۱-سقط جنین توسط پزشکان وجراحان:

«اگر طبیب یا ماما یا داروفروش ‌و اشخاصی که به عنوان طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به اسقاط جنین نمایند به حبس ازدوتا پنج سال محکوم خواهند شد وحکم به پرداخت دیه، مطابق مقررات مربوطه صورت خواهد پذیرفت»

با توجه به صدر این ماده به دوگروه ازافراد اشاره می شود که عبارت اند ازطبیب یا ماما یا داروفروش ‌و اشخاصی که درکسوت طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروش اقدام می‌کنند.منظور ‌از اشخاص گروه اول( طبیب، ماما، داروفروش) کسانی اند که برابر مقررات مجاز به طبابت، مامایی ‌و داروفروشی هستند اما گروه دوم یعنی «اشخاصی که به منزله طبابت یا مامایی یا جراحی یا داروفروشی اقدام می‌کنند» اشخاصی اند که برخلاف گروه اول برای انجام چنین شاغلی مجوز رسمی ندارند .این افراد که بدون مجوز کار می‌کنند، افزون ‌بر مجازات ماده ۶۲۴، مشمول ماده ۳قانون مربوط به مقررات امور پزشکی ‌و دارویی ومواد خوراکی ‌و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ اصلاحی ۱۳۷۹ خواهند بود.

منظور ازفراهم ساختن، فرآیندی است که ممکن است با تهیه، ساختن، تحصیل وامثال آن ازیک سو، ‌و دادن آن به زن حامله یا هرکس دیگر واستفاده ازآن برای سقط محقق شود ومنظور ازمباشرت این است که مرتکب سقط جنین مستقیماً برموضوع جرم، یعنی جنین اثر بگذارد وخودفرد مستقیم مرتکب سقط جنین شود.

جرائم موضوع ماده ۶۲۴ ق.م.ا هم ‌از جرائم عمدی است که مرتکب باید علم وقصد به ماهیت وسیله(کاربرد پزشکی براس قط جنین) را درفراهم کردن آن داشته باشد وهمچنین قصد مرتکب ازفراهم کردن وسایل انجام جرم سقط جنین غیر قانونی باشد .مجازات افراد موضوع ماده ۶۲۴ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ افزون ‌بر پرداخت دیه، ازدوتا پنج سال حبس است .این افراد، با توجه به اعتمادی که مردم به آن ها می‌کنند و وظیفه مضاعفی که درحفظ نفوس دارند، مجازاتشان تشدید ازاشخاصی است که مرتکب سقط جنین به واسطه ضرب واذیت وآزار می‌شوند.

همچنین تعقیب جرم موضوع ماده ۶۲۴ق.م.ا برخلاف جرم موضوع ماده ۶۲۲ق.م.ا ‌بر مبنای‌ ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی گذشت ناپذیر است ‌و نیازی به شکایت شاکی نیست .

۲-سقط جنین توسط مادر:

ماده ۷۱۸ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر می‌دارد«هرگاه زنی جنین خودرا درمرحله ای که باشد به عمد ، شبه عمد یا خطا ازبین ببرد دیه جنینف حسب مورد تویط مرتکب یا عاقله اوپرداخت می شود .

تبصره: هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد، به منظور حفظ نفس مادر سقط شود دیه ثابت نمی شود.

براین اساس با توجه به اطلاق ماده ، مجازات سقط جنین اعم از عمد یا غیر عمد توسط مادر صرفا پرداخت دیه است ومواد ۶۲۲ق.م.ا نیز منصرف از وقیمتی است که مرتکب مادر باشد زیرا درصدر این ماده آمده است :«هرکسی عالماً وعامداً به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله موجب سقط جنین وی شود..» سیاق ماده به نحوی است که نمی توان حکم آن را شامل خود مادر نیز دانست .ضمنا ماده ۴۸۹ق.م.ا سابق مقرر می‌دارد:«هرگاه زنی جنین خودرا سقط کند دیه آن را ‌در هر مرحله ای که باید باید بپردازد وخودازآن دیه سهمی نمی برد.

سقط جنین توسط مادر، بدون اذن پدر ، درصورتی که دلیل آن عسر و حرج شدید برای مادر باشد ازاین جهت حرام نیست اما ازجهت ظلم به پدر چنین، حرام است اگر چه حرمت آن ازجهت قتل نفس محرمه نیز نیست ومادر مکلف خواهد بود که دیه جنین را به پدر بپردازد وسقط جنین توسط پدر نیز بدون رضایت مادر عیناً مشمول همین حکم است .ازولوج روح دراو، درحکم فتل نفسه محرمه است وچنین کاری فقط درصورتی مجاز است که به اجازه ی حاکم شرع باشد، قابلیت انجام واجرا دارد.^[۱۰۸]

۳-سقط جنین ناشی ازتخلفات رانندگی:

سقط جنین ‌از مصادیق شبه عمدی درماده ۷۱۵ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۹۲ پیش‌بینی شده است .طبق ماده مذکور(۷۱۵) هرگاه صدمه بدنی غیر عمدی بواسطه بی احتیاطی یا عدم مهارت راننده ویا متصدی وسیله موتوری ، یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود، مرتکب به حبس ازدوماه تایکسال ونیز درصورت مطالبه دیه ازناجیه مصدوم به پرداخت دیه محکوم می شود .بعلاوه وضع حمل زن قبل ازموعد طبیعی نیز موضوع ماده ۷۱۶ ق.م.ا مصوب سال۱۳۹۲است که طی آن هرگاه راننده یا متصدی وسایل موتوری بواسطه بی احتیاطی یا عدم رعایت نظامات دولتی ویا عدم مهارت باعث وضع حمل زن قبل ازموعدطبیعی شود به حبس از دوماه تاشش ماه ونیز به پرداخت دیه درصورت مطالبه دیه از طرف مصدوم محکوم می شود ‌در جرائم غیر عمدی مذبور خطاب جزائی مرتکب باید ثابت شود وبین خطای مرتکب ‌و صدمه وارده یعنی سقط جنین باید رابطه سببیت وجود داشته باشد.

مبحث دوم: سایر حمایت های کیفری ازحق حیات جنین:

گفتار اول: مرگ جنین دررحم مادر:

اگر جنین درشکم مادر بمیرد، سقط نمودن وی ازدیدگاه فقهای مذاهب اسلامی بلا اشکال است. لذا برای جلوگیری ازوارد شدن ضرر به مادر بیرون آوردن جنین مرده دررحم مادر واجب است حتی درصورتی که روح درجنین دمیده شده باشد.

گفتار دوم: اخراج جنین زنده ازرحم مادر:

دربعضی ازموارد مادر بنا به اتفاقی فوت می‌کند ودرصورتی که مادر بمیرد وجنین موجود درشکم مادر زنده باشد در این صورت شکافتن شکم مادر جهت بیرون آوردن جنین زنده بلا اشکال است بلکه ازباب نجات انسان است در این عمل ازدیدگاه فقهای مذاهب اسلامی بلا اشکال است .

گفتار سوم: تأخیر دراقامه مجازات مادر باردار:

درفقه اسلامی مشهور است درصورتی که زن بارداری مرتکب جرمی شود که سزاوار حدوسنگسار است، قاضی اسلامی صبر می کند تا وی وضع حمل نماید ‌و آنگاه حدرا اجرا می کند.البته این فتوا ازروایتی که ذیلاً اشاره می شود استنباط گردیده است .روایت شیخ مفید ازامام علی(ع) که فرمودند: «زن باردار زناکاری را تودعمر آوردند عمر حاکم به سنگسار نمودن زن راداد حضرت علی(ع) به عمر فرمود: اگر سلطه ‌و اختیاری برزن به واسطه زناکاربودن او داری چه اختیاری نسبت به فرزند داخل رحم اوداری؟

خداوند می فرماید:«هیچ کس بارگناه دیگری را بردوش نمی کشد .عمر گفت: درمشکلی که پیش آید وابوالحسن آن جا حاضر نباشد زنده نباشم و ادامه داد: ای ابوالحسن بااوچه کنم؟ امام علیه السلام جواب داد ‌و فرمودند: اورا نگه داری کن تازایمان نماید وزمانی که فرزند او به دنیا آمد وکسی برای سرپرستی طفل پیدا شد حدرا براوجاری کن، واین خودگواهی است برمحترم شمردن جنین ورعایت حق حیات وی.

ازدیدگاه پزشکی ‌و شهادت متخصصان تشریح وپزشکان به ورود ضرر برمادر می‌تواند حرمت سقط جنین که خودسرانه انجام می‌گیرد را تأکید کند.پزشکان ودیگر متخصصان مربوطه به بیانات گوناگون دریک معنی اتفاق نظر دارند وآن عبارت ازتحول عارض برزن ازهنگام آبستن شدن است این تحول درتمام اعضای مربوطه مشاهده می شود .لذا درحقیفت سقط جنین مختل ساختن وضع جسمانی خاص زن است که به جهت بارداری به وجود آمده و ضررهای جسمانی را نتیجه می‌دهد.

این قضیه را نظر روان پزشکان صاحب نظر هم می‌تواند مورد تأیید باشد که زن ازنظر روانی وطبیعی نه روانی تصنعی وتحمیلی، نطفه وارده در رحم را تا وضع حمل مانند جزئی از شخصیت خود می‌داند به همین جهت که می‌گویند:« زن دردوران حاملگی با دوشخصیت که یکی تحت تاثیر دیگری است (شخصیت جنین تحت تاثیر شخصیت مادر) زندگی می‌کند».