با توجه به فناوری‌های جدید ارتباطات و اطلاعات و امکان بهره مندی و استفاده از آن در نظام ثبتی، ضرورت بهره گیری از آن در حوزه ثبت، امری اجتناب ناپذیر می‌باشد. البته با تأکید بر این نکته که استفاده از فناوری برای ثبت الکترونیکی نیازمند فراهم نمودن بسترهای لازم در حوزه قانونگذاری و انتخاب و استفاده از فناوری‌های مناسب است، و نیز باید ‌به این نکته توجه نمود که استفاده از فناوری برای ثبت الکترونیکی، دارای ایرادات و معایبی است، از جمله ایرادات موضوع حضور فیزیکی و آثار حضور فیزیکی می‌باشد (اسدی، ۱۳۹۲، ص ۵۶).

ثبت الکترونیکی، به کارگیری شیوه های نوین ارتباط برای تسهیل ثبت اسناد و مدارک است. این فناوری علی‌الاصول برای ثبت تمام اسناد قابل استفاده می‌باشد. با این حال امکان دارد که در جهت حمایت از مصرف‌کننده و یا عوامل دیگر، قانون گذار ثبت الکترونیکی را در مواردی مُجاز نداند. مفهوم و اصطلاحات ثبت الکترونیکی به ترتیب بررسی می‌شوند:

ثبت الکترونیکی مفهومی نسبتاً نوظهور به شمار می‌آید. با توجه به همین امر و عدم اقدام به تأسیس دفاتر ثبت الکترونیکی در کشورمان، برای یافتن مفهوم این عبارت باید به حقوق و رویه کشورهای پیشگام در این زمینه مراجعه کرد. البته «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی» در ماده ۳۱ و ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی پیش‌بینی شده و می‌توان از ملاک آن برای دفاتر ثبت الکترونیکی نیز استفاده نمود. به موجب ماده ۳۱ «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد» (قانون تجارت، ۱۳۹۳، ماده ۳۱).

ثبت الکترونیکی، محدود به طراحی، ثبت یا گواهی امضا نمی‌شود. تأسیس و اداره دفاتر ثبت الکترونیکی، مستلزم کار جدید نسبت به دفاتر اسناد رسمی موجود نیست بلکه باید با طراحی سیستم از بعد فنی، به جهت ارتباط مسأله به قواعد و اصول حقوقی اداره آن را همانند دفاتر اسناد رسمی فعلی به سازمان‌های ذی‌صلاح در زمینه ثبت واگذار نمود و از هر گونه تفکر صرفاً فنی در این عرصه امتناع کرد (اسدی، پیشین، ص ۵۶). ضمناً تبدیل دفاتر اسناد رسمی موجود به دفاتر ثبت الکترونیکی تنها یک قید نیاز دارد و آن داشتن امکانات و توانایی‌های فنی و علمی لازم است که دفاتر اسناد رسمی می‌توانند برای حصول این شرط از متخصصان مربوط استفاده نمایند. این مقدمات، بیانگر آن است که ثبت الکترونیکی از نظر آثار حقوقی تفاوتی با ثبت کاغذی ندارد و تنها وسایل مورد استفاده برای انجام مراحل مختلف ثبت سند تغییر می‌کند. این امر به مفهوم یکسانی ماهیت و آثار حقوقی سند الکترونیکی در برابر معادل کاغذی آن است که این یکسانی ماهیت دارای آثار مهمی می‌باشد. سند الکترونیکی در صورتی سند رسمی محسوب می‌گردد که شرایط سه‌گانه مقرر در ماده ۱۲۸۷ ق.م. در تنظیم آن رعایت شده باشد (تفکریان ، ۱۳۸۵، ص ۲۶).

‌بنابرین‏ مفاد ماده ۱۵ ق.ت.ا. که مقرر می‌دارد: «نسبت به داده پیام مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن، انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به داده پیام مذبور را وارد و یا ثابت نمود که داده پیام مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». خلاف صریح قوانین و مقررات خاص راجع به اسناد رسمی و ادله اثبات دعوا است. اثر دیگر این همسانی توجه ‌به این نکته می‌باشد که رسمی بودن قسمتی از سند، به مفهوم رسمی یا در حکم رسمی بودن تمام سند نیست. مطابق ماده ۳۱ ق.ت.ا. : «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند (اسدی، پیشین، ص ۵۷). این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به‌روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای) الکترونیکی می‌باشد». قسمت اخیر ماده با ذکر «گواهی‌های اصالت امضای الکترونیکی» در صدد القای این مفهوم است که با گواهی اصالت امضا از سوی دفاتر خدمات صدور گواهی، باید مدرکی که امضا در آن درج شده را نیز غیر قابل انکار و تردید محسوب داشت، در حالی که تسری آثار حقوقی امضای الکترونیکی که ماهیتاً می‌تواند مجزای از متن باشد یا تنها برای امضای قسمتی از متن به کار برود، ‌در مورد متن صحیح نمی‌باشد، مگر اینکه دفتر صدور گواهی الکترونیکی (یا سردفتر اسناد رسمی)، اصالت امضای الکترونیکی و شمول آن را بر تمام متن تصدیق نماید. اثر آخر اینکه، در خصوص فناوری و پیشرفت آن در گذر زمان، ضرورت دارد مقنن به‌ منظور همگامی فناوری سند و امضای الکترونیکی مندرج در آن با شرایط روز، مهلت مشخصی را برای ارتقای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری تجهیزات مورد استفاده در مراحل مختلف ثبت الکترونیکی تعیین نماید (همان، صص ۵۷ و ۵۸٫).

در ایالات متحده، قانون نمونه دفاتر اسناد رسمی، ماده ۳ را به بحث از «دفاتر ثبت الکترونیکی» اختصاص داده است. این ماده به طور مفصل ـ از بخش ۱۴ تا ۲۳ ـ تمام مفاهیم مربوط به ثبت الکترونیکی را لحاظ نموده و اصول و قواعد حاکم بر این نهاد جدید را تشریح می‌کند. در مقدمه توجیه (تفسیر) ماده ۳ تصریح شده که دفاتر ثبت الکترونیکی، نهادهایی جدای از دفاتر اسناد رسمی به شمار نمی‌آیند و هر سردفتری می‌تواند با گرفتن مجوز و آموزش‌های لازم به یک «سردفتر الکترونیکی»[۱] تبدیل شود. البته دفاتر ثبت اسناد در اقدام ‌به این امر هیچ الزامی ندارند.

در بند ۲ بخش ۱۴ قانون مذکور، دفتر ثبت الکترونیکی چنین تعریف شده است: «دفتر ثبت اسنادی که به حکم مرجع صالح دارای قابلیت انجام امور دفاتر ثبت الکترونیکی مطابق با مقررات مربوط، شناخته می‌شود». بنابر بخش ۱۵ تنها افرادی صلاحیت افتتاح دفاتر ثبت الکترونیکی را دارند که آموزش‌های لازم را دیده و در امتحان مربوطه پذیرفته شده باشند. در اکثر ایالات آمریکا ثبت الکترونیکی شروع شده و مقرراتی برای نظام‌مند کردن آن به تصویب رسیده است. برای مثال در ایالتهای فلوریدا، کُلرادو و یوتا قوانینی در تجویز «ثبت الکترونیکی» تصویب شده که این دفاتر از جمله به گواهی امضاهای دیجیتالی اقدام می‌کنند. در آریزونا نیز از سال ۲۰۰۲ ثبت الکترونیکی آغاز گردیده و قانون خاصی در این مورد تدوین یافته است (السان پیشین، ص ۵).

ثبت الکترونیکی، استفاده از وسایل ارتباطی به منظور ثبت اسناد می‌باشد. از این فناوری می‌توان برای ثبت تمام اسناد بهره جست. برای درک مفهوم ثبت الکترونیکی با توجه به نبود تعریف مشخص در قوانین و مقررات، می‌توان از ماده ۳۱ و ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی در این خصوص استفاده نمود. به موجب ماده ۳۱ قانون تجارت الکترونیکی: «دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهایی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس می‌شوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت امضای الکترونیکی می‌باشد» (اسدی، پیشین، صص ۵۸-۵۶).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...