البته دست یابی به همه اهداف فوق به طور همزمان، با توجه به تضادی که بین آن ها وجود دارد، به تنهایی از عهده سیاست پولی برنمی آید؛ بلکه لازم است تاسیاست های مالی و ارزی مناسب نیز استفاده شود. در واقع، برای تحقق بخشیدن به تعداد مشخصی از اهداف اقتصادی، لازم است که ترکیب مناسبی از سیاست های پولی، مالی، ارزی و … مورد استفاده قرارگیرد و بین این سیاست ها، هماهنگی لازم وجود داشته باشد؛ چه در غیر این صورت، اثرات مورد انتظار یک سیاست پولی انقباضی، می‌تواند با یک سیاست مالی انبساطی از بین برود.

بانک های مرکزی و مسئولین پولی کشورهایی که دارای نظام بانکداری غیر اسلامی هستند، برای اجرای سیاست های پولی و اعتباری می‌توانند از اهرم ها و ابزارهای ذیل استفاده کنند:

• • عملیات بازار باز (آزاد)

• • تسهیلات تنزیل مجدد و نرخ آن

• • کنترل مستقیم اعتبارات

• • تعیین نسبت نقدینگی بانک ها

• • نسبت ذخیره قانونی بانک ها

• ترغیب اخلاقی

موارد ذکر شده ابزارهای عمده ای هستند که در سال های اخیر در بیشتر کشورهای جهان مورد استفاده قرار گرفته اند؛ اما در ایران، پس از تصویب قانون بانکداری بدون ربا و اعمال آن، کارکرد عملیات بازار باز متوقف شد و تا سال ۱۳۷۶ که قانون مربوط به اوراق مشارکت به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و اجرا گردید، دولت به منظور تأمین کسری بودجه اش متکی به استقراض از سیستم بانکی بویژه بانک مرکزی بود. از سال ۱۳۷۶ به بعد نیز که دولت جهت تأمین مالی کسری بودجه اش اقدام به فروش اوراق مشارکت نمود، بانک مرکزی جهت کنترل حجم پول و پایه پولی اقدام به خرید وفروش اوراق مشارکت در بازار آزاد (بورس اوراق بهادار تهران) نکرده است. لذا با وجود اهمیت بسیار زیاد این ابزار سیاست پولی در بانکداری کلاسیک، در ایران بویژه پس از اعمال بانکداری بدون ربا، امکان استفاده از این ابزار به صورت مؤثر وجود ندارد. هم چنین، سیاست تنزیل نیز -که از طریق پایه پولی برحجم پول اثر می‌گذارد- به لحاظ حرام بودن ربا در اسلام و نیز اعمال بانکداری بدون ربا در ایران، استفاده نشده است. لذا با توجه به محدودیت های استفاده از ابزارهای عملیات بازار و سیاست تنزیل در بانکداری اسلامی، بانک مرکزی به منظور کنترل حجم پول، بیشتر توجه خود را به ذخیره قانونی معطوف نموده است. علاوه بر این، بانک مرکزی در چارچوب قانون بانکی بدون ربا و به منظور کنترل حجم پول استفاده از ابزارهای مستقیم سیاست پولی را که در حقیقت همان ایجاد محدودیت های اعتباری، اولویت در تخصیص اعتبارات بانکی و یا تعیین نرخ سود تسهیلات اعطایی می‌باشد، مورد توجه قرار داده است (فرجی، ۱۳۸۹).

۲-۸- مکانیسم اثرگذاری سیاست پولی

مفهوم سیاست پولی، اتخاذ تدابیری به منظور کنترل و تنظیم حجم پول درگردش است. بانک مرکزی با بهره گرفتن از ابزارهایی که در دست دارد، ‌به این مهم اقدام می‌کند. اما نکته مهمی که باقی می ماند تعیین این موضوع است که سیاست پولی اتخاذ شده، با بهره گرفتن از چه مکانیسمی بخش حقیقی اقتصاد را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در این مورد، در مباحث مدرن ‌اقتصاد کلان، چندین مکانیسم انتقال -که اثرات سیاست پولی را به بخش حقیقی منتقل می‌کند- وجود دارد. مکانیسم های انتقال سیاست پولی عبارتند از:

۲-۸-۱- کانال جانشینی

کانال جانشینی، یکی از مکانیسم های انتقال سیاست پولی است. در این فرایند، با تغییر حجم پول (ناشی از اعمال سیاست پولی)، ترکیب دارایی های موجود در پورتفوی اشخاص (اعم از پول، دارایی های مالی و فیزیکی) تغییر کرده و انواع مختلف دارایی، جانشین یکدیگر می‌شوند (جلالی نائینی، ۱۳۷۸).

۲-۸-۲- کانال ثروت

کانال ثروت یکی دیگر از مکانیسم های انتقال سیاست پولی است. مبنای نظری این مکانیسم، به اثر «پیگو» مربوط می شود. براین اساس، مکانیسم انتقال سیاست پولی ‌به این صورت است که به عنوان مثال، یک سیاست پولی انقباضی -که منجربه کاهش حجم پول در گردش می شود- نرخ بهره را افزایش می‌دهد و بدین ترتیب بازدهی دارایی های مالی با افزایش مواجه می شود. افزایش بازدهی دارایی های مالی، به مفهوم افزایش ثروت صاحب این دارایی ها است؛ ‌بنابرین‏ منجر به افزایش مصرف شده و به دنبال آن، رشد تولید را در پی خواهد داشت.

۲-۸-۳- کانال نرخ بهره

در اقتصاد بسته با دستمزد های اسمی و قیمت های چسبنده، تغییرات در عرضه پول از طریق کانال نرخ بهره بر تقاضای کل یا تولید واقعی اثر می‌گذارد. این دیدگاه که بر مبنای نظریه سنتی کینز است، توسط برخی از محققان همچون «تیلور» مورد حمایت قرار گرفته و از آن به عنوان بخش کلیدی مکانیسم انتقال نام برده شده است. فرایند اثرگذاری از طریق کانال نرخ بهره بدین صورت است که با اعمال سیاست پولی انقباضی، حجم پول، کاهش یا فته و در مقابل نرخ بهره افزایش می‌یابد، افزایش نرخ بهره موجب گران ترشدن سرمایه گذاری می شود و لذا سرمایه گذاری کاهش یافته و کاهش سرمایه گذاری منجر به کاهش تولید واقعی خواهد شد (کریلوا و الیزاوتا، ۲۰۱۲).

سیاست پولی انقباضی به طریق دیگری نیز می‌تواند تولید واقعی را کاهش دهد. مکانیسم کار ‌به این صورت است که سیاست پولی انقباضی منجر به کاهش حجم پول شده و لذا نرخ بهره افزایش می‌یابد. با افزایش نرخ بهره، خانوارها مصرف آینده را جانشین مصرف امروز نموده و پس انداز خانوارها افزایش می‌یابد و در مقابل، مصرف امروز آن ها کاهش یافته و در نتیجه، تولید واقعی نیز کاهش خواهدیافت (بین و همکاران، ۲۰۰۱).

۲-۸-۴- کانال نرخ ارز

در یک اقتصاد باز و دارای ارتباط با دنیای خارج، سیاست پولی از طریق کانال نرخ ارز، در حالتی که دستمزد های اسمی و قیمت ها چسبنده هستند، بر تولید واقعی اثر می‌گذارد. فرایند اثرگذاری بدین صورت است که سیاست پولی انقباضی منجر به کاهش حجم پول در گردش شده و لذا نرخ بهره را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ بهره، جذابیت سپرده گذاری در داخل کشور را نسبت به خارج کشور افزایش داده و لذا تقاضای پول داخلی زیاد شده و در نتیجه پول داخلی باکاهش نرخ ارز تقویت می شود، کاهش نرخ ارز و به عبارتی دیگر، افزایش ارزش پول داخلی، موجب گران تر شدن کالاهای تولید داخل در نظر خریداران خارجی شده و بدین ترتیب خالص صادرات کشور کاهش می‌یابد و به دنبال آن، تولید واقعی نیز کم می شود (کریلوا، ۲۰۰۲).

۲-۸-۵- کانال اعتباری

در سال های اخیر، مکانیسم های نرخ بهره و نرخ ارز، مورد چالش بسیاری واقع شده و مطالب بسیاری درخصوص نقش بازارهای اعتباری به عنوان بخش کلیدی مکانیسم انتقال سیاست پولی به بخش حقیقی اقتصاد نوشته شده است که تحت عنوان مکانیسم کانال اعتباری شناخته شده است. ادبیات موجود نشان می‌دهد که کانال اعتباری از طریق دو کانال ابتدایی، بر انتقال سیاست پولی اثر می‌گذارد، که عبارتند از: کانال وام دهی بانکی و کانال ترازنامه.

۲-۸-۶- کانال وام دهی بانکی