کشتی رانی به اعتبار موضوع نیز قابل تقسیم بندی است. این تقسیم بندی به شرح ذیل است:

بند اول: کشتی رانی تجاری

موضوع کشتی رانی تجاری یا بازرگانی حمل کالا، مسافر و یا کالا و مسافر با قصد حصول درآمد و سود است.

این نوع کشتی رانی مهم ترین فعالیت های دریایی است که قانون دریایی و سایر مقررات مربوط در واقع برای آن وضع شده است و به اجرا در می‌آید. غالب فصول قانون دریایی ایران با پرداختن ‌به این نوع کشتی رانی آن را در کانون توجه خود قرار داده است و به همین دلیل شمول احکام قانون دریایی بر آن محل شک و اختلاف نیست.

بند دوم: کشتی رانی صیادی

کشتی رانی صیادی همان گونه که از نامش پیدا‌ است، عملیات صید ماهی و سایر آبزیان را در بر می‌گیرد. هرچند این نوع کشتی رانی فی نفسه طبیعت فعالیت های تجاری را ندارد، لیکن با هدف تجاری و کسب درآمد صورت می‌گیرد. قانون دریایی ایران بدون توجه ‌به این نوع کشتی رانی از کنار آن گذشته و در نتیجه مقررات خاصی برای این قسم از فعالیت ها پیش‌بینی نکرده است. در حالی که مقررات حقوق دریا ها و مشخصاً کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو راجع به ماهیگیری و حفظ منابع جاندار در دریای آزاد، حق ماهیگیری و بهره برداری از آبزیان را به رسمیت شناخته و به اتباع این کشور ها اجازه ی استفاده از این حق را داده است. به موجب ماده ۱۴ این کنوانسیون مقصود از عبارت «اتباع» قایق ها و کشتی های ماهیگری دولت متبوع متعاهد است^[۲۱] که می‌تواند به صید ماهی بپردازند. از سوی دیگر کنوانسیون حقوق دریا ها مصوب ۱۹۸۲ نیز حق ماهیگیری در دریا های آزاد را برای اتباع همه کشور ها به رسمیت شناخته^[۲۲] و مسائلی همچون صدور مجوز ماهیگیری برای کشتی ها، تعیین سهمیه صید برای هر کشتی و مشخص کردن اطلاعات مورد نیاز از کشتی های ماهیگیری شامل آمار صید و گزارش موقعیت کشتی ها را صریحاً در نظر گرفته است.^[۲۳]

تردیدی نیست که جایگاه مطالعه و بررسی حقوق تمامی مسائل و موضوعات مذکور که به محوریت صید ماهی و سایر آبزیان تنظیم و تدوین شده اند، مقررات قانون دریایی کشور هاست. به همین دلیل در دستورالعمل قانون گذاری دریایی کمیسیون اجتماعی و اقتصادی آسیا و منطقه ی اقیانوسیه ی سازمان ملل متحد، که با هدف یکپارچگی و یکنواختی قوانین دریایی کشور ها تهیه و تدوین شده،^[۲۴] در بخش ایمنی کشتی ها^[۲۵] کنوانسیون بین‌المللی ایمنی کشتیهای ماهیگیری مصوب ۱۹۷۷ (SFV)^[26] را در کانون توجه خود قرار داده است و به دولت ها توصیه می‌کند تا با پیروی از مفاد این سند کشتی های ماهیگیری، ایمنی و فعالیت آن ها را به طور متحدالشکل در قوانین دریایی خود لحاظ کنند. از همین رو کشتی رانی صیادی را به دلیل اینکه اولاً با هدف تجاری انجام می شود، ثانیاًً در دریا صورت می‌گیرد و ثالثاً در معرض سوانح و خطرات دریایی است، باید تابع احکام حقوق دریایی دانست و همچنین باید در اصلاح و تدوین قانون دریایی ایران فصل مخصوصی ‌به این موضوع اختصاص یابد.

بند سوم: کشتی رانی تفریحی و گردشگری

این نوع کشتی رانی که به صورت تفریحی و سیاحتی با هدف استفاده از مناظر طبیعی و سواحل دریاها صورت می‌گیرد و یا به قصد مطالعات علمی انجام می شود، از نقطه نظر خطرات و سوانح دریایی و در نتیجه ایمنی دریانوردی تفاوتی با دیگر انواع کشتی رانی ندارد. ‌بنابرین‏، کشتی هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند از جهت ثبت و تابعیت، گواهینامه های دریایی و ایمنی دریانوردی باید تابع احکام حقوق دریایی باشند.

بند چهارم: کشتی رانی امدادی و نجات در دریا

این نوع کشتی رانی شامل نجات در دریا، یدک کشتی، کشتی شکستگی و راهنمایی می شود. هدف از این قسم از کشتی رانی کمک به کشتی هایی است که در اوضاع بحرانی و خطر قرار گرفته اند و یا اینکه نیاز به خدمات یدک کشتی دارند. هرچند ذات این نوع فعالیت ها تجاری نیست بااین حال، اشخاصی که در عملیات خدمت رسانی شرکت داشته باشند با شرایط خاصی که در قوانین کشور ها پیش‌بینی می شود، مستحق دریافت پاداش یا حق الزحمه هستند. ‌بنابرین‏، این نوع کشتی رانی به لحاظ هدف و نیز نوع خطرات دریایی که به آن دچار می شود، مشمول مقررات و ضوابط حقوق دریایی کشور ها بوده و تابع احکام آن است.

بند پنجم: کشتی رانی عمومی

منظور از کشتی رانی عمومی عملیاتی است که کشتی های نظامی به آن اقدام می ورزند و یا کشتی هایی که به فعالیت های دولتی با غیر تجاری می پردازند، نظیر کشتی های بازرسی، بیمارستانی، تدارکات و آموزشی. این نوع کشتی رانی عموماً تابع مقررات خاصی است و به همین دلیل از شمول مقررات حقوق دریایی خارج است. به موجب مقررات کنوانسیون مربوط به مصونیت کشتی های دولتی مصوب ۱۰ آوریل ۱۹۲۶ بروکسل، که ظاهراًً ایران به آن ملحق نشده است، توقیف، ضبط و مصادره ی این نوع کشتی ها ممنوع است. در این صورت دعاوی ناشی از تصادم و سایر سوانح دریایی، دعاوی مربوط به کمک نجات و نیز خسارات مشترک دریایی و بالاخره دعاوی راجع به تعمیرات و تجهیزات این نوع کشتی ها را می توان در دادگاه های خاصی که به همین منظور تشکیل می‌شوند رسیدگی کرد.^[۲۷]

مبحث سوم: سیر تاریخی حقوق دریایی

حقوق دریایی رشته ای است بسیار قدیمی که ریشه در تمدن های بزرگ و باستانی دارد. از زمانی که مردم دریا را شناختند و اقدام به دریانوردی کردند، شکل گیری مقررات حقوق دریایی آغاز شد. این رشته از حقوق به تناسب دستیابی بشر به تکنیک های صنعتی جدید و به موازات ساخت شناور های پیشرفته در اعصار مختلف به لحاظ کمی و کیفی متحول شده و به صورت کنونی در آمده است. برخی برای مطالعه ی گذشته ی حقوق دریایی توجه خود را بر مجموعه ای از قوانین دریایی متمرکز می‌سازند که به صورت مدون^[۲۸]در بنادر و سواحل به اجرا گذاشته شده است. همچنین بعضی دیگر از نویسندگان تاریخ حقوقی دریایی را به دوره های مختلف تقسیم می‌کنند و به هر یک از آن ها به طور جداگانه می پردازند. ما نیز با حفظ ایجاز کلام به روش اخیر تأسی می‌کنیم و در نتیجه سه عصر یا دوره قدیم، دوره میانی و دوره ی جدید را به شرح ذیل مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: دوره ی قدیم

حقوق دریایی این دوره از قواعد عرفی و عاداتی تشکیل یافته ا ست که در خلال روابط و بازرگانی میان مصری ها و فنیقی ها به کار می‌رفت. اولین مجموعه ی قوانین دریایی که به ما رسیده به فنیقی ها برمی گردد، که تاریخی مملو از تجارب در کشتی رانی از خود باقی گذاشته اند.