‌بر اساس این نظریه افراد طبیعتاً، خواستار برابری هستند زمانی که احساس نابرابری مثبت می‌کنند، می کوشند تا از طریقی به برابر برسند. البته کسانی که احساس نابرابری منفی می‌کنند، مثلاً تصور می‌کنند که نسبت به دیگران زیادتر کار کرده‌اند ولی به آن ها کمتر پرداخت شده است. می کوشند تا از طریق، کاهش کیفیت تولید یا کم کاری به برابری مورد نظر خود دست یابند. نظریه برابری مسئله انگیزش را جدا از مسئله نیازها مطرح می‌سازد. و می کوشد تا بینشی تازه از فرایند انگیزش به دست دهد ( الوانی، ۱۳۸۵).

تئوری ای- آر جی^[۲۲]

یکی از استادان دانشگاه “یل” روی نظریه مازلو مطالعه کرد، نام این استاد “کلینتن آدرفر” بود. او نیازهای اصلی را به سه دسته تقسیم کرد. نیاز هستی یا وجود، نیاز داشتن ارتباط، نیاز رشد. او بر خلاف مازلو معتقد بود امکان دارد که افراد به صوت همزمان در پی تامین هر سه نیاز براید در این نظریه آمده که اگر نیازهای رده بالاتر افراد ارضاء نشود. میل و رغبت بیشتری پیدا می‌کند تا نیازهای رده پائین‌تر را ارضاء نماید (نبوی، ۱۳۸۳).

نظریه مک کله لند^[۲۳]

این دانشمند با شناسایی سه گونه از نیازهای اساسی انگیزاننده آن ها را به شرح ذیل بیان می‌کند.

• • نیاز به توفیق یا موفقیت: افرادی که شدیداًً در صدد کسب موفقیت هستند، موقعیت‌هایی را که جای ریسک‌های نه چندان بزرگ است. ترجیح می‌دهند تا بتوانند سهم تلاش خود را از آن مشاهده کنند. این گونه افراد هم چنین علاقه دارند ‌در مورد عملکردشان بازخوردی سریع و ملموس به دست آوردند. آن ها از طریق نیاز به انجام کارهای مبارزه جویانه برانگیخته می‌شوند

• • نیاز به کسب قدرت: یعنی کسب توانایی جهت اعمال نفوذ بر دیگران و کنترل آن ها می‌باشد. این نیاز سبب می شود که افراد مسئولیت‌های دیگران را بر عهده گرفته و به آن ها اعمال نفوذ نمایند آن ها در شرایطی رقابتی به انجام کار می پردازند. و همواره در پی کسب شهرت، اعتبار و تشخیص هستند و بیش از آن که به عملکرد مؤثر خود توجه کنند، به اعمال نفوذ بر دیگران علاقه مند هستند. در مقایسه با نظریه مازلو، معتقد است که نیاز به قدرت در جرگه نیاز به احترام و خودشکوفایی قرار دارد ( سید جوادین، ۱۳۸۳).

• نیاز به وابستگی یا تعلق: یعنی افراد نیاز به همجواری با همنوع نیز دارند. در این باره تحقیقات زیادی انجام نگرفته ولی محققان، تفاوت‌های متعددی را بین کسانی که دارای نیاز به تعلق هستند و کسانی که فاقد این نیاز می‌باشند، تشخیص داده‌اند. کسانی که دارای نیاز به تعلق هستند، خواهان گرفتن قوت قلب و حمایت دیگران بوده و به طور معمول به احساسات دیگران توجه می‌کنند. آن ها ‌بر اساس خواسته‌های دیگران به خصوص، اگر خواسته از طرف کسانی باشد که مورد احترام آن ها قرار دارند دست به عمل می‌زنند (گریفین^[۲۴]، ۱۳۸۳).

تحقیقات پیشین

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور

چی کین ( ۱۹۹۳) به وجود رابطه معنادار میان روحیه دبیران و سبک‌های مدیران و اثربخشی مدرسه با بهره گرفتن از (ابزار مات) و رویکرد ترکیبی هوی و میکسل پی برده است.

سینگ ( ۲۰۰۴) نیز در پژوهشی که انجام داد ‌به این نتیجه رسید که برای دستیابی به تعهد کارکنان در امور محوله و خشنودی و رضایت شغلی و افزایش بهره‌وری، مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری امری ضروری است.

بروکس ( ۲۰۰۶)، نیز وجود رابطه بین مشارکت در تصمیم‌گیری و مهارت‌های ارتباطی پرستاران را نشان داد بدین معنا که پرستارانی که در ‌تصمیم‌گیری‌ها مشارکت داشتند در برخورد با بیماران رفتار بهتری را نشان می‌دادند. در پژوهش دیگری دامیر ( ۲۰۰۷)، در بررسی‌های خود بروی فارغ التحصیلان نیروی هوایی متوجه شد که افرادی که در تصمیم‌گیری‌ها شرکت می‌کنند در مقایسه با سایرین از سلامت روانی بالاتری برخوردارند و نمره آزمون‌های شخصیت این افراد بالاتر از دیگران است.

گنریچ (۲۰۰۱)، با بهره گرفتن از مدل وروم ویتون در پژوهش خود ‌به این نتیجه رسید مدیرانی که در تصمیم‌گیری‌های خود از سبک مشارکتی استفاده می‌کنند در به دست آودرن مهارت‌های مورد نیاز برای اداره سازمان و محول کردن مسئولیت‌ها به کارمندان خود موفق‌تر بودند.

تحقیق آنگلولد (۱۹۸۹) در زمینه‌ی تبیین موفقیت شغلی مدیران مدارس متوسطه مشخص شد که شیوه تصمیم‌گیری مشارکتی در مدارس فوق با موفقیت شغلی بیشتری در ارتباط است. در این تحقیق ۸۳ مدیر به عنوان نمونه‌ جمع‌ آوری اطلاعات انتخاب شدند و در نهایت مشخص گردید که میزان موفقیت شغلی مردان از زنان بالاتر است و همچنین شیوه های تصمیم‌گیری مشارکتی مدیران با موفقیت شغلی بیشتری همراه است

تحقیقات انجام شده در داخل کشور

در تحقیق که توسط ظهوری و همکاران (۱۳۸۷) با عنوان بررسی ‌اثرات تصمیم‏ گیری مشارکتی بر رضایت شغلی کارکنان مطالعه موردی: بانک کشاورزی ‌استان خوزستان انجام داد شان دهنده میزان بالای رابطه مستقیم معنادار بین مشارکت کارکنان بانک کشاورزی استان خوزستان و رضایت شغلی آنان در فاصله اطمینان ۹۹/۰ است.

در تحقیقی که توسط گرجی (۱۳۷۷) با عنوان رابطه تصمیم گیری مشارکت با رضایت شغلی کارکنان در شرکت توزیع برق استان مازندران نشان داد بین تصمیم‌گیری مشارکتی و رضایت شغلی رابطه مثبت و قوی وجود دارد و از طریق آزمون‌های آماری این فرضیه مورد تأیید قرار گرفت و علاوه بر آن تحقیق ثابت می‌کند که رابطه تصمیم‌گیری مشارکتی و رضایت شغلی از طریق متغیرهای دیگری که در فرضیات فرعی آمده‌اند تعدیل می‌گردد. در پایان تحقیق توصیه می کند که تامی‌سازمان‌ها برای بالا بردن رضایت شغلی کارکنان، آنان را در تصمیم‌گیری‌های مختلف سازمان شرکت دهند. زیرا مشارکت باعث ایجاد تعهد در کارکنان و موجب افزایش کارایی سازمان، خشنودی شغلی، کاهش ضایعات و هزینه ها، کاهش تعارض و برخورد و تقلیل غیبت می‌شود.

دهپاشی ( ۱۳۹۳)، پژوهشی با عنوان «شیوه های تصمیم‌گیری مدیران و رضایت شغلی کارکنان در بیمارستان‌ها در شهر تهران» انجام دادند که بر طبق نتیجه آن‌ ها مدیران در بیمارستان‌ها بیشتر از شیوه تصمیم‌گیری فردی استفاده می‌کنند که در این بیمارستان‌ها رضایت شغلی در سطح
پایین تری قرار داشته است.

رحمانی (۱۳۷۸) انجام داد، مشخص گردید که سیستم‌های اطلاعات مدیریت موجب بهبود تصمیم‌گیری مدیران سازمان برنامه و بودجه‌ی کشور و سازمان‌های تابعه می‌گردد.

پیلویی (۱۳۷۹) در پژوهش خود پی برد که: ۱- بین سطح تمایل زیردستان و سبک تصمیم‌گیری استبدادی رابطه‌ خطی مستقیم وجود دارد. ۲- بین سطح تمایل زیر دستان و سبک تصمیم‌گیری مشاوره‌ای رابطه‌ خطی معکوس وجود دارد. ۳- بین فرهنگ مشارکتی و سبک تصمیم‌گیری مشارکتی رابطه‌ خطی مستقیم وجود دارد. ولی رابطه‌ای بین فرهنگ انعطاف پذیر و سبک تفویضی وجود ندارد.

• • شناخت نیازها و حل مشکلات دانش آموزان به منظور دست یابی به اهداف تعلیم و تربیت

• کمک کردن به کشف و بروز استعدادهای دانش آموزان.

۲-۷- مهارت

مهارت به توانایی قابل پرورش شخصی که به عملکرد و ایفای وظایف منعکس می شود اشاره می­ کند ‌بنابرین‏ منظور از مهارت، توانایی به کاربردن مؤثر دانش تجربه شخصی است.(علاقه بند، ۱۳۷۴)

الگوی مهارت‌های ویتن و کامرون بر ۳ گروه مهارت اساسی تأکید دارد :

• • مهارت‌های فنی

• • مهارت‌های انسانی

• مهارت‌های ادراکی

این الگو بر این نکته مهم اشاره دارد که میزان اهمیت این مهارت‌ها با تغییر رده تشکیلاتی
تغییر می‌کند. مدیران میانی و سطوح پائین‌تر بیشتر متکی به مهارت‌های فنی هستند و مدیران ارشد عمدتاًً از مهارت های ادراکی خود بهره می‌برند. (وفا غفاریان، ۱۳۹۱ ،ص۱۲)

۲-۶- مهارت فنی

مهارت‌های فنی از مهارت‌های ضروری هستند که نوع کاری که درسازمان ها انجام می شود را اجرا می‌کند. مهارت‌های فنی مخصوص برای مدیران سطح پایه (عملیاتی) است این مدیران زمان زیادی برای آموزش و پاسخگوئی به سوالات زیردستان و مشکلات مرتبط به کار می‌گذارند.

آن ها باید بدانند که چطور وظایف تعیین شده را انجام بدهند اگر می خواهند سرپرست یا مدیر مؤثری باشند.Horst Schulz مدیر سابق Ritz-Carltonابتدا با شستن ظروف، پیش خدمتی در هتلی در آلمان شروع کرد، چندین سال بعد هم همانند یک پیش خدمت در مقابل میز کارکنان و سرایدار کار می کرد این تجربیات بصیرت هوشمندانه ای درون کارگران برای بالا بردن کیفیت کار در هتل به او داد و او از این هوشمندی برای بالا بردن مهارتش در Ritz-Carlton استفاده کرد.

مهارت فنی عبارت است از توانایی مدیر در کاربرد دانش تخصصی یا تخصص­های ویژه (رابینز، ۱۹۹۰).

توانایی و کارایی در نوع مخصوصی از فعالیت که با روش های معین، فراگردها، رویه ها و تکنیک های مربوط به آن فعالیت همراه باشد، مهارت فنی نامیده می شود.

مهارت فنی توانایی به کار بردن دانش، روش ها، فنون و ابزار که لازمه انجام وظایف خاص است و از طریق تجربه، تحصیل و کارورزی کسب می شود.

توانایی استفاده از دانش و تخصص با ابزارها، رویه ها و فنون مرتبط با کار را مهارت های فنی گویند. مدیران موفق مدیرانی هستند که شروع کارشان با مشاغلی آغاز گردد که نیاز به مهارت های فنی باشد.

الف ) شناخت – مهارت فنی به معنی داشتن اطلاعات و کارورزی عملی در موارد زیر می‌باشد:

۱ – کارگزینی

۲ – روش های مصاحبه

۳ – ارزشیابی کارکنان

۴ – برنامه ریزی

۵ – سازماندهی

۶ – بودجه بندی

۷ – حسابداری

۸ – آمار

۹ – ‌امور اداری و مالی

۱۰ – روش های تدریس

ب ) عمل – مهارت فنی در عمل:

توانایی برنامه ریزی و شناخت فنون و روش های آن

توانایی سازماندهی و شناخت فنون و روش های آن

انجام امور مربوط به حسابداری

انجام امور مربوط به بودجه بندی

انجام مصاحبه های استخدامی

ارزشیابی علمی کارکنان

ارزشیابی شغلی کارکنان

کاربرد روش های تدریس مختلف

کاربرد روش های کنترل دانش آموزان اعم از مدرسه و کلاس

برنامه ریزی درسی و آموزشی به منظور مشارکت در امور مربوط

توانایی کنترل و نظارت کارکنان

توانایی هماهنگی فعالیت های درون سازمانی و برون سازمانی

۲-۷- مهارت انسانی

یعنی توانایی به کار بردن، درک کردن یا نمودن و ایجاد انگیزش در خود یا گروه (رابینز،۱۳۸۰).

مهارت انسانی یعنی داشتن قدرت و توانایی در زمینه ایجاد تفاهم و همکاری و انجام کار به وسیله دیگران، فعالیت مؤثر به عنوان عضو گروه، درک انگیزه های افراد و تأثیرگذاری بر رفتار آنان است (علاقه بند ،۱۳۸۱، ص۸۹).

به عبارت دیگر، مهارت انسانی عبارت از توانایی و داوری در کار به وسیله کارکنان، به انضمام آگاهی از فن تشویق و به کار گرفتن رهبری مؤثر است (آذر، ۱۳۷۴).

توانایی مدیر به عنوان عضوی از گروه در کار کردن مؤثر، و ایجاد کوشش های دسته جمعی در درون گروهی که وی آن را رهبری یا اداره می‌کند مهارت انسانی نامیده می شود.

مهارت انسانی توانایی و قدرت تشخیص در کار کردن با مردم و انجام دادن کار به وسیله آن ها که شامل درک و فهم انگیزش و به کار بردن رهبری مؤثر است.

توانایی کار با دیگر مردم را مهارت های انسانی گویند. مدیران برای رسیدن به اهداف سازمانی باید توانایی درک ارتباطات، گرایش ها و انگیزش ها را داشته باشند.

الف ) شناخت – مهارت روابط انسانی مستلزم داشتن اطلاعات، شناخت علمی در زمینه‌های زیر و تجربه ی عملی تا حد کسب مهارت در آن ها می‌باشد :

۱ – ابعاد مختلف انسان

۲ – رفتار فردی انسان

۳ – رفتار گروهی انسان

۴ – نیازهای کارکنان سازمان

۵ – شخصیت انسان

۶ – رابطه کار و کارکنان

۷ – نقاط ضعف و قوت خود

۸ – کار گروهی

ب ) عمل – مهارت انسانی در عمل:

• • توجه به نیازهای شغلی و حرفه ای کارکنان

• • رعایت مجموعه موازین اخلاقی و ارزشی در برخوردار با دانش آموزان

• • ایجاد محیط کار مساعد و مطلوب

• • تقویت و حمایت از امنیت شغلی کارکنان

• • توجه به نیازهای شخصی کارکنان

• • ایجاد جو اعتماد و اطمینان در مدرسه

• • استفاده صحیح و حساب شده از تشویق و تنبیه

• • حمایت از کارها و فعالیت های گروهی

• • کمک به برقراری روابط حسنه و دوستانه بین کارکنان

• • پذیرش و احترام به ویژگی های افراد

• • توجه به شکایات و مراجعات والدین

• • کمک به ارتقای بلوغ فکری کارکنان

• شناخت نقاط ضعف و قوت خود و کارکنان

۲-۸- مهارت ادراکی

مهارت ادراکی یه مهارتی گفته می شود که شخصی توانایی برداشت کلی و شناخت عناصر برجسته و مهم موقعیت ها را دارا باشد و بتواند پیوندهای میان عناصر را به خوبی درک کند (کوتنز، ۱۳۷۸).

مهارت ادراکی یعنی توانایی دیدن سازمان به عنوان یک مجموعه واحد به عبارت دیگر دانستن این که وظایف گوناگون سازمان چگونه به یکدیگر وابسته اند و این که تغییر یک قسمت سازمان چگونه ‌بر بخش ها و واحدهای دیگر اثر می‌گذارد و یا این که مهارت ادراکی یعنی شناختن روابط و پی بردن به عناصر آن و سرانجام انتخاب راهی که رفاه همه ی سازمان را تامین کند .

مهارت ادراکی یعنی توانایی فهمیدن پیچیدگی های کل سازمان و آگاهی از این که آیا خود شخص در خور شرایط سازمان عمل می‌کند یا نه. این آگاهی موجب می شود که فرد به جای این که فقط بر مبنای هدف ها و نیازهای گروه نزدیک و بلافصل خود عمل کند اقدامات خود را بر هدف های کل سازمان استوار سازد.

هر چه قدر رده ی مدیریتی بالاتر رود نیاز به مهارت های ادراکی بیش تر احساس می شود. توانایی درک وابستگی های درونی که میان قسمت های مختلف سازمانی وجود دارد را مهارت های ادراکی گویند.

۱-۸ قلمرو تحقیق

قلمرومکانی: با توجه به موضوع تحقیق، قلمروی مکانی شامل استان گیلان می‌باشد.

قلمروی زمانی: از نظر زمانی این پژوهش در اواخر سال ۱۳۹۲ و نیمه ابتدایی سال ۱۳۹۳ انجام پذیرفته است.

قلمروی موضوعی: این تحقیق به بررسی نقش گمرک الکترونیک بر توسعه صادرات می‌پردازد.

۱-۹ استفاده‌ کنندگان از تحقیق

عمده‌ترین استفاده‌ کنندگان از گمرک الکترونیکی، تجار و بازرگانان هستند که از منافع این سیستم بهره مند خواهند شد.

سازمان‌های در بخش تجاری: وزارت بازرگانی، وزارت صنایع، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری. در بخش پشتیبانی: حمل و نقل هوایی و دریایی، بنادر و کشتیرانی، شرکت‌های بیمه، سازمان‌های مرتبط با صادرات و واردات. در قسمت مربوط به گمرکات: کل سیستم گمرکی کشور، حق العمل کاران، استرداد حقوق گمرکی و سایر مسائل فنی گمرک می‌باشد.

۱-۱۰ تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق

گمرک الکترونیکی: گمرک الکترونیکی عبارت از به کار گیری کسب و کار الکترونیکی در ادارات گمرک جهت تأمین نیازهای اداری و خدماتی‌شان و نیز برای تأمین بهتر نیازهای ذینفعان مشارکت کننده در تجارت و حمل و نقلبین‌المللی و افزایش رقابت تجاری از ترخیص سریع تر کالاها، افزایش درآمد و امنیت و محافظت مرزها می‌باشد (کرباسیان، ۱۳۸۳، ص۲).

توسعه صادرات: توسعه‌ بخش صادرات به معنی توسعه‌ صنایعی است که کشور در آن‌ ها مزیت نسبی و با اینکه حداقل امکانات بالفعل تولیدی دارد و با سرمایه گذاری و تأکید بیشتر در این صنایع، کالاهای مذبور را صادر می‌کند یا صادرات موجود را افزایش می‌دهد (حسینی،۱۳۹۱، ص۳۵).

الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره: الکترونیکی نمودن فرآیندهای روزمره برای خود ادارات گمرکی شامل عملیات ساده و مؤثر گمرکات، یکپارچگی بهتر و اثربخشی مستمر خدمات از طریق اتوماسیون فرآیندهای روزمره و فراهم ساختن امکان اعمال متمرکزتر قوانین و بررسی رعایت مقررات است^[۳].

ارتباطات: موضوع ارتباطات در سازمان، از چنان اهمیتی برخوردار است که می‌توان گفت؛ اولین وظیفه مدیر این است که سیستم ارتباطات را در سازمان، توسعه دهد. اطلاعات لازم (شامل واقعیت‌ها، اندیشه‌ها و احساسات) باید قبل از اینکه تصمیمی اتخاذ شود، مورد توجه قرار گیرد؛ لذا چنانچه هدف سازمان، دست یافتن به حداکثر بهره‌وری باشد، سیستم ارتباطات باید به گونه ای طرح ریزی شود که در همه حال، اطلاعات از مجاری مربوط، در اختیار اعضای سازمان قرار گیرد و به صورت یک شبکه مؤثر و کارآمد، برقراری ارتباطات شکل گیرد (پیروز و دیگران،۱۳۹۱، ص۳۰۴).

اطلاع رسانی به موقع: اطـلاع رسـانی، فرایند انتقال منظم، مستمر و به موقع اطلاعات و آگاهی‌ها از یک سازمان اجتمـاعی بـه مخاطبـان و بـالعکس است که از طریق فناوری‌ها، تکنیک‌ها، شیوه ها و ساز و کارهای مشخص صورت می‌گیرد و با توجه به باز خـورد این انتقال، تداوم حیات سازمان و تقویت و استحکام روابط با مخاطبان تأمین می‌شود. با استفاده از فناوری اطلاعات فعالیت‌های سازمان بیشتر و بهتر در معرض دید مدیران و کارمندان قرار می‌گیرد (فتحیان و مهدوی نور،۱۳۸۹، ص۱۶۳).

شفافسازی فعالیت‌ها: شفاف‌سازی شامل: ارتقای کیفیت تصمیمات گرفته شده، افزایش اعضای حلقه تصمیم‌گیری، کاهش فساد و سواستفاده از موقعیت به منظور کسب منافع فردی یا جناحی و اطلاع قانونمند مردم از فرآیندهای تصمیم‌گیری است (فرود،۱۳۹۲، ص۸).

۱-۱۱ چارچوب نظری تحقیق

چارچوب نظری، بنیانی است که تمامی پژوهش بر آن استوار است، این چارچوب شبکه ای است منطقی و توصیفی، مشتمل بر روابط موجود میان متغیرهایی که در پی اجرای فرآیندهایی چون مصاحبه، مشاهده و بررسی پیشینه تحقیق شناسایی شده اند. چارچوب نظری روابط میان متغیرها را روشن می‌کند. نظریه ­هایی که مبانی این روابط را می­پروراند و نیز ماهیت و جهت این روابط را توصیف می‌کنند. همان گونه که بررسی پیشینه، مبانی نظری را تشکیل می‌دهد، یک چارچوب نظری خوب نیز در جای خود، مبانی منطقی لازم برای تدوین فرضیه های آزمون پذیر را فراهم می آورد (سکاران ، ۱۳۸۵، ص۹۴).

با توجه به توضیحات داده شده، موضوع تحقیق مورد نظر: بررسی نقش سیستم گمرک الکترونیک بر توسعه‌ صادرات از دیدگاه کارشناسان و صادرکنندگان در استان گیلان است.

آنچه امروزه بدان تأکید می‌شود، تسریع ترخیص محموله‌ها در محیط عاری از اسناد کاغذی و یا حداقل استفاده از این اسناد است. گمرک الکترونیکی نیز به دلیل به حداقل رساندن استفاده از اسناد کاغذی، کاهش بایگانی‌ها، کاهش خطاها، در دسترس بودن مجوزها و کم کردن هزینه های عملیاتی، تسهیل تجارت بین‌المللی را فراهم آورده است (کرمی، ۱۳۹۰، ص۳۹).

جهت انتقال اطلاعات در زنجیره‌ها روش‌های مختلفی موجود می‌باشد که روش سنتی یا سیستم کاغذی اولین روش می‌باشد که امروزه بنا به دلایلی مانند تاخیرات در زمان ارسال، اشتباهات فردی و هزینه های زیاد این روش دیگر نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای زنجیره باشد و لذا چاره­ای برای مدیران زنجیره نیست که به فناوری اطلاعات روی آورند تا بتوانند پاسخگوی مشتریان زنجیره و سهام‌داران و ذینفعان آن باشند. مدل‌هایی که می‌توان با بهره گرفتن از آن‌ ها امر به اشتراک گذاری اطلاعات را در هر زنجیره انجام داد سه نوع هستند:

1. 1. مدل ساده انتقال اطلاعات: در این نوع انتقال داده ها، هر نهاد فقط اطلاعات را به بالاتر ارجاع می‌دهد و بالادستی پایگاه داده ای دارد که تصمیمات لازم را اتخاذ می‌کند.

1. 1. مدل شخص ثالث^[۴]: در این مدل شخص ثالثی اطلاعات را در یک بانک داده ای برای اعضای زنجیره نگهداری می‌کند. این شخص ثالث ممکن است خدماتی هم برای اعضای زنجیره انجام دهد.

1. مدل متمرکز اطلاعات^[۵](مدل مورد استفاده در گمرک الکترونیکی): این مدل مشابه مدل دوم است فقط به جای شخص سوم یک سیستم کامپیوتری کار می‌کند.

در ادبیات مربوط با موضوع تحقیق، تسهیل تجاری شامل مواردی چون ساده سازی، هماهنگ سازی، اتوماسیون رویه‌های کاری و انجام تسهیل در تمام تدابیر تنظیماتی و مقرراتی است که بر جریان صادرات و واردات و همچنین ترانزیت کالا تأثیر گذارند. تسهیل تجاری را می‌توان عقلانی و منطقی کردن رویه‌ها و الزامات اسنادی برای تجارت بین‌المللی دانست و درنهایت هماهنگ سازی استانداردها و انطباق با نرم‌های بین‌المللی که منافع بسیاری را برای افراد ذینفع به دنبال خواهد داشت(فرود،۱۳۹۲، ص۸).

ارکان اصلی تسهیل تجاری عبارت‌اند از: شفافیت، آزادسازی ترانزیت، تشریفات و کارمزدهای مرتبط با رویه‌های تجاری.

پرسش مهمی که در این مورد به ذهن می‌آید این است که چه زمان و بر طبق چه قواعدی میتوان تشخیص داد که یک مخاصمه مسلحانه اعم از داخلی یا بین‌المللی مشروع می‌باشد. زیرا همان‌ طور که در ادامه ی این پایان نامه بحث خواهد شد ، تشخیص این امر در تعیین وقوع یا عدم وقوع تجاوز نظامی نقش کلیدی دارد ‌بنابرین‏ در این بخش خواهیم کوشید روشن سازیم که بر طبق چه اصول و قواعدی می توان مشروعیت یک مخاصمه مسلحانه را مورد بررسی قرار داد و تأیید نمود .

فصل اول :

تحدید کاربرد مشروع نیروی مسلح در دوران پیش از تصویب منشور ملل متحد

به منظور بررسی قواعد ناظر بر مشروعیت مخاصمات مسلحانه لازم است که بررسی دقیقی در خصوص سیر تحول نگرش به تحدید یا کاربرد زور در طول تاریخ به عمل آوریم بدین منظور ابتدا به صورت اجمالی دوران پیش از جنگ جهانی اول را مطالعه خواهیم کرد و آن گاه در مبحث بعد تحولات فاصله­ دو جنگ جهانی که منتهی به تشکیل سازمان ملل متحد و نیز به وجود آمدن دادگاه های نظامی نورنبرگ و توکیو گردید بررسی خواهد شد و سرانجام در مبحث سوم به صورت مفصل تر ‌به این دادگاه ها و عملکرد آن ها در بررسی مشروعیت کاربرد یا تحدید به زور خواهیم پرداخت .

مبحث اول : از دوران باستان تا جنگ جهانی اول

با مراجعه به تاریخ به خوبی روشن ‌می‌شود که یکی ازگرفتاری های مردم در دوران جاهلیت جنگ‌های طولانی و آدم کشی­ها و به غارت بردن اموال یکدیگر بود این موضوع ضایعات فراوانی به دنبال داشت زیرا در میان هر ملتی که جنگ پش می‌آید تا سالیان دراز آثار و عوارض ناشی از آن باقی می‌ماند . متاسفانه قبل ازاسلام اکثر ملتها مخصوصا اعراب دچار جنگ‌های فراوان و ممتد به بهانه های واهی و کودکانه می شدند وگاهی یکی از آن جنگها چندین سال ادامه پیدا می کرد.در آن زمان جنگ جز لاینفک و تغییر ناپذیر و بخشی از زندگی محسوب می شد.در دوران باستان جنگ نمای عجیبی داشت, طوری از کشتن آدمیان صحبت می شد که انگار برگ درخت است که بر زمین می افتد. کم کم از دوران باستان تا قرون وسطی تحولات بزرگی اتفاق افتادکه باعث شد مفهوم جنگ دگرگون شود و جنگها به دو دسته تقسیم شوند و به دنبال آن اصولی مشخص بر جنگها و مخاصمات حاکم شد مانند اصل حمایت از زنان ،کودکان ، سالخوردگان و رعایت حرمت مکان‌های مقدس و آتش بس برای اجرای مراسم عبادی که این موارد خود باعث محدودیت جنگها درآن زمان می شد، و درپی آن از قرون وسطی به بعد یعنی جنگ جهانی اول قراردادهایی منعقد شد که باعث شد جنگ ‌به این راحتی امکان پذیر نشود که درگفتار یک و دوم به طور مفصل به آن خواهیم پرداخت.

گفتار اول : از دوران باستان تا قرون وسطی : دکترین جنگ عادلانه

در دوران باستان گفته می شد که جنگ جزء لاینفک و تغییر ناپذیر و بخشی از زندگی است در دوران باستان جنگ و صلح معنای عجیبی داشته است. صلح مفهومی با پیشینه تاریخی طولانی است، در دوران باستان هر چند جنگ های وحشیانه و کشتار افراد غیر نظامی و اسیران جنگی مرسوم بود اما حرکت هایی نیز برای برقراری صلح انجام می شد .تا قرن ۴ پیش از میلاد،معاهدات صلح معمولا برای یک مدت معین منعقد می شد و از این امر چنین بر می‌آید که در ادوار باستانی حالت جنگ عمومی بین ملت ها بوده است .^[۱]

البته حرکت هایی صلح طلبانه در دوران باستان وجود داشت و توانست تحولات بزرگی در مفهوم صلح ایجاد کند ، از دوران باستان تا قرون وسطی^[۲] مفهوم جنگ به دنبال حرکت های صلح طلبانه دگرگون شد وجنگ ها به دو دسته مشروع ( اما تحت قواعد ، مقررات خاص ) و نامشروع تقسیم شدند. مثلا در قرون وسطی نفوذ مسیحیت موجب شد تا حقوق کلیسایی نظیر جنگ مشروع یا عادلانه را مطرح سازد. درحقوق کلیسایی صرف نظر از منع توسل به جنگ‌های نامشروع جنگ در برخی از روزهای هفته نیز تحریم شده بود . ‌به این ترتیب که کلیسا با اعلام « متارکه الهی » ایام این ممنوعیت را مشخص و معین می کرد .

از قرون وسطی به بعد نیز تاثیرحرکت­های صلح طلبانه موجب انعقاد قرار داد­های مهمی شد ، از جمله صلح وستفالیا ( ۱۶۴۸ ) و کنفرانس های صلح لاهه ( ۱۸۹۹ ، ۱۹۰۷ ). با تأسيس جامعه ی ملل ، حرکت های پراکنده برای برقراری صلح به نوعی یکپارچه شدند . اما با حساسیت کشورها ‌در مورد میثاق جامعه­ ملل، محکومیت عام و مطلق جنگ امکان پذیر نگردید و فقط راجع به غیر قانونی بودن آن در برخی حالات مشخص توافق شد. این میثاق دولت ها را متعهد کرد که برای حل و فصل اختلافات از توسل به جنگ پرهیز کنند و اختلافات را با آیین داوری یا قضایی و یا با رسیدگی شورای جامعه­ ملل حل و فصل کنند، اما جامعه­ ملل در عمل در اجرای میثاق در خصوص ممنوعیت توسل به جنگ موفق نبود و نتوانست از وقوع جنگ جهانی دوم و دیگر جنگ ها در دوران حیاتش جلوگیری کند .^[۳]

گفتار دوم :معاهدات وستفالیا و تحولات بعدی

از قرون ۱۶ و ۱۷ در مناطق خاصی از جهان به خصوص اروپا تلاش هایی برای ایجاد یک سیستم امنیتی منطقه ای انجام شد .جنگ­های مذهبی داخلی و بین‌المللی و خسارات وارده بر ممالک، تمایل به محدودیت حل اختلافات از طریق توسل به زور را گسترش داد در این گفتار به بررسی معاهدات مهمی که در این برهه از زمان در خصوص محدودیت توسل به زور منعقد شدند می پردازیم .

الف: معاهدات وستفالی :

مبنای قرار دادی محدودیت توسل به زور را بایستی از سال ۱۶۴۸ دانست در این جا باید به دو تجربه­ سیستم های جمعی ایجاد شده به منظور محدود کردن توسل به زور و اجرای حقوق اشاره کرد .

اولین تجربه معاهده صلح وستفالی در سال ۱۶۴۸ و دومین تجربه در سال ۱۸۱۵ است و آن زمانی است که کشورهای اروپایی توافق کردند قدرت در دست مهم ترین کشورهای قدرتمند اروپایی متمرکز شود .^[۴]

باید اذعان داشت که انعقاد معاهدات وستفالی از مهم ترین وقایع تاریخ حقوق بین‌المللی می‌باشد چه پس از آن استقرار اصل عدم توسل به زور به عنوان امری ضروری برای حیات بین‌المللی مورد توجه کشورها قرار گرفت. پس از این تاریخ بود که امپراطوری مقدس روم تجزیه عملی گشت و با پدید آمدن مرزها و موجودیت یافتن کشورهای مستقل ضروری بود که مرزها محترم شمرده شوند .^[۵]

بر اساس ماده ۶۵ معاهده مونستر^[۶] به کشورهای تازه تأسيس حق بستن پیمان اتحاد با قدرت‌های خارجی و حتی اعلان جنگ به آن ها داده شده بود ، به شرط آن که پیمان اتحاد با قدرت های خارجی و حتی اعلان جنگ دارای سه شرط باشد :

۱- علیه امپراطوری روم نباشد .

۲- علیه صلح عمومی نباشد .

۳- علیه معاهده وستفالی نباشد .^[۷]

با تعیین شرایط فوق الذکر از آزادی عمل کشورها در توسل به زور کاسته شد از جمله ابتکارات این معاهدات ایجاد سیستم امنیت جمعی بود که بر اساس این سیستم ، کشورهای طرف قرار داد متعهد شدند که در مقابل تجاوز « حمایت از یکی ، حمایت از همه » باشد.^[۸]

آن چه که امروزه اصل سیستم امنیت جمعی بر آن استوار است کشورها از قرن ۱۷ برای اجرای آن در تلاش بوده اند .^[۹]

۳-۷-۱-۲ مفهوم اصطلاحی

قانون مدنی، تعریف خاصّی از حضانت ارائه نکرده است. از نظر حقوقی می‌توان گفت «حضانت، نگه داشتن طفل، مواظبت و مراقبت از او و تنظیم روابط او با خارج است، البته با رعایت حق ملاقات که برای خویشان نزدیک طفل شناخته شده است» (امامی و دیگران، ۱۳۸۵: ۳۳۱).

۳-۷-۲ ماهیت حقوقی حضانت

مطابق قانون مدنی، موقعیت والدین در حضانت کودکان، آمیزه‌ای از حق و تکلیف است. چنان‌چه ماده ۱۱۶۸ق.م می‌گوید: «نگاهداری اطفال هم حق هم تکلیف ابوین است». امّا سؤال این است که حضانت کودکان متولّد شده از روش رحم جایگزین با چه کسی است؟ با توجه ‌به این‌که قوانین حضانت و نگهداری از کودک، جزء قوانین آمره می‌باشد و ارتباط تنگاتنگی با نظم عمومی دارد؛ از این رو، والدین نمی‌توانند برخلاف آن تراضی نمایند و به عنوان نمونه حضانت طفل را به شخص دیگری بسپارند، چرا که حضانت، هم حق و هم تکلیف والدین است. هم‌چنان که ثابت شد، صاحبان اسپرم و تخمک، پدر و مادر کودک محسوب می‌گردند؛ ‌بنابرین‏، حضانت کودک ‌بر اساس ماده ۱۱۶۹ اصلاحی مصوّب ۱۳۸۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام با رعایت مواد باب دوّم کتاب هشتم قانون مدنی، تا هفت سالگی بر عهده صاحب تخمک و سپس، بر عهده صاحب اسپرم خواهد بود. چنان‌چه، صاحب تخمک فوت نماید یا از صاحب اسپرم طلاق بگیرد و با دیگری ازدواج کند یا مبتلا به جنون شود، در این صورت برابر ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حضانت کودک با صاحب اسپرم خواهد بود. ‌در مورد ولایت نیز در سیستم فعلی حقوق ایران کودک تا زمانی که به سن بلوغ نرسیده است، تحت ولایت پدر و جد پدری یعنی، صاحب اسپرم و پدر وی خواهد بود. در صورت فوت آن‌ ها و عدم تعیین وصی از جانب ایشان، قیم منصوب به حکم دادگاه وظیفه ولایت را عهده‌دار خواهد بود که ممکن است دادگاه، مادر طفل (صاحب تخمک) یا هر کس دیگر از جمله مادر جانشین را به سمت قیمومت تعیین نماید.

فصل چهارم

قرارداد استفاده از رحم جایگزین در ایالات متّحده آمریکا

اجاره رحم یکی از مسائل مهم در زمینۀ اخلاق زیستی و فنّاوری پیشرفتۀ تولید مثل قلمداد می‌شود. پیشرفت‌های اخیر در زمینۀ علم پزشکی، استفاده از رحم جایگزین را به سطحی از کمال رسانده است؛ به طوری‌‌که تعداد زنانی که حاضر به ارائه خدمات حاملگی جهت کمک به زوجین نابارور هستند، افزایش یافته است. در ایالات متّحده آمریکا حدود ۳/۷ میلیون زن در سن باروری قرار دارند که ۱۰ الی ۱۵ درصد آن‌ ها توانایی آبستن شدن و حمل کودک در رحم خویش را ندارند (Zil,2006,p.3). در سال ۱۹۷۸ لوئیز بروان نخستین کودکی بود که از طریق لقاح آزمایشگاهی (IVF) به دنیا آمد و موجب تحوّل شگرفی در علم پزشکی در زمینه لقاح خارج رحمی گردید. از سال ۱۹۷۸ حدود پنج میلیون کودک در سراسر جهان از طریق فنّاوری کمک باروری (ART^[28]) متولّد شدند؛ به طوری‌که در سال ۱۹۸۶، ۶۰۰ مورد تولّد از طریق جانشینی در بارداری در ایالات متّحده آمریکا گزارش شده است (Perdue,2011,p.281). در این روش که تخمک و اسپرم در محیط آزمایشگاه بارور شده و سپس به رحم زن صاحب تخمک یا زن دیگر منتقل می‌گردد، راه را برای زوجینی که نمی‌توانند به طور طبیعی صاحب فرزند شوند، هموار ساخته است (Machalow,2014,p.3).

علی‌رغم رشد فزاینده استفاده از این روش، در اکثرحوزه‌های قضایی ایالات متّحده آمریکا رویه قضایی یا قانون خاصّی در این خصوص وجود ندارد و این امر مشکلات قانونی و اخلاقی را برای کسانی که در آمریکا زندگی می‌کنند و درصدد استفاده از رحم جایگزین به عنوان آخرین راه‌حل برای بچه‌دارشدن هستند، ایجاد ‌کرده‌است؛ در نتیجه، به علّت فقدان قوانین موضوعه در خصوص رحم جایگزین، از یک سو دادگاه‌ها مجهّز به یک چارچوب منسجم و جامع برای مقابله با اختلافات ناشی از قرارداد مذکور نیستند و از سویی دیگر، فقدان مقرّرات قانونی در این خصوص ممکن است منجر به سؤاستفاده و بهره‌برداری یک طرف قرارداد از طرف دیگر شود؛ درحالی‌ که هیچ ضمانت اجرای قانونی برای مجازات عاملین و جلوگیری از چنین سؤاستفاده‌هایی وجود ندارد. لذا، با توجه به استفادۀ روز افزون از رحم جایگزین به عنوان ابزاری مؤثر در درمان ناباروری، نیاز مُبرم به قوانینی در این خصوص احساس می‌شود. با توجه به نوآوری در روش‌های کمک باروری، رابطۀ میان مادرجانشین و زوجین نابارور نسبت به گذشته درحال تغییر است. در گذشته مادران جانشینی که درصدد حمل کودک برای دیگری بودند، می‌بایست در عمل جنسی با پدر متقاضی شرکت می‌کردند؛ به عبارت دیگر، در این روش که به رحم جانشین سنتّی یا جایگزینی نسبی یا جزئی موسوم است، تکوّن طفل با تلقیح اسپرم پدر و تخمک مادرجانشین صورت گرفته و در نتیجه نوعی رابطه بیولوژیکی میان مادر و کودک برقرار می‌شد. در مقابل، رحم جایگزین کامل یا جانشینی در بارداری روش نوینی در درمان ناباروری است که در سال ۱۹۸۱ میلادی در ایالات متّحده آمریکا برای کمک به زوجین نابارور معرفی شد که به موجب آن تخمک مادر متقاضی با اسپرم پدر متقاضی در محیط آزمایشگاه تلقیح و سپس به رحم زن ثالثی موسوم به مادر جانشین منتقل می‌گردد. در این روش، هیچ گونه رابطه بیولوژیکی میان مادرجانشین و کودک وجود ندارد (Spivack,2010,p.98). تحوّل ناشی از استفاده از روش‌های کمک باروری موجب گردید تا نخستین مورد روش جایگزینی کامل با بهره گرفتن از تخمک و اسپرم زوج نابارور در سال ۱۹۸۵ میلادی صورت پذیرد و بدین ترتیب اوّلین قرارداد رحم جایگزین تدوین گشت (همان). طبق این قرارداد، ضمن توافق انجام شده میان زوج نابارور و بانوی صاحب رحم، نطفه زوجین نابارور پس از شستشو و آماده‌سازی به رحم مادرجانشین انتقال داده شده و نوزاد حاصل پس از تولّد به زوجین نابارور مسترد می‌گردد. به رغم محدودیت‌های حقوقی و اخلاقی مربوط به استفاده از این روش، حدود ۶۰۰۰ هزار تولّد حاصل از جایگزینی رحمی تا سال ۱۹۹۷ گزارش شده است (London,2012,p.390). از سال ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۳ میلادی تعداد کلینیک‌هایی که خدمات جانشینی در بارداری را ارائه می‌دادند، از ۳۷% به ۷۴% افزایش یافته است که ۸۲% این حاملگی‌ها منجر به زنده متولّد شدن کودکان گشته است (Zil,2006,p.7). در نتیجه، بیش از یک دهه است که استفاده از رحم جایگزین تبدیل به ابزار مناسبی جهت تولید مثل و بچه‌دار شدن زوجین نابارور شده است. گسترش دامنه رحم جایگزین و مسائل مربوط به آن از نظر پزشکی، اخلاقی و حقوقی، قوانین و مقرّرات خاصّی را می‌طلبد. با توجه به فدرالی بودن نظام ایالات متّحده آمریکا، هر ایالت می‌تواند در برخورد با یک موضوع، راه‌حل متفاوتی را اتخاذ نماید؛ در نتیجه، مقرّرات مربوط به رحم جایگزین و مسائل مرتبط با آن نیز از ایالتی به ایالت دیگر متفاوت است و هر ایالت قوانین خاصّی در این زمینه مقرر نموده است. در این مبحث، نخست به بیان تعاریف و مفاهیم مرتبط با رحم جایگزین پرداخته سپس، در مباحث بعدی مشروعیّت قرارداد و دیگر آثار حقوقی قرارداد مذکور در ایالات مختلف آمریکا مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۴-۱ مبحث اوّل: تعاریف و مفاهیم

مادر بیولوژیک،^[۲۹] زنی است که از تخمک وی در تکوّن طفل استفاده می‌شود.

پدر بیولوژیک،^[۳۰] مردی است که از اسپرم وی در تکوّن طفل استفاده می‌شود.