کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو



 



علاوه بر این ، برای مبارزه مؤثر با جرم سرقت، برخی از اعمال مرتبط با این جرم نیز در نظام های حقوقی مختلف واجد وصف مجرمانه شناخته شده اند که مهم تر از همه جرم مداخله در اموال مسروقه[۱۰۴] می‌باشد که در جای خود قابل بحث است.[۱۰۵]

در نظام حقوقی پیشین ایران جرم سرقت و برخی از جرایم مرتبط با آن در فصل پنجم از قانون «مجازات عمومی» مواد ۲۲۲ الی ۲۳۲ مورد حکم قرار گرفته است. علاوه بر این در برخی از قوانین متفرقه هم انواع مختلفی از سرقت های خاص، از قبیل سرقت مسلحانه از منازل مسکونی یا سرقت از بانک ها، صرافی ها، جواهر فروشی ها و مکان های مشابه صورت می گرفتند، مورد پیش‌بینی قرار گرفته بودند. در نظام حقوقی فعلی ایران نیز، به تبعیت از فقه اسلامی که حرمت مال مسلم را همچون حرمت خون او می‌داند.[۱۰۶] ارتکاب سرقت به عنوان جرم شناخته شده و طی مواد گوناگونی برای آن مجازات تعیین شده است. از لحاظ قوانین فعلی ایران انواع مختلف این جرم را می توان به چهار دسته کلی به شرح زیر تقسیم بندی نمود:

اول: سرقت های مستوجب حد ( موضوع مواد ۲۶۸ به بعد قانون مجازات اسلامی جدید مصوب ۱۳۹۲ )

دوم: و برخی از قوانین متفرقه سرقت های خاص (موضوع مواد مختلف قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ )

سوم: سرقت هایی که فاقد شرایط اجرای حد باشند ولی موجب اخلال در نظم یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران برود (موضوع ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ )

چهارم: سرقت های ساده موجب تعزیر (موضوع مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ ) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ ، شروع ارتکاب سرقت و مداخله در اموال مسروقه نیز به ترتیب در در مواد ۶۵۵ و ۶۶۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵ و ۱۳۹۲ مورد حکم قرار گرفته اند.[۱۰۷]

گفتار اول : تعریف شروع به جرم سرقت

شروع به سرقت عبارت است از « شروع به عملیات اجرای سرقت» ‌بنابرین‏ چون عملیات اجرای سرقت عبارت از وضع ید بر مال و خارج نمودن آن از حیطه تصرف مالک می‌باشد، لذا شروع به سرقت یک مرحله قبل از آن است و به طور کلی باید گفت: تفاوت سرقت تام با شروع به آن در این است که در اولی نتیجه حاصل شده است اما در شروع به سرقتنتیجه ای حاصل نگردیده است.[۱۰۸]

بنا به مراتب و با توجه به تعریفی که از جرم تام سرقت داریم، منظور از شروع به سرقت، شروع عملیات اجرای سرقت در قالب اجرای مادی آن بدون حصول نتیجه خواهد بود.

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده شروع به جرم سرقت

بند اول: عنصر قانونی

قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۷۵، عنصر قانونی شروع به جرم سرقت، ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ ناظر به ماده ۱۰۸ همان قانون بوده است.[۱۰۹] البته قانون گذار در سال ۱۳۷۰ به عنصر قانونی جرم سرقت (علاوه بر ماده ۱۰۸ )[۱۱۰] ماده ۲۰۳ قانون مجازات اسلامی[۱۱۱] را اصلاح و نوع دیگری از سرقت تحت عنوان » سرقت فاقد اجرای حد و موجب اخلال در نظم » را پیش‌بینی نموده که اغلب محاکم ماده ۱۰۹ ق.م.ا مقدم التصویب را ‌به این جرم نیز تسری داده و شروع به ان را مستوجب مجازات می دانسته اند.

با اصلاحاتی که در سال ۱۳۷۵ در قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) صورت پذیرفت مقنن بسیاری از سرقت های مذکور در قانون مجازات عمومی سابق ( مصوب سال ۱۳۰۴ با اصلاحات سال ۱۳۵۲ ) را مجددا احیاء نموده(اگرچه برخی از محاکم عقیده بر نسخ آن نداشته اند) و بدین وسیله عنصر قانونی جرم سرقت و شروع آن دچار تغییرات اساسی شده است ‌به این صورت که اولاُِ با تصویب ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (که با توجه به مواد پیشین مفاداّ دلالت بر سرقت ساده و سرقت فاقد شرایط مذکور در موارد قبلی دارد) سرقت موضوع ماده ۱۰۸ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۶۲ و هم چنین سرقت موضوع ماده ۲۰۳ ق.م.ا مصوب سال ۱۳۷۰ نسخ ضمنی شده است. ثانیاً با توجه ‌به این که به موجب ماده ۶۵۵ صرفا برای شروع به سرقت های مواد ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴ مجازات مقرر شده است ‌بنابرین‏ ماده ۱۰۹ ق.م.ا راجع به شروع به سرقت های موضوع مواد ۱۰۸ و ۲۰۳ عملا نسخ شده و شروع به سرقت های دیگر بلاموضوع خواهد بود. مواد قانونی مربوط به شروع به سرقت را می توان تحت این عناوین برشمرد:[۱۱۲]

الف) شروع به سرقت مقرون به پنج شرط مشدده

ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی در این مورد اشعار می‌دارد « هرگاه سرقت، جامع شرایط حد نباشد ولی مقرون به پنج ش۶رط ذیل باشد، مرتکب از پنج تا بیست سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌گردد.

    1. سرقت در شب واقع شود.

    1. سارقین دو نفر باشند.

    1. یک یا چند نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی بوده باشند.

    1. از دیوار بالا رفته یا مرز را شکسته یا کلید ساختگی به کار برده یا اینکه عنوان یا لباس مستخدم دولت را اختیار کرده یا برخلاف حقیقت خود را مامور دولت قلمداد کرده باشند.

  1. در ضمن سرقت کسی را آزار یا تهدید کرده باشند.

ب) شروع سرقت مقرون به آزار و شروع به سرقت مسلحانه

موضوع ماده ۶۵۲ ق.م.ا که مقرر می‌دارد « هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم می شود و اگر جرمی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می‌گردد.»

ج) شروع به سرقت در راه ها و شوارع (شروع به راهزنی )

موضوع ماده ۶۵۳ ق.م.ا که بیان می‌دارد‌«هر کس در راه ها و شوارع به نحوی از اتحاد مرتکب راهزنی شود در صورتی که عنوان محارب بر او صادق نباشد به ۳ تا ۱۵ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم می شود.»

د) شروع به سرقت مسلحانه دسته جمعی (دو نفر یا بیشتر) در شب

موضوع ماده ۶۵۴ ق.م.ا « هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر باشند و لااقل یک نفر از آن ها حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشند، در صورتی که برحامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند، جزای مرتکبان یا مرتکب، حبس از ۵ تا ۱۵ سال و شلاق تا ۷۴ ضربه می‌باشد. »

بند دوم: عنصر مادی

برای تحقق عنصر مادی بزه شروع به سرقت، ترکیب ۲ جزء از اجزاء عنصر مادی جرم تام سرقت ضروری است. بدین بیان که برای احراز شروع به سرقت، علاوه بر انجام عمل مادی فیزیکی، تحقق شرایط و اوضاع اموال آن جرم نیز ضرورت دارد. اما حصول نتیجه یعنی آخرین جزء عنصر مادی بزه تام سرقت در شروع آن موضوعیت ندارد.چرا که نقطه فارق بین این دو همانا حصول نتیجه مجرمانه (بردن مال غیر) بوده که شروع به سرقت فاقد آن است.

الف) فعل مرتکب (فعل مثبت مادی)

در شروع سرقت، رفتار مجرمانه مرتکب باید در قالب عمل مثبت مادی تبلور یابد و با ترک فعل، شروع ‌به این جرم تحقق نخواهد یافت. همان گونه که قبلا توضیح داده شد رکن رکین سرقت در حقوق ایران فعل مادی « ربایش» است و فعل مثبت مادی « ربودن» نیز از دو جزء تشکیل شده است.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 04:35:00 ب.ظ ]




به طور کلی می توان گفت: واردات موازی در سطح بین‌المللی زمانی ایجاد می‌شود که ناهماهنگی های عرضه و تقاضا بین دو بازار با عواملی مانند اختلافات قیمت، معـروف بودن محصول در چندین بازار، پاییـن بودن تعرفه ها و هزینه حمل و نقل در بازارهای هدف، استفاده از شبکه جهانی اینترنت[۱۷] به عنوان یک رسانه اطلاعاتی و بدون پرداخت مالیات و تعرفه، نوسانات نرخ ارز، وجود مناطق آزاد تجاری و مازاد عرضه[۱۸] همراه باشد و این کار در نهایت باعث پیدایش واردات موازی می‌شود. (برمن[۱۹]، ۲۰۰۴)

با این وجود نباید از نظر دور داشت که عملاً تلاش می شود کالا ها از نظر قانونی با بهره مندی از استانداردهای حقوق مالکیت صنعتی توزیع شود و در این راستا کشورها محصولات مُد و لوازم آرایشی خود را با علائم تجاری و نام های تجاری ثبت شده به بازار عرضه می‌کنند، همچنین محصولات دیجیتال، از قبیل موسیقی و نرم افزارهای الکترونیکی، تحت کپی رایت به فروش می‌رسد، محصولات دارویی با تکیه بر حق ثبت اختراع و ماشین آلات جدید نیز که مظهر فن آوری نوین هستند به ثبت می‌رسند، البته گاهی این عامل باعث می شود بسیاری از کالاها برای کسب حمایت حقوق مالکیت صنعتی ترکیب پیچـیده ای از توزیع جهانی را به خود اخـتصاص دهند. (کیت و ماسکوس، ۲۰۱۰) ‌به این ترتیـب حمایت های حقوقی باعث تشویق مخترعان و ایجاد فن آوری ها و محصولات جدید و انگیزه ای قوی برای فروش و جلب موقعیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می شود.

به عنوان جمع بندی می توان گفت: شرکت‌های تجاری می‌توانند با بهره گرفتن از توزیع کنندگان مستقل که دارای قدرت در بازارهای ملی هستند وارد رقابت سالم شده و از توزیع ناکارآمد کالا و بروز واردات موازی جلوگیری کنند.

۱-۲- سئوال های تحقیق

با توجه به مباحث مطروحه در بیان مسئله می توان گفت که پرسش یا سوال اصلی عبارت است از:

        1. وضعیت قوانین مربوط به حمایت از مالکیـت های صنعتی ایران، در جهت جلوگیری از واردات موازی در مقایسه با تحولات قوانین بین‌المللی چگونه است؟

که در آن سوالات فرعی زیر در روند پژوهش مورد توجه قرار گرفته است:

۱٫ واردات موازی دارای چه ماهیت و مبنایی است؟

۲٫ رابطه واردات موازی با اصل زوال حقوق مالکیت صنعتی چگونه است؟

۳٫ چالش های موجود در رابطه با قوانین موجود و موازین بین‌المللی در حکایت از حقوق مالکیت صنعتی کدامها هستند ؟

۴٫ حمایت از حقوق مالکیت صنعتی و اخذ تدابیر پیشگیرانه، به چه میزان اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم بیشتر در حوزه حقوق مالکیت صنعتی می‌گردد؟

۱-۳- فرضیه های تحقیق

    1. مبنای تشکیل واردات موازی کانال های توزیع غیر رسمی و بدون کنترل گمرک در مرز کشورها است و قاچاق محسوب نمی شود.

    1. قبول اصل زوال در حقوق مالکیت صنعتی باعث از بین رفتن حقوق مخترعان پس از اولین فروش می شود.

    1. قوانین ایران، با وجود ابهامات و نقایص مؤثر در حمایت از علایم تجارتی و اختراعات و رقابت‌ نامشروع، دارای خلأ هایی برای ایجاد عدالت قضایی، امنیت سرمایه‌گذاری و اطمینان خاطر مصرف‌کنندگان کالاها می‌باشد.

  1. ایجاد هماهنگی بین کشورها و شناخت عوامل‌ به وجود آورندۀ واردات موازی، با ایجاد سازمان ها و ضمانت اجراها و تدابیر خاص در مرزها می‌تواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرائم و نقض حقوق مالکیت صنعتی گردد.

۱-۴- پیشینه تحقیق

غلامرضا سلیمانی در مقاله ای با عنوان ماهیت بازارهای خاکستری می نویسد: هر سال میلیاردها دلار محصولات خارج از شبکه ها، شعبه‌ها و کانال‌های توزیع مجاز وارد بازار جهانی می‌شود. به عنوان مثال‌ در سال ۲۰۰۳ حجم واردات موازی برای تکنولوژی‌ اطلاعات حدود چهار میلیارد دلار بوده است یا مطالعات می‌یرو گریفیت در سال ۱۹۹۹ نشان می‌دهد که فعالیت واردات موازی در کشورهای عضو نفتا بسیار رایج بوده است، و در بعضی از کشورها (آلمان و ژاپن)۲۷ درصد از معاملات در واردات موازی انجام شده‌اند.

در سال‌های دهه ۱۹۸۰ در آمریکا ارزش معاملات کالاها در واردات موازی بالغ بر ۱۰میلیارد دلار بوده که در برخی‌ محصولات مانند ساعت، سهم بازار کالاهای خاکستری تا ۴۰ درصد بوده است.

از طرفی در سطح جوامع، علاقه و تمایل فراوانی برای‌ محافظت مردم از سردرگمی (پریشانی) حاصل از این‌ موضوع یا تقلب در اصل و منشاء کالاهای دارای مارک تجاری‌ وجود دارد. به عبارت دیگر، دیدگاه‌های بسیار خوبی برای‌ جلوگیری از به کار بردن حق امتیاز و مارک تجاری برای تقسیم‌ نمودن (بخش کردن) بازارها و ایجاد موانع مصنوعی تجارت آزاد، مطرح شده است. از این ‌رو، توافق همگانی درباره سیاست جاری‌ مربوط به واردات موازی وجود ندارد. (سلیمانی، ۱۳۸۹)

در مقالۀ اقتصاد پنهان خطر پنهان، نویسندۀ آمریکایی دین کالبریس[۲۰] معتقد است، واردات موازی اصطلاحی است که در سال‌های اخیر صحنۀ اقتصاد جهانی را مه آلود ‌کرده‌است. در اقتصاد خاکستری اشاره به تعداد فزاینده ای از کارگرانی می شود که بدون پرداخت مالیات بر درآمد و یا کمک به خدمات عمومی به عنوان تأمین اجتماعی و خدمات بهداشتی ودرمانی کسب درآمد می‌کنند. (کالبرس، ۲۰۱۰، ص۷-۶)

آمارها از سرویس درآمد داخلی و وضعیت اشتغال وزارت توسعه نشان می‌دهد که تنها در شهر سان دیگو، ممکن است بین۱۴۰۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰۰نفر از کارگران در اقتصاد خاکستری وجود داشته باشد، که این رقم بین ۹ تا ۱۳ درصد از کل کارگران محلی را تشکیل می‌دهد.

این کارگران زیرزمینی شامل مهاجران غیرقانونی و آمریکایی های بومی هستند و اگر چه بسیاری از آن ها مشغول به کار در مشاغل با دستمزد کم به عنوان خدمتکار، آشپز، مربیان کودک و باغبانان می‌شوند، اما به اعتقاد اقتصاددانان، اقتصاد زیرزمینی شامل حرفه های تخصصی، از جمله درآمدهای کلان در مشاوران کسب و کار آزاد، حسابداران یا معماران نیز می شود. (همان)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:35:00 ب.ظ ]




۱-۱- مقدمه ۲

۱-۳- اهمیت و ضرورت موضوع ۷

۱-۴- اهداف تحقیق ۱۰

۱-۵- سوالات تحقیق ۱۰

۱-۶- فرضیه های تحقیق ۱۱

۱-۷- جامعه و نمونه آماری تحقیق ۱۱

۱-۹- نوع تحقیق ۱۲

۱-۱۰- تعاریف مفهومی و عملیاتی واژگان تحقیق ۱۲

۱-۱۰-۱- شخصیت ۱۲

۱-۱۰-۲-روان رنجوری: ۱۳

۱-۱۰-۳-برون گرایی ۱۳

۱-۱۰-۷- اعتیاد به اینترنت: ۱۵

۱-۱۰-۸- تمایل استفاده از اینترنت: ۱۶

۱۹

۲-۱- مقدمه ۲۱

۲-۲- شخصیت (تعاریف و نظریه ها ) ۲۲

۲-۳- نظریه ویژگی های شخصیت ۲۴

۲-۴- سه بعد شخصیت آیزنک ۲۴

۲-۵- ۱۶عامل شخصیت ریموند کاتل ۲۶

۲-۶- نظریه پنج عامل شخصیت ۲۷

۲-۷- رویکرد صفات ۲۷

۲-۸- رویکرد یادگیری اجتماعی ۳۱

۲-۹- رویکرد پدیدار شناختی (نظریه ی انسان گرا ) ۳۶

۲-۱۰- شبکه جهانی اینترنت ۳۸

۲-۱۱- ویژگی های کار کردی اینترنت ۳۹

۲-۱۲- اعتیاد ۴۰

۲-۱۳- اعتیاد به اینترنت ۴۱

۲-۱۴- تشخیص اعتیاد به اینترنت ۴۲

۲-۱۵- نشانه هایی از اعتیاد به اینترنت ۴۳

۲-۱۶- مراحل اعتیاد به اینترنت ۴۳

۲-۱۷- تاریخچه بحث اعتیاد به اینترنت ۴۳

۲-۱۸- دیدگاه ها و نظریه ها در تبیین اعتیاد اینترنتی و پیامد های آن ۴۶

۲-۱۹- پیامد های اعتیاد اینترنتی ۴۹

۲-۲۰- تمایل استفاده از اینترنت ۵۰

۲-۲۱- مؤلفه‌ های تمایل استفاده از اینترنت ۵۰

۲-۲۲- پیشینه تحقیق ۵۲

۲-۲۲-۱- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ۵۲

۲-۲۲-۲- تحقیقات انجام شده در خارج کشور ۵۴

۲-۲۳- جمع بندی تحقیقات انجام شده در پیشینه ۵۸

۲-۲۴ مدل مفهومی تحقیق ۶۰

۶۱

۳-۱- مقدمه ۶۲

۳-۲- هدف تحقیق ۶۳

۳-۳- موضوع تحقیق ۶۳

۳-۴- روش تحقیق ۶۳

۳-۵- قلمرو تحقیق ۶۴

۳-۵-۱- قلمرو زمانی ۶۵

۳-۵-۲- قلمرو مکانی ۶۵

۳-۵-۳- قلمرو موضوعی ۶۵

۳-۶- جامعه آماری ۶۵

۳-۷- نمونه آماری و روش نمونه گیری ۶۶

۳-۸- ابزار گردآوری داده ها ۶۷

۳-۹- روایی و پایایی ابزار گردآوری داده ۶۸

۳-۹-۱- روایی پرسشنامه ۶۸

۳-۹-۲- پایایی پرسشنامه ۶۹

۳-۱۰-روش های آماری مورد استفاده ۷۱

۳-۱۰-۱-آمار توصیفی ۷۱

۳-۱۰-۲-آمار استنباطی ۷۱

۳-۱۱-متغیرهای تحقیق ۷۲

۳-۱۲- نتیجه گیری ۷۳

۷۴

۴-۱- مقدمه ۷۶

۴-۲- آمار توصیفی ۷۷

۴-۲-۱- جنسیت پاسخ دهندگان ۷۷

۴-۲-۲- سن پاسخ دهندگان ۷۷

۴-۲-۳- رشته‌های تحصیلی پاسخ دهندگان ۷۸

۴-۲-۴- میزان تحصیلات پاسخ‌دهندگان ۷۹

۴-۳- آمار استنباطی ۷۹

۴-۳-۱- آزمون کفایت نمونه گیری ۸۰

۴-۳-۲- آزمون نرمال بودن متغیرهای پژوهش ۸۱

۴-۳-۳- وضعیت متغیر های پژوهش ۸۲

۴-۳-۴- بررسی مدل های اندازه گیری متغیرهای پژوهش ۸۳

۴-۳-۴-۱- تحلیل عاملی تأییدی ۸۴

۴-۳-۴-۱-۱- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر تمایل استفاده از اینترنت ۸۵

۴-۳-۴-۱-۲- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر تمایل استفاده از اینترنت ۸۹

۴-۳-۳-۱-۳- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر ویژگی های شخصیتی ۹۱

۴-۳-۴-۱-۴- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه دوم متغیر ویژگی های شخصیتی ۹۵

۴-۳-۴-۱-۵- تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول متغیر اعتیاد اینترنتی ۹۷

۴-۳-۴- همبستگی متغیرهای پژوهش ۱۰۲

۴-۳-۵- آزمون فرضیات پژوهش ۱۰۳

۴-۴- جمع بندی ۱۰۷

فصل پنجم بحث نتیجه گیری و پیشنهادات ۱۱۰

۵-۱- مقدمه ۱۰۹

۵-۲- یافته های تحقیق ۱۰۹

۵-۲-۱- یافته های توصیفی ۱۰۹

۵-۲-۲- یافته های آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از مدل معدلات ساختاری و تکنیک تحلیل مسیر ۱۱۰

۵-۲-۲-۱- آزمون فرضیات اصلی ۱۱۰

۵-۳- بحث ‌در مورد یافته های تحقیق ۱۱۱

۵-۴- پیشنهادات کاربردی ۱۱۳

۵-۵- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۱۴

۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۱۴

۱۱۶

منابع انگلیسی: ۱۲۰

پیوست ۱۲۳

فهرست جداول

جدول ۳-۱- جامعه آماری ۶۶

جدول ۳-۲- نمونه آماری ۶۷

جدول ۳-۳ پایایی پرسشنامه ۷۰

جدول ۳-۴ متغیر های تحقیق ۷۲

جدول ۴-۱- توزیع فراوانی آزمودنی ها بر اساس جنسیت ۷۷

جدول ۴-۲- توزیع فراوانی آزمودنی­ها ‌بر اساس سن ۷۸

جدول ۴-۳- توزیع فراوانی آزمودنی­ها ‌بر اساس رشته‌های تحصیلی ۷۸

جدول ۴-۴- توزیع فراوانی آزمودنی­ها ‌بر اساس میزان تحصیلات ۷۹

جدول ۴-۵-آزمون کولموگروف-اسمیرنوف ۸۱

جدول ۴-۶- نتایج آزمون میانگین یک جامعه برای متغیرهای پژوهش ۸۲

جدول ۴-۷- علائم اختصاری به‌ کار رفته در تحلیل عاملی تأئیدی ومدل سازی معادلات ساختاری ۸۴

جدول ۴-۸- ماتریس همبستگی بین متغیرهای پژوهش ۱۰۲

جدول ۹-۴- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش ۱۰۷

فهرست نمودار

نمودار ۴-۱- مدل اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت با استفاده تحلیل عامل تأییدی در حالت تخمین استاندارد ۸۶

نمودار ۴-۲- مدل اصلاحی اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت با استفاده تحلیل عامل تأییدی در حالت تخمین استاندارد ۸۷

نمودار ۴-۳- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت ۸۸

نمودار ۴-۴- مدل دوم اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت درحالت تخمین استاندارد ۸۹

نمودار ۴-۵- مدل دوم اندازه گیری تمایل استفاده از اینترنت درحالت معناداری ۹۰

نمودار ۴-۶- مدل اول اندازه گیری ویژگی های شخصیتی درحالت تخمین استاندارد ۹۲

نمودار ۴-۷- مدل اول اصلاحی اندازه گیر یویژگی های شخصیتی درحالت تخمین استاندارد ۹۳

نمودار ۴-۸- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری ویژگی های شخصیتی ۹۴

نمودار ۴-۹- مدل دوم اندازه گیری ویژگی های شخصیتی در حالت تخمین استاندارد ۹۵

نمودار ۴-۱۰- مدل دوم اندازه گیری ویژگی های شخصیتی در حالت معناداری ۹۶

نمودار ۴-۱۱- مدل اول اندازه گیری اعتیاد اینترنتی در حالت تخمین استاندارد ۹۹

نمودار ۴-۱۲- مدل اول اصلاحی اندازه گیری اعتیاد اینترنتی درحالت تخمین استاندارد ۱۰۰

نمودار ۴-۱۳- اعداد معناداری ضرایب مدل اندازه گیری اعتیاد اینترنتی ۱۰۱

نمودار ۴-۱۴- مدل معادلات ساختاری در حالت استاندارد ۱۰۵

نمودار ۴-۱۵- مدل معادلات ساختاری در حالت معناداری ۱۰۶

فصل اول

کلیات تحقیق

۱-۱- مقدمه

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:35:00 ب.ظ ]




۲-۱-۱-۳-۱۷- ساختار تواناساز و بازدارنده[۴۲]

از مهمترین عناصر سازنده این نوع ساختار، ابعاد رسمیت و تمرکز در سازمان می‌باشد. جرقه های ظهور این نوع از ساختار ابتدا توسط آدلر و بوریز با مطالعه ای که بر روی بعد رسمیت در سازمان داشتند، پدید آمد (آدلر و بوریز، ۱۹۹۶). پس از آن هوی و سویتلند (۲۰۰ و ۲۰۰۱) با بسط این مطالعه بر روی ابعاد رسمیت و تمرکز، نظریه ساختار تواناساز و بازدارنده را مطرح نمودند. هوی و میسکل (۲۰۰۵ و ۲۰۰۸) با گسترش ابعاد آن به چهار بعد رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه نسبت به توسعه این نظریه اقدام نمودند.

بر اساس تحقیقات به عمل آمده توسط هوی و سویتلند (۲۰۰۱) و هوی میسکل (۲۰۰۸)،
شاخصه های زیر از ویژگی های بارز ساختار تواناساز و بازدارنده می‌باشند:

۲-۱-۱-۳-۱۷-۱- رسمیت تواناساز

– قوانین و رویه ها از انعطاف پذیری مطلوبی برخوردارند.

– مشکلات پدید آمده از اجرای قوانین و رویه ها در سازمان، به عنوان فرصت‌هایِ یادگیری برای فرد و سازمان دیده می شود و از راهکارهای مختلف مناسب جهت رفع مشکل و اصلاح رویه استقبال می شود.

– قوانین و رویه ها مشمولِ ابعادِ ارزشیِ گسترده و متفاوتی است و تک بعدی و جزءگرا نیست.

– قوانین و رویه ها افراد را به ابتکار عمل و نوآوری در حیطه کاریشان ترغیب و تشویق می کند.

– قوانین و رویه ها، اعتماد و انسجام را میان کارکنان تقویت می‌کند.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۲- رسمیت بازدارنده

– قوانین و رویه ها در فضای بوروکراتیکی شدیدی اجرا می شود

– تأکید بر اجرای قوانین و رویه ها در سازمان، تا حدی است که در صورت بروز مشکل ناشی از اجرای قوانین، باز هم قوانین و رویه ها باید اجرا شوند.

– قوانین و رویه های سازمان بر اساس ارزش‌های از پیش تعیین شده است که همه باید بر طبق آن رفتار نمایند.

– هر گونه عملکردی متفاوت با قوانین و رویه های سازمان مذموم و مورد سرزنش است.

– اجرای قوانین و رویه ها، منجر به سوءظن و بد گمانی و عدم اعتماد بین کارکنان می‌گردد.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۳- تمرکز تواناساز

– جهت تسهیل حل مشکلات در سازمان، اختیار عمل به کارکنان برای حل مشکل داده می شود.

– سلسله مراتب اداری، روحیه همکاری و تعاون را بین کارکنان در همه سطوح و رده های شغلی ترویج می‌دهد.

– سازمان از اساتید خود در جنبه‌های متفاوت کاری و شخصی حمایت می کند.

– سلسله مراتب اداری از هر گونه پیشنهاد و اجرای نوآوری و ابتکار عمل در جنبه‌های مختلف، استقبال و حمایت می کند.

– همکاری مثبتی بین همکاران و کارکنان در جهت تحقق اهداف سازمانی مشاهده می شود.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۴- تمرکز بازدارنده

– فعالیت‌های کارکنان در چارچوب رفع نیازها و خواسته های سازمان است و به دلیل عدم فرصت برای حل مشکلات، مشکلات فائق بر سازمان می‌شوند.

– در سلسله مراتب اداری،کنترل شدیدی بر رفتار و عملکرد کارکنان غالب است.

– وجود سلسله مراتب سازمانی، عامل به وجود آمدن بدگمانی و عدم اعتماد بین کارکنان است.

– سازمان به دلیل عدم اعتماد کافی به اساتید، آن ها را دائما تحت کنترل دارد و ‌بنابرین‏ از آن ها هیچ گونه حمایتی نمی نماید.

– سازمان تمایل دارد که بر سیستم جاری خود باقی بماند و از هر گونه تغییر دوری می کند.

– سازمان بر اساس قواعد و قوانین مشخص و مطلقی اداره می شود.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۵- فرایند تواناساز

– فرایندهای تصمیم گیری در سازمان به صورت مشارکتی (مشارکتِ مدیران و کارکنان زیربط)می‌باشد.

– مشکلاتی که از فرایندهای کاری پدید می‌آید به خوبی حل شده و علل بروز مشکل نیز رفع می‌شوند.

– مشکلاتی که از فرایندهای کاری پدید می‌آید به خوبی حل شده و علل بروز مشکل نیز رفع می‌شوند.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۶- فرایند بازدارنده

– فرایند تصمیم گیری یک جانبه و از رئیس به مرئوس است.

– مشکلات بزور حل می‌شوند.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۷- زمینه تواناساز

– در سازمان ، نسبت به تخصص و کارآمدی کارکنان اعتماد کامل وجود دارد.

– کارکنان در کارشان نسبت به یکدیگر صادق و راستگو هستند.

– انسجام و یکپارچگی در تمام قسمتهای سازمان مشاهده می شود.

– کارکنان دارای اختیار عمل در زمینه تصمیم گیری های مربوط به حیطه کاریشان هستند.

۲-۱-۱-۳-۱۷-۸- زمینه بازدارنده

– در سازمان، نسبت به تخصص و کارآمدی کارکنان اعتماد کامل وجود ندارد.

– کارکنان هیچ گونه صداقتی نسبت به یکدیگر در کارشان ندارند

– در بین کارکنان غالبا برخورد و ناسازگاری وجود دارد و فضای سازمان مملو از کشمکش است.

– کارکنان دارای اختیار عمل در زمینه تصمیم گیری های مربوط به حیطه کاریشان نیستند.

در یک جمع بندی کلی می توان گفت که در ساختار تواناساز قوانین در ابعاد رسمیت، تمرکز، فرایند و زمینه دارای خصوصیات انعطاف پذیری و پویایی هستند و رهبری سازمان در جهت ایجاد و گسترش روحیه همکاری بین افراد به اجرای قوانین می پردازد. در این نوع از ساختار فرهنگ همکاری و هم یاری بین تمام عوامل آموزشی (اساتید، دانشجویان، دانشکده ها) رواج می‌یابد و در سایه آن احساس امنیت و اعتماد نسبت به یکدیگر شکل می‌گیرد و نوآوری و خلاقیت که اساس و پایه تغییرات مثبت است ظهور می‌یابد (هوی و میسکل، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸؛ هوی و سویتلند،۲۰۰۰ و ۲۰۰۱). در مقابل در ساختارِ بازدارنده قوانین بسیار خشک و استبدادی گونه اجرا می‌گردند؛بی اعتمادی و عدم صداقت در کار به وضوح دیده می شود و رهبری سازمان به کنترل شدید در اجرای قوانین می پردازد. جو سازمان بسته و گاهی مسموم خواهد بود؛ کارکنان به دلیل اجرای قوانین خشک کاری دچار خستگی و بی رغبتی در کارند و هیچ زمینه ای برای بالندگی و نمود ابتکارات خود ندارند.

۲-۱-۱-۴- متغیرهای زمینه ای اثرگذار بر ساختار سازمانی

مشکلی که همواره سازمان ها با آن مواجه اند این است که چه ساختاری برای سازمان آن ها مناسب است؟ پاسخ ‌به این سوال منوط به شناسایی متغیرها و عوامل زمینه ای موجود بر ساختار سازمان است؛ از جمله:

۲-۱-۱-۴-۱- استراتژی و هدف

ساختار سازمان وسیله ای برای نیل به اهداف سازمانی است. این امر از طریق تبعیت ساختار سازمانی از استراتژی موجود در سازمان امکان پذیر است.

۲-۱-۱-۴-۲- محیط

محیط سازمانی تاثیر عمده ای بر ساختار دارد. در حالی که ثبات و قابلیت پیش‌بینی محیط تاثیر مستقیمی بر توانایی سازمان در انجام وظایف خود دارد. محیط ناآرام قابلیت پیش‌بینی را کمتر می‌کند.

۲-۱-۱-۴-۳- اندازه ی سازمان

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:34:00 ب.ظ ]




مرجع رسیدگی به جبران خسارت کمیسیون استانی می‌باشد که در این ماده به آن اشاره شده است و این یک حکم خاص است که این مورد را نباید با ماده ۳۰ قانون نظارت بر رفتار قضات که ابتدا باید در دادگاه عالی قضات اثبات شود و سپس در دادگاه عمومی رسیدگی شود زیرا حکم ماده ۳۰ عام است در صورتی که حکم ماده ۲۷۵ قانون جدید آ.د.ک یک حکم خاص می‌باشد.

گفتار چهارم: شیوه اعتراض به میزان جبران خسارت

ماده ۲۵۸[۸۵] قانون جدید ‌در مورد اعتراض اشخاصی به رأی‌ کمیسیون ماده ۲۵۷ است در حالی که شخص را مستحق دریافت خسارت ندانند و یا رأی‌ آن ها به میزان کمتری از خسارت وارد صادر شده باشد، این اشخاص می‌توانند ‌به این کمیسیون که مستقلاً از رئیس دیوان عالی کشور یا یکی از معاونان او و دو نفر از قضات دیوان عالی کشور که رئیس قوه قضائیه انتخاب نموده. در این کمیسیون اگر رأی بر مستحق نبودن به دریافت خسارت بدهند رأی قطعی می‌باشد و این شخص حتماً مستحق جبران خسارت نبود و بازداشتش یا قانونی یا از موارد ماده ۲۵۶ می‌باشد که مستحق دریافت خسارت نمی باشد.

گفتار پنجم: مرجع جبران خسارت

ماده ۲۵۹[۸۶]که مربوط است به مرجع جبران خسارت و این مرجع دولت می‌باشد که در اصل همان صندوق وزارت دادگستری می‌باشد و از بودجه کشور این گونه جبران خسارت ها را بر عهده دارند در این ماده بیان شده است که در هر صورت اول باید دولت جبران خسارت کند به متهم بازداشت شده بی گناه بعد دولت در صورت تقصیر به مقامات قضایی یا شهود مراجعه می‌کند.

این رویه برای شخص بی گناه مناسب می‌باشد چون اگر جبران خسارت می بایست توسط شخص گناه کار انجام می شد متهم بی گناه باید ثابت می کرد که این اشخاص تقصیر کرده‌اند تا مستحق دریافت خسارت می شد.

جبران خسارت موضوع ماده ۲۵۵ این قانون برعهده دولت است و در صورتی که بازداشت بر اثر اعلام مغرضانه جرم، شهادت کذب و یا تقصیر مقامات قضایی باشد، دولت پس از جبران خسارت می‌تواند به مسئول اصلی مراجعه کند. با توجه به ماده اخیر الذکر و اصل ۱۷۱ ق.ا. می توان چنین نتیجه گرفت که در هر صورت چه به وسیله تقصیر یا اشتباه قاضی و چه بدون تقصیر وی خساراتی متوجه متهم بی گناه شود ابتدائا از وی جبران خسارت می شود، منتهی تفکیک موضوع در جایی است که خسارت به صورت عمد و تقصیر قاضی وارد شده باشد که در این صورت بعد از جبران خسارت توسط دولت او نیز خسارت پرداختی را از قاضی دریافت می‌دارد، یعنی متهم بی گناه نیازی به اثبات تقصیر قاضی ندارد.

سوالی که ممکن است پیش آید این است که رابطه اصل ۱۷۱ ق.ا. با ماده ۲۵۹ قانون جدید چگونه است؟ در پاسخ گفته می شود آن گونه که قبلا توضیح داده شد، این ماده با اصل قانون اساسی هماهنگ است. در اصل مذکور مقرر گردیده که در صورت مقصر بودن خود قاضی ضامن است، به موجب لایحه هم هر چند که ابتدا دولت جبران خسارت می‌کند، اما در نهایت دولت به قاضی به عنوان مقصر اصلی مراجعه می‌کند. البته مقررات قانون جدید برای حمایت بیشتر از حقوق بازداشت شده بی گناه می‌باشد. به عبارت بهتر اصل مذکور قاعده کلی را بیان نموده است که ماده مذکور به توضیح جزئیات و روش جبران خسارت پرداخته است. پس میان آن ها هماهنگی برقرار است. و این مورد از انتقاداتی است که نسبت به ماده ۲۵۵ قانون جدید می توان مطرح نمود. که البته با عنایت به مواد بعدی مشخص می شود که وقتی دولت مسئول جبران خسارت است این بدان معنا نیست که مقام قضائی یا اشخاص دیگر که عمداً و از روی سوء نیت باعث بازداشت شدن شخص شوند مسئولیت ندارند. چون وقتی که توسط دولت جبران خسارت گردید در صورت سوء نیت یا هر عمل دیگری که بیان نماید افراد در این بازداشت کردن سوء نیت را داشته اند باید تمام هزینه های را که دولت به عنوان جبران خسارت به فرد بازداشت شده بی گناه داده است را پرداخت کنند به نظر نگارنده این ضمانت اجرا برای این افراد کم می‌باشد زیرا عملی که این ها انجام داده‌اند مجازاتی بیشتر از این باید تحمل کنند چون با آبرو و حیثیت یک شخص بازی کرده‌اند.

مبحث دوم: نتیجه گیری از مواد قانون جدید آیین دادرسی کیفری

با توجه به تبصره ۱ ماده ۱۴ قانون جدید آ.د.ک همان‌ طور که در ازای هر روز حبس مبلغ ۲۰۰۰۰ تومان در نظر گرفته می شود در حال حاضر هم می توان در ازای هر روز حبس مبلغ ۳۰۰۰۰ به عنوان جبران خسارت برای متهم بازداشت شده بی گناه در نظر گرفت که در این صورت از متهم بی گناه جبران خسارت می شود.

با توجه به مفاد مواد ۲۵۵ تا ۲۶۰ و همچنین ماده ۱۴ قانون جدید آیین دادرسی کیفری مشخص می شود که قانون‌گذار هم جبران خسارت مادی و هم معنوی را پذیرفته و راهکارهایی را برای جبران خسارت از افرادی که با صدور قرار بازداشت مدتی را از حقوق و آزادی های که قانون برای افراد عادی در نظر گرفته محروم می‌شوند را ارائه نموده تا با توجه به قاعده لاضرر هیچ ضرری بدون جبران باقی نماند. هرچند که ضمانت اجراهایی که قانون گذار در مواد ۲۵۵ تا ۲۶۰ قانون جدید برای افراد که با سوء نیت قرار بازداشت صادر می نمایند کافی به نظر نمی رسد ولی در کل با توجه به مفاد مواد ذکر شده می توان ‌به این نتیجه رسید که قانون گذار در قانون جدید خلا‌ء هایی که در قوانین گذشته ‌در مورد جبران خسارت وجود داشته را برطرف نموده و امید است با توجه به مواد قانون جدید هیچ ضرر و زیان غیر قانونی که بر افراد بی گناه وارد می شود بدون جبران باقی نگذارد.

به هر حال با توجه به مواد قانون مجازات اسلامی نظیر ماده ۵۷۵ در صورتی که قاضی در صدور قرار بازداشت سوء نیت داشته باشد مرتکب جرم شده و به انفصال دائم از شغل قضایی و محرومیت از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.

همچنین ماده ۱۴قانون جدید آ.د.ک به شرح ذیل به جبران خسارت معنوی پرداخته است: «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.

تبصره۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی به رفع زیان از طریق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جرایم و امثال آن حکم نماید.

تبصره۲- هزینه های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله قابل مطالبه است».

ماده ۱۴ فوق ذکر می‌تواند شامل متهم بازداشت شده بی گناه نیز باشد چراکه زمانی که وی به مرجع قانونی جهت جبران خسارت خود تظلم و دادخواهی می کند در مقام شاکی قرار می‌گیرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 04:34:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم