گفتار سوم : خیانت در امانت در اموال شرکت توسط مدیر عامل و اعضای هیات مدیره و چگونگی مجازات آن در حقوق ایران

مجازات این جرم در حقوق ما درحالت انجام شدن آن توسط این افراد غالبا ۱ تا ۳ سال حبس بوده است مثلا در حالتی که از اموال و اعتبارات شرکت برخلاف منافع شرکت برای مقاصد شخصی, مدیر عامل و اعضای هیات مدیره استفاده کرده‌اند و یا استفاده از اموال شرکت و یا اعتبارات آن در شرکت یا مؤسسه‌ دیگری که مستقیم یا غیر مستقیم در آن ذی نفع بوده اند البته لازم به ذکر است که در بین شرکت‌های تجاری ‌در مورد این مسئله در شرکت‌های سهامی به صراحت صحبت شده و تعیین مجازات شده است .و ‌در مورد سایر شرکت‌ها ارجاع داده شده است و از دیگر شرکتهایی که در حقوق کشورمان ‌در مورد این جرم بحث و بررسی شده است شرکت‌های تعاونی است که در ذیل در باب آن بیشتر به بحث و بررسی می پردازیم .

بند اول : نقد و بررسی خیانت در امانت بی مجازات در خصوص مدیران شرکت‌های تعاونی در حقوق ایران

در خصوص تحلیل این موضوع باید گفت در بعضی جاها عنوان شده است که مدیران یک شرکت تعاونی وکلای دارندگان سهام بوده و باید رعایت مصلحت موکلین خود را بنمایند که در صورت تعدی و با احراز سوء نیت ممکن است مورد اتهام جرم خیانت در امانت قرار گیرند. در ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی به طور خاص به جرم خیانت در امانتِ مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان این شرکت‌ها اشاره، که مجازات این بزه، ماده ی ۲۴۱ قانون مجازات عمومی در نظر گرفته شده است، پس در این خصوص اولا قانون خاص داریم و ثانیاً مجازات خاص. ماده ۱۴۸ همین قانون بدین شرح اشعار می‌دارد:”کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون ملغی است و در قوانین بعدی نیز نسخ یا اصلاح مواد و مقررات این قانون باید صریحاً قید شود.” فحوای ماده این است که اگر مقنن بخواهد جرم خیانت در امانتِ مدیران شرکت تعاونی را که جرمی خاص است(قانون خاص دارد)،مشول ماده ی دیگر یا قانون دیگری بداند، باید صریحا اعلام کند که ماده ۱۲۸ نسخ شده است و همان‌ طور که می‌دانیم در هیچ کجای قوانین چنین نسخی دیده نمی شود که با این دیدگاه ماده ۱۲۸ عنصر قانونی این جرم را تشکیل می‌دهد. در این ماده مجازات جرم خیانت در امانت را ماده ۲۴۱ ق مجازات عمومی در نظر گرفته است و قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن نیز در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۷۷ با اصلاح ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی نسخ صریح می شود، لذا از سال ۱۳۷۷ به بعد عنصر قانونی جرم خیانت در امانت مدیران شرکت‌های تعاونی فاقد مجازات می شود، که اصول برائت، قانونی بودن جرم و مجازات، و تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق قوانین جزایی این استدلال را بسیار قوی تر و ‌‌محکم‌تر می‌کند، که با این شرایط رجوع به عمومات حقوق جزا و ماده ی ۶۷۴ ق مجازات اسلامی در خصوص مدیران متخلف شرکت‌های تعاونی خلاف عقدیده قانون‌گذار بوده و خود تخلف و قانون شکنی و یا حتی ممکن است دادگاه های رسیدگی کننده که به استناد این ماده مدیران را محکوم می‌کنند خود مرتکب جرم شده باشد(ماده ۵۹۷ ق م اسلامی) زیرا عقیده بر این مبناست که دادگاه ها می بایست به بهانه های مختلف تلاش کرده و با لحاظ اصل بی گناهی،حکم به برائت متهمین صادر کنند، که با این اوصاف تحقق بزه خیانت در امانت در خصوص مدیران شرکت‌های تعاونی بی مجازات مانده است .[۱۲۸]در این خصوص به تحلیل و بررسی ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی در ذیل می پردازیم تا درستی یا نادرستی این مسئله مورد تحلیل و بررسی قرار بگیرد .

الف : تحلیل و بررسی ماده ۱۲۸ قانون شرکت‌های تعاونی

در مادۀ ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی آمده است: « هر یک از مدیران عامل یا اعضای هیئت مدیره یا بازرسان و یا کارکنان شرکت‌ها و اتحادیه‌های تعاونی مرتکب خیانت در امانت ‌در مورد‌ وجوه و اموال شرکت یا اتحادیه گردد به حداکثر مجازات مقرره در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود.»

همان گونه که به وضوح از عبارات مادۀ فوق بر می‌آید، قانون‌گذار در این مادۀ در مقام تعریف، توضیح، تبیین و جرم انگاری رفتار مجرمانۀ خاصی نبوده و صرفاً اعلام داشته که افراد مذکور در مادۀ موردنظر در صورت خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت به حداکثر مجازات مقرر در مادۀ ۲۴۱ قانون مجازات عمومی(موضوع جرم خیانت در امانت) محکوم می‌گردند. ‌بنابرین‏ برای تطبیق عمل متهمان مذکور در مادۀ ۱۲۸ قانون موردنظر با جرم خیانت در امانت ناچار به رجوع به مادۀ عام خیانت در امانت(در حال حاضر مادۀ ۶۷۴ ق.م.ا) هستیم.نتیجه آنکه با توجه به مراتب فوق نمی توان مادۀ ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی را متضمن جرمی خاص و مستقل و تنها عنصر قانونی خیانت در امانت کارکنان و مدیران شرکت های تعاونی دانست.علاوه بر اینکه تلقی جرم موضوع مادۀ ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی به عنوان جرم خاص یا مستقل بنا به مراتب فوق بی معنی است، ادعای استقلال مجازات مادۀ فوق الذکر _ به تعبیر نویسنده “خاص” _ نیز که مبنای دیدگاه نویسندۀ محترم در بی مجازات دانستن جرم موضوع مادۀ ۱۲۸ ق.ش.ت قرار گرفته، مخدوش و غیرقابل دفاع است.

اگر مجازات مذکور در مادۀ ۱۲۸ قانون شرکت های تعاونی را مجازات مستقلی _ به تعبیر یکسری از افراد _ بدانیم که قانون‌گذار برای خیانت در امانت کارکنان و مدیران شرکت های تعاونی در نظر گرفته است، در این صورت اقدام قانون‌گذار در ایجاد دور باطل و ارجاع بی ثمر مجازات به مادۀ ۲۴۱ قانون مجازات عمومی چه معنا و توجیه دارد؟ آیا قانون‌گذار قادر نبود بدون ارجاع مجازات به ماده ای دیگر، به صراحت و سادگی اعلام نماید مجازات در نظر گرفته شده ۳ سال حبس است؟

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...