تعلق نگرفتن مالیات بر ارث به سرمایه بیمه زندگی(حسن زاده، ۱۳۸۹)

۲-۲-۵-۳- عمده­ترین موانع توسعه بیمه عمر در ایران

با شناخت موانع توسعه بیمه های عمر در ایران ‌می‌توان به بررسی سهل­تر راهکارهای توسعه اقدام نمود.

عمده ترین این موانع عبارتند:

الف) ضرورت طراحی جدول مرگ و میر ملی متناسب با آمار مرگ و میر جمعیت ایران

جدول مرگ ومیر مورد استفاده در آیین نامه های ۱۳ الی ۷/۱۳ بیمه مرکزی ایران ‌بر اساس جدول ۸۸TD کشور فرانسه تهیه و تدوین شده است که با آمار واقعی کشور همخوانی ندارد که این امر موجب شده است طراحی های بیمه های عمر متناسب و منعطف با بازار ایران نباشد. جدول کنونی مورد استفاده نیز تاکنون در دوره های ۵ ساله با توجه به آمار واقعی کشور و وضعیت عملکردی شرکت‌های بیمه تصحیح و تعدیل نشده است که شاید یکی از دلایل آن نبود سیستم مکانیزه و طبقه بندی شده شبکه ای برای ثبت و تحلیل بیمه های عمر در ایران است. (ریاحی فر، ۱۳۸۹)

ب) نبود مکانیزم و برنامه ریزی مناسب و مشخص برای استفاده از ذخایر سرمایه ای در طول مدت قرارداد در صنعت بیمه

اصولا مکانیزم سرمایه ­گذاری در بیمه های عمر از ریسک­پذیری کمتری نسبت به سایر عملیات سرمایه گذاری برخوردار است. زیرا ذخایر اینگونه بیمه­ها باید اطمینان و بازدهی سرمایه ­گذاری بالاتری به دلیل ماهیت صد درصدی وقوع ریسک در جریان عملیات سرمایه ­گذاری پربازده قرار می گیرند. اختلاط وجوه مذکور با سایر ذخایر فنی در رشته­ های دیگر بیمه­های بازرگانی برای سرمایه ­گذاری موجب نوعی هرج و مرج در اتخاذ سیاست‌های سرمایه ­گذاری­های مولد خواهد بود. که در حقیقت علت این امر نوعی روزمرگی در سیاست­های پیش روی صنعت بیمه در این بخش است.(منبع قبلی)

ج) عدم ثبات سیاست­های اقتصادی و ناتوانی کارشناسان صنعت بیمه در پیش‌بینی نرخ بهره برای محاسبه حق بیمه و کاهش آثار منفی تورمی

سیاست متکی بر اقتصاد تک محصولی نفت در کشور موجب شده است با افزایش نوسانات قیمت نفت در بازارهای جهانی، نوسانات عمده ای بر قیمت کالاها و خدمات وارداتی، محصولات مصرفی و همچنین سایر کالاهای عمده تاثیرگذار بر نرخ تورم همچون مسکن و طلا وارد آید. اینگونه کشش و حساسیت بالای تحول در ثبات اقتصادی بر قیمت نفت موجب افزایش آثار منفی تورمی و عدم امکان اتخاذ سیاست های اقتصادی در شرایط مذکور می­ شود. یعنی بجای آنکه افزایش درامد نفت به صورت ذخایر آتی و پس اندازی درآید، به صورت نقدینگی در اقتصاد وارد شده و موجبات یک بازار تورمی را فراهم ‌می‌آورد که در صورت کاهش ناگهانی قیمت نفت نیز در مدت زمان کوتاه به حالت رکود اقتصادی وارد می‌شویم. بدیهی است در این شرایط بی ثباتی نمی توان از برنامه های ضد تورمی بیمه عمر در ۱ یا ۵ سال آینده صحبتی به میان آورد. شاید الحاق به سازمان تجارت جهانی در بلندمدت بتواند زمینه ای برای شفاف سازی وضعیت اقتصادی کشور و خروج از اقتصاد تک محصولی تلقی گردد، که این امر مستلزم تغییر در سیاست­گذاری­های کلان سیاسی و اقتصادی کشور ‌می‌باشد.(ریاحی فر،۱۳۸۹)

د) وجود موانع قانونی سرمایه گذاری برای شرکت‌های بیمه دولتی به خصوص بیمه مرکزی ایران به عنوان بیمه گر ۵۰ درصدی اجباری اتکایی

موانع موجود در آیین نامه ۴۲ الی ۲/۴۲ شواری عالی بیمه نیز از جمله عوامل محدود کننده در سرمایه گذاری شرکت‌های بیمه به خصوص در بخش بیمه های عمر محسوب می‌شوند. با توجه به محدودیتهای قانونی موجود در نوع سقف سرمایه گذاری ها، شرکت‌های بیمه نمی توانند سرمایه گذاری مناسبی از محل حق بیمه های جمع اوری شده و ذخایر ریاضی بیمه های عمر انجام دهد. این موضوع حتی سود مشارکت در منافعی را نیز که شرکت های بیمه می‌توانند ۸۵% آن را درپایان هر سال مالی بیمه ای به ترازنامه تعیین شده در بیمه های عمر و پس اندازی پرداخت نمایند تحت الشعاع قرار دهد.

ه) عدم وجود بازار بیمه اتکایی اختیاری توسط بیمه گران معتبر اتکایی خارجی و داخلی

به دلیل انحصار ۵۰ درصدی بیمه های اجباری اتکایی توسط بیمه مرکزی ایران عملاً شرکت‌های بیمه رغبتی برای خرید پوشش های اتکایی اختیاری از خود نشان نمی دهند. از سویی دیگر به دلیل عدم وجود مکانیزم های کنترلی و نظارت مالی و فنی مطابق با استانداردهای بیمه گران اتکایی معتبر، شرکت‌های مذکور نیز تمایل چندانی برای پوشش بیمه اتکایی اختیاری در این زمینه از خود نشان نمی دهند تا بیمه گران بتوانند با بهره گرفتن از مزایای حمایتی بیمه گران مذکور پوشش های رقابتی­تری را به بازار بیمه کشور عرضه نمایند مکانیزم های کنترلی و نظارت مالی و فنی مطابق با استانداردهای بیمه گران اتکایی معتبر، شرکت‌های مذکور نیز تمایل چندانی برای پوشش بیمه اتکایی اختیاری در این زمینه از خود نشان نمی دهند تا بیمه گران بتوانند با بهره گرفتن از مزایای حمایتی بیمه گران مزکور پوشش های رقابتی تری را به بازار بیمه کشور عرضه نمایند. (منبع قبلی)

و) پایین بودن سطح عمومی درآمد افراد جامعه

با وجود درآمد نفتی بالا در کشور، شاهد سطح عمومی پایین درآمدها در سطح اقتصاد کلان هستیم. این توزیع غیرهمگن در سطح درآمدها، عموماً موجب خواهد شد، بیمه به صورت یک کالای لوکس در سبد خانوار تلقی گردیده و نیازهای اساسی در سبدها خانوار به عنوان کالای ضروری جلوه گر شوند. بدیهی است در این وضعیت شاهد کاهش توجه به بیمه های عمر خواهیم بود.(همان منبع)

ز) عدم تنوع پوشش های بیمه عمر متناسب با نیاز افراد جامعه

در حال حاضر مزیت های رقابتی در انواع زیر بسته های بیمه های عمر در کشور وجود دارد. هرچه شرکت‌های بیمه از مزایای زیر با نرخ حق بیمه کمتری استفاده نمایند، بیمه گذاران بیشتری را جلب خواهند نمود.

این مزایا عبارتند از:

• • • 1. 1. تعدیل حق بیمه
      1. 1. تعدیل سرمایه فوت
      1. 1. تعدیل سرمایه اندوخته
      1. 1. پوشش تکمیلی حادثه
      1. 1. پوشش تکمیلی از کار افتادگی
      1. 1. پوشش تکمیلی بیماری های صعب العلاج
      1. 1. دریافت وام
      1. 1. دسترسی به اندوخته
      1. قابلیت تبدیل به مستمری

۱۰- پرداخت ۸۵% مشارکت در منافع

در حال حاضر بجز چند شرکت محدود بیمه های خصوصی بقیه شرکت‌ها امکان ارائه بیمه های عمر با تمامی مزایا را ندارند.(ریاحی فر، ۱۳۸۹)

1. اطلاع رسانی محدود شرکت‌های بیمه در آگاهی دقیق از انواع بیمه های عمر

اطلاع رسانی محدود شرکت‌های بیمه برای استقرار سریع و دقیق افراد در مرحله تصمیم گیری خرید بیمه های عمر از جمله موانع عمده عدم گسترش اینگونه پوشش های بیمه ای است. تحلیل سایت‌های اطلاع رسانی شرکت‌های بیمه دلیلی بر این مدعاست. استفاده از افراد غیر متخصص در بخش های تبلیغات، طراحی و ساخت آگهی و بروشورهای تبلیغاتی از دلایل محدود کننده اطلاع رسانی در صنعت بیمه­های عمر بازرگانی است.

ط) سیستم ضعیف آموزش و تجهیز بازاریابان تخصصی بیمه های عمر