ممکن است دادگاه بر اساس جهات مختلفی درخواست کارشناسی اصحاب دعوی را رد کند:

«۱-طولانی کردن و به تأخیر انداختن تحقیقات: در صورتی که برای مقام تحقیق روشن شود هدف از تقاضای کارشناسی، چیزی جز معطل کردن، طولانی کردن و به تأخیر انداختن تحقیق و معاینه نیست، می ­تواند درخواست را رد نماید.

۲ـ مرتبط نبودن با اصل قضیه: یعنی موضوع مورد درخواست برای کارشناسی و روشن شدن برخی از نکات فنی درباره آن، ارتباطی با اصل قضیه نداشته باشد.

۳ـ تکمیل تحقیقات و عدم ضرورت تحقیق بیشتر، (به طور مثال در پرونده ­های کیفری) اگر دلایل جرم به اندازه کافی جمع ­آوری شده باشد و تحقیقات بیشتر، تغییری در مسأله ایجاد نکند، درخواست کارشناسی قابل رد است.

۴ـ مسأله­ مورد درخواست برای کارشناسی، مسأله­ فنّی و نیازمند به کارشناسی نباشد».^[۲۳۰]

البته در حقوق ایران، قانون­گذار جهات ردّ درخواست کارشناسی از سوی طرفین را بیان نکرده است. ‌بنابرین‏ اصل بر پذیرش تقاضای کارشناسی اصحاب دعوی است و جهات رد زمانی مورد توجه دادگاه قرار ‌می‌گیرد که برای دادگاه یقین­آور باشد.

مبحث دوم : تشریفات صدور و اجرای قرار

گفتار اول : تشریفات صدور قرار

اساساً تصمیمات قضایی دادگاه­ها در امور مدنی تا صدور حکم مقتضی در قالب قرار­های اعدادی^[۲۳۱] متبلور می­ شود. به طورمثال زمانی که معاینه­ی محل در نزد دادگاه ضروری تشخیص داده شود «قرار معاینه­ی محل»، به هنگام نیاز به استماع شهادت شهود «قراراستماع شهادت شهود» و زمانی هم که موضوع مطروحه در پرونده، تخصصی بوده و نیاز به مراجعه به اهل فن و متخصص باشد، «قرار ارجاع به کارشناس» صادر می­ کند.

در ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی آمده است: «دادگاه می ­تواند رأساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی «قرار ارجاع امر به کارشناسی» را صادر نماید».

۱ـ تمبر ارجاع (یا هزینه­ صدور قرار):

برای صدور قرار ارجاع امر به کارشناسی در آیین دادرسی مدنی سابق مصوب ۱۳۱۸أخذ هزینه­ چهارصد ریال پیش ­بینی شده بود. اما در آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ که ناسخ قانون سابق است این امر ملغی شده است؛ ‌بنابرین‏ أخذ هزینه و به عبارتی الصاق و ابطال تمبرجهت ارجاع مجوز قانونی نداشته و صحیح نمی ­باشد.

به طور کلی علت عدم جواز ابطال تمبر ارجاع را در دو مورد ‌می‌توان خلاصه کرد:

۱ـ لغو قانون آیین دادرسی مدنی ۱۳۱۸به موجب قانون مصوب ۱۳۷۹٫

۲ـ مطابق ماده ۵۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ أخذ هزینه­ های دادرسی را ماده ۳ قانون نحوه­ وصول برخی از درآمدهای دولت اعلام می­ کند و در این قانون هزینه­ کارشناسی مورد لحاظ قرار نگرفته و قانون در ما­نحن­فیه ساکت است؛^[۲۳۲] ‌بنابرین‏ أخذ هزینه بابت صدور قرار کارشناسی توجیه قانونی ندارد.

۲- مشخصات و ارکان قرار ارجاع امر به کارشناس:

۲-۱ تعیین موضوع:

تعیین موضوعی که مورد کارشناسی قرار ‌می‌گیرد، در صلاحیت دادگاه است. در ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی به ضرورت قید و بیان موضوع در قرار ارجاع امر به کارشناس اشاره شده است.

«منظور از موضوع، وظیفه ­ای است که کارشناس باید انجام دهد، به عنوان مثال در قرار کارشناسی مربوط به تطبیق خط و امضاء ، دادگاه باید صریحاً در قرار کارشناسی مشخص کند که کارشناس ‌در مورد جعلیت امضاء باید اظهار نظر کند، یا الحاق یا تراشیدگی خطوط سند. ‌بنابرین‏ تنها قید این مطلب در قرار کارشناسی که کارشناس اصالت سند را بررسی کند، کافی نخواهد بود».^[۲۳۳]

۲-۱-۱ ویژگی­های موضوع:

موضوعی که در قرار ذکر شده و مورد کارشناسی قرار ‌می‌گیرد، باید ویژگی­هایی را که در ذیل آمده است، دارا باشد:

۱ـ موضوع کارشناسی باید یک موضوع علمی و فنی باشد و دادگاه نتواند با تشخیص خود به واقعیت برسد.

۲ـ موضوع کارشناسی باید از مسائل ماهوی و موضوعی باشد. ‌بنابرین‏ تشخیص مسائل حکمی و قانونی را نمی­ توان به کارشناس ارجاع داد.

۳ـ«موضوع کارشناسی باید از اموری باشد که نمی­ توان آن را با دلایل دیگری اثبات کرد؛ زیرا صرف­نظر از این­که موجب اطاله­ی دادرسی می­ شود، هزینه­ای هم به دیگران تحمیل می­گردد».^[۲۳۴]

۴ـ موضوع «از اموری که تشخیص قضایی محسوب می­گردد، نباشد، مثل تعیین عناصر خسارات مادی و معنوی یا جست­­وجوی قصد و انگیزه یا تشخیص معیار کالای لوکس وتجملی یا یافتن محدوده­ تراضی طرفین نسبت به مالی، اما به منظور یافتن عرف قراردادی و عرف خاص ‌می‌توان به نظر کارشناسی رجوع نمود».^[۲۳۵]

۲-۱-۲ اثر تعیین موضوع در قرارداد:

چنانچه دادگاه موضوع کارشناسی را به صورت دقیق و روشن در قرار صادره تعیین و تبیین کرده و کارشناس را موظف نماید تا در محدوده­ موضوع اظهار نظر نماید، این امر موجب می شود تا کارشناسی با دقت بیشتری صورت گرفته، از پرداختن به امور فرعی و غیر لازم نیز اجتناب شود. در این صورت دلیلی برای نقص در کارشناسی (که نتیجه­ آن درخواست تکمیل کارشناسی و اطاله­ی دادرسی است)، وجود نخواهد داشت.

۲-۱-۳ ضمانت اجرای عدم تعیین موضوع در قرار:

عدم ذکر موضوع در قرار در قانون ضمانت اجرا ندارد، اما بدیهی است چنانچه موضوع در قرار ذکر نشود، انجام کارشناسی دقیق تقریباً غیرممکن خواهد بود. و احتمال دارد که ضمانت اجرای آن «نقض قرار صادره و … (و یا) صرفاً تخلف انتظامی باشد».^[۲۳۶]

۲-۲ تعیین مدت:

یکی دیگر از ضرورت­هایی که در ماده ۲۵۷ آیین دادرسی مدنی به آن اشاره شده ، تعیین مدت برای اظهار نظر کارشناس ‌می‌باشد. «منظور از مدت نیز مشخص است و فرجه­ی زمانی را که کارشناس مهلت دارد تا در آن مهلت، نظریه خود را به دادگاه تقدیم کند، مدت کارشناسی است».^[۲۳۷]

ابتدای مدت کارشناسی از زمان ابلاغ به کارشناس محاسبه می­ شود، نه از زمانی که دادگاه قرار کارشناسی را صادر می­ کند. مدت زمانی که برای انجام کارشناسی توسط دادگاه تعیین می­ شود، با توجه به اهمیت و تناسب کار در نظر گرفته شده و در همه موارد یکسان نیست.

در ماده ۲۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: «پس از صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس و ایداع دستمزد، دادگاه به کارشناس اخطار می­ کند که ظرف مهلت تعیین شده در قرار کارشناسی نظر خود را تقدیم نماید…».

تعیین مدت از اختیارات دادگاه است، اما در پرونده های کیفری چنانچه قاضی مدتی برای اظهارنظرتعیین نکند، ضابط دادگستری به نمایندگی از طرف قاضی اقدام می­ کند.^[۲۳۸]

۲-۲-۱ اهمیت تعیین مدت در قرار:

ذکر مدت به جهت این­که در اظهار نظر کارشناس تأخیر صورت نگرفته وموجب اطاله­ی دادرسی نشود، یک امر ضروری است؛ زیرا از زمانی که قضیه به کارشناس رجوع می­ شود تا وصول نظریه او دادرسی متوقف می­ماند.^[۲۳۹]

۲-۲-۲ضمانت اجرای عدم ذکر مدت :

عدم تعیین مدت برای اظهار نظر کارشناس تخلف است و در این­که آیا علاوه بر تخلف، موجب نقض قرار صادره است یا خیر، در قانون مطلبی نیامده است. برخی معتقدند: «عدم تعیین مهلت، اجرای ماده­ی۲۶۲^[۲۴۰] را غیرممکن می­سازد»؛^[۲۴۱] یعنی در صورتی که در قرار صادره برای کارشناسی مدت تعیین نشده باشد، تکلیف کارشناس به اظهار نظر در مهلت مقرر و تکلیف دادگاه به انتخاب کارشناس دیگر در صورت عدم وصول نظر کارشناس اول در مهلت مقرر، وجهی ندارد.

۲-۳ تعداد ‌و مشخصات کارشناسان: