۲-۲-۴-۴- هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد

از مسائل مهمی که در سال‌های اخیر در پی رسوایی‌های گسترده مالی در سطح شرکت‌های بزرگ موردتوجه پژوهشگران قرارگرفته و به عنوان یکی از موضوعات مهم برای سرمایه‌گذاران مطرح‌شده، موضوع حاکمیت شرکتی است که به لزوم نظارت بر مدیریت شرکت و به تفکیک واحد اقتصادی از مالکیت آن و درنهایت حفظ حقوق سرمایه‌گذاران و ذینفعان می ­پردازد. زیربنای اصلی این گروه از پژوهش‌ها به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و ذینفعان و رابطه نمایندگی بین مدیران و سهام‌داران مرتبط است. جنسن و مک لینگ با شرح هزینه نمایندگی که به علت نابرابری اطلاعات میان مدیریت و سهام‌داران ایجاد می‌شود، یکی از مکانیسم‌های کاهش این هزینه را کاهش جریان نقد آزاد در دسترس مدیران عنوان کردند که از طریق پرداخت سود تقسیمی حاصل می‌رود. سود تقسیمی هزینه نمایندگی را به وسیله توزیع جریان نقد آزاد که در پروژه های بی‌ثمر توسط مدیریت سرمایه‌گذاری می‌رود، کاهش می‌دهد. ‌بنابرین‏، بر اساس تئوری نمایندگی، اغلب انتظار می‌رود که مدیران، فعالیت‌هایی را انجام دهند که برای سهام‌داران پرهزینه باشد و حتی قراردادهای بین مدیران و شرکت‌ها نیز نمی­تواند مانع از فعالیت‌های فرصت‌طلبانه مدیران شود؛ ‌بنابرین‏، سهام‌داران فاقد قدرت کنترل، نیازمند ساختاری برای نظارت هستند. حاکمیت شرکتی، ابزاری برای ایجاد توازن بین سهام‌داران و مدیریت است و سبب کاهش مشکلات نمایندگی می‌رود و این احتمال که مدیران، سیاست تقسیم سود کمتر از حد مطلوب را در پیش گیرند، کم می‌کند (فخاری و یوسفعلی تبار، ۱۳۸۹، ۷۰).

به عقیده گراسمن و هارت (۱۹۸۰) و جنسن (۱۹۸۶) سیاست تقسیم سود تضاد نمایندگی را با کاهش جریان نقدی آزاد در دسترس مدیران کاهش می‌دهد؛ زیرا مدیران حتماً به نفع سهام‌داران عمل نمی­کنند. اگر مدیران مقدار سود تقسیمی را افزایش دهند؛ مقدار جریان نقد آزاد کاهش می‌یابد. ‌بنابرین‏، مشکل جریان نقد آزاد کاهش می‌یابد. همچنین، پرداخت سود سهام، به کنترل مشکل نمایندگی کمک می‌کند. پرداخت سود به سهام‌داران، منابع تحت کنترل مدیران و بالطبع قدرت مدیر را کاهش می‌دهد ؛ همچنین احتمال نظارت بازار سرمایه را بر شرکت افزایش می‌دهد؛ زیرا با پرداخت سود تقسیمی، احتمال انتشار سهام جدید شرکت افزایش می‌یابد و این مسئله باعث بررسی شرکت توسط بانک‌های سرمایه‌گذار، بورس اوراق بهادار و عرضه‌کنندگان سرمایه می‌رود.

نظارت دقیق شرکت به وسیله بازارهای سرمایه به کم کردن رفتار فرصت‌طلبانه مدیران و درنهایت هزینه نمایندگی کمک می‌کند ؛ ‌بنابرین‏، سود تقسیمی به کاهش نابرابری اطلاعاتی و تضاد نمایندگی بین مدیران و سرمایه ­گذاران کمک کرده و اگر سیستم حاکمیت شرکتی خوب عمل کند، مشکلات اطلاعاتی و نظارتی کمتری وجود خواهد داشت. بر مبنای مدل نمایندگی دو فرضیه در توجیه رفتار سود تقسیمی در ادبیات مالی ارائه شده است: ۱٫ فرضیه نتیجه ۲٫ فرضیه جایگزینی.

فرضیه نتیجه مبتنی بر فرضیه جریان نقد آزاد است. بر مبنای فرضیه جریان نقد آزاد، مدیران فرصت‌طلب، از وجوه آزاد به منظور سرمایه ­گذاری در پروژه­ ها و اموری که باعث افزایش پرستیژ و ابهت و شهرت آن‌ ها می‌رود، به نفع خود استفاده می‌کنند (میتون، ۲۰۰۴، ۴۲۰). فرضیه نتیجه، بیان می‌کند تقسیم سود نتیجه کیفیت حاکمیت شرکتی است. در واقع شرکت­هایی که حقوق سهام‌داران در آن رعایت نمی‌شود، دچار مدیریت‌های فرصت‌طلب می‌شوند؛ زیرا مدیران دارای قدرت گسترده‌ای بوده و با نظارت بسیار کمی از طرف صاحبان سهام مواجه می‌شوند. در این صورت، مدیران سعی ‌می‌کنند که پول نقد را به‌جای توزیع بین سهام‌داران درون شرکت نگه­دارند؛ ‌بنابرین‏، پرداخت سود کمتر، نتیجه حاکمیت ضعیف‌تر است؛ اما اگر سهام‌داران قدرت کافی داشته باشند، می‌توانند بر سود تقسیمی اثر بگذارند (بنیامین و کاتلین، ۲۰۰۸، ۱۴۸).

فرضیه دیگر در توجیه توزیع سود، فرضیه جایگزینی است. بر اساس این نظریه توزیع سود، جایگزین حقوق صاحبان سهام می‌رود؛ یعنی شرکت‌های با حاکمیت ضعیف‌تر، سود تقسیمی بیشتری می­پردازند تا جانشینی برای مدیریت ضعیف آن‌ ها باشد. این مبحث به‌ خصوص روی نیاز شرکت برای تأمین مالی از طریق بازارهای سرمایه­ای بیرونی تمرکز می‌کند. شرکت‌ها برای تأمین مالی خارجی، باید دارای اعتبار قابل قبولی باشند و یک‌راه برای ایجاد چنین اعتباری پرداخت سود سهام است. رفتار خوب با سهام‌داران برای شرکت‌هایی که حقوق سهام‌داران در آن ضعیف است، باعث اعتبار شرکت می‌رود. ‌بنابرین‏، پرداخت سود سهام، بزرگ‌ترین دستاورد اعتباری برای این‌گونه شرکت‌ها است. البته اگر شرکت‌ها دارای ساختار حاکمیت قوی باشند، نیاز به مکانیسم اعتباری و همچنین پرداخت سود سهام توسط آن‌ ها کمتر می‌رود (فخاری و یوسفعلی تبار، ۱۳۸۹).

۲-۲-۴-۵-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر)

حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می­ کند که از طریق آن اهداف شرکت تنظیم می‌رود و روش‌های دستیابی به آن اهداف و نظارت بر عملکرد تعیین می­گردد. در واقع حاکمیت شرکتی روابط بین مدیران، سهام‌داران و سایر ذینفعان را تبیین می­ کند. پایه­ های آغازین حاکمیت شرکتی با تهیه گزارش کادبری[۳۰] در انگلستان و گزارش دی[۳۱] در کانادا و مقررات هیئت‌مدیره در جنرال موتورز آمریکا شکل گرفت که بیشتر به موضوع راهبری شرکت‌ها و حقوق سهام‌داران متمرکز بود و بعدها با طرح موضوعات و پدید آمدن مشکلات ناشی از فعالیت نادرست شرکت‌های بزرگ با توجه جدی به حقوق تمام ذینفعان و سایر مسائل مربوط به جامعه تکامل پیدا کرد. پیامد حاصل از به‌کارگیری حاکمیت شرکتی بهبود کارایی و افزایش اثربخشی شرکت‌هاست (رهبری خرازی،۱۳۸۳).

به دلیل مشکلات نمایندگی ممکن است مدیران شرکت‌ها از منابع شرکت در جهت افزایش ثروت سهام‌داران استفاده نکنند و در راستای پیشبرد اهداف و منافع شخصی خود این منابع را به کار گیرند. برای این منظور ابزارها و سازوکارهای مختلفی مورداستفاده قرارگرفته است که هیچ‌کدام نتوانسته است به طور مؤثر از به وجود آمدن این مشکل جلوگیری نماید. امروزه محققان بهترین راه‌حل این مشکل را در بهبود حاکمیت شرکتی می­دانند. حاکمیت شرکتی شامل سازوکارهایی است که می ­تواند از سوءاستفاده مدیران در جهت دنبال کردن منافع شخصی خود جلوگیری نموده و موجب بهبود عملکرد شرکت‌ها شوند. به‌طورکلی، اصول حاکمیت شرکتی چارچوبی را برای هدایت مؤثر و کارآمد بنگاه‌های اقتصادی در جهت حداکثر سازی ثروت سهام‌داران ایجاد می­ کند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...