برابر مواد۲، ۳ و ۴ آیین نامه یاد شده، کلیه دفاتر ذکـر شـده بـاید مجلد باشد و به استثنای دفتر توزیع اظهارنامه و دفتر املاک مجهول المالک، بقیه دفاتر بـاید بـه وسیله رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل شماره گذاری و امضا شده، به مهر دادگـستری مـمهور شـود و نیز مجموع تعداد صفحات در صفحه اول و آخر دفتر باید توسط رییس حوزه قضایی «دادگستری» یا نـماینده او بـا تمام حروف ذکر و قید گردد.
دفاتر ثبت، مادام که صفحه سـفید دارد، بـاید مـورد استفاده واقع شود و پس از اتمام، مسئول دفتر باید تعداد شماره های ثبت را در آخر دفتر قید و بسته و امـضا نـماید و در مـورد دفتر املاک و قنوات بعد از بسته شدن دفتر، همان طور که گفته شـد یـک نسخه در اداره ثبت محل باقی می‌ماند و نسخه دیگر به سازمان ثبت در تهران فرستاده می‌شود.
ماده ۳ آیین نامه مـسبوق الاشـاره مقرر می‌دارد که برای ثبت املاک هر بخش، یک دفتر املاک تـخصیص داده شود و برای ثبت هر شماره مستقل و انـتقالات بـعدی آن مـجموعاً سه صفحه در نظر گرفته شود. اما بـرای ثـبت هر شماره از املاک مزروعی و انتقالات بعدی، علاوه بر گنجایش مقدار ثبت، به تـعداد لازم صـفحه سفید منظور گردد و این تـعداد نـباید از سه صـفحه کـمتر باشد.
هـمچنین هر دفترخانه اسناد رسمی، طبق مـاده ۱۱ آیـین نامه قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ و بخشنامه شماره ۹۰۲۳/۲ مورخ ۲۵/۱۰/۵۸ سازمان ثبت اسـناد و امـلاک کشور، باید دارای دفاتر زیر باشد:
۱ ـ یک نـسخه دفتر ثبت اسناد کـه پلمـپ شده و اسناد در آن ثبت می‌شود.
۲ ـ دفـتر راهـنما که متضمن اسامی متعاملین و نوع سند و شماره و تاریخ آن خواهد بود.
۳ ـ دفتر درآمد که بـه مـنظور ثبت سند مقرر است و شـماره قـبض هـزینه‌های مذبور در آن قید مـی‌شود. ایـن دفتر از طرف سازمان ثـبت پلمـپ خواهد شد.
۴ ـ دفتر ثبت مکاتبات و تقاضا نامه‌های اجرایی و خلاصه معاملات.
۵ ـ دفتر ابواب جمعی قبوض سپرده و اوراق بهادار.
۶ ـ دفـتر گواهی امضا.
۷ ـ دفتر ثبت اسامی اشخاص مـمنوع المـعامله و املاک بـازداشت شـده و مـشمول بند (ز).
طبق مواد ۱، ۲ و ۳ آیـین نامه دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۱۷، دفاتر اسناد رسمی باید مجلد بوده، تمام صفحات آن در بدو امر بـاید تـوسط رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل یـا نـماینده او شـماره گـذاری شـده و به امضای وی مـمضی و بـه مهر دادگستری ممهور نماید و مجموع عده صفحات هر دفتر را باید رییس حوزه قضایی «دادگستری» محل یـا نـماینده او بـا تمام حروف در صفحه اول و آخر دفتر با ذکـر تـاریخ قـید کـند. دفـاتر ثـبت اسناد مادام که صفحه سفید دارد، استعمال می‌شود و پس از تمام شدن، متصّدی دفتر ذیل آن را بسته و در ضمن صورت مجلسی که بلافاصله پس از آخرین ثبت دفتر نوشته می‌شود، ختم دفتر را قید کـرده و امضا می‌کند. مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سران دفاتر اسناد رسمی باید از این دفاتر به نحو احسن نگهداری و مراقبت نمایند.
اکنون که از کمّ و کیف دفاتر موجود اداره ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسـناد رسـمی آگاهی پیدا نمودیم، جا دارد با بررسی دقیق شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت، رکن مادی جرم یاد شده را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم.
قانون‌گذار، چهار صورت برای تحقق رکن مادی جـرم مـورد بحث شق اخیرالذکر لحاظ نموده است:
صورت اول : معدوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.
صورت دوم : مکتوم کردن تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت.
صورت سوم : کندن ورقی از دفاتر ثبت.
صورت چهارم : بی اعتبار و بـی اسـتفاده کردن ثبت سند به وسـایل متقلبانه.
مـعدوم کردن، به معنی نیست و نابوده کردن و از بین بردن است که ممکن است تمامی یا قسمتی از دفتر را در برگیرد.
مکتوم کردن، نیز به معنی پنهان و پوشیده نـمودن اسـت که این امر نـیز مـمکن است تمامی یا قسمتی از دفاتر را در برگیرد.
کندن، به معنی جداکردن و جداکردن چیزی است که به چیز دیگر چسبیده باشد[۹۸] که این نیز ممکن است تمام اوراق دفاتر ثبت را در بر گیرد یا فـقط و مـنحصراً قسمتی ازاوراق دفاتر را شامل شود.
منظور از بی اعتبار و بی‌استفاده کردن ثبت سند نیز بی‌ارزش نمودن و از حیّز انتفاع انداختن ثبت سند است. این عمل باید با وسایل متقلبانه و غیر واقعی صورت گیرد و چـنانچه بـا وسایل واقـعی و حقیقی صورت گیرد، مرتکب مستوجب مجازات و عقاب نخواهد بود و متقلبانه بودن وسایل، مهمترین جزء رکن مادی ایـن قسمت از شق پنجم ماده ۱۰۰ قانون ثبت است که از نظر ماهیت در مـتقلبانه بـودن، مـحصور بوده و از نظر مصادیق متقلبانه بودن غیر محصور می‌باشد.
رکن مادی اساسی مشترک صُور اربعه مذکور، انجام فعل مـثبت مـادی است. به تعبیر دیگر، رکن مادی جرم را اعمال مثبته مستخدمین و اجزای ثبت اسـناد و امـلاک و دفـاتر اسناد رسمی تشکیل میدهد و فعل منفی در اینجا محلی از اعراب ندارد.
نکته مهمی که در رابطه با مـوارد مطروحه در شق پنجم ماده ۱۰۰ وجود دارد، این است که: «قانون‌گذار اعمالی را که جعل اصـطلاحی نیست، جعل محسوب داشـته است.»[۹۹] عـلاوه آن که در ماده ۵۴۴ قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، معدوم کردن دفاتر ثبت[۱۰۰] به عنوان جرمی مستقل مطرح و پیش‌بینی شده است. مطابق این ماده: «هرگاه بعض یـا کل نوشته ها یا اسناد یا اوراق یا دفاتر یا مطالبی که در دفاتر ثبت و ضبط دولتی مندرج یا در اماکن دولتی محفوظ یا نزد اشخاصی که رسماً مأمور حفظ آن ها هستند سپرده شده بـاشد، ربـوده یا تخریب یا برخلاف مقررات معدوم شود، دفتردار و مباشر ثبت و ضبط اسناد مذکور و سایر اشخاصی که به واسطه اهمال آن ها جرم مذکور وقوع یافته است، به حبس از ۶ ماه تا دو سـال مـحکوم خواهند شد.»
۶ ـ ۲ ثبت کردن اسناد انتقالی با علم به عدم مالکیت انتقال دهنده. اسـناد انـتقالی، اسـنادی است که محتویات و مندرجات آن حـاکی از نـقل و انـتقال عین، منفعت یا حقی از شخصی به شخص دیگر باشد. مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و سردفتران اسناد رسمی، چنانچه مبادرت به ثـبت چـنین اسـنادی نمایند که قانوناً مجاز به آن نمی‌باشند و به تـعبیر دقـیق حقوقی، فعل مثبت مادی ثبت کردن را انجام دهند و این فعل نیز با علم و اطلاع نسبت به عدم مالکیت انـتقال دهـنده بـاشد، با جمع دیگر شرایط مطمح نظر قانون‌گذار، مرتکب جرم مـندرج در شق ششم ماده ۱۰۰ قانون ثبت شده‌اند. داشتن علم در خصوص عدم مالکیت انتقال دهنده، شرط لا‌یتجزای جرم یاد شـده است.
۷ ـ ۲ ثـبت کـردن سندی که به طور وضوح سندیت نداشته یا از سندیت افتاده بـاشد. ایـن شق شامل دو قسمت می‌شود:
۱-۷-۲ ثبت سندی که به طور وضوح سندیت نداشته باشد.
۲-۷-۲ ثبت سندی کـه بـه طـور وضوح از سندیت افتاده باشد.
|
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 03:04:00 ب.ظ ]
|
