به تدریج قوانین دولت ها هر چه بیشتر به سمت و سوی تعریف دزدی دریایی به عنوان جنایت علیه بشریت سوق داده می شد. در سال ۱۸۵۶ اعلامیه ی پاریس که تقریبا” به امضای تمام قدرت های بزرگ وقت رسید ، تمام اشکال دزدی دریایی را منسوخ اعلام نمود و تأکید نمود بر این که دزدان دریایی می بایست دستگیر شوند و مورد محاکمه قرار گیرند . اعلامیه ی پاریس و مصوبات بعدی برای اولین بار یک موجودیت مستقل حقوقی ، مجزا از اشخاص و دولت ها برای دزدان دریایی در نظر گرفت. بدین ترتیب دزدی دریایی به منزله ی یک ابزار سیاسی بی بهره از حمایت دولت و حمایت های اتباع تلقی شد.

دراواخرقرن نوزدهم کشورهای بسیاری ازجمله ایالات متحده ‌آمریکا به استناد کنوانسیون های ۱۸۹۹و۱۹۰۷لاهه،دزدی دریایی رامنسوخ اعلام نمودند وبدین ترتیب ‌بر ضرورت امحای دزدی دریایی صحه گذاشته شد جامعه ی ملل ^[۱۹] نیزدر بدو تأسيس،به عنوان یکی ازاولین جرایم اقدام به جرم انگاری دزدی دریایی نمود.کمیته متخصصین جامعه ی ملل برای تدوین تدریجی حقوق بین الملل ،‌در سال‌ ۱۹۲۶(پیش نویس مقررات مربوط به سرکوبی دزدی دریایی) ^[۲۰]رادرهشت ماده منتشرنمود.این مقررات ،دزدی دریایی رابه اعمال ارتکابی بامقاصد شخصی وواقع در دریاهای آزادمحدد می نمود و به کشورهااجازه می‌داد تصمیمات خاصی رادرخصوص وضعیت شورشی ها (متخاصمین) اتخاذ نمایند. ازملاحظات مربوط به چشم اندازتاریخی ‌به این نتیجه رهنمون می‌شویم که حقوق حاکم بردزدی دریایی همواره واز بدو پیدایش وعلی رغم فرازونشیب هایی که ازحیث تعریف وتبیین دامنه ی جرم، صلاحیت دستگیری ومحاکمه مجرمین وصلاحیت جهانی به خوددیده است، ازمجرای حقوقی بین‌المللی ‌و همگام بامقتضیات تاریخی درمسیررشدوتکامل بوده وبه ارتقا خودادامه می‌دهد. اما ‌در زمینه ی ارائه ی تعاریف مختلف ازجرم دزدی دریایی دراسنادومعاهدات بین‌المللی نباید از نظردورداشت که دخالت های مجاری بین‌المللی وعملکردقانون گذاری دولت ها منجر به توسیع یاتضییق مفهوم دزدی دریایی درتعاریف ارائه شده گردیده است، امری که موجب شده تعریف دزدی دریایی به طرزچشمگیری متاثرازمنافع وانگیزه های خاص مرجع ارائه کننده ی تعریف، دچارتشتت معنایی وتغییرات دامنه ی محاسبات نهایی آماری ارتکاب جرم مذکور گردد. ( قربان پور ۱۳۸۸: ۲۱۷ )

۱-۳-۱- دزدی دریایی در لغت

لغت انگلیسی دزدی دریایی یا «« Pirate »» از عبارت لاتین «« Pirata »» به معنی راهزن و این لغت هم از واژه یونانی « Peira » به معنی تلاش و تجربه مشتق شده است که در معنای تلاش و تجربه به کار می رود و در واقع یعنی به دنبال شانس در دریا گشتن است . ( مصلحی، ۲۴۶:۱۳۸ )

۱-۳-۲-تعریف دزدی دریایی

اینکه دزدی دریایی از کجا شروع و به کجا ختم می‌شود، پلیس جهانی و صلاحیت جهانی نسبت به دزدان دریایی از کجا شروع و به کجا پایان می‌یابد، سوالاتی هستند که پاسخ‌های متعددی می‌توانند برای آن ها ارائه شوند؛ چون که نه یک تعریف، بلکه تعاریف متعددی از دزدی دریایی وجود دارند .

دزدی دریایی در واقع حاوی این ویژگی است که همزمان هم یک بحث حقوق بین‌الملل است و هم یک بحث حقوق داخلی، صلاحیت قضایی دولت دستگیرکننده و سرکوب کیفری این عمل، یعنی جرم‌انگاری و مجازات آن به هر صورت مستلزم مداخله حقوق داخلی است به ویژه آنکه با فقدان یک محکمه کیفری بین‌المللی دائمی برای برخورد با دزدی دریایی نیز روبه‌رو هستیم. بدین ترتیب قوانین داخلی مختلفی ‌در مورد دزدی دریایی وجود دارند. این قوانین در اغلب حالات در تعریف خود از جرم، فقط بر اتباع و کشتی‌های تحت پرچم یک دولت یا بر کشتی‌ها و اشخاص موجود در آب‌های تحت صلاحیت ملی آن دولت اعمال می‌گردند. البته دولت‌ها الزامی نیز برای تصویب قوانین خاص ندارند. این قوانین جملگی منطبق با تعریف بین‌المللی از دزدی دریایی نمی‌باشند و به ویژه ‌در مورد مجازات‌ها نیز هماهنگ نیستند .

به طور کلی دزدی دریایی را از سه جهت می‌توان تعریف کرد:

۱- از دیدگاه عرف

۲- از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو)

۳- از دیدگاه کنوانسیون ملل متحد ‌در مورد حقوق دریاها مصوب ۱۹۸۲

۱-۳-۳- دزدی دریای از دیدگاه عرف

دزدی دریایی از دیدگاه عرف «شامل همه اقدامات خشونت‌آمیز غیرقانونی، بازداشت یا سلب مالکیت به منظور نفع شخصی توسط خدمه یا سرنشینان کشتی‌های خصوصی علیه کشتی‌های دیگر یا اشخاص و اموال داخل آن ها در دریای آزاد…» ( چرچیل و لو ، ۱۳۶۷: ۲۸۶ ) . دانسته شده است که قدمت آن به تاریخ دست‌اندازی بشر و تسلط او بر دریاها بازمی‌گردد. در آن زمان، مسیرهای دریایی عمدتاً به تجارت مورد استفاده قرار می‌گرفت و ‌بنابرین‏ به مقوله دزدی دریایی به مثابه عملی که امنیت دریانوردی و تجارت را بر هم می‌زند نگریسته می‌شد. از این رو در سیر تحولات احصای اعمال مشمول دزدی دریایی، در ابتدا اقدام به محکومیت و جرم‌انگاری اعمال گردید که مغایر اهداف مذکور تلقی می‌شدند. با وجود این دخالت‌های مجاری بین‌المللی و عملکرد قانون‌گذاری دولت‌ها در ارائه تعاریف گوناگون از جرم دزدی دریایی در اسناد و معاهدات بین‌المللی بی‌تاثیر نبوده است.

اگرچه تعاریف معاهداتی دزدی دریایی به نوعی تدوین‌کننده عرف می‌باشند، معذلک سوالی که مطرح است اینکه آیا این تعاریف جایگزین رویه‌های عرفی شده یا نوعی همزیستی با آن ها دارند؟ به ویژه این مسئله در خصوص دولت‌هایی که عضو کنوانسیون‌های حقوق دریاها نیستند مطرح می‌شود.

تعاریف مندرج در کنوانسیون‌ها، باید تعاریف موسع دیگری را نیز افزود تعاریفی که طبق آن ها برخی با بهره گرفتن از قیاس پاره‌ای از حوادث و رخدادهای دریایی را دزدی دریایی یا مشابه آن لحاظ می‌کنند.

بالاخره بر این تعاریف باید تعاریفی که شاغلان کارهای دریایی ‌در مورد دزدی دریایی ارائه می‌نمایند اضافه شود. برای مثال برای بیمه‌گران، دزدی دریایی می‌تواند دارای انگیزه سیاسی باشد و از این منظر در زمره مجموعه «خطرات جنگ» طبقه‌بندی گردد. این نوع برداشت بسیار فراتر از برداشت نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی از دزدی دریایی است.

بحث عرفی دزدی دریایی ریشه در حقوق دریا دارد. اگرچه وجود آن در این نظم حقوقی مشکلی را ایجاد کند، اما ثبات و استحکام آن فارغ از هر گونه مشکلی نیست . اگرچه محتوای آن از نظر سرکوب یعنی شناخت صلاحیت برای هر دولت جهت توقیف کشتی دزدان دریایی و اعمال صلاحیت قضایی بر آن چندان محل بحث و مناقشه نیست، اما در عوض تعریف عرفی دزدی دریایی به طور دقیق و به آسانی قابل فهم و قبول نیست. برخی از نویسندگان بر این نظر بودند که یک تعریف چندان باارزشی از دزدی دریایی در عرف وجود نداشته است، اما اگرچه این نظر درست نمی‌نماید .

تفاوت‌های موجود میان تعاریف مندرج در قوانین داخلی منجر به رعایت نوعی احتیاط در خصوص یک تعریف عرفی دقیق از دزدی دریایی می‌شود؛ تعریفی که بتواند بیانگر نوعی رویه هماهنگ و متحدالشکل دولت‌ها باشد. البته ارجاع به اعمال خشونت‌بار کافی است که میان دزدی دریایی و سایر جرائم دریایی قائل به تفکیک شد. برای مثال برخی اعمال متقلبانه کاپیتان کشتی در اجرای وظایفش یکی از قدیمی‌ترین اشکال جرم است که آن هم به سهم خود دچار کثرت و تنوع قابل توجهی است در کنار این تعریف نه چندان دقیق عرفی، دزدی دریایی از سال ۱۹۵۸ موضوع حقوق معاهداتی قرار گرفت و دارای تعریفی قراردادی گردید .

۱-۳-۴- دزدی دریایی از دیدگاه سازمان دریایی بین‌المللی (ایمو)