در این نمودار تعداد پرونده‌های رسیدگی شده سرقت در شعب دادگاههای عمومی و انقلاب به تفکیک ماه به ماه آمده است، بیشترین پرونده ­های رسیدگی شده مربوط به فصل زمستان و ماه اسفند است. جمعاً در سال ۱۳۹۰ به ۲۱۲۹ پرونده سرقت در دادگاه­ های شهرستان کرمانشاه رسیدگی شده است.
تعداد ورودی و موجودی از قبل پرونده ­های سرقت تعداد۲۴۲۲ مورد بوده و رسیدگی به ۲۹۳ پرونده باقی مانده از سال ۱۳۹۰ به سال بعدی موکول شده است. با توجه به میزان عملکرد شعب دادگاه­ های کرمانشاه وتعداد پرونده ­های رسیدگی شده سرقت به نظر می­رسد که این شعب عملکرد مثبتی در رسیدگی به این پرونده ­ها داشته اند.

بند دوم: انتقاد وارده بر عملکرد دادگاه

گرچه با توجه به آمار ارئه شده در صفحات قبل در رابطه با تعداد موارد بررسی شده پرونده ­های سرقت در دادگاه­ های کرمانشاه عملکرد این شعب مثبت ارزیابی شد اما باید توجه داشت که صرف کمیت نمی­تواند نشانگر عملکرد مثبت این نهاد قضایی باشد بلکه موارد دیگری نیز لازم است که با توجه به تحقیقات انجام شده، نقاط ضعفی به نظر رسید که اصلاح آن‌ها می ­تواند در کیفیت رسیدگی نیز بسیار مؤثر باشد که به طور خلاصه به مواردی از آن اشاره می­گردد.

الف: عدم تخصصی سازی کامل شعب

با توجه به بالا بودن آمار سرقت و نیاز به توجه و رسیدگی ویژه اقداماتی محدود جهت تخصصی ساختن بعضی از شعب در رسیدگی به پرونده ­های سرقت صورت گرفته است. بی شک تخصصی کردن بعضی از شعب در رسیدگی به این پرونده ­ها سبب بالارفتن دقت و کیفیت رسیدگی می­ شود و در نهایت با تعیین مجازاتی مناسب و با توجه به ویژگی­های فردی و اجتماعی مجرم، خصوصاً با اجرایی شدن قانون جدید مجازات از صدور حکمی که دربردارنده مجازاتی نامناسب مثل حبس است جلوگیری می­ کند. مرحله صدور حکم در دادرسی کیفری بسیار اهمیت دارد و نتیجه اقدامات پیشین نیروی انتظامی و دادسرا و یا دیگر نهادها در این مرحله از دادرسی مشخص می­ شود، سهل انگاری و یا افراط در مجازات ممکن است علاوه بر پیامدهای نامناسب بر مجرم و جامعه سبب دلسرد شدن دیگر نهادها شود؛ به عنوان مثال سهل انگاری و ساده پنداشتن نحوه برخورد با مجرمان در دادگاه سبب ناامیدی نیروی انتظامی که تا رسیدن پرونده به این مرحله از دادرسی متحمل سختی­ها و هزینه­ های زیادی شده می­ شود. در صورت تخصصی سازی بعضی از شعب می­توان امیدوار بود که از اقدامات سهل انگارانه و یا افراط گرایانه قضات جلوگیری شود و با نگاهی عمیق و دقیق به این پرونده ­ها رسیدگی بشود. البته همان‌طور که پیشتر آمد که در دادگاه­ های شهرستان کرمانشاه تخصصی بودن تا حدودی شکل گرفته ولی هنوز به صورت حرفه­ای و کارآمد در نیامده است.

ب: حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه

متاسفأنه علی رغم این که سال هاست که از آثار سوء زندان بر محکومان و جامعه سخن گفته می­ شود، هنوز حبس دیدگاه حاکم در تعیین مجازات سرقت در دادگاه­ های کرمانشاه است، البته با وجود قانونی که مجازات اصلی سرقت را حبس می­داند قضات تا حدودی چاره­ای جز تعیین این مجازات ندارند. شاید با اجرایی شدن قانون جدید مجازات که در بردارنده­ی مجازات‌های جایگزین حبس می­باشد می­توان امیدوار بود که حاکم بودن دیدگاه حبس گرایانه قضات تا حد مطلوبی از بین برود و از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده شود.

ج: عدم توجه به تجربه و سواد قضات در پرونده‌های ارجاعی

از دیگر موارد قابل انتقاد دادگاه­ های کرمانشاه در رسیدگی به پرونده ­های سرقت این است که در ارجاع پرونده ­های مهم سرقت به شعب، توجه لازم و کافی به سواد و تجربه قضات نمی­ شود. چنین عدم توجهی ممکن است آثار نامطلوبی برجای بگذارد و سبب عدم صدور حکم و مجازات مناسب شود که در نهایت تکرار بزهکاری و سرقت مجرم را در پی خواهد داشت. در واقع از آنجا که در بعضی پروندهای مهم سرقت که دارای پیچیدگی­های فراوان می­باشند رسیدگی صحیح نیازمند تجربه و تبحر کافی قاضی رسیدگی کننده است. بنابراین بهتر است که در ارجاع پرونده ­های سرقت به میزان تجربه و سواد قاضی رسیدگی کننده در شعبه ارجاعی توجه شود.

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

گفتار چهارم: بررسی عملکرد شعب اجرای احکام کیفری

اجرای احکام پنجمین مرحله از مراحل دادرسی کیفری است که بعد از مرحله کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی و رسیدگی و صدور حکم نوبت به آن می‌رسد. اهمیت فراوان این مرحله نزد حقوقدانان و جرم شناسان بسیار مبرهن است. اجرای سریع و با دقت احکام کیفری می ­تواند در پیشگیری از جرم و افزایش بازدارندگی از ارتکاب آن مؤثر باشد.

بند اول: ارائه­ آمار

از آنجا که شعب اجرای احکام کیفری مملو از پرونده ­های سرقت می­باشد نگاهی به آمار موجودی و ورودی و خروجی پرونده ­های سرقت در این شعب است که خوشبختانه با همکاری­ کامل دادگستری کرمانشاه فراهم آمد می ­تواند عملکرد این نهاد را بیش از پیش روشن سازد:
نمودار(۲-۸)
در این نمودار تنها پرونده ­های سرقت از قبل موجود در شعب اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان کرمانشاه آمده و شامل ورودی پرونده ­ها نمی ­باشد. پرونده ­های ورودی سرقت به شعب اجرای احکام کیفری در ادامه خواهد آمد.
نمودار(۲-۹)
همان‌طور که ملاحظه می­ شود، در این نمودار تعداد ورودی پرونده ­های سرقت به شعب اجرای احکام کیفری دادگستری شهرستان کرمانشاه به تفکیک ماه به ماه ترسیم گشته است.
نمودار(۲-۱۰)
در نمودار فوق میزان خروجی پرونده ­های سرقت در شعب اجرای احکام کیفری به تفکیک ماه به ماه آمده است؛ در سال ۱۳۹۰ جمعاً تعداد ۱۶۸۸ حکم کیفری در این شعب به اجرا درآمده است. در واقع ورودی پرونده ­های سرقت به این شعب در سال ۱۳۹۰ تعداد ۱۷۹۷ حکم بوده و ۱۱۶۷ حکم هم از سال قبل مانده، بنابراین جمعاً ۲۹۶۴ حکم در شعب اجرای احکام کیفری در سال ۱۳۹۰ موجود بوده که از این تعداد فقط ۱۶۸۸ حکم به اجرا درآمده است و ۱۲۷۶ حکم اجرا نشده است. نگاهی اجمالی به این آمار نشان دهنده عملکرد ضعیف شعب اجرای احکام کیفری است.

بند دوم: انتقادات وارده بر شعب اجرای احکام کیفری

در تحقیقات به‌عمل‌آمده از این شعب مشکلات عمده­ای که سبب چنین عملکرد ضعیفی شده ­اند روشن گردید که به طور خلاصه به این موارد اشاره می­گردد.

الف: عدم وجود قوانین کامل در اجرای احکام

قوانین مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری بر خلاف اجرای احکام مدنی به صورت پراکنده در مواد مختلف قانون مجازات اسلامی در کتاب حدود و بخشی نیز در قانون آیین دادرسی کیفری و بخشی در آیین‌نامه‌ها و قوانین پراکنده آمده است که همین پراکندگی و نقصان مقررات اجرای احکام کیفری مشکلات عدیده‌ای به همراه داشته و باعث سرگردانی ارباب رجوع گردیده است. حتی‌المقدور با توجه به حساسیت مسائل کیفری و به منظور جلوگیری از تحدید حقوق و آزادی‌های افراد و نقض حقوق شهروندی متهمان، باید کلیه مواد مربوط به نحوه اجرای حکم در قانون آورده شود و از ارجاع به آیین‌نامه‌های مختلف خودداری شود و با توجه به نوع جرایم و مجازات‌هایی که در قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد ترتیب اجرای احکام تمام این مجازات‌ها به تفکیک مشخص شود. خوشبختانه بسیاری از این ایرادات در قانون جدید آیین دادرسی کیفری رفع شده و با اجرایی شدن این قانون در چند ماه آینده می­توان امیدوار بود که شاهد عملکرد بهتر شعب اجرای احکام کیفری باشیم.

ب: عدم وجود امکانات و نیروی کافی در اجرای احکام:

با وجود وظایف ذاتی اجرای احکام کیفری و با وجود پرونده‌های متعدد در اجرای احکام مع‌الوصف اولاً، نیروی کافی اعم از اداری و قضائی با توجه به مقدار فراوان پرونده‌ها به اجرای احکام تخصیص داده نشده است. ثانیا، وسایل لازم برای اجرای احکام به قدر کافی در اختیار اجرای احکام قرار داده نشده است. ثالثاً، ماموران موظف اجرای حکم مثلاً برای اجرای شلاق در اختیار اجرای احکام قرار ندارد و این احکام یا از طریق مأمورین وظیفه یگان انتظامی دادسرا یا نیروهای خدماتی یا بعضاً کارمندان اجرای احکام انجام می‌گیرد که لازم است ماموران اجرای حکم شلاق بدین منظور در مورد نحوه اجرای انواع محکومیت‌های شلاق حدی و تعزیری آموزش لازم به ایشان داده شود و ضمناً از میان کارمندان نسوان نیز مامور اجرای شلاق نسوان با آموزش لازم در مورد نحوه اجرای محکویمت شلاق تخصیص یابد.

ج: تراکم پرونده‌ها:

مشکل بسیار مهم اجرای احکام تراکم فوق‌العاده زیاد پرونده‌ها است که امکان تعیین وقت برای تمامی پرونده‌ها را غیرممکن کرده و در حال حاضر صرفا پرونده‌های زندانی‌دار و برخی پرونده‌های مهم تعیین وقت احتیاطی برای آن‌ها صورت می‌گیرد لذا پیشنهاد می‌شود نسبت به ایجاد شعب جدید اجرای احکام اقدام شود.

فصل سوم:

توصیف و تحلیل داده ­های آماری

درآمد

نتایج حاصل از تحقیقات جرم شناسی بسته به سطح پژوهش از ارزش متفاوتی برخوردارند. شناخت موضوع پژوهش و افزایش دانش محقق نسبت به عناصر پژوهش را می­توان اقدامی اساسی و بنیادین در اجرای اینگونه تحقیقات دانست، از نظر جرم شناسی شناخت بزهکار چه از لحاظ اخلاقی ، مذهبی، روحی و روانی، خانوادگی و غیره از اهمیت بسزایی برخوردار است، همان گونه که قبلا گفته شد جرم شناسی با نگاهی علت شناسانه بیش از آن که جرم را مورد توجه قرار دهد، مجرم را مورد توجه و مطالعه قرار می­دهد؛ یکی از مواردی که برای شناخت مجرم در مطالعات کاربردی جرم شناسی به کار می­رود جمع آوری اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه است، بدین منظور و با هدف شناخت هر چه بیشتر محکومان به جرم سرقت اقدام به طراحی پرسشنامه شد و در طرح سوالات از راهنمایی­های استاد محترم راهنما و دیگر متخصصان در این رشته استفاده شده است، قابل ذکر است که تعداد سوالاتی که مد نظر بود بسیار بیشتر از آن است که مشاهده می­گردد ولی ناگزیر و با نظر مسئولان محترم اداره­ی کل زندان­های کرمانشاه بسیاری از سوالات حذف گردید چرا که مسئولان زندان معتقد بودند، در صورت بالا بودن تعداد سوالات، زندانیان پاسخگو به تمامی آن سوال­ها نیستند. در طراحی سوالات سعی شده که ابتدا شناختی از مجرم زندانی به دست آید و سپس میزان تأثیر معضلات و مشکلات فردی، خانوادگی و اجتماعی بر سارق شدن مجرم مورد توجه قرار بگیرد. و آنچه که سال­ها است در مورد علل ارتکاب سرقت و دیگر جرائم به صورت تئوری مطرح می­ شود به صورت عملی مورد آزمون واقع شود.
الف: جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش تعداد ۲۰۰ نفر از زندانیان محکوم به جرم سرقت در زندان­های شهرستان کرمانشاه است، که از این تعداد ۲۰ نفر آنان زن و مابقی مرد هستند چنین گزینشی جهت توزیع پرسشنامه بی اساس نبوده بلکه با تحقیقاتی که به عمل آمد و نیز با توجه به صحبت مسئولان اداره کل زندان­های شهرستان کرمانشاه تعداد زندانیان محکوم به جرم سرقت زن در برابر زندانیان مرد قابل مقایسه نیست و تعداد مردها بسیار بیشتر است. نحوه توزیع پرسشنامه نیز به صورت تصادفی و بدون در نظر گرفتن ویژگی یا شرایطی خاص بوده است.
ب: روش تجزیه و تحلیل داده ­ها
پس از جمع آوری پرسشنامه ­ها از بین زندانیان، جهت تجزیه و تحلیل این پرسشنامه ­ها از نرم افزار spss20 استفاده شد و نتایج به دست آمده به صورت جدول و نمودار ارائه گردید.

مبحث اول: توصیف داده ها

در این مبحث به توصیف آماری اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ­ها پرداخته می­ شود؛ به این صورت که با رسم نمودار، اطلاعات به دست آمده توصیف می­گردد .
نمودار(۳-۱)
همان گونه که ملاحظه می­کنید از میان جامعه آماری ۲۰۰ نفره، فقط ۱۰% ازآن یعنی تعداد ۲۰ نفر را زنان تشکیل داده و مابقی مرد هستند. البته همان‌طور که گفته شد چنین انتخابی بی پایه و اساس نبوده چرا که با توجه به صحبتی که با مسئولان محترم اداره امور زندان­های کرمانشاه شد، مشخص گردید که نسبت زندانیان مرد سارق نسبت به زندانیان زن بسیار بیشتر است و با هم قابل مقایسه نمی­باشند و در نتیجه توزیع پرسش نامه­ ها را اینگونه در نظر گرفته شد.
نمودار(۳-۲)
همان‌طور که مشاهده می­ شود، متأسفانه از میان ۲۰۰ مورد جامعه آماری، ۶۵% آنان یعنی تعداد ۱۳۰ نفر آنان از بین افراد ۱۸ تا ۲۵ سال بوده و ۲۷% آنان یعنی تعداد ۵۴ نفر بین ۲۶ تا ۳۰ سال سن داشته اند. همچنین ۵% آنان تعداد ۱۰ نفر سنی از بین ۳۱ تا ۳۵ سال داشته اند و تنها ۳% از جامعه آماری ما یعنی ۶ نفر سنی بالاتر از ۳۵ سال داشته اند.
نمودار(۳-۳)
.
توجه به نمودار فراوانی فوق بیانگر این مطلب می­باشد که از میان ۲۰۰ نمونه مورد مطالعه ۶۸% آنان (۱۳۳نفر) دارای سوادی در حد سیکل می­باشند که ازمیان این تعداد ۷ نفر بی­سواد مطلق هستند. و۳۲% از پاسخگویان (۶۳نفر) دیپلم دارند و تنها ۴% از جامعه آماری ما دارای تحصیلات عالی دانشگاهی می­باشند.
نمودار(۳-۴)
نمودار فراوانی اخیر، نشان می­دهد که بیشترین افراد پاسخگو، یعنی تقریباً ۶۶% (۱۳۲نفر) مجرد بوده و ۲۷% (۵۴ نفر) نیز افراد متأهل هستند. کسانی که زندگی مشترکشان به طلاق انجامیده تنها ۷% (۱۴ نفر) از پاسخگویان را تشکیل می­ دهند.
نمودار(۳-۵)
نمودار اشتغال پاسخگویان نشان می­دهد که بیشترین افراد پاسخگوی ما با ۴۶% ( ۹۳ نفر) بیکار و فاقد شغل بوده‌اند و ۱۹% (۳۹ نفر) کارگر، ۱۰% (۱۹ نفر) بازاری یا کاسب و ۱۴%(۴۹ نفر) دارای شغل­هایی غیر از موارد مذکور دارند و هیچکدام از افراد پاسخگو شغل دولتی ندارند

سال ۱۱ هجری شهادت مادری یگانه
سالهای کودکی بروز دانش وسیع و اعجاب انگیز در دوران طفولیت
سال ۳۰ هجری شرکت در مشایعت ابوذر علیرغم نهی عثمان
سال ۳۶ هجری شرکت در جنگ جمل در رکاب پدر
سال ۳۷ هجری شرکت در جنگ صفین در رکاب پدر
سال ۴۰ هجری شهادت مظلومانه پدر
آغاز امامت
سال ۴۱ هجری نرمش قهرمانانه تاریخی (صلح با معاویه)
سال ۵۰ هجری شهادت مظلومان
نخستین نواده پیامبر اسلام در نیمه ماه رمضان سال سوم هجری دیده به جهان گشود^[۹].پیامبر اکرم نام وی را از سوی خداوند متعال حسن نامید^[۱۰].پیامبر (صلّی الله علیه وآله و سلم) او و برادرش حسین را بسیار دوست می‌داشت و می‌فرمود: «آنکه حسن و حسین را دوست بدارد، مرا دوست داشته است و آنکه این دو را دشمن بدارد، با من دشمنی کرده است»^[۱۱]
در سال دهم به همراه پدر و مادر و برادر در کنار پیامبر در مباهله‌ی با مسیحیان نجران شرکت نمود، درحالی‌که بیش از ۷ سال نداشت.^[۱۲]
پس از ۷ سال زندگی در کنار پیامبر، در سال یازدهم هجری پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله و سلّم) بال عروج به آسمان گشود^[۱۳]. غم فراغ پدر هنوز در دل‌ها زنده بود که مادر گرامی‌اش در همان سال به شهادت رسید.^[۱۴]
پس از آن در کنار پدر، قریب به بیست و پنج سال شاهد غصب خلافت پدر، غربت و مظلومیت وی بود. اما در همین دوران کودکی‌اش گهگاه جلوه های عصمت و علم آسمانی‌اش نمایان می‌گردید.
از آن جمله نقل شده است که :
شخصی از ناحیه معاویه به صورت ناشناس به محضر امیرالمؤمنین رسید که سؤالاتی را بپرسد و وی را بیازماید حضرت او و غرضش را شناخت و برملا کرد و سپس وی را به حسنین راهنمایی کرد. او نزد امام حسن × آمد اما حضرت بدون آنکه او چیزی بپرسد، ابتدا سؤالاتش را بیان کرد و سپس به یک یک سؤالاتش پاسخ فرمود. امام این‌گونه فرمود:
آمده ای که بپرسی بین حقّ و باطل چقدر فاصله است؟ بین زمین و آسمان چقدر مسافت است؟ مغرب از مشرق چقدر دور است؟ قوس قزح چیست؟ مخنّث کیست؟ و آن ده چیزی که بعضی از بعضی سخت‌ترند چیست؟
گفت: بله!
امام فرمود: میان حقّ و باطل چهار انگشت فاصله است، هر چه را به چشم دیدی حق است و به گوش خود باطل بسیار می‌شنوی. بین آسمان و زمین به اندازه‌ی دعای مظلوم و نگاه چشم فاصله است و …^[۱۵]
در دوره‌ی عثمان و در سال ۳۰(ه ق) ابوذر، صحابی بزرگوار رسول خدا (صلّی الله علیه وآله و سلّم) مورد غضب عثمان قرار گرفت. وی ابوذر را با همه فضائلی که تاریخ‌نویسان و محدثان برایش گفته‌اند^[۱۶] به ربذه تبعید کرد. هنگامی که عثمان تصمیم به تبعید وی گرفت دستور داد کسی از مردم مدینه و مسلمانان وی را بدرقه نکند، با او خداحافظی نکنند، سخنی با او نگویند^[۱۷] ؛ و مروان حکم مأمور اجرای این دستور شد، اما امیرالمؤمنین (×) به همراه حسنین (علیهما السلام) و برادرش عقیل و چند نفر دیگر برای تودیع او بیرون آمدند وبی اعتنا به دستور عثمان و حضور مروان به دلداری ابوذر و قوت قلب دادن به او پرداختند واو را به مقاومت و پایداری نصیحت کردند.

( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

امام حسن × نیز با او سخن گفت و وی را به صبر و شکیبایی دعوت کرد و به دوری از دنیا سفارش نمود.
در سال ۳۶ هجری امام حسن × به همراه پدر از مدینه به سوی بصره رفت تا آتش جنگ جمل را که مثلث عایشه، طلحه و زبیر آن را بر افروخته بودند خاموش نماید؛ لذا آن حضرت پیش از ورود به بصره به همراه عمّار به کوفه رفت و علیرغم مخالفت‌های ابوموسی اشعری حاکم کوفه توانست نه هزار نفر را برای جنگ بسیج کند.^[۱۸]
در سال ۳۷ هجری نیز پس از تشجیع موثر او برای شرکت مردم در جنگ صفین^[۱۹] چنان در میدان نبرد جان فشانی کرد که امیرالمؤمنین (×) از یارانش خواست تا او و برادرش را از ادامه جنگ بازدارند.^[۲۰]
در سال چهلم هجری و در شب ۲۱ رمضان المبارک روح بلند امیرالمؤمنین (×) به عرش الهی پیوست، و بدین ترتیب امامت امام مجتبی × در حالی آغاز گردید که داغ دیگری بر قلبش نقش بسته بود.
یک سال بعد و در سال ۴۱ در پی نیرنگ‌های مختلف معاویه و تأثیر تبلیغات روانی وی در سپاه امام؛ سپاه امام × دچار تزلزل روحی شدید گردید. معاویه برخی از فرماندهان را خرید، در میان سپاه امام شایعات وسیعی پراکنده ساخت. نهایتاً سپاه امام چنان از هم گسیخت که برخی از سپاهیان امام به خیمه‌اش حمله کردند و وی را به شدت مجروح ساختند.
این حوادث امام را بر آن داشت علیرغم میل باطنی و به جهت حفظ مصالح مسلمین قرارداد صلح با معاویه را بپذیرد.
سرانجام در سال ۵۰ و در روز ۲۸ صفر امام به دستور معاویه وبواسطه همسرش جعده مسموم گردید و غریبانه به شهادت رسید.^[۲۱]
گفتار سوم : برگزیده ای از زندگی امام حسین ×
زندگانی امام (×)در یک نگاه
۴ هجری ولادت
۱۰ هجری شرکت در مباهله
۱۱ هجری از دست دادن پدر بزرگی بی همتا
آغاز حکومت ابوبکر
۱۱ هجری شهادت مادری یگانه
۱۳ هجری آغاز حکومت عمر
۲۴ هجری آغاز حکومت عثمان
۳۵ هجری آغاز حکومت امیرالمؤمنین
۳۶ و ۳۷ هجری شرکت در جنگ‌های جمل و صفین
۴۰ هجری شهادت پدر
۵۰ هجری شهادت برادرش امام حسن آغاز امامت
۶۰ هجری آغاز حکومت یزید بن معاویه
حرکت امام از مدینه به مکه ۲۸ رجب
خروج از مکه به سمت عراق در ۸ ذی‌حجه
۶۱ هجری شهادت روز دهم محرم
در سوم شعبان سال چهارم هجرت در خانه عصمت و عفت یعنی خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها نوزادی به نام حسین بن علی بن ابیطالب به دنیا آمد.^[۲۲]
دوران کودکی را تا سن ۶ سالگی در کنار پیامبر گذراند محبت‌های ویژه پیامبر به حسین بن علی صفحات مختلفی از تاریخ را به خود اختصاص داده است لکن در سال ۱۱ هجری پیامبر اکرم (*) دار فانی را وداع گفت. چند ماهی نگذشت که حسین بن علی مادر خود را در بستر شهادت دید و در همان سال مادر گرامی‌اش به ملکوت قرب الهی پیوست. پس از آن به مدت ۲۵ سال شاهد خلافت ۳ خلیفه یعنی ابوبکر، عمر و عثمان بود تا اینکه در سال ۳۵ امیر المومنین به حکومت رسید^[۲۳]. از این پس خودش و برادرش حسن بن علی در کنار پدر چون سربازانی فدائی در هر صحنه ای که پدر صلاح می‌دید حاضر می‌گشتند. از جمله در ماجرای تبعید ابوذر به ربذه، در جنگ جمل، جنگ صفین و جنگ نهروان^[۲۴].
سال ۴۰ بود که پدر و امام خود را در شب ۱۹ ماه رمضان خون آلود و با فرقی شکسته در محراب مسجد دید و ۲ روز بعد در مراسم دفن او مخفیانه و شبانه شرکت نمود^[۲۵].
پس از آن به مدت ۱۰ سال در کنار برادر و امام خود یار و مدافع او بود. در جنگ از حمایت او دریغ نکرد و در سال ۴۱ در صلح قهرمانانه‌ی امام حسن کماکان از وی دفاع نمود و او را بر حق دانست^[۲۶].‌‌

رهیافت عینی (علمی): مبتنی بر رویکرد اثبات‌گرایانه بوده و قائل به وجود یک «بهترین راه حل» است. تکثّر گروه‌ها (در جامعه مدنی) منجر به بهبود راه حل‌ها خواهد شد در غیر این صورت بروز نخبه‌گرایی و سلطه گروهی خاص (نخبگان یا اشرافیت) اجتناب ناپذیر است.
رهیافت ارزشی و هنجاری: ابسترهای بومی، ایدئولوژیک و ارزش‌ها منجر به تولید خط مشی می‌شوند.
رهیافت تجربه‌ای: بر اساس تجارب شخصی سیاستگذار (حقیقی یا حقوقی) است که در واقع می‌تواند منجر به هرج و مرج از نوع سازمان‌یافته شود. شرط موفقیت این رهیافت وجود تجربه مدیریتی مشترک در آن حوزه به منظور حدّاقل کردن تکثّر و هرج و مرج است.
رهیافت دموکراتیک: اکثریت سیاسی اجتماعی در عین احترام به اقلیت‌ها.
۲-۲-۴-۴- رهیافت‌های مدیریت زیست‌محیطی
آنچه در ادامه خواهد آمد دو رهیافت عمده خط مشی‌گذاری عمومی در عرصه محیط زیست‌ است. رهیافت‌های مذکور برگرفته از رویکرد شفریتز به حوزه خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی در کتاب «مقدّمه‌ای بر خط مشی‌گذاری عمومی» است. تفکیک شفریتز از مدل‌های خط مشی‌گذاری زیست‌محیطی از جمله معدود الگوهای آکادمیک توسعه یافته در این زمینه است که البته با توجه به شرایط ایالات متحدّه آمریکا ارائه شده است:
رهیافت مدیریت زیست محیطی کنترل محور
زمانی که دولت فدرال در طی دهه​های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰، به شکلی جدّی به سوی مسائل زیست​محیطی روی آورد، رهیافت تنظیمی فرماندهی و کنترل در خصوص حفاظت از محیط زیست به ابزاری استاندارد تبدیل شد که به کمک آن می​خواستند، مسائل مربوط به آلودگی (اعمّ از آب، هوا و خاک) را حل کنند. بر اساس رهیافت «فرماندهی و کنترل»، دولت اقدام به وضع استانداردهای اجباری نمود و نتایج را مورد رصد قرار داد تا مطمئن شود که استانداردها اجرا شده و عدم اجرای آنها با جریمه کردن، پاسخ داده می​شود.
اگرچه شواهدی مبنی بر این موضوع وجود دارد که این سیاست​ها، پرداختن به بسیاری از روشن​ترین مسائل زیست​محیطی که در دهه ۱۹۷۰ شایع بودند را کمک کرده است اما انتقادهای فراوانی نیز علیه استفاده از ساز و کار فرماندهی و کنترل وجود دارد. در این میان مهمترین انتقادها به این مباحث باز می​گردد که رهیافت مذکور در دستیابی به اهداف خویش فاقد اثربخشی بوده و در نتایجی که بدست آورده نیز ناکارآمد بوده است. این انتقادها به افزایش میزان توجه به رهیافت​های جایگزین نسبت به مدیریت زیست​محیطی به ویژه راه حل​های بازار- محور برای حل مسائل زیست​محیطی منتهی شده است. (شفریتز، ۲۰۰۸، ص ۴۶۵)

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

رهیافت مدیریت زیست محیطی بازار محور
در قلب رهیافت​های بازار محور نسبت به مدیریت زیست​محیطی این مفروضه وجود دارد که محرّک​ها و بازدارنده​های اقتصادی از کارآمدی و اثربخشی بیشتری در تولید نتایج حفاظتی برای محیط زیست نسبت به مقررات انعطاف ناپذیر برخوردارند. این سیاست​ها بر تغییرات یا مجوزهای قابل معامله در بازار به عنوان اهرم​هایی تکیه دارند که برای انگیزش آلوده​کنندگان محیط زیست طراحی شده​اند تا در جست و جوی راه​هایی برای محدود کردن آلودگی​ها باشند به نحوی که هم با منافع شخصی آنها سازگار باشد و در عین حال اهداف زیست​محیطی را نیز تأمین کند. بر اساس این رهیافت، افراد یا بنگاه​ها از نظر قانونی ملزم به رعایت استانداردهای زیست​محیطی نیستند، در عوض به کمک محورها یا بازدارنده​های اقتصادی تشویق می​شوند تا میزان آلودگی را کاهش دهند. این ساز و کارهای پیشرانه اقتصادی را می​توان در سه مقوله عمده تقسیم​بندی نمود:
هزینه​ها یا معافیت​های مالیاتی: این نوع هزینه​ها/ مالیات​ها، مستقیم​ترین روش بازاری برای حفاظت از محیط زیست است. در این روش، دولت میزانی از معافیت برای آلودگی را برای افراد یا بنگاه​ها در نظر می‌گیرد که مساوی میزان خسارتی است که در اثر انتشار گازهای آلوده کننده از سوی آنها به محیط زیست وارد می​شود. این هزینه​ها به منظور کاهش میزان آلودگی از طریق الزام بنگاه​ها به آوردن آنها در فهرست هزینه فعالیت​هایشان است. بنابراین، هزینه​های اجتماعی رفتار تخریب کننده محیط زیست به بخشی از هزینه انجام کار تجاری تبدیل می​شود. اساس این رهیافت جهت کاهش آلودگی از طریق ارائه محرّک​هایی به آلوده کنندگان محیط زیست برای صرفه​جویی از راه آلودگی کمتر، طراحی شده است.
مجوزهای معافیت قابل معامله^[۶۱]: این مجوزها با هدف مدیریت آلودگی از طریق ایجاد بازارهایی برای معامله حق آلودگی، طراحی شده​اند. در این روش معافیت​هایی برای یک واجد جغرافیایی از سوی مدیران سیاسی آن منطقه جغرافیایی (مثلاً شوراها/ کنگره)، تعیین می​شوند. سپس میزان کل این معافیت​ها، در میان بنگاه‌های آن منطقه جغرافیایی به شکل مجوزهایی برای آلودگی (اجازه برای آلوده ساختن تا حدّی معین) توزیع می​گردد. این مجوزها به دارنده آن اجازه قانونی می​دهند که تا حدّی معین محیط را آلوده سازند و چنانچه از این مجوزها استفاده نکنند می​توانند آنها را به فروش برسانند. امکان خرید و فروش مجوزها، مشوق​هایی اقتصادی برای بنگاه​ها محسوب می​شود که میزان آلاینده​های خود را کاهش دهند و موجب افزایش درآمد خویش گردند.
یارانه​ها: دولت​ها می​توانند مشوق​ها و محرک​هایی اقتصادی را برای رفتارهای دوستد
اران محیط زیست از سوی افراد و بنگاه​ها بوجود آورند. یک دولت از طریق پرداخت​های مستقیم می​تواند طرف​های درگیر در موضوع را تشویق نماید تا به فعالیت​هایی دست بزنند که خسارت کمتری به محیط زیست وارد می​سازد. این رهیافت یارانه​ای، دولت​ها را ملزم به شناساندن رفتارهای ارزشمند و تعیین میزانی از ارزش اقتصادی متناسب با آن رفتارها می​نماید.
رهیافت​های پیش گفته در خصوص مدیریت بازار محور محیط زیست از نظر ابزارهای مورد استفاده جهت دستیابی به نتایج مطلوب زیست​محیطی، متنوعند با این حال در یک اصل با یکدیگر مشترکند: ارائه قدرت انتخاب به بازیگران زیست‌محیطی. از یک بنگاه که شیوه​ای را انتخاب می​کند تا از آن طریق گازهای الاینده خود را کاهش دهد و مجوزها آلودگی خود را به فروش برساند تا مصرف کننده​ای که بطری خود را برای گرفتن ۵ سنت به فروشنده باز می​گرداند همگی در چارچوب رهیافت​های بازار محوری هستند که با ارائه محرک​های اقتصادی، از مقررا انعطاف​پذیر دست می‌کشند. محرک​های اقتصادی یاد شده بر روی این اصل متمرکز هستند که افراد و بنگاه​ها دارای رفتارهای عقلانی بوده و در پی حداکثر کردن سود می​باشند. (همان، ص ۴۶۶)
نقد رهیافت بازار محور خط مشی گذاری زیست محیطی
در اینجا این باور گسترده وجود دارد که دنبال کردن درآمد پولی، افراد و بنگاه​ها را به سوی رفتارهایی می‌کشاند که بر منابع خاکی، هوایی و ابی کره زمین تأثیر تخریبی دارد. دولت برای پیشگیری از چنین تخریب​های زیست​محیطی از قدرت قانون برای محدود کردن انواع کنش​ها و رفتارهای تخریب کننده کیفیت محیط زیست استفاده نموده است. قوانین کلیدی همچون، قانون هوای پاک، و قانون آب پاک، شرکت​ها را ملزم می​سازد تا استانداردهای دولت را رعایت نمایند یا مشمول مجازات گردند. در حالی که این قوانین، پرداختن به مسائل عمده زیست​محیطی را ممکن ساخته​اند اما به دلیل عدم انصاف و پر هزینه​بودنشان، مورد انتقاد قرار گرفته​اند. به دلیل طرح چنین انتقادهایی بود که یک رهیافت جایگزین برای حفاظت از محیط زیست که به پول نه فقط به چشم یک مشکل بلکه به مثابه راه حلی برای مسائل زیست​محیطی می​نگریست، ظاهر گردید.
خط مشی​های زیست​محیطی بازار محور به جای استفاده از قدرت قانون برای الزام افراد به انجام اقداماتی برای حفاظت از محیط زیست، از تمایل افراد به حداکثر کردن درآمد پولی به عنوان موتور تلاش​های حفاظتی استفاده می‌کند. این رهیافت در اصل، از انسان به عنوان موجودی با رفتار عقلانی استفاده می​کند و تقاضا برای بدست آوردن سود مالی را به فرصتی برای حفاظت محیط زیست تبدیل می​نماید. ساز و کارهایی همچون ایجاد بازارهایی برای معامله حق آلودگی بر روی الگوهای رفتاری فرد برای دستیابی به اهداف مطلوب سیاست​ها، تکیه دارند. منتقدان چنین رفتارهایی در خصوص مدیریت زیست​محیطی به متناقض​نمای بهره​گیری از طمع انسان برای دستیابی به اهداف متعالی حفاظت و نگهداری از محیط زیست اشاره دارند.
در حالی که تمایل فرد به گرد آوردن ثروت، ممکن است شیوه​ای زشت برای حفظ کره زمین پنداشته شود، قدرت پول در واداشتن مردم به تغییر شیوه عمل خویش، بسیار مؤثر است. اگر بخواهیم با زبان خط مشی​های زیست​محیطی بازار محور سخن بگوییم، باید بگوییم که طمع، می​تواند سبز باشد. اما باز این پرسش را مطرح می​کنند که آیا طمع به واقع می​تواند ابزاری برای ایجاد تغییرات مثبت زیست​محیطی باشد؟ (همان، ص ۴۷۱)
۲-۲-۵- مطالعات تطبیقی جایگاه (ساختاری) محیط زیست
مطالعات تطبیقی در عرصه علم، راهگشای افق‌های نو و تلفیق نظریات بدیع بوده است. به کمک این نوع بررسی‌ها، چشم‌انداز‌های وسیع برای درک عملکرد سازمان‌های ادرای در جوامع مختلف میسّر می‌گردد. با به کارگیری رویکرد تطبیقی می‌توان نتیجه گرفت که چه مقوله‌هایی «اشتراکات» و چه جنبه‌هایی «اختلافات» میان مدل‌های مدیریت دولتی را تشکیل می‌دهند و فرهنگ‌ها و محیط‌های مختلف چه اثراتی بر آنها به جای می‌گذارند. مطالعات تطبیقی تلاشی است جهت بهره‌گیری از شیوه‌هایی که در نظام‌های دولتی دنیا، پاسخ داده‌اند و می‌توان با الگوبرداری از آنها برای مشکلات داخلی راه‌ حل ‌های دیگران را تجربه کرد. (الوانی، ۱۳۸۶، ص ۱۹)
هر کشوری دارای متولی خاص امور زیست‌محیطی و مرتبط با منابع طبیعی خود می‌باشد. بسته به نوع نظام حاکمیتی و جایگاه محیط زیست در آن، نهاد متولی امور محیط زیست در کشورهای مختلف شأن و اهمیت متفاوتی دارند. در برخی کشورها،‌ این نهاد به صورت یک وزارتخانه مستقل فعالیت می‌کند و در بسیاری دیگر به صورت یک معاونت زیر نظر مستقیم عالی‌ترین مقام اجرایی آن کشور (رئیس جمهور یا نخست‌وزیر). البته کشورهایی نیز وجود دارند که نهاد زیست‌محیطی مربوطه در آنها دارای جایگاه پایین‌تری (در مقایسه با وزارتخانه مستقل یا معاون قوه مجریه) است. در جدول زیر بر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه اینترنتی سازمان ملل متحد جایگاه و نهاد زیست‌محیطی کشورهای مختلف با یکدیگر مقایسه شده است:
جدول شماره ۲-۱۳: مقایسه تطبیقی- نهادی جایگاه محیط زیست در کشورهای مختلف

• . روزنامه ایران، ۱۲/۳/۱۳۷۶ ص ۱. ↑

• . غلامرضا خواجه سروی؛ همان. ص ۳۸۸. ↑

• . در ایران امروز (مجموعه مقالات منتشر شده)؛ همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی، همان، ص ۲۷۰. ↑

• . مایرون واینر و ساموئل هانتینگتون؛ «درک و توسعه سیاسی»، همان ص ۵۱. ↑

• . غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص ۱۲۲. ↑

• . لوسین پای و دیگران؛ همان، ص ۲۰۵. ↑

• . غلامرضا خواجه سروی؛ همان ـ ص ۱۲۵. ↑

• . غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص ۲۱۶. ↑

• . غلامرضا خواجه سروی؛ همان، ص ۲۱۷ـ۲۱۹. ↑

• . عبدالقیوم سجادی؛ مبانی تخریب در اندیشه سیاسی اسلام؛ (مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی، ناشر بوستان قم، چاپ اول، ۱۳۸۲)، ص ۷۹. ↑

• . عبدالقیوم سجادی؛ همان، ص ۸۰. ↑

• • • . گفتنی است این‌گونه استدلال کردن عمدتاً جنبه کارشناسانه به خود می‌گیرد و در واقع به موضوع شناسی احکام دینی ارجاع داده میشود، بدین معنا که اگر پی‌آمدهای منفی رقابت سیاسی بیش‌تر از سودمندی‌های آن باشد این پدیده برای مفاسد عقلی که حکم کلی آن عدم جواز خواهد بود، موضوع میشود اما به فرض مصالح رقابت بیش‌تر از مفاسد آن باشد در این حالت دلیلی برای حرمت شرعی وجود ندارد. ↑

  ( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

• . سید عبدالقیوم سجادی؛ همان ص ۸۱ـ۷۹ . ↑

• . نهج‌البلاغه، خطبه ۲۰۷. ↑

• . عبدالقیوم سجادی؛ همان، ص ۸۳. ↑

• . محمد تقی جعفری؛ اصول حکمت سیاسی اسلامی، ص ۳۰۹. ↑

• . عبدالقیوم سجادی؛ همان ص ۸۶-۸۵. ↑

• . ادوارد ای چونگ این مون؛ امنیت ملی در جهان سوم، (پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول ۱۳۷۹) ص ۳۳۲. ↑

• . روزنامه همشهری؛ ۷/۲/۱۳۷۷. ↑

• . لی‌نور جی‌مارتین؛ چهره جدید امنیت در خاور میانه؛ مترجم قدیر نصیری، (ناشر: پژوهشکده مطالعات راه‌بردی) ص ۹۶. ↑

• . مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی؛ ص ۴۴ـ۴۵، انتشارات نیروی انتظامی. ↑

• . مقالاتی پیرامون امنیت ملی و نقش نیروی انتظامی؛ ص ۵۶ـ۴۵، انتشارات نیروی انتظامی. ↑

• . فصلنامه علوم سیاسی، ش ۹، ص ۱۹۹. ↑

• . اصغر افتخاری؛ درآمدی بر خطوط قرمز در رقابت‌های سیاسی؛ با مقدمه تاجیک، همان، ص ۱۶۱و۱۶۰. ↑

• . مقالاتی پیرامون جایگاه و ضرورت امنیت، انتشارات روابط عمومی سپاه، ص ۳۹ـ۳۷. ↑

• . مقصود رنجبر؛ گفتمان‌های امنیت ملی در جمهوری اسلامی ، مقاله، فصل‌نامه علوم سیاسی، شماره ۹، ص ۳. ↑

• . مقصود رنجبر؛ همان، مقاله، ص ۴. ↑

• . مقصود رنجبر؛ همان، ص ۵. ↑

• . اسدالله بادامچیان؛ (مقاله) در مجموعه مقالات رقابت‌ها و چالش‌های سیاسی در ایران امروز، همان، جلد دوم، ص ۶۴و۶۳ . ↑

• . قدرت الله حشمتیان؛ مقاله در مجموعه مقالات همایش رقابت‌های سیاسی و امنیت ملی، جلد دوم، همان، ص ۲۵۶. ↑

• . David W.chinton ↑

• . P.D. Marchant ↑

• . اصغر افتخاری؛ همان، ص ۱۶۵. ↑

• . اصغر افتخاری؛ همان، ۱۳۸۱، ص ۱۶۵. ↑

• . اصغر افتخاری؛ همان، ص ۱۷۶. ↑

• . اصغر افتخاری؛ همان، ص ۱۷۹. ↑

• . عباسعلی عمیدزنجانی؛ مبانی اندیشه سیاسی اسلام، (تهران: مؤسسه فرهنگی اندیشه)، ص ۳۱۳. ↑

• . دفتر مطالعات وزارت کشور؛ تحزب و توسعه سیاسی، کتاب دوم، تحزب در ایران، (ناشر همشهری، چاپ ۱۳۷۸)، ص ۱۱ـ۱۰. ↑

• . خلیل آقاپور؛ نقش فرهنگ سیاسی مشارکتی بر امنیت ملی، پایان نامه کارشناسی ارشد، (تربیت معلم دانشکده علوم انسانی سال ۱۳۸۳). ↑

• . علی اکبر علی خانی؛ مشارکت سیاسی، جمعی از اساتید و محققین، (نشر سفیر: چاپ ۱۳۷۷)، ص ۱۷۶ـ۱۷۲. ↑

• . حبیب اله چاکرالحسینی؛ بررسی نقش مشارکت سیاسی در امنیت ملی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم سیاسی، دانشگاه تهران: ۱۳۸۱. ↑

• . جبیب الله چاکرحسین، همان. ↑

• . Moncurolson, Dictatorship, democracy and Developmment, American-Political science Review, Vo 189, No, 3, September, 1993, p, 567. ↑

• . اصغر افتخاری؛ همان، ص ۲۶۷-۲۶۶. ↑

• . اصغر، افتخاری؛ همان، ص ۳۴۹-۳۴۸. ↑

• . اصغر، افتخاری؛ همان، ص ۳۵۲. ↑

• . اصغر، افتخاری؛ همان، ص ۳۵۴ـ۳۵۳ ↑

در این پژوهش در مرحله اول به بررسی اثرات نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت به صورت مستقیم بر روی اهرم شرکت‌ها با توجه به تئوری توازن ایستا و پویا پرداخته ‌شده است. درواقع به دنبال جواب این سؤال هستیم که «آیا متغیرهای نااطمینانی اقتصاد کلان و خاص شرکت بر روی اهرم شرکت تأثیرگذار هستند؟». از طرفی دیگر اثرات این دو نوع نااطمینانی از کانال سودآوری به‌عبارت‌دیگر به‌صورت غیرمستقیم بر روی اهرم شرکت‌ها با در نظر گرفتن تئوری توازن ایستا و پویا بررسی‌شده است. در واقع مدل ارائه‌شده در این پژوهش یک مدل هدف‌گذاری شده ایستا و پویا که شامل نااطمینانی اقتصاد کلان، نااطمینانی خاص شرکت و سایر متغیرهای خاص شرکت است و به دنبال اثبات رابطه معناداری این عوامل بر روی اهرم مالی شرکت است. تخمین به‌دست‌آمده از مدل پویا برای حالت مستقیم را به‌عنوان اهرم هدف‌گذاری شده در نظر می‌گیریم و اثرات نامتقارن نااطمینانی را بر روی سرعت تعدیلات ساختار سرمایه وقتی‌که اهرم واقعی شرکت در طول زمان از اهرم هدف‌گذاری شده پایین‌تر یا بالاتر است و دچار انحراف از اهرم هدف می‌شود را بررسی می‌کنیم. در ادامه وضعیت مالی شرکت را نیز وارد مدل می‌کنیم. در این حالت سرعت تعدیلات ساختار سرمایه وقتی‌که اهرم واقعی شرکت بالاتر یا پایین‌تر از هدفش است و شرکت در شرایط کسری و مازاد مالی قرار دارد را موردبررسی قرار می‌دهیم.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

سرعت تعدیلاتی که این شرکت‌ها دارند و شرایط داخلی و خارجی‌شان می‌تواند بزرگ‌ترین کمک را به مدیران برای اتخاذ نوع سیاست مالی موردنیاز شرکت باشد. این تحقیق به خاطر در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت در هنگام تعیین سیاست‌های مالی آن، جنبه‌ی کاربردی دارد که می‌توان راهگشایی برای مدیران شرکت‌ها و تصمیم گیران مالی باشد. بدون شک شناسایی شرکت‌های که دارای سرعت تعدیل ساختار سرمایه و انعطاف‌پذیری بالا با توجه به شرایط اقتصادی و مالی و سودآوری مناسب، می‌تواند برای سرمایه‌گذاران و فعالان این حوزه بسیار مفید واقع شود.
در زمینه تحقیقات مرتبط با موضوع تحقیق پیش رو می‌توان به‌طور خلاصه این‌گونه بیان کرد که عمده تحقیقات صورت گرفته در این زمینه به دنبال کشف عوامل تأثیرگذار بر ساختار سرمایه شرکت‌ها و رابطه این متغیرها بر اهرم مالی شرکت بوده است که عمدتاً با روش‌های معمول اقتصادسنجی و آزمون‌های آماری انجام‌گرفته است؛ اما تحقیق پیش رو ازنظر موارد زیر دارای نوآوری و در بعضی موارد پیشگام بوده است:
اثر نااطمینانی خاص شرکت و نااطمینانی اقتصاد کلان بر ساختار سرمایه بر اساس تئوری توازن ایستا و پویا
بررسی تعاملی بین نااطمینانی و سودآوری بر یکدیگر و نتایج آن بر ساختار شرکت با در نظر گرفتن تئوری توازن ایستا و پویا
تخمین سرعت تعدیلات ساختار سرمایه با اثرگذاری نااطمینانی‌های مربوطه
در نظر گرفتن وضعیت مالی شرکت در محاسبه سرعت تعدیل ساختار سرمایه با وجود اثرات نااطمینانی
استفاده از روش ^[۲۶]GMM برای تحلیل داده‌های پژوهش
۱-۳- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق
ضرورت انجام این تحقیق به تأثیرگذاری نااطمینانی داخلی و محیطی بر تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها مرتبط است. اینکه چگونه وضعیت کلان اقتصادی و ویژگی‌های هر شرکت بر این تصمیمات تأمین مالی مدیران تأثیر می‌گذارد. ازاین‌رو شناسایی عوامل مؤثر بر اهرم شرکت در تصمیمات ساختار سرمایه که توسط مدیران مالی شرکت اتخاذ می‌شوند، راهکارهای برجسته و مفیدی را در نحوه تعامل با این نااطمینانی‌های اقتصادی ارائه می‌دهد. گردش‌های ادواری سودآوری شرکت‌ها در شرایط مختلف نااطمینانی‌های کلان اقتصادی و ویژگی شرکتی نیز تأثیر متفاوتی بر این‌گونه تصمیمات دارند. فلذا شناخت تعامل میان نااطمینانی‌های اقتصادی و سودآوری شرکت‌ها نیز در جهت شناسایی عوامل مؤثر مذکور هم برای مدیران مالی و هم سیاست‌گذاران اقتصادی مفید فایده و راهگشا خواهد بود.
۱-۴- اهداف تحقیق
نحوه تصمیمات تأمین مالی بنگاه‌ها علاوه بر اینکه به دیدگاه مدیران وابسته است به شرایط اقتصادی و نااطمینانی‌ها و نااطمینانی‌هایی که بنگاه‌ها با آن‌ها مواجه هستند نیز بستگی دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی نحوه اثرگذاری نااطمینانی‌های مذکور بر تصمیمات تأمین مالی شرکت‌ها است و اثر تعاملی این نااطمینانی‌ها را بر سودآوری و سپس اثر آن بر تأمین مالی را نیز بررسی خواهیم نمود. از طرفی آزمون سرعت انطباق‌پذیری ساختار شرکت‌های مذکور با اهرم هدف خود و به دست آوردن میزان این سرعت برای شرکت‌های بورس اوراق بهادار ایران است.
۱-۵- قلمرو و روش تحقیق
نمونه آماری تحقیق شامل شرکت‌های تولیدی پذیرش‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که سال مالی یکسان داشته باشند. اطلاعات ترازنامه‌ای آن‌ها نیز از وب‌سایت کدال و آمارهای کلان اقتصادی نیز از بانک مرکزی ایران قابل‌استخراج خواهند بود. دوره زمانی پژوهش به مدت ۱۳ سال از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۲ هست. روش انجام این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و تحلیل رگرسیونی داده‌های تابلویی خواهد بود.
۱-۶- واژه‌ها و اصطلاحات
ساختار سرمایه^[۲۷]: سمت بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام در ترازنامه، مخصوصاً نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و ترکیب دارایی با سررسیدهای بلند و کوتاه‌مدت.
نااطمینانی اقتصاد کلان^[۲۸]: نااطمینانی حاصل از اقتصاد کلان است که باعث تغییرات در ساختار سرمایه شرکت می‌شوند. برای این منظور از پروکسی حاصل از واریانس شرطی تورم واقعی ایران که از مدل گارچ به دست می‌آید، بهره گرفته‌شده است.
نااطمینانی خاص شرکتی^[۲۹]: نااطمینانی‌های غیرقابل‌پیش‌بینی بر روی تغییرات ساختار سرمایه که ناشی از شرایط و تغییرات خاص شرکت هست. در این پژوهش پروکسی حاصل برای نااطمینانی خاص شرکت از ریشه دوم واریانس تجمعی از پسماندهای خروجی اتورگرسیون نسبت فروش خالص به ارزش کل دارایی‌ها، حاصل می‌شود.
اهرم مالی^[۳۰]: نسبت ارزش دفتری بدهی به ارزش دفتری کل دارایی‌ها
سودآوری^[۳۱]: نسبت سود قبل از بهره و مالیات به ارزش دفتری کل دارایی‌ها
اهرم هدف^[۳۲]: مقدار برآوردی از رگرسیون مشاهده‌شده از متغیرهای خاص شرکت و میزان نااطمینانی اقتصاد کلان و نااطمینانی خاص شرکتی بر روی متغیر اهرم
انحراف از اهرم هدف: انحراف اهرم واقعی از اهرم هدف شرکت
کسری^[۳۳] و مازاد مالی^[۳۴]: کسری یا مازاد مالی نشان‌دهنده وضعیت مالی شرکت است که به گونه زیر به دست می‌آید: نسبت تغییرات سرمایه در گردش بعلاوه مخارج سرمایه‌ای بعلاوه سود سهام تقسیم‌شده منهای خالص جریان نقد بر ارزش دفتری کل دارایی‌ها یا از حاصل جمع سهام خالص منتشره و بدهی خالص بلندمدت
سرعت تعدیل ساختار سرمایه^[۳۵] (SOA): عددی است بین ۰ و ۱ که نشان می‌دهد انحراف به وجود آمده بین اهرم واقعی و اهرم هدف شرکت با چه سرعتی در طول زمان خود را تعدیل می‌کنند.
نیمه‌عمر^[۳۶]: متغیری است که مدت‌زمان تعدیل اهرم به سمت اهرم هدف را نشان می‌دهد.
۱-۷- کاربردهای تحقیق و استفاده‌ کنندگان
نتایج پژوهش نشان خواهد داد که شرکت‌های با میزان سودآوری مختلف تا چه حد تحت تأثیر نااطمینانی‌های کلان اقتصادی و مسائل خاص شرکتی هستند و تا چه اندازه می‌توانند سیاست‌های اهرمی خود را بر اساس شرایط مختلف تغییر دهند. از طرفی نتایج، رهنمودهایی برای سیاست‌گذاران کلان اقتصادی جهت اتخاذ سیاست‌های بهینه در راستای حداقل سازی صدمات و زیان‌های وارده بر شرکت‌ها در پی خواهد داشت. بررسی سرعت تعدیلات به مدیران این دید را می‌دهد که باوجود تعدیلات لازم و اجباری در شرایط مختلف اقتصادی و داخلی شرکت، در شرایطی که وضعیت مالی شرکت معلوم باشد می‌توان تصمیماتی با برنامه‌ریزی زمانی و تعیین نوع روش تأمین مالی را در دستور کار خود قرار دهد.
پس به‌طورکلی استفاده‌ کنندگان این تحقیق شامل موارد زیر می‌شود:
سیاست‌گذاران سازمان بورس اوراق بهادار
مدیران مالی
سرمایه‌گذاران
سهامداران
نهادهای اعطاکننده‌ی اعتبارات
فصل دوم
مبانی نظری و مروری بر تحقیقات انجام‌شده
۲-۱- مقدمه
رشد و توسعه یک شرکت تا حد زیادی به نحوه دسترسی آن به منابع مالی و چگونگی شکل‌گیری ساختار سرمایه آن شرکت بستگی دارد (هریس^[۳۷] و راویو^[۳۸]، ۱۹۹۱). ساختار سرمایه از قدیمی‌ترین و پر سابقه ترین مباحث حوزه مالی می‌باشد باوجود سابقه بیش از ۶۰ سال مطالعه در اقتصاد کشورهای توسعه‌یافته و بازار محور، موضوع ساختار سرمایه همچنان به‌صورت معمایی برای محققین باقی‌مانده است (هریس و راویو، ۱۹۹۱)؛ اما ساختار سرمایه چیست و چرا همچنان موضوع داغی برای تحقیقات و پژوهش‌های محققین این حوزه می‌باشد.
فهم تئوری ساختار سرمایه جزو مباحث و مراحل کلیدی در زمینه تحقیقات ساختار سرمایه می‌باشد. در ابتدا اصطلاحات و مبانی به‌طور کامل توضیح داده‌شده است. در مرحله بعد توضیح جامع نظریات مرتبط با تحقیق آورده شده است.
در این فصل سعی شده است که نظریات مربوط به موضوع ساختار سرمایه به‌طور کامل مطرح شود تا بتوان تئوری توازن پویا از مابقی تئوری‌های ساختار سرمایه جدا و قابله قیاس باشد. به‌طور مفصل و اجمالی به توضیح تئوری توازن پویا و تحقیقات صورت گرفته در این زمینه پرداخته‌ایم. مبانی مربوط به نااطمینانی و مفاهیم آن آورده شده است تا بتوان نوع نااطمینانی محاسبه‌شده و بکار رفته در این تحقیق قابل‌درک باشد. مفاهیم مربوط به سود خود دارای تعاریف و زوایای بسیاری ازلحاظ حسابداری و اقتصادی هست. تا حتی‌الامکان از کتاب‌های سازمان حسابرسی برای درک مفاهیم گسترده سود و سودآوری استفاده‌شده است تا نیاز خواننده را برطرف کند.
در ارتباط با پژوهش پیش رو مقالات و پژوهش‌های بسیاری انجام‌شده است که هر یک می‌تواند به‌نوبه خود اشاره‌کننده به یک تئوری و یک‌راه حل خاص باشد. پیشینه تحقیق مربوط به ساختار سرمایه به‌طور خلاصه آورده شده است. پیشینه پژوهش تئوری توازن پویا مربوط به تحقیقات داخلی دارای فقر پژوهشی می‌باشد و در این تحقیق آن تعداد از پژوهش‌های صورت گرفته‌شده در ارتباط با تئوری پویا آورده شده است. در انتها فرضیات تحقیق آورده شده که به چهار فرضیه اصلی تقسیم می‌شود و در هر گروه به فرضیات فرعی اشاره‌شده است.
۲-۲- تعریف اصطلاحات تحقیق
۲-۲-۱- انواع ارزش
۲-۲-۱-۱- ارزش دفتری^[۳۹]
ارزش هر دارایی را آن گونه که در ترازنامه شرکت آمده است،‌ ارزش دفتری می‌نامند. از آنجا که دارایی‌های هر سال مستهلک می‌شوند، ارزش دفتری نیز هر سال کاسته می‌شود. ارزش دفتری هر سهم به این شکل حساب می‌شود که تمام بدهی‌ها را از تمام دارایی‌ها کسر می‌کنند و آن چه به دست آمده را بر تعداد سهامی که شرکت منتشر کرده و در دست مردم است، تقسیم می‌کنند.
۲-۲-۱-۲- ارزش اسمی^[۴۰]
در مورد سهام عادی، ارزش اسمی هر سهم مبلغی است که طبق اساسنامه روی هر سهم نوشته شده است. این رقم با ارزش بازار سهم هیچ ارتباطی ندارد. در مورد اوراق قرضه یا سهام ممتاز، ارزش اسمی هر برگ است که میزان آن تعیین‌کننده مقدار بهره یا سودی است که به آن تعلق می‌گیرد.
۲-۲-۱-۳- ارزش جــاری یـــا ارزش بــازار^[۴۱]
مجموع ارزش بازار کل تعداد سهام منتشر شده یک شرکت به قیمت جاری بورس را ارزش جاری یا ارزش بازار یک سهم می‌گویند. در مورد دارای ها ارزش روز تجدید ارزیابی شده دارایی ها می باشد. برای حقوق صاحبان سهام که حاصل ضرب قیمت بازاری سهام عادی در تعداد سهام منتشره در دست صاحبان سهام به دست می آید.
۲-۲-۲- دارایی^[۴۲]
دارایی درواقع به اموال یا منابع اقتصادی متعلق به یک واحد تجاری اطلاق می‌شود. در حسابداری برای این‌که یک‌قلم بتواند دارایی محسوب شود باید: (الف) منبع اقتصادی باشد یعنی برای واحد تجاری منافع آتی داشته باشد، (ب) در تسلط مالکانه واحد تجاری باشد و (ج) قابل تقویم به پول باشد. مفهوم تسلط مالکانه عیناً مطابق با مفهوم مالکیت قانونی نیست. هنگامی‌که یک واحد تجاری اتومبیلی را به اقساط خریداری کند، ممکن است مالکیت قانونی اتومبیل تا قبل از پرداخت آخرین قسط به خریدار منتقل نشود. بااین‌حال چون این اتومبیل به تصرف و کنترل کامل خریدار درمی‌آید و او نسبت به آن تسلط و انتفاع مالکانه پیدا می‌کند، ازنظر حسابداری جزو دارایی واحد تجاری محسوب می‌شود.
۲-۲-۲-۱- دارایی‌های جاری و ثابت
دارایی‌ها عرفا ازنقطه‌نظر اراده در ترازنامه به گروه‌های متمایزی تقسیم می‌شوند. دو گروه که مورداستفاده بیشتری دارند عبارت‌اند از دارایی‌های جاری و دارایی‌های ثابت.
دارایی‌های جاری: این دارایی‌ها اقلامی هستند که انتظار می‌رود در طی یک سال یا یک دوره عملیاتی از تاریخ تنظیم ترازنامه (هرکدام که طولانی‌تر است) به وجه نقد تبدیل، یا مصرف و یا فروخته شوند. معمولاً دارایی‌های جاری برحسب سرعت تبدیل‌شدن به وجه نقد و یا مصرف در ترازنامه منعکس می‌گردند؛ مانند بانک‌ها، صندوق، تنخواه‌گردان، بدهکاران، پیش‌پرداخت‌ها، موجودی کالا و ملزمات اداری.
دارایی‌های ثابت: این دارایی‌ها، اقلامی مشهود با عمری طولانی می‌باشند که در جریان عملیات موسسه مورداستفاده قرار می‌گیرند. دارایی‌های این گروه به‌مرورزمان و پس از استفاده مکرر مستهلک می‌گردند به همین دلیل برای هر یک از دارایی‌های ثابت استهلاک منظور می‌شود. (به‌استثناء زمین که مستهلک نمی‌گردد) مانند زمین، ساختمان، تأسیسات، ماشین‌آلات تجهیزات، ابزارآلات، وسایل نقلیه و منصوبات، قالب‌ها، لوازم آزمایشگاهی دارایی‌های سرمایه‌ای موجود در انبار. طبق تعریف جدیدتری که در کتاب مبانی نظری حسابداری از دارایی شده، دارایی مفهومی مالی است یعنی اموال و حقوقی که منافع آتی قابل تقویم به پول دارند و براثر معاملات، عملیات یا رویدادهای مشخص به مالکیت یا تسلط مالکانه یک واحد تجاری درآمده‌اند دارایی آن واحد محسوب می‌شوند. دارایی یکی از عناصر حسابداری نشان‌دهنده وضعیت مالی واحد انتفاعی است.
۲-۲-۲-۲- دارای مشهود^[۴۳] و نامشهود^[۴۴]
دارایی‌های یک واحد ممکن است پدیده‌های عینی و مشهود باشند. مثل زمین، ساختمان، موجودی نقدی و موجودی کالا، یا به‌صورت حقوق مالی و امتیازات غیرقابل رؤیت، مثل سرقفلی و مطالبات از اشخاص. دارایی‌های ثابت مشهود بخش بسیار مهمی از کل دارایی‌های یک شرکت را تشکیل می‌دهند.