درقراردادهای پان‌‌آمریکن و سافایر ماده ۳۰ قرارداد و در مواد ۲۹ قراردادهای پنجگانه نفت فلات قاره ۱۹۶۵ و قرارداد شرکت نفت خلیج‌فارس ۱۹۶۵ مقررات مشابهی نوشته شده.
در قراردادهای پیمانکاری و اکتشاف و تولید بین شرکت ملی نفت و آراپ و شرکت‌های اروپائی و شرکت کانتی نتال شرطی مشابه شرط قراردادهای تاسیس دستگاه مختلط ذکر و تنها تفاوتی که دارد در مورد طول مدت مرحله اول است که در قراردادهای مقدم چهار سال است و به عنوان مرحله اول دوران اکتشاف نام برده شده است و در قراردادهای پیمانکاری هم همان مرحله اول اکتشاف ذکر شده ولی مدت مرحله اول در قراردادهای مذکور متفاوت است، کما اینکه در قرارداد آراپ سه سال و درقرارداد شرکت‌های اروپائی پنج سال است.
گفتار چهارم : مسئله مباشرت دولت در قراردادهای نفتی
اولین اقدام برای عملیات انحصاری دولت در امور نفتی بطور جامع در کشورهای خاورمیانه از طرف ترکیه که یک کشور نفت‌خیز هم نیست به عمل آمد، بدین ترتیب که در سال ۱۹۲۹ در ترکیه قانونی تصویب شدکه کلیه عملیات نفتی را منحصر به دولت ترکیه کرد و قانون مزبور “تا سال ۱۹۵۴ مجری بود ولی در سال مزبور قانون دیگری تصویب و برای جلب برنامه‌های خارجی قانون سابق را نقض کردند و به موجب قانون جدید به دولت اختیار داده شده اجازه‌نامه کاوش برای مدت شش سال و حداکثر به هر داوطلب در هشت ناحیه که مساحت هر یک از نواحی پنجاه هزار هکتار باشد اعطاء و پس از کشف نفت اجازه استخراج برای چهل سال باحق‌الامتیاز ۵ و ۱۳ درصد و تقسیم منافع بالمناصفه واگذار نماید.

(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

“پس از ترکیه ایران اولین کشور نفت خیز خاورمیانه بود که در سال ۱۳۲۹ قانون ملی شدن صنعت نفت را در سراسر کشور تصویب و کلیه عملیات نفتی اختصاص به شرکت ملی نفت ایران یافت و تا سال ۱۹۵۴ که قرارداد کنسرسیوم امضاء شد و عنوان آن فروش نفت و گاز است کلیه عملیات در اختیار شرکت ملی نفت ایران بود.
در سال ۱۹۶۴ هم قانونی در سوریه به تصویب رسیدکه کلیه عملیات نفتی را منحصر به دولت کرد و به موجب قانون مزبور اعطاء هر گونه امتیازی به خارجیان برای معادن و نفت ممنوع شده است و بعد هم درکشورهای دیگر قوانینی کم وبیش تصویب شده است.”^[۲۴۵]
گفتار پنجم : مسئله حق انتخاب هیئت مدیره شرکت نفتی در قراردادهای بین‌المللی نفتی
در قرارداد ۱۹۳۳ ایران و شرکت نفت ایران و انگلیس در ماده پانزدهم قرارداد به دولت ایران حق داده شده بود که در شرکت یک نفر نماینده داشته باشد و اختیارات آن نماینده عبارت بود از: تحصیل اطلاعات در حدود حق صاحبان سهام کمپانی از کمپانی و شرکت درتمام جلسات هیئت مدیره و کمیته‌های آن و در تمام جلسات مجمع عمومی که برای مذاکره در مسائل راجع به روابط دولت و کمپانی تشکیل شده باشد و ریاست بر کمیته‌ای که برای هزینه سالیانه ده هزار لیره که از طرف کمپانی برای فرا گرفتن علوم و فنون نفت بوسیله محصلین ایرانی در انگلستان تخصیص می‌دهد تشکیل می‌شود با رای قاطع و تقاضای تشکیل جلسات هیئت مدیره شرکت برای مذاکره در مسائلی که دولت پیشنهاد می کند ظرف پانزده روز از تاریخ تقاضا.
غیر از مقررات بالا، به موجب ماده ۱۴ قرارداد دولت ایران حق داشت به میل خود در هر موقع که لازم بداند امر به تفتیش عملیات کمپانی در ایران بنماید. بطوریکه ملاحظه می‌شود نماینده ایران در این قرارداد منحصرا در موضوع ده هزار لیره اهدائی کمپانی دخالت موثر داشته است.
“به موجب ماده ۳ قرارداد کنسرسیوم و ایران هیئت مدیره هر شرکت عامل هفت نفر خواهند بود که دو نفر از اعضای هیئت مدیره هر شرکت از طرف شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌شوند.
در مورد سرمایه‌گذاری در شرکت‌های صاحب امتیاز در فصل دهم قرارداد دارسی صاحب امتیاز تعهد کرده بود که بعد از تاسیس رسمی شرکت اول مبلغ بیست هزار لیره انگلیسی از سهام پرداخته شده آن شرکت را به ایران بپردازد و در ماده ۱۸ قرارداد ۱۹۳۳ شرط شده بود هر وقت کمپانی سهام جدیدی برای عامه اشاعه می‌دهد، باید دفاتر ثبت تقاضای اشتراک آنرا در همان موقع که در سایر نقاط شروع می‌شود در تهران نیز برقرار کند.”^[۲۴۶]
نتیجه گیری
اصولاً هیچ قراردادی به خودی خود، خوب یا بد نیست، بلکه نوع یک قرارداد نفتی فقط نشانگر چارچوب و پیمانه‌ای می‌باشد به منظور تقسیم منافع که از یک همکاری ایجاد شده بدست می‌آید، این همکاری سندی دارد که به آن «قرارداد» می‌گویند. پس در این صورت،اینکه چه نوع قراردادی تحت چه شرایطی بتواند منافع هر یک از طرفین قرارداد را تأمین کند و به بیان دیگر این واقعیت که ظرف قرارداد با چه مظروفی پر خواهد شد به عوامل متعددی بستگی دارد”، در نتیجه قرارداد محصول این عوامل متعدد می‌باشد. شرکت‌های نفتی و کشورهای میزبان با توجه به شرایط متفاوت به انعقاد یکی از این انواع متفاوت قرارداد علاقه‌مندی نشان می‌دهند، اماگرایش به عقد «این» یا «آن نوع قرارداد» لزوماً به معنای بهترین نوع انتخاب شده، نمی‌باشد.
عوامل متعددی در این مورد دخیل می‌باشند که عبارت است از اینکه: دولت صاحب نفت از چه مناسبات سیاسی اقتصادی در عرصه روابط بین‌الملل برخوردار است و همچنین قوانین داخلی کشور میزبان انعقاد چه شکل خاصی از قرارداد را ممکن و از عقد چه نوع از انواع قراردادها ممانعت به عمل می‌آورد. “عامل خطرپذیری به طور عام و عامل خطرپذیری اکتشاف به طور اخص نیز از متغیرهای مؤثر در نوع قرارداد و تعیین نرخ‌های مندرج در آن محسوب می‌گردد. برای مثال «فعالیت‌های اکتشافی نفت» از خطرپذیری زیادی برخوردار می‌باشند و چنانچه شرکت‌های نفتی در مناطقی که دارای ذخایر عظیم نفت هستند (مانند اکثر کشورهای شناخته‌شده عضو اوپک) بخواهند قراردادی را منعقد نمایند، بدیهی است که بطور طبیعی «قرارداد امتیازی» را به عنوان چارچوب مناسب با منافع خود برای عقد قرارداد ارجحیت می‌دهند، متقابلاً به دلیل وجود میزان بالای خطر‌پذیری در فعالیت اکتشاف، کشورهای میزبان نیز «قراردادهای خدمات خطرپذیر» را ترجیح می‌دهند.”
در مورد ایران، “وجود تنش‌های سیاسی با جهان خارج طی دهه شصت خورشیدی و همچنین تحریم‌های اقتصادی و فرامرزی آمریکا سبب شده‌است، هزینه‌های قراردادی نفتی برای این کشور افزایش یابد، زیرا از دیدگاه صاحب‌نظران در امر و سرمایه‌گذاری خارجی، خطرپذیری ملی از جمله موارد مهم جذب یا دفع سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد، میزان خطرپذیری ملی از جمله موارد مهم جذب یا دفع سرمایه‌گذران خارجی می‌باشد .
علاوه بر عوامل مؤثر بالا که در چگونگی عقد یک قرارداد بین‌المللی نفتی نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. همانگونه که اشاره شد ساختار نظام حقوق داخلی هر کشور نیز نقش مؤثری ایفا می‌کنند.، “با توجه به موضوع چگونگی مشارکت خارجیان در بخش نفت و گاز ایران «در قانون نفت» مصوب سالهای ۱۳۳۶، ۱۳۵۳ و ۱۳۶۶ پی‌درپی تغییرات چشمگیری به چشم می‌خورد. برای نمونه طی ماده ۶ قانون نفت مصوب ۱۳۶۶ کلیه سرمایه‌گذاری‌ها براساس بودجه واحدهای عملیاتی از طریق وزارت نفت پیشنهاد و پس از تصویب مجمع عمومی در بودجه کل کشور درج خواهد شد و این قانون هر گونه سرمایه‌گذاری خارجی در این عملیات را به صراحت غیرمجاز اعلام نموده است، همچنین جوابیه شورای نگهبان به استفساریه مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی که تشکیل شرکت‌های مختلط را منوط به رعایت سقف ۴۹ درصد سهام خارجی و ۵۱ درصد سهام ایرانی دانسته و نیز وجود محدودیت‌های برنامه‌های بودجه‌ای و برنامه‌های دوره‌ای توسعه اقتصادی در کنار اصول صریح قانون اساسی مانند اصل ۸۱که عنوان می‌دارد: «دادن امتیاز تشکیل شرکت‌ها و مؤسسه‌ها در امور تجاری و صنعتی و کشاورزی و معادن و خدمات به خارجیان مطلقاً ممنوع است»، مانع هر گونه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی که متضمن حضور سرمایه‌گذار به همراه مالکیت بر منابع و تأسیسات وتجهیزات باشد منع شده است. لذا کارشناسان امور نفتی داخل به منظور راهگشایی پس از بررسی و مطالعه مجموعه قوانین داخلی دریافتند که فقط «خرید خدمات خارجیان» می‌تواند مجاز شناخته شود و چون این شیوه خرید خدمات خارجیان قبلاً نیز براساس قانون نفت سال ۱۳۵۳ پیش‌بینی شده بود و در قانون نفت جدید مصوب ۱۳۶۶ نیز که براساس ماده ۱۲ آن عنوان نموده است، فقط آن دسته از قوانینی که مغایر با یازده ماده دیگر این قانون باشد ملغی می‌باشند، لذا بر این اساس وزارت نفت توانست در چهارچوب قراردادهای خرید خدمت از خدمات خارجیان به عنوان «پیمانکار» طبق مفاد قراردادهای بیع متقابل بهره‌مند گردد”. به غیر از وجود محدودیت‌های فوق‌الذکر که مسئولین نفتی ایران را به سوی عقد اینگونه قراردادهای «خرید خدمات» رهنمون ساخته است “با نگاهی به نرخ‌های مشارکت برای میزبان «در قراردادهای مشارکت در سرمایه‌گذاری» طی دهه ۱۹۷۰ میلادی در می‌یابیم که این نرخ‌ها فزاینده بوده و گاه جای خود را به اینگونه قراردادهای خرید خدمت تکنیکی سپرده است. با بررسی «قراردادهای مشارکت در تولید» مشاهده می‌گردد به رغم یگانه حسنی که این شیوه دارد یعنی مزیت افزایش توانایی‌های فنی برای کشور میزبان بدلیل اینکه شرکت عامل خارجی از تولید و بهره‌برداری مخازن نفتی کشور میزبان منافع چشمگیری در دراز مدت حاصل می‌کند. و بدین لحاظ سعی دارد تا آخرین تکنولوژی استخراج و تولید روز را به میدان نفتی بیاورد و این فن‌آوری حاصلش نصیب دولت مالک میدان نفتی خواهد شد اما قرارداد مشارکت در تولید منابع هر دو طرف را به شدت متأثر از دو پدیده مهم «تغییرات آتی قیمت نفت» و «میزان تولید» خواهد ساخت، زیرا بدیهی است یک افزایش قیمت قابل ملاحظه در نرخ جهانی نفت می‌‌تواند به ضرر دولت مالک مخزن نفتی و به سود چشمگیری برای شرکت عامل خارجی منتهی گشته ودر نتیجه، به ضرر منافع ملی مردم آن کشور مالک نفت خواهد بود، زیرا بر اساس تفسیر اخیر دیوان بین‌المللی لاهه‌ «شرکت عامل یک قرارداد مشارکت در تولید» تا پایان زمان قرارداد در صورت کشف مخزن بین پنج تا شش سال و در صورتی که به کشف میدان نفتی