من اطلاعاتی ‌در مورد چگونگی رسیدن مسئولان ‌به این موضع‌ جاه‌طلبانه نیافتم. اما بدیهی است این وظیفه جدید جهت‌گیری را جدیدی در برنامه های آینده سازمان ایجاب می‌کند. برای تحقق این هدف، کتابخانه و آرشیو کانادا بخش روابط عمومی خود را گسترش داده و به تدریج سعی دارد با یافتن راه‌های مختلف برای دسترس‌پذیر کردن اطلاعات و اجرای آن‌ ها، ‌به این وظیفه جامه عمل بپوشاند (دوسِت، ۲۰۰۷، ص. ۶۳).

یکی از اقدامات کتابخانه ملی از سال‌های پیش تأسیس مراکزی برای شناساندن میراث ملی به مردم بوده است. «گالری نقاشی»^[۹۶] یکی از این مراکز است که با برگزاری نمایشگاه‌هایی در محل دائمی خود، به صورت سیار در سایر مناطق و یا حتی به صورت مجازی سعی در شناساندن میراث هنری کانادا دارد. در سال‌های اخیر نیز با بهره گرفتن از تکنولوژی، سرویس‌های جدیدی برای ارتباط مستقیم با مردم راه‌اندازی شده‌اند، بعضی از آن‌ ها عبارتند از: «مرکز نسب‌شناسی کانادا»^[۹۷]، «وب‌سایت اطلاعات دولت»^[۹۸]، و سرویس‌هایی در موضوعات مختلف با بهره گرفتن از تکنولوژی‌های اجتماعی، نظیر Faces of War (این سرویس نوعی «ویکی» است که مختص جنگ‌هایی است که کانادا در آن‌ ها درگیر بوده است و کاربران می‌توانند در آن اطلاعات وارد کنند)^[۹۹].

۴-۲-۷٫ کتابخانه ملی کانادا: دیروز، امروز، فردا

رویدادهای تاریخی، سیاسی و اقتصادی کانادا در کنار شرایط خاص جغرافیایی و قومی آن بر روند توسعه کتابخانه و آرشیو کانادا اثرگذار بوده است. به نظر می‌رسد کتابخانه ملی، و امروز کتابخانه و آرشیو کانادا با اتخاذ سیاست‌های مناسب توانسته خود را با شرایط این کشور همراه کند.

کتابخانه ملی کانادا در اواخر قرن بیست با کاهش بودجه و بازنگری برنامه ها درگیر شد. این عوامل در صورت بی‌برنامگی می‌توانست در فعالیت‌های آن اختلال ایجاد کند. اما کتابخانه ملی کانادا در چالش با این بحران، به دستاوردهای مهمی مانند توجه بیشتر به منابع دیجیتال، ارائه خدمات به صورت الکترونیک، توسعه زیرساخت و اصلاحات ساختاری رسید و تهدید را به فرصت تبدیل کرد. البته حمایت‌های دولت و تدریجی بودن روند کاهش بودجه در مثمر ثمر بودن بازنگری‌ها تأثیر بسزا داشت اما نمی‌توان از برنامه‌ریزی‌های دقیق مدیریتی سازمان نیز چشم پوشید.

ادغام با آرشیو ملی کانادا نیز تغییر بزرگ دیگری بود که کتابخانه ملی در سال‌های اخیر تجربه کرد. با وجود برنامه‌ریزی‌های قبل از ادغام و بودجه‌های اختصاص داده شده، سازمان جدیدالتأسیس بعد از گذشت ۶ سال هنوز درحال گذر از دوران تغییر، تطبیق با قانون جدید و یافتن جایگاه خود است (دوسِت، ۲۰۰۷، ص. ۶۶) نظام دادن مشارکت با سایر سازمان‌ها^[۱۰۰]، تدوین استراتژی‌ برای مدیریت فعالیت‌های سایر کتابخانه‌ها و مراکز آرشیو به جای اجرای انفرادی وظایف^[۱۰۱]، سیاست‌هایی است که سازمان برای مدیریت این شرایط اتخاذ ‌کرده‌است.

اولویت کتابخانه و آرشیو کانادا در برنامه های آینده گسترش دامنه اجرای وظایف در محیط دیجیتال اعلام شده است. هدف طولانی مدت دیگر در ساخت مجموعه دیجیتال و توسعه آن، ایجاد «مخزن دیجیتال ائتلافی»^[۱۰۲] (TDR) است. این برنامه، نقش رهبری کتابخانه و آرشیو کانادا را در استراتژی اطلاعات دیجیتال تقویت می‌کند و موجب تقویت شبکه‌ای از مخازن دیجیتال مورد اطمینان در سطح کانادا می‌شود. در حال حاضر زیرساخت‌های لازم برای جمع‌ آوری و ذخیره منابع در مجموعه دیجیتال و دسترس‌پذیر ساختن آن‌ ها فراهم شده است. این برنامه در قالب مراحل مختلف برای ایجاد امکان اقداماتی نظیر مدیریت اتوماتیک اطلاعات ثبت نام، تسهیل واسپاری انتشارات آنلاین و جمع‌ آوری اسناد دولتی الکترونیک اجرا می‌شود (گزارش عملکرد کتابخانه و آرشیو کانادا، ۲۰۰۷، ص. ۲۷؛ واسپاری و اینترنت^[۱۰۳]، بی‌تا).

کتابخانه و آرشیو کانادا با مشاوره با متخصصان و کاربران، اجرای پروژه های پایلوت، تدوین استراتژی، ارزیابی‌های مداوم، سعی در کارآمد بودن اقدامات و دقیق بودن برنامه‌ریزی‌های آینده سازمان دارد و دستاوردهای آن نشان می‌دهد تا حد زیادی در این امر موفق بوده است.

۴-۳٫ بخش دوم: کتابخانه ملی استرالیا

کتابخانه ملی استرالیا، با تصویب قانون آن در ۱۹۶۰ رسما تأسیس شد. اما در واقع می‌توان گفت قدمت خدمات کتابخانه ملی به زمان تشکیل دولت فدرال و تأسیس پارلمان استرالیا و کتابخانه آن در ۱۹۰۱ می‌رسد. قبل از توضیح بیشتر راجع به سابقه خدمات کتابخانه ملی استرالیا و روند توسعه آن، با اجمال بسیار به معرفی کشور استرالیا می پردازیم.

۴-۳-۱ استرالیا

استرالیا کوچک‌ترین قاره دنیا‌ است. مساحت بیش از ۷۷۰۰۰۰۰ کیلومترمربع و ششمین کشور پهناور جهان است. نزدیک که ۲۳ میلیون نفر جمعیت دارد (رتبه ۲۵‌ام جمعیت) و با تراکم نسبی ۶/۲ نفر در هر کیلومتر مربع، یکی از خلوت ترین سرزمین‌های دنیا‌ است (استرالیا، بی‌تا؛ استرالیا، ۲۰۱۰).

۴-۳-۱-۱ تاریخچه

استرالیا تنها از کمی بیش از ۲۰۰ سال است که ‌به این نام خوانده می‌شود. اما از ۴۸ هزار سال قبل سکونتگاه بومیانی بوده است که احتمالا از آسیای جنوبی به آنجا مهاجرت کرده بودند (گیلسپی^[۱۰۴]، ۲۰۰۲). ورود اروپائیان ‌به این سرزمین را به قرن ۱۶ و یا ۱۷ نسبت می‌دهند. در نخستین دهه قرن هفدهم، یک کشتی هلندی‌ به شمال شرق آن وارد شدند و در سال‌های بعد هلندی‌های بیشتری به تدریج مناطق بیشتری از استرالیا را مشاهده و ثبت کردند (ساوث لند به هلند نو: کشف استرالیا…^[۱۰۵]، بی‌تا).

این والدین کوشش می‌کنند تا فعالیت‌های فرزندان‌شان را در یک روش منطقی و مطلوب جهت دهند. آن ها کودکانشان را به استقلال تشویق می‌کنند، اما برای فعالیت‌هایشان، کنترل و محدودیت‌هایی قرار می‌دهند. روش کلامی آن ها حالت «بده‌بستان» دارد و والدین ‌به این صورت با آن ها گرم بوده و حالتی مهربان دارند. آن ها از فرزندانشان حمایت می‌کنند و به آن ها مسئولیت‌های اجتماعی می‌دهند. رفتار پخته از آن ها انتظار دارند، اما در عین حال حقوق آن ها را به رسمیت می‌شناسند و همچنین به فرزندان در بعضی موارد استقلال می‌دهند و ‌در مورد درخواست‌ها و قوانین، برای آن ها دلیل می‌آورند و ‌در مورد عقاید فرزندان‌شان پاسخگو بوده و در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی آن ها را شرکت می‌دهند (وارنر و برگ، ۱۹۹۷).

در این شیوه والدین ضمن اعطای آزادی به فرزندان خود، برای هدایت آن ها مقررات و چارچوب‌های روشنی تعیین می‌کنند و با این که در این چارچوب‌ها قاطع و مصمم هستند، اما مستبد و بازدارنده نیستند. در عین حال آن ها برای مقررات وضع شده دلایلی ارائه می‌دهند. این والدین به نیازها و عقاید فرزندان‌شان حساسند و آنان را به رعایت مقررات خانوادگی تشویق می‌کنند (احدی و جمهری، ۱۳۷۸). به زعم باربر، بین و اریکسون (۲۰۰۲) این والدین هم برای رفتار خودمختارانه و هم انضباط ارزش قائلند زیرا معتقدند کنترل منطقی و نیز آزادی حساب شده، موجب می‌گردد کودکان قوانین و اصول رفتارهای صحیح را درونی کرده و در قبال رفتار و اعمال خود احساس مسئولیت نمایند (احدی و جمهری، ۱۳۷۸). آن­ها پشتیبان عاطفی قوی‌ای برای کودک به حساب می‌آیند (ماسن، ۱۳۸۳).

در مجموع این سبک یک روی‌آورد آزادمنشانه و منطقی است که هم حقوق والدین و هم حقوق فرزندان را مشخص می‌کند و هم برای آن ها احترام قائل است (ویس و اسکوارز، ۱۹۹۶، به نقل از اسلمی، ۱۳۸۵). به فرزندان خود استقلال و آزادی فکری می‌دهند و آن ها را تشویق می‌کنند و نوعیمحدودیت و کنترل را برآنها اعمال می دارند. درخانواده‌هایی با والدین مقتدر، اظهارنظر و ارتباط اخلاقی وسیع در تعامل کودک و والدین وجود دارد و گرمی‌و صمیمیت نسبت به کودک در سطح بالا است( ماسن، کانگر و کاگان، ۱۳۷۰). فرزندان این خانواده ازثبات شخصیتی خوبی برخوردارند، اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی دارند. در مواجهه بامسائل زندگی پختگی بیشتری نشان داده و برای کنارآمدن با مشکلات بیشتر از شیوه هایمقابله ای متمرکز بر مسئله استفاده می‌کنند( احدی، ۱۳۷۳).

۲-۶-۲- سبک آزادمنشانه

بومریند والدین آسان‌گیر را این‌گونه توصیف می‌کند: یک والد آسان‌گیر در تلاش است تا با شیوه های موافق و همسو با تکانه‌ها، امیال و اَعمال کودک رفتار کند. او درباره خط مشی خود با کودک مشورت می‌کند و قواعد خانواده را برای او توضیح می‌دهد. او توقع چندانی برای انجام کارهای منزل و رفتار صحیح از کودک خود ندارد؛ بلکه خود را به کودک همچون منبعی معرفی می‌کند که هرگاه بخواهد می‌تواند از آن استفاده کند و نه به عنوان عامل فعال که مسئول شکل‌دهی یا تغییر رفتار کنونی یا آتی کودک است. او به کودک اجازه می‌دهد که تا حد امکان، خود به تنظیم فعالیت‌هایش بپردازد، از اعمال کنترل اجتناب می‌ورزد و پیروی از معیارهای مشخص شده بیرونی را تشویق نمی‌کند. به علاوه، در تلاش است از استدلال استفاده کند و در دستیابی به اهداف آشکار از زور استفاده نمی‌کند (باوم ریند، ۱۹۷۱).

این والدین با فرزندان خود گرم و بامحبت هستند و تنبیه کمی را برای آن ها اِعمال می‌کنند و خواسته‌های کمی از فرزندان خود دارند. آن ها فرزندان خود را رها می‌کنند تا رفتار خود را تنظیم کنند. فرزندان این والدین، خوداعتمادی و تکانش‌گری کمی دارند و فاقد استقلال و مسئولیت‌پذیری اجتماعی هستند. رفتار این والدین بیشتر پذیرنده، مثبت و غیرتنبیهی است. آن ها با فرزندان‌شان درباره‌ تصمیم‌گیری مشورت می‌کنند و ‌در مورد قوانین خانوادگی به آن ها توضیح می‌دهند و از اعمال قدرت پرهیز می‌کنند و فرزندان را به اطاعت از معیارهای تعیین شده توسط محیط بیرونی تشویق نمی‌کنند. والدین آسان‌گیر، انتظارات اندکی از فرزندان خود داشته و هیچ گونه کنترل و پاسخ‌گویی هم نسبت به آنان ندارند (لایبل و تامپسون، ۲۰۰۲).

خانواده­هایی که به سبک آزادمنشانه اعتقاد دارند به صورت افراطی نسبت به فرزندان خود پذیرش و پاسخ دهیدارند، آن ها توقعی از فرزندان خود ندارند و نسبت به آموزش رفتارهای اجتماعی فرزندخود سهل انگار هستند. در این خانواده ­ها نظم و ترتیب و قانونِ کمی‌حکم فرماست وپایبندی اعضا به قوانین و آداب و رسوم اجتماعی کم است و هر کس هر کاری که بخواهد می ­تواند انجام دهد( استین برگ، ۱۹۹۶). این خانواده ها نقطه مقابل خانواده­های مستبدمی­باشند. هیچ الگوی تربیتی بر خلاف خانواده مستبد در این خانواده ­ها وجود ندارد.فرزندانی­که در این خانواده ­ها رشد کرده ­اند اساساً لوس و نُنُر از خود راضی و پرتوقع هستند و از دیگران انتظارات بیش از اندازه دارند. تاب و توان مقابله با مشکلاتو ناملایمات و دشواریهای زندگی را ندارند. چرا که اساساً همیشه خواسته هایشان توسطوالدین برآورده شده و شکست و ناکامی ‌را تجربه نکرده ­اند. ‌بنابرین‏ در برابرناملایمات زندگی به سرعت به روش های اجتنابی مانند اعتیاد متوسل می‌شوند. شخصیت ضعیف و شکننده، مسئولیت پذیری پایین، عدم قدرت تصمیم ­گیری و وابستگی به دیگران ازویژگی­های فرزندان تربیت شده در چنین خانواده­هایی ‌می‌باشد( احدی، ۱۳۷۳).

۲-۶-۳- سبک مستبدانه

۳- آزمون چاو(پایداری ضرایب)

آزمون چاو یا پایداری ضرایب برای تخمین زده ضرایب مدل درمقاطع و ادوار مختلف استفاده می شود. ‌بنابرین‏، با بهره گرفتن از این آزمون می توان استنباط نمود که مدل رگرسیونی پژوهش به روش ترکیبی )در داده های ترکیبی، متغیرها را هم در میان جامعه آماری )شرکت ( و هم در طول زمان(سال( اندازه گیری می‌کنیم( برآورد شود و یا به صورت استفاده از مدل اثرات ثابت نسبت به مدل ترکیبی ارجحیتی ندارد. با توجه به اینکه آماره آزمون چاو(F) در سطح معناداری قرار نگرفت و روش ترکیبی استفاده گردید، دیگری نیازی به بررسی آزمون هاسمن برای انتخاب بین مدل اثرات ثابت و مدل اثرات تصادفی نیست.

۴- آزمون ریشه واحد

یک فرایند تصادفی زمانی پایا می شود که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشدمقدار کواریانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد. یکی از آزمون های ریشه واحد، روش فیلیپس برون است

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات

فصل چهارم:تجزیه و تحلیل اطلاعات

۴-۱ مقدمه

روش تجزیه و تحلیل داده ها مبتنی بر مفهوم همبسستگی و رگرسیون چند متغیره می‌باشد. داده های مورد نظر پس از جمع‌ آوری از طریق نرم افزار Excel دسته بندی و تلخیص شده سپس به منظور بررسی فرضیه های تحقیق با رگرسیون چند متغیره که هدف آن اندازه گیری رابطه متغیرهاست و همچنین پیش فرض های رگرسیون از نرم افزار EVIEWS استفاده شد.

۴-۲آمار توصیفی:

در جدول شماره ۴-۱ تعداد مشاهدات متغیرهای تحقیق از ۸۰ شرکت پذیرفته شده در سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ نشان داده شده است . ابتدا مشخص گردید که هیچ کدام از داده های تحقیق از توزیع نرمال پیروی نمی کنند به منظور حل این موضوع و نرمال کردن داده های آماری از روش لگاریتم استفاده شد.‌بنابرین‏ از تمام داده ها ln گرفته شد. همان‌ طور که مشاهده می شود در جدول زیر تعداد، دامنه ، کمترین و بیشترین مقدار ، میانگین ، انحراف معیار ، واریانس متغیرها، مقدار چولگی مقدار کشیدگی متغیرها نشان داده شده است که چولگی و کشیدگی نزدیک به صفر و بازه بین (۲-و۲) حاکی از نرمال بودن توزیع دارد.(کشیدگی و چولگی توزیع نرمال صفر است).

جدول شماره ۴-۱ آمارتوصیفی متغیر های تحقیق

متغیرها

تعداد

دامنه

کمترین

بیشترین

میانگین

انحراف معیار

واریانس

چولگی

کشیدگی

LEV_it

۴۰۰

۱٫۵۵

.۸۵

۱٫۴۰

.۶۱۵۹

.۶۸۵۸۱

.۴۷۰

-۱٫۳۰۵

۱٫۱۶۷

Log u_it

۴۰۰

۴۵۰٫۰۰

-۸٫۰۰

۴۴۲٫۰۰

۴٫۲۳۱۶

.۶۹۵۷۳

.۴۸۴

۱٫۲۸۸

۱٫۶۶۰

INVOPP_it

۴۰۰

۱٫۱۰

.۰۰

۱٫۱۰

.۴۷۰۲

.۲۷۸۷۹

.۰۷۸

-.۱۶۹

-۱٫۳۷۷

TASSET _it

۴۰۰

۱٫۷۹

.۰۱

.۸۹

.۰۲۹۵

.۴۷۴۰۸

.۲۲۵

-.۸۶۳

.۰۸۰

PROF _it

۴۰۰

.۹۹

.۰۲

.۹۹

.۶۹۲۹

.۲۰۱۲۰

.۰۴۰

-۱٫۱۴۷

.۶۳۱

LIQD _it

۴۰۰

۲٫۹۷

.۰۰

۲٫۹۷

.۶۰۰۹

.۳۱۴۲۵

.۰۹۹

۱٫۸۹۲

.۳۳۸

لازم به ذکر است که اعداد بعضی از شرکت ها در قسمت اهرم مالی بالاتر از یک بوده که بیانگر این موضوع است که شرکت های مورد نظر د رآن بازه زمانی بدهی شان بالاتر از دارایی هایشان بوده است.به عبارت دیگر این شرکت ها در آن بازه زمانی نه تنها سود نمی کردند بلکه از لحاظ مالی متضرر نیز شدند. این شرکت ها در جدول زیر مشخص شده است:

جدول۴-۲ اسامی شرکت ها

ردیف

نام شرکت

سال مالی

بدهی مالی

۱

ایران پوپلین

۱۳۸۹

۱٫۴۰

۲

آرد تجارت

۱۳۸۶

۱٫۰۸

۳

ریسندگی و بافندگی کاشان

۱۳۸۶

۱٫۰۱

۴

سخت آژند

۱۳۸۸

۱٫۱۰

۵

کاشی پارس

۱۳۸۷

۱٫۰۵

۶

پلاستیران

۱۳۸۷

۱٫۱۶

۴-۳ آمار استنباطی:

۴-۳-۱پیش فرض های رگرسیون

۱- آزمون کولموگراف-اسمیرنوف( بررسی نرمال بودن متغیرها)

به منظور اینکه از آزمون های پارامتریک و یا نا پارامتریک در آمار استنباطی استفاده کنیم ابتدا باید آزمون کنیم که آیا متغیرها از توزیع نرمال پیروی می‌کنند .اگر متغیرهااز توزیع نرمال پیروی کردند از آزمون های پارامتریک و اگر از توزیع نرمال پیروی نکردند از آزمون های ناپارامتریک استفاده می‌کنیم.بدین منظور از آزمون کولوموگراف اسمیرنوف استفاده نمودیم.نتایج آزمون کولوموگراف اسمیرنوف برای هر متغیر به شرح زیر است

جدول ۴-۳ نتایج آزمون کولموگراف-اسمیرنوف^[۱]

ردیف

متغیر های تحقیق

شرح

سطح معنی داری

۱

LEV_it

تامین مالی از طریق بدهی

.۶۸۸^*

۲

Log u_it

کارایی مدیریتی

.۱۷۹^*

۳

INVOPP_it

فرصت های سرمایه گذاری شرکت

.۵۳۸^*

۴

TASSET _it

دارایی های مشهود

.۲۵۷^*

۵

PROF _it

رشد سوددهی

.۱۹۹^*

۶

LIQD _it

نقدینگی

.۴۹۹^*

۷

SIZE _it

اندازه شرکت

.۴۷۱^*

در سطح خطا ۰٫۰۵ معنی دار ‌می‌باشد و دارای توزیع نرمال است= *

همان‌ طور که در جدول ۴-۲ مشاهده می شود در سطح خطای ۰۵/۰ متغیر های تحقیق از ۰۵/۰ می‌باشد که نشان دهنده این موضوع است از توزیع نرمال پیروی می‌کند. (سطح معنی داری>0.05). ‌بنابرین‏ می توان از آزمون های پارامتریک و رگرسیون برای آماراستنباطی استفاده کرد.

۲- آزمون رامسی رست (فرض خطی بودن مدل رگرسیونی)

جدول ۴-۴ نتایج آزمون رامسی رست

مقدار

درجه آزادی

سطح معنی داری

Tآماره

۲٫۱۳۴۸۰۳

۳۷۲

۰٫۰۳۳۴

Fآماره

۴٫۵۵۷۳۸۶

(۱, ۳۷۲)

۰٫۰۳۳۴

نسبت درست نمایی

۴٫۵۶۶۲۲۵

۱

۰٫۰۳۲۶

به منظور بررسی فرض خطی بودن رگرسیون از آزمون رامسی رست استفاده شد. همان‌ طور که مشاهده می شود سطح معنی داری کمتر از ۰۵/۰ است. ‌بنابرین‏ فرض خطی بودن رگرسیون پذیرفته می شود.

۳- آزمون چاو(پایداری ضرایب)

ا: علائم بلوغ

‌در مورد علائم بلوغ در قانون مدنی سخنی نیست. ولی در فقه امامیه عمده‌ترین مطلب «ظهور شعر خشن» است. رویش مو در نقاط خاص بدن اصلی ترین دلیل در فقه امامی دال بر علامت بلوغ است.^[۶۹]

ولی در فقه حنفی رویش موهای زهاری دلیلی بر رسیدن به بلوغ نیست. زیرا مانند رویش موهای سائر اعضای بدن است.^[۷۰]

ب: سن بلوغ

در خصوص سن بلوغ جهت ازدواج نیز اختلاف بین فقهای امامی و حنفی بسیار است. بر اساس فقه امامی سن بلوغ برای مذکر ۱۵ سال و برای مونث ۹سال فرض شده است. ولی در فقه حنفیه با اندکی تفصیل و تعیین حداقل و حداکثر ‌به این موضوع پرداخته شده است.

حداکثر سن بلوغ برای مرد ۱۸ سال و برای زن ۱۷ سال در نظر گرفته شده است و حداقل سن بلوغ، برای مرد ۱۲ و برای زن ۹ سال در نظر گرفته شده است.^[۷۱]

مبحث چهارم: شروط طلاق در عقد نکاح

فقه امامی شرط طلاق در نکاح را ، برای زوجه به نحو وکالت در توکیل، پذیرفته است. ^[۷۲] ماده۱۱۱۹ به تبعیت از فقه می‌گوید: «طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنماید مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غائب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد».

در فقه حنفی ‌بر اساس اینکه جعل شرط از سوی چه کسی باشد، تفصیل قائل شده است. اگر شرط حق طلاق برای زوجه از سوی مرد باشد، عقد صحیح و شرط باطل است. ولی اگر این شرط از سوی زوجه باشد، عقد و شرط هر دو صحیح است. ^[۷۳]

مبحث پنجم: ادعای زوجیت

در خصوص موضوع اداعی زوجیت در فصل قبل ذکر شد که این ادعا از هر دو طرف صحیح است و در صورت قبول از طرف مقابل ادعا، حکم به صحت نکاح می‌شود. ولی اگر بین طرفین اختلاف ظاهر شود(یکی مدعی و دیگری منکر) شود، مدعی برای اثبات ادعای خود باید شاهد بیاورد. در نوع شهود بین دو مذهب اختلاف است.

مذهب حنفی شهادت زن و مرد را در این موضوع صحیح می‌داند. ولی فقه امامی فقط شهادت مردان را برای اثبات نکاح می‌پذیرد.^[۷۴]

مبحث ششم: محرمات نکاح

در این مبحث به بررسی اختلافات فقه حنفی و امامی در موضوع محرمات نکاح پرداخته می‌شود.

گفتار اول: نکاح دختر زوجه

اگر مردی با زنی ازدواج کند وآن زن ، دختر یا دخترانی از شوهر قبلی اش داشته باشد ، تا زمانی که این زن در عقد مرد است این دختران نیز با پدر خوانده شان محرم هستند واگربین زن وشوهر مذبور، رابطه زناشویی واقع نشده باشد پس از جدا شدن ، مجدداً این دختر بر پدرخوانده سابقش نامحرم خواهد بود و می‌تواند با وی ازدواج کند اما اگر بین زن و شوهر مذبور رابطه زناشویی رخ داده باشد دختر زن به پدر خوانده یا همان شوهر مادرش برای همیشه محرم است و جدایی مادر نیز نقشی در این میان نخواهد داشت.

بر اساس فقه امامی دختر زوجه فقط در صورت مدخوله بودن زوجه، بر زوج حرام است. و در صورتی که پیش از دخول بین آن ها جدایی اتفاق افتد، دختر زوجه بر مرد حرام نیست. فقه امامی برای لمس و یا نظر از روی شهوت به زوجه در وقوع حرمت نکاح زوج با دختر زوجه، اثری قائبل نیست.

اما در فقه حنفی علاوه بر دخول، لمس و نظر از روی شهوت نیز موجب وقوع حرمت است.^[۷۵]

گفتار دوم: جمع بین محارم

در فصل پیش ذکر شد که جمع ابتدایی بین دو خواهر به جماع همه مذاهب اسلامی حرام است. و اما تنها فرضی که از جمع بین محارم باقی ماند، نکاح با عمه و یا خاله زوجه است. قانون مدنی در ماده ۱۰۴۹ نیز در این موضوع به تبیعیت از فقه امامی می‌گوید: «هیچکس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد مگر با اجازه زن خود».

فقه امامی در این خصوص تنها با شرط اذن زوجه چنین نکاحی را می‌پذیرد. ازدواج با برادرزاده یا خواهرزاده زوجه، بدون اذن وی ممنوع است . لذا اگر مردی بدون کسب اجازه همسرش با برادرزاده یا خواهرزاده او ازدواج کند این عقد جایز و صحیح نخواهد بود. ولی اگر بعداً بتواند رضایت همسرش را کسب کند ازدواج قبلی نافذ می‌گردد و نیاز به عقد مجدد نمی باشد. اما اگرهمسرش از موضوع عقد با خبر شود و آن را تنفیذ ( تأیید ) نکندعقد باطل می شود.^[۷۶]

البته اقوال مخالفی نیز بین فقهای امامی وجود دارد که تقریبا نزدیک به اقوال فقهای حنفی است. دکتر امامی در این باره می‌گوید:

طبق ماده (۱۰۴۹) ق. م.: «هیچ کس نمیتواند دختر برادر زن و یا دختر خواهر زن خود را بگیرد، مگر با اجازه زن خود».

ماده مذبور متابعت از قول مشهور فقهای امامیه نموده است. دو قول دیگر نیز موجود است: یکی قول محکی از صدوق به عدم جواز نکاح اگر چه زن اجازه دهد، دیگری قول اسکافی است که نکاح مذبور را اجازه داده‌اند، اگر چه زن آن را منع نماید. شرح ماده بالا ایجاب دانستن امور ذیل را می‌کند:

الف- در صورتی که کسی قبلا زنی را گرفته و بعدا بخواهد خواهر زاده و یا برادرزاده آن زن را بگیرد باید با اجازه زن باشد. چنان که از مفهوم مخالف ماده مذبور استنباط می شود هر گاه بالعکس کسی که زن دارد و بخواهد عمه یا خاله آن زن را بگیرد احتیاج به اجازه آن زن نیست و نکاح مذبور صحیح می‌باشد، اگرچه عمه و خاله آگاه نباشند که مرد مذبور زن دارد و یا آن که آن زن برادرزاده یا خواهرزاده او است. بعضی از فقهای امامیه نکاح مذبور را صحیح دانسته ­اند ولی بعد از نکاح حق فسخ به عمه و خاله داده‌اند.

ب- چنان که از اطلاق ماده فهم می شود، در این امر فرقی نیست که نکاح با برادرزاده و یا خواهرزاده به عنوان دائم باشد یا متعه، همچنانی که فرق نمیکند که نکاح با زن اول (عمه یا خاله) دائم باشد یا متعه.

ج- چنان که ماده بالا تصریح می کند، کسی که زن دارد هر گاه بخواهد خواهرزاده و یا برادرزاده آن زن را بگیرد، باید قبلا اجازه ازدواج از آن زن بگیرد و سپس ازدواج کند. موضوعی که باید مورد مطالعه قرار گیرد ضمانت اجرائی حکم مذبور است که هر گاه شوهر بدون اجازه زن خود با خواهرزاده یا برادرزاده او نکاح نمود، خواه زن (عمه یا خاله) بر این امر در حین نکاح عالم بوده یا جاهل، حکم نکاح مذبور چیست؟ بین فقهای امامیه چند قول است:

یک- نکاح شوهر با برادرزاده یا خواهرزاده زن خود باطل و اجازه بعدی زن مؤثر نخواهد بود، زیرا طبق اصل، صحت این نکاح مشروط به اجازه زن است و شرط باید در زمان وجود مشروط محقق باشد.

دو- شیخان برآنند که نکاح شوهر با برادرزاده و خواهرزاده زن خود صحیح است ولی زن اول (عمه و خاله) می‌تواند آن را فسخ نماید، زیرا بدون اجازه او واقع شده است.

با وجود این ، دشواری اثبات اراده یک طرفی ، بویژه در مواردی که ایقاع منبع تعهد است ، این تمایل را در قانون گذاران ایجاد ‌کرده‌است که ، وقوع ایقاع را منوط به اعلام اراده صریح همراه با تشریفات خاص سازند و این تمایل در حقوق تجارت آشکارتر است^[۶۳]۱٫

ب- ۲ : عدم لزوم تشریفات

همان طور که بیان شد اصل حاکمیت اراده ، یکی از اصول پذیرفته شده است چه در عقود و چه درایقاعات . یکی از نتایج مهم این اصل از بین بردن تشریفاتی است که در تشکیل عقود یا ایقاعات لازم است . پس با توجه ‌به این تفاسیر ، در ایقاعات چون که اصل بر حاکمیت اراده است و ازاین اصل یک اصل دیگری تحت عنوان اصل عدم تشریفات نشأت می‌گیرد .

باید بیان کرد که در ایقاع در شکل گیری آن ، اصل بر این است که نیاز به اجرای تشریفات خاص نیست و همین که اراده موقع شکل گرفت و ابراز شد ، ایقاع تشکیل شده است .

البته این اصل دارای یک سری استثناء می‌باشد که نمونه بارز این استثناء ایقاع طلاق است که یک ایقاع کاملاً تشریفاتی می‌باشد که طلاق باید به صیغه خاص باشد ، در حضور شهود باشد ، شهود مرد باشد و … که می بینیم این شرایط ، شرایط صحت ایقاع طلاق هستند یا در أخذ به شفعه از شرایط اجرای آن این است که شفیع باید ثمن مورد معامله را به خریدار بدهد که أخذ به شفعه چهره ای شبیه به عقود عینی دارد.

نتیجه این که در ایقاع مانند قراردادها ، برای شکل گیری و تشکیل ماهیت حقوقی نیاز به تشریفات خاص نیست مگر در موارد مصرح در قانون ، هرچند که امروز ه تمایل قانون گذار ما نسبت به ایجاد تشریفات در تشکیل و شکل گیری عقود و ایقاعات بیشتر شده ، اما این تمایل در حدی نیست که اصل رضایی بودن را بر هم بزند .

ب- ۳ : سکوت و بیان اراده

همان طور که بیان شد ، اراده باطنی با لفظ یا فعل ، جنبه خارجی پیدا می‌کند و در عالم خارج اثرگذار می شود . بحثی که در این جا پیش می‌آید این است که آیا سکوت شخص ، می‌تواند بیان اراده باشد و باعث ایجاد اثر در عالم اعتبار شود . که در توضیح این مسئله باید بیان کرد که سکوت چیزی جز نوعی حالت سکون و عدم تحرک نیست .

به همین جهت نمی توان مبین اراده و وسیله ابزار آن باشد زیرا از سکوت ، نمی توان به مقصود شخص ساکت پی برد و وجود احتمالات متعدد نسبت به ، هدف شخص از سکوت مانع دست یافتن به اطمینان بر مقصود ساکت است . از این رو در ماده ۲۴۹ ق . م سکوت مالک را ولو با حضور در مجلس عقد ، کاشف از رضای او به معامله ندانسته است . ‌بنابرین‏ ضرب المثل معروف سکوت علامت رضاست ارزش حقوقی ندارد^[۶۴]۱ .

در حقوق فرانسه و بسیاری از کشورهای دیگر نیز ، سکوت اصولاً دلالت بر رضای شخص در اعمال حقوقی نمی کند . اصل عدم اعتبار سکوت مورد استناد آرای قضایی متعددی قرار گرفته است . از جمله ‌در مورد یک سوال بانک که به مشتری خود کتباً اطلاع داده بود ، که جز درصورت دریافت پاسخ رد ، نام مشتری را در لیست پذیرندگان سهام شرکت معین خواهد نوشت^[۶۵]۱٫

می بینیم که در عقود اصل بر عدم اعتبار سکوت است ، عقودی که جنبه ترافعی و ترافی دارند . حال در ایقاعی که با یک اراده شکل می‌گیرد و معمولاً بیشتر جنبه پنهانی دارد ، مسلماًً این اصل رعایت می شود و سکوت که جنبه سکون دارد را ، نمی توان شکل دهنده ایقاع دانست .

البته همان طور که بیان شد اصل بر عدم اعتبار سکوت است ولی استثناء همیشه هست ، در عقود مواردی وجود دارد که سکوت می‌تواند اثرگذار باشد . در ایقاع نیز می توان اگر سکوت همراه با دلالت ها و قرائن ها همراه باشد ایقاع را شکل داد .

برای مثال در اسقاط خیار تأخیر ثمن یا در اسقاط حق شفعه اگر این سکوت همراه با قرائن و دلالت هایی همراه باشد می توان آن را اسقاط حق خیار و یا شفعه دانست البته این امور همان طور که بیان شد استثناء می‌باشد.

گفتار سوم:موانع تأثیراراده ( قصد و رضا )

تا به حال ما به خوبی دانستیم که ایقاع یک کار ارادی است و همه نیروی خود را از اراده می‌گیرد . قانون آمده و توان ایجاد تعهد را به اراده اشخاص اعطاء ‌کرده‌است و افراد پای بند به تعهد خود هستند حال این اراده که می‌آید و منشأ اثر قرار می‌گیرد و نقش سازندگی را ایفاء می‌کند باید در یک حالت سلامت به سر ببرد تا بتواند نقش خود را به خوبی ایفاء کند .

برای مثال شخص موقع ، در لحظه ایقاع باید قاصد باشد ، یعنی این که واقعاً بخواهد ماهیت حقوقی را ایجاد کند ، قصد شوخینداشته باشد و یا این که قصد او در نتیجه یک برداشت و پندار نادرست باشد .

در این حالات اراده در یک حالت سلامت و صحت به سر نمی برد ، که بتواند آن نتیجه مطلوب را بر جا بگذارد چرا که یک حالت کژدار و مریض را دارد . حال هرکدام یک ازاین حالت ها که برای اراده شخص رخ می‌دهد ضمانت اجرای متفاوت دارد چرا که هرکدام به نوعی بر اراده تأثیر می‌گذارد که در این گفتار به طور مفصل ‌به این امور پرداخته می شود .

الف-اشتباه :

یکی از اموری که در اراده اثرگذار است ، اشتباه می‌باشد . که در این قسمت به بررسی مفهوم اشتباه می پردازیم و این که اشتباه چه تأثیری می‌تواند بر سرنوشت ایقاع داشته باشد ، مورد بررسی قرار می‌گیرد .

الف . ۱ – مفهوم اشتباه

اشتباه پندار نادرستیاست که انسان از واقعیت پیدا می‌کند به بیان دیگر اشتباه نمایش نادرست واقعیت در ذهن است و در شمار پدیده‌های روانی می‌آید^[۶۶]۱و در جای دیگر این گونه بیان شد که اشتباه تصور خلاف واقع از چیزی است . اگر آن چیز یک امر مربوط به مسئله حقوقی باشد ، اشتباه جنبه حقوقی پیدا می‌کند^[۶۷]۲٫

در حقوق نیز اشتباه معنای خاصی ندارد و به اعتبار موضوع آن در زمره مسائل این علم قرار می‌گیرد . اثر اشتباه در حقوق و تکالیف اشخاص چهره های گوناگون دارد . یکی به اشتباه ملک دیگری را تصرف می‌کند . یکی به اشتباه همسر خود را طلاق می‌دهد یا دیگری به اشتباه برادر خود را مدیون خود می‌داند و دین او را ابراء می‌کند یا به اشتباه طرف را فرانسوی یا ایرانی می پندارد و او را ابراء می‌کند . زندگی حقوقی از این اشتباهات فراوان دارد و بر هر کدام نیز آثاری مترتب است .

اعمال حقوقی در صورتیاعتبار دارند که با اراده مبنایی آن مطابق باشد ، چراکه نفوذ خود را از آن کسب می‌کند . در واقع خمیرمایه اراده را تصوری فراهم می‌کند که شخص از واقعیت ها دارد . حال به بررسی اثر اشتباه در ایقاع می پردازیم .

الف. ۲ -اشتباهی که باعث بطلان ایقاع می شود

در ایقاع نیز ، یک سری از اشتباهات مانند عقود باعث بطلان ایقاع می شود که می آییم و آن ها را مورد بررسی قرار می‌دهیم .

الف. ۲/۱ -اشتباه در خود موضوع ایقاع