هرچند به موجب ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و آیات متعدد قرآن کریم و حدیث نبوی« الطلاقُ بِیَدِ مَن أخَذَ بِالسّاق »، اختیار طلاق اصولاً به دست مرد است؛ اما اعطای این حق به مردان ‌به این معنا نیست‌که زن نمی‌تواند خود را از قید زندگی با زوج رها سازد و به موجب تبصره ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، زن نیز می‌تواند در مواردی از دادگاه تقاضای طلاق نماید؛ اما تمامی آرای طلاقی‌که به درخواست زوجه صادر می شود طلاق حاکم (قضایی) محسوب نمی شود.

‌بنابرین‏ طلاق قضایی که امروزه به عنوان یکی از اقسام طلاق مطرح است عبارت است از: « طلاقی‌که زن در موارد مصرحه قانونی و با حصول شرایطی از دادگاه درخواست نموده و دادگاه در صورت احراز شرایط، مرد را ملزم به طلاق نموده و در صورت عدم اجرای آن توسط مرد، دادگاه با توجه به قاعده «الحاکم ولی الممتنع » زن را مطلقه می کند ».[۶۸]

بند دوم: طلاق به واسطه شرط وکالت در ضمن عقد نکاح

بر اساس ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی « طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مذبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل این که شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگری بگیرد یا در‌مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا علیه حیات زن سوء قصد‌کند یا سوء رفتاری نماید‌که زندگانی آن ها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد‌که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد ».

قانون مدنی ایران ‌در مورد وکالت زن در طلاق، از قول مشهور فقهای امامیه پیروی ‌کرده‌است. در موردی هم که طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، در ضمن عقد، شروطی بر شوهر شود و مقرر گردد‌که در صورت تخلف از شرط، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد‌که خود را مطلقه نماید باید موضوع در دادگاه مطرح‌گردد و پس از اثبات تحقق شرط در محکمه، زن می‌تواند خود را مطلقه سازد؛ اما با توجه به تعریف ارائه شده از طلاق قضایی، این نوع طلاق از مصادیق طلاق قضایی خارج است، زیرا در طلاقی که زوجه با اختیار حاصل از شروط ضمن عقد نکاح، درخواست می کند، حاکم به ولایت از زوج ممتنع عمل نمی‌کند؛ بلکه زوجه تحقق یک یا چند شرط ضمن عقد نکاح را در محضر حاکم اثبات نموده و از قاضی می‌خواهد با توجه به تخلف زوج از شروط ضمن عقد به وی اذن دهد تا از وکالت اعطایی از ناحیه زوج، برای طلاق استفاده کرده و خود را مطلقه کند و مداخله و رسیدگی دادگاه، محدود به اثبات و تحقق موضوع شرط و تخلف از آن و همچنین احراز حق وکالت زوجه است و دادگاه حکم به طلاق نمی دهد؛ بلکه زن به وکالت از شوهر نسبت به مطلقه ساختن خود تصمیم می‌گیرد.[۶۹]

البته برخی نیز معتقدند که وکالت زوجه در طلاق؛ از موجبات طلاق به درخواست زن محسوب نمی شود؛ بلکه در آن رضایت شوهر شرط است و از طرق طلاق به توافق زوجین می‌باشد. یعنی اگرچه بعد از اعطای وکالت، زن با رضایت خود طلاق می‌گیرد ولی در ابتدا، اعطای وکالت به او با خواست و رضایت شوهر بوده است.[۷۰]

مبحث دوم: شرایط تحقق طلاق قضایی

مواردی در قانون مدنی پیش‌بینی شده است که زن می‌تواند با تحقق شرایطی علی رغم میل شوهر، از دادگاه درخواست طلاق نماید. در ذیل ‌به این موارد با تفصیل بیشتری پرداخته می شود.

گفتار اول: طلاق به درخواست زوجه در صورت مفقود شدن زوج

« غایب مفقود الأثر کسی است که از غیبت او مدت بالنسبه مدیدی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری نباشد ».[۷۱]

بالطبع بعد از مجهول المکان شدن زوج، مشکلاتی برای همسر او پیش خواهد آمد‌که عمده ترین آن، نفقه زوجه در مدت غیبت و در نتیجه وضعیت زوجیت می‌باشد‌که باید برای رفع آن اقدام کرد.

بند اول: وضعیت نکاح زوجه غایب مفقود الأثر

در قانون مدنی به موجب ماده ۱۰۲۹، « هر گاه شخصی چهار سال تمام، غایب مفقود الأثر باشد، زن او می‌تواند تقاضای طلاق کند. در این صورت با رعایت تشریفات ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی،[۷۲] حاکم او را طلاق می‌دهد » و به موجب ماده ۱۱۵۶ قانون مدنی باید از تاریخ طلاق عده وفات نگه دارد.[۷۳]

الف- نکاح زوجه مفقود در صورت عدم پرداخت نفقه

همان طور که در روایت صحیحه حلبی و برید بن معاویه که در فصل اول به آن ها اشاره شد، آمده است، ‌در مورد زوجه غایب مفقود الأثری که نفقه او داده نمی شود و زن نمی تواند صبر کند و خواستار طلاق است، حاکم به مدت چهار سال به جستجوی غایب می پردازد و چنانچه از حیات و ممات او خبری به دست نیاید، می‌تواند زن را طلاق دهد.

ب- نکاح زوجه مفقود در صورت پرداخت نفقه

مشهور نزد فقهای امامیه آن است که هر‌گاه غایب مالی داشته باشد که از آن نفقه زوجه اش داده شود و یا ولی شوهر یا شخص دیگری مجاناً نفقه او را بدهد، زن نمی تواند درخواست طلاق کند و طلاق چنین زنی توسط حاکم جایز نیست هر چند این مدت طول بکشد و این زن باید صبر‌کند تا یا مرگ او معلوم شود و یا مدتی از غیبت او بگذرد که عادتاً چنین فردی برای این مدت زنده نمی ماند و یا دیگر اسباب انحلال نکاح معلوم شود.[۷۴]

شیخ طوسی معتقد است: « اگر نفقه زن داده شود زن، نمی تواند طلاق اختیار کند و باید صبر کند و منتظر بماند؛ ولو این صبر تا آخر عمرش به طول بکشد ».[۷۵]

اما سید محمد کاظم طباطبایی مخالف نظر مشهور می‌باشد و عدم جواز طلاق حاکم در صورت پرداخت نفقه را مربوط به زمانی می‌داند که از سوی حاکم ضرب الأجل تعیین نشده باشد؛ ولی با تعیین مدت چهار ساله از سوی حاکم، زوجه می‌تواند پس از گذشت مهلت تعیین شده یا در اثنای مدت، تقاضای طلاق کند، هر چند منفقی یافت شود.[۷۶]

اما ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، به طور مطلق بعد از انقضای مدت مقرر، حق طلاق برای زن قائل شده است و تفصیل بین موردی که نفقه زن داده شود یا داده نشود، نداده است.

بند دوم: مبدأ شروع انتظار چهار ساله

در فقه نظر مشهور این است که مدت چهار سال باید از تاریخ رجوع به حاکم بگذرد. از فقیهان معتقد ‌به این نظر می توان از صاحب جواهر و امام خمینی(ره) نام برد که ابتدای مدت را، از هنگام رفع الأمر به حاکم ذکر کرده‌اند.[۷۷]

همچنین علامه حلی در قواعد الأحکام می‌گوید: « اگر مدت چهار سال گذشته باشد لکن زوجه مفقود به حاکم شکایتی نکرده باشد نمی تواند عده نگه دارد، پس از تعیین مدت توسط حاکم است که می‌تواند عده نگه دارد و اگر حاکم تعیین مدت نکرده باشد ولو صد سال هم صبر کرده باشد نمی تواند عده نگه دارد و ابتدای این مدت چهار ساله از هنگامی است که شکایت نزد حاکم برده است ».[۷۸]ولی فیض کاشانی و صاحب حدائق و محدث بحرانی گذشتن مدت پیش از ترافع را بنابر ظاهر پاره ای از اخبار کافی دانسته‌اند.

فیض کاشانی در مفاتیح الشرایع چنین آورده است: « حاکم بعد از شکایت زن یک مدت چهار ساله برای جستجو از غایب تعیین می‌کند و اگر تفحص پیش از امر حاکم شروع شده باشد آن مدت هم محسوب می شود و این مطلب از ظاهر برخی اخبار بر می‌آید ».[۷۹]

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...