1. 1. ـ جعفر سبحانی تبریزی، جبر و اختیار، نگارش علی ربانی گلپایگانی، چاپ اول، (قم: مؤسسه امام صادق، ۱۳۹۱)، جلد ۴، ۱۵٫ ↑

1. 1. ـ ناصر کاتوزیان، آزادی اندیشه و بیان، چاپ اول، (تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۸۲)، ۱٫ ↑

1. 1. ـ گراهام وایت، درآمدی بر فلسفه مدرن اروپایی، (ترجمه‌ی ناهید احمدیان، چاپ اول)، آبادان، پرسش، ۱۳۸۶، ۵۲٫ ↑

1. 1. ـ آلکس کالینیکوس، اندیشه‌های انقلابی مارکس، (ترجمه‌ی پرویز بابایی)، چاپ سوم، (آذرمهر، )۳۸۹)، ۱۳۶٫ ↑

1. 1. ـ مارتین هایدگر، هستی و زمان، (ترجمه‌ی عبدالکریم رشیدیان)، چاپ چهارم، (تهران: نشر نی، ۱۳۸۸)، فصل دوم. ↑

1. 1. ـ کارل گوستاو یونگ، انسان در جستجوی هویت خویش، (ترجمه‌ی محمود بهفروزی)، چاپ چهارم، (تهران: نماد، ۱۳۸۹)، ۷۷٫ ↑

   

1. 1. ـ راون جوزف، ‌نیم‌کره‌ی راست و ذهن ناهشیار، (مترجمان؛ جواد طهوریان و حسن سلطانی فر)، چاپ اول، (مشهد: انتشارات گوتنبرگ و خانه‌ آبی)، ۱۳۷۸، ۱۹٫ ↑

1. 1. ـ حسین بشیریه، تاریخ اندیشه‌های سیاسی در قرن بیستم، چاپ نهم، (تهران: نشر نی، ۱۳۸۹)، ۲۴۶٫ ↑

1. 1. ـ حافظ در همین رابطه می‌فرماید: آسمان بار امانت نتوانست کشید قرعه‌ی فال به نام من دیوانه زدند. ↑

1. 1. ـ ناصر کاتوزیان، حقوق خانواده، چاپ اول، (تهران: سهامی انتشار، ۱۳۸۸)، جلد ۱، ۳٫ ↑

1. 1. ـ محمدعلی فروغی، سیر حکمت در اروپا، چاپ سوم، (تهران: انتشارات زوار، ۱۳۸۵)، ۴۹۳٫ ↑

1. 1. ـ محمدتقی فلسفی، اخلاق، چاپ اول، (تهران: هیات نشر معارف اسلامی، ۱۳۵۹)، جلد ۲، ۲۸۹٫ ↑

1. 1. ـ علی مشکینی اردبیلی، اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، چاپ پنجم، (قم: دفتر نشر الهادی، ۱۳۷۱)، ۴۲٫ ↑

1. 1. ـ محمدکاظم ابن حسین آخوند خراسانی، کفایه الاصول، (قم: مؤسسه‌ ی آل البیت علیهم‌السلام لاحیا التراث، بیتا)، ۳۵۰٫ ↑

1. 1. ـ علی محمدی، شرح اصول فقه استاد محمد مظفر، چاپ پنجم، (قم: دارالفکر، ۱۳۷۸)، جلد ۴، ۱۲۰٫ ↑

1. 1. ـ محقق داماد، قواعد فقه، چاپ دوازدهم، (تهران: نشر علوم انسانی، ۱۳۸۸)، جلد ۴، ۲۳٫ ↑

1. 1. ـ جعفر سبحانی، “مسلک حق الطاعه بین الرفض و القبول”، پژوهش های اصولی، شماره ۳، بهار/ ۱۳۸۲، ۱۱۴٫ ↑

1. 1. ـ محقق داماد، ۲۱٫ ↑

1. 1. ـ ابوالقاسم خویی، اجود التقریرات فی علم الاصول، تقریرات محمد حسین نایینی، چاپ اول، (قم: انتشارات مصطفوی، ۱۴۰۸ ه.ق)، ج۲، ۱۸۶٫ ↑

1. 1. ـمحمدحسین غروی نایینی، فوائد الاصول، تقریر محمد کاظم خراسانی، چاپ دوم، (قم: مؤسسه‌‌ی نشر اسلامی، ۱۳۶۵)، جلد ۳، ۲۱۴٫ ↑

1. 1. ـ شیخ آقا ضیا عراقی، نهایه الافکار، تقریر محمدتقی بروجردی، چاپ اول، (قم: مؤسسه‌‌ی نشر اسلامی، ۱۴۰۵ ه.ق)، جلد ۳، ۱۴۳٫ ↑

1. 1. ـ موسی بن جعفر، اوثق الوسائل فی شرح الرسال، چاپ سنگی، (تبریز: بی ناشر، ۱۳۰۴)، ۲۹۲٫ ↑

1. 1. ـ سید احمد حسینی، “احتیاط یا راه سوم”، فقه، ۲۹ و ۳۰، (پاییز و زمستان۱۳۸۰): ۱۵۴٫ ↑

1. 1. ـ سید محمد بن علی مجاهد حائری، مفاتیح الاصول، نسخه‌ خطی، قرن ۱۳ ه.ق. جلد ۱، ۳۴۷٫

      http://manuscript.um.ac.ir/moreinfo-1515-pg-1.html ↑

1. 1. ـ حسین بروجردی، الحاشیه علی کفایه الاصول، (قم: نشر انصاریان، بی‌تا)، جلد ۲، ۲۲۹٫ ↑

1. 1. ـ محمدکاظم بن حسین؛ آخوند خراسانی، کفایه الاصول، (قم: آل البیت لاحیا التراث، بیتا)، جلد دوم، ۱۱۸٫ ↑

1. 1. ـ سید احمد حسینی، “احتیاط‌های روا و ناروا”، فقه، ۳۵، (بهار/۱۳۸۲): ۱۹٫ ↑

1. 1. ـ مرتضی بن محمد امین انصاری، بحرالفوائد فی شرح الفرائد، شارح؛ (محمدحسن بن جعفر آشتیانی)، چاپ اول، (قم: ذوی القربی، ۱۳۸۸)، جلد ۱، ۶۱٫ ↑

1. 1. ـ حاصله رجحان الاحتیاط بحسب الإمکان و إن کان فیه حرج و مشقه ما لم یلزم منه الحرام من تفویت حق واجب و نحوه و لکنّک‌خبیر بأنّه لا بدّ أن یستثنى من ذلک الأشیاء الّتی یعم بها البلوى و یکثر ‌دوران‌ها بین العباد کالأدهان و الأنعام و الغلات و نحوها کما حکى التّصریح ‌به عن کاشف الغطاء لاستمرار السّیره علیه حتّى من النّبی صلّى اللّه علیه و آله و وصیّه و أوصیائه علیهم السّلام إذ لم یحک من أحد من الزهاد و العباد و المتورعین من العلماء الاجتناب عن ذلک و لو استحبابا بل المتتبع فی أحوال السّلف یقطع بجریان عادتهم بارتکابها و قد ثبت استعمال‌النبی صلّى اللّه علیه و آله و أوصیائه علیهم السّلام للسّکر و المعطّرات مع کونهما معمولین فی بلاد الکفر و کانوا أیضا یستعملون أدهان الأسواق ‌و یلبسون الأقمشه المشتراه من الأسواق المتطرق علیها الشّبهه من وجوه شتّى و هکذا فلا بدّ من الحکم بعدم رجحان الاحتیاط فی أمثال ذلک‌. همان، شیخ موسوی تبریزی، ۲۹۲٫ ↑

1. 1. ـ محمود ارگانی بهبهانی، وسوسه و وسواس در اسلام، چاپ اول، (قم: نشر مجمع ذخایر اسلامی، ۱۳۷۷)، ۲۳٫ ↑

1. 1. ـ مرتضی بن محمد امین انصاری، فرائد الاصول، چاپ اول، (قم: نشر مجمع الفکر الاسلامی، ۱۳۷۷)، جلد ۱، ۵۰۷ و ۵۰۸٫ ↑

1. 1. ـ وینبغی أن یمر عند الابتداء بجمیع بدنه على الحجر الأسود بأن لا یقدم جزءا من الحجر فلو حاذاه ببعض البدن لم یعتد بذلک الطواف و هو الجدید للشافعی… علامه حلی، تذکره الفقها، چاپ سنگی، جلد ۱، ۳۶۱٫ ↑

1. 1. ـ إراده الاستلام له فی المبدأ والمنتهى، لکن الفرض شده الحرج والضیق فیما ذکروه المنافی لسهوله المله وسماحتها، ودعوى الاستلزام المزبور واضحه المنع، ضروره تحقق الصدق عرفا بدون ذلک. محمد حسن بن باقر صاحب جواهر، جواهر الکلام فی شرح الشرائع الاسلام، چاپ سوم، (تهران: نشر دارالکتب الاسلامیه، ۱۳۷۷)، جلد ۱۹، ۲۹۰٫ ↑

1. 1. ـ محمود ارگانی بهبهانی، ۳۳٫ ↑

1. 1. ـ بنیامین سادوک، خلاصه روانشناسی، ترجمه­ی نصرت الله پور افکاری، چاپ اول، (تهران: شهر آب، ۱۳۸۸)، جلد ۲، ۲۰۴٫ ↑

1. 1. ـ عدم رجحان الاحتیاط أو مرجوحیته بما انه احتیاط امر غیر معقول. نفى رجحان از احتیاط و یا مرجوح و مکروه دانستن آن با فرض صدق عنوان احتیاط نامعقول و تناقض است. سید احمد حسینی، ۱۱٫ ↑

1. 1. – Caparo Industries plc v Dickman [1990] 2 AC 605. ↑

1. 1. – McCain v. Florida Power Corp., 593 So. 2d 500, 503 (Fla. 1992).Jupin v. Kask, 849 N.E.2d 829, 835 (Mass. 2006). ↑

1. 1. ۲- Rowland v. Christian, 69 Cal. 2d 108 (1968). ↑

1. 1. – W. Jonathan Cardi, The Hidden Legacy of Palsgraf: Modern Duty Law in Microcosm, ۹۱ B.U.L. Rev. 1873 (Dec. 2011). ↑

1. 1. – duty of care. ↑

1. 1. – duty to try. ↑

1. 1. – Ori J. Herstein, Responsibility in Negligence, Vol 18, Faculty of Law, No 2, July 2010. ↑

1. 1. ـ مرتضی قاسم زاده، ۴۸٫ ↑

1. 1. – Jay M Feinman, law 101, oxford university press, Newyork, 2010, p 190. ↑

1. 1. – Williams Glanville, learning the law, 11th edition, stevens publishment, 1982, p 9. ↑

1. 1. – assault. ↑

سوء مصرف و اعتیاد به مواد تغییر دهنده رفتار و خلق و خو آثار مخرب جسمانی مانند (بیماری‌های گوارشی ، قلبی ، تنفسی ، عصبی ، ایدز ، مجروح شدن و در برخی مواقع مرگ) ، روانی مثل (استرس ، اضطراب ، دلهره ، بی قراری ، افسردگی ، فراموشی و پریشانی) ،خانوادگی مانند (اختلاف ‌و کشمکش با اعضای خانواده ، ارتباط ناسالم با افراد خانواده ، سوء استفاده و تجاوز جنسی ، دعوا و خیانت و کتک کاری ، طلاق و جدایی) ، شغلی مانند (تأخیر و غیبت از محل کار ، اخراج و بیکاری)،مالی مثل (بدهکاری ، ورشکستگی ، فقر و تنگدستی ) ، اجتماعی مانند ( طرد ، انزوا و گوشه گیری ، از دست دادن دوستان ، بی ارزشی ، نداشتن احترام ، تنهایی و بی کسی) ، اخلاقی ( دروغگویی و تهمت ، زنا ) دارد و باعث ارتکاب خلاف ، جرم و جنایت های مختلف همانند ( تجاوز و سوء استفاده های جنسی ، تقلب ، دزدی ، رشوه خواری ، ربا ، کلاهبرداری و قتل) می شود.( دباغی.۱۳۸۷)

از نظر سازمان راهنمای تشخیص و آماری انجمن روان پزشکی آمریکا (APA) اعتیاد الگویی از مصرف مکرر مواد است که معمولاً به ظهور علایم تحمل ، ترک و رفتارهای اجباری مصرف مکرر مواد می‌ انجامد.اعتیاد ، عادت اکتسابی است که زمانی ظهور کرده و خاموش کردن آن حتی در مواجه با پیامدهای بسیار منفی و چشم گیر آن دشوار است. واژه « وابستگی^[۶]» حاکی است که الگوی رفتار شامل کنترل ضعیف خود فرمانی است که با وجود بازخوردمنفی ادامه دارد و اغلب به نظر می‌رسد خارج از کنترل باشد.

اسکول و پاندینا (۲۰۰۳) معتقدند در بحث از مصرف مواد ، رفتارهای وابسته به مصرف متأثر از عوامل درون شخصیتی ، برون شخصیتی و اجتماعی – فرهنگی است. (بهاری.۱۳۸۸)

هر جامعه ای سعی می‌کند از طریق وضع قانون و به کارگیری افراد از هنجارهای اجتماعی مصرف مواد را به نظم و قاعده درآورد.کسانی که در هر عملی حد مجاز را رعایت نکنند منحرف و نابهنجار تلقی می‌شوند. ممکن است در جوامع مختلف و یا در یک جامعه در زمان‌های مختلف تخطی از حد مجاز انحراف به شمار نیاید. مثلاً در بسیاری از نقاط در آفریقای شمالی مصرف الکل و ماری جوانا ممنوع است. در بعضی مناطق هندوستان تریاک در فروشگاه ها به طور آزاد به فروش می‌رسد اما مصرف الکل طبق قانون اساسی منع شده است.

آنچه در این بین به نظر قابل بیان است اینکه هنجارها و قوانین وضع شده در جوامع ارتباط چندانی با خطرات واقعی اینگونه مواد روی سلامتی بدن ندارند. بلکه از نظر جامعه شناسان آنچه اهمیت دارد عکس العملی است که جامعه در برابر انواع این مواد نشان می‌دهد. زیرا این نحوه عکس العمل جامعه است که نقش و پایگاه های اجتماعی مصرف کننده مواد مخدر را تعیین می‌کنند.(قراباغی.۱۳۸۷)

۵-۲- تعریف واژه اعتیاد و مفهوم آن :

واژه اعتیاد در فرهنگ لغت معین و عمید به معنای خو گرفتن و عادت کردن آمده است و منظور از عادت هر عملی که به صورت خود به خودی و بدون دخالت تفکر و اندیشه صورت می‌گیرد. برای درک معانی آن ابتدا تفاوت اعتیاد با عادات باید مشخص گردد. عادت های ذاتی انسان مانند تعریق یا تنفس جهت حفظ تعادل بدن و جهت ایجاد سازگاری با مقتضات گوناگون حیات ، ضروری است و انسان در زمان مقتضی و شرایط لازم به کسب عادات و یادگیری جهت تطابق بهتر با امور زندگی خود می پردازد ، با این حال ‌در مورد اعتیاد نحوه واکنش متفاوت است. ‌به این معنا که اعتیاد یک عادت غیر انطباقی است که مانع از ایجاد سازگاری مورد نیاز و مناسب آدمی با جریانات و شرایط محیط شده و از ادامه ترقی و تعالی در او می کاهد.

اعتیاد یک اصطلاح غیر علمی و عامیانه و به معنای وابستگی بیمار گونه به مصرف یک یا چند نوع ماده مخدر است که سب بروز رفتارهای مواد جویانه شده و در صورت مصرف نکردن آن ماده ، علایم محرومیت در شخص معتاد بروز می‌کند. منظور از مواد یک ماده شیمیایی – نه خوراکی – است. بعد از مصرف ، وابستگی و نیاز شدید در فرد به مصرف دوباره آن منجر می‌گردد.(بهاری.۱۳۸۸)

به طور متعارف اعتیاد برای شناسایی رفتارهای خود مخربی به کار می رود که شامل مؤلفه‌ های دارویی است. این واژه مختص کسانی است که گرفتار وابستگی جسمانی به یک یا بیش از یک داروی غیر قانونی اند : که شامل هوس کردن شدید به مواد و نیاز به مواد بیشتر برای رسیدن به همان تأثیر قبلی است (APA . به نقل از دی کلمنته ، ۲۰۰۳)

در سال ۱۹۶۴ سازمان بهداشت جهانی ‌به این نتیجه رسید که اصطلاح اعتیاد^[۷] ، دیگر اصطلاحی علمی نیست و « وابستگی دارویی »^[۸] را به جای آن توصیه کرد. مفهوم وابستگی به مواد در ضمن چند دهه معانی رسمی بسیار و معانی معمولی فراوانی داشته است. اساساً ، در ارتباط با تعریف وابستگی از دو مفهوم استمداد شده است : ( ۱- وابستگی رفتاری و ۲- وابستگی جسمی). وابستگی رفتاری بر فعالیت های مواد جویی و نشانه های وابسته به الگوی مصرف بیمار گونه تأکید ‌کرده‌است.

وابستگی جسمی بر اثرات جسمی (فیزیولوژیکی) دوره های متعدد مصرف مواد تأکید نموده است.

تعارف منوط به وابستگی جسمی با ملاک های طبقه بندی از وجود تحمل و اثرات ترک استفاده کرده‌اند.از نظر DSM-IV تجدید نظر شده (DSMIV-TR) ملاک تشخیصی برای سوء مصرف مواد الگوی غیر انطباقی مصرف یک ماده که به ناراحتی قابل ملاحظه از نظر بالینی منجر شود و در طول مدت حداقل ۱۲ ماه مصرف داشته باشد ، تعریف شده است.(کاپلان و سادوک.۱۳۸۷)

مهمترین و قابل تعریف ترین مشخصه اعتیاد وابستگی (جسمی – روانی) به عنصری طبیعی یا شیمیایی است که پس از مدتی جدایی از آن بسیار دشوار می شود.

وابستگی جسمی وضعیتی است که در آن بدن فرد ، خود را با آن ماده سازگار کرده و بخشی از وضع طبیعی (Normal) عملکرد معمولی در سلولهای بدن شده است. این وضع دو مشخصه عمده دارد : ۱- تحمل^[۹] ۲- محرومیت از مواد^[۱۰] . در تحمل بدن که به صورت افزایشی خود را در جذب آن ماده سازگار می بیند باید به صورت تصاعدی از آن برای ارضای خاطر خود استفاده کند. در برخی از موارد این افزایش به مرحله ای می‌رسد که افزدون بیشتر مواد حاصلی ندارد و تسکینی برای فرد ایجاد نمی کند.

محرومیت از مواد عبارت است از علایم جسمانی و روانی ناخوشایند در شخص معتاد که زمانی به وجود می‌آید که از استفاده از موادی که به آن وابسته است محروم شود. بروز نوع علایم به نوع مواد مصرف شده بستگی دارد و شامل تحریک پذیری عصبی ، اضطرای ، میل بسیار شدید به مصرف ، توهم ، تهوع ، سردرد و ‌لرزش‌های عضلانی است. مواد مختلف قدرت‌های بالقوه متفاوت در ایجاد وابستگی جسمانی دارند. وابستگی جسمی به هروئین بسیار بالا است ولی در برخی مواد دیگر مانند LSD کمتر است. (هافمن و واینر ۱۹۹۲)

گفتار نوزدهم:حکم اعسار

کلمۀ اعسار مصدر باب افعال از ریشۀ «عسر» به معنای فقیر شدن و نیازمندی است. در اصطلاح حقوقی صفت کسی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن قدرت دادن بدهی‌های خودیا هزینه های دادرسی را نداشته باشد.^[۴۱] درفقه به جای­واژۀ اعسار، افلاس استفاده می‌شود.

بر طبق مادۀ یک قانون اعسار مُعسر کسی است که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر، به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.حال با این اوصاف این سوال مطرح می‌گردد که حکم اعسار در دعوی مطرح شده از سوی خواهان که همان محکوم علیه می‌باشد جزءکدام دسته از احکام جای می‌گیرد مطابق نظر اساتید مجرب حقوق حکم اعسار نیز از جمله آرای اعلامی بوده و نیازی به صدور اجرائیه نمی باشد.^[۴۲]

گفتار بیستم: حکم موت فرضی

برابر ماده ۱۰۱۹ ق.م: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند.» قانون‌گذار در مواد ۱۰۲۰، ۱۰۲۱ و ۱۰۲۲ ق.م در موارد مختلف، مدتی را که غایب پس از انقضا آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود را معین نموده است.^[۴۳]

مدتی که طبق مواد فوق، در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی‌شود و می‌توان تقاضای صدور حکم موت فرضی کرد حداقل سه سال و حداکثر ده سال از تاریخ آخرین خبر غایب است.

پس از گذشت مدت مقرر مطابق مواد فوق، درصورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه‌ی متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.این حکم نیز از جمله آرائی می‌باشد که نیازی به صدور اجراییه نمی باشد بلکه تنها موت شخصی را که مدتی است از او خبری نیست اعلام می کند.

گفتار بیست و یکم: اجرای احکام شورا در امور مدنی

در حال حاضراجرای حکم ‌بر اساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب آبان‌ماه ۱۳۵۶ به عمل می‌آید. این قانون از زمان تصویب تاکنون هیچ تغییری نکرده و همچنان قابل اعمال است. بعضی از مواد آن نیز به لحاظ تصویب قوانین مؤخر قابلیت اجرا را ندارند؛ اما همچنان به عنوان تنها قانون اجرای احکام دادگاه‌ها تلقی می‌شوند.‌ ‌

به لحاظ آن که احکام دادگاه‌ها بر طبق قانون اجرای احکام مدنی از سال ۱۳۵۶ تاکنون در حال اعمال هستند، رویه‌های قضایی متعددی نیز به وجود آمده‌اند که قابلیت اعمال دارند. ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی تکلیف اجرای آرای شورا را روشن نموده است. ذی‌نفع (کسی است که رأی شورا به نفع او به عنوان خواهان پرونده صادر شده است) یا نماینده‌اش، اعم از وکیل، وصی، قیم، نماینده، نماینده حقوقی و … یا قائم مقام قانونی وی می‌تواند درخواست اجرای رأی شورا را بنماید. چنانچه آرای شورا جنبه اعلامی داشته باشد، قابلیت صدور اخطار اجرایی را ندارد. آرایی که جنبه اعلامی دارند، توسط شعبه صادرکننده رأی به مرجعی که باید حکم را اجرا نماید، اعلام می‌شوند.در صورتی که رأی شورا جنبه اجرایی داشته باشد و پس از صدور رأی، خوانده اقدامی در جهت اجرای آن به عمل نیاورد، خواهان می‌تواند درخواست اجرای آن را بنماید. این درخواست حکایت از عدم اقدام خوانده نسبت به رأی شورا دارد. شورای حل اختلاف به موجب ماده ۱۹ آیین‌نامه، برای اجبار محکوم‌علیه به اجرای حکم دارای قدرت اجرایی است که با صدور اخطار اجرایی شروع می‌شود. محکوم‌علیه اخطار اجرایی ۱۰ روز مهلت دارد تا نسبت به اجرای حکم شورا اقدام نماید. در صورت عدم اقدام محکوم‌علیه، اخطار اجرایی به اجرای احکام دادگاه یا دادگستری محل تحویل می‌گردد. ادامه یافتن روند اجرا در اجرای احکام دادگستری بیش از پیش بر قدرت اجرایی آرای شورا افزوده و با استحکام و قدرت بیشتری آرای شورا اجرا می‌گردد.

پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا صرف تحویل اخطار اجرایی به اجرای احکام کفایت می‌کند و نیازی به صدور اجراییه نیست؟

‌ ‌منظور از اخطاردر لغت ، به معنی یادآوری و خاطرنشان کردن است و در اصطلاح اداری به معنای یادآوری نمودن رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری می‌باشد؛ مانند اخطار مالیاتی و اخطارهایی که از سوی وزارت دادگستری یا ثبت برای اشخاص در حدود قانون فرستاده می‌شوند.

در اجرای احکام محاکم و نیز اسناد رسمی، قانون‌گذار از “اجراییه” یاد ‌کرده‌است. به کارگیری لفظ “اخطار اجرایی” با لحاظ قسمت اخیر ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی که اشعار می‌دارد: «چنانچه با ابلاغ اخطار دایره اجرایی، محکوم‌علیه ظرف ۱۰ روز حکم را اجرا ننماید…» حاکی از آن است که مقصود از این عبارت همان اجراییه می‌باشد؛ زیرا محکوم‌علیه به موجب این ماده باید حکم را با اخطار اجرایی اجرا کند. از این رو ضمانت اجرای اخطار همان اجراییه است و با تحویل آن به اجرا، نیازی به صدور اجراییه نیست.

مبحث دوم:اجرای احکام توسط ادارات و نهادهای دولتی

همان‌ طور که قبلا نیز بیان شد بر طبق ماده ۴ قانون اجرای احکام مدنی برخی از آرای هستند که طرف آن ها ادارات و نها دهای دو لتی نبوده بلکه اجرای حکم باید به وسیله آن ها صورت گیرد که در ذیل به مصادیق آن اشاره می‌گردد.

۲-۴-۵-۳- نظریه های تیپ شناختی شخصیت

معروف‌ترین این نظریه ها متعلق به کرچمر آلمانی و دیگری شلدون آمریکائی است که مبنای کار خود را ارتباط ویژگی‌های جسمی‌با خصوصیّات شخصیّتی قرار داده‌اند که ریشه در کارهای بقراط یا جالینوس حکمای قدیمی‌یونان دارد.. کرچمر با بهره گرفتن از فنون «انسان سنجی جسمانی» انسان‌ها را به سه تیپ ضربه تنان، لاغر تنان و سنخ پهلوانی تقسیم کرد. بر اساس نظریه کره حمر به هر یک از این سه سنخ جسمی‌یک نسخ روانی مربوط می‌شود مثلاً ضربه تنان از نظر روانی ادواری خوی یعنی از نظر خلق و خو بدون ثبات و متلون المزاج اند؛ لاغرتنان از نظر روانی اسکینروئید خوی اند یعنی شخصیّتی گسسته دارند و درونگرا هستند و بالاخره سنخ پهلوانی از نظر روانی صرع واره خوی هستند یعنی محتاط، محافظه کار و کند هستند. شلدون به تحقیقات تیپ شناسی خود علمی‌تر و عینی تری داد. او انسانی را به سه تیپ اکتومورف که از جنبه‌های سلسلۀ عصبی غلبه دارند. اکتومورف که از نظر جنبه‌های سلسلۀ عصبی غلبه دارنــد. مزومــورف که در آن ها غلبــه با استحکام عضلانی و استخوان‌ها است و اندوموروف که جنبه‌های احشائی و شکمی‌در آن ها غالب است تقسیم کرد. مهمترین انتقاد این نظریه های تیپ شناسی این بوده است که اگر یک تیپ جسمی‌به عللی چون بیماری، یا تغذیه تغییری از نظر جسمی‌پیدا کنند، تکلیف خصوصیات شخصیّتی آن ها چه می‌شود (شاملو، ۱۳۸۲).

تیپ‌های شخصیتی (نظریه شخصیتی گورجیوف)

شخصیت افراد مختلف طبق نظریه ی روانشناسی گورجیوف به ۹ دسته یا تیپ تقسیم می شود که ‌از آن‌ها به عنوان تیپ‌های شخصیتی یاد می شود . هیچ تیپ شخصیتی بهتر یا بدتر از تیپ‌های دیگر نیست در واقع تیپ‌ها مثل ۹ اتاقی است که ما وقتی بدنیا می‌آییم بخاطر شرایط بیولوژیکی، فیزیولوژیکی، ژنتیکی، بیوشیمیایی و محیطی که در آن بدنیا می‌آییم در یکی از ان‌ها قرار می‌گیریم البته این اتاق موقت است تا وقتی که به سن بیست سالگی برسیم و در سن بیست سالگی ما ساکن دائم یکی از این اتاق‌ها هستیم

طبق گفته‌ گورجیوف تیپ شخصیتی هیچکس عوض نمیشود بلکه در خود این اتاق دو ضلع وجود دارد دو ضلع سالم و ناسالم و البته بین این دو، ضلع میانه ای هم وجود داردگورجیوف اعتقاد دارد هر کدام از ما انسان‌ها یک تیپ شخصیتی دارد یا طبق مثال قبلی هر کدام از ما فقط در یک اتاق قرار می‌گیریم اما به اتاق‌های اینور و اونور اتاق خودمان هم شباهت داریم یعنی دو همسایه داریم . پرنده ای را در نظر بگیرید که تیپ ما بدن این پرنده است و یک بال این سمت و بال دیگر در ان سمت است مثلا بال‌ها ی تیپ شخصیتی ۱ تیپ شخصیتی ۹ و تیپ شخصیتی ۲ هستند که این بال می‌تواند در ما قوی تر یا ضعیف تر شود مثلا تیپ ۱ می‌تواند تیپ ۹ قوی تری داشته باشد نسبت به تیپ شخصیتی ۲٫

۲-۴-۵-۴- نظریه یونگ^[۱۴۵]

به نظر یونگ، شخصیت یک سیستم انرژی نیمه‌بسته است که انرژی آن تا اندازه‌ای تامین می‌شود. او این انرژی یا نیرویی که شخصیت بر اساس آن فعالیت می‌کند را “نیروی روانی” می‌نامد. انرژی روانی، تجلی انرژی زندگی است که در واقع، همان نیروی بیولوژیک است. انرژی روانی مانند انواع دیگر انرژی از متابولیسم بدن نشأت می‌گیرد. تعداد انرژی که برای هر یک از فعالیت‌های روانی مصرف می‌شود، پویایی روانی آن فعالیت محسوب می‌شود. از نظر یانگ، انرژی روانی پدیده یا ماده مشخصی نیست. بلکه نوعی ساختار فرضی است. انرژی روانی به شکل خاصی در توانایی‌های بالقوه یا بالفعل تجلی می‌یابد. از این‌گونه توانایی‌ها می‌توان از تمایلات، خواسته‌ها، توجه، گرایش‌های فکری و عاطفی نام برد.

یونگ اساس نظریه خود را بر پایه دو اصل استوار ساخت: یکی اصل جابجایی نیرو و دیگری، اصل هم‌ترازی نیرو. اصل جابجایی نیرو این است که نیروی مصرف شده برای ایجاد یک وضع یا حالت روانی، از بین نمی‌رود، بلکه در جاهای دیگری به کار گرفته می‌شود و بنابر اصل انتروپی یا هم‌ترازی، وقتی دو جسم مختلف با دو کمیت متفاوت انرژی در ارتباط با یکدیگر قرار گیرند، انرژی از جسم قوی‌تر به جسم ضعیف‌تر انتقال می‌یابد. هدف از این اصل رسیدن به تعادل قواست.

۲-۴-۵-۵- نظریه صفات شخصیتی

نظریه ویژگی‌های شخصیت یکی از مهم ترین محدوده‌های نظری در مطالعه شخصیت است. ‌بر اساس این نظریه، شخصیت افراد از خصوصیات وصفات گسترده ای ترکیب یافته است. برای مثال، در نظر بگیرید که خودتان چگونه شخصیت یک دوست نزدیکتان را توصیف می‌کنید. به احتمال زیاد، از تعدادی از ویژگی‌های او مانند اجتماعی بودن، مهربانی و خونسردی نام می‌برید. منظور از «ویژگی» یک خصوصیت نسبتاً پایدار است که باعث می‌شود افراد به شیوه های خاصی رفتار کنند. نظریه ویژگی‌های شخصیت بر خلاف سایر نظریه های شخصیت مانند نظریه های روانکاوانه و انسان گرایانه، بر تفاوت‌های بین افراد تمرکز دارد. ترکیب و تعامل ویژگی‌های مختلف است که شخصیت یک فرد را تشکیل می‌دهد و این برای هر شخص، یگانه و منحصر به فرد است. نظریه ویژگی‌های شخصیت بر تعیین و اندازه گیری این خصوصیات فردی شخصیت تمرکز دارد (شولتز، ۱۹۹۰).

۲-۴-۵-۵-۱- نظریه گوردون آلپورت

در سال ۱۹۳۶، گوردون آلپورت، روان شناس، متوجه شد که تنها در یک فرهنگ لغات انگلیسی، بیش از ۴۰۰۰ واژه برای توصیف ویژگی‌های مختلف شخصیت وجود دارد. او این ویژگی‌ها را در سه سطح رده بندی نمود: ویژگی‌های اصلی: ویژگی هایی که بر کلّ زندگی فرد غالب است، تا جایی که آن شخص معمولاً به خاطر این ویژگی‌ها شناخته می‌شود. در واقع، شنیدن نام فرد، این ویژگی‌ها را به ذهن شنونده متبادر می‌کند. برای درک بهتر این موضوع، عبارت هایی نظیر فرویدی، ماکیاولی، دون ژوان، مسیح گونه و … را در نظر آورید. به نظر آلپورت، ویژگی‌های اصلی نادرند و در طول زندگی ساخته می‌شوند.

ویژگی‌های مرکزی: خصیصه‌های عمومی‌که پایه های اصلی شخصیت را شکل می‌دهند. این ویژگی‌های مرکزی، هر چند به نفوذ و اقتدار ویژگی‌های اصلی نیستند، امّا خصیصه‌های عمده ای هستند که ممکن است برای توصیف یک فرد دیگر به کار آیند. عبارت هایی چون هوشمند، امین، کمرو و مضطرب نمونه هایی از ویژگی های مرکزی هستند .

ویژگی‌های ثانویه: ویژگی هایی که گاهی به نگرش‌ها یا اولویت‌ها مربوطند و غالباً تنها در وضعیت‌های خاص یا تحت شرایط خاص پدیدار می‌شوند. به عنوان نمونه می‌توان به مضطرب شدن به هنگام صحبت در میان جمع یا بی صبری در هنگام انتظار در صف اشاره کرد (شولتز، ۱۹۹۰)

۲-۴-۵-۵-۲- نظریه ۱۶ عامل شخصیت ریموند کتل

• • اعضای هیات مدیره باید دارای صفات اخلاقی و در حد والایی از درستکاری، راستی و امانتداری باشند؛

  

• • بین اعضای هیات مدیره، باید روابط قوی و ارتباط های مؤثری وجود داشته باشد؛

• • هیات مدیره باید مسئولیت صورت های مالی را به عهده گیرد؛

• • اعضای غیر موظف (غیر اجرایی) هیات مدیره، باید (معمولاً) دارای دیدگاه مستقلی باشند؛

• • هیات مدیره باید آمادگی پذیرش افکار و راهبردهای جدید را داشته باشد؛

• • هیات مدیره باید دارای درک عمیقی از کسب و کار شرکت باشد؛

• • هیات مدیره باید از ماهیت پویایی برخوردار باشد؛

• • هیات مدیره باید ریسک های ذاتی مربوط به فعالیت های تجاری شرکت را بشناسد؛

• • هیات مدیره باید آمادگی ریسک های حساب شده را داشته باشد: نپذیرفتن ریسک، یعنی محروم شدن از بازده؛

• • • هیات مدیره باید مراقب مسائل مطرح شده از سوی ذینفعان شرکت باشد و برای برخورد فعال با آن ها، آمادگی لازم را کسب کند؛

  

• با توجه به اهمیت روز افزون موضوع آموزش، اعضای هیات مدیره باید در دوره های آموزشی لازم شرکت کنند.

در زیر به بررسی برخی از ویژگی های هیات مدیره از قبیل اندازه هیات مدیره، دوگانگی مسئولیت مدیر عامل (ریاست هیات مدیره و مدیر عامل)، استقلال هیات مدیره (نسبت مدیران غیر موظف)، تعداد جلسات هیات مدیره می پردازیم:

۲-۴-۲-۱- اندازه هیات مدیره (تعداد اعضای هیات مدیره)

اندازه هیات مدیره به عنوان عنصری با اهمیت در ویژگی های هیات مدیره مطرح است. تعداد بهینه اعضای هیات مدیره باید به گونه ای تعیین شود که نسبت ‌به این موضوع که اعضای کافی برای پاسخ گویی به وظایف هیات مدیره و انجام وظایف مختلف هیات مدیره وجود دارد، اطمینان خاطر حاصل شود (حساس یگانه و همکاران، ۱۳۸۷).

شواهد تجربی حاکی از آن است که هیچ گونه اتفاق نظری در خصوص اندازه بهینه هیات مدیره وجود ندارد. گرین^[۵۵] (۲۰۰۵) معتقد است که تعداد اعضای هیات مدیره باید محدود باشد تا امکان بحث و تبادل نظر در خصوص مسائل و مشکلات شرکت مهیا گردد. هیات مدیره های بزرگتر، از قدرت کمتری برخوردارند. در این گونه هیات مدیره ها، توافق و اجماع در خصوص یک موضوع خاص بسیار دشوار است. همچنین گودستین و همکاران^[۵۶] (۱۹۹۴)، دریافته اند که هیات مدیره های بزرگ تر – بین ۴ الی ۶ عضو- می‌توانند موثرتر باشند؛ زیرا به واسطه کوچک بودن، قاردند تصمیمات راهبردی به مقع تری اتخاذ نمایند. از سوی دیگر، عده ای دیگر همچون لیپمَن و لیپمَن^[۵۷] (۲۰۰۶)، معتقدند که اندازه هیات مدیره باید به میزان کافی بزرگ باشد تا دربردارنده طیفی از مهارت ها و تجارب افراد گوناگون باشد، همچنین پژوهش زهرا و پیرس^[۵۸] (۱۹۸۹)، نیز حاکی از آن است که تعداد بیشتر اعضای هیات مدیره – هیات مدیره بزرگ تر- موجب افزایش قابلیت نظارت بر فعالیت های مدیران ارشد می شود (همان). اما آنچه که مشخص است این است که هیات مدیره باید اندازه ای معقول داشته باشد.

۲-۴-۲-۲- دوگانگی مسئولیت مدیر عامل (ریاست هیات مدیره و مدیر عامل)

طرفداران تئوری نمایندگی ضمن تأکید بر تفکیک وظایف هیات مدیره از مدیر عامل اظهار می‌کنند که رئیس هیات مدیره می بایست در عین عضویت در هیات مدیره از امور جاری شرکت مستقل باشد و بدین ترتیب کنترل بهتری بر برنامه های پرخطر مدیر عامل باشد (سلیمی، ۱۳۸۹).

وظیفۀ برگزاری و هدایت جلسات هیات مدیره برعهدۀ رئیس هیات مدیره است. در بسیاری از کشور ها، مدیر عامل همزمان در نقش رئیس هیات مدیره قرار دارد. به عنوان مثال، در ۷۰ تا ۸۰ درصد از شرکت های آمریکایی، مدیر عامل و رئیس هیات مدیره شخص واحدی هستند (رادرس و همکاران^[۵۹]، ۲۰۰۱). اما رویه های حاکمیت شرکتی رایج در اراوپا، این دو نقش را تفکیک کرده‌اند و تنها در ۱۰ درصد از شرکت های انگلیسی، مدیر عامل همزمان رئیس هیات مدیره است (کلس و همکاران^[۶۰]، ۲۰۰۱). در آسیا وضعیت مابین آمریکا و اروپا است (نیک بخت و همکاران، ۱۳۸۹).

در بسیاری از قوانین حاکمیت شرکتی توصیه شده است که بین اعضای هیات مدیره باید توازن وجود داشته باشد تا هیچ کس قادر به کنترل بی قید و شرط فرایند تصمیم گیری در شرکت نباشد. علاوه بر این، تقسیم مسئولیت ها در سطح عالی در شرکت، باید به روشنی مشخص باشد تا از توازن قوا و حدود اختیارات هیات مدیره، اطمینان کافی حاصل شود (حساس یگانه و باغومیان، ۱۳۸۵). عدم تفکیک نقش رئیس هیات مدیره از مدیر عامل باعث می شود که یک شخص واحد، عهده دار وظایف اجرایی و نظارتی گردد. در چنین مواردی، رئیس هیات مدیره (که مدیر عامل شرکت نیز می‌باشد) از قدرت زیادی برخوردار بوده و این موضوع می‌تواند به تضییع حقوق سهام‌داران منجر شود (ثقفی و صفرزاده، ۱۳۹۰).

۲-۴-۲-۳- استقلال هیات مدیره (نسبت مدیران غیر موظف)

یکی از مهمترین مسایلی که در آیین نامه حاکمیت شرکتی وجود دارد مربوط به نحوه ساماندهی هیات مدیره است به طوری که استقلال هیات مدیره تامین شود (ون ایس و همکاران^[۶۱]، ۲۰۰۸). در حقیقت استقلال هیات مدیره در اکثر آیین نامه های اروپایی از بالاترین درجه اهمیت برخوردار است (زاتونی و کومو^[۶۲]، ۲۰۰۷).

یکی از مهم ترین و اصلی ترین عوامل نظام حاکمیت شرکتی، استقلال هیات مدیره است. مسئولیت هیات مدیره، نظارت مستقل بر عملکرد مدیران اجرایی و الزام مدیران به پاسخ گویی در قبال سهام‌داران و ذی نفعان است. باور عمومی این است که هیات مدیره زمانی که از استقلال بیشتری برخوردار است، نشارت موثرتری بر مدیران اجرایی اعمال می‌کند. مدیران درون سازمانی و آن هایی که به لحاظ مالی با شرکت ارتباط دارند، ممکن است به اندازه کافی مستقل نباشند. این مدیران تمایل کمتری به نقد مدیریت اجرایی و پاسخ گویی از آنان دارند و به دلیل روابطی که با مدیران اجرایی دارند، وظیفه اصلی خود را همانا نظارت بر کار آنان است فراموش می‌کنند (سولومون^[۶۳]، ۲۰۰۷).

وسعت استقلال اعضای هیات مدیره موظف و غیر موظف به عوامل کسب و کار یا انجمن های شخصی با مدیران ارشد بستگی دارد (پادون و باکر^[۶۴]، ۱۹۸۷). به عنوان نتیجه، هیچ تعریف عمومی، مورد توافق همگانی درباره استقلال وجود ندارد. هر چند تعریف استقلال به نظر شخصی بستگی دارد. چیزی را که یک شخص به عنوان استقالل مورد توجه قرار می‌دهد ممکن است به نظر شخص دیگر صحیح نباشد (سلیمی، ۱۳۸۹).

نتایج تحقیق پیمایشی (KPMG، ۲۰۰۲) در رابطه با استقلال هیات مدیره حاکی از این است که هیات مدیره نباید:

الف) نظر یک گروه خاص از سهام‌داران با یک گروه انفرادی مورد علاقه را انجام دهد.

ب) مدیریت نادست داشته باشد.

ج) وابستگی مالی به شرکت داشته باشد.

د) اختیار در خرید و فروش سهام شرکت داشته باشد.

۲-۵- ساختار مالکیت

واژه مالکیت در فرهنگ معین (۱۳۸۴) به معنی “حقی است که انسان نسبت به شئی دارد و می‌تواند هر گونه تصرفی در آن بنماید بجز آنچه که مورد استثنای قانون است”. منظور از ساختار مالکیت، مشخص کردن بافت و ترکیب سهام‌داران یک شرکت و بعضاً مالک عمده نهایی سهام آن شرکت است.