۲-۱-۴-۳-۱- موج اول رفتاردرمانی: کاربردهای بالینی تحلیل تجربی رفتار

رفتاردرمانی^[۵۱] که برخاسته از چارچوب مفهوم رفتارگرایی است به طور رسمی در دهه ۱۹۵۰ آغاز شد و پیشرفت­های همزمان آن در ایالات متحده، آفریقای جنوبی و انگلستان محقق شد ( اسپیگلر و گوئرمونت^[۵۲]، ۱۹۹۳).

دو خصیصه بارزی که رفتاردرمانی را از مداخلات بالینی دیگر در آن زمان جدا ساخت عبارت بودند از کاربرد اصول به دست آمده از تحلیل رفتار برای پدیده بالینی و تأکید بر ارزیابی تجربی مداخلات رفتاردرمانی. به­ کارگیری اصول شرطی­سازی عامل^[۵۳] از سوی اسکینر^[۵۴] (۱۹۵۳) و اصول شرطی­سازی کلاسیک^[۵۵] از سوی ولپی^[۵۶] (۱۹۸۵)، برای درمان اضطراب موجب تحول رفتاردرمانی در خلال دهه ۱۹۵۰ گردید. در ایالات متحده، لیندزی و آیلون^[۵۷]، دانشجویان فارغ­التحصیل اسکینر در دانشگاه هاروارد به طور منظم شروع به استفاده از اصول یادگیری جهت تغییر رفتارهای بیماران روانپزشکی نمودند. در اوایل دهه ۱۹۶۰، آیلون به همراه آزرین^[۵۸]، یکی دیگر از دانشجویان فارغ­التحصیل اسکینر، نخستین اقتصاد ژتونی^[۵۹] جامع را ابداع نمودند (اسپیگلر و گوئرمونت، ۱۹۹۳).

به طور همزمان در آفریقای جنوبی، ولپی (۱۹۸۵) چند درمان اساسی از جمله حساسیت­زدایی منظم^[۶۰] و جرئت­آموزی^[۶۱] را ابداع نمود. رویکرد ولپی بر اساس جایگزینی پاسخ­های ناسازگارانه (مانند اضطراب و گریز^[۶۲]) با پاسخ­های سازگارانه­تر (یعنی آرامسازی، رفتار جرئت­مندانه) قرار داشت. رشد رفتاردرمانی در انگلستان با حضور آیزنگ^[۶۳](۱۹۸۷)، مشابه با رویکردهایی که در ایالات متحده و آفریقای جنوبی مستقل از یکدیگر بودند به اوج خود رسید. از آنجایی که رفتاردرمانی مستقیماً بر رفتار مشکل زا^[۶۴]تمرکز داشت به طور کلی از مفاهیم مبهم و پدیده ­های غیرقابل مشاهده احتراز می­نمود.

۲-۱-۴-۳-۲-«موج دوم» رفتاردرمانی: تأکید گسترده بر شناخت^[۶۵]

در اواخر دهه­ ۱۹۶۰، درمانگران به شکل روزافزون دریافتند که برای تحلیل جامع­تر مشکلات انسان‌ها و حل آن ها باید به افکار و احساسات توجه نمود. با این وجود، تداعی­گرایی^[۶۶] و تحلیل رفتار دیگر قادر به ارائه­ توضیح کافی راجع به زبان و شناخت انسان نبودند. به عنوان یک تغییر پارادایم، شناخت به صورت یک هدف قابل اجرا برای مداخلات بالینی به رسمیت شناخته شد و توضیحات اولیه شناختی مربوط به تغییر رفتار مانند بندورا^[۶۷] تبدیل به جنبش­های درمان شناختی شد.

سه تاثیر عمده شناسایی شده بر موج دوم رفتاردرمانی عبارتند از:

1. 1. کاربرد سازه­ های روانشناسی شناختی پایه به منظور گسترش مداخلات بالینی.

1. 1. رشد معیارهای خودکنترلی^[۶۸]به عنوان مداخلات بالینی.

1. ظهور درمان‌های شناختی به وسیله الیس^[۶۹](۱۹۶۲) و بک^[۷۰](۱۹۶۴)،(۱۹۷۰) .

شناخت از نقطه نظر بالینی مورد تأکید قرار گرفت به طوری که بیماران جمعیت­های تشخیصی متفاوتی که مورد مشاهده قرار گرفته بودند در سبک‌های خاصی از پردازش شناختی درگیر بودند. از این رو درمان­های شناختی بر روی شناسایی، اصلاح، آزمون و مورد تردید قرار دادن افکار بدکارکرد یا غیرعقلانی، طرحواره­های ناسازگارانه و سبک­های پردازش اطلاعات متمرکز گردید. اصول رفتاری با درمان شناختی ادغام شد و درمان شناختی ـ رفتاری ظهور یافت که هدف از آن درمان مشکلات مرتبط با شناخت، رفتار و هیجانات آشکار بود (کرایهد و کرایهد^[۷۱]،۲۰۰۳).

۲-۱-۴-۳-۳- «موج سوم» رفتاردرمانی: درمان های مبتنی بر ذهن آگاهی^[۷۲]

همان گونه که پیش تر نیز بیان شد «موج سوم» رفتاردرمانی در اوایل دهه ۱۹۹۰ و با شکل گیری درمان‌های ابتکاری تأکید کننده بر آگاهی از زمان حاضر و پذیرشگری آغاز گردید. هایس(۲۰۰۴) به بیان خصیصه­ های این موج از مداخلات بالینی پرداخته است.

موج سوم درمان رفتاری ـ شناختی مبتنی بر رویکردهای قانون­محور و تجربی است. به خصوص نسبت به زمینه و کارکردهای پدیده ­های روانی و نه صرفاً شکل آن ها توجه دارد و علاوه بر راهبردهای هدایتگر و قابل آموزش بر راهبردهای زمینه­ای و تجربی نیز تأکید می­ کند. این درمانها به دنبال ترکیب گسترده ­ای از قلمروهای اثربخش و انعطاف­پذیر هستند تا یک رویکرد حذف گرا^[۷۳] برای مشکلات دقیقاً تعریف شده و همچنین تأکید بر ارتباط مسائلی که هم مراجع و هم درمانگر به دنبال بررسی آن هستند. موج سوم رفتاردرمانی به تنظیم مجدد و ترکیب دو موج پیشین درمان رفتاری و شناختی پرداخته و آن ها را در قالب مسائل، موضوعات و حیطه­های قبلی آورده است که در وهله اول توسط سایر رویکردها مورد تأکید قرار گرفته اند.

درمان‌های موجود در موج سوم را می توان به دو گروه تقسیم نمود:

1. 1. مداخلات مبتنی بر آموزش ذهن­آگاهی ( یعنی کاهش استرس مبتنی بر ذهن­آگاهی^[۷۴]، شناخت­درمانی مبتنی بر ذهن­آگاهی^[۷۵]).

1. مداخلاتی که ذهن­آگاهی مؤلفه­ی کلیدی در آن ها محسوب می­ شود (مانند پذیرش­درمانی و تعهد درمانی^[۷۶]، رفتاردرمانی مناظره­ای^[۷۷] و پیشگیری از عود^[۷۸])

۲-۱-۴-۳-۳-۱-مداخلات مبتنی بر آموزش ذهن آگاهی

‌در مورد اینکه آیا لازم است متهم بعد از صدور قرار تأمین به زندان معرفی شود و بعد از معرفی به زندان در اختیار مأموران نیروی انتظامی قرار بگیرد ؟ اختلاف نظر وجود دارد .

رویه جاری این است که متهمان بعد از صدور قرار تأمین بدون این که به زندان معرفی شوند در اختیار مأمورین انتظامی قرار می گیرند . و چون ماده ۱۴ آیین نامه قانونی و مقررات اجرایی سازمان زندان ها واقدامات تأمینی و تربیتی مصوب ۱۳۷۲ ‌در مورد اعزام متهم به زندان صراحت ندارد به نظر می‌رسد که رویه مذکور مخالفتی با قانون نداشته باشد .

گفتار دوم : اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود

قانون‌گذار در سال ۱۳۸۷ در ق . آ.د.ک جدید ضابطان دادگستری را مکلف نموده در مرحله کشف جرم چنانچه دلایل و قرائن کافی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم موجود باشد آن را برای اخذ دستور به مقام ذیصلاح قضایی اعلام کند . در قسمت اول ماده ۱۸ ق . آ .د. ک . آمده است : ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم ،در جرایم غیر مشهود مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی اعلام می‌کنند و ……… .

ماده ۴۴ لایحه هم مانند ماده ۱۸ ق . آ . د . ک . به اختیارات ضابطان دادگستری در جرایم غیر مشهود پرداخته است در این مواد وظیفه ضابطان دادگستری از جمله مأموین انتظامی در خصوص جرایم مشهود و غیر مشهود و به تفکیک بیان نشده است اما بهتر بود این دو دسته ، در دو ماده جداگانه طرح می شدند و جرایم غیر مشهود نیز ار حیث درجه ، توضیح داده می شدند . زیرا مأموران انتظامی در برخورد با جرمی همچون قتل عمد یا سرقت های مسلحانه تکلیفی به مراتب جدی تر با جرایمی همچون افترا و یا فحاشی دارند . همچنین در این مواد تفاوتی بین جرایم عمومی و جرایم خصوصی به عمل نیامده است این طور به نظر می‌رسد هر گاه این جرایم خصوصی باشند تا زمانی که شاکی خصوصی تعقیب امر را درخواست نکند ، تکلیفی به وجود نمی آید تا اینکه ضابط به وظیفه ی خود مبنی بر کسب تکلیف از مقام قضایی عمل کند .

در پاسخ باید گفت به نظر می‌رسد که منظور قانون‌گذار این نبوده که اول شاکی خصوصی تقاضای تعقیب کند ، چرا که کسب تکلیف و اخذ دستور از مقام صالح قضایی به منزله تعقیب نیست . و در صورتی که دلایل متقن و موثقی نباشد ضابطان دادگستری باید ضمن عدم اخلال به حق دفاع متهم به تجسسات و بررسی خود در این زمینه ادامه دهند .

ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف مأمورین انتظامی را در این خصوص مشخص ‌کرده‌است . این ماده مقرر می‌دارد :

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نباشد قبل از اطلاع به مقامات قضایی تحقیقات لازم را بدون این که حق دستگیری یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به عمل آورده و نتیجه را به مقامات یاد شده اطلاع می‌دهند .

ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری نیز ‌به این موضوع اشاره ‌کرده‌است :

هر گاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست به آنان باید پیش از اطلاع به دادستان بدون داشتن حق تفتیش و بازرسی یا احظار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آوردند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه ‌به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند .

مبحث سوم-اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و دستورهای مقام قضایی

این مبحث در بر گیرنده ی دو گفتار است که در گفتار اول به اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک و در گفتار دوم به دستورهای مقام قضایی خواهیم پرداخت .

گفتار اول : اقدامات ضابطان دادگستری در جرایم مشکوک

مطابق ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ :

هر گاه علائم و امارات وقوع جرم مشکوک بوده و یا اطلاعات و اخباریکه از طریق آن از وقوع جرمی مطلع می‌شوند موافق نباشد ، قبل از اطلاع و گزارش به مقامات قضایی تحقیقات لازم در خصوص درستی و یا نادرستی شایعه یا خبر مورد نظر را به عمل آورند و بعد از حصول ، نتیجه را بدون آن که حق دستگیری و یا ورود به منزل کسی را داشته باشند به مقامات اطلاع دهند.

مطابق ماده ۴۳ لایحه آیین دادرسی کیفری :

هرگاه قرائن و امارات مربوط به وقوع جرم مورد تردید است یا اطلاعات ضابطان دادگستری از منابع موثق نیست ، آنان باید پیش ا ز اطلاع به دادستان ، بدون داشتن حق تفتتیش و بازرسی یا احضار و جلب اشخاص ، تحقیقات لازم را به عمل آورند و نتیجه آن را به دادستان گزارش دهند . دادستان با توجه ‌به این گزارش ، دستور تکمیل تحقیقات را صادر و یا تصمیم قضائی مناسب را اتخاذ می‌کند .

از تجمیع مطالب می توان چنین نتیجه گرفت که تحقیقات مأمورین انتظامی در اینگونه موارد به تفتیش ، تفحص و استعلامات شفاهی و در صورت لزوم نظارت مخفی نسبت به اشخاص مظنون محدود می شود . مأمورین انتظامی بعد از انجام تحقیقات در صورتی که فرد یا افرادی در مظان اتهام قرار داشته باشند به همراه گزارش خود به مراجع قضایی اعزام و معرفی می نمایند و از این به بعد ادامه تحقیقات به موجب دستورات مقام قضایی صورت خواهد پذیرفت و چنانچه دادگاه اقدامات نیروی انتظامی را کافی ندانست ، یا دادرس دادگاه خود شخصاً تحقیقات را تکمیل خواهد کرد.

ممنوعیت دستگیری یا ورود به منزل در این مواد به صورت مطلق بیان شده است . ممکن است ضابطان حین تحقیقات پی به جرم مشهود ببرند و متهم قصد فرار داشته باشد ، در این صورت اطلاق این مواد مقتضی آن است که نتوان متهم را دستگیر کرد یا منزلش را تفتیش نمود.

به نظر نگارنده اجازه انجام تحقیقات لازم از سوی مقنن ، بدون آنکه این تحقیقات را احصاء نماید باعث می شود بیم آن رود که ضابطان دادگستری در مقام انجام تحقیقات با بهره گرفتن از نظارت مخفی بر زندگی اشخاص موجب اخلال در حق دفاع متهم و زندگی شخصی آن ها گردند.

گفتار دوم -دستورهای مقام قضایی

ضابطان دادگستری از حیث وظایفی که به عنوان ضابطین بر عهده دارند به موجب ماده ۱۷ ق . آ . د . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۳۲ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری تحت ریاست و نظارت دادستان بوده و طبق منطوق مواد ۱۵ و ۱۶ ق . آ . د . ع . ا در امور کیفری و ماده ۲۸ لایحه تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی مکلفند دستورهای مقام قضایی را در ارتباط با کشف جرم ، بازجویی مقدماتی ، حفظ آثار و دلایل جرم ، جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی را به موجب قانون به اجرا در بیاورند که در حال حاضر این دسته از وظایف ، قسمت عمده ای از وظایف نیروی انتظامی را به عنوان ضابطین دادگستری به خود اختصاص داده است .

همچنان که ملاحظه می‌گردد ، بخشی از مأموران نیروی انتظامی به عنوان ضابطین دادگستری و به عنوان بازوی اجرایی محاکم دادگستری ، به موجب حکم مقرر در مواد قانونی فوق الذکر ، در مراجع انتظامی متعددی ، عهده دار انجام وظایف مذکور در شقوق ‌نه‌گانه بند ۸ ماده ۴ قانون ناجا می‌باشند ، تحت ریاست ، نظارت و تعلیمات مقامات صالح قضایی و در راستای اجرای دستور های مقام قضایی ، مشغول انجام وظایف محوله می‌باشند .

بر اساس آمارهایی که توسط سازمان خوار و بار کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو) در سال ۲۰۰۲ منتشر شده است، حدود پنجاه در صد از ذخایر ماهی جهان به طور کامل مورد بهره برداری قرار گرفته اند و حدود سی درصد از این منابع بیش از حد مجاز بهره برداری شده اند و نابود شده اند. با این وجود، این آمار تکان دهنده ممکن است به علت گزارش های بیش از حد و نوسانات ناشی از پدیده آلنینو در صید ماهی آنشوا در پرو تا حدودی گمراه کننده باشد. در نتیجه، وضعیت واقعی این است که احتمالا یک روند روبه نزولی در صید جهانی ماهی از دهه هزار و نهصد و هشتاد باشد. یکی از موارد معروف اما نگران کننده مربوط به ذخایر ماهی روغن در شمال غربی آتلانتیک که در اوایل دهه ۱۹۹۰ نابود شد و هنوز هم بهبود نیافته است. نابودی جمعیت ها و بهره برداری از گونه های جانوری اغلب باعث تغییراتی در اکوسیستم ها می شود. یکی از مثال های بسیار آشنا مربوط به سمور های دریایی در شمال شرقی اقیانوی آرام است که جمعیت این گونه در اوخر قرن نوزدهم نزدیک به انقراض بود و این سمور دریایی از نوعی جوجه تیغی تغذیه می‌کند که این جوجه تیغی نیز از آشنه دریایی تغذیه می‌کند. در نتیجه‌ تغییر اکوسیستم بسیاری از بسترهای آشنه های دریایی نابود شد که برای زیستگاه ماهی ها و بی مهرگان دریایی بسیار حیاتی بودند^[۱۶]. صید بیش از حد ماهی می‌تواند همچنین باعث تغییراتی در ترکیب ذخایر ماهی و از بین رفتن تنوع ژنتیکی آن ها گردد.

ماهیگیری همچنین می‌تواند باعث انقراض گونه ها در سطح ملی و منطقه ای شود. به عنوان مثال صید اتفاقی یا تصادفی کوئالانکانت های قبل از تاریخ در نزدیکی سواحل جزایر قمر در نهایت باعث شد تا این گونه ها در آستانه نابودی قرار گیرند. نوعی از ماهیگیری که به علت تهدید تنوع زیستی مورد انتقاد شدید است، ماهیگیری در عمق دریا بخصوص آن گونه ماهیگیری که از روش هایی نظیر بستن تور در عمق دریا یا روش هایی که کوه های دریایی را هدف قرار می‌دهند، است. برخی فعالیت های ماهیگیری از جمله استفاده از مواد منفجره یا سم همچون سیانید به شدت مخرب هستند که هنوز هم در برخی کشورهای در حال توسعه مورد استفاده هستند. گرچه این روش ها نیازهای غذایی و اقتصادی را در کوتاه مدت برطرف می‌کنند؛ اما این رفتارهای بسیار نامناسب باعث مرگ بسیاری از گونه های غیر هدف و نابودی کل زیستگاه ها می شود و تاثیرات میان مدت و دراز مدت غذایی و اقتصادی برجای می‌گذارند. در کل صید جانبی گونه هایی که ارزش اقتصادی زیادی ندارند یکی از مشکلات بزرگ به حساب می‌آید. با این حال، توجه رسانه ها ‌به این مشکل اغلب به صید جانبی گونه های بسیار مهم از جمله پستانداران دریایی پرندگان و لاک پشت های دریایی محدود می شود.

معرفی عمدی یا تصادفی جانداران آبزی به محیط زیست دریایی مطمئنا پدیده جدیدی نیست اما در سال های اخیر توجه ‌به این مسئله افزایش یافته است. معرفی عمدی گونه های بیگانه یا جدید معمولا برای کسب منافع از جمله بهره برداری از این منابع است که معمولا به علت محدود بودن دانش علمی درباره‌ تاثیرات این کار به خطرات ناشی از آن بی توجهی می شود؛ اما درباره‌ ورود تصادفی گونه ها راه های مختلفی وجود دارد. یکی از این راه ها از طریق کشتی های تجاری بزرگ است که برای حفظ تعادل بویژه هنگام تخلیه یا بارگیری، مخازن این کشتی ها از آب پر یا خالی می شود. با توجه به ماهیت جهانی حمل و نقل دریایی، تهدیدات تنوع زیستی و عواقب ورود گونه های بیگانه از طریق مخازن آب تعادل این کشتی ها در همه جای جهان اتفاق می افتد^[۱۷]. به طور مثال، ورود نوعی نرم تن دریایی موسوم به ژله شانه ای در منطقه ی آمریکای شمالی برای اولین بار به آب های دریای سیاه و دریای ازوف از طریق آب های مخازن کشتی های باری بود که باعث صدمات فراوان به صنعت شیلات این مناطق شد و به نوبه‌ی خود تاثیرات منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی داشت. دریای خزر نیز اکنون با تهدیدات مشابهی رو به روست.

۲٫۹- چارچوب بین الملل

۲٫۹٫۱- اسناد منطبق با قوانین جهانی

الف. کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق دریاها

سرعت زیاد توسعه‌ تکنولوژی پس از جنگ جهانی دوم (که این واقعه خود نیز تا حدودی در این مسئله تاثیر داشت) به طور مؤثری باعث گشوده شدن ذخایر تجدید ناشدنی دریاها برای انسان، بیشتر شدن تلاش ها برای صید آبزیان و افزایش سریع شمار کشتی های بزرگ و حجم بالای جابجایی کالاهای خطرناک از طریق اقیانوس ها شد. این مسئله هم زمان با افزایش تقاضای جهانی برای منابع، گسترش آگاهی از طریق تخریب محیط زیست و تغییری اساسی در ماهیت و ترکیب جامعه بین‌المللی در نتیجه‌ فرایند استقلال کشور ها و آغاز جنگ سرد صورت گرفت.

در این شرایط حقوق بین الملل موجود در دریاها ناقص به نظر می‌آمد. علت ناکار آمدی حقوق بین الملل دریا ها تا حدودی به خاطر این بود که این حقوق نمی توانست با برخی از مسائل جدید و استفاده های جدید از اقیانوس ها که به تازگی ایجاد شده بودند بپردازند و تا حدودی ‌به این خاطر بود که مقررات موجود دیگر جوابگوی نیاز ها و منافع بخش اعظمی از جامعه‌ بین الملل نبود. این مسئله باعث بروز اختلافات قابل توجهی شد که گاهی به کشمکشو بروز درگیری هایی منجر شد. (به عنوان مثال جنگ های موسومبه ماهی روغن میان ایسلند و انگلستان بین سال‌های ۱۹۵۸ تا ۱۹۷۶). در نهایت نیاز به برخورداری از یک نظم حقوقی در خصوص اقیانوس ها که هم عام باشد (یعنی همه‌ فضای اقیانوسی را در برگیرد) و هم جامع (به گونه ای که همه‌ گونه استفاده ها و منابع را در بر گیرد) به طور گسترده ای مورد توجه قرار گرفت. پس از طی مذاکرات طولانی، این نیاز منجر به تصویب کنوانسیون ملل متحد در حقوق دریا ها در ۱۰ دسامبر ۱۹۸۲ شد. این کنوانسیون در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا گردید.^[۱۸]

هدف جامع از کنوانسیون حقوق دریاها این است که یک نظم حقوقی منصفانه و متعادل و پذیرفته شده در سطح جهانی در خصوص دریا ها و اقیانوس ها ایجاد کند. به عبارت دیگر تأسيس یک قانون اساسی برای مناطق دریایی و اقیانوس ها به منظور کاهش خطر تعارضات بین‌المللی و افزایش ثبات و صلح در جامعه بین الملل است. این حقیقت که کنوانسیون حقوق دریاها تا کنون (سال ۲۰۱۰) تعداد ۱۵۸ کشور را به عضویت خود در آورد نشان از دست یابی کنوانسیون به هدف مورد نظرش بوده است. با این وجود، این کنوانسیون در بسیاری موارد یک کنوانسیون چارچوب به حساب می‌آید که بر اجرای آن در سطح جهانی و منطقه ای و از طریق سازمان های مختلف بین الملی تکیه دارد. به طور مثال، در زمینه ی آلودگی ناشی از کشتی ها اجرای مقررات به عهده ی سازمان بین‌المللی دریانوردی گذاشته شده است در حالی که اداره شیلات در سطح منطقه ای از طریق سازمان های منطقه ای اداره شیلات پیش‌بینی شده است. علاوه بر این، با توجه به نیاز ها و منافعی که در جامعه بین‌المللی دائما در حال تغییر هستند. کنوانسیون حقوق دریاها نیاز به اصلاح یا تکمیل از طریق اسناد بین‌المللی خواهد داشت. در حالی که برخی از این اسناد که بعد از ۱۹۸۲ تصویب شده اند بسیار نزدیک با مقررات دیگر اسناد نزدیک به مقررات کنوانسیون نیستند.

فصل دوم:

مفاهیم و کلیات

۲- مفاهیم و کلیات

مبحث اول: تبیین جرم، مجرم و سیاست ‌پیشگیرانه از جرم

گفتار اول: تعاریف و اشکال جرایم

بند اول: تعریف جرم

جرم یک قاعده ریاضی یا قانون فیزیکی نیست که دارای مفهوم ثابت و لایتغیری از این دو و در رابطه با جوامع و مکاتب حقوقی و اجتماعی و غیره و حتی در رابطه با مذاهب و ادیان، معانی متفاوتی پیدا می‌کند هر کدام از آن ها جرم را به گونه ای تعریف کرده‌اند(فیض، ۱۳۶۹: ۵۹) مثلاً “گاروفارلو”^[۱] حقوقدان معروف جرم را چنین تعریف می‌کند: «جرم عبارت از عملی است که خلاف نوعی از احساسات شرافتمندانه و خداپرستانه انجام شود.» (همان)

“کارارا”^[۲] در تعریف جرم گفته است: «جرم تجاوز از حدود و قوانین کشور است که به وسیله کسی انجام شود به شرطی که شخص مرتکب، مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و در ضمن برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.»(همان)

“دور کیم”^[۳] جامعه شناس معروف فرانسه درباره جرم چنین می‌گوید: «ما می‌توانیم وجود یک سلسله از عملیاتی را اثبات کنیم که اجتماع علیه آن ها واکنشی به صورت مجازات نشان می‌دهد از این سلسله عملیات، گروهی می توان درست کرد و به آن عنوان مشترکی بنام جرم را داد.» (مظلومان، ۱۳۵۲: ۱۹ و ۲۰).

“گارو”^[۴] می‌گوید: «جرم انجام دادن یا ترک عملی است که قبلاً ممنوع و برای آن مجازات به معنی اخص تعیین شده باشد و در ضمن انجام دادن یا ترکش به جهت اجرای یک حق نباشد.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)

“عبدالقادر عوده” در تعریف جرم چنین بیان می‌دارد: «جرایم از دیدگاه شریعت اسلامی عبارت از محضورات (اعمال ممنوعه) که خداوند به وسیله ی کیفر حد یا تعزیر از آن منع ‌کرده‌است، ‌بنابرین‏ جرم، فعل یا ترک فعلی است که شریعت آن را تحریم و برای آن مجازات تعیین ‌کرده‌است.» (عوده، ۱۳۷۹: ۹۰ و ۹۱) در حقوق جزای عرفی غالباً روی این تعریف تکیه می شود که: «جرم عبارت است از عملی که قانون آن را قدغن کرده یا ترک عملی که قانون آن را لازم دانسته، برای آن عمل یا ترک، کیفری مقرر داشته است.» (فیض، ۱۳۶۹:۶۰)

بند دوم: تعریف مجرم

الف) از نظر حقوق ‌دانان

مجرم کسی است که مرتکب جرم می شود. (همان: ۲۰۶٫) تا کسی مبادرت به فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون جرم شناخته شده، نکند، فعل یا ترک فعل مجرمانه در چهارچوب قانون بی حرکت باقی می ماند. انجام فعل یا ترک فعل مجرمانه موجب تولد (مجرم) می شود و این اوست که محور سوال درمورد رفتار خویش قرار می‌گیرد. (نوربها، ۱۵۰) مجرم باید مبادرت به فعل یا ترک فعل کند که ملموس، محسوس و عینی بوده و در قانون عنوان مجرمانه داشته باشد به عبارت دیگر رفتار مجرمانه کافی نیست که تنها توسط قانون نهی شده باشد، بلکه وجود یک تظاهر خارجی عملی توسط فاعلی که جرم به وسیله آن آشکار می شود برای تحقق فعل مجرمانه لازم است. (همان: ۱۵۱)

ب) از نظر جرم شناسان

در یک دیدگاه روحانی، مسیحیت مجرم را گناهکاری می‌داند که باید در جستجوی توبه او بود. (پرادل، ۱۳۷۰: ۱۲ الی ۳۱) “المبروزو” بزهکار را از نظر ماهیت متفاوت از سایر انسان‌ها می‌داند (دانش، ۱۳۷۶: ۳۶) “الاف کینبرگ^[۵]” در این خصوص می نویسد: «بشریت به دو گروه خوبان که هرگز تمایل به بزهکاری ندارند و بدان که بر عکس، دارای چنین میلی بوده و اعمالی را مرتکب خواهند شد که به وسیله قانون جزا “مجرمانه” تلقی می شود تقسیم می‌گردد.» وی اضافه می‌کند: «این یک اشتباه بزرگ است که فکر کنیم افرادی که گهگاه یا غالباً مرتکب اعمال ضد اجتماعی یا مجرمانه می‌شوند لزوماًً با افرادی که مرتکب چنین اعمال نمی شوند فرق دارند.» (نجفی ابرند آبادی و همکار، ۱۳۷۷: ۷۱)

گفتار دوم: ویژگی های جرم شناسی

علوم مرکب علومی چند بعدی و چند رشته ای می‌باشند و از ترکیب سایر علوم به وجود آمده اند بدون اینکه در آن علوم حل شده باشند. جرم شناسی نیز از تلاقی رشته‌های مختلف علوم به وجود آمده است: انسان شناسی جنایی، روانشناسی جنایی، جامعه شناسی جنایی، آمار جنایی، روانپزشکی جنایی، که جملگی حکایت از چند بعدی و چند مبنایی بودن این علم دارد.

۱- جرم شناسی به عنوان علمی مرکب جنبه عملی دارد.

۲- علت وجودی جرم شناسی، ایجاد اصلاحات و تحول در حقوق جزا و فراهم کردن زمینه اصلاح و درمان و پیشگیری از وقوع جرم است.

۳- جرم شناسی نه عام است نه خاص، یعنی جرم شناسی از علومی است که بین عام و خاص در حرکت و جنبش می‌باشند پزشک برای اینکه بتواند راه درمان بیماری را پیدا کند بیماران را به صورت فردی معاینه، عکسبرداری و آزمایش می‌کند. سپس این نتایج آزمایش و معاینه را در آزمایشگاه خود مورد مطالعه و بررسی قرار داده، از دل آن ها نتایج دارویی و درمانی پیدا می‌کند. این درمان را نسبت به همه کسانی که این بیماری را دارند تجویز و اعمال می‌کند در جرم شناسی، کلینیک جرم، یعنی سازمان زندانها می‌باشد در این سازمان اداره پذیرش و تشخیص نقش معاینه و آزمایش را انجام می‌دهند، نهادی به نام شورای طبقه بندی زندانیان وجود دارد که بر اساس پرونده شخصیت محکومین را به مراکز مختلف موجود در داخل زندانها اعزام می کند. هدف از این کار آن است که بعد از اتمام دوران حبس، زندانی، اصلاح شده از زندان بیرون برود.

۴- علوم مرکب در کنار مفاهیم علمی دارای مفاهیم ارزشی نیز می‌باشند. در پزشکی سلامتی، بیماری و شفا وجود دارد محدوده این مفاهیم مشخص نیست کسی که خود را شفا یافته تلقی می‌کند، چه بسا بیماری‌های عدیده ای داشته باشد. این امر ‌در مورد جرم شناسی نیز صادق است. مسائلی چون حق و ناحق، مسئولیت، جرم، مجازات اگر چه در قانون آمده اند ولی از دید هر کسی متفاوت است مجازات از نظر یک نفر ممکن است تنبیه باشد از نظر دیگری ممکن است تنبیه نباشد.

۵- علوم مرکب تحت حاکمیت سلوک اخلاقی قرار دارند به عنوان مثال پزشکان بر اساس سوگند بقران متعهد می‌شوند که به هنگام درمان بیمار به او ضرر نزنند در جرم شناسی عقیده بر این است که به نام مجازات رنج و عذاب مضاعفی به مجرم به جهت بزهکار بودن تحمیل نگردد، نمی توان به تمامیت جسمانی او خدشه ای وارد کرد. بنا به رعایت سلوک اخلاقی و اخلاق جرم شناسی نباید پیشگیری از جرم منجر به مداخله در زندگی خصوصی افراد بشود یا به کرامت و حرمت انسان‌ها خسارتی وارد شود به خاطر اینکه این علوم از مجموعه روش ها، دیدگاه ها و شناختهای متنوع لیکن ادغام شده در هم به وجود آمده اند که هدف همه آن ها با یکدیگر مبارزه با بیماری یا جرم است.

۲-۲-۲( ایده هرم مشتری و الزامات استفاده از آن

با محوری شدن روزافزون روابط و خدمات در کسب و کار، سودآوری مشتریان در مقایسه با سودآوری محصولات از اهمیت بیشتری برخوردار شده است. در چنین محیطی، موفقیت بازار برابر است با این که یک بنگاه بتواند حداکثر سودی را که مقدور است از مجموعه مشتریان خود به دست آورد. برای این منظور لازم است منابع مدیریتی به گروه هایی از مشتریان اختصاص یابند که بنگاه بتواند از آن ها افرادی سودآور بسازد. در این راستا، نوعی متدولوژی مدیریتی به نام هرم مشتری ارائه می شود که با بهره گرفتن از آن یک بنگاه می‌تواند از طریق سفارشی کردن پاسخ های خود به مشتریان، بیشترین سود را از هر یک از آنان به دست آورد. هرم مشتری ابزاری است برای مدیران جهت استحکام بخشیدن به پیوند میان کیفیت خدمات و سودآوری و نیز تخصیص بهینه منابع غالباً کمیاب، به منظور به حداکثر رساندن سودآوری.

در هر یک از حالت های ذیل، از نظر مالی و عملی، منطقی است که از روش هرم مشتری استفاده شود:

• • هنگامی که منابع خدمات، از جمله وقت کارمند محدود است: بنگاه باید بهترین تعریف را از منبع محدود شده داشته باشد و منابع آن به گونه ای اختصاص یابند که بهترین مشتریان در حال انتظار به سر نبرند.

• • هنگامی که مشتریان خواستار خدمات مختلف یا سطوح مختلفی از خدمات هستند: خدمات رسانی به ‌گروه‌های مختلف، مستلزم صرف هزینه های متفاوتی است که در صورت یکسان برخوردکردن با آن ها، این هزینه ها به هدر می رود.

• • هنگامی که مشتریان، ارزش را به روش های گوناگونی تعریف می‌کنند: به طور کلی مشتریان، ارزش را به یکی از چهار روش ذیل تعریف می‌کنند:

• • ارزش یعنی: قیمت پائین

• • ارزش یعنی: خدمات یا محصول ارائه شده که تأمین کننده تمام نظرهای مشتری باشد.

• • ارزش یعنی: کیفیت که با قیمت های مختلف مشخص می شود.

• • ارزش یعنی: تمام آن چه که یک مشتری در ازای آن چه که می‌دهد، دریافت می‌دارد.

• هنگامی که وجوه تمایز خدمات، به ارتقاء مشتریان از یک سطح به سطحی دیگر منجر می‌شوند: در ارتباط با برخی خدمات بهتر است مشتری بداند سایر مشتریان از چه مزایایی بهره مند می‌شوند. ‌به این ترتیب ممکن است انگیزه ای در او ایجاد شود که وی را نسبت به بنگاه وفادار سازد [۷].

۲-۲-۳) وفاداری

امروزه عصر وفاداری است. وفاداری مشتری، وفاداری کارکنان، وفاداری مدیریت، وفاداری به جامعه و اصول، آرم آن ها و اعتقادات و … تحقیقات بسیاری نشان داده‌اند که رضایت مندی کلید نهایی موفقیت و سودآوری نیست. در حقیقت مفاهیم بازاریابی هم که تا دیروز بر این مهم تأکید می ورزید، دیگر آن را به رسمیت نمی شناسد بلکه امروزه تنها مشتری مشعوف و شادمان و مشتری که احساس تعلق خاطر و تعلق قلبی برای سازمان ها، سرمایه هایی به شمار می‌روند که سودآوری و عمر طولانی دارند. ریچارد اولیور^[۱] مفهوموفاداری را ‌به این شکل تعریف می‌کند: «حفظ تعهد عمیق به خرید مجدد یا انتخاب مجدد محصول یا خدمات، به طور مستمر در آینده، بهرغم این که تأثیرات موقعیتی و تلاش های بازاریابی به صورت بالقوه می‌تواند باعث تغییر در رفتار مشتری شود».

تحقیقاتی که ریچهلد و ساسر^[۲] انجام داده‌اند نشان داده است که مشکل رضایت مندی مشتریان آن است که ۶۵ تا ۸۵ درصد از کسانی که بیان کرده‌اند که راضی و یا حتی خیلی راضی اند به دلایلی دیگر برای خرید مجدد محصولات مراجعه نکرده اند و ۴۰ درصد این افراد همزمان از محصولات سایر عرضه کنندگان (رقبا) نیز استفاده می کرده‌اند. معنی این گفته آن نیست که رضایت مندی مشتریان مهم نیست بلکه آن چه که مهم است نارضایتی آن هاست. ۹۰ تا ۹۸ درصد مشتریان نارضایتی خود را بیان نمی کند و تنها کاری که احتمالاً انجام خواهند داد آن است که در فرصت مناسب خریدهای خود را از رقبا انجام خواهند داد. پس از آن جائی که مشتریان راضی گاهی اوقات به دیگر رقبا مراجعه می‌کنند و در عین حال مشتریان ناراضی هم گاهی اوقات علی رغم نارضایتی خود خریدهای خود را تکرار می‌کنند، باید ‌به این نکته پی برد که رضایت مندی و یا نارضایتی مشتری تنها حاصل و نتیجه ی ارزیابی وی از خرید و مصرف گذشته اش است. ‌بنابرین‏، رضایت مندی صرف نمی تواند عاملی برای حفظ و نگهداری مشتری و در نتیجه، سودآوری تلقی شود. البته تلویحاً به نظر می‌رسد که رابطه ی بین رضایت مشتریان و میزان سود دهی و یا فروش مثبت است. یعنی این که رضایت بالاتر مشتری مقیاس های عملکرد بهتری را موجب می شود. هر چند محققانی مثل نلسون^[۳]، راست^[۴] و رز^[۵] بر مثبت بودن این رابطه تأکید دارند، ولی محققان دیگری مثل تورنو و ویلی یک همبستگی منفی بین رضایت مشتری و سود دهی به دست آورده اند. توجیه این رابطه ی منفی آن است که یک شرکت تجاری، ممکن است برای افزایش رضایت مشتری مقادیر زیادی از منابع خود را در کوتاه مدت هزینه کند که به کاهش سود دهی می‌ انجامد. لذا برای رفع تناقضات فوق، مطالعات موردی زیادی صورت گرفتند که نه تنها رابطه ی رضایت مشتری را با عملکرد مالی بلکه با عملکرد غیرمالی نیز مورد توجه قرار داده است اما با تحقیقات گسترده تری که در این مورد انجام گرفت مشخص کرد که رابطه ی قابل توجیه بین بهبود کیفیت درونی و بهبود کیفیت بیرونی و در نتیجه عملکرد مالی شرکت ها وجود دارد. در حقیقت این هزینه هایی (داخلی و خارجی) که شرکت ها متحمل می‌شوند در بلند مدت واز طریق مشتریانی که وفادار شده اند پاسخ داده می شود.

ساسر^[۶] و همکارانش نیز در مقاله ی خود تحت عنوان چرا مشتریان رضایت مند هم می پرند؟ که در مجله ی هاروارد بیزینس منتشر کردند، نشان داده‌اند که شرکت هایی که به نتایج و بررسی های خود در رابطه با رضایت مشتریانشان دلخوش کرده‌اند، دچار اشتباه بزرگی شده اند. آنان نشان دادند رضایت مندی مشتریان کافی نبوده و اگر چنان چه یک مشتری مجدداً برای خرید باز نگردد (ریزش کند) آنان دچار چه ضررهایی خواهند شد. ریچهلد و ساسر^[۷] در مقاله ی خود نشان دادند که ۵ درصد کاهش در تعداد مشتریان باعث از دست رفتن ۸۵ درصد سود بانک ها و ۵۰ درصد سود شرکت های بیمه می شود و در عین حال ۵ درصد افزایش در میزان نگهداری مشتریان باعث افزایش ۲۵ تا ۱۲۵ درصدی سودآوری بانک ها و ۷۵ درصدی سودآوری صنایع دیگر می شود. تنها و تنها اگر یک مشتری خیلی رضایت مند باشد در این صورت وفاداری او معنا پیدا می‌کند. دیگر مطالعات نیز نشان داده‌اند که کسانی که گزینه ی کاملاً راضیم را انتخاب کرده‌اند ۶ بار بیشتر از کسانی که گزینه ی راضی را انتخاب کرده‌اند اقدام به خرید مجدد کرده‌اند و ۴۲ درصد بیشتر از سایرین وفادار هستند.