۲-۲-۹- تبیین رابطه حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود

مطالعات متعددی مؤثر بودن نقش مکانیسم حاکمیتی را در نگاه به مسائل جریان نقدی مورد کنکاش قرارداده است. لی^[۵۹] (۲۰۰۹) ‌به این نتیجه رسید در بازارهای نوظهور اثرات منفی جریان نقدی آزاد و مدیران ناکارآمد بر ارزش شرکت را می‌توان با آرایش مناسب هیئت مدیره و تغییر در ترکیب مدیران حل نمود. دیتمار و اسمیت، (۲۰۰۷) نشان دادند افزایش میزان سهام در قالب وجوه بازنشتگی باعث کاهش استفاده غیر مطلوب مدیران از منابع اضافی شده و باعث افزایش ارزش شرکت می‌رود. همینطور برنچ و همکارانش، (۲۰۰۰) دریافتند سهامداری توسط شرکت‌هایی که خود مبادرت به خرید سهام دیگر شرکت‌ها می‌کنند باعث خرج وجوه جریان نقدی توسط مدیران به عنوان سود سهام می‌رود وباعث دلسردی آنان نسبت به سرمایه‌گذاری غیر مطلوب که سود کمتری دارد می‌رود. افزون بر این احتمال سرمایه‌گذاری وجوه نقدی شرکت‌ها توسط مدیران با دخالت سرمایه‌گذاران بزرگ کاهش می‌یابد. دررابطه باحق‌الزحمه بازرسی گال و تیوست، (۲۰۰۱) نشان دادند مالکیت حجم زیادی از سهام شرکت توسط مدیران باعث تخریب رابط مثبت بین جریان نقدی آزاد و حق‌الزحمه می‌رود. (واو، ۲۰۰۴) معتقد است شرکت‌ها یی که جریان نقدی آزاد در آن‌ ها بالا است اختلافاتی زیادی بین سهام‌داران و مدیران بر سر منابع نقدی مازاد وجود دارد و به همین شرکت‌هایی که این وضعیت را دارند بهتر با توسل به مالکیت مدیریتی باعث کاهش حجم این چنین نقدینگی شوند. پاولینا ورنبرگ (۲۰۰۵^[۶۰]) نشان دادند که سهامداری زیاد توسط کارمندان داخلی شرکت باعث می‌رود که شرکت به دنبال افزایش نقدینگی خود ساخته نباشد و به سرمایه‌گذاریهای کم بازده روی نیاورند. علاوه بر این مدیران که سهام عمده‌ای در شرکت دارند بیشتر تمایل دارند جریان نقدی آزادرا از باز تحصیل سود توزیع کنند و در معاملات کم سود منابع را هدر نمی‌دهند؛ ‌بنابرین‏ توقع داریم مکانیسم نظارت باعث کاهش اثرات منفی جریان نقدی مازاد بر پیش‌بینی پذیر سود باشیم.

۲-۲-۱۰- تبیین تأثیر تعداد نفرات (اندازه) هیئت مدیره در شرکت‌ها در بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود

از منظر تئوریک گفته می‌رود مشکل جریان نقدی بیشتردرشرکت‌های بزرگ نمود دارد و سرمایه‌گذاریهای مرتبط با جریان نقدی آزاد به نسبت اندازه شرکت‌ها متفاوت است. وگات^[۶۱]، (۱۹۹۴) معتقد است شرکت‌هایی که از رشد ندارند به استفاده ‌از جریان نقدی آزاد و سرمایه‌گذاری از این طریق بیشترتمایل دارنددرحالی که شرکت‌هایی ازرشدکمتری برخوردارهستند اختیار عمل بیشتری در سرمایه‌گذاری‌های مختلف دارند. در عمل، تصور می‌رود شرکت‌های بزرگ کنترل بازار را کاهش می‌دهند و با حفظ جریان نقدی آزاد سلطه خود بر بازار را حفظ می‌کنند. علاوه بر این مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه دارند تا با به کارگیری جریان نقدی آزاداندازه شرکت را توسعه دهند و با این کار به سود بیشتری دست یابند. از طرف دیگر شرکت‌های کوچک با مشکلات جریان نقدی آزادکمترتوجه می‌کنندتاازاین طریق بتوانند بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشندومانع ‌از مصرف نابجای این منابع شوند. ازمباحث بالا چنین برمی‌‌آید که مشکل جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بدتر است و این موضوع ضرورت استفاده از مکانیسم نظارتی که بتواند مانع از اسراف منابع مالی شرکت شود و در عین حال قابلیت پیش‌بینی پذیری ‌سود را افزایش دهد هر چه بیشتر نمایان می‌سازد. در اصل این مسئله در مطالعات هارفوردوهمکارانش^[۶۲] مورد تأکید قرارگرفته است زمانی که آنان دریافتند در شرکت‌های بزرگ مکانیسم نظارتی خوبی حاکم است؛ ‌بنابرین‏ انتظار می‌رود که کارایی مکانیسم نظارتی در کاهش مشکلات جریان نقدی و بهبود پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های بزرگ نسبت به شرکت‌های کوچک بیشتر خواهد بود.

۲-۳- پیشینه تحقیق

۲-۳- ۱- تحقیقات خارج از کشور

جلیک و همکاران (۱۹۹۸) در تحقیقی با عنوان «اندازه شرکت و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود» رابطه بین اندازه شرکت و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود را بررسی کردند نتایج تحقیق آن‌ ها نشان داد که هراندازه که شرکت بزرگ‌تر باشد، سود شرکت باثبات‌تر و پیش‌بینی‌های سود توسط مدیریت دارای صحت و دقت بیشتری است. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود یک رابطه منفی بین اندازه شرکت و سطح خطای مطلق پیش‌بینی وجود داشته باشد.

آجینکیا و همکاران^[۶۳] (۲۰۰۵) در تحقیقی با عنوان “حاکمیت شرکتی و قابلیت پیش‌بینی سود ” به بررسی رابطه ترکیب هیئت مدیره شرکت و سرمایه‌گذاران نهادی با ویژگی‌های پیش‌بینی سود مدیریت پرداختند. در این تحقیق برای آزمون دقت پیش‌بینی سود، خطای پیش‌بینی سود به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شد. نتایج تحقیق آنان نشان داد که مدیران غیرموظف با دقت پیش‌بینی سود رابطه معنادار مستقیم و درصد مالکیت سرمایه‌گذاران نهادی نیز با خطای پیش‌بینی. سود رابطه معکوس دارد.

مک نایت و ویر^[۶۴] (۲۰۰۸) در تحقیقی با عنوان “متغیرهای نظام راهبری شرکت و هزینه نمایندگی “با انتخاب نمونه‌ای شامل ۵۳۴ سال- شرکت از بین شرکت‌های بزرگ انگلیسی طی سال‌های ۱۹۹۶ تا ۲۰۰۰، تأثیر متغیرهای نظام راهبری شرکت را بر هزینه های نمایندگی آزمون کردند؛ در این تحقیق هزینه های نمایندگی به سه صورت اندازه‌گیری شدند: نسبت فروش به دارایی‌ها، رابطه جریان‌های نقد آزاد و فرصت‌های رشد و تعداد شرکت‌های تحصیل شده توسط شرکت، متغیرهای مستقل نیز نسبت مدیران غیرموظف، نسبت مالکیت مدیران، نسبت مالکیت نهادی، نسبت بدهی و … بوده است. آن‌ ها در این تحقیق به نتایج ذیل دست‌یافتند:

۱- افزایش در مالکیت مدیران به کاهش هزینه های نمایندگی کمک می‌کند.

درچهارچوب (حقوق بین‌المللی عرفی)شکنجه عبارت است از«ایراد عمدی درد یا رنج شدید جسمانی یا روانی ‌بر قربانی که باهدف تحصیل اطلاعات یااقرار گرفتن ازقربانی یاشخص ثالث تنبیه قربانی یاشخص ثالث،ارعاب یا اجبار قربانی یاشخص ثالث یاهرعاملی که مبتنی برقسمتی ازاقسام تبعیض باشد،توسط یک مقام رسمی یا کسی که باتحریک،رضایت یا تأیید ‌و موافقت ضمنی یک مقام رسمی اقدام می کند یاکسی که یک مأموریت رسمی را انجام می‌دهد،ارتکاب می‌یابد».^[۴۳]

وقتی که بزه دیده شکنجه سالمند باشد،آسیب بسیار شدید به اعضای خارجی ‌و داخلی یاحواس آن ها وارد می‌کند،باعث تخریب روحیه ‌و گرفتن میل به زندگی ازآنها می شود.

یکی ازنمونه هایی که ‌در یکی ازآسایشگاههای تهران مشاهده شده سالمند مبتلا به افسردگی شدید بود به صورتی که دراکثر ساعات روز گریه می کرد.درصد زیادی ازحواس خود را از دست داده بود.بی هدف ‌در خیابان راه می‌رفت،دربسیاری ازقسمتهای بدنش آثارضرب وجرح دیده می شد،هیچ امیدی به زندگی نداشت ودرفکر اقدام به خودکشی بود.

مبحث چهارم:آزاردیدگی ناشی ‌از جرائم علیه اموال ‌و مالکیت

گفتاراول:آزاردیدگی ناشی ازسرقت

جرایم علیه اموال ‌و مالکیت یکی دیگر ازعرصه های بزه دیدگی سالمندان است که همانند جرایم علیه اشخاصی که بزه دیدگی سالمندان درآنها بسیاربالاست ودرآمارجنایی سرقت یکی از رایج ترین جرائم علیه اموال است ‌در سال‌ ۱۹۹۵ درفرانسه ازنظر بزهکاری ظاهری ۳۶۶۵۳۲۰ فقره جرم احصاءشده است که ازاین رقم ۲۴۰۰۰۰۰ فقره آن سرقت وخرید وفروش اموال مسروقه بوده است.‌در کانادا ‌در سال‌ ۱۹۹۵، ۲۶۰۰۰۰۰ فقره جرم احصاء شده است که ۱۵۰۰۰۰۰ فقره آن سرقت وخرید وفروش اموال مسروقه بوده است.^[۴۴]

سرقت ازجمله جرائمی است که ارتکابش بلافاصله احساس می شود ویا اینکه رقم سیاه سرقت ‌و به ویژه رقم خاکستری سرقت بالا است.تعداد شکایت های مربوط به آن بسیاربالاست.وبه همین جهت آمار سرقت درآمار جنایی ‌از جایگاه خاصی برخوردار است.به طوری که درمیان جرائم علیه اموال سرقت حدود ۷۰تا۷۵ درصد ازاین جرائم راشامل می شود.^[۴۵]

سارق یامجرم برخلاف جرائم علیه اشخاص نیازبه شناخت بزه دیده ندارد.زیرا منظور تملک مال دیگری است.ولی درسرقت ‌از سالمندان وضعیت فرق می‌کند.درموارد زیادی سارق،مالک راکه یک سالمند است می شناسد مثلأ ممکن است سارق،مستخدم آن خانه ،خویشاوند،همسایه ویایک دوست یاهمکار باشد وبه محیط محل سرقت اشراف داشته ‌باشد و با آگاهی ازاینکه مالک دراکثر ساعات خواب است،دربستر بیماری است شنوایی ‌و بینایی ضعیفی دارد،توانایی دویدن ‌و فریاد زدن ندارد،تنها زندگی می‌کند وبه راحتی در روز یاشب باسلاح ویا حتی بدون سلاح می‌تواند وارد خانه او شود وبه راحتی بایک تهدید یا بستن دست وپای نحیف او یا نهایتأ ایرادضربه به سرش،بههدف شوم خود برسد.

سرقت یک سلسله جرائم مرتبط باخود رادارد،معمولأقبل ‌و بعد از سرقت،شبکه ای از جرائم نیز اتفاق می افتد،شکستن در یا خراب کردن دیوار(تخریب)ورود غیرمجاز به منزلغیر،ضرب وجرح،قتل،اخفاء اموال مسروقه،خرید وفروش اموال مسروقه ومانند آن که اگر بزه دیده سالمند باشد،آسیب هایی که پیر وهریک از این جرائم گریبانگیر او می شود به مراتب بسیار بیشتر می‌باشد،درتحقیقی که ‌در ژاپن انجام گرفته است مشخص شد که از ۱۴۸۳۵۹۰ فقره سرقت ‌در سال‌ ۱۹۸۹، ۵۱/۶ درصد آن ها یعنی ۹۶۵۵۶ نفربزه دیده سالمند بوده اند واین درحالی ست که از۶۱۱۳۳۰ نفر از افرادی که به دلیل سرقت بازداشت شده اند،۶/۲ درصد ازآنها یعنی ۱۵۹۵۸ نفرسالمند بوده اند.این آمارها نشان می‌دهند که بزه دیدگان سالمند بیشترازبزهکاران سالمند هستند.

گفتار دوم:آزاردیدگی ناشی ازجرایم کیف قاپی وجیب بری

بسیاری ‌از سالمندان تجربه جیب بری ازآنها ‌و به ویژه کیف قاپی رادارند.علت آن هم خصوصیات شکلی این جرائم و ویژگی های سالمندان می‌باشد که درکنار هم گویی موقعیت ارتکاب یک جرم سهل را برای مرتکبان فراهم می‌کند.این جرائم بویژه اطراف بانک هایی که سالمندان حقوق بازنشستگی خود را از آنجا دریافت می‌کنند،مراکز خرید،متروواتوبوس اتفاق می افتد.

متأسفانه اغلب جرم کیف قاپی با ایراد صدفات بدنی- گاهی بسیار جدی به سالمندان همراه است که عواقب آن گریبانگیر آن ها وخانواده شان می شود.

همچنین این جرائم برای سالمندان که دارای وضعیت مالی متوسط ویا پایینی هستند که شامل اکثر سالمندان(بویژه درکشور ایران)می شود وحقوق بازنشستگی ویاپول موجود درکیف یا جیبشان تنها راه گذاران امور مالی شان در روزهای آینده است ‌و صدمات مالی وروحی فراوانی به همراه دارد.

راه کارهایی مانند پرداخت حقوق بازنشستگی درمنزل سالمندان یاحضور مستمر پلیس دراطراف بانک هایی که حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کنند تأثیر فراوانی ‌در پیشگیری خواهد داشت.خوشبختانه دربسیاری ‌از کشور ها ازجمله ایران،سازمان بازنشستگی کشور وتأمین اجتماعی باهمکاری شرکت پست،حقوق بازنشستگی سالمندان را که خواهان این امکان باشند به درب منزل آن ها می‌برند،طبق پژوهشی های انجام شده ‌در ژاپن ،زنان سالمند اغلب بیشتر ‌از مردان سالمند،بزه دیده جرائم جیب بری وکیف قاپی می‌شوند.

گفتارسوم:آزاردیدگی ناشی ‌از جرائم سوء استفاده مالی وکلاهبر داری

استثمار مالی سالمندان ازطریق شیوه های مجرمانه مانند کلاهبرداری،خیانت ‌در امانت،اختلاس جعل،فروش کالاهای تقلبی،فروش یک کالابه چندنفر،سرمایه گذاری متقلبانه وغیره امری شایع است.زیرا سالمندان درطی سالها پس اندازهای زیادی برای زندگی خود جمع‌ آوری می‌کنند و حسابهای پس انداز قابل توجهی دارند ‌و ازطرفی دیگر ترس ازتورم قدرت خرید آن ها راکم می‌کند وبیشتر باعث احساس نا امنی وبزه دیدگی درآنها می شود،تحقیقات انجام گرفته درکشورهای دیگر نشان می‌دهد که این نوع سوء رفتار،شایع ترین گونه سوء رفتار باسالمندان می‌باشد و مداخله قانون درآن ضرورت بیشتری دارد زیرا افرادی مانند مددکاران اجتماعی،روان شناسان وغیره نمی توانند به نحو مؤثری با آن بپردازند ‌و ضمانت اجراهایی مانند ابطال قرارداد یا وصیت نامه (وقتی که برای انعقاد آن بر روی سالمنداعمال نفوذ شده باشد)اقامه دعوی برای جبران خسارات وارده به اموال،اقامه دعوای استرداد اموال وغیره نیازمند تعقیب کیفری است.

استفاده غیرقانونی ازاموال سالمند،تجاوز ناروا به حق او برای تصرف دراموالش است ونابودکردن،استفاده نابجا ازاموال او ‌و امتناع از بازگرداندن آن به هنگام مطالبه مالک را شامل می شود.یک پژوهش آمریکایی بیان می‌کند بیشترین موارد تجاوز به حقوق مالی سالمند در خانواده مواردی بود که اعضای خانواده ‌از حساب‌های بانکی سالمندان مبالغ قابل توجهی پول بدون اجازه اوبرداشته بودند ومواردی که خانه یا سایر اموال سالمند بدون اجازه او به مالکیت فرد دیگری درآمده بود.

آن تحقیق ‌به این جمع بندی رسید که دراغلب موارد،تهدید به مداخله حقوق برای رفع تجاوز کافی است.

از آنچه که تا به حال ذکر شد می توان چنین نتیجه گرفت که آموزش برای مدیران و کارکنان باید یک امر روزمره ، مداوم و عادی تلقی گردد ، ولی متاسفانه به دلایل مختلف ، برخی از مدیران و مسئولان با امر آموزش کارکنان بسیار سطحی و کم اهمیت برخورد می‌کنند . گاهی هم دیده می شود که آموزش کارکنان توسط افرادی برنامه ریزی ، اداره و اجرا می شود که کوچک‌ترین اطلاعی ‌در مورد آموزش کارکنان ندارند . این دو موضوع باعث می شود که برنامه های آموزشی کارکنان ، چنان که در مواردی ملاحظه می‌گردد ، بی محتوا ، پراکنده و بدون هدف اجرا شود و کوچک‌ترین اثری در میزان دانش ، بینش و توانش یا نوع رفتار کارکنان نداشته و یا بعضاً نتیجه ای معکوس به همراه داشته است .

وجود چنین آموزش‌هایی در مراکز دولتی ، صنعتی و یا سایر سازمان‌ها انگیزه شرکت در کلاس‌های آموزشی را از شرکت کنندگان و مدیران سلب می کند و به همین علت هم دیده می شود که در ایجاد انگیزه ، برای شرکت در آن گونه کلاس‌های آموزش کارکنان ، بالاجبار امتیازاتی فقط مادی برای آن ها در نظر گرفته می شود که در آن صورت شرکت کنندگان صرفاً برای دریافت گواهینامه های مربوطه و استفاده از مزایای مادی آن در این کلاسها شرکت نموده و گاهی هم ممکن است مدت‌ها در انتظار بمانند ، ولی زمانی که در کلاس شرکت نمودند هیچ گونه انگیزه ای برای آموختن ندارند و صرفاً با شرکت در کلاس ، رفع تکلیف می‌نمایند . مشکل عمده و اساسی دیگر به فرض اگر برخی از دوره های آموزش کارکنان توسط صاحب‌نظران و متخصصین امر ، برنامه ریزی و اجرا می‌گردد و به همان دلیل نیز به اهداف آموزشی اعم از اهداف دانشی ، بینشی ،توانشی و رفتاری دست پیدا می‌کند ، ولی چون عملاً در محیط کار نمی توانند آموخته های خود را به کار بگیر ند اغلب ناگزیر خواهند شد کارها را بر عکس آنچه بدرستی آموخته اند ، عمل نمایند ، نسبت به امر آموزش بی علاقه و یا بی تفاوت می‌شوند یا آنکه عملاًتضادهایی بین آنان و مسئولان رده بالای آنان به وجود می‌آید .

برای حل پاره ای از مشکلات باید امور آموزش کارکنان را به افرادی محول نمود که دارای دانش ، تعهد ، آگاهی ، مهارت ، تجربه و سابقه قابل قبولی در امر آموزش باشند نه و به افرادی که بدون احساس تعهد و یا فقدان دانش و تجربه و سابقه آموزشی ، که فکر می‌کنند می‌توانند عهده دار مسئولیت‌های آموزشی گردند .

امور آموزش کارکنان را باید به افراد واجد شرایط سپرد و در آن صورت مشاهده خواهیم نمود که برنامه ریزی و اجرای صحیح دوره های آموزشی کارکنان چه اثرات مفید و مؤثری به همراه خواهد داشت .

پیشنهاد دیگر برای تقلیل موانع و مشکلات آموزش کارکنان اینکه به نظر می‌رسد بهتر است آموزش کارکنان در کلیه سطوح سازمانی به موازات یکدیگر صورت پذیرد و اگر امکانات اجازه این کار را نداد

آموزش از سطوح بالای سازمان شروع و به سطوح پایین تر تسری پیدا کند ، تا بدین وسیله یک زبان مشترک بین مدیریت و سایر کارکنان به وجود آید ، والا به دلایلی که قبلاً ذکر شد آموزش ، مشکلاتی را به همراه خواهد داشت .

دیگر اینکه برای به وجود آوردن انگیزه شرکت در دوره های آموزشی کارکنان ، باید سعی نمود محیط کار را برای اجرای آموخته های علمی کارکنان آماده ساخت و وسایل و ابزار و اختیارات لازم را به موازات مسئولیت‌ها به آنان واگذار نمود تا آثار آموزش کارکنان در سازمان ملموس گردد . (ابطحی،۱۳۸۳)

۲-۸آموزش سرمایه گذاری در سرمایه انسانی :

در تجزیه و تحلیل های اقتصادی سرمایه گذاری و سرمایه ، بیشتر روی سرمایه های فیزیکی مانند ماشین آلات ابزار یا ساختمان که در آینده با ایجاد ظرفیت تولید ، در آمد ایجاد می‌کند تمرکز می‌گردد اما دسته ای از اقتصاددانان کلاسیک مانند آدام اسمیت خاطر نشان کردند که به همان طریق مثلاً خرید یک ماشین نو یا دیگر صور سرمایه های فیزیکی ظرفیت یک کارخانه یا تشکیلات اقتصادی را افزایش می‌دهد ، تحصیلات نیز به افزایش توان تولیدی کارکنان کمک می‌کند ‌بنابرین‏ شباهتی بین سرمایه گذاری روی اقلام فیزیکی و انسان ترسیم گردید .

اما این مفهوم تقریباً تا سال ۱۹۶۰ که اقتصاد دانان آمریکایی « تئودور شولتز » هزینه سرمایه گذاری روی تحصیل را مانند یک روش سرمایه گذاری تجزیه و تحلیل کرد ، کاملاً گسترش نیافت . در سال ۱۹۶۲ « مجله سیاست‌های اقتصادی » که در امریکا چاپ می شد یک مقاله تکمیلی با عنوان « سرمایه گذاری روی انسان شروع می شود » منتشر کرد و «گری بکر » کتابی باعنوان سرمایه انسانی » منتشر کرد و در آن به تشریح یک تئوری ‌در مورد سرمایه گذاری روی تحصیلات و آموزش را تجزیه و تحلیل کرد .

از آن زمان مفهوم سرمایه انسانی در اقتصاد ، رایج گردید و اثر مفیدی روی تجزیه و تحلیل بازارهای نیروی کار ، تعیین حقوق و دستمزد و سایر مباحث اقتصادی نظیر تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی ، داشته است . اما سرمایه گذاری روی انسان یک موضوع بحث انگیز باقی ماند . برای اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه گداری در آموزش تلاش‌های زیادی صورت پذیرفته است . بیشتر این تلاش‌ها از سوی منتقدانی صورت پذیرفته که معتقدند : آموزش توان تولید کارگران را افزایش نمی دهد اما توانایی‌های ذاتی و ویژگی‌های شخصیتی آن ها را بهره ورتر می‌سازد . (ساهینیدس و بوریس،۲۰۰۸)

۲-۹ اندازه گیری نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه انسانی :

وقتی اقتصاد دانان از هزینه های آموزش صحبت می‌کنند در واقع آن ها به شباهت‌های زیادی که بین تحصیلات و سرمایه گذاری روی سرمایه های فیزیکی وجود دارد اشاره می‌کنند آن ها مدعی اند که اندازه گیری سود بخشی سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی ( نرخ بازگشت سرمایه ) با بهره گرفتن از تکنیکهائی مانند تجزیه و تحلیل هزینه سود و ارزیابی سرمایه گذاری که قبلاً روی سرمایه های فیزیکی عملی شده ، امکان پذیر است .پولی که برای تحصیلات ، آموزش یا مراقبت‌های بهداشتی اختصاص می‌یابد سرمایه گذاری روی سرمایه انسانی در نظر گرفته می شود زیرا ، عایدی طول دوره زندگی کارگرانی را که از تحصیلات ، آموزش یا سلامتی بیشتری برخوردار ند بالا می‌برد .« آدام اسمت » در کتاب ثروت ملل می‌گوید به دست آوردن مهارتهایی در دوره تحصیل یا کارآموزی مستلزم هزینه هایی است این مهارت‌ها نه فقط قسمتی از ثروت و دارایی افراد به حساب می‌آید ، بلکه ثروت جامعه ای که فرد بدان تعلق دارد

را نیز تشکیل می‌دهد «مارشال » نیز می‌گوید ، هزینه برای آموزش با ارزشترین چیز محسوب می شود زیرا هم امکان تولید را افزایش می‌دهد و هم سود سرشاری را عاید سرمایه گذار می‌کند و از این راه بسیاری از افراد فرصت بروز استعداد نهایی خود را می‌یابند .

جدول ۲-۱ : مقایسه نرخ بازگشت سرمایه در سرمایه گذاری برروی تحصیلات

کشور

تعداد

شخصی

اجتماعی

دبستان

راهنمایی

سطوح بالاتر

موارد فوق را می توان به طور خلاصه این گونه بیان نمود:

“تخصص صنعت حسابرس شامل خلق ایده های سازنده جهت کمک (خلق ارزش افزوده) به صاحبه- کاران، همچنین فراهم نمودن دیدگاه ها و یا راهکارهای تازه برای برخی از موضوع هایی که صاحبه کاران در صنایع مربوط به خود با آن مواجه می‌شوند.”

از آنجایی که حالات مختلف تخصص صنعت حسابرس به طور مستقیم قابل مشاهده نیست، تحقیقات گذشته شاخص های مختلفی را برای اندازه گیری تخصص صنعت حسابرس به کار گرفته اند. رویکردهای سهم بازار و سهم پرتفوی غالباً به عنوان شاخص هایی برای تخصص صنعت حسابرس به کار گرفته می-شوند.

رویکرد سهم بازار^[۶۹]:

رویکرد سهم بازار، یک متخصص صنعت را به عنوان یک مؤسسه حسابرسی که خودش را از سایر رقبایش از نظر سهم بازار در یک صنعت خاص متمایز ‌کرده‌است، تعریف می کند .این رویکرد فرض می- کند که با مشاهده سهم نسبی بازار مؤسسات حسابرسی که به یک صنعت خاص ارائه خدمت می‌کنند، می- توان به میزان دانش تخصص صنعت مؤسسه حسابرسی پی برد. مؤسسه ای که سهم بزرگتری از بازار را در اختیار دارد، از دانش تخصصی بالاتری ‌در مورد آن صنعت خاص برخوردار است. بعلاوه، سهم معنادار بازار در یک صنعت نشان دهنده ی سرمایه گذاری معناداری است که در مؤسسات حسابرسی در توسعه ی فن- آوری های حسابرسی خاص صنعت صورت گرفته است به طوری که انتظار می رود مزایای ناشی از بهبود کیفیت حسابرسی و صرفه اقتصادی (صرفه جویی های ناشی از مقیاس تولید انبوه)، افزایش یابد.

رویکرد سهم پرتفوی^[۷۰]

رویکرد سهم پرتفوی، توزیع نسبی خدمات حسابرسی را در صنایع مختلف را برای هر مؤسسه حسابرسی مورد لحاظ قرار می‌دهد. این رویکرد بیشتر به راهبردهای مؤسسه حسابرسی مربوط است. صنایع صاحبکار مؤسسه حسابرسی با بیشترین سهم پرتفوی، نشان دهنده ی صنایعی هستند که مؤسسات حسابرسی دانش پایه ای معناداری را در ارتباط با آن صنایع ایجاد کرده‌اند و سهم بزرگ پرتفوی نشان دهنده ی این است که سرمایه گذاری معناداری توسط مؤسسات حسابرسی در توسعه فن آوری های حسابرسی مربوط به آن صنعت صورت گرفته است. با به کارگیری این رویکرد، احتمالاً مؤسسات بیشترین منابع را برای توسعه دانش خاص صنعت اختصاص داده‌اند، حتی اگر آن ها سهم عمده بازار را در آن صنعت در اختیار نداشته باشند. رویکرد سهم پرتفوی برخلاف رویکرد سهم بازار، مزیت نسبی بر سایر حسابرسان را در تعیین تخصص صنعت حسابرس دخالت نمی دهد.

به طور خلاصه، رویکردهای فوق در قالب معیارهای زیر نمایان می‌شوند، اما باید توجه داشت که معیارهایی که در ادامه می‌آید، اغلب انواع مختلفی از رویکرد سهم بازار است، بر اساس این فرض که تخصص صنعت از طریق شهرت در محیط های مشابه حاصل می شود و حجم وسیع (تعداد زیاد) مؤسسات تجاری در یک صنعت نشان دهنده ی تخصص صنعت هستند. با وجود این، سهم بازار به عنوان معیاری از تخصص دارای چندین محدودیت است. برای مثال، مشخص نیست که فواید متخصص شدن در یک صنعت از حسابرسی تعداد زیادی از مشتریان به دست می‌آید یا از تعداد کمی از مشتریان بزرگ. برای خاطر نشان ساختن این کمبودها، ما از چند شاخص موجود در ادبیات در رابطه با این موضوع بهره می گیریم. این معیارها شامل سهم مستمر بازار^[۷۱] و متغیرهای مجازی که نشان دهنده ی سهمی عمده در بازار/ تسلط صنعت^[۷۲] می شود (اعتمادی و همکاران، ۱۳۸۸، ۵-۳).

معیار اول، بر طبق تحقیق پالمروز متخصص صنعت این گونه تعریف می شود:” بزرگترین فروشنده در هر صنعت، همچنین دومین و سومین فروشنده بزرگ در صنایعی که تفاوت های قابل مشاهده ای بین دومین و سومین یا سومین و بقیه ی فروشندگان وجود دارد.”

معیار دوم، تخصص صنعت حسابرس را از لحاظ تسلط صنعت تعریف می کند. این تعریف محدود کننده تر از معیار پالمروز است. بر اساس تحقیق می هو و ویلکینز، هنگامی حسابرس به عنوان متخصص صنعت در نظر گرفته می شود که او بزرگترین فروشنده (ارائه دهنده خدمات) در صنعت باشد و تفاوت بین اولین و دومین فروشنده در صنعت حداقل ۱۰ درصد فروشنده سوم باشد. برای اندازه گیری تخصص صنعت از سهم مستمر بازار بر مبنای فروش به مشتریان استفاده می شود.

معیار سوم از تعداد صاحبکاران به عنوان مبنا بهره می‌گیرد. استفاده از چنین مبنایی از یک سو نگری^[۷۳] حاصل از صاحبکاران بزرگ که با به کارگیری فروش به عنوان مبنا حاصل می شود، اجتناب می‌کند. ‌بنابرین‏، در وضعیت هایی که یک حسابرس دارای تعداد صاحبکاران کوچک در یک صنعت است، از این معیار استفاده می شود.

معیار چهارم، متخصص صنعت را حسابرسی تعریف می کند که دارای بیشترین تعداد صاحبکار در صنعت است.

معیار پنجم، از سهم بازار استفاده می‌کند که مبتنی بر تعداد صاحبکاران است، نه حجم فروش به آن ها (صاحبکاران).

معیار ششم، تعداد صاحبکاران حسابرسی شده به وسیله ی حسابرس است.

۲-۲-۱۷-۳٫ دوره تصدی حسابرس

بحث محدود کردن دوره تصدی حسابرس شامل دو مقوله مجزا می‌باشد. یکی تغییر در سطح کادر حسابرسی به خصوص در رده شرکا و مدیران و دیگری تغییر در سطح مؤسسه حسابرسی است. کشورهایی نظیر آمریکا و انگلیس تنها به چرخش شرکای حسابرسی اکتفا کرده‌اند و کشور هایی نظیر برزیل، کره، هند و سنگاپور شرکت ها را ملزم به تغییر مؤسسات حسابرسی بعد از طی یک دوره مشخص نموده اند. در این بین، کشور هایی نظیر اتریش، اسپانیا و کانادا نیز بعد از شکست در اجرای قانون تغییر اجباری مؤسسات حسابرسی، آن را بعد از مدتی کنار گذاشتند. چرخش مؤسسات حسابرسی برای اولین بار در سال ۱۹۷۴ در کشور ایتالیا اجرا شد. در قوانین تدوین شده توسط مراجع حرفه ای کشور ایتالیا، چرخش مؤسسات حسابرسی برای شرکت های خصوصی هر سه سال و برای مؤسسات دولتی هر نه سال اجرا می شد. اما در

1. 1. Business Entity ↑

1. 1. Audit Quality ↑

1. 1. De Angelo ↑

1. 1. Information Asymmetry ↑

1. 1. Capital Market ↑

1. 1. Audit Quality ↑

1. 1. De Angelo ↑

1. 1. Auditor reputation ↑

1. 1. Auditor industry specialization ↑

1. 1. Auditor tenure ↑

1. 1. Cost of equity capital ↑

1. 1. Client size ↑

1. 1. Financial Leverage ↑

1. 1. Book Value Stock ↑

1. 1. Market Value Stock ↑

1. 1. در سال ۲۰۰۷ مرکز کیفیت حسابرسی (CAQ) که وابسته به انجمن حسابداران رسمی آمریکا (AICPA) می‌باشد فعالیت خود را برای انجام تحقیقات مرتبط با کیفیت حسابرسی آغاز ‌کرده‌است. ↑

1. 1. Cadbury report ↑

1. 1. Green bury report ↑

1. 1. Combined code ↑

وسایل ارتباط جمعی

قبل از تعریف وسایل ارتباط جمعی باید به رسانه اشاره کنیم. رسانه به هر وسیله ای که فرستنده به کمک آن مفهوم مورد نظر خود را به گیرنده منتقل نماید، رسانه گفته می شود. رسانه موجود زنده ای است که پیامی را از یک پیام ساز به یک پیام گیر منتقل می‌کند. یک رسانه تمام ویژگی های یک موجود زنده را دارا است و پیام یک سازنده پیام را منتقل می‌کند. طبق گفته “مارشال مک لوهان”، پیام و پیام ساز هر دو به صورت یک چریان پیوسته به همدیگر تیدیل می‌شوند و دایره ای را تشکیل می‌دهند که در هر نقطه که یکی به پایان برسد، از همان نقطه دیگری شروع می شود. بر این اساس باید گفت که مفهوم medium یا وسیله ارتباطی (که جمع آن media می‌باشد) کلمه‌ای لاتینی است که به نحو عجیبی در مجموعه لغات “انگلوساکسون” وارد شده است، و معنی آن به طور کلی جریان انتقال از طریق وسایل ارتباطی است. media‌ عبارت از وسایل ارتباطی است و حامل‌های زیادی را در بر می‌گیرد. mass media عبارت از آن وسیله ارتباطی است که مورد توجه جماعت کثیری می‌باشد. به طور کلی منظور آن دسته از وسایل ارتباطی است که در تمدن‌های جدید به وجود آمده و مورد استفاده‌اند و ویژگی اصلی آنان قدرت و توانایی زیاد و شعاع عمل وسیع است(کازنو، ۱۳۸۷: ۷۱).

وسایل ارتباطی، خود بر گردونه ارتباطی، تأثیری شگرف بر جای می‌گذارند. این مسائل برخلاف انتظار، پدیده‌هایی خنثی و صرفاً کاتالیزور نیستند(تافلر، ۱۳۷۳: ۸۷). آن ها خود عصری نو پدید می‌آورند و به تمامی ارکان جامعه مؤثرند. از بین دیگر وسایل ارتباطی، امروز بیشتر سخن از وسایل ارتباط جمعی به میان آورده می‌شود. وسایلی شگرف که مظهر ارتقای فناوری انسان ها می‌باشند و دارای بیشترین تأثیر فرهنگی از میان تمامی ابزار و متون جدیدند. بالاخره، با شروع قرن جدید، وسایل ارتباطی جمعی پرتاب جوامع به سوی آینده را موجب گردیده‌اند. این وسایل در پیدایی عادات تازه، تکوین فرهنگی جهانی، تغییر در رفتار و خلق و خوی انسان‌ها و بالاخره، کوچک شدن کره زمین و همسایگی ملل در دست، سهمی شگرف بر عهده دارند. آن چنان که برخی عصر نو را عصر ارتباطات می‌خوانند(ساروخانی، ۱۳۷۵: ۸۴).

بخش اول : نقش وسایل ارتباط جمعی

برای وسایل ارتباط جمعی وظایف و کارکردهای متفاوتی را اندیشمندان مختلف در طول سالیان گذشته ارائه کردند. “هارولد لاسول”وظایفی چند همانند مراقبت از محیط و ایجاد همبستگی بین اجزای گوناگون جامعه به منظور رفع نیازهای آن، را به عنوان وظایف اصلی وسایل ارتباط جمعی در نظر گرفته است(آدرنگ، ۱۳۸۵: ۵۶). ‌بنابرین‏ می توان گفت که “هارولد لاسول” سه وظیفه اصلی وسایل ارتباط جمعی را بدین گونه مطرح ‌کرده‌است:

۱- حراست از محیط،

۲- همبستگی بین اجزای جامعه در پاسخ به نیازهای محیطی،

۳-انتقال میراث اجتماعی از نسلی به نسل دیگر.

بر این اساس اندیشمندان دیگری وظایف وسایل ارتباطی را بدین گونه ارائه کرده‌اند(ساروخانی، ۱۳۷۵: ۴۵) :

الف) نقش تفریحی

وسایل ارتباط جمعی به طور معمول با زمان فراغت انسان ها برخورد می‌کنند. از این رو درمواردی چند، باید موجب جدایی موقت از واقعیت، فراموشی لحظه های دشوار زندگی، تمدد اعصاب و سرگرمی انسان ها شوند. ‌بنابرین‏، جزئی از کارکرد وسایل ارتباطی؛ صرفاً تفریح و تفنن انسان ها است. تا از آنان موجوداتی توانا و خلاق برای کار به بار آورد. البته این نحوه گذراندن اوقات فراغت هم، جنبه اخلاقی دارد، زیرا وسیله ارتباطی نمی تواند به هر ترتیب موجب خندیدن و تفریح را فراهم سازد و هم جنبه فرهنگی داشته باشد. فراغتی که به کمک این وسایل صورت می پذیرد، گذران زمان با بهره گرفتن از مقوله ای فرهنگی است. اگر وسایل ارتباط جمعی به درستی به کار آیند، همچون مدرسه ای بزرگ بر تمامی حیات انسان پرتو می افکنند(ساروخانی، ۱۳۷۵: ۱۰۹).

ب) نقش خبری

وسایل ارتباطی پخش خبر و اطلاع رسانی را به عهده دارند. رسالت آنان در انتقال سریع، بی طرفانه و آگاهی بخش اخبار در وقایع دنیا است. از همین رو، این وسایل کوچک شدن کره زمین و همسایگی ساکنان آن را موجب شده اند. تعدد این گونه وسایل و رقابت هدایت شده و درست آنان نه تنها می‌تواند به پخش سریع خبر در جامعه بیانجامد ، بلکه از برخورد اخبار آن ها حقیقت روشن و واقعیت آشکارتر می شود. (ساروخانی، ۱۳۷۵: ۹۹).

ج) نقش آگاه سازی

وسایل ارتباط جمعی به تحلیل اخبار و تشریع آن نیز می پردازند. وقایع متمایز و پراکنده ای که درجهان رخ می‌دهند به ظاهر متفاوتند و چنین به نظر می‌رسد که هیچ وجه تشابهی ندارند، اما در واقع و با نگاهی ژرف می توان علل بنیادی مشابهی برای آنان یافت. (ساروخانی، ۱۳۷۵: ۸۳).

د) نقشهای همگن سازی

وسایل ارتباط جمعی نزدیکی سلیقه ها، خواستها و انتظارات تمامی ساکنان یک جامعه را موجب می‌شوند. با ورود وسایل ارتباط جمعی به جامعه به خرده فرهنگ‌ها، فرهنگ‌های خاص و مجزا، ناپدید می‌شوند و به نوعی تمامی ساکنان یک جامعه تشابه می‌پذیرند و در سبک زندگی، علایق و خواستها از الگوی مشابهی که وسایل ارتباط جمعی به آنان می‌دهند، برخوردار می‌شوند(ساروخانی، ۱۳۷۵: ۸۷).

هـ)احساس تعلق اجتماعی

وسایل ارتباطی، مخصوصاً در جوامع جدید که در آن با امحای نسبی مسلک ها و جماعت ها روبرو هستیم، با افرادی برخورد می‌کنیم که در انبوه وسیع شهر و با کاستی روابط سنتی در تنهایی بی سابقه ای به سر می‌برند. حال صدای رادیو، یا تصویر تلویزیون و یا نوشته روزنامه ابزاری است در راه احساس تعلق اجتماعی. بر این اساس باید گفت که وسایل ارتباطی هم عامل و هم نشان دهنده تعلق اجتماعی انسان‌ها می‌باشند(ساروخانی، ۱۳۷۵: ۶۷).

پزشک خانواده

پزشک خانواده فردی است که دارای مهارت های لازم برای درمان بیماران بوده و بیماران قادرند در محل زندگی خود و در هر زمان او را برای دریافت خدمات بهداشتی و درمانی ملاقات کنند. پزشک خانواده آمادگی درمان و برخورد با بسیاری از بیماری های شایع در منطقه را دارا می‌باشد. (سازمان بهداشت جهانی ۱۹۹۲ ص۱۰) بعلاوه وی باید آگاهی و شناخت از کلیه مشکلات و زمینه هایی که موجب بروز بیماری در منطقه جغرافیایی محل خدمت اش می شود راداشته باشد. او بررسی کننده نیازهای اولیه پزشکی بیماران و غربال کننده آن ها برای ارجاع به مراکز تخصصی تر است. وی با شناخت و آگاهی کامل از خصوصیات جامعه ای که در آن کار می‌کند، قادر است مراقبت های پیشگیری و آموزش بهداشت را در هر مشاوره با افراد داشته باشد. پزشک خانواده همچنین زمینه تداوم مراقبت و پیشگیری درمان را تا حصول نتیجه نهایی فراهم می‌کند. (ایروان مسعودی، ۱۳۸۰، ص۱۱)

دیدگاه سازمان بهداشت جهانی

از نظر سازمان بهداشت جهانی پزشک خانواده مرکز تلاش های جهانی برای بهبود کیفیت خدمات، کاهش هزینه ها، اثربخشی و برقراری برابری در سیستم های مراقبت های سلامتی به شمارمی رود و تا سال ۱۹۹۷ برنامه پزشک خانواده در ۵۶ کشور جهان اجرا شد. (مزیدآبادی فراهانی، ۱۳۸۸، ص۹)