۳-۳-۱- صدور رأی‌

طبق ماده ۱۲ آیین نامه انضباطی در هنگام صدور حکم و در آرای کمیته‌های انضباطی موارد ذیل باید رعایت شود:

• • ذکر نام طرفین و وکلای ایشان

• • اشاره به موضوع و گردش کار پرونده

• • اشاره کافی به مدارک، مستندات و دفاعیات طرفین

• • استدلال کافی و استناد به مبانی قانونی و حقوقی

• • تصریح به قطعی بودن یا قابل تجدیدنظر بودن رأی با ذکر

• • مهلت اعتراض و مرجع تجدیدنظر

• امضای رأی توسط اعضای کمیته انضباطی

طبق ماده ۱۳، هرگاه در تنظیم و نوشتن رأی کمیته، اشتباهی رخ دهد مانند از قلم افتادن یا زیاد شدن یک یا چند کلمه و یا وقوع اشتباه در محاسبه تا هنگامی که تجدیدنظر نسبت به آن درخواست نشده، کمیته راساً یا به درخواست ذینفع رأی را تصحیح نموده و رأی اصلاحی را به طرفین ابلاغ می‌کند. تسلیم رونوشت رأی اصلی، بدون ارائه رونوشت رأی اصلاح شده، ممنوع است. حکم کمیته در قسمتی که مورد اشتباه نبوده، در صورت قطعیت اجراء خواهد شد. تبصره ۱: در مواردی که رأی اولیه کمیته انضباطی قابل تجدیدنظر باشد، رأی اصلاحی نیز در مدت مقرر قابل تجدیدنظر خواهد بود. تبصره ۲ : چنانچه رأی اولیه به واسطه تجدیدنظر نقض شود، رأی اصلاحی نیز نقض و از اعتبار خواهد افتاد. حکم کمیته انضباطی فدراسیون ، توسط دبیر کل فدراسیون فوتبال و از طریق نمابر یا پست سفارشی به آدرس رسمی اصحاب پرونده ارسال و به ایشان ابلاغ خواهد شد. در کمیته‌های انضباطی استان و شهرستان، ابلاغ رأی توسط رئیس هیئت فوتبال خواهد بود. انتشار مفاد حکم، فقط پس از ابلاغ به اصحاب پرونده و قطعیت آن، امکان پذیر است.

۳-۳-۲- نحوه تجدید نظر خواهی

یکی از ویژگی‌های سیستم دادرسی ایران قابلیت تجدید نظر بسیاری از آرای صادره در دادگاه‌های بدوی است. از این رو در راستای جلوگیری از خطای قاضی و کاهش آرای اشتباه و جلوگیری از اعمال غرض و بی عدالتی و برای دفاع از حقوق متهم، به متهم این حق داده شده است که چنان چه از رأی‌ دادگاه راضی نبود، از مرجع بالاتر تقاضای رسیدگی مجدد نماید. مقصود از «آرای» چنان که در ماده ۲۳۲ آ.د.ک. آمده است، اعم از حکم (رأی‌ دادگاه) و قرار است. بدین ترتیب ماده مذکور نه تنها شامل احکام صادره در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرار بدوی و اظهار نظر در ماهیت دعوا نیز می‌گردد. در این خصوص رأی‌ وحدت رویه شماره ۶۴۰ تاریخ ۱۸/۸/۷۸، اصل را بر قابل اعتراض بودن قرار‌هایی گذارده است که اصدار آن‌ ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوا را فراهم می‌سازد. در نتیجه این رأی‌ قرار اناطه قابل تجدید نظر دانسته شد. بدین سان، قرار از موارد مذکور در ماده ۲۶ آ.د.ک نیز ذکر گردیده است.

طبق ماده ۳۳۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدید نظر باشد. ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و دادرسی در امور مدنی مقرر می‌دارد:
الف) در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد
ب) کلیه احکام صادره در دعاوی غیر مالی
ج) حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدید نظر باشد.
تبصره:احکام مستند به اقرار در دادگاه ها یا مستند به رأی‌ یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی‌ آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدید نظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی‌.

ماده ۳۳۲ ق..آ..د.د.ع.ا در امور مدنی
قرارهای زیر قابل تجدید نظر است در صورتی که حکم راجع به اصل دعاوا قابل درخواست تجدید نظر باشد.الف) قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شود.
ب) قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا . ج) قرار سقوط دعوا
د) قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در صورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدید نظر خواهی خود را ساقط کرده باشند تجدید نظر خواهی آنان ممنوع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی‌ و تجدید نظر خواهی شامل تمام دعاوی مالی و غیر مالی می‌گردد.

در امور کیفری:

طبق ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری آرای دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدید نظر می‌باشد.

الف) جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا رجم است.

ب) جرائمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد.
ج) ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال مصادره اموال.

د) جرائمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است.

هـ) جرائمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد.

و) محکومیت انفصال از خدمت.

تبصره: منظور از آرای قالی تجدید نظر در موارد فوق اعم از محکومیت ، برائت ، منع تعقب یا موقوفی تعقیب است.

ماده ۲۳۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری. مرجع تجدید نظر آرای دادگاه های عمومی و انقلاب هر حوزه قضایی ، دادگاه تجدید نظر همان استان است مگر در موارد ذیل که مرجع تجدید نظر آن ها دیوان عالی کشور خواهد بود:

الف) جرائمی که مجازات قانونی آن ها اعدام یا رجم است.

ب) جرائمی که مجازات قانونی آن ها قطع عضو، قصاص نفس یا اطراف می‌باشد.

ج) جرائمی که مجازات قانونی آن ها حبس بیش از ده سال باشد.

د) مصادره اموال. ماده ۲۳۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری. در مواردی که رأی‌ دادگاه راجع بع جنبه کیفری و دعوا ضررو زیان تواماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه‌های مذکور قابل درخواست باشد جنبه دیگر رأی‌ نیز به طبع آن قابل درخواست تجدید نظر بوده و صلاحیت مرجع تجدید نظر نیز بر همین منبا خواهد بود.

آرای قابل تجدیدنظر، تنها به دلایلی که در قانون ذکر شده و جهات تجدید نظر نامیده می‌شوند؛ می‌توانند مورد اعتراض و تجدید نظرخواهی قرار گیرند. البته برخی از این جهات به حدی گسترده و عام است که به تنهایی می‌تواند منعکس کننده تمام نارضایتی متقاضی تجدیدنظرخواهی قرار گیرد. جهات درخواست تجدیدنظر در ماده ۲۵ ق.تشکیل دادگاه ههای عمومی و انقلاب عبارتند از:

«الف- ادعای عدم اعتبار مدارک استنادی دادگاه یا فقدان شرایط قانونی شهادت شهود و یا دروغ بودن شهادت آن ها

ب- ادعای مخالف بودن رأی‌ با قانون

ج- ادعای عدم توجه قاضی به دلایل ابرازی

د- ادعای عدم صلاحیت قاضی یا دادگاه صادرکننده رأی‌».