می گردد.
ماده ۳۶-۱- دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین نسبت به موارد خاصی که به موجب منشور ملل متحد یا به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است صلاحیت رسیدگی دارد.
۲-دولتهای امضاء کننده این اساسنامه می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان بین المللی دادگستری را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته و مربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول می نمایند.
الف) تفسیر یک عهدنامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد.
ج) حقیقت هر امری که درصورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب می گردد.
د) نوع ومیزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

۳- اعلامیه های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها و یا برای مدت معینی به عمل آید.
۴- این اعلامیه ها به دبیرکل سازمان ملل متحد تسلیم می گردند و مشارالیه رونوشت آن را به امضاءکنندگان این اساسنامه و همچنین به دفتر دیوان بین المللی دادگستری ارسال می دارد.
۵- اعلامیه هایی که به موجب ماده ۳۶ اساسنامه دیوان دائمی دادگستری بین المللی صادر شده و هنوز معتبر است در روابط بین امضاء کنندگان این اساسنامه در حکم آن خواهد بود که قضات اجباری بین المللی دادگستری برای بقیه مدت مذکور در آن اعلامیه ها و بر طبق مقررات آنها قبول شده است.
۶- درصورت اختلاف راجع به صلاحیت دیوان حکم دیوان قاطع است.^[۱۷۸]
اماسه طریقه ای که ماده فوق برای اعطای رضایت مقرر داشته است عبارتند از موافقت نامه، معاهده و اعلامیه که به همراه قاعده «دکترین موجل» تبیین می گردند.
۱-۲-۳-۲- از طریق موافقت نامه خاص
بر طبق بند یک ماده ۳۶ اساسنامه، دیوان بین المللی دادگستری نسب به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند صلاحیت رسیدگی دارد^[۱۷۹]وچون به صورت اختیاری طرفین دعوی صلاحیت دیوان را پذیرفته اند، نمی توانند صلاحیت را نقض کنند طبق بند یک ماده ۴۰ اساسنامه و ماده ۳۹ آیین دادرسی جدید، موضوع اختلاف و طرفین آن باید با صراحت در قرارداد تعیین گردد. یعنی حتی الامکان کلیه خواسته های طرفین باید منحصراً در این قرارداد خاص ذکر شود. معهذا، وضع همیشه بدین منوال نمی باشد وگاهی تنظیم چنین قراردادهایی خالی از ابهام نیست. از این روی، دیوان جهت برطرف نمودن ابهامات، متوسل به روش عرفی تفسیر معاهدات که امروزه از طریق کنوانسیون ۱۹۶۹ وین مدون شده، می گردد. یعنی دیوان از همان روش تفسیر معاهدات برای این گونه «قرار» ها استفاده می نماید.^[۱۸۰]
تا سال ۲۰۰۲ ، به وسیله قرارداد، پانزده مورد به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع داده شده است.
۲-۲-۳-۲- از طریق عهدنامه و قرارداد
بر طبق بند یک ماده ۳۶ اساسنامه قسمت دوم، دیوان بین المللی دادگستری نسبت به کلیه اموری که اطراف دعوی به آن رجوع می کنند و همچنین به موجب عهدنامه و قراردادهای جاری پیش بینی شده است، صلاحیت رسیدگی دارد.
اصولاً صلاحیت اجباری دیوان ممکن است بر مبنای عهدنامه ها و قراردادهایی که بوجود می آید، قرارگیرد. در هنگام انعقاد قراردادها و عهدنامه ها، دولتها تعهدی ندارند که صلاحیت اجباری دیوان را بپذیراند اما اگر قراردادی منعقد و شرط قضاوت اجباری دیوان را در آن بگنجانند دولت امضاء کننده ملزم به تصفیه اختلافات خود به وسیله دیوان بین المللی دادگستری می باشد.^[۱۸۱]
۳-۲-۳-۲- شرط اختیاری قضاوت اجباری از طریق اعلامیه ^[۱۸۲]
در سال ۱۹۲۰ کمیته حقوقدانان که اساسنامه دائمی دادگستری را تهیه نمود یک سیستم حقیقی صلاحیت اجباری بر مبنای امکان ارائه دادخواست یکجانبه به دیوان را از سوی شاکی پیش بینی کرده بود. ولی این اندیشه با مخالفت شدید کشورها به ویژه قدرت های بزرگ آن زمان در شورای جامعه ملل روبه رو شد و نهایتاً توسط ارکان جامعه ملل پذیرفته نشد. در مقابل به پیشنهاد رائول فرنادز تنها حقوقدان جهان سومی از برزیل ترتیب خاصی ارائه شد که در نهایت این پیشنهاد جدید از سوی کمیته حقوقدانان مقبول و شالوده بند ۲، ماده ۳۶ فعلی اساسنامه شد.^[۱۸۳]
در سال ۱۹۴۵، این مسأله دوباره مطرح گردید. در کمیته حقوقدانان واشنگتن بسیاری از هیأتها تمایل خود را مبنی بر صلاحیت اجباری دیوان اعلام کردند.
با این وجود، کمیته حقوقدانان واشنگتن ابراز داشتند که اکثریت کمیته طرفدار صلاحیت اجباری است لیکن به نظر نمی رسد تمام مدتی که مشارکتشان در سازمان بین المللی ادامه دارد در موقعیتی باشند که قاعده صلاحیت اجباری را بپذیرند . لذا از آنجایی که مسأله رنگ وبوی سیاسی به خود گرفته است، کمیته بر این اعتقاد است که باید مسئله را به کنفرانس سانفرانسیسکو ارجاع نماید.^[۱۸۴]
بعد از این هیأت مصری پیشنهادی را ارائه نمود تا صلاحیت اجباری را به عنوان یک قاعده عام بپذیرند و در ضمن به هر دولت اجازه داده شود تا با بهره گرفتن از حق شرط خود را از بند این تعهد آزاد کند. اما این پیشنهاد توسط کمیته پذیرفته نشد و کمیته پیشنهاداتی را در دومتن به کنفرانس سانفرانسیسکو فرستاد. متن اول در مورد طرح دوباره ماده ۳۶ بود که بلا تغییر مانده بود و متن دوم شکل تعدیل شده ماده ۳۶ بود که صلاحیت اجباری را به صورت مستقیم و بدون هیچ اعلامیه ای توسط هیچ دولت می پذیرد.
ولی باز هم هر دو متن رد شد و سیستم صلاحیت اختیاری دیوان کماکان حفظ شد.
از این اشاره مختصر تاریخچه ای بر می آید که هم در سال ۱۹۲۰ و هم در سال ۱۹۴۵ کشورها و قدرت های ضعیف خواهان برقراری صلاحیت اجباری دیوان و قدرتهای بزرگ مخالف آن بوده اند و هرچند تغییراتی در ترکیب گروه های رقیب در مقاطعی از زمان پدیدار گردید اما نه تنها تغییری اساسی از سال ۱۹۴۵ تاکنون در موضع کشورهای قدرتمند نسبت به صلاحیت اجباری دیوان حاصل نگردید، بلکه رو به ضعف هم گذاشت تا آنجا که امروزه از پنج قدرت بزرگ عضو شورای امنیت فقط یک کشور (انگلستان) صلاحیت اجباری دیوان را قبول دارد.^[۱۸۵]
۱-۳-۲-۳-۲- ایران وصلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری:
مجلس شورای ملی در موارد ماه سال ۱۳۰۹ اساسنامه دیوان دائمی بین المللی دادگستری را تصویب کرد. همچنین ماده واحده پذیرش صلاحیت اجباری دیوان دائمی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۱۰/۱۳ ژوئن ۱۹۳۱ از تصویب مجلس شورای ملی گذشت و اسناد آن در تاریخ ۱۹ سپتامبر ۱۹۳۲ نزد دبیرخانه جامعه ملل تودیع شد. متن واحده به شرح زیر بود:
«دولت ایران صلاحیت دیوان دائمی دادگستری بین المللی را به خودی خود و بدون انعقاد قرارداد خاص در مقابل هر دولت دیگری که چنین تعهدی را قبول کرده باشد، یعنی شرط عمل متقابل، بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دادگاه نسبت به هرگونه اختلافی که بعد از تصویب این اعلامیه راجع به اوضاع و احوال و حقایقی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به دامنه شمول معاهدات و کنوانسیونهایی که توسط ایران مورد قبول قرار گرفته اند، به استثنای موارد زیر، می پذیرد:
الف: اختلافاتی که ایران موافقت کرده است و یادر آینده موافقت خواهد کرد که به دیگر روش های حل و فصل مسالمت آمیز، اختلافات فیصله یابد.
ب: اختلافاتی که به موجب حقوق بین الملل منحصراً در صلاحیت داخلی ایران است. بعلاوه ، دولت ایران این حق را برای خود محفوظ می دارد که از دادگاه بخواهد تا رسیدگی به هرگونه اختلافی را که به شورای جامعه ملل ارجاع گردیده معلق بسازد.»
بطوریکه قبلاً توضیح داده شد، چون دولت ایران از اعضای مؤسس سازمان ملل بود لذا، به موجب ماده ۹۳ منشور، خود به خود عضو اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری شد. از آنجا که دیوان بین المللی دادگستری به عنوان مرجع جانشین دیوان دائمی دادگستری بین المللی تعیین گردید، بنابراین، طبق بند ۵ ماده ۳۶ اساسنامه اعلامیه ایران مبنی بر قبول صلاحیت اجباری دیوان دائمی به منزله قبول صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری تلقی شد^[۱۸۶].
۲-۳-۲-۳-۲- بند دوم ماده ۳۶:
درکل اساسنامه دیوان بیان می دارد که کشورها می توانند صلاحیت دیوان را نسبت به مسائل حقوقی در رابطه با هر کشور دیگری که چنین تعهدی را پذیرفته باشد به خودی خود و بدون قرارداد خاص بشناسد.
بند ۲ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان اعلام می دارد که :
«۲-کشورهای امضاء کننده این اساسنامه، می توانند در هر موقع اعلام دارند که قضاوت اجباری دیوان را نسبت به تمام اختلافاتی که جنبه قضایی داشته ومربوط به موضوعات ذیل باشد در مقابل هر دولت دیگری که این تعهد را متقبل گردد به خودی خود و بدون قرارداد خاصی قبول نماید:
الف) تفسیر یک عهدنامه
ب) هر مسأله که موضوع حقوق بین المللی باشد.
ج) حقیقت هر امری که در صورت ثبوت، نقض یک تعهد بین المللی محسوب شود.
د) نوع و میزان غرامتی که باید برای نقض یک تعهد بین المللی داده شود.»
اصولاً صلاحیت اجباری دیوان بین المللی دادگستری ممکن است بر مبنای اعلامیه هایی که طبق
بند ۲ ماده ۳۶ داده می شود، قرار گیرد.
دولت ها مطابق بند ۲ ماده ۳۶ نه تنها اجبار در دادن اعلامیه ندارند بلکه می توانند هر زمان که مقتضی بدانند به اختیار خود چنین اعلامیه ای بدهند و صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند. این امر دقیقاً نظیر انعقاد عهدنامه ها و قراردادهاست که دولتها تعهدی در این رابطه ندارند لیکن اگر قراردادی منعقد و شرط قضاوت اجباری دیوان را در آن بگنجانند دولت امضاء کننده ملزم به تصفیه اختلافات خود به وسیله دیوان می باشد. لذا عنوان صلاحیت اجباری در اینباره نامناسب به نظر
می رسد.^[۱۸۷]
۳-۳-۲-۳-۲- بند ۳ ماده ۳۶
بند ۳ ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری اعلام می دارد:
«اعلامیه های مذکور در بالا ممکن است بدون هیچ قید و یا به شرط معامله متقابله با چند دولت و یا با بعضی از آنها ویا برای مدت معینی به عمل آید.»
بنابرمطالب گفته شده در بند ۲ ماده ۳۶، دولت ها در دادن اعلامیه هیچ گونه اجباری ندارند و به اختیار خود می توانند با دادن اعلامیه صلاحیت اجباری دیوان را بپذیرند.
اگر چه هر دولت به تنهایی اعلامیه ای صادر می کند ولی در واقع اعلامیه نیمی از یک قرارداد مشترک است که تا زمان پیدایش اختلاف در حال سکوت می باشد و با پیدایش اختلاف، به یک قرارداد بالفعل و فعال تبدیل می شود.^[۱۸۸]
اعلامیه های پذیرش صلاحیت اجباری، یکسان نیستند و به لحاظ موضوع، مجوز و تأثیر به انواع مختلفی تقسیم می شوند. مثلاً به لحاظ موضوع ممکن است مشروط یا غیرمشروط باشند از لحاظ مجوز بر اساس بند ۲ ماده ۳۶ یا بند ۵ دارای اثر باشند یا مطابق قطعنامه شورای امنیت صادر شده باشد.
از لحاظ تأثیر هم ممکن است بلافاصله پس از تسلیم به دبیر کل اثر حقوقی پیدا کند یا استناد به آن موکول به قراردادی خاص بین طرفین اختلاف باشد.^[۱۸۹]
اصولاً بند ۳ ماده ۳۶ راجع به اعلامیه هایی است که به دیوان، صلاحیت اجباری می دهد. محوریت بحث در این قسمت بر دو مطلب است: ۱) شرط معامله متقابل^[۱۹۰] ۲) محدودیت زمانی اعلامیه.
۴-۳-۲-۳-۲- شرط معامله متقابل:
اصولاً اعلامیه های قبول صلاحیت اجباری دیوان مشروط به رعایت معامله متقابل می باشد. در نتیجه رعایت این اصل مزایایی را دربردارد

نویسندگان

روش تحقیق

موضوع

نتایج

علیرضا­مؤتمنی
و
هومن هرمزی
(سال ۱۳۹۲)

از الگوی تجدید نظر شده آکر برای تشخیص­ عوامل موثر بر شخصیت نام و نشان تجاری استفاده شد
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شناسایی و رتبه بندی ابعاد موثر بر شخصیت نام و نشان تجاری در صنعت لوازم خانگی

آنچه برای محصولات یک شرکت داخلی مانند پارس خزر اهمیت دارد کاکرد مطمئن و بادوام برای رضایت مندی مشتری بوده که ضرورتی برای پرداختن به ابعاد هیجان انگیز بودن در آن احساس نشده است در حالی که همین بعد به عنوان ضرورت برای یک شرکت خارجی مانند گلدیران کاملاً احساس می شود. عوامل اصلی موثر در شخصیت نام و نشان ابتدا لوکس بودن و سپس هیجان انگیز بودن در شخصیت و نام و نشان تجاری یک شرکت داخلی پارس خزر در مرتبه آخر قرار گرفته و به اندازه یک محصول خارجی اهمیت ندارد

حیدر زاده و ترابی (۱۳۹۲)

این تحقیق از نوع توصیفی و کاربردی میباشد که نقش مستقیم و غیرمستقیم متغیرها را مورد بررسی قرار میدهد. جامعه مورد نظر مصرف کنندگان لوازم خانگی شرکت گلدیران (الجی الکترونیکس) در تهران می‌باشند و از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و ۳۸۵ نفر نمونه از روش رگرسیون سلسله مراتبی برای آزمون دو فرضیه به کار گرفته شد

« بررسی تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری و فعالیت‌های روابط عمومی ادراک شده بر وفاداری مشتریان »

نتایج نشان داده است که فعالیتهای روابط عمومی ادراک شده با وفاداری مشتری رابطه مستقیم دارد و این رابطه تحت تاثیر تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری قرار میگیرد و زمانی که تصویر ذهنی از نام و نشان تجاری مطلوب میباشد، اثر فعالیت‌های روابط عمومی ادراک شده بر روی وفاداری مشتری قویتر و مشخصتر است. در حالی که تصویر ذهنی نا مطلوب از نام و نشان تجاری اثر کاهشی بر روی وفاداری مشتری دارد و منجر به کاهش وفاداری میشود. در این تحقیق بررسی نقش روابط عمومی در بازاریابی رابطه مند برای تحقیقات آتی پیشنهاد می‌شود.

شهریار عزیزی ، شهرام جمالی ودیگران(۱۳۹۱)

نمونه ای ۱۸۵ نفری از مشتریان فروشگاهی را با نمونه گیری غیر احتمالی مورد
بررسی قرار دادند

بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند ومشتری

نتایجی حاصل شد مبنی بر اینکه بین همخوانی شخصیت برند و مشتری بر اعتماد بر میزان برند اثر مثبت و معنا درا وجود دارد همچنین حس تعلق به برند و وفاداری بر برند اثر مثبت و معنا دار وجود دارد .

رحیم نیا و فاطمی (۱۳۹۱)

بداده های مورد نظر با بهره گرفتن از یک پرسشنامه که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته شده جمع آوری شد و در نهایت داده های ۱۹۶ پرسشنامه مبنای تحلیل قرار گرفت. همچنین به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار اسمارت پی ال اس که از نوع معادلات ساختاری محسوب می گردد، استفاده شده است

بررسی نقش واسط ارزش ویژه برند مبتنی بر مشتری در تأثیر ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند در هتل های ۵ ستاره مشهد

یافته های حاصل پژوهش نشان دادکه متغیر ارتباط موفق با مشتری تاثیر مثبت معناداری بر ارزش ویژه برند و تصویر برند داشته است، همچنین تاثیر مثبت معنادار ارزش ویژه برند بر تصویر برند تایید شد. در این تحقیق اثر غیر مستقیم ارتباط موفق با مشتری بر تصویر برند بیشتر از اثر مستقیم آن است و نقش واسط ارزش ویژه برند تایید شد، به طوری که نشان دهنده موثر بودن این متغیر در بهبود رابطه بین ارتباط موفق با مشتری و تصویر برند است. این بدان معناست که بخش هتلداری به منظور بهبود تصویر برند از دیدگاه مشتریانش باید نقش موثر ارزش ویژه برند و تقویت آن را را مدنظر قرار دهد.

امیرشاهی و دیگران (۱۳۹۱)

روش تحقیق مورد استفاده توصیفی و از انواع پیمایشی است در تحقیق ، تحت عنوان به بررسی عوامل موثر بر تعمیم برند پرداخته شد و عوامل متعددی را مورد بررسی قرار گرفت.

تأثیر میزان شناخت رده محصول و تمایز میان برندهای موجود در پذیرش تعمیم برند»

در این تحقیق از میان عوامل شناسایی شده، دو عامل «میزان شناخت رده محصول» و «تمایز میان برندهای موجود در یک رده محصول» و البته تعامل آنها به عنوان «عوامل موثر در پذیرش تعمیم برند» شناخته شده است. ولی از آنجا که درگیری با محصول نیز می تواند بسیار تاثیر گذار باشد؛ این بررسی در دو گروه محصولات با درگیری کم و زیاد انجام گرفت.. نتایج تحقیق نشان از تاثیر معنا دار عوامل مذکور بر پذیرش تعمیم برند دارد.

کرباسی ور
و یاردل
( سال ۱۳۹۰)

از طریق پرسشنامه چهار فرضیه مطرح شد و از طریق معادلات ساختاری مورد بررسی قرار گرفته است

که  دامنه سطح توپو گرافی حاصل از بار سطحی،  دامنه سطح موهو حاصل از بار سطحی،  دامنه سطح توپوگرافی حاصل از بار زیر سطحی و  دامنه سطح موهو حاصل از بار زیر سطحی است.
۳-۲-۳-۲- مدل اورتوتروپیک
این نوع مدل برای حالت انیزوتروپ که بیشتر به وضعیت طبیعی سنگ کره نزدیک است، پیشنهاد شده است. Kirby and Swain, 2004)) در این مدل میزان سختی خمش پذیری در دو جهت x و y به میزان بیشینه و کمینه است و زاویه بین این دو جهت با β مشخص می شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در حالت عمومی برای بار اولیه l(X) که خمش قائمی به میزان w(X) به صفحه نازکی که بر روی سیالی با چگالی ρ_m شناور است از معادله زیر پیروی می کند(Kirby and Swain 2006; Audet and Marschel, 2007)..
(۳ – ۲۵)
که g شتاب ثقل می باشد. آخرین قسمت سمت چپ معادله بیان کننده نیروی بویانسی ایجاد شده در اثر جابجایی سیال زیر صفحه در اثر خمش آن است. به صورت کلی می توان H را به صورت تقریبی برابر با (۳ – ۲۶ ) در نظر گرفت.
(۳ – ۲۶)
معادله (۳ – ۲۵) را می توان با بهره گرفتن از روش تفاضل محدود^[۵۶] حل کرد، اما با توجه به مسئله که رابطه مستقیمی با پردازش سیگنال دارد، از تبدیل فوریه استفاده می شود:
(۳ – ۲۷)
با توجه به اینکه K=(u, v) عدد موج و u و v نیز مولفه های آن است، می توان به صورت مستقیم بین همدوسی تئوری و مشاهده ای که از سیگنال های گرانش و توپوگرافی بدست می اید ارتباط برقرار نمود. با بدست آمدن میزان تئوری توابع همدوسی و ادمیتنس برای مدل صفحه نازک و با کمینه کردن اختلاف بین مقدار مشاهده ای و تئوری، T_e را می توان بدست آورد.
برای اینکه ویژگی انیزوتروپی را برای صفحه به وجود بیاوریم لازم است که محورهای u و v به وسیله زاویه β در جهت بیشینه و کمینه انیزوتروپی قرار بگیرند(Kirby and Swain 2006; Audet and Marschel, 2007)..
(۳ – ۲۸)
برای جایگیری مناسب در روابط که در ادامه خواهد آمد در اینجا عملگر خمش در چهارچوب چرخش را تعریف می شود:
(۳ – ۲۹)
برای حالت انیزوتروپیک معادله های (۳ ۲۸) و ( ۳ -۲۹) به ترتیب جایگزین معادله های (۳ – ۱۸) و (۳ – ۲۲) می شوند(Kirby and Swain 2006; Audet and Marschel, 2007)..
(۳ – ۳۰)
(۳ – ۳۱)
توپوگرافی و سطح موهو نهایی به ترتیب از روابط (۳ – ۳۲) و (۳ – ۳۳) بدست می آیند.
(۳ – ۳۲)
(۳ – ۳۳)
و مقدار آنومالی بوگر از رابطه زیر بدست می آید.
(۳ – ۳۴)
رابطه زیر حالت انیزوتروپ معادله (۳ -۲۴) برای بدست آوردن همدوسی تئوری است(Kirby and Swain 2006; Audet and Marschel, 2007).
(۳ – ۳۵)
که در آن r برابر است با:
(۳ – ۳۶)
۳-۳- خلاصه فصل
اطلاعات لازم برای محاسبه ضخامت الاستیک موثر شامل اطلاعات گرانشی و ارتفاعی به ترتیب از سازمان نقشه برداری کشور و داده های ماهواره ای بدست آمد. علاوه بر این در همین مطالعه آنومالی بوگر از اطلاعات ماهواره ای مورد محاسبه قرار گرفت. از مدل پوسته ۲ مدل مکانیکی و چگالی پوسته استخراج شد.
در این مطالعه ابتدا تبدیل موجک سیگنال های گرانش و ارتفاع نوسط معادله ۳-۷ انجام می شود. با بهره گرفتن از معادله ۳-۸ و نتایج تبدیل موجک مورلت، نتایج تبدیل موجک بادبزنی بدست می آید. توابع خود همبستگی و توابع دگر همبستگی نیز با بهره گرفتن از نتایج معادله ۳-۸ و استفاده از معدله های ۳-۱۱ تا ۳-۱۳ بدست می آیند. و در نهایت با بهره گرفتن از معادله های ۳-۱۳ تا ۳-۱۵ مقادیر واقعی توابع ادمیتنس و همدوسی محاسبه می شود. برای بدست آوردن مقادیر همدوسی و ادمیتنس تئوریک از رابطه ۳-۳۲ تا ۳-۳۵ استفاده می شود تا مقدار ضخامت الاستیک موثر بدست آید.
فصل چهارم بررسی نتایج حاصله
۱.۴. مقدمه
در این فصل نتایج بدست آمده و مقایسه آنها با سایر اطلاعات نظیر نتایج بدست آمده از مطالعات قبلی، نتایج استحکام سنگ کره بر مبنای مدل های ژئوفیزیکی، ناهمسانگردی لرزه ای و جهت گیری استرس های بدست آمده از زلزله ها ذکر شده و روابط بین فاکتورهای موثر در ضخامت الاستیک موثر و ناهمسانگردی مکانیکی مورد بررسی قرار گرفته است.
۲.۴ ضخامت الاستیک موثر در ایران
با به کار گیری روش ارائه شده در فصل سوم بر روی سیگنال توپوگرافی و گرانش مقدار ضخامت الاستیک موثر برای سنگ کره قاره ای در ایران محاسبه شد. شکل ۴-۱ میزان این پارامتر را که بر اساس همدوسی و بر مبنای الگوریتم ارائه شده توسط Forsth, 1985 بدست آمده است را نمایش می دهد.
همانطور که در نگاه اول مشخص است تقریباً تمامی جایگاه های تکتونیکی اصلی با الگوی خاصی از همدیگر قابل تفکیک هستند. بیشینه مقدار ضخامت الاستیک موثر بدست آمده در این روش برابر با Km 14.2 در جنوب رشته کوه های شرق ایران و بیشینه آن به مقدار Km 61.2 در نزدیکی گسل آستارا در حوضه دریای خزر جنوبی است. میانگین T_e در ایران ۳۶ کیلومتر است.

شکل ۴-۱ نقشه ضخامت الاستیک موثر ایران بر اساس روش همدوسی که در این مطالعه مورد محاسبه قرار گرفته است.
در رشته کوه های البرز روند و الگوی T_e به صورت یکسان است بدین معنی که به موازات رشته کوه ها مقدار T_e یکسان و عمود بر آن مقدار T_e به سمت شمال و حاشیه حوضه خزر جنوبی افزایش می یابد. مقدار این پارمتر در حاشیه جنوبی به ۴۵ کیلومتر می رسد و در حاشیه شمالی و در امتداد حوضه خزر جنوبی به بیشینه مقدار خود یعنی کمی بیش از ۶۰ کیلومتر می رسد. در کوپه داغ یک روند افزایشی از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشیه حوضه خزر جنوبی دارد. کمینه مقدار T_e در جنوب شرقی کپه داغ برابر با ۲۵ کیلومتر و بیشینه آن برابر است با ۵۰ کیلومتر در مرز البرز و کوپه داغ. در شمال غرب و آذربایجان میزان ضخامت الاستیک موثر از شرق با بیشینه مطلق T_e در ایران که کمی بیش از ۶۲ کیلومتر است به سمت غرب به میزان کمتر از ۳۰ کیلومتر کاهش می یابد.
در کمربند چین خورده و تراستی زاگرس روندی کاملا متفاوت با البرز را شاهد هستیم. زاگرس بر مبنای این پارامتر به وضوح به دو قسمت تفکیک پذیر است. در شمال غرب میزان T_e بسیار کمتر از قسمت جنوب شرق است. این تغییر تقریبا تند در محدوده گسل کازرون رخ می دهد. در قسمت شمال غرب زاگرس کمینه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و کمربند دگرگونی سنندج سیرجان برابر است با ۲۰ کیلومتر و بیشینه آن به ۴۵ کیلومتر در شمال غرب است. الگوی شبه دایره ای در این منطقه به صورتی است که در مرکز آن کمینه و به سمت حاشیه میزان ضخامت الاستیک موثر افزایش می یابد. این قسمت به دلیل فرورانش نئو تتیس عمیق ترین عمق موهو در ایران را دارد(Dehghani and Markis, 1983). این در حالی است که میزان ضخامت الاستیک موثر در شرق گسل کازرون به بیشینه مقدار خود به میزان ۵۰ کیلومتر در قسمت تنگه هرمز می رسد و یک روند افزایشی غرب به شرق را در این منطقه شاهد هستیم. با گذر از تنگه هرمز و رسیدن به منطقه فرورانش فعال مکران دوباره روند کاهشی در T_e را شاهد بوده که به سمت شمال و ایران مرکزی این روند افزایشی می شود.
در ایران مرکزی الگوی ضخامت الاستیک موثر کاملا به صورت یک مثلث بوده و ضلع شرقی این مثلث که به رشته کوه های شرق ایران که شاهد فرورانش سیستان بوده کمینه مقدار مطلق ایران یعنی ۱۴.۲ کیلومتر را ثبت کرده و این میزان کمینه در امتداد این سلسله کوهها حفظ می شود. به صورت کلی این محدوده از خرده بلوک هایی تشکیل شده است که توسط گسل های امتداد لغز با منشائی سنگ کره ای از هم تفکیک می شود. به نظر می رسد. نیروی وارد شده حاصل از برخورد قاره ای بین ورقه عربستان و ایران مرکزی، منجر به لغزش این خرده قاره ها در کنار هم می شود.
شکل ۴-۲ میزان ضخامت الاستیک موثر را که بر اساس ادمیتنس و بر مبنای الگوریتم ارائه شده توسط Forsth, 1985 بدست آمده است را نمایش می دهد.
الگوی بدست آمده در این روش بسیار مشابه به الگوی مثلثی شکل نتایج حاصل از همدوسی است، میزان ضخامت الاستیک موثر به صورت کلی در روش ادمیتنس کمتر از روش همدوسی است، اما قدرت تفکیک مکانی آن بالاتر است.
وضعیت روند در شمال غرب ایران روندی کاهشی از سمت کرانه های دریای خزر به سمت مرز ترکیه است میزان ضخامت الاستیک موثر از ۴۰ کیلومتر به کمتر از ۱۰ کیلومتر می رسد.
در البرز ما شاهد روند افزایشی از ایران مرکزی به سمت حوضه خزر جنوبی هستیم، ولی تفاوت این الگو با الگوی حاصل از روش همدوسی در البرز مرکزی است که مقدار این پارامتر کمتر از دو قسمت با الگوی مشابه در شرق و غرب البرز است. بیشینه مقدار ضخامت الاستیک موثر در قسمت مرکزی ۳۰ کیلومتر و در دو قسمت شرقی و غربی ۴۰ کیلومتر است. در کوپه داغ یک روند افزایشی از جنوب شرق به سمت شمال غرب و حاشیه حوضه خزر جنوبی دارد. کمینه مقدار T_e در جنوب شرقی کپه داغ برابر با ۲۰ کیلومتر و بیشینه آن برابر است با ۳۵ کیلومتر در مرز البرز و کوپه داغ که این مقدار به میزان ۱۵ کیلومتر از روش همدوسی کمتر است.
در کمربند چین خورده و تراستی زاگرس روندی کاملا متفاوت با البرز را شاهد بوده، که این الگو در روش همدوسی نیز ثبت شده است اما تفاوت هایی با الگوی ادمیتنس دارد. زاگرس بر مبنای این پارامتر به وضوح به دو قسمت تفکیک پذیر است. در شمال غرب میزان T_e بسیار کمتر از قسمت جنوب شرق است. این تغییر تقریبا تند در محدوده گسل کازرون رخ می دهد. در قسمت شمال غرب زاگرس کمینه مقدار ثبت شده در قسمت زاگرس مرتفع و کمربند دگرگونی سنندج سیرجان برابر است با ۱۵ کیلومتر و بیشینه آن به ۳۰ کیلومتر در شمال غرب است. الگوی شبه دایره ای که در روش قبل ثبت شده بود در اینجا تغییر می کند. الگوی ضخامت الاستیک موثر در این منطقه به صورتی است که از حاشیه ایران مرکزی به حاشیه ورقه عربی میزان ضخامت الاستیک موثر افزایش می یابد. این در حالی است که میزان ضخامت الاستیک موثر در شرق گسل کازرون به بیشینه مقدار خود به میزان ۶۰ کیلومتر در قسمت تنگه هرمز می رسد و یک روند افزایشی غرب به شرق را در این منطقه شاهد هستیم. با گذر از تنگه هرمز و رسیدن به منطقه فرورانش فعال مکران دوباره روند کاهشی در T_e را شاهد هستیم که به سمت شمال و ایران مرکزی این روند افزایشی می شود. این الگو بسیار واضح تر از الگوی حاصل از همدوسی است و ساختار عمیق سنگ کره ای را نشان می دهد که در سطح به صورت خط عمان در شرق و کمان قطر کازرون در غرب است. حضور این ساختار عمیق سنگ کره ای و تفاوت های آن در شرق و غرب گسل کازرون موجب تغییر در تکامل حوضه زاگرس در زمان مزوزوئیک و سنوزویک شده که این تغییر حتی در شکل گیری مخازن عمده نفت و گاز در این منطقه نقش فعال را بازی کرده است.
ایران مرکزی به همراه رشته کوه های شرق ایران کمترین میزان ضخامت الاستیک موثر را در ایران دارد. بیشینه مقدار ضخامت الاستیک موثر در آن ۲۰ کیلومتر و کمینه آن به حدود ۵ کیلومتر می رسد. گسلش های عمده سنگ کره ای و قرار گرفتن این گسل ها در راستای رژیم استرسی موجود در ایران منجر به فعالیت این گسل ها شده. به گونه ای که میزان استرس لازم برای جابجایی آنها از میزان استرس لازم برای ایجاد بار گذاری در آنها کمتر است.
شکل ۴-۲ نقشه ضخامت الاستیک موثر بر مبنای روش ادمیتنس
شکل ۴-۳ میزان نرخ بارگذاری سطحی به زیر سطحی f را بر مبنای پارامتر F=f/1+f برای ایران نشان می دهد. این پارامتر بیان کننده دامنه بار زیر سطحی اولیه به مجموع بار اولیه قرار گرفته بر روی ورقه است. بار سطحی اولیه که بسیار کم باشد میزان این متغیر ها را به صورت f = F= 0 و در صورتی که میزان بار زیرسطحی کم باشد f = ∞ و F=1 می شودو در صورت برابر بودن بار سطحی به زیر سطحی f=1 و F = 0 می شود. بیشینه مقدار بدست آمده F برابر است با ۰.۷۴ و کمینه آن ۰.۱۵ است. میانگین F در ایران برابر با ۰.۳۴ با انحراف معیار ۰.۱۱ می باشد. با توجه به میزان میانگین این پارامتر می توان بیان نمود که در اکثر نقاط ایران میزان بار سطحی بیشتر از میزان بار زیرسطحی است و در برخی از مناطق مانند شمال غرب و شرق ایران مرکزی میزان نسبت بار سطحی و زیر سطحی یکسان بوده و تنها در پهنه های بسیار کوچکی در رشته کوه های شرق ایران نسبت بار زیر سطحی از بار سطحی افزایش می یابد که با توجه به اطلاعات ما از وضعیت تکتونیکی بر اساس مطالعات لرزه زمین ساختی و شبکه برداشت فیزیکی سامانه موقعیت یابی جهانی در مورد منطقه مطالعه این یافته ها قابل تایید است.
شکل ۴-۳ نقشه نسبت بار زیر سطحی به سطحی در ایران که نشان دهنده بیشینه بودن بار سطحی در اکثر نقاط ایران دارد.
۱.۲.۴ مقایسه نتایج T_e با نتایج قبلی و دیگر پارامترها
در مقالات معتبر تنها در دو مورد در رابطه با ضخامت الاستیک موثر در ایران پرداخته شده است. Synder and Barzangani, 1986 که با مطالعه گرانش و نیروهای وارد بر حاشیه ورقه عربستان در کمربند چین خورده- تراستی زاگرس مدل خمش الاستیک یک بعدی را برای این محدوده ارائه کرده اند. در این مدل دو مقدار برای T_e ذکر شده است که در مدل اول آنها تنها بار گداری بر روی سطح را در نظر گرفته اند. مقدار T_e بدست آمده در حضور تنها بار گذاری سطح برابر است با ۴۸ کیلومتر . این مدل هندسه و شیب بوجود آمده برای سطح موهو را در زاگرس مرتفع توضیح داده نمی شود اما با قرار دادن مقدار T_e به میزان ۲۲ کیلومتر برای بار سطحی و میزان ۵ کیلومتر برای بار زیر سطحی هندسه موهو توسط منحنی خمش حاصل بدست می آید. در مدل ذکر شده اثر نسبت بار سطحی به زیر سطحی برابر با ۴.۴ در نظر گرفته شده که با توجه به میزان پارامتر F به دست آمده در این رساله برابر با ۰.۲۹۵ به صورت میانگین است که نسبت بار سطحی به زیر سطحی ۴.۲ را به دست می دهد.

گفتار سوم- مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی دم
اگر مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی باشد ولی امر مسلمین ولی دم اوست در رابطه با استیفای قصاص یا عفو جانی در مقابل دیه یا کمتر یا بیشتر از آن از سوی ولی امر در این قرض فقیهان به شرح زیر دارای اختلاف نظر هستند:
ولی امر حق صلح در مقابل مال و یا غیرمال را دارد زیرا ولی امر ولی دم مجنی علیه یا مقتول است و مانند سایر اولیای دم می‌تواند در مقابل دیه یا بیشتر یا کمتر از آن از قصاص گذشت کند و یا این که جانی را به طور مجانی عفو کند^[۱۲۳]
ولی امر در این فرض فقط می‌تواند استیفای قصاص کند و او نمی‌تواند جانی را عفو کند زیرا امام نائب مسلمین است و جز تنقیذ امر الهی اختیار دیگری ندارد همچنین اعطای اختیار عفو به ولی امر در این فرض موجب تشجیع و تشویق افراد به قتل اشخاص فاقد ولی می‌گردد که این امر با فلسفه و حکمت تشریح قصاص منافات دارد. ^[۱۲۴]
ولی امر در صورت اقتضا مصلحت حق گذشت از قاتل را در مقابل دیه دارد بنابراین اعطای صلح ا ز سوی ولی امر امکان‌پذیر نیست زیرا اگر ولی امر قصاص را بصورت مجانی عفو کند حقی را که ثابت برای کلیه مسلمین است اسقاط کرده است مضافا این که عفو مجانی ضرر محض است و در آن مصلحت مولی علیه نایدده گرفته می‌شود^[۱۲۵]

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار چهارم- عدم دسترسی به ولی دم:
اگر ولی دم غائب و به او دسترسی نباشد در این صورت نیز ولی امر ولی دم مقتول است در ان که در این فرض ولی امر اختیار استیفای قصاص یا صلح با جانی را داراست یا خیر، بین فقیهان اختلاف است عده‌ای از آن‌ها معتقدند که باید استیفای قصاص را تا زمان حضور غائب به تاخیر انداخت عده‌ای دیگر بین غیبت طولانی و غیبت کوتاه مدت تفاوت قائل شدهاند اگر غیبت کوتاه مدت باشد باید صبر کرد تا ولی دم غائب حاضر گردد ولی اگر غیبت او طولانی باشد اتخاذ تصمیم درباره استیفای قصاص و یا گذشت از جانی به عهده ولی امر است.
در قانون حدود و قصاص مصوب سال ۶۱ و در مبحث استیفای قصاص قانون گذار حکم مواردی را که مجنی علیه فاقد ولی و یا ولی او نشاخته نشود را بیان نکرده است . فقط بموجب قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص شرع در این صورت غیبت طولانی ولی دم در رابطه با حق قصاص وی اتخاذ تصمیم می‌کرد.
ماده ۱۹۳ قانون دیات در رابطه با مواردی که مجنی علیه فاقد ولی بود مقرر می‌داشت که هر گاه مجنی علیه ولی نداشته باشد دادستان کل کشور به منزله ولی او است و موظف است حق او را بدون عفو استیفا نماید.
طرح ماده مرقوم در مبحث دیات و استعمال کلمه مجنی علیه در ابتدای ماده موجب شده بود که بعضی از صاحبنظران حکم مقرر در ماده را منحصر به موردی بدانند که مجنون یا صغیری که فاقد ولی قهری هستند مجنی علیه واقع شوند که در این صورت حسب مفاد ماده فوق‌الذکر دادستان کل به منزله ولی آن‌ها محسوب میشد و موظف بود که حق آن‌ها را بدون عفو استیفا نماید.
استنباط فوق از ماده مرقومه صحیح نمی‌باشد زیرا اطلاق ماده کلیه فروضی را که مجنی علیه یا مقتول فاقد ولی دم هستند را شامل می‌گردید.
در قانون گذاری سال ۷۰ به جای ماده ۵۰ قانون حدود و قصاص ماده ۱۹۳ قانون دیات ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی تصویب شده است در این ماده آمده است که : اگر مجنی علیه ولی نداشته باشد و یا شناخته نشود و یا به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است و رئیس قوه قضاییه یا استیذان از ولی امر و تفویض اختیار به دادستان‌های مربوطه نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام نماید.
قوه قضاییه پس از تصویب ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و به منظور تسهیل در اجرای آن بخشنامه شماره ۷/۵۸۹ م-۸/۱/۷۱ را خطاب به کلیه مراجع قضایی کشور صادر کرده است متن بخشنامه به شرح زیر است نظر به این که مقام معظم رهبری اختیار ولایت امر موضوع مواد ۲۷۲، ۱۲۶، ۲۰۵، ۲۶۶، و ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ را به رئیس قوه قضاییه تفویض فرموده‌اند مقبول می‌گردد اولا در مواردی که طبق مواد ۷۲ و ۱۲۶ درخواست عفومجرم از طرف قاضی رسیدگی کنند به جرم تجویز شده است قضات محترم علل در خواست عفو را با ذکر جزئیات امر گزارش نمایند ثانیا انجام امور تفویضی موضوع ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به دادستان‌های محترم واگذار می‌شود تا با احساس مسئولیت کامل نسبت به صغار که نیاز به حمایت دارند نسبت به تعقیب مجرم اقدام نموده و با رعایت غبطه آنان برحسب مورد درخواست قصاص یا دیه نمایند ثالثا نسبت به درخواست اولیای دم برای اجرای قصاص نفس یا عضو دادستان‌های مجری حکم تصویری گویا درخواست آنان را همراه با نسخه‌ی از دادنامه لازم اجرا، به دبیرخانه قوه قضائیه ارسال دارند با توجه به متن ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی و مفاد بخشنامه مارالذکر، مطالبی به شرح زیر قابل ذکر است:
با توجه به استعمال کلمه مجنی علیه در متن ماده و نظر به مفاد بخشنامه صادره از سوی قوه قضاییه می‌توان گفت که حکم مقرر در ماده قابلیت تسری به قصاص نفس یا قصاص عضو را دارد به این معنا که اگر در قصاص نفس مقتول و در قصاص عضو مجنی علیه‌ای که فاقد اهلیت لازم برای استیفای قصاص است دارای ولی نباشد بموجب این ماده ولی دم آن‌ها ولی امر مسلیمن است و تحت شرایط مقرره در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی دادستان‌های مربوط به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام میکنند.
مجنی علیه باید فاقد ولی باشد بنابراین اگر مجنی علیه دارای ولی باشد مشمول حکم مقرر در ماده فوق الذکر نمی‌گردد و ولی او در رابطه با حق قصاص اتخاذ تصمیم می‌کند.
اگر مجنی علیه ولی داشته باشد لکن ولی او شناخته نشود در این فرض نیز ولی دم مجنی علیه ولی امر مسلمین است که تحت شرایط مقرره در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی نسبت به استیفای قصاص یا پرداخت دیه اقدام می‌گردد بنابراین عدم شناسایی اولیای دم مجوز صدور قرار منع تعقیب از سوی محاکم نیست و محاکم باید در این مورد طبق مقررات ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی رفتار کنند.
اگر مجنی علیه دارای ولی دم باشد ولی به او دسترسی نباشد ولی دم او ولی امر مسلمین است بنابراین اگر شخص غیربالغ یا مجنون مجروح شود و یا شخص به قتل برسد و علی رغم دارا بودن ولی دسترسی به او امکان‌پذیر نباشد در این صورت طبق مقررات ماده ۲۶۶ قانون مرقوم در رابطه با حق قصاص اقدام می گردد.
با توجه به این که ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی جانشین قسمت اخیر ماده ۵۲ قانون حدود و قصاص و ماده ۱۹۳ قانون دیات گردیده است به نظر می‌رسد که منظور از کلمه مجنی علیه در ابتدای ماده مرقوم کسی است که جنایات عمدی یا غیرعمدی به او وارد شده است به دیگر سخن ماده۲۶۶ قانون مجازات اسلامی۱۳۷۰ اگرچه در فصل هفتم قانون مجازات اسلامی و تحت عنوان کیفیت استیفای قصاص آمده است ولی این امر مانع نیست که مفاد ماده را قابل تسری به مواردی هم بدانیم که شخص در اثر جنایات غیرعمدی مجروح شده و یا به طور غیرعمدی شبه عمد یا خطا به قتل رسیده و حائز شرایط مقرره در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی است.
اگر مجنی علیه را در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی کسی بدانیم که در اثر جنایات عمدی یا غیر عمدی مجروح و یا به قتل رسیده است در این صورت با توجه به قسمت اخیر ماده می‌توان گفت که رئیس دادگستری شهرستان یا استان در صورت احراز شرایط مقرر در ماده در جرایم عمدی فقط قصاص و در جرایم غیر عمدی می‌توانند تقاضای دیه کنند البته این نوع برداشت از متن ماده با موازین فقهی و رویه معمول در دادگاهها مطابقت ندارد.
اگر اختیار رئیس دادگستری شهرستان یا استان را در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی محدود به تقاضای قصاص در جرایم عمدی و تقاضای دیه در جرایم غیر عمدی ندانیم این مطلب روشن است که مقامات مذکور اختیار عفو مجانی جانی را در هر حال فاقد هستند.
با توجه به قانون تشکیل دادگاههای عمومی انقلاب و با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۲ این قانون امور حسبیه و کلیه اختیاراتی که در سایر قوانین به عهده دادستان عمومی بوده بجز اختیاراتی که به موجب این قانون به روسای محاکم تفویض شده است به رئیس دادگستری شهرستان و استان محول شده است بنابراین در رابطه با مواردی که در ماده ۲۶۶ مجازات اسلامی آمده است رئیس دادگستری شهرستان یا استان که قائم مقام دادستان است نسبت به تعقیب مجرم و تقاضای قصاص یا دیه حسب مورد اقدام می‌کنند.
البته با توجه قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۱ مجلس شورای اسلامی خصوصا ماده ۱۰ آئین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ قوه قضائیه از تاریخ اجرای قانون در هر حوزه قضایی اختیارات دادستان که در اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۲ به رئیس حوزه قضایی تفویض شده بود مجددا به دادستان محول می‌گردد بنابراین اختیارات مذکور در ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی در حوزه قضایی که قانون اصلاح تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب سال ۱۳۸۱ اجرایی شده است محددا به دادستان محول می‌گردد.
با عنایت به مصوبه فوق بخشنامه شماره ۶۴۱۴/۸۲/۱-۲۵/۴/۱۳۸۲ از سوی قوه قضاییه خطاب به دادگستری‌های استان‌ها و شهرستان‌ها صادر شده است در بخشنامه فوق الاشعار آمده است از تاریخ اجرای قانون اصلاحی مصوب ۲۸/۷/۱۳۸۱ تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی که دادسرای عمومی و انقلاب تشکیل شده یا بشود اجرای بند ۲ بخشنامه شماره ۷۱۶۸/۷۸/۱-۲۵/۷/۱۳۷۸ مبنی بر مسئولیت روسای کل دادگستری‌ها در تعقیب جرم و اختیار در تقاضای قصاص یا دیه موضوع ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی به استناد قسمت اخیر ماده مرقوم به دادستان عمومی و انقلاب محل تفویض میگردد.
۹- ماده مذکور ناظر به مواردی است که ولی دم وجود نداشته و یا به او دسترسی نباشد بنابراین موردی را که ولی دم صغیر است شامل نمی‌شود.
قانون گذار در ماده ۱ قانون حدود و قصاص اولیای دم را مکلف کرده بود که برای استیفای قصاص اذن ولی امر مسلمین یا نماینده او را کسب کنند
در قانون گذاری سال ۷۰ نیز به تبعیت از قول مشهور فقیهان لزوم کسب اجازه از ولی امر برای استیفای قصاص شرط شده است در ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ آمده است قتل عمد برابر مواد این فصل موجب قصاص است و اولیای دم میتوانند با اذن ولی امر قاتل را با رعایت شرایط مذکور در فصل آیته قصاص نمایند و ولی امر می‌تواند این امر را به رئیس قوه قضاییه یا دیگری تفویض نماید.
علیرغم تکرار حکم مقرر ماده ۲۰۵ قانون مجازات اسلامی در مواد ۲۱۲، ۲۶۵ و ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی، در هیج یک از مواد قانون مرقوم در رابطه با تعزیر اولیای دم در صورت عدم استیذان از ولی امر مسلمین برای اجرای قصاص ، مطلبی نیامده است.
با توجه به مراتب فوق الاشعار روشن است که از نظر قانون گذار اولیای دم برای اجرای قصاص اولا باید درخواست حکم از مرجع قضایی و حاکم ننند ثانیا پس از صدور حکم و قطعیت آن برای اجرای قصاص نیز باید از ولی امر یا نماینده او اذن بگیرند و تا صدور اذن از سوی نامبردگان حق استیفای قصاص را ندارند
اگرچه اقدام قانون گذار مبنی بر لزوم کسب اذن ولی امر برای استیفای قصاص علی رغم قطعیت حکم قصاص ممکن است موجب سرگردانی اولیای دم و جانی و نهایتا تطویل در رسیدگی را بدنبال داشته باشد ولی از آنجایی که این اقدام با اصل احتیاط در دما هماهنگی و مطابقت دارد می‌تواند مورد تایید قرار گیرد.
البته بعضی از فقیهان بر خلاف نظر قانونگذار معتقدند که اگرچه اولیای دم باید برای اثبات قصاص به حاکم رجوع کنند تا از خودکامگی در انجام قصاص و نتیجتا هرج و مرج جلوگیری گردد ولی پس از طرح دعوی و صدور حکم از سوی مرجع قضایی و قطعیت آن هیچ دلیلی که لازم بودن اجازه از ولی امر را برای ستاندن حق قصاص ثابت کند وجود ندارد. ^[۱۲۶]
با توجه به توضیحات فوق اینکه اختیار یا عدم اختیار ولی امر را در عفو از قصاص نفس علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول مورد بحث و بررسی قرار می‌دهیم.
به طور کلی در رابطه با این که ولی امر حق عفو از قصاص را در فرض فوق داراست یا خیر بین فقیهان به شرح زیر اختلاف نظر وجود دارد.
الف- ولی امر اگربترسد که در اقامه قصاص ، حصول مفسده یا فتنه و یا ضرر بیشتر از مصلحتی است که از اقامه قصاص عاید می‌گردد در این صورت علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول حق عفو از جانی را دارد زیرا اولا به استناد قاعده فقهی دراء المفاسد اولی من جلب المصالح در صورتی که بین مفسده و مصلحت تعارض شود دفع مفسده غالبا اولی است زیرا اعتنا شرع به منهیات شدیدتر از اعتنا شرع به مامورات است. ^[۱۲۷]
ثانیا یکی از جنبه‌ها و مقتضیات ولایت بر شخص این است که ولی امر بر همان حقی که صاحب حق دارد نیز ولایت داشته باشد و چون صاحب حق این اختیار را هم دارد که بزهکار را ببخشد پس ولی هم این اختیار را دارد در نتیجه حق قصاص صاحب خون ساقط شده و او پس از عفو حاکم حتی وضعا هم نمی‌تواند اقدام به قصاص کند. ^[۱۲۸]
ب- عده‌ای دیگر از فقیهان معتقدند که حق عفو در حقوق انسان‌ها از قبیل حق قصاص مختص اولیای دم است زیرا اولا حق الناس بودن حق قصاص اقتضا دارد که اختیار عفو در رابطه با این حق صرفا برای صاحبان حق که همانا اولیای دم هستند باشد^[۱۲۹] ثانیا حق بخشیدن برای حاکم نیازمند دلیل است که آن را اثبات کند و گرنه اصل اولی که همامن اطلاق‌های دلیل حدود است چنین حقی را نفی می‌کند^[۱۳۰] ثالثا استفاده چنین ولایتی در باب قصاص بسیار دشوار است برای همین است که ولی انسان دیوانه یا خردسالی که دارای حق قصاص باشد نیز نمی‌تواند بزهکار را ببخشد بلکه باید صبر کند تا آن خردسال به حد بلوغ رسیده و خود تصمیم بر قصاص یا بخشش بگیرد^[۱۳۱]
قوانین مجازات اسلامی ۱۳۷۰در رابطه با اختیار ولی امر نسبت به عفو از جانی صراحتی نداشت زیرا اولا ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ اختیارات ولی امر رادر استیفای قصاص و یا تبدیل آن به دیه، صرفا در مواردی پذیرفته است که مجنی علیه ولی نداشته و یا ولی او شناخته نگردد و یا به ولی او دسترسی نباشد. بنابراین با اینکه قانون گذار در مقام بیان بوده است در رابطه با اختیار ولی امر در عفو از جانی علی رغم وجود اولیای دم برای مقتول حکمی را بیان نداشته است.
ولی در قانون جدید مجازات اسلامی قانونگذار در ماده ۴۱۸ تعیین تکلیف کرده و مقرر می دارد«استیذان از مقام رهبری در اجرای قصاص، برای نظارت بر صحت اجرا و رعایت حقوق صاحب حق قصاص و اطراف دیگر دعوی است، و نباید مراسم استیذان، مانع از امکان استیفای قصاص توسط صاحب حق قصاص و محروم شدن او از حق خود شود.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
قصاص نفس و قصاص عضو حقی است که خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم به آن اشاره کرده است و صاحب حق می‌تواند از آن بگذرد یا مصالحه کند. قصاص حقی است برای اولیای دم که آنها می‌توانند طبق قانون به هر شکلی که می‌خواهند آن را اجرا کنند
شخص شاکی می‌تواند پیشنهاد دیگری را جایگزین قصاص کند که این پیشنهاد جایگزین، هیچ محدودیتی ندارد. البته شاکی از ابتدا حق گذشت دارد، قرآن افراد را به گذشت و مصالحه دعوت کرده است و هر چند قصاص یک حق تلقی می‌شود اما رویکرد قرآن نیز عدم اجرای این حق است. حتی توصیه‌هایی در خصوص قصاص رایگان شده است؛ به این معنا که در ازای عفو و گذشتی که صورت می‌گیرد، چیزی مطالبه نشود. البته اگر هم چیزی مطالبه شود باز حق اولیای دم است
گذشت دارای آثاری مثبت است و خداوند متعال چندین برابر به فرد عفوکننده پاداش می‌دهد و  در قوانین جزایی، قاضی ابتدا طرفین را به صلح و سازش دعوت می‌کند؛ زیرا در گذشت آثاری است که در قصاص نیست. فرد شاکی که خواهان قصاص است ممکن است به مدت یک هفته از عملکرد خود راضی باشد و بعد از طی کردن این دوران اثرات خوشحالی از بین خواهد رفت اما اگر فرد گذشت کند، یک عمر احساس افتخار می‌کند که توانسته بر نفس خود غلبه کند.
اولین گامی که در این راستای مصالحه در قوانین برداشته شده این است که جرایمی که جنبه خصوصی دارند، یعنی در آنها امنیت جامعه کمتر از امنیت مردم مورد توجه قرار گرفته است که اصطلاحا جرایم قابل گذشت نامیده می‌شود، تعقیب جرم با تقاضای متضرر از جرم شروع می‌شود، به عبارت روشن‌تر بسیاری از جرم‌ها در کشور ما تا زمانی که قربانی یا متضرر از جرم یا مجنی علیه یا زیان دیده درخواست نکنند اساسا جرم مورد تعقیب قرار نمی‌گیرد و این گام بسیار بزرگی در راه مصالحه و سازش است. البته روند قانونگذاری حاکی از آن است که قانونگذار نسبت به گذشته توجه بیشتری به مصالحه داشته؛ به گونه ای که در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ تنها در دو ماده به مصالحه پرداخته اما در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بالغ بر ۲۰ ماده به مصالحه و احکام آن پرداخته است. در حالی که که در قانون قدیم مصالحه را در برابر مال جایز دانسته در قانون جدید مصالحه را در هر مال یا هر حق اعم از مالی و غیر مالی جایز دانسته. این امر حاکی از توجه بیشتر قانونگذار به مصالحه است.
باید راهکارهای قانونی در زمینه مصالحه در قصاص به وجود بیاوریم. راهکارهای فرهنگی بیشتر به سلایق، اعتقادات اشخاص و نحوه درک آنها از مفاهیم دینی و اجتماعی بستگی دارد اما اگر این راهکارها در یک چارچوب قانونی قرار گیرد، برای اولیای دم نیز تصمیم‌گیری راحت‌تر می‌شود زیرا تصمیم‌گیری در این زمینه کار بسیار سنگینی است که گاهی اوقات افراد نمی‌توانند سنگینی آن را تحمل کنند.
مجازات اعدام در دنیای امروزی و در بیشتر کشورها ملغی شده است، در کشورهایی که مجازات اعدام وجود دارد مواد اجرایی آن را منطبق می‌کنند برای قتل عمد با سبق تصمیم؛ یعنی تنها عملی که مجازات اعدام داشته باشد قتل عمد با تمهید مقدمات و سبق تصمیم است نه هر قتل عمدی. در نتیجه موارد اجرای حکم اعدام و تعیین مجازات اعدام عملا در این کشورها کاهش یافته است.
اگر ما هم قصاص را در این مفهوم بگیریم یعنی برای جرم قتل عمدی با سبق تصمیم و برای سایر موارد راهکارهای قانونی جهت مصالحه با اولیای دم را بوجود بیاوریم بسیار مفید و کارساز خواهد بود.علی الخصوص خط مشی حقوق بشر نیز بیشتر در راستای مصالحه و فاصله گرفتن از قصاص است؛ بنابراین رواج فرهنگ صلح می‌تواند در اولویت قرار گیرد.
نهاد مؤثر دیگر شوراهای حل اختلاف است که برای جلوگیری از ورود پرونده‌ها به دادگاه به وجود آمده تا امروز موفق بوده است. شورای حل اختلاف در موارد زیادی با پی‌گیری پرونده‌هایی که منتهی به صدور حکم قصاص است توانسته با مصالحه، رضایت به اخذ دیه و یا گذشت کامل پرونده را مختومه کند.
البته وجود نیروهای متخصص که بتوانند شاکی را به مصالحه دعوت کنند در این زمینه بسیار کارآمد و موثر است، در صورتی که این نیروها روان‌شناس بوده و به موازین قانونی تسلط کامل داشته باشند تا بتوانند در این جهت گام‌های موثری بردارند.
ایجاد یک نهاد میانجی که به گونهای تخصصی با قوانین پایدار و دارای سازمان و تشکیلات در قوه‌ی قضاییه باشد بسیار مفید می باشد این نهاد اگر دارای افراد متخصص باشد و بتواند با جلب نظر قربانیان جرم بسترهای صلح و سازش و گذشت را فراهم کند، کار‌ها در موضوع مصالحه قصاص راحت‌تر انجام خواهد شد.

۸/۳

۶/۲

۵

جدول ۴-۱۲: توزیع وضعیت مؤلفه های ارزیابی شایستگی

متغیر

مؤلفه ها

میانگین

واریانس

حداقل

حداکثر

ارزیابی شایستگی اجتماعی

مهارت های ارتباطی، کاری، رهبری و حرفه ای

۰۳/۴

۲۵/۰

۲/۳

۶/۴

فعالیت های تیمی

۹۹/۳

۳۹/۰

۳/۳

۵

تصمیم گیری و بکارگیری قابلیت

۳۶/۴

۳۱/۰

۳

۵

۴-۲-۱-۸ - نتایج آزمون نرمال بودن توزیع مشاهدات
برای تعیین نوع آزمون مورد استفاده برای تحلیل فرضیه ها و ورود به آزمون های پارامتریک و یا ناپارامتریک، از آزمون های توزیع نرمال کولموگروف-اسمیرنوف^[۵۷] به همراه آزمون شاپیرو-ویلک^[۵۸] استفاده شده است. در این آزمون، چنانچه سطح معنی داری به دست آمده بیشتر از ۰۵/۰ باشد، در این صورت داده های تحقیق دارای توزیع نرمال بوده، لذا از آزمون های پارامتریک استفاده خواهد شد و بالعکس.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

در این مطالعه متغیرهای مزیت رقابتی و مدیریت ارتباط با مشتری دارای توزیع نرمال بوده (اشکال ۴-۷ و ۴-۸) و متغیر شایستگی کارکنان از سطح توزیع نرمال برخوردار نبود (شکل ۴-۹) که جهت نرمال سازی توزیع های غیرنرمال از نرم افزار Minitab18 و روش تبدیل کاکس - باکس^[۵۹] و تعیین کنندگی سطح آزمون اندرسون-دارلینگ^[۶۰] استفاده شد تا بدینوسیله وضعیت نرمالی در داده های این متغیر ایجاد شود. جهت ارزیابی وضعیت توزیع داده های متغیر شایستگی کارکنان مختصات مندرج در جدول (۴-۱۳) حاکی از سطح کشیدگی و تیزی داده ها به سمت بالای این متغیر دارد. همچنین ارزیابی داده های شایستگی کارکنان نشان از پایین بودن سطح ضریب تغییرات آن نسبت به دیگر متغیرهای مورد ارزیابی و انحراف معیار آن دارد. پژوهشگر برای رفع موانع ایجاد شده روی این متغیر، اقدام به بررسی داده های مرتبط با پرسشنامه و پراکنش پاسخگویی به این متغیر شد و سپس بعد از شناسایی داده ها غیرنرمال و بهره برداری از روش تبدیل کاکس – باکس توزیع غیرنرمال این متغیر را به وضعیت نرمال برگرداند که شکل (۴-۱۰) و اطلاعات اصلاحی نرمالیزه شدن برای این متغیر در جدول (۱) مشخص شده است و نشان از سطح تغییرات در آمارهای نرمال شده این متغیر دارد.
مقدار  برای تبدیل کاکس-باکس برابر با ۹۴۶۲۱/۰- می باشد که به دلیل نزدیکی به ۱- از این مقدار استفاده شد که مطابق با این آماره، به ازای هر مشاهده  تبدیل زیر بعد از بدست آوردن  مورد توجه قرار می گیرد.

براساس تحلیل صورت گرفته روی متغیر شایستگی کارکنان، تمام داده های این متغیر در عمل تبدیل در بازه اطمینان قرار گرفتند که متناسب با این عمل تبدیل، آزمون اندرسون-دارلینگ با علامت AD نیز توزیع نرمال در داده های این متغیر را تایید می کند که سطح معنی داری بزرگتر از ۰۵/۰ در شکل (۴-۱۰) نشان از این موضوع دارد.
جدول ۴-۱۳: توزیع وضعیت متغیرهای تحقیق