در کل چهار مدل اصلی از موافقت نامه های دو جانبه همکاری در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی(گاز) وجود دارد که عبارتند از:

1. 1. موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور

1. 1. موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک

1. 1. موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک

1. موافقت نامه های آحادسازی

الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور

در این نوع موافقت نامه ها یک دولت بهره برداری از مخازن مشترک(مورد اختلاف) را از سوی دو دولت بر عهده می‌گیرد و دولت دیگر پس از کسر هزینه ها در درآمد حاصله شریک و سهیم می شود.

این نوع موافقت نامه ها در واقع ساده ترین گزینه موجود ‌در مورد مخازن و میادین مشترک است و از این رو مستلزم حداقل تلاش در همکاری دو جانبه رسمی و هماهنگی حقوقی و نهادی بین دولت های ذیربط می‌باشد.

اگرچه در ابتدا برخی موافقت نامه ها ‌به این شکل بودند اما بعدها به دلیل ظهور لطمات غیر قابل قبول که این راه حل به حاکمیت دولت ها وارد می ساخت، دیگر مورد استفاده و اقبال قرار نگرفت، چرا که دولت ها از ایجاد وضعیتی که به طور ضمنی صلاحیت دائمی را برای دولت دیگر توجیه و فراهم نماید – حتی به شرط موقتی بودن این وضعیت- وحشت دارند و این به ویژه در مواردی که امکان تحدید حدود در آینده وجود دارد تشدید می شود.

در سال های اخیر اقبال از این نوع موافقت نامه ها بنابر دلایلی افزایش یافته است. از مصادیق این گرایش می توان به موافقت نامه ۲۰۰۵ بین انگلستان و نروژ اشاره کرد.^[۸۳] دلایل گرایش ‌به این نوع موافقت نامه ها عبارتند از:

1. 1. ملاحظات اقتصادی و کارآمدی این روش

1. 1. روابط مبتنی بر حسن همجواری دولت ها

1. بلوغ جامعه بین‌المللی در درک و فهم ضرورت ها و رفع شدن نگرانی های موجود در این زمینه(با تأکید بر رویه قضایی بین‌المللی، مانند رأی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۵۳ در اختلافات فرانسه و انگلیس)^[۸۴]

بنابر همین دلایل بود که انگلستان و نروژ در سال ۲۰۰۵ به انعقاد موافقت نامه ای از این نوع تمایل نشان دادند.

از مهمترین نمونه های این نوع موافقت نامه ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. موافقت نامه عربستان – بحرین ۱۹۵۸ ^[۸۵]

این موافقت نامه در واقع اولین موافقت نامه از این دست است و موضوع آن مربوط به یک منطقه اختلافی فلات قاره در خلیج فارس بین بحرین و عربستان سعودی می‌باشد.

1. موافقت نامه قطر- ابوظبی ۱۹۶۹ ^[۸۶]

این موافقت نامه مربوط به منطقه ای است که هنوز ‌تهدیدی حدود نشده است و طبق ماده ۶ آن: “ابوظبی و قطر حقوق مالکیت برابر بر میدان “Al-Bunduq” خواهند داشت.” بدین معنی که حتی اگر تحدید حدود بیشتر میدان را داخل در صلاحیت دریایی قطر قرار دهد باز هم طرفین سهمی برابر از عایدات دارند و میدان ‌بر اساس تقسیم همه بهره مالکانه، سود و منافع به طور مساوی بین دو دولت مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.^[۸۷]

1. موافقت نامه استرالیا- اندونزی ۱۹۸۹

این موافقت نامه را معاهده تی مور هم می‌نامند که با داشتن ۳۴ ماده و ۴ پیوست یکی از جامع ترین موافقت نامه های بهره برداری و استخراج از منایع مشترک هیدروکربنی است.

ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک

در این موافقت نامه ها بهره برداری اشتراکی از مناطق مورد اختلاف متضمن ایجاد یک نظام مشترک (جونیت ونچر) اجباری بین دولت های ذینفع و اتباع آن ها و یا سایر شرکت های فعال و مربوطه منصوب در مناطق بهره برداری مشترک می‌باشد.

در این نوع موافقت نامه ها شاید به دلیل درگیر نمودن هر دو دولت(یا همه دول)در تمام مراحل بهره برداری و استخراج منابع هیدروکربنی می‌باشد که به عنوان راه حل شایع در زمینه استخراج و بهره بردرای از میادین مشترک مورد توجه قرار گرفته است.

مهمترین نمونه های این مدل از موافقت نامه های بهره برداری از منابع مشترک را می توان موافقت نامه ذیل دانست:

1. 1. موافقت نامه ژاپن- کره جنوبی ۱۹۷۴

1. موافقت نامه فرانسه – اسپانیا ۱۹۷۴ ^[۸۸]

این موافقت نامه فقط یک روز قبل از موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی منعقد شد.

1. 1. موافقت نامه تونس – لیبی ۱۹۸۸ ،

1. 1. این موافقت نامه پیرو رأی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹۸۲ انعقاد یافت. در واقع در پی این رأی‌ ۳ موافقت نامه بین دو کشور منعقد شد که موافقت نامه های دوم و سوم، موافقت نامه های مربوط به بهره برداری اشتراکی از مخازن و میادین مشترک بین دو کشور بود.

1. 1. یادداشت تفاهم مالزی- ویتنام ۱۹۹۲^[۸۹]

1. 1. موافقت نامه کلمبیا – جامائیکا ۱۹۹۳^[۹۰]

1. 1. بیانیه آرژانتین – انگلستان ۱۹۹۵

1. موافقت نامه نیجریه – سائوتوم و پرنسیپ ۲۰۰۱

در این موافقت نامه یک شورای وزارتی و یک مقام مشترک پیش‌بینی شده بود که مقام مشترک توسط هیاتی متشکل از ۴ مدیر اجرایی که از سوی روسای دولت ها منصوب می‌گردند اداره می شود و مقام مشترک در برابر شورای وزارتی مسئول می‌باشد و دارای شخصیت حقوقی ملی و بین‌المللی است.^[۹۱]

ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک

این مدل موافقت نامه ها متضمن توافقی بین دولت های ذینفع برای ایجاد یک مقام یا کمیسیون مشترک بین‌المللی با شخصیت حقوقی، اختیارات قانونی و قدرت جامع برای مدیریت بهره برداری از منطقه تعیین شده از طرف دول مذکور می‌باشد. چنین نهاد مشترکی به عنوان نهادی قوی با نظارت انحصاری و اختیار تصمیم سازی و کارکردهای وسیع توصیف و تشریح شده است.

این مدل در واقع پیچیده ترین و نهادی ترین گزینه ی موجود در بهره بردرای از مخازن مشترک است؛ چرا که مستلزم سطح بالایی از همکاری بین دول ذینفع می‌باشد و در نتیجه حاکمیت ملی آن ها کاهش نمی یابد.

از بارزترین نمونه های این مدل موافقت نامه ها می توان موارد زیر را نام برد:

1. موافقت نامه عربستان سعودی – سودان^[۹۲] ۱۹۷۴

این موافقت نامه در واقع اولین نمونه از مدل موافقت نامه های بهره برداری با ایجاد مقام مشترک است.

1. 1. موافقت نامه مالزی – تایلند ۱۹۷۹-۱۹۹۰ ^[۹۳]

1. 1. موافقت نامه گینه – سنگال ۱۹۹۳ و پروتکل ۱۹۹۵ ^[۹۴]

1. 1. موافقت نامه کویت – عربستان سعودی ۱۹۶۵

1. موافقت نامه عدن ۱۹۸۸ (یا همان موافقت نامه یمن)

د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی

موافقت نامه های آحاد سازی مدلی از موافقت نامه هاست که در مواردی که در میادین مشترک تحدید حدود صورت گرفته باشد، برای سر و سامان دادن به فعالیت های بهره برداری و استخراج منابع هیدروکربنی مشترک(گاز) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این نوع از فعالیت بهره برداری نکته قابل توجه و مهم این است که برنامه آحادسازی به مفهوم انضمام یا ادغام مسائل صلاحیتی نبوده^[۹۵] و برای تعدیل اثر صلاحیت های جداگانه موافقت نامه فریج، تفاهمی را بین دو دولت به منظور اطمینان از اینکه کلیه تجهیزات تحت استانداردهای ساخت و ایمنی یک شکل می‌باشند، مقرر می گرداند.