مؤسسه حسابرسی: یک شاغل انفرادی و سازمان یا مؤسسه‌ای متشکل از حسابداران رسمی که عهده‌دار انجام حسابرسی می‌باشد.

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

۲-۱- مقدمه

در سال‌های اخیر که رقابت در تمام زمینه‌های اقتصادی ایجاد شده است و تنها کسانی در بازار باقی می‌مانند که توان رقابت با سایر رقبا را داشته باشند، یکی از عوامل مهمی که مدنظر قرار گرفته کارایی در فعالیت‌ها است. کارایی یکی از عوامل مهم برای کسب توان رقابت و همچنین حفظ آن در بازار است.

حسابرسی و ارائه خدمات حسابرسی نیز از این امر مستثنی نبوده و نیست. در حرفه حسابرسی نیز هر کس بتواند بهترین خدمات را در کمترین زمان و با حداقل هزینه ارائه کند، می‌تواند در بازار موفق‌تر باشد. یا به عبارت دیگر هر که بتواند در ارائه خدمات، کارایی بیشتری داشته باشد، توان رقابتی بالاتری خواهد داشت و می‌تواند سهم خود را از بازار خدمات حرفه‌ای حفظ و حتی ارتقا دهد.

در این سال‌ها این سؤال که آیا حسابرسی صورت‌های مالی توسط مؤسسات حسابرسی به شکل کارایی انجام می‌شود یا خیر، مورد توجه محققان و فعالان حرفه حسابداری و حسابرسی بوده است. به عنوان مثال می‌توان گفت که تشخیص عدم کارایی در یک حسابرسی خاص می‌تواند یک انگیزه‌ای در حسابرسان ایجاد نماید تا تغییراتی در نحوه فعالیت‌های خود ایجاد کنند، چرا که این عدم کارایی می‌تواند سهم آن ها را از بازار خدمات حسابرسی تحت تأثیر قرار دهد و موجب از دست رفتن سهم آن ها از بازار گردد. همچنین شناخت ویژگی‌های یک حسابرسی نسبتاً ناکارا باعث ایجاد یک بینش مفید از ویژگی‌های مؤثر بر کارایی حسابرسی صورت‌های مالی می‌گردد (استاین و سیمونیک، ۲۰۰۴). ^[۳] این شناخت‌ها و تحقیقات می‌توانند راهگشایی برای مطالعات دیگری باشند که در حقیقت برای رشد کارایی حسابرسی صورت‌های مالی حیاتی و مهم است و آن مشخص کردن عواملی است که کارایی حسابرسی را تحت تأثیر قرار می‌دهند. با شناخت این عوامل حسابرسان می‌توانند با انجام تغییراتی هر چند جزئی در مراحل کار با درخواست تغییراتی در محیط کار یا اطلاعات ارائه شده توسط صاحب کار یا شرکت تحت حسابرسی روند انجام حسابرسی را تسریع بخشید و کار را با هزینه های کمتری به انجام رسانند.

۲-۲- بخش اول: مبانی نظری تحقیق

۲-۲-۱- پیشینه مختصر حسابرسی در ایران

پیش درآمد مطالعه مفهوم کارایی حسابرسی و ارائه خدمات حسابرسی در ایران می‌تواند نظری بر تاریخچه حسابرسی در ایران باشد.

حسابرسی به مفهوم نظارت و بازرسی، در ایران و اسلام به زمانی بر می‌گردد که منبعی (اعم از مالی یا غیرمالی) در جایی وجود داشته باشد. هر گاه انتقال ثروت مطرح شده، نوعی نظارت و بازرسی نیز با خود به همراه داشته است. خصوصاًً نظارت حکومت بر اعضاء و کارکنان خود و تفتیش اعمال و رفتار والیان و مأمورین دولتی از دیرباز وجود داشته و شاید بتوان گفت سابقه آن نزدیک و همراه سابقه تشکیل جوامع اولیه و حکومت‌ها است (فلسفه حسابرسی، حساس یگانه ، ۱۳۸۴).

اولین گام در استفاده از خدمات حسابرسی در ایران که در قانون تجارت ۱۳۱۰ که به اقتباس از قانون تجارت بلژیک تهیه و تصویب شد، در ارتباط با شرکت‌های سهامی مقرر گردید که مجمع عمومی هر شرکت سهامی یک یا چند بازرس از بین صاحبان سهام یا خارج از آن ها انتخاب کند تا به حساب‌ها و اسناد و مدارک شرکت رسیدگی کنند. پس از آن در سال ۱۳۲۸ لزوم استفاده از خدمات حسابداران خبره در امر حسابرسی مالیاتی برای اولین بار در قانون مالیات بر درآمد آن سال عنوان شد. قانون مذبور مقرر داشت تا هر زمان انجمن محاسبین قسم خورده تشکیل شد و ‌در مورد حساب‌های شرکتی اظهار نظر کرد، وزارت دارایی نتیجه رسیدگی آنان را ‌در مورد حساب یا ترازنامه شرکت‌ها بپذیرد و مبنای تشخیص مالیات قرار دهد. این حکم در قانون مالیاتی سال ۱۳۳۵ نیز عیناً تکرار شد و برای اجرا، آئین‌نامه مربوط در سال ۱۳۴۰ تهیه و به تصویب وزیر دارایی وقت رسید. پس از آن اساسنامه انجمن محاسبین قسم خورده نیز در سال ۱۳۴۲ تهیه و تصویب شد و در آن تدوین اصول حسابداری و حسابرسی و موازین حرفه‌ای و اخلاقی حسابداران عضو انجمن نیز پیش‌بینی گردید.

در سال ۱۳۴۵ که قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد، انجمن محاسبین قسم‌خورده تکیه‌گاه قانونی خود را از دست داد و قانون فوق مقرر داشت که برای تعیین حسابداران رسمی و فراهم شدن وسایل لازم جهت بالا بردن سطح معلومات حسابداری و تهیه زمینه مساعد برای تدوین و نظارات بر اجرای موازین حرفه، کانون حسابداران رسمی تشکیل شود. آئین‌نامه نحوه تعیین حسابداران رسمی در سال ۱۳۴۶ و اساسنامه آن در سال ۱۳۵۱ به تصویب رسید. همچنین اصلاحیه قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ نیز مقرر داشت که شرکت‌های سهامی عام موظف هستند تا گزارش حسابداران رسمی را نیز ضمیمه صورت‌های مالی سالانه خود کنند.

در سال ۱۳۵۰ با توجه به گسترش روزافزون شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت سهامی حسابرسی که سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور حسابرسی شرکت‌های تابعه وزارت آب و برق تشکیل شد، اما در عمل شرکت سهامی حسابرسی اغلب شرکت‌های دولتی را حسابرسی می‌کرد.

در نهایت در سال ۱۳۵۷ با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن‌ماه آن سال و مصادره شرکت‌های متعلق به تعدادی از سرمایه‌داران وابسته به رژیم گذشته و ملی شدن تعدادی از صنایع و واحدها، ادامه فعالیت‌های مؤسسات حسابرسی به حالت تعلیق درآمد و بالاخره در سال ۱۳۵۹ در لایحه قانونی اصلاح پاره‌ای از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، مواد مربوط به حسابداران رسمی لغو و در واقع کانون حسابداران رسمی منحل شد و صرفاً رسیدگی حسابداران مورد قبول وزارت امور اقتصادی و دارایی به دفاتر شرکت‌ها مورد قبول بود.

در همین زمان با توجه به ملی کردن و مصادره شرکت‌ها، سازمان‌ها و واحدهای بسیار، تشکیل مؤسساتی جهت حسابرسی شرکت‌ها و سایر واحدهای ملی یا مصادره شده ضروری به نظر می‌رسید، لذا مؤسسه حسابرسی سازمان صنایع ملی و سازمان برنامه، مؤسسه حسابرسی بنیاد مستضعفان و مؤسسه حسابرسی بنیاد شهید طی سال‌های ۱۳۵۹ الی ۱۳۶۲ تأسیس شدند. سپس در سال ۱۳۶۲ موضوع ادغام مؤسسات حسابرسی بخش عمومی مطرح و قانون تشکیل سازمان حسابرسی به تصویب رسید. با تصویب اساسنامه قانونی، سازمان حسابرسی در سال ۱۳۶۶ با ادغام مؤسسات حسابرسی موجود در بخش دولتی تشکیل شد. فعالیت سازمان حسابرسی به عنوان تنها مرجع حسابرسی در ایران بیش از یک دهه بدون هیچ‌گویه تغییری ادامه داشت. تا مجدداً بحث مربوط به استفاده از خدمات حرفه‌ای و حسابرسی حسابداران رسمی مطرح شد.