«معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر به­ طور خاص- معاهدات چندجانبه­ای از نوع معاهدات متعارف به­شمار نمی­روند که به منظور دستیابی به مبادلۀ متقابل حقوق و منافع متقابل کشورهای عضو، شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به تابعیت آن ها، هم در برابر کشور متبوع خود هم دیگر کشورهای عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری، کشورها می­پذیرند که خود را تسلیم نظم حقوقی کنند که به خاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشورها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده گیرند.[۵۰]

۲-۷: تفاوت های معاهدات حقوق بشری در مسائل مختلف

با توجه به مقدمه ارائه شده در زمینه معاهدات حقوق بشری پیشنهاد شده است که در جنبه‌های گوناگون اصول حاکم بر اعمال و اجرا و الحاق و حق شرطو… با معاهدات حقوق بشری، نسبت به معاهدات متعارف، برخوردی متفاوت به عمل آید. برای مثال، به تصریح کمیته حقوق بشر،ازآنجا که معاهدات حقوق بشری ماهیت مبادله بین الدولی ندارند. نمی توانند مشمول اصل عمل متقابل بین کشور ها شوند.[۵۱] نمونه ای از گرایش به برخورد متفاوت جامعه حقوقی با معاهدات حقوق بشری را می توان در نظریه ۵ تفسیری کمیته حقوق بشر یافت[۵۲]. کمیته پس از بیان تفاوت ماهوی این گونه معاهدات و با توجه ‌به این واقعیت که به دلیل همان تفاوت،کشور ها غالباً در برابر شرط غیر منطق با موضوع و اهداف میثاق بین‌المللی حقوق مدنی-سیاسی هیچ نیازی نمی بینند که به اینگونه شرط ها اعتراض داشته باشند، چرا که غالباً نفعی حقوقی برای خود در آن نمی بینند، پیشنهاد می‌کند که در بررسی مسئله انطباق و یا عدم انطباق حق شرط ها با میثاق، وظیفه بررسی اینگونه شرط ها راخود به جای کشور ها به عهده گیرد: مسئله ای که در چهارچوب معاهدات رایج نیست. این رویکرد کمیته به وضوح ریشه در تفاوت ماهوی معاهدات حقوق بشری با سایر معاهدات دارد.

۳-۷: تفاوت معاهدات حقوق بشری در ارتباط با مسئله جانشینی کشور ها

تعهدات کشور های جانشین نسبت به معاهداتی که کشور های مادر به آن ملحق شده اند در ارتباط با معاهدات حقوق بشری وضعیتی متفاوت از معاهدات متعارف دارند. برای شروع، مسئله را می توان در مسئله تعهد قراردادی دو کشور بوسنی هرزگوین و یوگسلاوی نسبت به کنوانسیون منع و مجازات جرم کشتار جمعی در نگاه دقیق قاضی ورامانتری[۵۳] یافت. درآن پرونده قاضی ورامانتری از این دیدگاه دفاع کرد که مسئله عضویت بوسنی هرزگوین در کنوانسیون مذبور نبایستی صرفاً بر مبنای اصول متعارف حاکم بر الحاق به معاهدات بین‌المللی مورد قضاوت قرار گیرد. بلکه یک مسئله رابا توجه به ماهیت ویژه این کنوانسیون،که همانا ماهیت حقوق بشری است، باید پاسخ داد. این کنوانسیون همانند هر معاهده حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دیگری نماینده مبادله منافع بین کشور ها نیست بلکه به دلیل ماهیت خاص آن ها منعکس کننده هنجار ها و ارزش‌های ویژه شناخته شده ای توسط جامع بین‌المللی هستند. ازآنجا که کنوانسیون مذبور باری بر دوش کشور های عضو قرار نمی دهد، از حاکمیت کشور ها فراتر رفته و لذا بوسنی هرزگوین به صورت اتوماتیک بایستی به عنوان کشور عضو این معاهده به شمار آید. قاضی ورامانتری به حق از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها ‌در مورد معاهدات حقوق بشری و حقوق بشر دوستانه دفاع کرد. بدین معنی که کشور های جانشین چه بخواهند که عضو چنین معاهداتی باشند. و چه نخواهند، چه گام هایی در این زمینه برداشته باشند و یا برنداشته باشند، به صورت اتوماتیک عضو چنین معاهداتی خواهند بود[۵۴].

این مسئله مورد توجه کمسیون حقوق بشر نیز قرار گرفته است. این کمسیون در چهل و نهمین جلسه خود در مارس ۱۹۹۳ قطعنامه ای تحت عنوان به جانشینی کشور ها در ارتباط با معاهدات بین‌المللی حقوق بشر[۵۵]» به تصویب رسانید. این قطعنامه کشور های جایگزین را ‌به این امر تشویق می‌کند که به صورت رسمی پایبندی خود را به استمرار التزام خود به تعهدات بین‌المللی پذیرفته شده در معاهدات حقوق بشری تأیید کنند. کمسیون حقوق بشر در قطعنامه دیگری در سال ۱۹۹۴ دوباره از کشور های جایگزینی که چنین نکرده اند می‌خواهد که اقدامات لازم برای اعلام پایبندی خود به تعهدات مذبور انجام دهند. جالب تر از آن که کمیته حقوق بشر که نهاد نظارتی میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است در چهل و هفتمین جلسه خود در مارس ۱۹۹۴ اعلام نمود تمام مردمانی که در کشور هایی زندگی می‌کنند که قبل از تجزیه کشور مادر عضو میثاق مذبور بوده اند هنوز مشمول حمایت های حقوق بشری میثاق بین‌المللی فوق قرار دارند[۵۶]. ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری اقتضا می‌کند ، آنچنان که قاضی ورامانتری به درستی اعلام کرده، اصول حاکم بر مسئله جانشینی نسبت به دولت‌ها با اصول حاکم بر مسئله جانشینی نسبت به معاهدات متعارف بین‌المللی متفاوت باشد، قاضی ورامانتری پس از ارائه دلیل متعددی از ایده جانشینی اتوماتیک کشور ها، به عنوان یکی از اصول حقوق بین الملل معاصر، دفاع می‌کند وآن را مقتضای ماهیت ویژه معاهدات حقوق بشری می‌داند.

همه ادله فوق دست به دست هم داده‌اند تا یک اصل حقوق بین الملل معاهدات شکل بگیرد، این اصل همان جانشینی اتوماتیک کشور به معاهده حقوق بشری حیاتی چون کنوانسیون کشتار جمعی[۵۷] می‌باشد[۵۸].

۳-۷: حمایتی بودن، محور معهدات حقوق بشری

معاهدات حقوق بشری در حقیقت این تفاوت ماهوی را با سایر معاهدات دارند که هدف و کارکرد اصلی آن ها حمایت از حقوق ‌و آزادی‌های بنیادین فردی است. حمایت از حقوق فردی در مقابل نقض احتمالی این حق ها توسط خود کشور متبوع فرد، دیگر افراد یا کشور های دیگر نقطه محوری و اصلی ضمن پذیرش این دسته از معاهدات هستند. ماتیو کراون[۵۹] با ذکر نمونه هایی از دیگر معاهدات بین‌المللی تلاش ‌کرده‌است که نشان دهد این مشخصه به معاهدات حقوق بشری اختصاص ندارد، بلکه معاهدات دیگری همچون معاهدات سازمان بین‌المللی کار و معاهدات مربوط به حمایت های دیپلماتیک و کنسولی و یا معاهدات بشر دوستانه نیز ماهیت حمایت گرانه فردی دارند. لیکن، معاهدات سازمان بین‌المللی کار و معاهدات بشر دوستانه در نگاهی موسع به گونه ای مشمول معاهدات حقوق بشری به شمار می‌روند، گرچه به مفهوم متعارف و مضیق این دسته از معاهدات جزو اسناد حقوق بشری نباشند. حمایت از حقوق و آزادی های فرد بی تردید محوری ترین مشخصه معاهدات حقوق بشری است .همین مشخصه اسناد حقوق بشری بوده است که دادگاه بین الدولی آمریکائی حقوق بشر را پیش از کمیته حقوق بشر ‌به این نتیجه رسانده است که معاهدات حقوق بشر مشمول ملاک های رایج معاهدات بین کشور ها که همانا مبادله متقابل است نمی باشند. بر اساس نظر تفسیری دادگاه معاهدات مدرن حقوق بشر به طور عام- و کنوانسیون آمریکائی حقوق بشر به طور خاص معاهدات چند جانبه ای از نوع معاهدات متعارف به شمار نمی روند که به منظور دستیابی به مبادله متقابل حقوق و منافع متقابل کشور های عضو شکل گرفته باشند. موضوع و هدف این معاهدات عبارت از حمایت حقوق بنیادین افراد بدون توجه به ماهیت آن ها، هم در برابر کشور متبوع خود و هم دیگر کشور های عضو است. در وضع معاهدات حقوق بشری کشور ها می‌پذیرند که خود را تسلیم حقوقی کنند که بخاطر خیر عمومی تعهدات متنوعی را نه در رابطه با دیگر کشور ها، بلکه در برابر افراد درون حوزه صلاحیت خود به عهده می گیرند[۶۰].

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...