رینا و دیگران (۲۰۰۹) در پژوهشی با عنوان “جریان‌های نقد آزاد مازاد، مدیریت سود و کمیته حسابرسی” ‌به این پرداختند که چقدر جریان نقد آزاد مازاد به مدیریت سود مربوط است. در این مطالعه فرض بر این است که مدیران شرکت‌هایی که از جریان‌های نقدی آزاد بالایی برخوردارند شدت عمل خوبی در اداره مدیریت سود دارند. نتایج پژوهش‌ نشان می‌دهد که کمیته حسابرسی مستقل به شرکت‌های دارای جریان نقدی آزاد، کمک می‌کند تا بر رویه‌های مدیریت سود نظارت داشته باشد.

نخیلی و چبی (۲۰۰۹) نشان دادند که توزیع سود سهام بجای میزان بدهی منجر به کاهش مخاطره (ریسک) جریان نقدی آزاد می‌شود.

گارسیا و همکاران (۲۰۰۹) با بهره گرفتن از نمونه‌ای متشکل از شرکت‌های بورس سهام اسپانیا در دوره‌ای از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۱ اثر کیفیت حسابداری را بر موجودی وجه نقد شرکت بررسی کردند. در این پژوهش، از مدل تعدیل شده ازکان و ازکان (۲۰۰۴) استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که شرکت‌های با کیفیت اقلام تعهدی بالا در مقایسه با شرکت‌های با کیفیت اقلام تعهدی پایین، سطوح پایین‌تری از وجه نقد نگهداری می‌کند. یافته ها نشان می‌دهد که با افزایش بدهی بانکی، موجودی نقد افزایش یافته و شرکت‌های با جریان‌های نقدی بالاتر وجه نقد بیشتری نگهداری می‌نمایند.

لی (۲۰۰۹) باین نتیجه رسید که نگهداشت وجه نقد بیشتر با کاهش هزینه های مرتبط با تامین مالی خارجی انعطاف‌پذیری مالی را افزایش می‌دهد، ممکن است مدیران منافع شخصی خود را با نگه داشت بیش ازحد وجه نقد و مصرف زیاد وجه نقد در پروژه های زایل کننده ارزش، پیگیری کنند. وی چارچوبی ارائه کرد که حاکمیت شرکتی، وجه نقد و ارزش‌گذاری شرکت را به یکدیگر مرتبط می‌سازد. مدیران شرکت‌هایی با حاکمبت ضعیف بیش از اندازه وجه نقد نگهداری می‌کنند که این کار منجر به افزایش هزینه های نمایندگی شده و سر انجام ارزش شرکت را کاهش می‌دهد.

یودیانتی(۲۰۰۸) در تحقیقی با بهره گرفتن از ۱۵۰ شرکت نمونه به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رابطه جریان‌های نقدی آزاد و ارزش سهام‌داران پرداخت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که با ۹۵ درصد اطمینان، تغییرات جریان‌های نقدی آزاد با تغییرات ثروت سهام‌داران ارتباط معنا‌داری دارد. همچنین او در این تحقیق نشان داد که بین جریان‌های نقدی آزاد مثبت و ارزش سهام‌داران رابطه مستقیم معناداری وجود دارد ولی بین جریان‌های نقدی منفی و ارزش سهامدارن رابطه معنادار مستقیمی وجود ندارد. وی در آزمون فرضیه دوم ‌به این نتیجه رسید که با ۹۹ درصد اطمینان، مدیریت سود درسطح کل نمونه و درسطح جریان‌های نقدی مثبت باعث تضعیف رابطه جریان‌های نقدی با ثروت ایجاد شده برای سهام‌داران می‌شود.

رحمان و محد صالح (۲۰۰۸ ) با تحقیقاتی در مالزی، نشان دادند بر اثر اظهارات گمراه کننده، بازار سهام به درآمد شرکت‌هایی که دارای مشکلات نمایندگی جریان نقد آزاد هستند اعتبار کمتری می‌دهد. از آنجایی که شرکت‌هایی که از نظر جریان نقد آزاد، تعارض نمایندگی بالایی دارند تمایل بیشتری برای دستکاری اطلاعات درآمدی خود و ارائه گزارش اشتباه دارند، فرض بر این است که سرمایه‌گذاران برای ارزیابی شرکت‌ها ‌به این اطلاعات، اعتماد کمتری می‌کنند. ‌بنابرین‏، در شرکت‌هایی که دارای مشکلات و تعارض نمایندگی جریان نقد آزاد بیشتری هستند، کیفیت و ارزش درآمد‌های قابل پیش‌بینی پایین‌تر است.

هار‌فورد و همکاران (۲۰۰۸) ‌به این نتیجه دست یافتند که شرکت‌های آمریکایی با ساختار حاکمیت شرکتی ضعیف‌تر، ذخایر وجه نقد مازاد را در ادغام‌های زایل کننده ارزش خرج می‌کنند و با حمایت کم از حقوق سهام‌داران و سطح بالای نگه‌داشت وجه نقد، انعطاف‌پذیری و ارزش‌های کمتری دارند، آن ها نشان دادند در شرکت‌های بزرگ، مکانیسم حاکمیت شرکت مناسب است. ‌بنابرین‏، انتظار می‌رود اثر بخشی مکانیسم‌های حاکمیتی برای کاهش مشکل نمایندگی جریان نقد آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی درآمد در شرکت‌های بزرگ در مقایسه با شرکت‌های کوچک بیشتر باشد. (دیتمار و همکاران، ۲۰۰۳؛ پینکویتز و همکاران، ۲۰۰۶؛ کالچو و لینز، ۲۰۰۷)

ابور (۲۰۰۸) رابطه بین عوامل نمایندگی و سطح بدهی شر کت‌های کوچک و متوسط غنا در دوره زمانی ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۳ را مورد بررسی قرار داده است. نتایج نشان می‌دهد که مالکیت مدیریتی به طور منفی با نرخ بدهی مرتبط است. این موضوع بیانگر این است که ممکن است شرکت‌های کوچک و متوسط با سهام‌داران داخلی، به منظور کاهش خطر ورشکستگی، اهرم مالی کمتر را ترجیح می‌دهند. نتایج همچنین نشان می‌دهد شرکت‌هایی که تعداد زیادی سهامدار دارند، تأمین مالی از طریق بدهی را ترجیح نمی‌دهند.

دیتمار و اسمیت (۲۰۰۷) ثابت کردند در شرکتی که مشکلات نمایندگی بیشتر است، سهام‌داران برای هر دلار ذخیره وجه نقد اضافی ارزش کمتری قائل هستند. حمایت از سرمایه‌گذاران در آسیا عموماً ضعیف است، ‌بنابرین‏ مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار این کشورها از مکانیزم‌های خارجی حاکمیت‌های شرکتی ضعیفی برخوردارند. به علاوه شرکت‌ها در بازارهای نوظهور مانند آ سه آن توسط سهامدارن کنترل کننده بزرگی که عموماً مدیر هم هستند نگهداری می‌شوند (کلاسنس و همکاران، ۲۰۰۰). در کشورهای آ.سه.آن، وجه نقد در دارایی‌های شرکت سهمی اساسی دارد. به عنوان مثال، در کشور‌های متوسط نگهداشت وجه نقد از ۸ درصد در سال ۱۹۹۶به ۱۲درصد در سال ۲۰۰۵ افزایش داشته است در حالی که نگه‌داشت وجه نقد بیشتر با کاهش هزینه های مرتبط با تامین مالی خارجی انعطاف‌پذیری مالی داخلی را افزایش می‌دهد، ممکن است مدیران منافع شخصی خود را با نگه‌داشت بیش از حد وجه نقد و مصرف زیاد وجه نقد در پروژه های زایل کننده ارزش پیگیری کنند.

لفرت (۲۰۰۷) با بهره گرفتن از داده های ۴ ساله برای ۱۶۰ شرکت باین نتیجه رسید که افزایش در نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره باعث افزایش ارزش شرکت می‌شود.

آمی‌دیتمار و مارت اسمیت (۲۰۰۶) آن ها با بررسی دو معیار از حاکمیت شرکتی و رابطه آن با ارزش بازار شرکت متوجه شدند که در شرکت‌های با حاکمیت ضعیف یک دلار تغییر در وجه نقد باعث تغییری در حدود ۴۲/۰ تا ۸۸/۰ در ارزش بازار خواهد شد در حالی که این مبلغ در شرکت‌هایی با حاکمیت خوب دو برابر است.

فرانسیس ‌و همکاران (۲۰۰۵) در بررسی نحوه قیمت‌گذاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان ریسک اطلاعات مربوط به سود دریافتند هر چه کیفیت اقلام تعهدی که انحراف معیار خطای رگرسیونی مربوط به اقلام تعهدی جاری و جریان‌های نقدی تعریف می‌شود، پایین‌تر باشد، هزینه بدهی و سرمایه آن شرکت‌ها بالاتر می‌رود. این موضوع به نوعی نشان دهنده تأثیر کیفیت اقلام تعهدی در تصمیم‌گیری افراد است.

چانگ و همکاران (۲۰۰۵) با مشاهده اطلاعات ۲۲۵۷۶ شرکت آمریکایی در دوره سیزده ساله بین سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۶ رابطه بین مدیریت سود و جریان‌های نقد آزاد زیاد را در شرکت‌های با رشد کم مورد بررسی قرار دادند و باین نتیجه رسیدند که مدیران شرکت‌های با جریان‌های نقدی آزاد زیاد و رشد کم، از اقلام تعهدی اختیاری افزایش دهنده سود استفاده می‌کنند تا سود‌های کم و زیان‌های حاصل از سرمایه‌گذاری در پروژه های با ارزش فعلی خالص منفی را از بین ببرند.

گفتار دوم: الزام فروشنده به تسلیم کالای جانشین

بند ۱: مفهوم تسلیم کالای جانشین

تسلیم کالای جانشین یکی از ضمانت اجراهای فقدان مطابقت مادی کالا با قرارداد می‌باشد، در صورت فقدان مطابقت حقوقی از ضمانت اجرای تسلیم کالای جانشین نمی‌توانیم استفاده کنیم. درخواست تسلیم کالای جانشین ناظر به مواردی است که فقدان مطابقت مادی متضمن نقض اساسی قرارداد باشد در صورتی که نقض غیراساسی باشد، حق درخواست تسلیم کالای جانشین وجود ندارد و ناچاراً باید از ضمانت اجراهای دیگری چون حق تعمیر، تقلیل ثمن استفاده نمود.

ماده ۴۶ متشکل از ۲ بند می‌باشد که بند اول طریقه جبران خسارت از طریق اجبار به انجام عین تعهد است. تا زمانی که تحویل صورت نگرفته است خریدار می‌تواند تقاضای اجرا نماید. هنگامی که کالا تحویل شده باشد ولی منطبق با قرارداد نباشد این ماده دو نوع اجرای معین مختلف را مقرر می‌دارد: تحویل کالای جانشین (بند ۲) یا تعمیر (بند ۳). تحویل کالای جانشین محدود به مواقعی است که فقدان مطابقت منجر به نقض اساسی قرارداد شود که این قاعده این منفعت را دارد که فروشنده را به زحمت نمی‌اندازد و باعث صرفه جویی در هزینه تعمیر کالایی می‌شود که دارای عیوب کوچک و مختصری است.

بند ۲ ماده ۴۶ مقرر می‌دارد: «چنانچه کالا منطبق با قرارداد نباشد خریدار تنها در صورتی می‌تواند تسلیم کالای جانشین را از وی درخواست نماید که فقدان مطابقت متضمن نقض اساسی قرارداد باشد و درخواست کالای جانشین متقارن با اخطار مذکور در ماده ۳۹ با ظرف مدت معقولی پس از آن نیز شده باشد».

پاراگراف ۲ ماده ۴۶ هدف احترام به قرارداد را حتی بعد از اینکه قرارداد اجرا شده باشد کماکان دنبال می‌کند ولو اینکه به وسیله تسلیم کالای غیرمنطبق با قرارداد باشد.

بند ۲: شرایط درخواست تسلیم کالای جانشین

الف) تسلیم کالا به خریدار:

اگر کالا تسلیم خریدار نشده باشد بند ۱ ماده ۴۶ قاعده اجبار به انجام عین تعهد را به عنوان طریقه جبران خسارت پیش‌بینی نموده است. یکی از تعهدات، تعهد به تسلیم کالا است. از دیدگاه کنوانسیون مفهوم تسلیم شامل مطابقت کالا با قرارداد نمی‌شود و لزوم مطابقت را نمی‌توان از توابع تعهد به تسلیم دانست بلکه مطابقت کالا با قرارداد یک تعهد مستقلی است و اگر کالا منطبق با قرارداد نباشد و یا معیوب باشد تسلیم صورت گرفته است و باید به دنبال ضمانت اجراهای آن بود (اسکندری، ۸۴-۸۳: ۱۷).

ب) عدم انطباق کالای تسلیم شده به خریدار با قرارداد:

فقدان مطابقت یا به صورت فقدان مطابقت مادی است یا حقوقی. در صورت فقدان مطابقت مادی که در این بحث منظور از فقدان مطابقت، فقدان مطابقت مادی است. ضمانت اجراهای مختلفی از جمله اجرای اجباری عین تعهد، فسخ قرارداد، مطالبه خسارت، تقلیل ثمن، تعمیرکالا، درخواست تسلیم کالای جانشین پیش‌بینی شده است اما در صورت فقدان مطابقت حقوقی چهار ضمانت اجرای اول فقدان مطابقت مادی پیش‌بینی شده و در آن حق تعمیر و تسلیم کالای جانشین وجود ندارد.

در کنوانسیون یک مفهوم عام و کلی از عدم مطابقت پذیرفته شده است که شامل عیب (اعم از آشکار و مخفی)، هر نوع نقص و نقض قرارداد و همچنین موردی که کالا از نوع دیگر تحویل شده باشد، می‌گردد. البته ضمانت اجراهای عدم مطابقت در صورتی در اختیار خریدار قرار می‌گیرد که وی در حین معامله از عدم مطابقت ناآگاه باشد. (ماده ۳۶ کنوانسیون) از این جهت عدم مطابقت تا حدودی شبیه مفهوم عیب در حقوق ایران است زیرا ضمانت اجراهای ناشی از عیب در صورتی قابل اعمال است که خریدار در حین انعقاد قرارداد از آن ناآگاه باشد خواه عیب مخفی باشد یا آشکار (ماده ۴۲۶ قانون مدنی).

پس می‌توان گفت منظور از مطابقت مادی، مطابق بودن کالا با قرارداد، مطابق بودن کالای تسلیم شده با شرایط مندرج در قرارداد از نظر کیفیت، کمیت، وصف و نیز بسته بندی یا ظرف بندی کالا می‌باشد (اسکندری، ۸۴-۸۳: ۲۰).

ج) نقض اساسی بودن عدم انطباق:

نقض اساسی قرارداد در ماده ۲۵ کنوانسیون اینگونه تعریف شده است: «نقض قرارداد توسط یکی از اصحاب دعوی هنگامی اساسی محسوب می‌شود که منجر به ورود آنچنان خسارتی به طرف دیگر شود که وی را به طور عمده از آنچه استحقاق انتظار بر آن را به موجب قرارداد داشته است محروم نماید مگر اینکه طرف نقض کننده چنین نتیجه‌ای را پیش‌بینی نمی‌کرد و یک فرد متعارف همانند او نیز در شرایط و اوضاع و احوال مشابه چنین نتیجه‌ای را نمی‌توانسته است، پیش‌بینی کند».

همان طور که از این تعریف نیز بر می‌آید، طبیعت و ماهیت تعهد نقض شده اهمیت چندانی ندارد آنچه مهم است شدت آثار، عدم اجرای قرارداد از سوی متعهد است. نقض اساسی قرارداد اغلب ناظر به تعهداتی است که اساس و جوهر بیع را تشکیل می‌دهند. به تعبیر برخی از حقوق ‌دانان نقض هنگامی اساسی است که به ریشه قرارداد ارتباط پیدا می‌کند (Galston, Smit, 1984: 14). البته صرف اساسی بودن تعهدی که نقض شده است، برای تحقق نقض اساسی قرارداد کافی نیست. از این رو، لزوماًً عدم تحویل کالا، نقض اساسی قرارداد تلقی نمی‌شود. با توجه به تعریف ماده ۲۵، نقض هنگامی اساسی است که به یکی از عناصر و ارکان اصلی قرارداد در اثر عدم اجرا خلل وارد آید. به کارگیری دو واژه تقریباً معادلِ اساسی و عمده، گویای این معنا است که نقض در صورتی اساسی محسوب می‌شود که ‌بر اساس قرارداد و هدف اقتصادی مورد نظر طرفین لطمه شدیدی وارد سازد، خواه مربوط به تسلیم کالا باشد یا پرداخت ثمن. در نقض اساسی قرارداد آنچه مهم است این است که منفعت خاص مورد توافق در قرارداد به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و حتی از بین برود. منفعتی که به طور مشخص هدف اصلی قرارداد بوده است (میرزانژاد جویباری، ۱۳۸۱: ۳۰۳).

د) اخطار عدم مطابقت:

در این خصوص ذیل ماده ۴۶ مقرر می‌دارد: مشتری همراه با اخطاری که وفق ماده ۳۹ کنوانسیون جهت عدم انطباق کالا با قرارداد به فروشنده می‌دهد یا در مدت متعارفی بعد از آن درخواست کالای جانشین را به فروشنده اعلام نماید.

همچنین مقرر می‌دارد: «۱- خریدار در صورتی حق استناد بر فقدان مطابقت کالا را از دست خواهد داد که به فروشنده به طور مشخص ماهیت و نوع عدم تطابق کالا را در ظرف مدت متعارفی بعد از اینکه آن را کشف کرد یا می‌باید کشف می‌کرد اطلاع ندهد. ۲- در هر مورد، در صورتی حق خریدار برای استناد به فقدان مطابقت کالا ساقط می‌شود که عدم تطابق کالا را به فروشنده ظرف مدت حداکثر ۲ سال از تاریخی که کالا به طور واقعی تحویل وی گردیده است اطلاع ندهد مگر اینکه این حصر زمانی مغایر با دوره تضمینی باشد که در قرارداد مقرر گردیده است».

هـ) امکان اعاده کالا به وضعیت سابق:

امکان اعاده کالا به وضعیت سابق باید وجود داشته باشد. پس اگر مبیع دست خریدار عیب جدید پیدا کند و امکان اعاده کالا به وضعیت سابق موجود نباشد نه می‌توان قرارداد را فسخ کرد نه می‌توان درخواست تسلیم کالای جانشین را کرد.

کلیات پژوهش

• 1. مقدمه

با توجه به آنکه نتیجه فعالیت‌های مبتکرانه و نوآورانه قدری نامطمئن است، بانک‌ها اغلب تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این‌گونه طرح‌ها نشان می‌دهند. از این جهت کارآفرینانی که سرمایه کافی را برای اجرای طرح خود ندارد و به موفقیت آن طرح امیدوار و اطمینان نسبی دارد با مشکلاتی مواجه هستند که به دنبال روش‌های متفاوتی برای تأمین سرمایه می‌پردازند که ورود به بازار سرمایه ریسک‌پذیر، یکی از این روش‌ها است که طی دهه اخیر مورد توجه واقع شده است. سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آن ها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه‌گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود. بنابرین مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تنها به تأمین مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارائه حمایت‌ها و مشاوره‌های مداوم نیز می‌باشد. همچنین این شرکت‌ها نقش‌های عملی و اجرایی دارند و از آنجا که مانند سایر مالکان شرکت در ریسک شرکت شریکند، هماهنگی نزدیکی با اهداف آنان دارند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر هنگام بررسی شرکت‌ها‌ی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری شایستگی‌های فنی و تجاری آنان را بررسی می‌کنند. این‌گونه سرمایه‌گذاران با ایجاد نوعی سبد سرمایه و سرمایه‌گذاری همزمان در چند شرکت نوپا ریسک خود را کاهش می‌دهند. طی چندین دهه می‌باشد که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با حمایت از شرکت‌های کوچک نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی و بخصوص در کارآفرینی دارند. در مجموع، می‌توان بیان نمود که سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که در مراحل ابتدایی رشد و گسترش شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود که این مفهوم با خرید شرکت‌ها از طریق استقراض یا تغییر فعالیت شرکت‌هایی که در خرچه فعالیت خود با مشکلات مالی روبرو‌ هستند، متفاوت است. پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، برای خروج از این فرایند روش‌های متنوعی وجود دارد که این روش‌ها به وضعیت شرکت انتخاب می‌گردد. لذا این پژوهش می کوشد تا در این راستا نقش سرمایه گذاری ریسک پذیر را در توسعه صندوق های سرمایه گذاری نشان دهد .

با توجه به آنکه نتیجه فعالیت‌های مبتکرانه و نوآورانه قدری نامطمئن است، بانک‌ها اغلب تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این‌گونه طرح‌ها نشان می‌دهند. از این جهت کارآفرینانی که سرمایه کافی را برای اجرای طرح خود ندارد و به موفقیت آن طرح امیدوار و اطمینان نسبی دارد با مشکلاتی مواجه هستند که به دنبال روش‌های متفاوتی برای تأمین سرمایه می‌پردازند که ورود به بازار سرمایه ریسک‌پذیر، یکی از این روش‌ها است که طی دهه اخیر مورد توجه واقع شده است. سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که به همراه کمک‌های مدیریتی در اختیار شرکت‌های نوپا و کوچک که به سرعت در حال رشد و دارای آینده‌ای اقتصادی هستند، قرار می‌گیرد که این سرمایه از جمله منابع مهم تأمین مالی شرکت‌های کوچک و نوپا محسوب می‌شود. شرکت‌های پیشتاز در سرمایه‌گذاری خطرپذیر، بیشتر شرکت‌ها یا تعاونی‌هایی هستند که منابع مالی آن ها بیشتر توسط صندوق‌های بازنشستگی، بنیادها، سرمایه‌گذاران خارجی و یا خود بنیادگذاران تأمین می‌شود. بنابرین مشارکت شرکت‌های سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر تنها به تأمین مالی محدود نمی‌شود، بلکه شامل ارائه حمایت‌ها و مشاوره‌های مداوم نیز می‌باشد. همچنین این شرکت‌ها نقش‌های عملی و اجرایی دارند و از آنجا که مانند سایر مالکان شرکت در ریسک شرکت شریکند، هماهنگی نزدیکی با اهداف آنان دارند. سرمایه‌گذاران خطرپذیر هنگام بررسی شرکت‌ها‌ی پیشنهادی برای سرمایه‌گذاری شایستگی‌های فنی و تجاری آنان را بررسی می‌کنند. این‌گونه سرمایه‌گذاران با ایجاد نوعی سبد سرمایه و سرمایه‌گذاری همزمان در چند شرکت نوپا ریسک خود را کاهش می‌دهند. طی چندین دهه می‌باشد که سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر با حمایت از شرکت‌های کوچک نقش بسیار مهمی را در توسعه و پیشرفت اقتصادی و بخصوص در کارآفرینی دارند. در مجموع، می‌توان بیان نمود که سرمایه ریسک‌پذیر، سرمایه‌ای است که در مراحل ابتدایی رشد و گسترش شرکت‌ها به کار گرفته می‌شود که این مفهوم با خرید شرکت‌ها از طریق استقراض یا تغییر فعالیت شرکت‌هایی که در خرچه فعالیت خود با مشکلات مالی روبرو‌ هستند، متفاوت است. پس از اتمام دوره سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر، برای خروج از این فرایند روش‌های متنوعی وجود دارد که این روش‌ها به وضعیت شرکت انتخاب می‌گردد. لذا این پژوهش می کوشد تا در این راستا نقش سرمایه گذاری ریسک پذیر را در توسعه صندوق های سرمایه گذاری نشان دهد .

• 1. بیان مسئله

تحقق حاضر از روش تحقیق توصیفی- پیمایشی استفاده نموده، و روش گردآوری اطلاعات مبتنی بر تحقیقات می‌دانی ‌می‌باشد، به ­عبارت دیگر روش تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است. از سوی دیگر چون تحقیق حاضر بر روابط بین متغیرها تمرکز دارد، از روش همبستگی استفاده شده است. یعنی بر مبنای اطلاعات جمع ­آوری شده از سازمان حسابرسی ایران که تنها مؤسسه‌ بزرگ حسابرسی می‌باشد، صحت و سقم فرضیات تحقیق آزمون، و نتایج حاصله به کل جامعه مورد نظر تعمیم داده خواهد شد. ( استقرایی – قیاسی)

در این تحقیق، هدف تعیین میزان ارتباط کمی بین واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها به عنوان متغیر وابسته وتاثیر قدرت نظارتی سرپرست به عنوان متغییرهای مستقل ‌می‌باشد.

در تحقیق حاضر چون نوع رابطه در فرضیات همبستگی و نوع مقیاس داده ­ها ترتیبی (رتبه­ای) و مجموعه متغیرها نیز ۲ یا بیش از ۲ و تعداد آزمودنی­ها نیز هر تعدادی می ­تواند باشد، مناسب­ترین فرمول جهت آزمون فرضیه ­ها رگرسیون ‌می‌باشد (ظهوری، ۱۳۷۸). در نتیجه برای آزمون فرضیات تحقیق از مدل رگرسیون دو متغیر و چند متغیره استفاده شده است.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط کمی بین تغییرات تک تک عوامل تاثیر قدرت نظارتی سرپرست با واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها به کار رفته است و برای آزمون ارتباط کمی بین کلیه عوامل قدرت نظارتی سرپرست با واکنش تیم حسابرسی از مدل رگرسیون چند متغیره استفاده شده است.

مدل­های رگرسیون این تحقیق به شرح زیر می­باشند.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین قدرت مرجعیت سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط قدرت مرجعیت سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین قدرت مرجعت سرپرست با تاثیرپذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین تخصص سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین تخصص سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین تخصص سرپرست با تاثیرپذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی.

مدل رگرسیون دو متغیره برای آزمون ارتباط بین فشار و اجبار سرپرست با تاثیرپذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی.

مدل رگرسیون چند متغیره برای آزمون ارتباط بین قدرت نظارتی سرپرست با واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها.

درمدل­های رگرسیون مذبور:

: واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها ( متغیر وابسته )

: شیب خط

: متغیر مستقل

: عرض از مبدأ می‌باشد.

۳-۳- فرضیات تحقیق :

بررسی پیشینه موضوع تحقیق بیان گر آن است که بین متغیرهای مستقل تحقیق و متغیرهای وابسته تحقیق رابطه مثبت وجود دارد، ازجمله نتایج تحقیقات انجام شده توسط روبرت^[۶۱]۱ (۲۰۰۷) و همکاران وی در آمریکا حاکی از آن است که بین اثرات قدرت نظارتی سرپرست و واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها رابطه مثبت وجود دارد. لذا می توان انتظار داشت که چنین رابط ای بین متغیرهای تحقیق در سازمان های حسابرسی ایران نیز وجود داشته باشد. به عبارت دیگر می توان وجود یک رابطه مثبت، به شرح شکل( ۳-۱)، بین متغیرهای تحقیق پیش‌بینی کرد:

تاثیر پذیری از سرپرست

بازخورد مناسب

عملکرد مناسب

تاثیر پذیری از سرپرست

بازخورد مناسب

عملکرد مناسب

تاثیر پذیری از سرپرست

بازخورد مناسب

عملکرد مناسب

فشار و اجبار سرپرست

تخصص سرپرست

قدرت مرجعیت

+

+

–

شکل ۳-۱-چگونگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و متغیرهای وابسته تحقیق

نتایج تحقیقات انجام شده توسط روبرت (۲۰۰۷)، و همکاران وی نشان می‌دهد که میزان بین قدرت نظارتی سرپرست و واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها تفاوت معناداری وجود دارد. لذا انتظار می رود که در ایران نیز این تفاوت در سازمان حسابرسی ایران (به عنوان یک مؤسسه‌ بزرگ حسابرسی) وجود داشته باشد.

با توجه به توضیحات فوق فرضیات تحقیق را به شرح زیر بیان می‌کنیم:

فرضیه اول: بین قدرت مرجعیت سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه دوم: بین قدرت مرجعیت سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه سوم: بین قدرت مرجعیت سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه چهارم: بین تخصص سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه پنجم: بین تخصص سرپرست و بازخورد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه ششم: بین تخصص سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه مثبت وجود دارد.

فرضیه هفتم: بین فشار و اجبار سرپرست و عملکرد مناسب تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

فرضیه هشتم: بین فشار و اجبار سرپرست و بازخورد مناسبت تیم حسابرسی در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

فرضیه نهم: بین فشار و اجبار سرپرست و تأثیر پذیری از او در نتیجه بازبینی حسابرسی رابطه منفی وجود دارد.

۳-۴- متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آن ها :

به منظور اندازه گیری میزان تأثیر قدرت نظارتی سرپرستی بر واکنش تیم حسابرسی نسبت به بررسی عملکرد آن ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه حاوی ۲۶ سوال است. سوالات ۱ تا ۵ در ارتباط با اولین متغیر مستقل تحقیق (قدرت مرجعیت سرپرست)، سوالات ۶ تا ۹ در ارتباط با دومین متغیر مستقل تحقیق(تخصص سرپرست)، سوالات ۱۰ تا ۱۲ مرتبط با متغیر مستقل سوم (فشار و اجبار سرپرست) است. پاسخ دهندگان هر یک از سوالات را ‌بر اساس مقیاس لیکرت با دامنه ۱ (کاملاً موافقم) تا ۵ (کاملاً مخالفم) پاسخ داده‌اند. به منظور ارزیابی نتایج و انجام آزمون های آماری ارزش هر یک از پاسخ ها را به ترتیب ز یر اندازه گیری می‌کنیم.

کاملاً موافقم=۱، موافقم=۲، نظری ندارم=۳، مخالفم= ۴، کاملاً مخالفم=۵

سوالات ۱۳ تا ۱۸ پرسشنامه به منظور سنجش عملکرد مناسب تیم حسابرسی در ارتباط با اولین متغیر وابسته تحقیق، سوالات ۱۹ تا ۲۳ در ارتباط با دومین متغیر وابسته تحقیق (بازخورد مناسب تیم حسابرسی)، سوالات ۲۴ تا ۲۶ در ارتباط با سومین متغیر وابسته تحقیق (تأثیر پذیری از سرپرست) است. پاسخ دهندگان هر یک از سوالات را ‌بر اساس مقیاس لیکرت با دامنه (کاملاً موافقم) تا (کاملاً مخالفم) پاسخ داده‌اند. نمونه ای از پرسشنامه مورد استفاده در پیوست ب، ارائه شده است.

۳-۵- جامعه آماری تحقیق :

وبستر و همکاران (۱۹۹۷) در پژوهشی نشان دادند که افراد نارساخوان که دارای مشکلات واج شناختی بودند در تکالیف حافظه فعال ضعیف­تر از افراد عادی عمل ‌می‌کنند و این ضعف بر تشخیص حروف و واژگان در سال­های یادگیری خواندن مؤثر است.

جفری و اورات (۲۰۰۴ ) در پژوهشی کارکردهای اجرایی دانش ­آموزان با ناتوانی یادگیری خواندن را مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش حاکی از این بود که دانش ­آموزان با اختلال خواندن به ترتیب در حوزه حافظه فعال، سازمان دهی، برنامه ریزی و بازداری پاسخ دارای بیشترین ضعف هستند.

ماسورا ^[۲](۲۰۰۶) در مقاله­­ای با بررسی رابطه­ بین عملکرد حافظه­ کاری و ناتوانی­ های یادگیری در کودکان نشان داد که بین عملکرد حافظه­ کاری و تکالیف تحصیلی رابطه­ بسیار نزدیکی وجود دارد. در ادامه، وی بیان می‌کند که توانایی کودکان برای یادگیری زبان می‌تواند تحت تأثیر شکست حافظه­ کاری قرار بگیرد. بروسنان^[۳] و همکاران (۲۰۰۲) در پژوهشی به آموزش بازداری پاسخ، توجه پایدار و حافظه فعال بر اساس فعالیت­های حسی– حرکتی که موجب تقویت پیوندهای عصبی در کارکردهای قطعه پیشانی می­شوند، در کودکان با اختلال خواندن پرداختند. نتایج آموزش آن­ها حاکی از بهبود نمرات خواندن و تقویت کارکردهای اجرایی در این دانش ­آموزان بود .ماتی-­ زیسی و زافیروپالوئو^[۴](۲۰۰۳) در پژوهشی با بهره گرفتن از مرکب ری-استریت، به بررسی تطبیق نحرک دیداری و حافظه کاری دیداری-فضایی کودکان دچار ناتوانی خواندن پرداختند. در این پژوهش، از آزمودنی­ها خواسته شد تا شکل مرکب ری-استریت را در دو وضعیت کپی کردن و از حفظ کشیدن ترسیم کنند. تحلیل­ها نشان دادند که کودکان دچار ناتوانی در خواندن در ترسیم طرح(مخصوصاً از حفظ) شدیداًً مشکل داشتند.

ارمرد و لوئیس (۱۹۸۵) مهارت­ های حافظه نوجوانان با و بدون ناتوانی خواندن و نوجوانان با توانایی خواندن ضعیف را مقایسه کرده ­اند. نمره سه گروه در تکلیف­های حافظه (رقم، تصاویر، واژه­ های مربوط ونامربوط، زوج­های متداعی و عبارت­ها ) در هر دو وجه دیداری و شنیداری بررسی شد. نتایج نشان داد که افراد غیر­ناتوان در همه تکالیف به طور معناداری عملکرد بهتری نسبت به گروه ناتوان داشتند .

هلاند^۱ (۲۰۰۱ ) در پژوهشی دانش ­آموزان با اختلال خواندن را در طی ۳۵ جلسه برنامه کارکردهای اجرایی حافظه فعال، سازمان دهی و پیگیری هدف آموزش داد. نتایج حاکی از آن بود که نمرات پس آزمون در حوزه کارکردهای اجرایی و همچنین نمره خواندن بالاتر از مرحله پیش آزمون بود

برزنیتز و نوو^۲ (۲۰۱۱) در پژوهشی حافظه فعال، زبان، آگاهی واجی، خواندن و نوشتن، سرعت نامیدن، و سرعت پردازش را برای پیش‌بینی توانایی‌های خواندن ( رمزگشایی، درک مطلب و زمان خواندن ) در ۹۷ کودک ۶ ساله بررسی کردند. نتایج نشان داد که حافظه فعال کلامی بیشترین سهم را در پیش‌بینی هر سه توانایی خواندن ( رمزگشایی، درک مطلب و زمان خواندن) در سال بعد داشت. نتایج نشان داد که اضافه کردن ارزیابی حافظه فعال کلامی ، برآورد بهتری از احتمال موفقیت تحصیلی آینده کودکان خواهد بود.

در مطالعه­ دیگری، کیبی، مارکس، مورگان، لانگ(۲۰۰۴) از بررسی ارتباط ناتوانی­ های تحولی خواندن و حافظه­ کاری دریافتند که کودکان دچار ناتوانی­ های تحولی خواندن، اختلال آشکاری در حافظه­ کاری دارند.

۱-Helland

۲-Nevo and Breznitz

رورک^۱ (۱۹۹۳) در پژوهشی حافظه دانش ­آموزان با ناتوانی خواندن و یا هجی کردن را مورد مطالعه قرار داد. نتایج نشان داد که این دانش ­آموزان در به خاطر آوردن جدول ضرب و یا مرحله­ ای خاص به حل صحیح مسئله منجر می­ شود، دچار مشکلاتی هستند. افزون بر آن، آن­ها گرایش به اجتناب از حل مسئله ­هایی دارند که مستلزم خواندن کلمات چاپی است

پیترز و همکاران (۲۰۱۲) در یک بررسی تحت عنوان”ادراک دیداری ومهارت های حرکتی ‌در اختلال یادگیری ریاضی”۳۹ کودک دچار ناتوان یادگیری ریاضی و۱۰۶ کودک دارای رشد معمولی را در زمینه‌های ادراک دیداری ویکپارچگی دیداری-حرکتی مورد بررسی قرار دادند ودریافتند که کودکان دارای ناتوان یادگیری ریاضی در همه زمینه‌های مذکور به طور معناداری از کودکان دارای رشد طبیعی ضعیف تر هستند.

نتایج بررسی های مائلند(۱۹۹۲)،الیور(۱۹۹۰)،ویل وآماندسون(۱۹۹۴)نشان می ‌دهند که بین توانایی خواندن ورشد دیداری- حرکتی همبستگی وجود دارد ورشد دیداری- حرکتی می‌تواند توانایی خواندن ‌و نوشتن را پیش‌بینی کند.

نتایج چندین بررسی نشان داده‌اند که بهبود ادراک دیداری وتوانایی های یکپارچگی های دیداری- حرکتی در قالب برنامه درمانی یکپارچگی حسی می‌تواند بر ضریب هوشی تاثیر مثبت معناداری بگذارد(بیری وبیری،۲۰۰۶؛ برین و همکاران،۱۹۸۵؛دیویس وگاوین،۲۰۰۷؛فنگر،۱۹۹۸).

۱-Rourke

کاریولا و همکاران(۲۰۰۹)درپژوهشی با عنوان”آموزش حافظه فعال دیداری- فضایی فراشناختی برای کودکان”۴۶ کودک پایه چهارم را به دو گروه تقسیم نمودند.گروه اول شامل ۲۲ نفر(۱۲ پسر و۱۰ دختر)بود که در گروه آزمایش قرار گرفتند و۲۴ نفر(۱۴ پسر و۱۰ دختر) باقی مانده در گروه کنترل جایگزین شدند. سپس،دو گروه در زمینه حافظه فعال دیداری – فضایی ‌و حافظه کلامی مورد ارزیابی قرار گرفتند،که درپیش آزمون تفاوت معناداری نداشتند.بعد از آن که مداخله بر روی گروه آزمایش انجام شد وپس آزمون ارائه واجرا گردید.نتایج نشان داد که بین گروه آزمایشی وکنترل از لحاظ حافظه فعال دیداری –فضایی تفاوت معناداری وجود دارد.بنا براین مشخص شد که آموزش حافظه فعال دیداری-فضایی فراشناختی می‌تواند بر حافظه فعال دیداری – فضایی کودکان تاثیر معناداری بگذارد.

۲-ب-۳ جمع بندی

آن­چه از مجموع تحقیقات خارجی و داخلی به دست می ­آید این است که حافظه فعال نقش مهمی در یادگیری و عملکرد تحصیلی دانش ­آموزان ،به ویژه دانش آموزان ناتوان یادگیری (خواندن ،املاوریاضی) دارد .همچنین نتایج به دست آمده از پژوهش های مختلف در این حیطه نشان داده است که آموزش مهارت های ادراک بینایی بر بهبود عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناتوان یاد گیری به ویژه اختلال یادگیری خواندن ودیکته اثر بخش بوده است. ‌بنابرین‏ آموزش­های مناسب در این زمینه می ­تواند منجر به بهبود عملکرد تحصیلی این دانش ­آموزان شود.

فصل سوم: روش پژوهش

۳-۱ روش پژوهش

پژوهش حاضر با روش نیمه تجربی و با طرح آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل اجرا گردید. از هر دو گروه آزمایشی و کنترل پیش آزمون حافظه فعال، ادراک دیداری و آزمون دیکته گرفته شد، سپس به گروه آزمایشی برنامه های تقویت حافظه فعال و ادراک دیداری – حرکتی ارائه شد و در این رابطه افراد گروه کنترل، آموزشی را دریافت نکردند. در پایان جلسات از هر دو گروه آزمایشی و کنترل پس آزمون حافظه فعال، ادراک دیداری و آزمون دیکته گرفته شد.

۳-۲ متغیرهای پژوهش