ها در جهت دستیابی به کارائی، مؤثر بودن و مزیت های رقابتی که تضمین کننده موفقیت در دراز مدت بود و این میسر نمی گردد مگر با تامین نیازهای مشتریان، کارکنان و دیگر ذینفعان سازمان. این عقیده روز به روز در بین شرکت های اروپایی بیشتر رواج می‌یابد. مدل سرآمدی EFQM به عنوان چارچوبی اولیه برای ارزیابی و بهبود سازمان ها معرفی شده است. مدلی که نشان دهنده مزیت های پایداری است که یک سازمان سرآمد باید به آن ها دست یابد. (نجمی، ۱۳۸۷، ص۱۷).

کار طراحی این مدل به صورت جدی از سال ۱۹۸۹ میلادی آغاز شد و مدل سرآمدی EFQM در سال ۱۹۹۱ معرفی گردید. این مدل به سرعت مورد توجه شرکت‌های اروپایی قرار گرفت و مشخص گردید که سازمان‌های بخش عمومی و صنایع کوچک هم علاقه دارند از آن استفاده کنند. (نجمی، ۱۳۸۷، ص ۱۷).

مهمترین بازبینی که منجر به تغییراتی در مدل گردید در سال ۱۹۹۹ اتفاق افتاد. مهمترین تغییرات عبارت بودند از توجه بیشتر به بحث شراکت ها و مدیریت دانش. در سال ۲۰۰۱ مدل سازمان های کوچک و متوسط با مدل سرآمدی EFQM، ویرایش سازمان های کوچک و متوسط معرفی گردید. در سال ۲۰۰۳ ویرایش جدیدی از مدل EFQM ارائه شد که نسبت به ویرایش سال ۱۹۹۹ دارای تغییرات قابل ملاحظه ای در زیر معیارها و نکات راهنماست. (همان، ص ۱۸).