۲ : اهمیت و ضرورت تحقیق

روند رو به رشد جرایم کارکنان دادگستری اهمیت موضوع و بحث و بررسی پیرامون قوانین موجود و نحوه اعمال آن را روشن می‌کند .اگر چه شاید این ادعا درست باشد که در اکثر موارد به لحاظ فرار از مقررات قانونی و نهایتاً مجازات ، جرایم کارکنان دادگستری به طور کاملا مخفیانه صورت می‌گیرد و به قولی فایده عملی بر بررسی موضوع پایان نامه متصور نیست هر چند که به نظر محقق مشکل اصلی در بحث نظارت و بازرسی است هر چند قوانین حاکم جزایی نیز در برخی موارد دارای کاستی هایی نیز وجود دارد و فی الجمله به نظر می‌رسد اهمیت این موضوع و بحث پیرامون آن برای آشنایی بیشتر از کم و کیف قضیه و مباحث مطروحه و مبتلا بر کسی پوشیده نباشد و تصویب موضوع توسط اساتید محترم در کمیته تخصصی گروه حقوق دلیلی بر صحت این ادعا باشد .

۳ : سوالات تحقیق

• سوال اصلی

1. : جرائم کارکنان دادگستری چگونه جرایمی هستند ؟

• سوالات فرعی

۱ : صدور رأی‌ سنگین درباره جرایم کارکنان دادگستری چه وضعیتی دارد و بهتر است چه مواردی صورت بگیرد ؟

1. 1. : به چه دلیل برای رسیدگی به جرایم کارکنان دادگستری باید آسیب شناسی صورت بگیرد ؟

1. 1. : مناسب ترین نوع پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری چه نوع پیشگیری است ؟

۴ : فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی :

۱ : جرائم کارکنان دادگستری جرائمی هستند که از طرف کارمندان به اعتبار شغل و وظیفه آن ها سر می زند .

فرضیات فرعی :

۱ : صدور رأی‌ سنگین ‌در مورد جرایم کارکنان دادگستری بازدارنده نیست و باید اصلاح قانون یا بازنگری در وضعیت معشیتی آنان صورت بگیرد .

۲ : برای شناخت علت تخلفات و جرایم کارکنان دادگستری باید آسیب شناسی صورت بگیرد .

۳ : مناسب ترین نوع پیشگیری از جرایم کارکنان دادگستری ، پیشگیری وضعی است .

۵ : پیشینه تحقیق

در باب سابقه در این موضوع باید گفت در این حیطه سابقه ای یافت نشد و غالب سوابق به کلیات پرداخته از این سوابق موارد زیر قابل ذکر است :

۱ : خالقی ، (۱۳۹۰ ) که در کتاب خود تحت عنوان آئین دادرسی کیفری به بحث و بررسی در باب کارکنان دادگستری می پردازد .

۲ : سوادکوهی (۱۳۷۹)، در مقاله خود به بررسی مصونیت برخی از کارکنان دولت از مسئولیت کیفری و مدنی پرداخته است .

۳ : آشوری (۱۳۷۵ ) وی نیز در کتاب خود تحت عنوان آئین دادرسی کیفری به کلیات مبحث مد نظر ما پرداخته است .

۶ : اهداف تحقیق

اهداف علمی :

تجزیه و تحلیل علمی و تدقیق در مباحث مرتبط با موضوع و پاسخ دهی به سوالات و ابهامات موجود در این زمینه

اهداف کاربردی :

بهره گیری از نتایج حاصل از پژوهش در مجامع علمی , مورد استفاده قرار گرفتن آن در میان اهل تحقیق و ارائه شناختی نسبی از این موضوع و شناسایی و ارزیابی خلاء های موجود در حقوق کشورمان از اهداف فرعی محقق در انجام این تحقیق است.

۷ : روش تحقیق

با توجه به اینکه در این تحقیق از روش توصیفی و تحلیلی استفاده می شود و روش گرد آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای خواهد بود.ابتدا با جستجو در پایگاه و سایت‌های اینترنتی و بانک‌های اطلاعاتی و استنادی همانند پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات (ایران داک)-نور مگزو و سپس با مراجعه به کتابخانه ها در بین منابع مختلف با توجه به موضوع انتخابی و تحقیقاتی که انجام گرفته است. از طریق فیش برداری به جمع‌ آوری اطلاعات لازم اقدام خواهم نمود.

۷ -۱ : ابزار گردآوری اطلاعات

ابزار گرد آوری اطلاعات در این پژوهش کتب , مقالات , فیش و… خواهد بود و هم چنین محقق از مرورگرهای معتبر نیز در جای خود استفاده شایان نموده است .

۷ -۲ : روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

در هر تحقیقی به فراخور موضوع و عنوان تحقیق و همچنین مسائل مطرح در آن روش تحقیق خاصی انتخاب شده و تحقیق بر مبنای آن روش نوشته می شود. در این تحقیق با توجه به موضوع سعی می شود تا با مطالعه کتب و مقالات فارسی مرتبط با موضوع و ملاحظه برخی از منابع خارجی اعم از کتاب مقاله و سایت های اینترنتی و تجزیه و تحلیل مطالب آن ها به جمع بندی قابل قبولی برای مباحث مطرح در پایان نامه دست یابیم و سپس با توجه به اطلاعات جمع‌ آوری شده و مطالعات صورت گرفته، پس از طبقه بندی آن ها، مرحله نگارش را انجام دهیم.

۸ : ساختار تحقیق

محقق پژوهش خود را در چهار فصل به رشته تحریر در آورده است .فصل اول را به تعاریف واژگان اصلی و کلیدی تحقیق پرداخته است و در فصل دوم مصادیق جرایم کارکنان دادگستری را بررسی نموده است و مواردی مانند اختلاس ، رشوه و .. را عنوان نموده است .در فصل سوم علل و عوامل وقوع جرم توسط این افراد و تفاوت جرایم این افراد را با تخلفات اداری عنوان ‌کرده‌است .در فصل چهارم با توجه به اهمیت این جرایم و لزوم پیشگیری ‌به این مقوله پرداخته و نهایتاً با ذکر نتیجه گیری و ارائه پیشنهاداتی پژوهش خود را به پایان رسانده است .

فصل اول :

مفاهیم و مبانی نظری

۱ : تعاریف

در این مباحث به تعریف واژگان تحقیق پرداخته می شود .

۱ -۱ : تعریف جرم

در این قسمت جرم از منظر لغوی و اصطلاحی تعریف می شود .

۱-۱ -۱ : جرم از منظر لغوی

از لحاظ لغوی دو واژه جرم و مجازات در اصل دو روی یک سکه محسوب می­شوند و همانند دو ریل یک قطار به طور موازی در طول تاریخ بشریت در کنار هم قرار ‌گرفته‌اند .معنای لغوی جرم: جرم و جریمه از جرم، به ضم جیم: به معنی قطع کردن است.^[۱] . جرم به معنای بریدن ,گناه کردن , گناه جستن وگناه نهادن بر کسی نیز آمده است.^[۲]

۱-۱ -۲ : جرم از منظر اصطلاحی

افعال و اقوالی جرم تلقی می‌شوند که مغایر با احکام یا اوامر و نواهی باری تعالی باشند به طوری که در آیه دوازدهم سوره مائده «یجرمنکم» به معنای کارهای زشت و ناپسند وارد شده است و نیز لفظ «مجرمین» در آیه چهل و هشتم از سوره قمر نیز ناظر به اعمال و رفتار زشت کسانی است که در گمراهی به سر می‌برند.

معادن چنانچه در اراضی موات و مباح قرار داشته باشند، از نظر قانون مدنی، همانند دیگر اراضی هرکس اراضی مذکور را حیازت نماید مالک معدن خواهد بود. ‌بنابرین‏ در معادن سطح الارضی که نیازی به عملیات حفاری ندارند، هرکس به هر میزان از آن ها بهره برداری نماید آن مقدار را حیازت نموده و مابقی مباح باقی می ماند. حیازت معادن تحت الارضی به صورت عملیات حفاری صورت می پذیرد و کسی که از طریق حفاری از این معادن بهره برداری نماید، در واقع آن ها را حیازت ‌کرده‌است^[۲۳۹]. مبنای این حکم قانون‌گذار مواد ۳۸ و ۱۶۱ قانون مدنی می‌باشد^[۲۴۰]. لازم به توضیح است که این حکم قانون مدنی در واقع نوعی تعریف قاعده بنیادین می‌باشد . مطابق اصل چهل و پنج قانون اساسی و قانون معادن و قانون نفت، مالکیت برمنبای زیرزمینی از جمله معادن نفت و گاز متعلق به دولت بوده و اشخاص نمی توانند مالک منابع معدنی شوند. در ادامه توضیحات بیشتری در این خصوص بیان خواهد شد.

قاعده حیازت در حقوق عرفی (کامن لا) به معانی موسع و مضیق به کار رفته است. در مفهوم مضیق، بیشتر ناظر بر مبحث صید حیوانات وحشی بوده و بر مبنای آن، فردی که بر حیوانات بدون مالک، مسلط می شود، حق کشتن یا به دام انداختن آن ها را داشته و دارای حقوق مکتسبه می‌گردد. در مفهوم موسع ‌به این معنا است که شخصی که بر هر گونه منابع طبیعی عمومی و مشترک دست می‌یابد، به اندازه تسلط خود بر آن و یا انتقال این منابع به محل مالکیت اختصاصی خود، دارای حقوق مالکانه و مکتسبه می‌گردد. علاوه بر این، در معنای وسیع تر، این قاعده حاکی از آن است که نخستین استفاده کننده از منابع طبیعی، خواه از طریق استفاده معمولی و طبیعی و خواه به شکل ورود به ذخایر طبیعی (زیرزمینی) مالک آن منبع محسوب می شود و این امر یک قاعده عمومی مالکیت و یکی از اسباب تملک محسوب می شود^[۲۴۱]. ‌بنابرین‏ قاعده حیازت یک رژیم حقوقی مدیریت منابع تلقی شده که بر اساس آن، منابع طبیعی عمومی مورد استفاده آزاد و رایگان عموم قرار می گیرند و استفاده کنندگان ملزم به پرداخت وجهی جهت استفاده از آن نمی باشند^[۲۴۲].

در چگونگی تطبیق قاعده حیازت بر بهره برداری از میادین نفت و گاز، در حقوق عرفی این قاعده به عنوان یک تأسیس حقوقی تعریف می شود که فردی که در بدو امر مبادرت کشف وتوسعه این میادین کند، مالک آن محسوب می‌گردد. هرچند این تلقی باعث رقابت شدید جهت تسلط بر این میادین می شود، اما نفس این تقدم در مالکیت موجب تشویق افراد در تلاش و رقابت جهت کشف و توسعه میادین مذکور خواهد شد^[۲۴۳]. در عین حال، نباید از آثار زیانبار این امر بر منابع نفت و گاز نیز غافل شد، زیرا اجازه مسابقه افراد جهت اکتشاف و بهره برداری از میادین بر مبنای قاعده حیازت، موجب کاهش ارزش اقتصادی و در نهایت ناکارآمدی و نابودی آن ها خواهد شد^[۲۴۴]. به سخن دیگر مدیریت منابع نفت و گاز بر اساس قاعده حیازت، مطابق تئوری دسترسی آزاد^[۲۴۵] و تحصیل مال در حد توان^[۲۴۶] باعث می شود بهره برداران تا آخرین حد توان خود از میادین بهره برداری کرده و به منافع سایر بهره برداران و اشخاصی که در آینده حق انتفاع از این میادین را دارند بی توجهی نمایند^[۲۴۷].

فارغ از معایب و مزایای قاعده حیازت در حوزه بهره برداری از میادین نفت و گاز، لازم است به یک نکته مهم در این خصوص توجه داشت و آن قابلیت حرکت این دو ماده و سیال بودن آن ها‌ است. به عبارت دیگر، این سؤال وجود دارد که با توجه به طبیعت سیال این مواد آیا اصولاً امکان مالکیت آن ها بر مبنای قاعده مذکور و به تبع مالکیت بر زمین وجود دارد یا خیر؟ در پاسخ ‌به این سؤال، رویه قضایی و دکترین حقوقی ایالات متحده آمریکا به عنوان مهد مالکیت خصوصی بر نفت و گاز تا مدتهای مدید ،به طور مطلق، قاعده حیازت بدون در نظر گرفتن آثار اعمال آن بر حقوق دیگران ،پذیرفته شده بود .منطق این نظریات که در دعاوی متعدد متجلی شد، آن بود که مالکیت بر زمین موجب مالکیت بر نفت وگاز می‌گردد .هر چند این نفت وگاز از زمین‌های مجاور حرکت کرده باشد.در واقع،نفت وگاز همانند آب و حیوانات وحشی در نظر گرفته شده بود و تسلط بر آن ،صرفنظر از منشا حرکت آن، موجب مالکیت می شد^[۲۴۸].به تدریج مشکلات عملی چون ‌حفاری‌های غیر ضروری ،انبار کردن نفت ونتایج قاعده حیازت برای مالکان زمین‌های مجاور باعث تغییر وانعطاف در اعمال آن شد.

رویه دادگاه ها در ایالات متحده ( به عنوان مثال قضیه Westmoreland ) حاکی از تعدیل قاعده حیازت می‌باشد. از اینرو اکنون نظریه مالکیت بر مبنای مالکیت بر زمین به طور مطلق پذیرفتنی نیست. در نتیجه استفاده ازوسایل غیر طبیعی برای بازیافت حداکثری نفت، یا تزریق گاز به میادین نفتی، سوق دادن نفت و گاز به سمت چاه یک طرف در میادین مشترک نفت و گاز و اقدامات منجر به تخریب و ایراد خسارت به ساختار مخزن و نقض قواعد موضوعه حفاظتی نمی تواند مشمول حمایت های قاعده حیازت قرار گیرد^[۲۴۹].

در عرصه حقوق بین الملل و روابط بین کشورها نیز قاعده حیازت دارای طرفداران و مخالفانی است. یک دیدگاه آن است که تا زمانی که قاعده عرفی در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز شکل نگرفته باشد، هیچ ممنوعیتی در رابطه با استناد دولت ها قاعده حیازت و اقدام دولت ها در بهره برداری از میادین وجود ندارد. این دیدگاه بر آموزه های دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه لوتوس استوار بوده و معتقد است که فقدان قاعده عرفی درخصوص منبع بهره برداری یک جانبه از میادین مشترک و اصل حاکمیت دولت ها و انصراف اصل برابری دولت ها به برابری در فرصت ها، باعث می شود که عمل به قاعده حیازت در بهره برداری از میادین مشترک گزینه ای قابل قبول تلقی شود^[۲۵۰]. این دیدگاه به شدت مورد نقد مخالفان قرار گرفته که در مبحث مربوط به قواعد حقوق بین الملل در زمینه بهره برداری از میادین مشترک نفت و گازمورد تحلیل قرار خواهد گرفت.

گفتار دوم: اصل تبعیت یا مالکیت فضا و قرار^[۲۵۱]

‌در مورد غایب مفقود الاثر تا زمانی که حکم موت فرضی صادر نشده است، زنده بودن او را استصحاب می‌کنند و آثار و احکام شخص زنده را بر وی مترتب می‌سازند، مگر اینکه خلاف آن ثابت ‌یا این که حکم موت فرضی صادر شود. دادگاه با انقضای مدتی که شخص غایب عادتاً در آن زمان زنده فرض نمی‌شود اقدام به صدور حکم موت فرضی می‌کند و انقضای این مدت از نظر قانون‌گذار اماره موت تلقی شده است و اماره که مبتنی بر غلبه و ظن است بر اصل عملی که ‌در مورد شک به کار می‌رود مقدم است. در مدت زمانی که غایب عادتاً زنده نمی‌ماند، قانون‌گذار برای رعایت حقوق ورثه حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی آنان را با شرایطی پیش‌بینی ‌کرده‌است. ماده ۱۰۱۹ ق. م. در این زمینه مقرر می‌دارد: «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می‌شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی‌ماند». این ماده مبتنی بر قول مشهور فقهای امامیه است.

به نظر می‌رسد که ضابطه درست، برای صدور حکم موت فرضی انقضای مدتی باشد که غایب به طور عادی پس از آن مدت زنده نمی‌ماند و اقوال مختلف تلاشی است برای شناسایی مصادیق و محدود کردن این مدت. قانون‌گذار ایران نیز به بیان قاعده کلی مندرج در ماده ۱۰۱۹ ق.م. اکتفا نکرده است، بلکه ضمن مواد ۱۰۲۰ تا ۱۰۲۲ ق.م. در موارد مختلف، مدتی را که غایب بعد از انقضای آن عادتاً زنده فرض نمی‌شود، معین کرده و به اصطلاح حقوقی پاره‌ای امارات قانونی برای زنده نبودن شخص غایب برحسب عادت به دست داده است^[۱۴۴]۱ پس از گذشت مدت مقرر در قانون، در صورتی که تقاضای صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع شده باشد، دادگاه اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند دعوت خواهد نمود که اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار منتشر خواهد شد. دادگاه وقتی می‌تواند حکم موت فرضی را صادر نماید که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد.

به عبارت دیگر قانون‌گذار در ماده ۱۰۱۹ ق.م. موردی را بیان می‌کند که دادگاه می‌تواند با انقضای مدتی که شخص غایب عادتاً در آن زمان زنده فرض نمی‌شود حکم موت فرضی را صادر می‌کند و انقضای این مدت از نظر قانون‌گذار اماره موت تلقی می‌شود و این اماره بر استصحاب زنده بودن فرد غایب مقدم می‌شود.^[۱۴۵]

با توجه به مطالب فوق، معلوم می­گردد که هر گاه ادعایی موافق اماره­ی قانونی و مخالف اصل استصحاب باشد بدون دلیل پذیرفته خواهد شد و مدعی آن، نیازمند اقامه­ دلیل نخواهد بود؛ به عبارت دیگر کسی که برخلاف اماره قانونی ادعایی دارد مدعی محسوب می­ شود، اگرچه سخنش موافق اصل استصحاب باشد.

تقدّم اماره­ی قانونی بر استصحاب در بسیاری از موارد با مبانی شرعی قابل انطباق است؛ یعنی اماره قانونی همان چیزی است که در شرع، اماره محسوب شده و حجیّت شرعی دارد، لذا بر اصل عملی مقدم است، مانند تقدّم «اماره قانونی تصرّف» بر استصحاب مالکیت مالک سابق؛ زیرا در این­گونه موارد، اماره­های مذبور از ظن­های خاص محسوب می­گردند که دلیل شرعی بر اعتبارشان وجود دارد؛ به عبارت دیگر حجیّت این موارد به حجیّت شرعی آن ها برمی­گردد و قانون­گذار به تبع شرع این اماره­ها را حجت قرار داده است.

اما همه اماره­های قانونی چنین نیستند؛ یعنی هر اماره قانونی، اماره شرعی نمی ­باشد، مثلاً پس از انتشار قوانین در روزنامه رسمی کشور ادعای جهل به قانون مسموع نخواهد بود، یک فرض قانونی است بر عالم بودن افراد جامعه به قوانین. حال اگر کسی در دادگاه مدّعی جهل به قانون شود، با این که در موارد شک، اصل عدم علم است، ولی اماره مذبور بر آن مقدّم است و مدّعی جهل باید ادعای خود را اثبات نماید.

این اماره قانونی، اماره­ی شرعی نیست؛ امّا در مقام دادرسی به حکم قوانین موضوعه مورد استناد قرار گرفته و بر استصحاب مقدم می­گردد.^[۱۴۶]

ولی گاهی استصحاب بر اماره مقدم می‌شود و آن جایی است که اصل عملی در موضوع اماره جاری شود مثلاً زمانی که مجرای استصحاب در طول قاعده ید و مبین موضوع آن باشد؛ مثل آن که سابقه تصرف ذوالید، عدوانی و یا غیر مالکی، و در حال حاضر تردید در تبدیل حالت سابقه باشد و مدت زیادی از این تصرف عدوانی نگذشته باشد؛ زیرا عقلا در این گونه موارد به تفحص و تحقیق می‌پردازند و بی درنگ مالکیت ذوالید را قبول نمی‌کنند.

و به عبارت دیگر اگر به دلایلی معلوم شود که شروع به تصرف به عنوان امین یا غاصب بوده است، استیلای کنونی بر مال به تنهایی اماره‌ی مالکیت نیست. تصرفی دلیل بر مالکیت است که پیشینه آن معلوم نباشد و در چنین مواردی که تصرف از جانب غیر یا نامشروع است، متصرف باید تغییر عنوان تصرف و مشروع بودن آن را اثبات کند، یعنی استصحاب مالکیت سابق بر تصرف کنونی مقدم است. ماده ۷۴۷ ق.آ.د.م. در بیان همین فرض می‌گوید: «کسی که متصرف است تصرف او به عنوان مالکیت شناخته می‌شود، لیکن اگر ثابت شود که شروع به تصرف از طرف غیر بوده است متصرف غیر شناخته خواهد شد، مگر اینکه متصرف ثابت کند که عنوان تصرف او تغییر کرده و به عنوان مالکیت متصرف شده است^[۱۴۷]».

گفتار دوم : تعارض اماره قانونی با اصل برائت

اصل برائت شباهت فراوانی با اصل عدم دارد تا بدان حد که توهم می‌رود هر دو اصل یک مفهوم دارند؛ زیرا این مطلب: «اصل، عدم چیزی است تا وجودش ثابت شود» که تعریف اصل عدم است، مثل این است که می‌گوییم : اصل برائت از تکلیف است تا وجود آن ثابت شود. ولی با قبول وجود شباهت زیاد بین این دو اصل توهم یکی بودن آن دو را، با بیان فرق هایشان، رد می‌کنیم. فرق‌های اصل عدم و اصل برائت :

۱- اصل برائت در خصوص تکلیف است ولی اصل عدم اعم است از اینکه تکلیفی مورد بحث باشد یا موضوعات بدون تکلیف.

۲- اصل برائت در جایی به کار می‌رود که تکلیفی در مرحله واقع وجود داشته باشد ولی دلیلی برای احراز و پی بردن به آن نداشته باشیم و در مقام عمل و در مرحله ظاهر برای معافیت از الزام و تکلیف و آثار دیگر تکلیف، بنا را بر نبودن آن بگذاریم، در حالی که اصل عدم اعم است از مرحله واقع و مرحله ظاهر.

۳- اصل عدم، اصلی است عقلی و از مستقلات عقلی است و اصل برائت، اصلی است شرعی مگر اینکه دلیل آن را «قاعده قبح عقاب بلابیان» که قاعده‌ای است عقلی بگیریم که در این صورت حاصل برائت نیز اصلی عقلی خواهد بود.

۴- علاوه بر این تفاوت‌ها باید گفت در واقع اصل عدم، استصحاب عدمی است نه برائت.

۱-۴ -لاشه‌های حیوانات باید در بیشترین فاصله ممکن از نزدیک‌ترین ساحل، با توجه به دستورالعمل آیمو تخلیه شوند.

۲ – مواد و افزودنی‌های پاک‌کننده در آب شستشوی انبارها و سطوح خروجی را در صورتی می‌توان به دریا تخلیه کرد که مطابق دستورالعمل آیمو به عنوان ماده مضر برای محیط‌زیست دریایی طبقه‌بندی نشده ‌باشند.

۳ –در صورتی که زباله با موادی مخلوط یا آلوده شده باشد که مشمول ممنوعیت تخلیه یا الزامات متفاوتی برای تخلیه هستند، الزامات ‌سخت گیرانه تر باید مورد اجرا قرار بگیرد.

ضمیمه ۶ : مقررات برای جلوگیری از آلودگی هوا ناشی از کشتی

ضمیمه ششم شامل الزامات ‌کنترلی‌ در خصوص ‌مواد کاهنده‌ لایه ‌اوزن (اوزن‌ شامل ‌هالونها وCFC)‌، اکسیدهای ‌نیتروژن‌، اکسیدهای‌گوگرد، ترکیبات ‌معدنی ‌فرار ناشی از بارگیری مواد نفتی،گازهای ناشی از سوزاندن مواد در کوره ‌کشتی‌، تسهیلات‌ دریافت مواد زائد در بنادر ‌و کیفیت ‌سوخت‌ مصرفی کشتی ها می‌باشد و هر گونه ‌انتشار عمدی‌ این ‌مواد ممنوع‌ می‌باشد.

۳٫۳- موافقت های مربوط به مسئولیت و جبران خسارت محیط زیست دریایی و موافقت نامه‌های مربوط به جلوگیری از آلودگی های دریایی

۳٫۳٫۱- موافقت نامه های مربوط به مسئولیت و جبران خسارت محیط زیست دریایی

در کنار مقررات مربوط به مسئولیت و جبران خسارت که در کنوانسیون باسل وجود دارد، کنوانسیون ۱۹۷۲ ‌در مورد پیشگیری آلودگی دریایی به وسیله تخلیه‌ی آب ها و دیگر مواد^[۳۵] و چند کنوانسیون دیگر که مربوط به زباله های خطرناک هستند، و شماری از موافقت نامه های بین‌المللی دیگر قواعدی را به صورت خاص وضع کرده‌اند که به بررسی موضوعات مربوط به مسئولیت و جبران خسارت برای خسارات آلودگی در موارد انتشار و تخلیه‌ی مواد در محیط زیست دریایی می پردازند. این اسناد شامل: کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد مسئولیت مدنی برای خسارت ناشی از آلودگی نفتی (کنوانسیون مسئولیت مدنی)، کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد تأسيس یک صندوق بین المللیبرای جبرن خسارت ناشی از آلودگی نفتی (کنوانسیون صندوق بین‌المللی ۱۹۷۱)، کنوانسیون بین‌المللی بر مسئولیت و جبران خسارت برای خسارات در تماس با حمل مواد سمی و خطرناک در دریا (کنوانسیون مسئولیت و جبرن خسارت) و کنوانسیون بین‌المللی ‌در مورد مسئولیت بین‌المللی برای خسارات آلودگی نفتی ناشی از سوخت مخزن کشتی (کنوانسیون آلودگی نفتی مخزن نفت) می شود. قوانین ایجاد شده توسط این کنوانسیون ها نسبت به قوانینی که کنوانسیون باسل در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت برای صدمات ناشی از زباله های خطرناک و دیگر زباله ها وضع کرده ست، حالت تکمیلی دارد.

کنوانسیون مسئولیت مدنی در سال ۱۹۶۹ تصویب شد. هدف از این کنوانسیون تامین جبران خسارت قربانیان آلودگی نفتی ناشی از انتشار یا نشت نفت از کشتی ها و همچنین تضمین پرداخت غرامت این خسارات توسط صاحبان کشتی بود. این کنوانسیون قواعد ورویه های بین‌المللی واحدی را برای تعیین مسئولیت و میزان غرامت برای خسارت ایجاد شده توسط نشت نفت هنگام تخلیه نفت از کشتی ها وضع کرد. با این وجود، این کنوانسیون ها فقط در ارتباط با خسارات وارد شده در دریای سرزمینی یک عضو کنوانسیون اعمال می شود. همچنین این کنوانسیون نسبت به تدبیری که بعد از تصادفات برای جلوگیری یا حداقل کردن خسارت و محدودیت هایی که کنوانسیون وضع ‌کرده‌است اعمال می شود که ناچیز است. همین مسئله باعث شکل گیری موافقت نامه های بیشتری در خصوص مسئولیت و جبران خسارات ناشی از آلودگی از کشتی ها و دیگر منابع شده است.

کنوانسیون ۱۹۷۱ صندوق بین‌المللی در سال ۱۹۷۸ لازم الاجرا گردید. این کنوانسیون صندوقی را تحت عنوان صندوق جبران آلودگی نفتی بین‌المللی برای تامین غرامت نسبت به خسارت آلودگی ناشی از نشت یا تخلیه‌ی نفت از کشتی ها، تأسيس شده است. این کنوانسیون شرایطی را تعیین ‌کرده‌است که بر اساس آن در صورتی که آن شرایط وجود داشته باشد، صندوق اقدام به جبران خسارت قربانیان آلودگی نفتی به خصوص در جایی که جبران خسارت نامناسب یر اساس کنوانسیون مسئولیت مدنی صورت گرفته است، می‌کند^[۳۶].

کنوانسیون جبران خسارت و مسئولیت در سال ۱۹۹۶ تصویب شده است که هنوز لازم الاجرا نگردیده است. این کنوانسیون نسبت به حدود ۶۰۰۰ مواد و ذراتی که در فهرست بین‌المللی ذرات مشخص شده اند و شامل ذرات مایع سمی موجود در نفت کش ها می شود. بند سوم این کنوانسیون تعیین ‌کرده‌است که کنوانسیون باید به طود انحصاری نسبت به چهارمورد اعمال گردد: الف) هر خسارتی که در قلمرو دریایی شامل دریایی سرزمینی یک دولت عضو شود؛ ب) خسارت وارد شده از طریق آلوده کردن محیط زیست منطقه انحصاری اقتصادی یک دولت عضو که منطبق با حقوق بین الملل تعین شده است؛ ج) خسارات دیگری که توسط ماده ای که در سطح کشتی حمل شده است؛ د) نسبت به اقدامات پیشگیرانه که در ارتباط با چنین خسارتی اتخاذ شده است. این کنوانسیون خسارت را شامل موارد زیر می‌داند: از دست دادن حیات، وارد آمدن صدمه ی شخصی، از دست دادن یا خسارت به سر مایه ی خارج از یک کشتی، تلف کردن یا خسارت از طریق آلوده شدن محیط زیست، هزینه اقدامات پیشگیرانه و هر گونه تلف شدن یا وارد آمدن خسارت از این طریق حوزه ای است که این کنوانسیون به عنوان آسیب تعریف می‌کند. این کنوانسیون بدون تقصیر را برای مالک کشتی تعیین ‌کرده‌است. همچنین این کنوانسیون یک سیستم بیمه‌ اجباری را برای تضمین اینکه صاحبان کشتی مسئولیت هایشان را در زمان یک حادثه آلودگی انجام دهند الزامی ‌کرده‌است. این کنوانسیون همچنین صندوقی تأسيس ‌کرده‌است که به وسیله منافع محموله سرمایه گذاری می شود. این صندوق در یرخی شرایط خاص از جمله جایی که یک صاحب کشتی قادر نیست مسئولیت خود را انجام دهد، در دسترس خواهد بود^[۳۷].

کنوانسیون آلودگی نفتی ناشی از سوخت مخزن کشتی در سال ۲۰۰۱ تصویب شده و در سال ۲۰۰۸ لازم الاجرا شده است. این کنوانسیون اهمیت ایجاد مسئولیت بدون تقصیر برای همه نوع آلودگی نفتی را مورد شناسایی قرار داده است که این مسئله مرتبط با محدودیت از میزان مسئولیت است. این کنوانسیون همچنین در نظر دارد تا جبران خسارت مناسب، سریع و مؤثر برای کسانی که از خسارت وارد آمده بر آن ها ناشی از انتشار نفت در زمان حمل نفت توسط کشتی های بزرگ نفتی رنج می‌برند، تضمین کند. «سوخت نفتکش» بنا بر ماده یک کنوانسیون به معنای « هر ماده ی معدنی هیدروکربنی از جمله گریس که در عملیات (موتوری) یا جلو بردن کشتی به کار برده شود و هر پسمانده از چنین ماده ی استفاده شده در کشتی» تعریف شده است^[۳۸]. اینچنین پس مانده هایی زباله هستند و ‌بنابرین‏، کنوانسیون نسبت به زباله های خطرناک و زباله های نفتی اعمال می‌گردد. در میان دیگر مقررات مهم، ماده سوم این کنوانسیون صاحب کشتی را در هنگام تصادف منجر به ایجاد آلودگی نسبت به آلودگی ایجاد شده توسط هر گونه سوختی که در کشتی منتشر شده بجز در شرایط خاصی که در مقررات مشخص شده مسئول می‌داند. از مواردی که صاحب کشتی نسبت به انتشار سوخت بر روی کشتی مسئولیت ندارد شامل خسارت در نتیجه‌ عمل جنگی، خصومت، جنگ مدنی، شورش، یا یک پدیده خاص طبیعی است.

در سبک‌های چهار گانه لیکرت، سبک‌های رهبری به چهار نوع تقسیم شده اند و از هر یک به عنوان یک سیستم نام برده شده است(الوانی،۱۳۸۲: ۱۴۱).این سبکها عبارتند از:

سبک اول:

در این سبک که کاملاً وظیفه مدار و آمرانه است مدیر و رهبر به زیردستان خود اعتمادی نداشته و رابطه رهبر و پیرو مبتنی بر نوعی ترس و ارعاب است.

سبک دوم:

در این سبک رابطه دستوری بین رهبر و پیرو همچنان برقرار است، اما رابطه مذکور در این حالت تلطیف شده و چون رابطه خادم و مخدوم توأم با نوعی مرحمت پدرانه است. در این سبک تصمیم گیری همچنان بر عهده رهبر بوده و پیروان مجریان بی چون و چرای اوامرند.

سبک سوم:

در این سبک اطمینان و اعتماد به مرئوسان در حد خوبی است و با آنان در پاره ای مشارکت می شود. اما مسائل و مضوعات عمده سازمانی همچنان به وسیله رهبر فیصله می‌یابد.

سبک چهارم:

در این سبک اطمینان و اعتماد به مرئوسان در حد کمال است و رابطه صمیمانه و مشارکت جویان در تمام امور بین آنان برقرار می‌باشد. در این سبک تصمیم گیریها کاملاً مشارکتی است و ‌گروه‌های رسمی و غیر رسمی با هم درآمیخته اند. به کمک سبک‌های چهارگانه رهبری می توان سازمان‌ها را از جهت سبک رهبری مورد سنجش قرار داد و رابطه بازدهی سازماندهی و نوع رهبری را مشخص ساخت.

۲-۶-۳) رویکرد موقعیتی و اقتضایی

رویکرد اقتضایی، رویکردی است که اساس فکری آن، بر این محور استوار است که اصولاً جست‌وجوی بهترین راه برای رهبری که در همه موارد بتوان آن را به کار گرفت، امری محال و نشدنی است. از این‌رو، در این دوره محققان بر تلاش خود جهت شناخت رهبری افزودند که نتیجه کوشش آن ها، نظریه های موقعیت و اقتضایی است. در این نظریه ها، متغیرهای دیگری نیز افزون بر ویژگی‌های شخصی رهبر اضافه می‌شود که بر سبک رهبر تأثیر می‌گذارد. این ویژگی‌ها عبارتند از: ویژگی‌های فردی کارکنان، ویژگی‌های گروه و ساختار گروه، بخش یا سازمان (رضائیان، ۱۳۷۹: ۳۹۲) که همه با تعامل یکدیگر بر سبک رهبری اثر می‌گذارند. در حالی که برخی از پژوهشگران مانند بلیک و موتن، مک گریگور بر این باورند که بهترین سبک رهبری وجود دارد، سبکی که بهره وری، رضایت خاطر، رشد و بهبود در تمام وضعیت ها را به حداکثر برساند. ولی بیشتر پژوهش‌هایی که در چند دهه ی اخیر صورت پذیرفته به روشی از این موضع حمایت می‌کند که بهترین سبک وجود ندارد. رهبران موفق و اثربخش می‌توانند سبک خود را با اقتضائات وضعیت وفق دهند. طبق تئوری‌های اقتضایی اثربخشی رهبر به موقعیت بستگی دارد. به طوری که بعضی از رهبران در یک موقعیت یا سازمان اثربخش و کارآمد بوده و در موقعیت یا سازمان دیگر ممکن است اثربخش نباشد(رضائیان،۱۳۸۳).

مهم‌ترین نظریه های اقتضایی و موقعیتی ‌به این قرار است: پیوستار رهبری، مدل نظریه رهبری وضعیتی، مدل اقتضایی (سبک ـ ساختار ـ توان)، نظریه سبک مدیریت سه بعدی رهبری اقتضایی فیدلر، نظریه منبع شناختی و نظریه رهبری مسیر ـ هدف. (البته برخی از اندیشمندان، نظریه مسیر ـ هدف را از مجموعه نظریه های رویکرد اقتضایی و موقعیتی جدا می‌کنند (لوتانز، ۱۹۹۵؛ استونر و همکاران، ۲۰۰۴؛ حقیقی و همکاران، ۱۳۸۲؛ رابینز، ۲۰۰۶؛ رضائیان، ۱۳۷۹؛ ساعتچی و عزیزپور پوبی، ۱۳۸۴؛ باس، ۱۹۹۹).

در سال ۱۹۶۷، فیدلر و همکارانش یک پرسشنامه تحت عنوان ناخوشایندترین همکار تهیه نمودند که در آن ۱۶ شاخص مشخص شده است. از پاسخ دهندگان خواسته شد. که بر طبق این شاخص‌ها به همکارانشان نمره دهند (از۱تا۸). طبق این الگو، مدیرانی که از نظر ناخوشایندترین همکار نمره بالایی بگیرند طرفدار برقراری روابط صمیمانه بیشتری با زیردستان و همکارانشان هستند، ولی مدیرانی که دارای LPC پایین هستند بیشتر متوجه مسائل مربوط به کار بوده، سختگیر و خشن می‌باشند. فیدلر مطلوب بودن موقعیت را با سه عامل تعیین می‌کند:

الف- رابطه پیرو با رهبر:

مهمترین عاملی است که بر موفقیت مدیر اثر می‌گذارد. مدیری که روابط حسنه با کارکنان دارد نیاز به استفاده از مقام سازمانی و قوانین و مقررات برای نفوذ در زیردستان ندارد.

ب- انسجام وظیفه و روشن بودن اهداف:

نیز عاملی است که با قدرت مدیر رابطه مستقیم دارد. به عبارتی هر قدرکه وظایف منسجم تر باشند، مدیر با بهره گرفتن از قوانین و مقررات راحت تر می‌تواند از کارکنان بخواهد تا کارها را دقیق انجام دهند. وظایفی که تنوع هدف مسیر در آن پایین بوده و قابلیت تأیید از طرف کارکنان و صراحت و روشنی تصمیم های مربوط به آن ها بالا باشد، از انسجام بیشتری برخوردار می‌باشند و بالعکس وظایفی که تنوع هدف – مسیر آن ها بالا و قابلیت تأیید، صراحت و روشنی آن ها پایین است، وظایف غیر منسجم می‌باشند.

ج- قدرت مقام :

هر قدر قدرت مدیر بیشتر باشد، قدرت مقام او بالاتر می‌باشد.

تئوری چرخه زندگی یا تئوری رهبری موقعیتی توسط پال هرسی و کنت بلانچارد ارائه شد. این تئوری بر این عقیده است که رفتار مناسب با شیوه رهبری با میزان بلوغ پیروان تغییر می‌کند. بلوغ اشاره به چگونگی برانگیختگی، شایستگی، تجربه و علاقه زیردستان در پذیرش مسئولیت دارد. با افزایش بلوغ زیردستان، رهبر نیز به تدریج از رفتار وظیفه مدار به سمت وظیفه مدار کم حرکت می‌کند و همزمان با آن از رفتار فرد مدار کم به سمت رفتار فرد مدار متوسط افزایش یافته و سپس کاهش می‌یابد(مصدق،۱۳۸۶). این تئوری رفتار رهبر را از دو جنبه کارمند مدار و وظیفه مدار بررسی می‌کند .

هرسی و بلانچارد در این تئوری با توجه به بلوغ کارکنان چهار سبک رهبری را بیان می‌کنند:

1. سبک رهبری دستوری:

در این سبک، رهبر وظیفه مدار می‌باشد و به کارکنان توجهی ندارد. نقش‌ها و مسئولیت‌های کارکنان را مشخص می‌کند و با تکیه بر قوانین، مقررات و دستورالعملها کارکنان را موظف می‌کند که در کجا و در چه زمانی، چه وظایفی را و چگونه انجام دهند.

1. سبک رهبری متقاعد کننده:

چنین رهبری بسیار کارمندگرا و وظیفه گرا می‌باشد. قوانین و مقررات مربوط به کارها و حمایت از کارکنان را تنظیم و اجرا می‌کند.

1. سبک رهبری مشارکتی:

چنین رهبری بسیار کارمندگرا می‌باشد ولی توجه چندانی به وظیفه ندارد. کارکنان را در فرآیندهای تصمیم گیری و برنامه ریزی مشارکت می‌دهد. ارتباطات سازمانی عمودی دو طرفه و افقی می‌باشد.

1. سبک رهبری تفویض اختیار به مرئوسان:

چنین رهبری توجهی به کارمند و کار ندارد. در حقیقت رهبر کارکنان را در انجام وظایفشان آزاد می‌گذارد و کنترل خاصی بر آن ها ندارد. قوانین و مقررات خاصی ‌در مورد حمایت از کارمندان وجود ندارد.

تئوری مسیر – هدف: