در ساختار سازمان­ های داوری، به طور معمول جایگاهی برای کمک به داوری وجود دارد؛ برای مثال، در آی.سی.سی. یک دبیرخانه وجود دارد که در آن مشاوران بسیاری حضور دارند و آن ها مسئول اداره روزانه پرونده ­های داوری هستند. ‌بنابرین‏ هم داوران و هم طرفین می ­توانند از مشاوران آی.سی.سی. نظر بخواهند که چگونه پرونده خود را پیش ببرند یا بر مشکلات ناشی از آن چیره شوند. این راه مناسبی است که اطمینان می­دهد داوران از نیازها و نگرانی­های طرفین، در جایی که به طور مستقیم و لزوماً آن ها را مخاطب قرار نمی­دهند، آگاه می­باشند؛ برای مثال، در جایی که صدور رأی‌ بیش از حد متعارف طولانی شده باشد، مشاوره و نظریات افراد آی.سی.سی. راه­گشا و رفع کننده نگرانی­ها خواهد بود.

هشتم: در داوری سازمانی شاهد بحث­های رنجش­آور بین داوران و طرفین در خصوص تعیین و توافق حق­الزحمه نیستیم. بیشتر سازمان­ های داوری برای گرفتن پول از طرفین و پرداخت دستمزد داوران روش خاصی دارند که مانع برخورد بین داوران و طرفین و حتی عدم ارتباط این دو با یکدیگر در خصوص حق­الزحمه داوران می­ شود. این باعث می­ شود که داوران به جای صرف وقت در این گونه مسایل تنها بر موضوعات ماهوی دعوا متمرکز شوند.

نهم: در کشورهایی که داوری سازمانی (داوری به وسیله شخص حقوقی) در کنار داوری به وسیله شخص حقیقی پذیرفته شده است، اصولا باید آثار حقوقی خاص برای سازمان داوری در نظر داشته باشند. برای مثال سازمان داوری مسئولیت برگزاری داوری و ‌پاسخ‌گویی‌ در برابر طرفین و اشخاص ثالث را برعهده خواهد داشت، و رابطه داور با سازمان داوری رابطه درون سازمانی خواهد بود.

از نقاط ضعف احتمالی داوری سازمانی ‌می‌توان موارد زیر را نام برد:

اول: هزینه­ های داوری سازمانی در مقایسه با داوری موردی به دلیل وجود هزینه ­هایی برای خود سازمان یا هزینه­ های اجرایی ـ اداری به عنوان خدمات سازمان، زیادتر ‌می‌باشد.

دوم: امور اجرایی ـ اداری سازمان می ­تواند باعث طولانی شدن زمان داوری و صرف وقت زیادتری باشد که این برای داوری که سرعت از خصوصیات ماهوی آن ‌می‌باشد، مناسب نیست.

سوم: سازمان داوری انتخاب شده برای دعاوی آینده ممکن است در زمان بروز دعوا وجود نداشته و منحل شده باشد. در این صورت امکان دارد برای طرفین مشکل مرجع اقامه دعوا به وجود آید.

بند سوم: علل و انگیزه­ های مراجعه به داوری

از مجموع مطالبی که گفتیم به خوبی ‌می‌توان دریافت که چون اسلوب داوری مبتنی بر توافق و تراضی است، جو اعتماد و دوستانه­ای بین طرفین ایجاد می­ کند و از گسترش نزاع و التهاب که معمولا در حالت بروز اختلاف به وجود می ­آید، جلوگیری می­ کند. افزون بر این، چون در داوری طرفین می ­توانند افراد مورد نظر و اعتماد خود را با توجه به تخصص آن ها به عنوان داور انتخاب نمایند. ‌بنابرین‏ آسودگی خیال بیشتری خواهند داشت که دعوایشان توسط افراد مورد اعتماد و متخصص، با سرعت کافی در رسیدگی، با بی­طرفی بیشتر، با رعایت محرمانه بودن اختلافات و حفظ اسرار تجاری ایشان و سرانجام با هزینه­ کمتری حل و فصل می­ شود. همین­ها امتیازات اسلوب داوری به شمار می­رود.

الف) رعایت تخصص

منشا اختلافات بین ­المللی، قراردادهای بین ­المللی است. از قراردادهای نسبتا ساده­تر خرید و فروش بین ­المللی که بگذریم، قراردادهای انتقال تکنولوژی، اجرای طرح­های عمرانی صنعتی و تولیدی بزرگ، قراردادهای ساختمانی (اعم از ابنیه، سد سازی، پل سازی و مانند آن ها)، قراردادهای تامین مالی و بانکی، و سرانجام قراردادهای سرمایه ­گذاری که در سطح بین ­المللی منعقد می­شوند، هر یک متضمن موضوعات و مسایل حقوقی پیچیده و گسترده ­ای هستند. طبیعی است که اختلافات و دعاوی ناشی از چنین قراردادهایی نیز به نوبه­ خود پیچیده و متنوع و گسترده ‌می‌باشد که حل و فصل آن ها از عهده­ افراد متخصص و آشنا به مسایل قراردادهای بین ­المللی و نوع فعالیت موضوع قرارداد بر می ­آید، و ارجاع آن ها به دادگاه­ های داخلی مطلوب و مطمئن نیست، زیرا قضات محاکم داخلی اصولا برای رسیدگی ‌به این نوع دعاوی تربیت نشده­اند و به جز موارد استثنایی اساسا تخصصی در مسایل حقوقی بین ­المللی ندارند و انتظاری هم نمی­رود که عموما از چنین تخصص­هایی برخوردار باشند. همچنین، دعاوی و اختلافات ناشی از این نوع قراردادها معمولا متضمن مبالغ هنگفت است و شرکت­ها و مؤسسات بزرگ بین ­المللی یا چند ملیتی در آن ها درگیر می­باشند و نتیجه­ رسیدگی تاثیر مستقیم و مهمی در سرنوشت آن ها دارد و به همین لحاظ طرفین این قبیل دعاوی مایلند که دعوی توسط افراد مورد اعتماد و اهل فن که از موضوع قرارداد و اختلاف حاصله سر در می ­آورند، رسیدگی و تصمیم ­گیری شود. در رسیدگی قضایی توسط دادگاه، طرفین هیچ گونه مداخله و نقشی در انتخاب قاضی و حتی آیین دادرسی ندارند. تنها اسلوبی که این امکان را فراهم می­ کند که دعوی به قاضی کارشناس و صاحب نظر در موضوع ارجاع شود، داوری است که اصحاب دعوی داور یا داوران مورد نظر خود را افزون بر آشنایی و اعتمادی که به او دارند، به عقیده ایشان با فعالیت­های موضوع قرارداد نیز آشنا هستند و اطلاعات و تجربه­ کافی دارند، انتخاب می­نمایند و حتی حاضر می­شوند که با طیب خاطر رأی‌ او را نیز بپذیرند و اجرا کنند.

ب) سرعت و کارایی

ریچی^[۱۱۴] و همکاران (۲۰۰۹) در مقاله­ای با عنوان ” اثرات رکود جهانی و بحران اقتصادی بر گردشگری: آمریکای شمالی” به بررسی اثر رکود اقتصادی و بحران اقتصادی بر گردشگری در سه کشور کانادا، مکزیک و ایالات متحده آمریکا پرداخته­اند. ‌به این منظور روند ورود و خروج گردشگر و نرخ رشد این صنعت برای هر سه کشور به تفکیک بیان شده است سپس اثراتی که بحران اقتصادی بر اشتغال این کشورها داشته هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم بررسی شده است. فاکتور دیگری که برای مقایسه شرایط قبل و بعد از بحران اقتصادی در این مقاله در نظر گرفته شده است هزینه­ های گردشگری و سفر است که مجموع این عوامل این نتیجه را می­دهد که شرایط جغرافیایی و سیاسی در کشورهای مکزیک و ایالات آمریکا باعث اثر پذیری بیشتر این کشورها از بحران شده است به گونه ­ای که اگر تنها بحران پولی وجود داشت کاهش کمتری در حجم ورود و خروج گردشگر و درآمدهای ناشی از آن به وجود می­آمد. از طرفی کانادا به علت شرایط اقتصادی که دارد جهشی در بهبود و تجدید صنعت گردشگری در سال ۲۰۱۰ خواهد داشت.

صندوق بین‌المللی پول (۲۰۰۸) در گذارشی با عنوان “اثرات بحران مالی جهانی بر کشورهای با درآمد پایین” ابعاد مختلف این بحران را مورد بررسی قرار داده و کانال­هایی را که کشورهای کم درآمد ممکن است از طریق آن­ها از بحران مالی متاثر شوند، مورد بررسی قرار داده. در این بررسی اشاره شده است که به علت ادغام پایین بازارهای مالی این کشورها با بازارهای مالی جهانی سرایط مستقیم رکود بخش مالی در این کشورها صورت نخواهد گرفت اما رکود اقتصادی در کشورهای توسعه یافته از طریق کاهش قیمت کالاهای صادراتی این کشورها، کاهش کمک­های جهانی، کاهش سرمایه ­گذاری مستقیم خارجی و غیره آسیب­های جدی ‌به این کشورها وارد خواهد ساخت. همچنین در این بررسی به کاهش قیمت کالاهای وارداتی و اثر مثبت آن نیز اشاره شده است.

در گذارش دیگری توسط صندوق بین‌المللی پول ( ۲۰۰۸)، اثرات بحران مالی جهانی بر منطقه آفریقا مورد بررسی قرار گرفته است در این گذارش با اشاره به ساختار اقتصادی این کشورها، کانال اثرگذاری بحران بر اقتصاد این منطقه مورد بررسی قرار گرفته است.

مؤسسه‌ مطالعاتی جنوب شرق آسیا (۲۰۰۸) اثرات بحران مالی بر کشورهای جنوب شرق آسیا را مورد بررسی قراد داده است. این گزارش نیز کانال­های ارتباطی بحران مالی جهانی با کشورهای مورد مطالعه را مورد مطالعه قرار داده است.

بابریکا^[۱۱۵](۲۰۰۷), در مقاله خود تحت عنوان “ارزیابی رقابت بین الملل در تجارت خدمات ‌گردشگری” گردشگری را به عنوان تنها فعالیت خدماتی که برای تمام ملت­ها فرصت تجارت را ایجاد می‌کند, معرفی ‌کرده‌است و بیان می­ کند گردشگری فاکتوری است که مزایای آن به طور نامتوازن توزیع می شود, که البته این امر به میزان کارایی هر کشور در تجارت جهانی بستگی دارد.

والش^[۱۱۶] (۲۰۰۶)، در مقاله تحت عنوان “تجارت خدمات: به دست آوردن مدل جاذبه برای تخمین تجارت خدمات”، مدل جاذبه را برای تجارت خدمات و تجارت زیر بخش های خدمات از جمله گردشگری، حمل و نقل، تجارت الکترونیک و سایر، به صورت متمایز ذکر ‌کرده‌است.

کیمیورا و لی (۲۰۰۴), در مقاله ی خود تحت عنوان “الگوی جاذبه در تجارت خدمات بین الملل” رابطه­ تجارت خدمات را با عوامل مؤثر بر آن با بهره گرفتن از الگوی جاذبه ساده بررسی ‌کرده‌است. در این مقاله به تاثیر بیشتر تجارت خدمات بر اقتصاد جهانی نسبت به تجارت کالا اشاره شده است. همچنین رشد تجارت کالا را مستلزم رشد تجارت خدمات بیان می­ کند.

زیهوری ما و لئونارد چنگ^[۱۱۷](۲۰۰۳)، در مقاله­ای با عنوان “اثرات بحران مالی بر تجارت جهانی” اثرات بحران مالی را بر ۵۲ کشور مورد بررسی قرار دادند. در این مقاله اثر بحران به دو بخش، اثر بحران پولی و اثر بحران بانکی تقسیم شده است. نویسندگان معتقدند که اثر هر یک از این بخش­ها متفاوت است و این تفاوت ناشی از تفاوت رابطه ای است که بین هر یک از انواع بحران­ها با تجارت وجود دارد. آن­ها بررسی اثرات بحران بر تجارت را در دو دوره زمانی ۱۹۹۰-۱۹۸ و ۱۹۹۸-۱۹۹۱ را انجام داده‌اند.

نویسندگان رابطه تجارت و بحران بانکی را بیشتر ناشی از اعتبارات بانکی می دانند. با وقوع بحران بانکی و شرایط رکود اقتصادی و کاهش اعتبارات بازرگانی و تجاری با توجه ‌به این واقعیت که بخش بزرگی از تامین مالی تجارت­های خارجی از طریق اعتبارات کوتاه مدت مالی و مؤسسات مالی صورت می‌گیرد؛ وجود بحران بانکی موجب سخت شدن شرایط تجارت و در پی آن کاهش تجارت خارجی می­ شود. همچنین بحران پولی که از طریق تغییرات نرخ ارز به طور مستقیم و شدید بر تجارت خارجی اثر می­ گذارد و همین تفاوت در ارتباط این دو نوع بحران باعث ایجاد اثرات متفاوت بر تجارت ‌می‌باشد.

در این مقاله با بهره گرفتن از الگوی جاذبه رابطه بحران بانکی و بحران پولی با تجارت خدمات مورد بررسی قرار گرفته است. تنایج کلی به دست آمده توسط نویسندگان نشان می­دهد که در طی بحران بانکی، صادرات افزایش یافته ولی پس از بحران کاهش داشته است. همچنین در طی بحران پولی (ارزی) صادرات و واردات کاهش داشته است ولی بعد از بحران تغییرات صادرات و واردات وابسته به منبع شوک مالی است. نتایج نشان می‌دهد که بعد از بحران پولی صادرات برای دوره زمانی ۱۹۹۱-۱۹۹۸ بیشتر از دوره زمانی ۱۹۹۸-۱۹۹۱ افزایش داشته است.

برنانک^[۱۱۸](۱۹۸۳) در مقاله­ای با عنوان “اثرات واقعی بحران مالی به تحلیل و برآورد آثار بحران مالی بر بخش واقعی اقتصادها “، قبل از بحران سال ۱۹۹۷ در شرق آسیا پرداخته است. در این مقاله، آثار بحران مالی دهه۱۹۳۰ آمریکا، در روند تولید کل اقتصاد طی آن دوره، آزمون شده است. به اعتقاد وی، تخریب مالی سال­های (۱۹۳۰-۱۹۳۳) در آمریکا، باعث کاهش کارایی تخصیص اعتبار، و در نتیجه هزینه بالاتر و کاهش عرضه وجوه اعتباری شده بود که در آخر، این امر باعث تخریب تقاضای کل گردید.

۲-۷- خلاصه و نتیجه گیری:

در این فصل، ابتدا به بیان مفهوم خدمات و تجارت آن پرداخته شده است و صنعت گردشگری را به عنوان یکی از مهم­ترین زیرشاخه­های خدمات معرفی شده است. چرا که گردشگری حدود۶% صادرات کالا و خدمات، معادل ۳/۱ تریلیون و حدود ۹% تولید ناخالص ملی در کل جهان را شامل می­ شود و همچنین این شاخه از خدمات هم به صورت مستقیم و هم به صورت غیر مستقیم پتانسیل اشتغال­زایی زیادی دارد.

در ادامه به بحث بحران مالی و انواع آن که شامل بحران بانکی و پولی می­ شود و اثر هر یک بر تجارت خدمات به خصوص گردشگری پرداخته شده است. همچنین نمونه ­های از اثرات بحران در صنعت گردشگری به صورت آماری و مقایسه ای ارائه شده است. سپس روند بازگشت تجارت خدمات و گردشگری بین الملل به سطح پیش از بحران مالی بیان شده است.

در قسمت آخر این فصل به بررسی مطالعات خارجی و داخلی صورت گرفته در این زمینه پرداخته شده است. این فصل با خلاصه و جمع بندی پایان می‌یابد.

فصل سوم:

روش پژوهش

مقدمه:

در فصل حاضر مباحث مربوط به ارائه الگوی نهایی و روش پژوهش مطرح شده است. برای نیل ‌به این هدف پژوهش بایستی از الگویی استفاده شود که قابلیت آزمون اثرگذاری بحران مالی ۲۰۰۸ بر تجارت دوجانبه خدمات گردشگری و کل خدمات را داشته باشد؛ که در دو بخش مجزا مورد بحث قرار گرفته است.

۲-۲- استقرار دولت الکترونیک

روند شکل گیری دولت الکترونیکی بدین گونه آغاز شد که در بخش خصوصی کشور آمریکا مسئول ایجاد دولت الکترونیکی شد. وجود شبکه جهانی گسترده به شکل ‌گیری برخی اقدام های تجاری در شرکت ها منجر شد و نتایج خوب و قابل سنجشی نیز از این اقدام ها حاصل آمد. یکی از مهمترین این نتایج افزایش اثربخشی کارکنان در سازمان ها بود، به گونه ای که در بازده کاری آن ها افزایش قابل ملاحظه ای به وجود آمد؛ به عنوان نمونه میانگین بازده کاری در هر ساعت برای هر فرد پنج درصد افزایش یافت. هنگامی که فناوری وب جهانی در اکثر بخش های خصوصی به کار گرفته شد، دولت از این حرکت عقب ماند، لذا توجه دولت ‌به این مسأله معطوف شد که ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک بسیار آسان تر خواهد بود. (عزتی، ۱۳۸۳: ۳۰)

وینتون سرف که به عنوان یکی از پایه گذاران وب جهانی معروف شده است این پیشنهاد را به دولت‌ها داد که «لطفا از فناوری استفاده کنید. اجازه دهید که خدمات تان ‌بیشتر در دسترس باشد، همچنین هرگز از فناوری اینترنت نهراسید اما همیشه برای آن برنامه ریزی کنید». لذا شهر گلدن ‌به این نیاز استراتژی پی برد و یرنامه ریزی استراتژیک برای تبدیل این شهر به یک شهر الکترونیک و نیز پایه گذاری دولت الکترونیک به جای دولت حاکم بر این شهر آغاز شد.

استقرار دولت الکترونیک همانند هر پدیده نوظهور دیگر با چالش‌ها و مسائلی مواجه است. دولت الکترونیک زمانی موفق است که مخاطبان آن یعنی شهروندان از آن استقبال نموده و سعی در به کارگیری آن داشته باشند. با این وجود، دولت الکترونیک، به دلیل شرایط و ارتباط خاصی که با جامعه دارد راه درازی را برای جلب رضایت ارباب رجوع دارد. تجربه کشورهای توسعه یافته و پیشرفته در این زمینه گواه این مطلب است. (عزتی، ۱۳۸۳: ۳۰)

امروزه سازمان‌ها با تغییرات عمده، بسیار سریع و همه جانبه مواجه‌اند. سرعت تغییرات و تحولات در جنبه‌های مختلف به گونه‌ای است که سازمان‌ها برای تضمین جای خود مجبورند در عرصه‌های مختلف مأموریتی خویش به سرعت از زمینه‌های بروز تغییرات آگاه شده و متناسب با تغییراتی که روی خواهند داد تغییرات لازم را در خود ایجاد کنند. سازمان‌های موفق در این عصر سازمان‌هایی هستند که یک گام از تحولات محیط جلوتر باشند. یکی از مهمترین تغییرات به وجود آمده در سازمان‌ها و جوامع امروزی ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات با افزایش کارایی، کاهش هزینه ها و در دسترس بودن خدمات عمومی برای مؤسسات و کسب و کارها موجب تسهیل امور می‌شود. از طرف دیگر به کارگیری ساده یک فناوری برای کسب مزایای حاصل از آن کافی نیست. بلکه یک فناوری باید به وسیله کاربران نهایی به کار گرفته شود و مورد استفاده قرار گیرد. بیان شده است که کاربران بالقوه خدمات بانکداری الکترونیکی در کشور مالزی ممکن است از این سیستم رضایت نداشته باشند حتی اگر این خدمات در دسترس باشد.

در بیشتری کشورها پژوهش‌های زیادی در این مورد به عمل آمده است و به جرات می‌توان گفت دغدغه‌ اصلی همه آن ها به کارگیری و استفاده از فناوری جدید بوده است. (عزتی، ۱۳۸۳: ۳۲)

در سه دهه گذشته دولت‌ها مجبور شدند که با تکامل اجتماعی زیادی مواجه شوند که به طور بارزی روش انجام وظایف بخش عمومی را تغییر داده است و یکی از پیامدهای این موارد مطرح شدن دولت الکترونیک می‌باشد. دوران بعد از جنگ جهانی دوم شاهد توسعه چشمگیر مسئولیت‌های اجتماعی و اقتصادی دولت‌ها بوده است.

به کارگیری سیستم های دولت الکترونیک توجه زیادی را در حوزه پژوهش به خود جلب ‌کرده‌است و این باور وجود دارد که در دهه آینده نیز یکی از مهمترین چالش‌های تغییر و به کارگیری سازمانی را به خود اختصاص دهد. با وجود ارائه خدمات دولتی به صورت الکترونیکی اشاره به چیزی فراتر از خودکار سازی ساده فعالیت‌های موجود دارد و نیازمند یک تغییر رفتاری بنیادی است. حرکت به سمت دولت الکترونیک شامل یک تغییر به سمت کار و ‌پاسخ‌گویی‌ شهروند محوری باشد. در حرکت به سمت تغییر، فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارائه اطلاعات در زمان مناسب تنها از این تغییر پشتیبانی می‌کند. اما نمی‌تواند این تغییر را هدایت کند.

مدیریت تغییر در حوزه دولت الکترونیک، ‌به این معنا است که چگونه معنای بخش عمومی نگرش های سنتی خود را به مدیریت را تغییر دهند و از فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان ابزار جدیدی برای اداره و در بر گرفتن محیط استفاده نمایند. چارچوب‌های دولت الکترونیک بخش عمومی را قادر می‌سازد تا روش‌های جدید اندیشیدن، گسترش افق‌های انجام کار، به کارگیری فناوری جدید و ایجاد محیط‌های رقابت کاری مثبت را مورد توجه قرار دهند. (عزتی، ۱۳۸۳: ۳۵)

۲-۳-دولت الکترونیک، مفاهیم و اهمیت آن

در ارتباط با دولت الکترونیک، در تعاریف مختلف به جنبه‌های ‌پاسخ‌گویی‌، مسئولیت پذیری، شفاف سازی و … توجه گردیده است. دولت الکترونیک عبارت است از به کارگیری اینترنت به منظور ارائه اطلاعات و خدمات عمومی به شهروندان، شرکای تجاری و عرضه کنندگان و کسانی که در بخش عمومی فعالیت می‌کنند. (فقیهی و همکاران، ۱۳۸۳: ۴۵)

همچنین یک راه مؤثر برای هدایت تعاملات با شهروندان و شرکت‌های تجاری و در خود دولت‌ها است. دولت الکترونیک شیوه‌ای برای دولت به منظور استفاده از فناوری‌های جدید می‌باشد که تسهیلات لازم برای افراد جهت دسترسی مناسب به اطلاعات و خدمات دولتی، اصلاح کیفیت خدمات و ارائه فرصت برای مشارکت در فرآیندها را فراهم می‌سازد. (فقیهی و همکاران، ۱۳۸۳: ۴۵)

دولت الکترونیک، استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ایجاد تغییر در ساختارها و فرآیندهای کاری سازمان‌های دولتی است. در تعریفی دیگر از دولت الکترونیک می‌توان به عنوان یک دولت دیجیتال بدون دیوار و ساختمان و دارای سازمانی مجازی دانست که خدمات دولتی خود را به هنگام ارائه می‌کند و موجب مشارکت شهروندان در فعالیت‌های مختلف اجتماعی و سیاسی می‌شود (رضایی و داوری، ۱۳۸۳).

از سوی دیگر عوامل متعددی زمینه‌های لازم برای تحقیق دولت الکترونیک را فراهم می‌آورند که همگی ناشی از فناوری و پیچیده‌تر شدن آن است و دولت‌ها برای پاسخ ‌به این پیچیدگی ناگزیرند که اقدام به ایجاد دولت الکترونیک کنند. مهمترین این عوامل شامل موارد زیر است:

• • رشد فناوری های جدید و بویژه فناوری اطلاعات

• • سرمایه گذاری بنگاه‌های اقتصادی در بخش فناوری اطلاعات

• • رشد اینترنت و فراگیری عمومی استفاده از آن

• • تغییر انتظارات شهروندان و بنگاه‌های اقتصادی

• جهانی شدن و فشارهای ناشی از رقابت.

‌بنابرین‏ دولت الکترونیک مجموعه‌ای از کلیه ارتباطات الکترونیک است که بین دولت، شرکت‌ها و شهروندان رخ می‌دهد، اگرچه این فناوری هنوز دوره نوجوانی خود را طی می‌کند ولی قابلیت‌های انعطاف پذیر اینترنت شامل توان بالای آن برای کاستن فوق العاده هزینه ها، افزایش سود، گسترش موارد قابل دسترسی و از بین بردن فاصله ها است. (طوسی، ۱۳۷۲: ۷۸)

بین ارزیابی فرد از توانایی‌‌های خود، موقعیت‌ها، منابع در دسترس، تجارب و انتخاب نوع واکنش مقابله‌ای ارتباط وجود دارد. چنانچه افراد شرایط را تهدیدآمیز و غیرقابل کنترل و آسیب‌رسان ادراک کنند و خود را فاقد منابع مقابله‌ای کافی و مناسب جهت رویارویی با این شرایط بدانند به صورت هیجانی و اجتناب از موقعیت واکنش نشان می‌دهند و بالعکس چنانچه با ارزیابی توانایی‌‌ها، امکانات و منابع موجود و در دسترس‌شان موقعیت را چالشی قابل کنترل درک کنند، تلاش می‌کنند تا با بهره گرفتن از راهبردهای مؤثر و انطباقی با چالش‌ها درگیر و روبه‌رو شوند و مشکلات را برطرف کنند و یا با موقعیت‌ها کنار بیایند (لازاروس و فولکمن،۱۹۹۳، به نقل از خالیچی،۱۳۸۴).

رویکردهای سازگارانه مقابله‌ای شامل ارزیابی مثبت و فعالانه در رویارویی با علت استرسها می‌باشد و سعی در برطرف کردن آن ها‌ است. در حالی که مقابله اجتنابی شامل عدم پذیرش و انکار شرایط موجود و یافتن منابع دیگری از خودکامبخشی است (الکساندر و همکاران، ۲۰۰۷).

عزت نفس بالا، مقابله مؤثر را تسهیل ‌می‌‌کند و مقابله هیجانی به ویژه آنهایی که شامل اجتناب ، سرزنش و برون ریزی هیجانی است با عاطفه منفی و عزت نفس پایین و سازگاری ضعیف در ارتباط است .‌بنابرین‏ سطوح خودکارآمدی و عزت نفس افراد مشخص می‌کند که چه نوع استراتژی مقابله‌ای استفاده کنند (الکساندر و همکاران، ۲۰۰۷).

نمودار ۳-۲٫ اهمال کاری و باورهای شناختی ناکارآمد
باورهای ناکارآمد شناختی(عدم تحمل مشکلات ،عدم کفایت ‌و خودکارآمدی وعزت نفس پایین…. در موقعیت‌‌های چالش برانگیز)

اضطراب ناشی از شکست و آسیب به عزت نفس اجتناب از موقعیت و اهمال کاری در انجام کار

تیک و باومیستر^[۷۴](۱۹۹۷) اهمال کاری را یک عملکرد اجتنابی در واکنش به اضطراب ارزیابی و عدم توانایی کنترل شخصی ‌می‌‌داند. فلت ، بلانستین و مارتین^[۷۵] (۱۹۹۵) نیز دریافت که اهمالکاری با جهت‌گیری مقابله‌ای اجتنابی همبستگی مثبت دارد و بیان کرد که به نظر می‌رسد که اهمال کاران از اینکه بر روی علت یک واقعه و مشکل متمرکز و با آن روبرو شوند ناتوان‌اند وبه صورت مضطربانه با موقعیت‌‌های چالش برانگیز روبه رو ‌می‌‌شوند. در تأیید این اظهارات فراری، جانسون و مک کوئن (۱۹۹۵) بیان کردند که اضطراب افراطی را یک علت زیربنایی و اصلی و مربوط به اهمال کاری است که تقویت کننده اجتناب از فعالیت‌هایی است که عامل به وجود آورنده آن ها‌ است . مورالز و همکاران (۲۰۰۸) این طور عنوان ‌می‌‌کنند که که اهمال کاران به جای اینکه سعی کنند تا فعالانه مسائل را حل کنند و خودشان را با آن ها درگیر کنند، با اجتناب از مسایل و وقایع ناخوشایند و انفعال، حل مسایل و شکل‌دهی شرایط را بر عهده دیگران می‌گذارند.

همان طور که بیان شد ادراک عدم توانایی مواجه مؤثر و در نتیجه اجتناب به علت فقدان منابع ، مهارت‌ها و امکانات مورد نیاز و در دسترس است. افرادی که در توانای حل مسأله نقص دارند، در برابر تکالیف چالش انگیزی که فراتر از منابع در دسترس‌شان است و یا تکالیف ملال‌آور با شیوه‌ای هیجانی و به صورت مضطربانه برخورد می‌کنند و برای اجتناب از این هیجان ناخوشایند، از موقعیت‌‌های مستلزم رویارویی با مسأله اجتناب ‌می‌‌کنند(فلت و همکاران ۱۹۹۵؛ فراری ، دایز و همکاران،۲۰۰۸). بریدجز و ریگ(۱۹۹۷) مؤلفه‌ اجتناب از مسأله را از میان باورهای ناکارآمد دارای بیشترین ارتباط با اهمال کاری یافت.

خودکارآمدی

در دهه ۱۹۷۰، بندورا با این فکر که در نظریه شناختی اجتماعی که مطرح نموده است یک عنصر کلیدی کم است، مفهوم خودکارآمدی را در ۱۹۷۷ مطرح نموده و بدین ترتیب موفق به شناسایی قطعه مهمی از آن عنصر گمشده شد (میرزایی کندری، ۱۳۸۶). خودکارآمدی از نظر بندورا، بنیادی ترین سازوکار ضروری انسان برای اداره و کنترل حوادثی است که بر زندگی او اثر می‌گذارند (زیمرمن و کیتسانتاس^[۷۶]، ۲۰۰۵). همچنین یکی از مهمترین سازه‌های مؤثر در خودسامان دهی را، گذشته از هدف داشتن، احساس خودکارآمدی می‌داند (بندورا، ۱۹۹۷). افراد دارای این ویژگی معتقدند که انجام کارهای مورد نظرشان همراه با موفقیت است .در واقع خودکارآمدی یکی از ابعاد خود و مهمترین محور نظریه بندورا است. این مفهوم بر قضاوت ها و داوریهای افراد درباره توانایی‌های خود در انجام کار یا سازگاری با موقعیتهای خاص مرتبط است. بدیهی است که تفکر، احساسات و رفتار انسان در موقعیت هایی که به توانایی خود اطمینان می‌کند، متفاوت از رفتار وی در موقعیت هایی است که در آن کارآمدی بر الگوهای تفکر، انگیزش، عملکرد و برانگیختگی هیجانی تاثیر می‌گذارد (بندورا، ۱۹۹۷). خودکارآمدی یعنی اینکه مردم چگونه درباره توانایی اشان در انجام کاری به منظور دستیابی به هدفی قضاوت می‌کنند. همچنین ‌به این باور یا برداشت که فرد قادر به سازماندهی و اجرای اقدامات لازم برای موفقیت در یک وظیفه معین است، اشاره دارد (سیگل و مک کویچ^[۷۷]، ۲۰۰۷). باورهای خودکارآمدی بر اینکه چگونه افراد احساس و فکر می‌کنند، چگونه خود را بر می انگیزانند و چگونه رفتار می‌کنند، تاثیر می‌گذارد. انتظارهای ویژه خودکارآمدی نسبت به سایر انتظارها در انگیزش و عمل انسان نقشی حیاتی تر ایفاء می‌کند (بندورا، ۱۹۹۴).

اهداف فرعی این تحقیق عبارتنداز:

اهداف فرعی این تحقیق بررسی مستقیم تأثیر نرخ واقعی سود سپرده های مدت دار،بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار،بررسی مستقیم تاثیر نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک،بررسی مستقیم تاثیر نرخ ارز و نرخ شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک می‌باشد.

۱-۶- جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق

تاکنون مطالعات متعددی در زمینه بررسی عوامل مؤثر برسپرده هادرکشورمان انجام شده است. بخش عمده ای از این پژوهش ها از روش های کیفی وبا استفاده از ابزار پرسشنامه به بررسی موضوع پرداخته‌اند. درصورتی که این مطالعه با استفاده ازروش کمی (آزمون همگرایی- جوهانسون-جوسیلیوس) انجام شده است و در ضمن از نرخ بازارغیر متشکل پولی نیز برای بررسی رفتار سپرده گذاران استفاده شده است.

۱-۷- جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه بانک های جمهوری اسلامی می‌باشد و بانک سپه به دلیل قدمت به عنوان نمونه آماری ‌در سری زمانیسالهای۱۳۹۳-۱۳۶۳ انتخاب شده است.

۱-۸- فرضیه‌ها و سوالات تحقیق

اصولاً فرضیه عبارت است از آنچه که محقق به دنبال آن می‌گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می زند. یعنی پیشنهادی ارائه می‌دهد که می توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیکترین و محتمل ترین راه برای کشف مجهول کمک می‌کند ( حافظ نیا،۱۳۷۷).

فرضیات تحقیق حاضر عبارتند از:

پس از گردآوری داده های تحقیق در این مطالعه با بهره گرفتن از مدل‌های تحقیق اقدام به آزمون فرضیات زیر خواهیم نمود:

1. 1. نرخ واقعی سود سپرده های مدت داربرحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیرمعناداری دارد.

1. 1. نرخ سود بازار غیر متشکل پولی برحجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معنا داری دارد.

1. 1. تولید ناخالص داخلی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت دار بانک تاثیر معناداری دارد

1. 1. نرخ ارز در بازار غیر رسمی بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

1. شاخص قیمت مسکن بر حجم سپرده های سرمایه گذاری مدت داربانک تاثیر معنی داری دارد.

۱-۹- روش شناسی تحقیق

۱-۹-۱- نوع روش تحقیق

این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی، برحسب نحوه گردآوری داده ها از نوع توصیفی و به لحاظ روش از نوع علّی همبستگی است. در این مطالعه، برای آزمون فرضیات تحقیق با بهره گرفتن از روش آزمون هم انباشتگی (هم جمعی) به برآورد مدل اقدام خواهد شد.

۱-۹-۲- روش گردآوری اطلاعات و داده ها

روش گرد آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای است. داده های مورد نیاز این مطالعه از ترازنامه و صورت سود و زیان بانک سپه و همچنین از نماگرهای اقتصادی و سری‌های زمانی داده های اقتصادی و سیاست‌های پولی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج خواهد شد.

۱-۱۰- تعاریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی

این مطالعه برای بررسی عوامل مؤثر بر رفتار سپرده ها در بانکداری بدون ربا در ایران با بهره گرفتن از مدل مطالعه عبده و سوکمانا (۲۰۱۱) ، ازمعادله زیر استفاده می کند:

Deposit=e

متغیرهای به کار رفته در معادلات فوق عبارتند از:

الف) Deposit: نسبت کل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار (شامل کوتاه مدت عادی و ویژه و بلند مدت یک تاپنج ساله) برحجم پول (نقدینگی).

حساب سپرده سرمایه گذاری بلند مدت ۱ تا ۵ ساله به سپردهایی اطلاق می شود که متقاضی برای مدت معین وجوه خود را نزد بانک سپرده گذاری می کند. حساب سپرده گذاری بلندمدت می‌تواند به صورت انفرادی یا مشترک و اشخاص حقوقی افتتاح شود. چنانچه سپرده گذار بخواهد قسمتی از وجه سپرده خود را قبل از رسید دریافت کند امکان آن بر اساس ضرایبی از مبلغ که توسط بانک مرکزی اعلام می شود میسر می‌باشد. سایر برداشتی مشمول سود تعدیلی ولی باقی مانده مبلغ با همان سود و مشخصات قبلی ادامه خواهد یافت. سود سپرده های بلند مدت روزانه محاسبه و ماهانه به صورت علی الحساب قابل پرداخت می‌باشد. تسویه حساب نهایی با سپرده گذار پس از سررسید به عمل خواهد آمد. سپرده های کوتاه مدت به صورت روزانه یا ویژه شرایطی مانند شرایط فوق را دارند که طبق دستورالعملهای بانک مرکزی افتتاح و سود آن ها هم واریز می شود.

ب ) :rintrateنرخ سود واقعی سپرده های مدت دار.

تعریف های مختلفی از نرخ سود شده است که نرخ بهره واقعی بازده سرمایه یا نرخ سود به عنوان یک ابزار سیاست پولی مؤثر مورد توجه قرار گرفته است. متغیر نرخ سود به عنوان قیمت در بازارهای مالی یکی از متغیرهای مهم اقتصادی است. نرخ سود بانکی به عنوان هزینه سرمایه از دیدگاه سرمایه گذار و هزینه فرصت پول از دیدگاه سپرده گذار محسوب می شود در نظام بانکداری بدون ربا بانک ها به عنوان وکیل سپرده گذار منابع حاصل را به صورت اعطای تسهیلات به متقاضیان پرداخت نموده و مطابق با قردادهای منعقد سهم خود را از سود دریافت و به سپرده گذاری عودت می‌دهند . لذا در این نظام تعیین نرخ سود به بازدهی فعالیت های اقتصادی بستگی دارد که این نرخ نیز در حمایت از بخش های مختلف اقتصادی تغییراتی در آن صورت می‌گیرد که به تبع از آن آثار و پیامدهایی در اقتصاد کشور به جای می‌گذارد. در ضمن نرخ سود بانکی ‌به این صورت است که اگر یک سال تا ۵ سال باشد هر ماه به مبلغ آن، سود تعلق می‌گیرد و نحوه محاسبه ان نیز بدین شکل است:

سود = مبلغ سرمایه * نرخ سود/ ۳۶۵ روز سال

ج) :inrateنرخ سود بازارغیرمتشکل پولی ( درزمان هایی که این متغییر موجود نباشد ابتدا با بهره گرفتن از معادله رگرسیونی زیر که در آن xها متغیرهای کلان اقتصادی و β ها ضرایب رگرسیونی می‌باشند نسبت به برآورد آن اقدام وسپس از مقدار بر آورد شده در معادله اصلی استفاده خواهیم نمود.

Inrate=