فصل دوم:

مبانی نظری و مطالعات پیشین تحقیق

۲-۱ مقدمه

گزارشگری مالی و افشا از موضوعات مهم مطرح در بازارهای سرمایه به شمار می‌رود که از یک سو کارایی و عملکرد بازار را به صورت مستقیم تحت تأثیر خود قرار قرار می‌دهد و از سوی دیگر در عملکرد هر شرکتی تأثیر قابل توجهی دارد. هدف از ارائه این فصل بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیقات مرتبط با افشا در معنای عامل و افشای اختیاری در معنای خاص آن و همچنین تأثیر ساختار مالکیت و وضعیت سودآوری بر میزان افشای اختیاری می‌باشد. بدین منظور در بخش اول ابتدا مفهوم افشا و مبانی نظری مرتبط با آن تشریح گردیده و سپس انواع افشا و تئوری های مربوط به هر یک از آن ها بیان می گردد. در بخش دوم نیز به بررسی ساختار مالکیت و سودآوری و تأثیر هر یک آن بر میزان افشای اختیاری شرکت ها پرداخته خواهد شد. در انتها نیز خلاصه ای از تحقیقات صورت گرفته در ایران و دیگر کشورها که به طور مستقیم و یا غیرمستقیم با موضوع تحقیق مرتبط هستند و نتایج به دست آمده از آن ارائه می شود.

۲-۲ افشا و مفهوم آن در حسابداری

در سطح معنایی، افشا به معنی انتشار اطلاعات است، اما حسابداران اغلب تمایل به استفاده محدود از این واژه دارند. در ادبیات مالی انتقال و ارائه اطلاعات اقتصادی اعم از مالی و غیر مالی، کمی یا سایر اشکال اطلاعات مرتبط با وضعیت و عملکرد مالی شرکت را افشا می‌گویند. افشا در حسابداری واژه ای فراگیر است و تقرییاً تمامی فرایند گزارشگری مالی را در برمی گیرد. افشا در صورتی که به واسطه یک منبع مقرراتی و وضع کننده قوانین الزامی شده باشد، افشای اجباری گفته می شود و در صورتی که افشای اطلاعات تحت تأثیر قوانین خاصی نباشد، افشای اختیاری تلقی می شود. همچنین، افشا به طور ضمنی بیانگر ارائه حداقلی از اطلاعات در گزارش‌های شرکت است به نحوی که بتوان به وسیله آن ارزیابی قابل قبولی از ریسک ها و ارزش نسبی شرکت به عمل آورد و کاربران اطلاعات را در این زمینه یاری نماید. (سجادی و همکاران، ۱۳۸۸، ص ۵۲).

در مباحث تئوریک حسابداری افشا از دو جنبه، افشای محافظتی و افشای اطلاعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. کمیسیون اوراق بهادار امریکا، افشای محافظتی را به علت برخورد غیرعادلانه با سرمایه گذاران معمولی که برای خرید اوراق سهام شرکت ها به بازار بورس مراجعه می‌کنند برقرار ‌کرده‌است. این کمیسیون اعتقاد دارد که باید حداقل افشایی صورت گیرد تا سرمایه گذاران معمولی با اندوخته اندک دچار ضرر و زیان ناشی از عدم اطلاعات کافی نشوند. از طرف دیگر افشای اطلاعاتی برای انجام تجزیه و تحلیل های سرمایه ای مفید هستند. لذا در سال‌های اولیه کمیسیون نامبرده تأکید بر افشای محافظتی داشت و اکنون به افشای اطلاعاتی نیز توجه دارد. اینکه قانون اوراق بهادار امریکا شرط عضویت در بورس را ارائه اطلاعات ‌در مورد صادرکننده سهام، اوراق بهادار فروش رفته، اطلاعات مربوط به توزیع کنندگان و تضمین کنندگان سهام و همچنین اطلاعاتی ‌در مورد مدیران، مقامات رسمی و سهام‌داران عمده شرکت متقاضی عضویت قرار داده یک افشای محافظتی به حساب می‌آید. بررسی پیشینه استانداردگذاری ‌در مورد افشا، نشان می دهد که پس از اطمینان از افشای محافظتی اکنون هیئت های استانداردگذار به دنبال افشای اطلاعاتی هستند. مطرح شدن موضوع حسابداری تورمی و الزام افشای هزینه های استهلاک، ارزیابی دارایی های ثابت، بهای تمام شده کالای فروش رفته و موجودی کالا در پیوست های گزارش های مالی مثال بارز انتقال از افشای محافظتی به اطلاعاتی است. اکنون سال هاست توصیه شده که باید افشای اطلاعاتی ایستا (عینیت و قابلیت تأیید) به افشای اطلاعاتی پویا (پیش‌بینی و تجزیه و تحلیل) حرکت کرد. نوعی دیگر از افشا که در متون تئوری حسابداری مورد بحث قرار گرفته افشای تشخیصی است. در بعضی موارد هیئت استانداردگذار گروهی از شرکت ها را که وضعیت خاص دارند از اجرای برخی از استانداردها به طور کامل یا جزیی معاف می‌کند. این وضعیت را افشای تشخیصی نامیده اند. مثلاً به نظر هیئت استانداردگذار در آمریکا شرکت های کوچک (شرکتهایی که فروش و دارایی آن ها از حد معینی کمتر است) مجاز به عدم رعایت بعضی از موارد افشا هستند. علت این امر شاید ‌به این دلیل است که هزینه اجرای استانداردهای پیچیده حسابداری زیاد است و شرکت های کوچک قادر به تحمل آن نمی باشند. موضوع دیگری که در بحث افشا مطرح شده، استفاده تجزیه و تحلیل کنندگان اطلاعات مالی از افشا انجام شده در گزارش های مالی است. مؤسسات تجزیه و تحلیل کننده اطلاعات مالی، مواد خام یعنی اطلاعات مالی شرکت ها را ‌بر اساس اصل افشا به صورت مجانی دریافت می دارند و پس از تجزیه و تحلیل آن ها را گران به مشتاقان می فروشند. لذا هر چه هیئت های استانداردگذار فشار بیشتری برای افشا وارد نمایند اطلاعات دقیق تر و فراوان تر در دسترس این مؤسسات قرار می‌گیرد. با توجه به زیاد بودن هزینه فرآوری اطلاعات برای تهیه گزارش های مالی و یادداشتهای پیوست که بر دوش شرکت ها سنگینی می‌کند، عده ای از اندیشمندان معتقدند که این بهای قانونمندی شدن حرفه حسابداری است که بهتر است حذف شود. ‌به این دلیل موضوع عدم قانونمند شدن را مطرح کرده‌اند (رودکی، ۱۳۸۲، ص ۲۰۵).

۲-۳ مبانی نظری افشا در حسابداری

یکی از ‌هدف‌های‌ اصلی گزارشگری مالی تامین اطلاعات مورد نیاز برای تصمیم گیری است. دستیابی ‌به این هدف مستلزم افشای مناسب اطلاعات مالی و سایر اطلاعات مربوط است. در رابطه با افشا لازم است ‌به این پرسش ها پاسخ داده شود: هدف از افشای اطلاعات مالی چیست؟ اطلاعات مالی برای چه اشخاصی باید افشا شود؟ چه اطلاعاتی بایستی افشا شود؟ و چه میزان از اطلاعات لازم است افشا شود؟ علاوه بر پرسش های بالا چگونگی و زمان بندی افشای اطلاعات نیز حائز اهمیت است زیرا بر سنجش سودمندی اطلاعات تاثیر می‌گذارد. در ادامه به بررسی هر یک از این موارد پرداخته می شود:

۲-۳-۱ هدف از افشا

هدف از افشا در گزارشگری مالی، ارائه اطلاعات لازم برای نیل به مقاصد زیر است:

1. 1. ارزیابی عملکرد واحد انتفاعی

1. 1. قضاوت ‌در مورد چگونگی استفاده واحد انتفاعی از منابع موجود

1. 1. پیش‌بینی روند سودآوری واحد انتفاعی در آینده

1. 1. ارائه اطلاعات به منظور کمک به اعتبار دهندگان و سرمایه گذاران جهت ارزیابی ریسک ها و توانایی های بالقوه اقلام شناسایی (ثبت) شده و اقلام شناسایی (ثبت) نشده.

1. 1. ارائه اطلاعات درباره جریان های نقدی ورودی یا خروجی آینده.

1. کمک به سرمایه گذاران در ارزیابی بازده سرمایه گذاری ها.

همچنین نمونه هایی از افشای اطلاعات حسابداری جدید، دراجرای اصل «رعایت انصاف در افشای اطلاعات» شامل موارد زیر می‌شوند:

• • • گزارش ارزش افزوده.
  • • گزارش اطلاعاتی درباره کارکنان.
  • • حسابداری منابع انسانی.

از نظر هال (۲۰۰۲) ساختار سازمانی سه وظیفه اصلی بر عهده دارد: ۱) ساختار سازمان باید در خروجی یا بازده سازمان و در نیل سازمان به اهدافش نقش داشته باشد. ۲) ساختار سازمان باید در به حداقل رساندن یا در نهایت هماهنگی نقش افراد مختلف در سازمان مؤثر باشد تا هر فرد بر اساس نظر و سلیقه شخصی اقدام نکند، بلکه در چارچوب اهداف سازمانی گام بردارد. ۳) ساختار سازمانی سببمی گردد تا کارکنان با شرایط تدوین شده سازمان خود را منطبق سازند. با توجه ‌به این نکته ها تعیین راهبردهای لازم جهت پژوهش در خروجی سازمان منوط به نوع زمینه ای است که ساختار در سازمان ایجاد می‌کند.

از سوی دیگر سازمان های امروزی در فضایی غیر قابل باور نیازمند تغییر هستند و از آن جایی که دانشگاه سازمانی اجتماعی است، برای جلوگیری از آنتروپی در تعامل با محیط خود، با تغییراتی همراه خواهد بود. یکی از مهارت های مورد نیاز دانشجویان برای عملکرد بهینه در محیط دانشگاه و فضایی که به صورت مداوم در حال تغییر است، مهارت سازگاری می‌باشد.

سازگاری به معنی ساختن، انطباق و مجهز شدن به منابع فردی و محیطی سازگار کننده برای مقابله با این تنش ها است. ‌به این اعتقاد اسمیت و رنک^[۱۵] (۲۰۰۷)، در نظر گرفتن دورنمای آینده، امتحانات، تکالیف، چالش با اساتید، استقلال های عاطفی و مادی از جمله تجاربی هستند که دانشجویان باید با آن ها سازگار شوند (اسمیت و رنک، ۲۰۰۷). اکثر محققانی که سازگاری را مطالعه کرده‌اند، از شواهدی حمایت می‌کنند که دال بر مطالعه و درک بیشتر ابعاد مختلف سازگاری در دانشجویان است (اسپادی^[۱۶]، ۱۹۷۱؛ ترنزینیو، پاسکارلا^[۱۷]،۱۹۷۷؛ تینتو^[۱۸]، ۱۹۹۶). بیکر و سیرک (۱۹۸۴) سازه ی سازگاری برای دانشجویان را شامل ابعاد مختلف سازگاری از جمله سازگاری تحصیلی، اجتماعی، عاطفی – فردی و دلبستگی می دانند.

بیکر و سیرک (۱۹۸۴) سازگاری را دارای چهار بعد تحصیلی، اجتماعی، فردی – عاطفی و دلبستگی است می دانند.

سازگاری عاطفی: تجارب دانشجویان در رابطه با اضطراب و نگرانی کلی روانی و جسمی آن ها را نشان می‌دهد (بیکر و سیرک، ۱۹۸۴). به عبارتی سازگاری عاطفی شامل: سلامت روانی خوب، رضایت از زندگی شخصی و هماهنگی میان احساسات، فعالیت ها و افکار می‌باشد.

سازگاری تحصیلی: نشان می‌دهد که چگونه جوانان خواسته های تحصیلی و تجربه ی دانشگاهی را مدیریت و شامل نحوه ی برخورد و مقابله ی فرد با خواسته ها و انتظارات آموزشی و تحصیلی است.

سازگاری اجتماعی، بیانگر آن است که چگونه جوانان تجارب بین فردی خود را مدیریت می‌کنند (بیکر و سیرک، ۱۹۸۴) به عبارتی سازگاری اجتماعی شامل: کیفیت روابط اجتماعی و تجربیات میان فردی (ارتباطات گروهی، عضویت در گروه ها، انجمن و کمیته های دانشگاه) است.

سازگاری تعهد / دلبستگی: که درجه ی تعهد / دلبستگی دانشجویان را به دانشگاه اندازه می‌گیرد و شامل، میزان علاقه و تعهد فرد نسبت به مؤسسه‌ ی آموزی / دانشگاه است.

‌بنابرین‏ با توجه به اهمیت نوع ساختار سازمانی و نیز تاثیر آن بر مهارت سازگاری دانشجویان، این پژوهش به دنبال آن است که به بررسی رابطه ی بین نوع ساختار سازمانی دانشگاه ‌با سازگاری دانشجویان دانشگاه شیراز بپردازد.

اهمیت و ضرورت پژوهش

با طیف وسیع افزایش جمعیت دانشجویی، دانشجویان با مشکلات سازگاری با محیط دانشگاهی روبرو هستند (تیلور و پاستور^[۱۹]، ۲۰۰۷). مطالعات نشان می‌دهد که ۲۰ تا ۲۵ درصد دانشجویان سال اول تحصیلات خود را به اتمام نمی رسانند (همیلتون و همیلتون^[۲۰]، ۲۰۰۶). برای دانشجویان، در هنگام ورود به دانشگاه، سازگاری با محیط جدید یک تجربه ی پرتنش محسوب می شود (پکران و پلتیر^[۲۱]، ۲۰۰۱) آن ها ممکن است با مسائل فردی، تحصیلی و اجتماعی برخورد کنند. میزان موفقیت آن ها به نوع مشکل بستگی ندارد، بلکه به تفسیر آنان از مشکل و میزان سازگاری با شرایط بستگی دارد. یک فرد زمانی از سازگاری بهره مند است که بتوانند میان خود و محیط اجتماعی اش رابطه ای سالم برقرار کند. محیط اجتماعی، دربرگیرنده ی خانواده، محل تحصیل، محل کسب و کار و نظایر آن است و در صورت نبود ارتباط مناسب با محیط، فرد دچار عدم تعادل و در مواجهه با مسایل، درگیر مشکلات بسیار خواهد شد. ‌بنابرین‏، شناخت شیوه هایی برای ایجاد سازگاری مفید خواهد بود؛ یکی از ارکان سازمان که می‌تواند با برنامه ریزی ها و اقداماتی، دانشجویان را در این امر یاری نماید، ساختار سازمان می‌باشد.

زینعلی به نقل از کانتر (۱۹۹۹) می نویسد، یکی از راه های شناخت کامل و دقیق هر سازمانی از جمله دانشگاه بررسی ساختار سازمانی آن است. چرا که برای اجرای مؤثر و موفقیت آمیز وظایف و مسئولیت ها، هر سازمان باید دارای ساختار سازمانی مؤثری باشد؛ به اذعان صاحب‌نظران همان گونه که ساختار سازمانی و تشکیلات غیر اثربخش یک عامل مهم در عدم اثربخشی در هر سازمانی معرفی می‌گردد، وجود ساختار سازمانی مناسب کمک می‌کند تا هر کس در سازمان حس روشنی از جایگاه خود داشته باشد، ‌مسیری مناسب برای ارتباطات خویش تعیین کند و الگوی تعاملی متناسبی را شکل دهد (زینعلی، ۱۳۹۱).

علی‌رغم تحقیقات متنوع و گوناگونی که در خصوص هر یک از عوامل نوع ساختار سازمانی و سازگاری دانشجویان با دانشگاه انجام پذیرفته، اما در بررسی منابع مختلف مانند کتاب ها، سایت های مختلف اینترنتی، موتورهای جستجو، مجلات و ‌ژورنال‌های مختلف، هیچ تحقیق جامعی در خصوص بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و سازگاری دانشجویان، یافت نشد.

در کنار تحولات سریع و در شرف تحقق، بانک‌ها نیز مشابه هر بنگاه اقتصادی دارای اهداف خاص خود هستند که از مهم‌ترین اهداف می‌توان به حداکثر نمودن ثروت صاحبان سهام و یا به بیان دیگر افزایش مستمر سود و یا ارزش افزوده اقتصادی را نام برد. ذکر این نکته حائز اهمیت است که میزان تحقق این اهداف در سازمان‌های مختلف، متفاوت است؛ و برای سنجش میزان تحقق این اهداف نیاز به معیارهای مشخصی است، که یکی از این معیارها سنجه‌های مالی می‌باشد. ولی باید خاطر نشان کرد که، اقتصاد ایران طی دهه های گذشته از یک بازار پولی کارآمد و پویا برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع و خصوصاً ارائه خدمات مورد نیاز جهت دستیابی به رشد پایدار غیر تورمی و نیل به ثبات مالی و نیازهای سایر بخش‌ها و به ویژه بخش واقعی اقتصاد محروم بوده است. بررسی‌های موجود از عملکرد مالی بانک‌های تجاری و تخصصی نشان می‌دهد که کشور از نظر مالی در وضعیت ضعیفی قرار دارد (رسول کاظمی، ۱۳۸۷).

سرمایه‌گذاران، مدیران و اعتباردهندگان، هریک معیارهایی را برای سنجش عملکرد واحد تجاری مورد بررسی قرار می‌دهند. تحلیل‌های عملیاتی همچون حاشیه سود ناخالص، حاشیه سود خالص، نسبت گردش دارایی‌ها و نسبت‌های سودآوری مثل بازدهی دارایی‌ها (سود خالص تقسیم بر ارزش دفتری دارایی‌ها)؛ معیارهای عملکرد واحد تجاری از نظر مدیران می‌باشند. حال آنکه از نظر سرمایه‌گذاران نسبت‌های سودآوری مثل بازدهی ارزش ویژه، بازدهی دارایی‌ها و سود هر سهم و شاخص‌های بازار همچون نسبت قیمت به سود هر سهم و بازده سهام، معیار عملکرد واحد تجاری می‌باشد. از نظر اعتباردهندگان، معیار عملکرد واحد تجاری نسبت‌های نقدینگی، اهرم مالی و نسبت‌های پوشش بهره است (سهل‌آبادی،۱۳۸۸).

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۱ از طریق مرکز مطالعات برنامه و بودجه طی گزارشی شاخص‌هایی جهت ارزیابی عملکرد بانک‌ها ارائه نمود، که عبارتند از:

1. کفایت سرمایه: سرمایه بانک نسبتی است که به بانک اجازه می‌دهد، علی رغم وجود مشکلات داخلی یا معضلات اقتصادی توانایی بازپرداخت بدهی را داشته باشد و به عملیات خود ادامه دهد. از آنجا که بانک‌ها برای افزایش سرمایه پایه خود باید تابع قوانین بازار باشند، ناگزیر باید انضباط مالی داشته باشند. اگر سطح سرمایه به صورت درصدی از کل دارایی‌های یک بانک بیش از حد پایین باشد، چنانچه روند نامطلوبی پیش آید بانک را با خطرهای ناهماهنگ مواجه می‌کند.

از طرف دیگر سطح سرمایه پایه بسیار بالا نیز نسبت بدهی به سرمایه بانک را کاهش خواهد داد. از این رو بانک ناچار می‌شود به منظور کسب سود مناسب برای سرمایه‌گذارانش، تفاوت نرخ بهره وام و سپرده و کارمزدها را افزایش دهد. بانک‌ها عموما ترجیح می‌دهند که برای به حداکثر رساندن بازده سرمایه، سرمایه کمتری داشته باشند. در حالی که قانون‌گذاران ترجیح می‌دهند برای حفظ ثبات بازار، سرمایه بانک را در سطح بالاتری باشد. کمیته بان برای مقررات بانکی و رویه‌های نظارتی، نسبت سرمایه به دارایی‌های ریسکی را ۸ درصد توصیه نموده است.

1. 1. نسبت ضریب نقدینگی: لازمه جلب اعتماد عموم به نظام بانکی، این است که سپرده‌گاران مطمئن باشند که هروقت به وجوه خود نیاز داشته باشند، می‌توانند به آن دسترسی داشته باشند. یک روش مفید برای ارزیابی نقدینگی بانک این است که به دارایی‌ها و بدهی‌های بانک از زاویه سررسید آن‌ ها توجه شود.

1. 1. معیارهای کارایی عملیاتی: تعریف پذیرفته شده جهان شمولی برای این نسبت‌ها وجود ندارد. اصطلاحات تفاوت نرخ سود پرداختی و سود دریافتی، نسبت خالص سوددهی و هزینه واسطه‌گری، بویژه خارج از محفل محدود تحلیلگران بانکی، کم و بیش با یک مفهوم به کار گرفته می‌شود.

1. 1. نسبت خالص سوددهی: این نسبت درآمدهای اصلی بانک یعنی درآمد حاصل از مابه‌التفاوت درآمدهای حاصله از اعطای تسهیلات و هزینه های پرداختی به سپرده‌ها را به صورت درصدی از متوسط کل دارایی‌ها مشخص می‌کند.

1. 1. نسبت سایر درآمدهای عملیاتی به کل دارایی‌ها: این نسبت وابستگی بانک را به سایر درآمدهای آن (غیر از درآمدهای ناشی از اعطای وام) نظیر درآمدهای ناشی از ضمانت‌نامه‌ها و … را نشان می‌دهد.

1. 1. نسبت خالص درآمد عملیاتی به کل دارایی‌ها: این نسبت از نظر میزان هزینه های عملیاتی غیر بهره‌ای (منظور سود دریافتی از اعطای وام و سود پرداختی بابت جذب سپرده‌ها)، مالیات‌های پرداخت شده و کلیه درآمدها یا ضررهای غیر مترقبه با نسبت بازده دارایی‌ها متفاوت است.

1. 1. خالص سود عملیاتی: درآمد حاصل از واسطه‌گری می‌تواند به ‌عنوان مابه‌التفاوت بین هزینه تامین وجوه (جذب سپرده) و بازده دارایی‌های درآمدزا به اضافه کارمزد تعریف گردد. این مابه‌التفاوت عبارت است از هزینه‌ای که نظام بانکی بابت واسطه‌گری بین عرضه‌کنندگان و استفاده‌ کنندگان وجوه دریافت می‌کند.

1. 1. خالص درآمد به ازای هر کارمند: این نسبت خالص بازده درآمدی که هر کارمند ایجاد می‌کند را ارزیابی می‌کند. نکته حائز اهمیت اینکه، این نسبت به طور قابل ملاحظه‌ای در یک بانک فعال در معاملات عمده که دارای تعداد کارکنان اندک با حقوق‌های بالا است و بانکی که در معاملات جزئی فعالیت دارد و دارای شبکه وسیعی از شعب می‌باشد و سطح دستمزد پرداختی آن به کارکنانش پایین است، متفاوت می‌باشد.

1. 1. نسبت خالص درآمد به هزینه های کارمندان: این نسبت بازده سرمایه‌گذاری را نسبت به هزینه های پرسنلی ارزیابی می‌کند. این نسبت به تاثیر سیاست‌ها و تصمیمات پرسنلی بدون توجه به تأکید این سیاست‌ها بر کارکنان دفتری با دستمزد و تخصصی پایین یا متخصص ماهر و با دستمزد بالا، توجه دارد.

1. نسبت تسهیلات به سپرده‌ها: این نسبت حدی را که بانک قادر است برای حمایت از عملیات وام‌دهی سپرده‌ها را تجهیز کند و همچنین حدی را که می‌تواند از محل این سپرده‌ها وام دهد ارزیابی می‌کند. نسبت بالاتر به طور سنتی با عنصر ریسک بالاتر همراه بوده است. چون بالا بودن ای نسبت حاکی از نقدینگی پایین‌تر، روند نامطلوب اقتصادی یا نتیجه برداشت‌ها است. پایین بودن نسبت بیانگر وجود عدم تمایل به اعطای وام به دلیل ریسک‌های موجود در وام‌دهی است. در نهایت سطح مناسب برای این نسبت از کشوری به کشور دیگر متفاوت است. ولی به طور متوسط مقدار ۷۰-۸۰ درصد می‌تواند بیانگر توازن معقول این نسبت باشد.

در این نسبت، مجموع سپرده‌ها شامل: قرض‌الحسنه جاری، قرض‌الحسنه پس انداز، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت و سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌باشد. مجموع وام‌ها و اعتبارات نیز شامل، تسهیلات پرداختی در قالب عقود اسلامی نظیر فروش اقساطی، اموال فروش اقساطی، مضاربه، مشارکت مدنی، جعاله، مزارعه و … می‌باشد.

1. 1. نسبت ذخایر مطالبات معوق به کل مطالبات: این نسبت نشان می‌دهد که چه میزان از کل تسهیلات پرداخت شده، پرداختشان به تعویق افتاده است. بر اساس تجربیات گذشته و با توجه به وضعیت فعلی اقتصاد، میزان مطلوب این نسبت را ۱٫۲۵ دردصد تعیین نموده است.

1. 1. نسبت سپرده‌های دیداری غیرموثر به سپرده‌های دیداری مؤثر: این نسبت در واقع وضعیت قابل اتکا را در مقابل منابع زودگذر در بین سپرده‌های مؤثر نشان می‌دهد. مقدار مطلوب این نسبت در شرایط تورمی باید بزرگتر یا حداقل برابر یک باشد.

نکته مهمتر آنکه بر اساس اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه و به موجب قانون باشد. به عبارت دیگر در قلمرو جرم انگاری اصل ۳۶ قانون اساسی نیز حاکم است و صرفا جرم انگاری باید از طریق قانون یعنی مجلس شورای اسلامی انجام شود و هیچ چیز دیگری غیر از آن معنای خاص و مجاری خاص خود را داشته باشد از قبیل آیین نامه ها و یا مصوبات ابتدایی مجمع تشخیص مصلحت و …..نمی تواند به جرم انگاری بپردازد. در این میان آنچه اهمیت دارد وفور قوانین آزمایشی و مصوبات مجمع تشخیص مصلحت در زمینه جرم انگاری که به بررسی آن ها می پردازیم.

۴-۲-۲-قوانین آزمایشی

با تأمل در اصل ۸۵ قانون اساسی معلوم می شود که تصویب قونین آزمایشی یک حالت استثنایی و خلاف قاعده است. این در حالی است که بعد از انقلاب، اغلب قوانین کیفری به صورت آزمایشی به تصویب رسیده اند و حتی مدت های مدیدی پس از پایان دوره آزمایشی خود نیز همچنان اجرا شده اند. قوانینی از قبیل قانون حدود، قصاص و مقررات آم مصوب ۱۳۶۱، قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱، قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ و قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که دو مورد آخری در حال حاضر هم اجرا می‌شوند. در واقع در حقوق کیفری ایران قاعده عدم تصویب قوانین آزمایشی جز در موارد استثنا، برعکس شده و مشمول تخصیص اکثر شده است. این در حالی است که چون حقوق کیفری ایران، با جان، مال، حیثیت و آزادی و آبروی افراد سروکار دارد، دقت و احتیاط در تصویب آن ها باید از همه امور دیگر بیشتر باشد. بدیهی است تصویب قوانین آزمایشی که فقط با یک رأی‌ گیری در مجلس انجام می شود، هیچ گاه نمی تواند از پختگی و سنجیدگی قانون دائمی برخوردار باشد(پوربافرانی: ۱۳۹۲، ۴۰).

به نظر می‌رسد بعد از گذشت سه دهه از انقلاب اسلامی زمان تصویب قوانین آزمایشی را باید سپری شده دانست. از این رو لازم است قوه قضاییه که مقصر اصلی در عدم تصویب قوانین دائمی است و به یکی از وظایف اصلی خود در این زمینه مقرر در بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی عمل نکرده است، تمام تلاش خود را صرف تهیه لوایح قضایی در این باره کند. بدیهی است این امر با توجه به تجربیات به دست آمده و وجود حقوق ‌دانان محقق و پرتلاش در قلمرو حقوق کیفری که مسلط بر مباحث فقهی، حقوقی و مبانی معیارهای جرم انگاری اند، کار دشواری نیست، فقط اراده ای قوی برای جمع اوری آن ها در مجموعه ای خاص لازم است تا کار دائمی کردن قوانین آزمایشی و نیز تنقیح قوانین دائمی سروسامان یابد

۴-۲-۳-مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام

شواهد حاکی از ان است که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام در حقوق کیفری، آن هم به صورت ابتدایی و نه به صورت ارجاع به دلیل اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان که با عجله و شتابزدگی به تصویب رسیده اند، هیچ گاه قوانینی دقیق و منطبق بر موازین و اصول حقوقی نبوده اند. مهمترین این قوانین عبارت است از: قانون مبارزه با مواد مخدر، قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری. صرف نظر از ماهیت این قوانین که مورد ایراد حقوق ‌دانان است، به دو نکته اشاره می شود:

اول آنکه مطابق با اصل ۳۶ قانون اساسی، تعیین مجازات یعنی جرم انگاری فقط بر اساس قانون است. در حالی که مصوبات مجمع تشخیص مصلحت را به غیر از موارد اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، نمی توان قانون نامید.

دوم آنکه بر اساس قانون اساسی مرجع قانونگذاری مجلس شورای اسلامی است و مجمع تشخیص مصلحت نظام چنینی وظیفه و اختیاری ندارد. مجمع تخیص مصلحت نظام صرفا یک نهاد داوری است که در موارد اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان، نظر ییک را تأیید می‌کند. بدیهی است که صدر اصل ۱۲۱ قانون اساسی وظیفه یا اختیاری بیش از این به مجمع تشخیص مصلحت نظام نداده است(پوربافرانی: ۱۳۹۲، ۴۱).

بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۸ قانون اساسی لازم است گروهی توسط رئیس قوه قضاییه تشکیل شود تا کار بازنگری در مقررات تصویب شده توسط مجمع را انجام دهند و دوباره برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال کنند.

۴-۲-۴-صراحت و شفافیت قانون

صراحت و شفافیت یکی از خصوصیات بارز قانونگذاری خوب است( دلماس مارتی: ۱۳۸۱، ۶۶).

این امر در بحث جرم انگاری اهمیت بیشتری دارد. قانون مبهم، آن هم درباره جرم انگاری، سرنوشت افراد را دستخوش سلیقه های فردی می‌کند و حقوق و آزادی های آن ها را به مخاطره می اندازد. درست است که ‌بر اساس اصول تفسیر قوانین کیفری، ابهام قانون را نباید به ضرر متهم تفسیر نمود و همچنین نباید گستره مصادیق اعمال مجرمانه را به موارد مبهم سرایت داد، امام این امر باعث نمی شود تا قانون‌گذار رعایت احتیاط را برای تدوین قانون صریح و شفاف نداشته باشد. در هر صورت ابهام قانون باعث اختلاف آرا می شود و در این میان آنچه لطمه می بیند، حقوق و آزادی های افراد است. ابهام در قانون می‌تواند فرصت های زیادی از دادگاه ها و به خصوص دیوان عالی کشور را در مقام صدور آرای اصراری یا وحدت رویه بگیرد و آن ها را از انجام وظایف اسسی شان بازدارد که به نوبه خود اطاله دادرسی را در برخواهد داشت. فراوانی آرای اصراری سعب کیفری دیوان عالی کشور و آرای وحدت رویه کیرفی به نحوه کافی دلالت بر فراوانی ابهام و اجمال در قوانین کیفری دارد. این امر هم در جرایم مهم با مجازات سنگین و هم در جرایم متوسط و سبک قابل مشاهده است( مهرپور: ۱۳۸۴، ۹۲).

با تلاش های مققن ممکن است باز هم ماده ای مبهم باشد، که در این صورت تا زمان وضع قانون جدید دادگاه باید به دلیل احترام به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و اهداف بلند آن همچون حفظ حقوق و آزادی های فردی فقط موارد و مصادیقی که حتما در قلمرو جرم انگاری است را جرم بدانند و از توسعه شمول عناوین مجرمانه به موارد مبهم خودداری کنند. این امر راه کسانی را که به امید سواستفاده بعدی بخواهند قانون کیفری را مبهم تدوین کند، بسته است.

۴-۲-۵-رعایت قواعد نگارشی و ادبی

در خلال دهه ۱۹۷۰، آینثورث^[۳۳] کارهای قبلی باولبی را توسعه بخشید. او مطالعه خود را «وضعیت عجیب» نامید. در این مطالعه، کودکان بین ۱۲ تا ۱۸ ماهه زیر نظر قرار گرفتند و واکنش آن ها به وضعیتی که مدت کوتاه تنها مانده و سپس به آغوش مادرشان بازمی‌گشتند، مورد بررسی قرار گرفت (آینثورث، ۱۹۷۹). بر پایه این مطالعات، آینثورث چنین نتیجه‌گیری کرد که سه سبک عمده دلبستگی وجود دارد: دلبستگی مطمئن، دلبستگی دوسوگرا- نامطمئن و دلبستگی اجتنابی- نامطمئن. بعداً در سال ۱۹۸۶ دو پژوهش گر دیگر به نام‌های مین و سولومن^[۳۴]، سبک چهارمی را نیز به نام دلبستگی سازمان نیافته- نامطمئن به سه سبک قبلی افزودند. پژوهش‌های متعدد بعدی، نتیجه‌گیری‌های آینثورث را تأیید کرده و مشخص نموده‌اند که سبک های دلبستگی اولیه بر روی رفتارهای بعدی در زندگی تاثیر گذارند:

سبک ایمن:

کودکانی که دلبستگی مطمئن دارند، به هنگام جدا شدن از پرستار یا مراقب، چندان احساس ناراحتی نمی کنند. این کودکان به هنگام ترس، برای کسب آرامش و آسایش به والدین یا پرستار روی می‌آورند. این کودکان هر گونه تماسی که از سوی والد برقرار شود را با آغوش باز می‌پذیرند و با رفتار مثبت به آن واکنش نشان می‌دهند. این کودکان با وجودی که از غیبت والدین خیلی احساس ناراحتی نمی کنند اما آن ها را به وضوح بر بیگانگان ترجیح می‌دهند. والدین این کودکان معمولا تمایل بیشتری برای بازی با کودکانشان دارند. به علاوه، این والدین به سرعت به نیازهای کودکانشان واکنش نشان می‌دهند و به طور کلی نسبت به والدین کودکانی که دلبستگی نامطمئن دارند، به فرزندانشان پاسخ گوترند. افراد دارای این سبک ارتباط با دیگران برایشان آسان است و از این که به دیگران تکیه کنند و نیز اجازه دهند که دیگران به آن ها تکیه کنند احساس راحتی می‌کنند. این افراد از این که دیگران آن ها را ترک کنند و یا خیلی به آن ها نزدیک شوند احساس نگرانی نمی‌کنند (مظاهری، ۱۳۷۹).

سبک اجتنابی:

کودکانی که سبک دلبستگی اجتنابی دارند از والدین و پرستاران دوری می‌کنند. این اجتناب غالبا پس از یک دوره غیبت ابراز می‌شود. این کودکان ممکن است توجه والدین را رد نکنند اما نه در جست و جوی جلب توجه آن ها بر می‌آیند و نه کسب آرامش و آسایش از ارتباط با آن ها می‌کنند. این کودکان بین والدین خود و یک فرد کاملاً غریبه ترجیحی قایل نمی‌شوند. افراد دارای این سبک از این که به دیگران نزدیک شوند احساس ناراحتی کرده و نمی توانند به طور کامل به دیگران اعتماد کنند. برای این افراد مشکل است که به دیگران تکیه کنند و وقتی می بینند که کسی می‌خواهد خیلی به آن ها نزدیک شود عصبی شده و احساس می‌کنند که دیگران اغلب بیشتر از حدی که آنان احساس راحتی می‌کنند با آن ها صمیمی هستند (مظاهری، ۱۳۷۹).

سبک دو سوگرا:

کودکانی با دلبستگی دوسوگرا به شدت نسبت به بیگانگان مشکوک هستند. این کودکان به هنگام جدا شدن از والد یا پرستار، ناراحتی زیادی نشان می‌دهند اما با بازگشت آن ها نیز به نظر نمی‌رسد که آرامش یافته‌اند. در بعضی موارد، کودک ممکن است والدین را طرد کند و به سراغ آن ها نرود و یا به طور آشکار به آن ها پرخاش کند. بر طبق مطالعات و پژوهش‌های کاسیدی و برلین^[۳۵] (۱۹۹۴)، دلبستگی دوسوگرا نسبتا غیر متداول است و تنها در ۷ تا ۱۵ درصد کودکان وجود دارد. کاسیدی و برلین ‌در مورد مطالبی که درباره دلبستگی دوسوگرا نوشته شده است نیز دریافتند که پژوهش‌های مشاهده‌ای، همگی دلبستگی دوسوگرا- نامطمئن را با در دسترس نبودن مادر به قدر کافی مرتبط دانسته‌اند. این کودکان به تدریج که بزرگتر شده‌اند، معلمانشان آن ها را وابسته و متکی به دیگران توصیف کرده‌اند. افراد دارای این سبک، کسانی هستند که احساس می‌کنند دیگران مایل نیستند آن قدر که آن ها دوست دارند با آنان رابطه نزدیک داشته باشند. آن ها اغلب نگران هستند که همسرانشان واقعا آن ها را دوست نداشته باشد. آن ها مایلند که با بعضی افراد کاملا یکی شوند ولی این خواسته بعضی اوقات باعث ناراحتی و دوری مردم از آن ها می شود (مظاهری، ۱۳۷۹).

نظریه های دلبستگی^[۳۶]

نظریه دلبستگی هازان و شیور^[۳۷]

طبق نظریه دلبستگی هازان و شیور (۱۹۸۷)، افراد هنگام برقراری رابطه نزدیک و صمیمانه یکی از این سه سبک دلبستگی را می‌پذیرند: ایمن، اجتنابی، و مضطرب دو سوگرا. سبک دلبستگی ایمن با میل به قدردانی، توجه و فدا کردن خود به خاطر افراد نزدیک و مهم ارتباط دارد. سبک دلبستگی اجتنابی با فقدان دلبستگی و علاقه نسبت به افراد مهم و نزدیک همراه است. افراد با دلبستگی مضطرب دو سواگرا در روابط صمیمانه خود احساس نا امنی و حسادت می‌کنند (محمدخانی، ۱۳۸۳). بر اساس این نظریه، تنش در روابط با عدم امنیت دلبستگی ارتباط دارد هنگامی که امنیت دلبستگی مورد تهدید قرار می‌گیرد، عصبانیت اولین پاسخ است. این عصبانیت اعتراضی در مقابل از دست دادن دلبستگی ایمن است. اگر چنین اعتراضی منجر به پاسخ دهی نشود ممکن است با ناامیدی و فشار توام شود و به صورت یک استراتژی مزمن برای کسب و حفظ الگو دلبستگی درآید. قدم بعدی، کندوکاو و جست و جو است که بعدا منجر به افسردگی و ناامیدی می شود. اگر همه این اقدامات شکست بخورد، رابطه دچار مشکل می شود، غم انگیز شده و جدایی رخ می‌دهد. پاسخ های خشن در روابط با وحشت از دلبستگی مرتبطند که در آن زوج ها عدم امنیت خود را با اعمال کنترل و بدرفتاری تنظیم می‌کند. رخدادهای تروماتیک یا آسیب زایی که به پیوندها صدمه می‌زنند و اگر برطرف نشوند باعث نگهداری چرخه های منفی و ناامنی در دلبستگی می‌شوند، از جمله آسیب های دلبستگی اند. رخدادهای منفی مربوط به دلبستگی، مخصوصا ترک کردن ها و خیانت ها، اغلب باعث وارد آمدن آسیب همیشگی به روابط نزدیک می‌شوند (رحمت الهی و همکاران، ۱۳۸۴).

نظریه روان کاوی:

فروید^[۳۸]، روان کاو اتریشی روابط کودک با والدین خود را ‌بر اساس این فرض بنا کرد که غرایز زیستی کودکی که به دنیا می‌آید باید ارضا شوند. مثلا در زمان شیر خوارگی هر چیزی که مربوط به غذا خوردن و به طور کلی دهان کودک باشد مورد توجه قرار می‌گیرد و یا در حدود دو سالگی فعالیت های مربوط به عمل دفع سرچشمه توجه و لذت او است. هنگامی که از کودکان مراقبت می شود و نیازهایشان بر آورده می‌گردد توجه شان بر شخصی که این نیازها را تامین می‌کند معطوف می شود. ‌بنابرین‏ کنش متقابل بین کودک و والدین در خصوص ارضا نیازها از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد. در این دیدگاه فنیکل^[۳۹] هم چنین معتقد است که مادر اولین کسی است که هر فردی با آن رابطه برقرار می‌کند. از این رو، مادر اولین پایگاه شکل گیری تصورها و باورهای کودک ‌در مورد پیرامونش است. در این دیدگاه، والدین و کودک هر کدام بخشی از یک سیستم پیچیده و پویا به حساب می‌آیند و دارای تاثیر متقابل هستند. مادر و کودک با هم رابطه زیستی – روانی دارند (بلو^[۴۰] و همکاران، ۲۰۰۶).

نظریه کردار شناسی: