بسیاری از این جرائمی که در این سه ماده قانونی قدیم آمده بود از مصادیق بغی و جرایم سیاسی است و با تعریف محاربه و محارب که در تفسیر آیه محاربه و در روایات محاربه و در کتب معتبر فقهی آمده است ، سازگاری نداشت و اساساً در فقه اسلامی مسأله بغی و جرم سیاسی در هر مرحله‌ای که باشد موضوعاً و حکماً از مقوله محاربه جدا است و از اهداف و انگیزه های آن خارج است و این احکام علاوه اصول و قواعد فقهی با سیره و سنت علی امیر‌مؤمنان (ع) و با روش آن بزرگوار در برخورد با گروه خوارج که بدترین، عنود‌ترین و لجوج ترین با غیان و مجرمان سیاسی حکومت عدل علوی بودند، کاملاً منافات دارد ‌بنابرین‏ قانون‌گذار در سال ۹۲ این موضوع را لحاظ نمود و جرم محاربه را جدای از بغی و مفسد فی الارض بیان نمود و در فصل هشتم از کتاب قانون مجازات از ماده ۲۷۹ الی ۲۸۵ به جرم محاربه و مصادیق آن پرداخت و در فصل نهم ار این کتاب قانون از ماده ۲۸۶ الی ۲۸۸ به احکام و مصادیق جرم بغی و افساد فی الارض پرداخته است .

نتیجه گیری

محاربه یکی از جرایم حدی است که قانون‌گذار در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۰۱/۰۲/۱۳۹۲ به تعریف آن ها پرداخته است و سلاح کشیدن، مهمترین بخش این جرم می‌باشد. ‌بنابرین‏ محاربه در واقع به جرمی گفته می شود که با بهره گرفتن از سلاح ، به قصد جان ، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آن ها اقدام نمایند و در ماده ۲۸۰ همان قانون نیز مقابله با محاربان را هر چند با سلاح باشد ، استثناء ‌کرده‌است و آن را مصداق محاربه نمیداند .صدویک سال پیش یعنی در سال ۱۲۸۶ هجری شمسی، واژه جرم سیاسی با متمم قانون اساسی مشروطه وارد ادبیات حقوقی ایران شد و از آن زمان تاکنون، تفسیرها و تأویل ها و فراز و فرودهای فراوان در رابطه با تعریف جرم سیاسی و مصادیق آن در عرصه سیاست ایران متجلی شده است و بالاخره کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تعریف جرم سیاسی اینگونه بیان ‌کرده‌است : «ماده۱- هر یک از جرایم مصرح در ماده۲ این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی و یا سیاست‌های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد «جرم سیاسی» محسوب می‌شود. ( http://fararu.com/fa/news )

سوالات تحقیق بدین شرح بود که آیا بغی از جمله جرایم سیاسی است؟آیا محاربه از جمله جرایم سیاسی است؟ رابطه فقهی بغی و محاربه با جرم سیاسی چیست؟آیا جرم سیاسی در اصول قانون اساسی ذکر شده، تعریف شده است؟

در فرضیه هم اعلام شد که بغی از جمله جرایم سیاسی است و محاربه شامل جرم سیاسی می شود و رابطه جرم سیاسی با محاربه و بغی، عموم و خصوص مطلق است.جرم سیاسی در اصول قانون اساسی ذکر شده است، اما تعریف مشخصی از آن وجود ندارد. فرضیه‌ها به درستی بوده است که مفصل به تشریح آن پرداختیم.

پدیده جرم سیاسی و برخورد با مرتکبان، در هر حکومتی اجتناب ناپذیر است زیرا کمتر نظامی را می توان پیدا کرد که در درون آن چنین افراد یافت نشود. از آنجا که جرم سیاسی وجود عینی و ثابتی ندارد که بتوان تعریف جامعی و مانعی از آن ارائه داد حقوق دانان در این زمینه اختلاف نظر پیدا کرده‌اند؛ مهمترین دسته بندی حقوق دانان از این جرم، تقسیم آن بر مبنای سیستم درونی و بیرونی است در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ برای اولین بار از بغی در قانون مجازات آورده شده است و پیش از این در قانون وجود نداشته است پس می توان گفت مفهوم جدید وارد قانون مجازات‌های اسلامی شده است.

قانون گذار مصوب ۱۳۹۲ در فصل نهم با عنوان بغی و افساد فی الارض برای اولین بار با تاسی از منابع فقهی بغی را بیان ‌کرده‌است. و در ماده ۲۸۷ نیز گروهی را که در برابر اساس نظام جمهوری اسلامی ایران قیام مسلحانه کند باغی محسوب می شود و در صورت استفاده از سلاح ، اعضای آن به مجازات محکوم می‌گردند. ‌بنابرین‏ باغی به افرادی گقته می شود که به صورت گروهی و با بهره گرفتن از سلاح علیه بغات به جای باغی صحیح تر به نظر می‌رسد. اما قانون‌گذار به مانند سابق تعریفی از جرم سیاسی ننموده است و به نظر اینجانب جرم سیاسی ، در قانون حتی به صورت مصداقی نیامده است ولی با توجه به تعریف و تشریح فقهی باغی می توان گفت مجرم سیاسی همان باغی است و اما مهمترین تفاوت محاربه و باغی و مجرم سیاسی در عنصر معنوی یا همان نیت واقعی آن ها‌ است . محارب قصد جان و مال و ناموس را دارد ولی مجرم سیاسی یا باغی هدفش براندازی دولت و نظام را تهدید می‌کند و محاربه نیز امنیت جامعه و مردم را متزلزل می‌کند.محاربه از جرایم حدی محسوب می‌شود، یعنی جرایمی که شرع ممنوعیت و مجازات آن را بیان ‌کرده‌است. ‌بنابرین‏ قانون مجازات اسلامی ما این جرم را از شرع گرفته است و تلاش‌های فقها در بررسی جوانب مختلف این جرم تاثیر زیادی بر نحوه نگارش آن در قانون جدید مجازات اسلامی داشته است. منظور از محاربه جنگ با خدا و رسول او به وسیله کفار، مشرکان و دشمنان دین و همچنین منظور از آن، بغی و معارضه با حاکمان و حکومت دینی نیست. یعنی محارب و محاربه جنبه دینی وسیاسی ندارد و ازمقوله بغی و جرایم سیاسی نیست؛ بلکه منظور از آن ایجاد مزاحمت نسبت به بندگان خدا وسلب آزادی، آرامش و امنیت مردم و جامعه است وصرفا” جنبه اجتماعی دارد و از مقوله جرایم عمومی و اجتماعی است.

ضمائم

خبرگزاری فارس، متن کامل مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی پیرامون «جرم سیاسی» را منتشر کرد.

متن کامل این طرح بدین‌شرح است:

ماده ۱

چنانچه هر یک از جرائم زیر با انگیزه سیاسی توسط اشخاص حقیقی یا گروه‌های سیاسی دارای مجوز قانونی علیه ساختار، نهادها یا مسئولین حکومتی به جهت عملکرد آنان یا علیه حقوق سیاسی قانونی شهروندان انجام شود جرم سیاسی محسوب می‌گردد.

تبصره:انگیزه سیاسی عبارت است از انگیزه اصلاح امور کشور بدون ضربه زدن به اساس نظام جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲

توهین، ایراد، افترا و نشر اکاذیب نسبت به روسای سه‌قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس‌جمهور، معاونان قوه قضائیه، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان خبرگان رهبری و اعضای شورای نگهبان.

توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده ۵۱۸ قانون مجازات اسلامی

جرایم مندرج در بندهای د و هـ ماده ۱۶ قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها و انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده مصوب ۱۳۶۰٫

جرایم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنا مجریان و ناظران انتخابات.

ماده ۳

مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی مصوب نمی‌شود:

جرائم موجب حدود، قصاص، دیات

بمب‌گذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی

سرقت و غارت اموال بیت‌المال، ایجاد حریق و تخریب عمدی

در برابر ذی نفع و ظهر نویسان برات ، براتکش به حساب دیگری حکم براتکش عادی را دارد ، که با عدم تأدیه از جانب محال علیه، مسئول است . ولی پشت نویسان و ذی نفع هیچ گونه حق مراجعه براتی به دستور دهنده ندارد.

در روابط میان براتکش به دستور دیگری و براتگیر ، مدت‌ها شخص اول را با فقدان محل و عدم پرداخت مبلغ به وسیله شخص دوم ، متعهد می‌دانستند . اما بعداً از یرای براتگیر تنها حق رجوع به دستور دهنده به وفق قواعد نمایندگی شناخته شد و مسئولیت براتکش در این زمینه سلب گردید (ماده ال . ۵۱۱-۷ ق .ت . فرانسه ، بند اول).

۳-۴-۲ آشکار بودن سمت نمایندگی

در اینجا بر خلاف مورد قبل ، براتکش که برای دیگری اقدام به صدور برات می‌کند ، به عنوان نماینده ، عمل می نمایند ، و این سمت را به ذی اطلاع می‌دهد ؛ اعم از اینکه در سند بدان تصریح ، و یا به نوعی این امر ثابت شود. نمایندگی آشکار دو نوع است: نمایندگی تجاری (بند اول ) و مدیریت شرکت بازرگانی (بند دوم).

۳-۴-۲-۱ نماینده تجاری

گاهی اوقات رئیس تجارتخانه به یکی از دستیاران خود اختیار صدور برات را از جانب خویش می‌دهد . در پیمان ژنو نیز این امر به عهده ‌قانون‌گذاری‌های طی نهاده شده است. امکان دارد متن برات حاکی از آن ، یا مراتب در سند جداگانه قید و یا اینکه عرف و عادت ، اقتضای آن را داشته باشد.

ولی یا قیم ‌در مورد تجارتخانه محجور ، برابر مقررات مدنی ، حق اداره دارد، و فراتر از آن مجاوز به اقدام نخواهد بود. مگر آنکه نامبرده شخصاً متعهد و مسئول قلمداد گردد. مع ذلک اگر محجور پیش از حدوث جر برای خود قائم مقام بازرگانی انتخاب نموده باشد ، قانوناً می توان جهت وی اختیارات کامل متصور شد . به موجب ماده ۳۹۵ ق.ت .، « قائم مقام تجارتی کسی است که رئیس تجارتخانه او را برای انجام کلیه امور مربوط به تجارتخانه یا یکی از شعب که نایب خود قرار داده و امضای او برای تجارتخانه الزام آور است . سمت مذبور ممکن است کتباً داده شود یا عملاً».

به علاوه وفق ماده ۴۰۰ همان قانون ، « با فوت یا حجر رئیس تجارتخانه قائم مقام تجارتی منعزل نیست». اگر برای بازرگانی ، وکالت به کسی داده شده ، مقررات عمومی وکالت قابل اعمال است؛ و در صورت حجر یا فوت موکل ، مطابق مواد ۶۸۲ و ۹۵۴ ق. م ، عقد وکالت باطل یا منفسخ می‌گردد (ستوده تهرانی ،۱۳۸۸: ۳۶).

۳-۴-۲-۲ مدیر شرکت

ممکن است در امضای برات نتوان مدیر ظاهری یک شرکت بازرگانی را نماینده آن شخص حقوقی محسوب داشت . زیرا امضاء کننده سند می‌تواند مدیر سابق یا مدیر بدون حق امضاء باشد . در این حالات ، طبق رویه قضایی مسئولیت براواتی امضاء کنندگان ، محل تردید نیست.

خواندگان ردیفهای ۲ و۳ و۴ و… متعذر شدند که امضای آنان در ذیل و ظهر سفته های مستند دعوی به اعتبار سمتی بوده که قبلاً در شرکت (س) داشته اند و چون شرکت(س) از تاریخ ۲/۵/۵۹ تحت پوشش سازمان صنایع قرار گرفته ، از آنان سلب سمت شده و استفاده کننده از سفته ها در واقع شرکت (س) بوده است ؛لذا قانوناً مسئولیتی متوجه آنان نیست . ولی دادگاه نسبت ‌به این دفاعیه بی اعتنا می ماند «… موضوع سمت قبلی امضاء کنندگان و تغییراتی که در نحوه اداره شرکت و سمت خواندگان ردیفهای ۲ تا ۴ به عمل مبادله آن ها معتبر است …. و امضاء کنندگان اسناد یاد شده به حکم … قاعده تضامن مکلفند آثار تعهدات خود را تحمل نمایند»حکم مورخ ۹/۸/۱۳۶۳ ، شعبه ۵ دادگاه حقوقی عمومی تهران ، (گزیده آرا ۶ دادگاه های حقوقی» ، ش ۷۳ ، ص ۱۳۰).

اما مدیر صاحب امضاء با صدور برات اداره شرکت را منعکس می‌کند و امضای وی به عنوان نماینده شرکت مانند آن است که شخص حقوقی به صدور (یا ظهر نویسی ) برات اقدام نماید. لذا این رویه به ناامنی های مدیران شرکت ها می‌ انجامد . البته در صورتی که آنان از حدود اختیارات محوله فراتر رفته باشند برابر مقررات قانون مدنی در فصل وکالت و قانون تجارت در بخش مدیریت مسئولیت خواهند داشت.(رأی ش ۲۰۱۶ مورخ ۱۳/۹/۱۳۱۷ . مجموعه خلیل صبری ، ص ۵۵).اگر اسناد تجاری شرکت‌های قانون تجارت طبق اساسنامه می باید به امضای دو یا چند مدیر برسد ، به نظر رویه قضائی غالب ، برگه های مذبور به شرطی برای شخص حقوقی تعهد آور خواهد بود ، که متضمن تمام امضاء های مجاز باشد.

«…نظر به اینکه …. دارندگان حق امضاء در اسناد تعهد آور شرکت …. با مسئولیت محدود دو نفر می‌باشد و مندرجات ظهر چک مستند دعوی حاکی است که ظهر نویسی توسط احراز آنان به عمل آمده …. به نظر دادگاه انتقال وجه چک به نحو قانونی صورت نگرفته …. دادگاه خواهان را ذیحق در مطالبه وجه چک تشخیص نداده ، حکم به بی حقی وی را صادر و اعلام …. می کند….» قرار مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۷۰ ، شعبه ۴۴ حقوقی ۲ تهران ، «گزیده آرای دادگاه های حقوقی » مجموعه سوم ، راأی ش ۷۵ ، ص ۱۳۳٫

1. این محدودیت قانوناً در شرکت‌های سهامی ، موضوع قانون اصلاحی مورخسال ۱۳۴۷ ، به موجب مواد ۱۱۸ و ۱۳۵ عمدتاًً بر طرف گردیده و منحصر به دو مورد موضوع شرکت ، و صلاحیت خاص مجامع عمومی شده است «…. در ما نحن فیه سفته ها ممنی به اعضای احد از مدیران عامل و رئیس هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت است . عدم امضاء احد از مدیران عامل و بالنتیجه عدم رعیت مقررات مربوط به اساسنامه از جانب امضاء کنندگان سفته ها و تحویل سفته ها به دارنده با اینکه امضاء احد از مدیران را فاقد است ، در حقیقت نوعی قصور و تخلف و عدم رعایت غبطه و صرفه شرکت از جانب مدیران امضاء کننده و حداکثر می‌تواند ملاک موآخذه و مطالبه خسارت در روابط مدیران و شرکت باشد و تأثیری در حقوق دارنده مستندات نخواهد داشت ….» ( حکم مورخه ۱۱/۶/۱۳۵۸ ، شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان تهران ، «گزیده آرای …» همان مجموعه ، رأس ش ۷۶ ، ص ۱۳۶).

در صورتی که اساسنامه شرکت‌های قانون تجارت سال ۱۳۱۱، متضمن هیئت مدیره و مدیر عامل باشد ، مقررات راجع به مدیران در شرکت‌های سهامی قهراً به آن ها نیز قابل تسری خواهد بود.

در حقوق انگلیس و ایالات متحد آمریکا ، اصولاً هر کس با داشتن نیامت و ذکر نام منوب عند ، سندی را امضاء کند ، خود از تعهد آن کاملاً مبری است ، و طرف اصیل متعهد شناخته می شود. در صورتی که نایب ، نام منوب عنه را قید ننماید، اعم از اینکه اشاره ای به سمت نمایندگی گردیده یا نگرددیده باشد ، شخصاً در تأدیه مبلغ مسئولیت دارد .

ولی اگر شخص ، بدون داشتن سمت نمایندگی ، ورقه ای را به عنوان نماینده صادر نماید ، وفق ماده ۲۴ قانون بروات انگلیس ، مسئولیت جبران خسارت دارنده برات را به دوش می کشد . در این زمینه حقوق ایالات متحد آمریکا به مقررات پیمان ژنو می ماند . یعنی شخص بدون اختیار و نمایندگی (نماینده ظاهری )، از لحاظ براتی ، مقابل دارنده با حسن نیت ، تعهد به تأدیه مبلغ برگه خواهد داشت .(صقری،۱۱۶:۱۳۸۷)

۳-۵طرق انقضاءوکالت

«حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلف‌اند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس امور مالیاتی ارائه نمایند..».

بدین ترتیب آیین‌نامه قبلی قدری تعدیل شد و مقرر گردید در مواردی که دفاتر مؤدی حاکی از ثبت کلیه عملیات مالی بود نیاز به ارائه مدارک توسط حسابداران رسمی به سازمان امور مالیاتی نیست. ولی این بخش از قانون هیچ­گاه ملاک عمل سازمان امور مالیاتی قرار نگرفت و کماکان درخواست ارسال مدرک مطرح می­شد. در این میان مؤدیان مالیاتی که تصور می­کردند به جای تعیین مالیات بر اساس قرائن و سابقه مالیاتی، مالیات را بر مبنای قانون خواهند پرداخت گرفتار شدند به نحوی که در موارد عدیده از حسابرسی مالیاتی صرف­نظر و یا حتی از دریافت گزارش مالیاتی خودداری نمودند.

انعکاس این موارد به جامعه حسابداران رسمی موجب گردید جامعه طی نامه­ای به مورخ ۲۱/۱/۸۹ مراتب عدم رعایت ماده ۲۷۲ ق.م.م و آیین‌نامه‌های مربوط را به اطلاع سازمان امور مالیاتی برساند ولی کماکان ماده ۲۷۲ از سوی سازمان امور مالیاتی به همان شیوه گذشته اجرا می‌شود (کشانی، ۱۳۹۰).

تعیین درآمد مشمول مالیات توسط حسابرسان مالیاتی

حسابرسی مالیاتی نوعی حسابرسی رعایت بوده و فرآیندی منظم و باقاعده جهت جمع‌ آوری اطلاعات مربوط به فعالیت‌ها و وقایع اقتصادی مؤدیان است که با رسیدگی به اطلاعات و مدارک حسابداری و دفاتر قانونی و تطبیق آن با قوانین و مقررات مالیاتی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مربوطه جهت تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان است؛ ‌بنابرین‏ می‌توان گفت حسابرسی مالیاتی تلفیقی از اصول و موازین حسابرسی و قوانین و مقررات مالیاتی است (بیگ­پور، ۱۳۸۳).

بطورکلی فرایند تشخیص مالیات با بهره گرفتن از حسابرسی مالیاتی به شرح نمودار ۲-۱۱ صفحه بعد است:

نمودار ۲- ۱۱ فرایند صدور برگ تشخیص مالیات با بهره گرفتن از حسابرسی مالیاتی

همان طور که برای انجام حسابرسی مالی معیارهایی جهت تهیه گزارش حسابرسی مالی باید رعایت شود، برای تنظیم و تهیه گزارش حسابرسی مالیاتی نیز باید معیار خاصی رعایت گردد.

معیارهای حسابرسی مالیاتی

شمس احمدی (۱۳۸۵) در مقاله‌ای معیار حسابرسی مالیاتی را بیان ‌کرده‌است. حسابرسی به مفهوم عام آن عبارت است از انطباق ادعای قابل اندازه ­گیری با معیارهای از پیش تعیین‌شده توسط رسیدگی‌کننده مستقل و ارائه گزارش نتایج آن. بنا بر همین تعریف، حسابرسی صورت‌های مالی عبارت است از اظهارنظر در خصوص انطباق صورت‌های مالی با استانداردهای حسابداری توسط حسابرس مستقل و ارائه گزارش حسابرسی. استانداردهای حسابرسی در این خصوص ضوابطی است که توسط مجامع حرفه­ای به منظور کنترل کیفیت در فرایند وضع می­شوند. در حسابرسی مالیاتی ظاهراًً ادعا، اظهارنامه مالیاتی است و ضوابطی که باید این ادعا با آن مقایسه شود قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های مالیاتی است اما از آنجا که نتیجه رسیدگی به صورت تشخیص مالیات است و اظهارنظری در خصوص کیفیت و سطح اطمینان گزارش تهیه‌شده انجام نمی‌گیرد، با ضوابط حسابرسی مالی انطباق ندارد و مشخص نیست که بر اساس کدام استاندارد، گزارش تهیه‌شده است، استانداردهای حسابرسی یا استانداردهای خدمات اعتبار بخشی؟ در هر صورت در هیچ یک از خدمات حسابرسان با اطمینان قطعی اظهارنشده اطلاعات مورد ادعا هیچ‌گاه تأیید نمی­شوند، بلکه نسبت به انطباق ادعا با ضوابط از پیش تعیین‌شده، اظهارنظر با سطح اطمینان حسابرسان در گزارش حسابرسی مالیاتی موجود که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه‌شده است مکلف ‌شده‌اند تا درآمد مشمول مالیات مؤدی را تعیین کنند؛ اما همان طور که اشاره شد در هیچ‌کدام از انواع گزارش های حسابرسی و یا اعتباردهی مورد ادعا تأیید یا تعیین نمی­ شود.

از آنجایی که حسابرسی مالیاتی بر اساس قوانین و مقررات و آیین­ نامه‌های مالیاتی انجام ‌می‌گیرد، ممکن است به دلایل مختلف بین حسابرسان مالیاتی و مأموران امور مالیاتی برای تعیین سود مشمول مالیات، اختلاف­هایی به وجود بیاید.

اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات

بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات رابطه وجود داشته و مبنای تعیین سود مشمول مالیات سود حسابداری است و لیکن به علت تفاوت بین حسابداری مالی و حسابداری مالیاتی اختلافاتی بین این دو مورد وجود دارد و به همین دلیل سود حسابداری با اعمال تعدیلاتی، به سود مشمول مالیات تبدیل می‌گردد. از منظر تئوری های حسابداری تفاوت‌های عمده بین سود مشمول مالیات و سود گزارش‌شده حسابداری را می‌توان تحت دو عنوان اصلی طبقه‌بندی نمود:

اختلاف‌های دائمی

این نوع اختلاف‌ها از اجرای مقررات خاص یا امتیازها و محدودیت‌هایی است که به دلایل اقتصادی یا سیاسی یا اداری ناشی می‌شود و ربطی به محاسبه سود خالص حسابداری ندارد؛ و انعکاسی از محاسبه مجموع مالیاتی است که واحد انتفاعی طی عمر خود پرداخت می‌کند. مثالی برای این قبیل اختلاف­ها، سود سپرده بانکی یا سود اوراق مشارکت، سود صادرات، معافیت ماده ۱۳۲، ۱۳۳ و ۱۳۴ ق.م.م است که در محاسبه سود حسابداری لحاظ می‌شود اما به علت معافیت قانونی مشمول پرداخت مالیات نیست.

اختلاف‌های موقت

منظور از اختلاف­های موقت، اختلاف­هایی است که در طی یک یا چند دوره مالی به وجود می ­آید و خودبخود در دوره یا دوره های بعدی از بین می­رود و در واقع باعث ایجاد مالیات‌های انتقالی می­گردد.

این اختلاف­ها شامل دو گروه تفاوت‌های ناشی از زمان‌بندی و تفاوت‌های ناشی از مبانی ارزشیابی است.

الف) تفاوت‌های ناشی از زمان‌بندی:

تفاوت زمان‌بندی اقلام بدهکار و بستانکار در صورت سود و زیان که تفاوت‌های بین دوره‌ای نیز نامیده می‌شود. این موارد رویدادهایی است که در دوره، به سود مشمول و در دوره دیگر به سود حسابداری (قبل از مالیات) تأثیر می‌گذارند که بر اساس استانداردهای حسابداری در کشورهای مختلف دنیا چهار وضعیت ممکن شناخته شده است:

الف – ۱) مبلغی که برای مقاصد مالیاتی از سود کسر شده اما از لحاظ گزارشگری مالی به دوره های بعد انتقال یافته است.

مثال متداول برای این وضعیت به‌کارگیری روش نزولی استهلاک برای مقاصد مالیاتی و به‌کارگیری روش خط مستقیم برای گزارشگری مالی است.

الف – ۲) درآمد فروش که در دوره مالی جاری شناسایی‌شده اما از لحاظ مقاصد مالیاتی شناسایی آن به دوره های بعد موکول شده است مثلاً به‌کارگیری روش فروش اقساطی برای مقاصد مالیاتی و شناسایی درآمد فروش برای گزارشگری مالی.

الف – ۳) سودی که در محاسبه مالیات لحاظ شده اما شناسایی آن در صورت‌های مالی به تعویق افتاده است مثلاً پیش دریافت اجاره که در دوره وصول به سود مشمول مالیات اضافه اما شناسایی آن به دوره خدمت مربوط موکول شده است.

الف – ۴) هزینه هایی که از سود دوره جاری کسر شده اما از لحاظ محاسبه سود مشمول مالیات شناسایی آن به دوره های بعد موکول شده است. مثلاً هزینه های تضمین که در صورت سود و زیان دوره جاری منظور اما احتساب آن به عنوان هزینه های قابل‌قبول به دوره پرداخت مالیات واقعی آن موکول می‌شود.

ب- تفاوت‌های ارزشیابی:

1. 1. 1. افزایش بازده سهام: نتایج بسیاری از تحقیقات حاکی از اثبات این انگیزه‌ برای مدیریت سود است. شرکت‌ها می‌توانند اول جهت ایجاد یک جریان با ثبات سود، به منظور تأثیرگذاری مساعد بر بازده سهام و کاهش ریسک شرکت، و دوم توانایی مقابله با ماهیت ادواری بودن سود و جلوگیری از کاهش احتمالی همبستگی بازده مورد انتظار شرکت با بازده مجموعه بازار، اقدام به مدیریت سود کنند. (بیدلمن،۱۹۷۳) همچنین برخی تحقیقات،از دست‌یابی به انتظارات تحلیل‌گران برای بهره‌مندی از بازده سهام بالاتر، به عنوان انگیزه مدیریت سود یاد شده است.(اجینکیا،۲۰۰۵) در ایران نیز در بررسی رابطه بین هموارسازی و سود بازده شرکت‌ها، برخی از تحقیقات به وجود رابطه معنادار و برخی دیگر به عدم وجود رابطه منجر گردیده است.

      

   

1. 1. شرایط تأمین مالی بهتر: شرکت‌ها می‌توانند برای نشان داده تصویری بهینه و بهتر از آینده شرکت، قبل از مراجعه به بازار سرمایه‌ برای تأمین مالی، اقدام به مدیریت سود کنند. با مدیریت سود افزاینده و هموارسازی سود شرکت‌ها خواهند توانست ریسک سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران را کاهش داده و لذا سرمایه‌گذاران به بازده کمتری قانع خواهند شد.بنابرین هزینه سرمایه شرکت کاهش خواهد یافت. به علاوه با مدیریت سود، تقاضا برای سرمایه‌گذاری در شرکت افزایش یاقته و از یک طرف قیمت سهام یا اوراق بدهی افزایش یافته و از طرف دیگر هزینه انتشار، تبلیغات و غیره برای تأمین مالی کاهش می‌یابد. تحقیقات پیشینیان نشان می‌دهد که شرکت‌های با نیاز تأمین مالی، بیشتر احتمال دارد که اقدام به مدیریت سود کنند. (فرن و همکاران،۱۹۹۴)

1. 1. افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام: قیمت سهامی که برای نخستین باز عرضه می‌شود، مشخص نیست. حال پرسش اینجا است که چگونه ارزش این سهام تعیین می‌گردد. پاسخ احتمالی میزان تقاضا برای سهام مذکور در بازار است و این تقاضا نیز بستگی به برداشت بازار از وضعیت آتی شرکت دارد. اما چه اطلاعاتی به بازار (سرمایه‌گذاران) در تعیین وضعیت آتی شرکت کمک می‌کند؟ هیوز^[۲۸] (۱۹۸۶) با تجزیه و تحلیلی ثابت کرد اطلاعاتی مانند سود خالص می‌تواند نشانه و علامت خوبی برای سرمایه‌گذاران در تعیین ارزش شرکت باشد.(دستگیر،۱۳۹۲) این‌گونه نتایج، این احتمال را به ذهن متبادر می‌سازد که شرکت‌ها می‌توانند سود گزارش شده در برگه پذیره نویسی سهام را مدیریت نمایند. در عمل نیز اعمال این نوع مدیریت سود در تحقیقات مختلف به اثبات رسیده است.(فرن،۱۹۹۴)

1. 1. عدم تخلف از قراردادهای بدهی: معمولاً اعتبار دهندگان ‌در مورد بازپرداخت شدن اصل و سود منابعی که در اختیار شرکت‌ها قرار می‌دهند، دارای ریسک هستند. عموماً برای کنترل چنین ریسکی، اعتبار دهندگان در قرارداد فیمابین با شرکت خواهان وضع مفادی می‌گردند. به عنوان مثال سرمایه در گردش یا نسبت جاری شرکت نباید از حد معینی کمتر شود و یا نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام نباید از حد مشخصی فراتر رود، در غیر اینصورت شرکت متحمل هزینه هایی خواهد گردید، به عنوان مثال اختیار شرکت‌ در پرداخت سود به سهام‌داران کاهش یافته و یا مختل می‌گردد. همان‌ طور که ملاحظه‌ می‌شود از یک طرف مبنای رعایت یا عدم رعایت مفاد قراردادهای بدهی، اعداد حسابداری است و از طرف دیگر نقض این قراردادها می‌تواند برای شرکت‌ها هزینه های سنگینی به بار آورد و اختیارات مدیر را کاهش دهد. بنابرین، انگیزه اعمال مدیریت سود فراهم می‌گردد.(واتس و همکاران،۱۹۷۸)

1. 1. انگیزه سیاسی: برخی از شرکت‌ها از دیدگاه سیاسی در معرض دید بیشتری قرار دارند. این شرکت‌ها از نظر علت جلب توجه به سه دسته تقسیم می‌گردند. دسته اول شرکت‌هایی بسیار بزرگ هستند، علت جلب توجه ‌به این شرکت‌ها این است که فعالیت آن‌ ها بر عده زیادی از افراد اثر می‌گذارد. دسته دوم شرکتهایی هستند که در صنایع استراتژیک فعالیت می‌کنند، مانند شرکت‌های نفت و گاز. در نهایت دسته سوم شرکت‌هایی هستند که حالت انحصاری یا شبه انحصاری دارند. شرکت‌های فوق خواستار نوعی مدیریت سود هستند که کمتر آن‌ ها را در معرض دید مردم قرار دهد. جونز^[۲۹] (۱۹۹۱) در تحقیقی بر روی نمونه‌ای از شرکت‌های بزرگ ‌به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به میزان زیادی از اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. همچنین کاهان^[۳۰] (۱۹۹۲) در تحقیق بر روی نمونه‌ای از شرکت‌ها که به روش انحصاری عمل می‌کردند ‌به این نتیجه رسید که این شرکت‌ها برای کاهش دادن سود به مقدار زیادی اقلام تعهدی استفاده می‌کنند. تحقیق هان و وانگ^[۳۱] (۱۹۹۸) بر روی شرکت‌های نفتی در طی جنگ خلیج نشان داد شرکت‌ها جهت اجتناب از هزینه های سیاسی و مقررات دولت، سود را به وسیله مدیریت اقلام حسابداری کاهش دادند.(دستگیر،۱۳۹۲)

1. 1. کاهش مالیات: مسلماًً کاهش دادن میزان مالیات برای شرکت‌ها بسیار مطلوب بوده و شرکت‌ها انگیزه‌ زیادی دارد که از هر راه ممکن از جمله مدیریت سود(کاهنده) ‌به این هدف دست یابند. اما باید توجه داشت که بستر اعمال مدیریت سود، سیستم و اعداد حسابداری است. به عبارت دیگر هنگامی مدیریت سود می‌تواند در میزان پرداخت مالیات مؤثر باشد که برای محاسبه مالیات، از اعداد بیرون آمده و از سیستم حسابداری استفاده شود. اما اگر قوانین مالیاتی اختیاراتی به مدیران حسابداری مالیاتی ندهد، کارایی مدیریت سود در این حوزه کاهش می‌یابد. به عنوان مثال اگر قوانین مالیاتی تنها استفاده از یک روش استهلاک و یک روش ارزشیابی موجود کالا را مجاز بداند، مدیریت قادر نیست به وسیله تغییر رویه در این روش‌های حسابداری مدیریت سود کند. بنابرین میزان کارایی مدیریت سود در کاهش مالیات بستگی به میزان تأثیر‌پذیری محاسبه مالیات از اعداد حسابداری دارد.(افلاطونی،۱۳۸۵)

1. 1. اطلاع رسانی به سرمایه گذاران: استفاده از مدیریت سود برای انتقال اطلاعات به سرمایه‌گذاران از دید تئوری بازار کارا مورد تردید به نظر می‌رسد، زیرا از دید سرمایه‌گذاران در هنگام ارزشیابی ارزش شرکت، انتخاب سیاست‌ها و رویه‌های حسابداری را برسی می‌کند. اما کارایی بازار به اطلاعات در دسترس عموم مرتبط می‌باشد. بنابرین اگر مدیریت سود بتواند اطلاعات درون سازمانی را آشکار نماید می‌تواند نقش آگاهی دهندگی گزارشگری مالی را افزایش و روی قیمت سهام تأثیر بگذارد. مدیرات شرکت‌ها بیشترین اطلاعات درون سازمانی را دارند. اگر سود گزارش شده بهترین برآورد مدیران از وضعیت آتی شرکت باشد و بازار را از این طریق آگاه سازد قیمت سهام به سرعت این اطلاعات درون سازمانی را در خود منعکس می‌کند، بنابرین استفاده مطلوب از مدیریت سود می‌تواند نقش اطلاعات‌دهی گزارش‌های حسابداری را افزایش دهد. (افلاطونی،۱۳۸۵)

1. قوانین و مقررات: شرکت‌ها ممکن است جهت شمول و یا عدم شمول بعضی قوانین دولتی اقدام به مدیریت سود کنند. هاو^[۳۲] و همکاران (۲۰۰۵) با انجام مطالعه‌ای در کشور چین دریافتند در پاسخ به قانونی که بیان می‌داشت شرکت‌هایی که خواهان انتشار اوراق قرضه و سهام هستند باید حداقل به اندازه %۱۰ سرمایه، بازده سالیانه کسب کنند، مدیریت سود افزاینده توسط شرکت‌ها اعمال می‌گردید. (دستگیر،۱۳۹۲)

۲-۲-۵-۲ انگیزه های مربوط به منافع شخصی

مقدمه :

ما در این بخش از پژوهش خود قصد داریم به ادبیات نظری و پژوهشی اشاره کنیم . این فصل از پژوهش خود به دو بخش که مربوط به دو متغیر اصلی پژوهش که همان فرهنگ سازمانی و جو سازمانی و سرمایه روانشناختی می‌باشد تقسیم می شود. در ابتدا به بیان تعاریفی از فرهنگ سازمانی و جو سازمانی و سرمایه روانشناختی و بیان ویژگی و مراحل آن می پردازیم ، سپس به ارزیابی فرهنگ سازمانی و جو سازمانی و سرمایه روانشناختی و انواع آن اشاره می‌کنیم .

مفهوم فرهنگ

فرهنگ واژه‌ای است که علمای علم اجتماع و پژوهشگران رشته مردم‌شناسی آن را به کار می‌برند و این واژه از گسترش وسیعی برخوردار است و آن‌چنان مفید واقع شده که آن را در سایر علوم اجتماعی نیز به کار می‌برند. فرهنگ در قالب بحث تخصصی خود در حدود اواسط قرن نوزدهم در نوشته های علمای مردم‌شناسی پدیدار شد و کاربرد علمی کلمۀ فرهنگ در اواخر قرن مذکور توسط تایلر (۱۹۱۷ـ۱۸۳۲) مردم‌شناس انگلیسی صورت گرفت.

یکی از مبانی اساسی علوم رفتاری با رشتۀ انسان‌شناسی آغاز می‌شود و یکی از رشته‌های فرعی انسان‌شناسی، انسان‌شناسی فرهنگی است که با مطالعه رفتار سازمانی ارتباط نزدیک دارد. انسان‌شناسی فرهنگی با رفتار مکتسبه انسان‌ها که از فرهنگ آن ها تأثیر می‌گیرد و نیز با فرهنگ متأثر از این رفتار سر و کار دارد. در واقع بدون فهم عمیق ارزش‌های فرهنگی جامعه نمی‌توان رفتار سازمانی را به درستی فهمید(دیویس،ترجمه میر سپاسی،۱۳۸۶).

نقشی که فرهنگ در رفتار انسان ایفا می‌کند، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی است که در علوم رفتاری وجود دارد. هرچند تاکنون به طور کامل مورد ارزیابی قرار نگرفته است. فرهنگ آنچه را که انسان یاد می‌گیرد و نیز نحوه رفتار او را تعیین می‌کند. ‌در مورد اینکه فرهنگ چگونه به وجود می‌آید، باید گفت که فرهنگ پدیده‌ای است که با توجه به خواسته‌های طبیعی و نیروهای اجتماعی سرچشمه می‌گیرد. جغرافیای منطقه، تاریخ و رویدادهای قوم، زبان و ادبیات رایج در میان مردم، دین و مذهب، اقتصاد و شیوۀ معیشت مردم در پیدایش فرهنگ اثر گذاشته و در ترکیبی سازگار با یکدیگر، مجموعه‌ای از ارزش‌ها و باورهای چیره را پدید می‌آورند که بر رفتار انسانی تأثیر می‌گذارد و ارتباط میان مردم را آسان می‌سازد.

به صورت خیلی کلی مفهوم فرهنگ عبارت است از، کیفیت زندگی گروهی از افراد بشر که از یک نسل به نسل دیگر انتقال پیدا می‌کند. به عقیدۀ ادگار شاین فرهنگ را می‌توان به عنوان یک پدیده که در تمام مدت اطراف ما را احاطه ‌کرده‌است مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. به نظر وی هنگامی که فردی، فرهنگی را به سازمان یا به داخل گروهی از سازمان به ارمغان می‌آورد می‌تواند به وضوح چگونگی به وجود آمدن، جای گرفتن و توسعه آن را ببیند و سرانجام آن را زیر نفوذ خود درآورده، مدیریت نماید و سپس تغییر دهد.

پژوهشگران مسائل فرهنگی، کاربرد فرهنگ را در دو زمینه بیان می‌کنند:

۱ـ فرهنگ در گسترده‌ترین معنی می‌تواند به فرآورده‌های تمدن پیچیده و پیشرفته اشاره داشته باشد که در چنین معنایی به چیزهایی مانند ادبیات، هنر، فلسفه، دانش و فن‌شناسی بازمی‌گردد.

۲ـ در زمینه دیگر فرهنگ از سوی مردم‌شناسان و دیگر کسانی که انسان را بررسی می‌کنند به کار می‌رود در این معنی به آفریده‌های اندیشه، عادات، اشیاء عادی اشاره دارد که در پی انباشت آن ها سازگاری پیچیده‌ای بین انسان و محیط طبیعی وی پدید می‌آید(دیویس،ترجمه میر سپاسی،۱۳۸۶).

مفهوم فرهنگ سازمان

فرهنگ سازمانی موضوعی است که ‌به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. فرهنگ از دیرباز برای شرح کیفیت زندگی جامعه انسانی به کار برده می‌شود. ولی دربارۀ فرهنگ سازمانی آنچه مربوط به کار و رفتار مردمان در سازمان است کمتر سخن گفته شده است.

از ترکیب دو واژه فرهنگ و سازمان اندیشه‌ای تازه پدید آمده است که هیچ یک از آن دو واژه این اندیشه را در بر ندارد. سازمان یک استعاره برای نظم و تربیت است در حالی که عناصر فرهنگ نه منظم هستند و نه با نظم. فرهنگ کمک می‌کند تا دربارۀ چیزی جدای از مسائل فنی در سازمان سخن گفته شود و باعث می‌شود نوعی از روان همراه با نوعی رمز و راز پدید آید. ‌بنابرین‏ می‌توان گفت فرهنگ در یک سازمان مانند شخصیت در یک انسان است.

فرهنگ سازمانی پدیده‌ای است که در سازمان است و همۀ اعضاء اتفاق نظر دارند که یک دست ناپیدا افراد را در جهت نوعی رفتار نامرئی هدایت می‌کند. شناخت و درک چیزی که فرهنگ سازمان را می‌سازد، شیوۀ ایجاد و دوام آن به ما کمک می‌کند تا بهتر بتوانیم رفتار افراد در سازمان را توجیه کنیم.

مقصود از فرهنگ سازمانی، سیستمی از استنباط مشترک است که اعضاء نسبت به یک سازمان دارند و همین ویژگی موجب تفکیک دو سازمان از یکدیگر می‌شود. کریس آرجریس، فرهنگ سازمانی را نظامی زنده می‌خواند و آن را در قالب رفتاری که مردم در عمل از خود آشکار می‌سازند، راهی که بر آن پایه به طور واقعی می‌اندیشند و احساس می‌کنند و شیوه‌ای که به طور واقعی با هم رفتار می‌کنند تعریف می‌کند.

ادگار شاین نیز فرهنگ سازمانی را این‌گونه تعریف می‌کند:

یک الگویی از مفروضات بنیادی است که اعضای گروه برای حل مسائل مربوط به تطابق با محیط خارجی و تکامل داخلی آن را یاد می‌گیرند و چنان خوب عمل می‌کند که معتبر شناخته شده، سپس به صورت یک روش صحیح برای درک، اندیشه و احساس کردن در رابطه با حل مسائل سازمان به اعضای جدید آموخته می‌شود. جیمز پرسی معتقد است که افراد یک سازمان دارای ارزش‌های مشترک، عقاید، معیارهای مناسب برای رفتار، زبان مخصوص، رمزها و سایر الگوی فکری و رفتاری هستند و به طور خلاصه، فرهنگ سازمان را الگویی از مقاصد مشترک افراد سازمان تعریف می‌کند(زمردیان،۱۳۸۶).

به عقیدۀ پژوهشگر دیگری، فرهنگ سازمانی عبارت است از اندیشۀ مشترک اعضای یک سازمان که آن ها را از سازمان دیگر متمایز می‌کند. این پژوهشگر می‌نویسد، علی‌رغم اینکه تعریف واحدی از فرهنگ سازمانی وجود ندارد ولی می‌توان گفت که همۀ افرادی که در این زمینه مطالعه نموده‌اند همگی توافق دارند که فرهنگ؛

• • کلی است که از مجموع اجزای آن بیشتر است.

• • تاریخچه سازمان را منعکس می‌کند.

• • به مطالعۀ انسان‌شناسی مانند رسوم و نهادها مربوط می‌شود.

• • توسط گروهی از افراد که یک سازمان را تشکیل داده‌اند شکل گرفته است.

• • حرکت آن کند و سخت است.

• تغییر آن به سختی صورت می‌گیرد.

با توجه به تعریف عنوان‌شده ‌به این نتیجه می‌رسیم که تقریباً تمامی پژوهشگران از فرهنگ سازمانی به عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌ها، باورها، عقاید، فرضیات و هنجارهای مشترک حاکم بر سازمان یاد می‌کنند. در واقع فرهنگ سازمانی همان چیزی است که به عنوان یک پدیدۀ درست به اعضای تازه وارد آموزش داده می‌شود و آن بیانگر بخش نانوشته و محسوس سازمان است(عطافر،۱۳۸۸).

ویژگی‌های فرهنگ سازمانی

‌در صورتیکه فرهنگ را سیستمی از استنباط مشترک اعضاء نسبت به یک سازمان بدانیم، یک سیستم از مجموعه‌ای از ویژگی‌های اصلی تشکیل شده است که سازمان به آن ها ارج می‌نهد یا برای آن ها ارزش قائل است. ۱۰ ویژگی عبارتند از: