طرحواره های ناسازگار : عبارت است از میزان نمره ای که هر آزمودنی از پرسش نامه طرحواره یانگ (۱۹۹۸)فرم کوتاه ۷۵ سوالی به دست می آورد.

فصل دوم:

ادبیات و پیشینه­ تحقیق

هدف از این فصل طرح مبانی نظری پیرامون سه متغیر افسردگی پس از زایمان، سبک های دلبستگی و طرحواره های ناسازگاری است، پس از آن به پژوهش انجام شده در باب نقش این دو متغیر در افسردگی پس از زایمان پرداخته خواهد شد.

۲-۱- افسردگی پس از زایمان

افسردگی یک اختلال شایع است که شیوع آن در زنان حدود ۲۵%است(کاپلان و سادوک ،۲۰۰۷).

افسردگی سرماخوردگی بیماران روانی است. احساس منفی، بی حوصلگی ، غمگینی، ناامیدی ، دلسردی و ‌ناخشنودی، همگی تجربیات افسردگی رایج هستند. عملا چهار مجموعه نشانه افسردگی وجود دارد. علاوه بر نشانه های خلقی یا هیجانی، نشانه های فکری و شناختی، نشانه های انگیزشی و نشانه های جسمانی یا تنی نیز وجود دارند. لازم نیست یک نفر تمام این نشانه ها را داشته باشد تا به درستی «افسرده» تشخیص داده شود، بلکه هرچه او نشانه های بیشتری داشته باشد و هرچه این مجموعه از نشانه ها شدیدتر باشد، بیشتر می‌توانیم مطمئن باشیم که به افسردگی مبتلا است(روزنهان، سلیگمن،۱۳۷۹).

افسردگی پس از زایمان یکی از مشکلات مهم بهداشتی است که منجر به کاهش ارتباط سالم بین مادر و نوزاد(سانتوز و همکاران^[۱۹]،۲۰۰۷) کاهش سطح سلامت مادر و نهایتاً اختلال در رشد نوزاد(موراز و همکاران^[۲۰]،۲۰۰۶) می‌گردد. این اختلال خلقی با احساس غم، ناامیدی و بی کفایتی، گناه، ترس و بی ارزشی( میلیز و کورنیلنت^[۲۱]،۱۹۹۲) تحریک پذیری، اضطراب و کاهش اعتماد به نفس، سرگیجه، اختلال در خواب (تانوس و همکاران^[۲۲]، ۲۰۰۸) و بالاخره کاهش سطح مراقبت از نوزاد ( موراز و همکاران،۲۰۰۶) همراه است.

به دلیل بسیاری از تغییرات فیزیولوژیک دوران بارداری نظیر عدم تعادل هورمونی و یا مسائل روحی روانی ، این دوران می‌تواند زمینه ساز مشکلات بعد از زایمان باشد. زمان بعد از تولد نوزاد زمان بسیار حساسی از نظر وقوع اختلالات خلقی در زنان است که دارای طیف متفاوتی از غم بعد از زایمان تا دیوانگی پس از زایمان می‌باشد( دنیس و همکاران^[۲۳]، ۲۰۰۵).

غم پس از زایمان اختلال شایعی است که معمولا برطرف شده و مشکل حادی را برای فرد ایجاد نمی کند اما افسردگی پس از زایمان اختلالی است که در ۱۳درصد زنان در دوره نفاس به وقوع می پیوندد و در مواردی مشکلات جدی را سبب می شود. شواهدی موجود است که نشان می‌دهد حدود نصف افرادی که مبتلا به افسردگی بعد از زایمان هستند شناسایی نمی گردند. بیماران روانی پس از زایمان از اختلالات جدی پس از زایمان با شیوع ۱-۲ به ازای هر ۱۰۰۰ زن است که به ندرت در افرادی مشاهده می شود( گیل و هارلو، ۲۰۰۳).

شیوع افسردگی بعد از زایمان در مطالعات مختلف متفاوت است(موراز و همکاران،۲۰۰۶: تانوس و همکاران،۲۰۰۸). به نظر می‌رسد تفاوت در ابزارهای سنجش افسردگی، نحوه انتخاب افراد مورد مطالعه و خصوصیات شناختی افراد و هم چنین تفاوت های فرهنگی می‌تواند دلیلی بر اختلاف شیوع این مشکل بهداشتی در جوامع مختلف باشد ( موراز و همکاران،۲۰۰۶).

افسردگی پس از زایمان علاوه بر اثرات زیان بخش در روابط مادر و کودک، ارتباط با همسر را نیز مختل می‌کند و همسران زنان افسرده ، اغلب افسرده می‌شوند که در صورت عدم درمان، گاه منجر به طلاق و جدایی می شود (احمدی و همکاران ،۲۰۰۳).

زنان در دوره ی بعد از زایمان به خصوص در یک ماه اول آن احتمالا بالاترین میزان تنش را تجربه می‌کنند و ‌بنابرین‏ احتمال ایجاد اختلالات روانی در آن افزایش می‌یابد (رابرتسون و همکاران ،۲۰۰۴).

انواع اختلالات روانی در بعد از زایمان شامل ۳دسته ی اندوه بعد از زایمان ، افسردگی بعد از زایمان و سایکوز بعد از زایمان می‌باشد(هالبریچ وکارکان ،۲۰۰۶).

افسردگی بعد از زایمان، یک اختلال افسردگی غیر روان پریشی با شدت متغیر است که در ۱۰تا۱۵ درصد زنان در اولین سال بعد از زایمان ایجاد می شود. در ارتباط با شیوع آن اختلاف نظر وجود دارد زیرا پژوهشگران مختلف برای توصیف این بیماری از معیارهای متفاوتی استفاده می‌کنند. علایم افسردگی بعد از زایمان مشابه افسردگی اساسی است که در زمان‌های دیگر، غیر از دوره ی بعد از زایمان ایجاد می شود(کاپلان و سادوک ،۲۰۰۳).

۲-۱-۱- رویکرد نظری افسردگی

رویکرد های نظری مختلف ‌در مورد افسردگی ، مطالعات گوناگونی را با داده های متفاوت به دست آوردند که هر کدام ممکن است به دانش ما علل و درمان این اختلال پیچیده کمک کند.

۲-۱-۱-۱ رویکرد زیست شناختی^[۲۴]

یافته های ژنتیک، وجود الگوی علایم جسمانی، و پاسخ به دارو درمانی در افسردگی ، به پیدایش نظریه های شناختی این اختلال انجامیدند. ‌بر اساس مطالعات دارویی در آدمی و حیوانات کمبود انتقال دهنده های عصبی علت اصلی افسردگی است. یافته های مربوط به ‌هم‌زادان از ۱۹۳۰ به بعد بیانگر آن است که عواملی ارثی موجب بروز نوعی افسردگی می‌شوند(آزاد ، ۱۳۸۸ ). همچنین مشخص است حتی در افرادی که آسیب پذیری ژنتیکی دارند برای ایجاد افسردگی به عوامل غیر ژنتیک از جمله ، عوامل جسمانی و عوامل مربوط به محیط و عوامل مربوط به رابطه با دیگران نیاز می‌باشد(ساراسون، ساراسون،۱۹۸۷). این موضوع که افسردگی چگونه از طریق توارث منتقل می شود، هنوز نامعلوم است. پژوهشگران برای پاسخ ‌به این پرسش، بسیاری از کنش های روان شناختی مؤثر در رفتار را که می‌توانند با رفتارهای اختصاصی مربوط به اختلالات خلقی، از قبیل آشفتگی، خواب، کاستی حافظه و تغییرات خلق و خوی رابطه داشته باشند مورد مطالعه قرار داده‌اند. یک زمینه عمده ی پژوهش درباره علل زیست شناختی افسردگی مربوط است به نقش انتقال دهنده گان عصبی ، سال هاست که نظریه کاتکولامین ‌در مورد افسردگی حاکم بوده است. این نظریه بیان کننده آن است که افسردگی مربوط است که به کمبودهای کاتکولامین ها به خصوص نوراپی نفرین، در محل گیرنده مخصوص مغز.

۲-۱-۱-۲ رویکرد روان پویایی^[۲۵]

شاه آبادی و همکاران (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “شناسایی و رتبه بندی مهمترین منابع درآمدهای پایدار شهرداری تهران با بهره گرفتن از تکنیک AHP فازی”، بیان نمودند که وابستگی بیش از حد منابع درآمدی شهرداری‌ها به عوارض و مالیات‌های مرتبط با بخش مسکن منجر به نوسانات درآمدی شهرداری در اثر تغییر شرایط اقتصادی از قبیل بحران‌های مالی، چرخه‌های تجاری و تغییر قوانین و مقررات شده که خصیصه ناپایداری و نااطمینانی حاصل از این گونه درآمدها می‌باشد. از این رو دستیابی به منابع درآمدی پایدار را می‌توان به عنوان یکی از اهداف ویژه شهرداری‌ها در نظر گرفت. ‌بنابرین‏ شناسایی منابع درآمدی پایدار در جهت خودکفایی شهرداری‌ها و تامین هر چه مطلوب‌تر هزینه های آن و توسعه پایدار شهری امری ضروری می‌باشد. پژوهشگران در این پژوهش اقدام به شناسایی و رتبه ­بندی مهم­ترین منابع درآمدی پایدار بر اساس نظرات افراد خبره و کارشناسان شهری نمودند و برای این منظور از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی استفاده کردند. نتایج تحقیق نشان داد که درآمد ناشی از مالیات ارزش افزوده و عوارض نوسازی در میان منابع درآمدی پایدار از اولویت بالاتری برخوردار بوده و برنامه­ ریزی و اتخاذ سیاست‌های مناسب در راستای افزایش سهم آنان در میان منابع درآمدی شهرداری تهران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

محمودی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “بررسی عوامل مربوط به درآمدهای پایدار شهرداری تهران و اولویت­ بندی آن ها”، با بهره گرفتن از روش نمونه گیری کوکران برای صفات کیفی و با لحاظ نمونه گیری تصادفی اقدام به انتخاب نمونه از جامعه آماری تحقیق با بهره گرفتن از روش پژوهش قیاسی استقرایی و همچنین استفاده از پرسشنامه به عنوان ابزار جمع ­آوری اطلاعات نمودند. پژوهشگران در این پژوهش از چهار مؤلفه‌ اصلی با عناوین افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، شیوه های تامین مالی و پولی به عنوان یک منبع دریافتی شهرداری با این رویکرد که می‌توان مبدل به یک درآمد غیر مستقیم گردد، کمک‌های دولت به شهرداری و نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری، استفاده کرده و به بررسی امکان دستیابی به حداکثر اثربخشی و کارایی عوامل فوق پرداخته و به شناسایی اولویت و داشتن بیشترین تاثیر این عوامل بر درآمدهای پایدار شهرداری تهران پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که چهار فرضیه مورد استفاده مورد تأیید قرار گرفتند و به ترتیب اهمیت، افزایش نرخ عوارض بر ارزش زمین، نظام تشخیص و وصول عوارض شهرداری تهران، روابط مالی بین دولت و شهرداری تهران و در نهایت دسترسی به بازارهای مالی وپولی از این طریق به عنوان چهار عامل مهم و تاثیرگذار در رسیدن شهرداری تهران به درآمدهای پایدار اولویت­ بندی گردیدند.

شرزه‌ای و ماجد (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “تامین مالی پایدار شهر، چگونگی تامین مالی به منظور توسعه پایدار”، بیان داشتند که یکی از مهم­ترین دغدغه‌های مدیران و برنامه­ ریزان شهر، دستیابی به توسعه پایدار شهری است. با توجه به رشد شدید شهر نشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه‌ای برخوردار است و در این راستا تامین نیازهای شهروندان مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته مهم در بحث تامین و اصلاح منابع مالی شهرداری‌ها، پایدار‌ی منابع درآمدی است؛ به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه شهری نباشند. پژوهشگران پس از ارائه علل عدم ناتوانی شهرداری‌ها در عرصه خدمات عمومی شهری، به مفاهیم توسعه پایدار شهری و درآمدهای پایدار پرداختند و سپس منابع درآمدی شهرداری‌ها را از نقطه نظر پایداری مورد بررسی قرار دادند. تحلیل نتایج حاکی از آن بود که بخش عمده‌ای از درآمدهای حاصله توسط شهرداری‌های کشور، با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتاًً از منابع ناپایدار کسب می‌شوند. در حالی که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی، مالیات بر زمین و مستغلات و درآمدهای حاصله از فروش خدمات به طور نسبی مغفول مانده‌اند و تمرکز بر درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرائم ماده صد سهم خود را در کل درآمدها افزایش داده ­اند. این امر می‌تواند در بلندمدت اتکاء شهرداری‌ها به درآمدهای ناپایدار را نهادینه کند که در این صورت دستیابی به توسعه پایدار شهری را ناممکن می‌سازد. لذا ضروری است به منظور برخورداری از درآمدهای پایدار ابتدا ماهیت و نحوه شکل­ گیری اقلام درآمدی تعریف و سپس آن ها را با ملاک‌های پایداری سنجید. سلامتی روحی و جسمی شهروندان و حفظ کیفیت محیط شهری و توسعه زیرساخت‌ها برای ایجاد و ارائه خدمات به شهروندان در بلندمدت نیاز به برنامه­ ریزی صحیح و دقیق در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سوی اتکاء به درآمدهای پایدار دارد.

بور (۱۳۹۰) در پژوهشی منابع مالی شهرداری‌ها در نوشهر را شناسایی نمود. در این پژوهش بیان شد که هرچند که منابع مالی شهرداری به صور مختلف قابل حصول است اما همه آن ها از خصوصیات درآمدهای پایدار برخوردار نیستند، پایداری در درآمدها مستلزم آن است که اولا این اقلام از یک استمرار نسبی برخوردار باشند و ثانیاً دستیابی این درآمدها شرایط کیفی و زیست محیطی شهر را در معرض تهدید و تخریب قرار ندهد. از این رو دستیابی به روش‌های جدید تامین منابع درآمدی پایدار نقش مؤثری در رضایت جامعه شهری، سرعت بخشیدن به توسعه و عمران محدوده‌های شهری و در نهایت مدیریت مطلوب شهرها خواهد داشت. همچنین در این پژوهش تامین درآمدهای پایدار شهری امکان سنجی شد.

ادبیات و پیشینه تحقیق

مقدمه:

«یادگیری» از آن دست واژه هایی‌ست که هرکس یک شناخت شهودی از آن دارد. با این همه مفهوم دقیق و علمی آن بسیار پیچیده و مشکل به نظر می‌رسد. به طور اساسی یادگیری به یک گروه از فرآیندها برای قراردادن چیزها در مغز و بازیابی آن‌ ها در آینده اطلاق می‌گردد. این گروه از فرآیندها شامل دریافت ، کدنگاری ، ذخیره‌سازی و بازیابی اطلاعات از مغز می‌باشد. هرجایی که شخص تجربه‌ پیشین خود را به یاد می‌آورد، مجموعه‌ای از فرآیندهای کدنگاری، ذخیره‌سازی و بازیابی درمورد آن تجربه در مغز اتفاق می‌افتد. ضعف حافظه ، برای مثال فراموشی یک موضوع مهم، پی‌آمد آسیب در یکی از این فرآیندهای یادگیری است.با این که مطلب ما درباره‌ حافظه و یادگیری، بیشتر به کاربرد عملی آن بازمی‌گردد تا مفهوم علمی آن، شناخت برخی از مفاهیم مرتبط برای توضیح این فرآیندها ضروری به نظر می‌رسد. (میلانی فر,۱۳۷۴).

اهمیت حافظه و یادگیری:

یادگیری برای انسان و سایر موجودات زنده از اهمیت بنیادین برخوردار است. درعمل تمام فعالیت‌های روزانه‌ ما (صحبت‌کردن، فهمیدن، خواندن، ارتباط اجتماعی و …) وابسته به دریافت و ذخیره اطلاعات از محیط پیرامون ما می‌باشد. حافظه و یادگیری ما را قادر می‌سازد تا مهارت‌های تازه‌ بیاموزیم و رفتارهای تازه‌ در خود ایجاد کنیم. بدون توانایی دسترسی به تجربیات یا اطلاعات گذشته، ما قادر نخواهیم بود تا زبان مادری‌مان را درک کنیم، دوستان و اقوام خود را بشناسیم، راه خانه‌‌مان را بیابیم و یا حتی بند کفش‌مان را ببندیم! زندگی سرشار از تجربه های مستقلی است که هریک می‌تواند جدید و ناشناخته باشد(همان منبع).

بدون یادگیری احتمالاً هیچ گونه حیات انسانی وجود نمی‌داشت. محققان بسیاری بر روی پدید‌های مرتبط به حافظه تحقیق کرده‌اند و کوشیده‌اند تا آن را اندازه‌گیری نمایند و پاسخ سؤالاتی مانند این‌ها پاسخ دهند که چرا مردم برخی اطلاعات را به‌یاد می‌آورند و بعضی را از یاد می‌برند؟ آیا می توان حافظه را تقویت کرد و یادگیری را بهبود بخشید؟ ظرفیت حافظه چقدر است؟ موضوع کاملاً مشخص آن است که عمل‌کرد عمومی حافظه در همه‌ یکسان است. با این همه یادگیری و حافظه‌ هریک از ما کیفیت و عملکرد خاص خود را دارد. و این بازمی‌گردد ‌به این سؤال همیشگی که مغز چگونه کار می‌کند؟(همان منبع).

:

یادگیری یک فرایند است. در هر فرایند عوامل و متغیرهایی در حال تعاملند. نوع و شدت تعامل ، تغییرات گوناگونی را به دنبال می‌آورد. بررسی همه عوامل مؤثر در فرایند تدریس ، امکان پذیر نیست. چند تا از مهمترین این عوامل که تاثیر آشکاری در روند یادگیری دارند عبارتند از: آمادگی ، انگیزه و هدف ، تجارب گذشته ، موقعیت و محیط یادگیری ، روش تدریس رابطه جز و کل ، تمرین و تکرار:(احمدیان،۱۳۸۱)

آمادگی:
شاگرد باید از لحاظ جسمی ، عاطفی ، عقلی و … رشد کافی کرده باشد تا بتواند بخوبی یاد بگیرد و یادگیری زمانی برایش مفید خواهد بود که از هر نظر آمادگی لازم داشته باشد. او حتی اگر بعضی از جنبه‌های آمادگی را کسب نکرده باشد، یادگیری برایش خستگی آور و کسل کننده خواهد شد و چندان پیشرفتی نخواهد کرد. مثلا در یادگیری نوشتن ، اعصاب و عضلات دست و انگشتان باید به قدر کافی رشد کرده و آمادگی داشته باشند. اگر کودکی را که از لحاظ جسمی و روانی آمادگی یاد گرفتن و نوشتن را ندارد، تعلیم بدهیم، جریان یادگیری او در این زمینه حتی در سال‌های بعدی به کندی پیش خواهد رفت، در صورتی که اگر همین کودک در سنی که آمادگی کافی دارد، تحت تعلیم قرار گیرد، نوشتن را زودتر فرا خواهد گرفت و در این زمینه سریعتر پیشرفت خواهد کرد(همان منبع).

آمادگی در زمینه‌های مختلف متفاوت است. ممکن است فرد از لحاظ عقلی آماده باشد ولی از نظر عاطفی نسبت به امر مورد نظر فاقد احساس مطبوع باشد. مثلا ترس از معلم احساس عدم امنیت ، دلهره ، اضطراب و پریشانی فکر ممکن است یادگیری را در زمینه مورد نظر مختل کند. رشد و آمادگی ذهنی افراد نیز در فهم و یادگیری علوم مختلف متفاوت است. مثلا ممکن است شاگردی در مرحله‌ای از رشد خود آماده درک علوم تجربی باشد، ولی برای درک علوم اجتماعی هنوز آمادگی لازم را بدسن نیاورده باشد. ‌بنابرین‏ ، معلم باید آمادگی هر یک از شاگردان خود را تدریس مواد درسی در نظر داشته باشد و فعالیت‌های آموزشی خود را متناسب با سطح آمادگی آنان عرضه کند(همان منبع).

هر چه فرد آمادگی بیشتری برای رفتار معینی داشته باشد، برای انجام دادن رفتار ، به محرک کمتری نیاز دارد. مثلا خنداندن یک انسان خوشحال بسیار ساده‌تر از خندان یک شخص غمگین است. هر چه فرد آمادگی کمتری داشته باشد‌، تحرک بیشتری برای ایجاد آن رفتار لازم است. تدریس و فعالیت معلم زمانی بیشترین تاثیر را در یادگیری خواهد داشت که شاگرد به آمادگی لازم رسیده باشد و در غیر این صورت شاگرد همچون چراغی که فتیله آن پایین کشیده شده باشد، هرگز برافروخته نمی‌شود و چیزی نخواهد آموخت(همان منبع).

انگیزه و هدف:
یادگیری معلول انگیزه های متفاوتی است. یکی از این انگیزه ها که نقش مهمی در جریان یادگیری میل و رغبت شاگرد به آموختن است. رغبت هر کس است که نیروی فعالیت را افزایش می‌دهد. برای اینکه شاگردان در ضمن یادگیری فعال باید به موضوعی که می‌خواهند قرا بگیرند علاقمند باشند. برای ایجاد رغبت ، لازم نیست موضوعات درسی را به طور تصنعی جالب توجه نشان داد، همینکه مطالب و مفاهیم درسی بر اساس نیاز شاگردان تنظیم شده باشد و مسائل اساسی و واقعی آنان را مطرح سازد و به آنان در برخورد با محیط کمک کند، رغبت آنان برانگیخته خواهد شد(سیف،۱۳۷۹).

یکی دیگر از عوامل ایجاد انگیزه ، هدف است. هدف به فعالیت انسان و جهت و نیرو می‌دهد. اگر انسانی در طول زندگی خود هدف قابل وصولی نداشته باشد، پویایی و حرکت خود را از دست خواهد داد. هدف ارزشمند، فرد را به خواستن و طلب کردن وادار می‌کند. در مدارس ، هدف‌های تربیتی باید انعکاس از احتیاجات و تمایلات شاگردان باشد و به طور واضح بیان شود.معلم و دانش آموز باید بدانند غرض از فعالیت‌های آموزشی در یک مقطع زمانی خاص چیست. مشخص بودن هدف‌ها در مدرسه ، سبب هماهنگی پیش فعالیت‌های معلم و شاگرد می‌شود و آنان را به اجرای فعالیت‌های متنوع بر می‌انگیزد و جهت و میزان پیشرفت آنان را نشان می‌دهد، محیط مدرسه و کلاس را آموزنده و نشاط آور می‌سازد و سطح یادگیری شاگردان را گسترش داده و یادگیری را عمیق‌تر و موثرتر می‌کند(همان منبع).

– ریسک پاترسن و شوهام^[۱۵](۲۰۰۲) در پژوهش مدلی را ارائه دادند که سه متغییر طرز تلقی صادراتی، موانع صادراتی و حمایت مدیریت را به عنوان سه متغییر مؤثر بر عملکرد صادراتی معرفی نمودند.دو متغییر اول علاوه بر تاثیرگذاری مستقیم خود بر متغییر حمایت مدیریت به طور غیر مستقیم بر عملکرد صادراتی تاثیر می­گذاشتند.

– کخ^[۱۶](۲۰۰۱) پس از بررسی ادبیات موضوع، مدلی جهت ارزیابی و انتخاب بازارهای هدف صادراتی ارائه کرده­است. در مدل این تحقیق متغییرهای انتخاب بازار به سه دسته متغییرهای داخلی، خارجی و ترکیبی تقسیم ­بندی ‌شده‌اند. نگرش استراتژیک بنگاه ، اهداف ‌استراتژیک بنگاه مرله بین‌المللی­شدن ، توان رقابت بین ­المللی بنگاه ، تجربه انتخاب بازار بین‌المللی، روش های محاسبه ریسک و بازده و کنترل هزینه­ های بازاریابی، متغیرهای داخلی این مدل را شامل می­شوند. پتانسیل بازار، رقابتی بودن بازار و ریسک بازار متغییرهای خارجی هستند. منابع در دسترس ، تطبیق با پرتفوی تجاری بنگاه، بهینه ­کردن روش گسترش بازار، شباهت بازار خارجی ‌و شبکه سازی نیز متغییرهای ترکیبی این مدل را تشکیل می­ دهند.

• • دیل و همکاران^[۱۷] (۲۰۰۰)، در پژوهشی به بررسی تاثیر عوامل ویژگی­های شرکت(اندازه شرکت میزان موانع ورود درک شده و سال­های اشتغال شرکت در کسب و کار) صلاحیت شرکت(تجزیه صادراتی) و استراتژی­ های بازاریابی صادرات (تمرکز بر بازار در مقابل متنوع بودن و همچنین فعال بودن در مقابل انفعالی عمل کردن) بر عملکرد صادراتی شرکت پرداختند.

• • شوهام ^[۱۸](۲۰۰۰) در پژوهشی با تقسیم بندی شرکت­های صادرکننده به سه دسته مدافعین تحلیلگران و جویندگان (علاقه­مندان) متغییرهای متنوعی را در هریک از این انواع شرکت­ها که بر عملکرد صادراتی بودند معرفی نمودند. آن­ها در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که در شرکت­هایی از این نوع تحلیل­گر میان تولید کالای جدید، مدیریت تولید گرایش بازار و استراتژی­ های کنترل از یک سو و عملکرد صادراتی از سوی دیگر رابطه معناداری وجود دارد.

• • کیگان^[۱۹] (۱۹۹۹) سه معیار اساسی جهت ارزیابی بازارهای هدف جهانی معرفی ‌کرده‌است. اندازه فعلی ‌بازار و رشد بالقوه مورد انتظار آن، رقابت بالقوه در بازار، و سازگاری بازار هدف با اهداف کلی شرکت و امکان دسترسی به آن از معیارهای ارزیابی بازارها می­باشند. بر این اسا س ، معیار اول بیان می‌دارد که آیا بازار مورد نظر به اندازه کافی بزرگ استتا فرصتی جهت کسب سود برای شرکت تلقی گردد؟ اگر بازار در حال حاضر به اندازه کافی بزرگ نیست ، آیا دارای رشد بالقوه کافی می‌باشد و با توجه به راهبرد دراز مدت شرکت ، جذابیت دارد؟ معیار دوم بیان می­دارد که باید از فعالیت در بازار یا بخشی از بازار که در آن رقابت فشرده است ، باید اجتناب شود و معیار سوم به سازگاری بازار با اهداف کلی شرکت و امکان دسترسی موفقیت آمیز به آن اشاره دارد.

فصل سوم

روش­شناسی پژوهش

۳-۱مقدمه

تحقیق عبارت است از فرایند جستجوی منظم برای مشخص کردن یک وضعیت نامعین. تحقیق فرایند پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه حل مشکلات ‌می‌باشد. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیده ­ها بوده ­است و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر تحقیق “روش شناخت یا روش تحقیق”است. روش­شناسی مبحثی است که به بررسی روش­های شناخت در علوم می ­پردازد. روش تحقیق، مجموعه ­ای از قواعد، ابزار و راه­های معتبر (قابل اطمینان) ونظام یافته برای بررسی واقعیت­ها، کشف مجهولات ودستیابی به راه حل مشکلات است(سرمد ودیگران،۱۳۸۳ : ۳۶). هر تحقیق و پژوهش با یک مسئله آغاز می­گردد. مسئله تحقیق موجب ایجاد سوالاتی در ذهن محقق گردیده و به ارائه فرضیه منجر می­ شود. ‌بنابرین‏ وظیفه اصلی واساسی هر محقق، بررسی و پژوهش جهت تأیید یا رد فرضیات ‌می‌باشد. جهت ‌پاسخ‌گویی‌ به سوالات تحقیق و نتیجه گیری در خصوص فرضیات، داده ­های جمع‌ آوری شده در خصوص تحقیق، ورودی اساسی وپایه تحقیق ‌می‌باشد و در نهایت محقق بایستی با توجه به داده ­های گرد آوری شده، در خصوص رد یا تأیید فرضیات وپاسخگویی به سوالات تحقیق اقدام نماید. اما همان گونه که آشکار ومشخص ‌می‌باشد، داده ­ها اطلاعات خام و غیر قابل اتکائی می­باشند که جهت تبدیل شدن به اطلاعات قابل استفاده بایستی تحلیل گردند، تا با تبدیل داده ­ها به اطلاعات بتوان اقدام به تصمیم ­گیری نمود. لذا در این فصل به بررسی چگونگی گردآوری داده ­ها و تحلیل آن­ها جهت استفاده از داده ­های خام در راستای فرضیات تحقیق پرداخته می­ شود. همچنین تعریف وتفصیل مفاهیم اساسی همچون (جامعه آماری، نمونه گیری و…) ارائه گردیده و مفاهیم اساسی فوق برای تحقیق حاضر بررسی می­گردد

۳-۲نوع تحقیق

درهرتحقیق ابتدا باید نوع، ماهیت، اهداف تحقیق ‌و دامنه آن معین گردد ‌تا بتوان بااستفاده ازقواعد و ابزار و از راه­های معتبر به واقعیت­ها دست یافت. فراید تحقیق فرایندی است که طی آن محقق می­ کوشد با پردازش علمی ‌و منظم داده ­ها،فرضیه ­های خودرا به بوته آزمایش بگذارد.روش مورد استفاده درتحقیق جهت آزمون فرضیه ­ها برپایه استدلال قیاسی استوار است که از تحلیل مطالب نظری وتجربی ناشی می­ شود (نادری وسیف نراقی،۱۳۷۸).تحقیق یا پژوهش را بر حسب هدف ‌می‌توان به سه شکل ۱) تحقیق بنیادی ، ۲) تحقیق کاربردی ۳) تحقیق توسعه­ای دسته­بندی کرد. روش تحقیق مذبور ازلحاظ هدف کاربردی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی دریک زمینه خاص است.به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت می­ شود(سرمد ودیگران،۱۳۸۵). پژوهش کاربردی، پژوهشی است که نتایج حاصل از آن در رفع نیازها و حل مشکلات به کار آید. ‌بنابرین‏، هدف این نوع تحقیات، کاربست نتایج (به­ کارگیری آن­ها) در حل مسائل و مشکلات خاص در جامعه ‌می‌باشد.در واقع پژوهش­های کاربردی، پژوهش­هایی هستند که در آن­ها نظریه­پردازی وجود ندارد. ازجنبه گردآوری داده ­ها ازنوع همبستگی است. به دلیل آنکه در این تحقیق به دنبال یافتن وجود رابطه بین متغیرها درسطح سنجش نسبی ونوع رابطه ‌می‌باشد. در این تحقیق مقیاس اندازه ­گیری داده ­ها مقیاس نسبی است. مقیاس نسبی بالاترین ودقیق­ترین سطح اندازه ­گیری ‌را ارائه می­دهد.این مقیاس علاوه بر دارا بودن کلیه ویژگی­های سایرمقیاس­ها، ازصفرمطلق برخوردار ‌می‌باشد(صالحانی وصدیقانی،۱۳۸۴ ).

۳-۲-۱-قلمرو تحقیق

قلمرو تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر ‌می‌باشد:

ج ) هرگاه دولت متبوع سهام‌داران اثبات نماید اعمال و اقدامات خلاف حقوق ، مستقیما حقوق سهام‌داران را مورد تعدی قرار داده نظیر ( عاری شدن سهام از هر گونه اعتبار اقتصادی ، حق استفاده از هر گونه سود قابل تقسیم ، حق استفاده به نسبت سهام از باقیمانده دارایی شرکت پس از انحلال و تصفیه و … ) سهام‌داران دارای حق مستقل اقامه دعوی خواهند بود .

‌بنابرین‏ می بایست بین تعرض مستقیم به حقوق سهام‌داران با توجه به خسارت مالی به منافع آنان در نتیج وضعیت شخص حقوقی ، قائل به تفکیک شد . باید خاطر نشان ساخت که صرف اثبات ورود خسارت موجب ادعای حمایت دیپلماتیک نمی شود ؛ زیرا اشخاص در شرایط مختلف خسارت می بینند و صرف توجه خسارت ایجاد تعهد به جبران خسارت نمی نماید . تفویت منفعت به تنهایی کافی نیست ، باید نقض تعهدی بین‌المللی با منشاء قراردادی ، عرفی و با قواعد کلی حقوق بین‌المللی صورت گرفته باشد ، حقی زایل شده باشد تا مسئولیت ایجاد گردد . ‌بنابرین‏ اعمال و تعرضاتی که صرفا حقوق شخص حقوقی را مورد تخطی قرار داده است – هرچند موجب تفویت منفعت سهام‌داران می شود – را نمی توان در حکم تعرض به حقوق سهام‌داران تلقی نمود ، ‌بنابرین‏ مسئولیتی در قبال آن ها ایجاد نمی کند .

د ) چنانچه دولتی که مسئولیت آن دولت عنوان شده ، دولت متبوع شخص حقوقی باشد ، دولت متبوع سهام‌داران می بایست اقدام به حمایت دیپلماتیک نماید .

و ) چنانچه ترتیبات خاصی به صورت مقدماتی بین ‌دولت‌های‌ ( سرمایه گذار و سرمایه پذیر ) در قراردادهای جداگانه پیش‌بینی شده باشد به عبارت دیگر دولت‌ها حق اجرای حمایت دیپلماتیک سهام‌داران تبعه خود در کشور دیگر را قبلا در قراردادهای دو یا چند جانبه با دولت‌ها یا اشخاص خصوصی تصریح نموده باشند تا در اجرای عدالت مانعی پیش نیاید . ‌بنابرین‏ شرط مذبور در واقع استثنایی بر اصل کلی ، یعنی فقدان حق حمایت دیپلماتیک سهام‌داران می‌باشد .

به نظر می‌رسد هدف از پذیرش این استثناء این است که ممکن است کشوری که شخص حقوقی را تأسيس نموده منافع کمتری در تعقیب و طرح ادعا داشته باشد و بالعکس کشور متبوع سهام‌داران منافع قابل ملاحظه ای در طرح دعوی داشته باشد^[۷۵] .

حال این سوال مطرح می‌گردد که آیا قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن به یا به طور کلی عدم اجرای آن از دولت متبوع شخص حقوقی ، حق ثانوی و فرعی حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهام‌داران می‌دهد ؟

قطع حمایت دیپلماتیک یا انصراف از آن ‌به این معنی نیست که دولت متبوع شخص حقوقی هیچ راهی جهت مطالبه خسارت از تابع متخلف ندارد . این یک حق فرضی نیست که به دولت متبوع شخص حقوقی تفویض شده باشد و هیچ مانعی وجود ندارد که باز هم دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت نماید ؛ زیرا اساسا قطع یا انصراف از حمایت ، دلیل اسقاط حق ذاتی دولت متبوع درا عمال حمایت دیپلماتیک نمی باشد و دولت متبوع حق دارد هر زمان تحت هر شرایطی اقدامات حمایتی خود را دوباره آغاز نماید ، بدین لحاظ هر دولتی اختیار مطلق در اعمال حمایت دیپلماتیک نسبت به تبعه خود اعم از حقوقی یا حقیقی و یا انصراف از آن را دارد و انصراف دلیل اسقاط حق نیست و هر موقع می‌تواند باز از این حق بهره مند گردد^[۷۶].

حال آیا می توان ادعا نمود حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهام‌داران را نسبت به حق حمایت دیپلماتیک ازناحیه دولت متبوع شخص حقوقی ثانوی و فرعی تلقی کنیم ؟ حق ثانوی اساسا هنگامی به وجود می‌آید که حق اولیه منتفی شده باشد در صورتی که حق حمایت دیپلماتیک متبوع شخص حقوقی به مرحله اجرا گذارده نشده این به منزله انتفاء تلقی نمی گردد .

‌بنابرین‏ نمی توان نظریه فوق را پذیرفت که در صورتی که دولت متبوع شخص حقوقی اقدام به حمایت دیپلماتیک ننماید حق ثانوی حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهام‌داران به مرحله اجرا گذارده شود^[۷۷] .

حال باید دید آیا موازین انصاف و عدالت ایجاب می کند که دولت متبوع سهام‌داران از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار شود ؟ به عبارتی آیا حسب موازین انصاف دولت متبوع سهام‌داران می‌تواند حمایت دیپلماتیک ، سهامدارانی را که از لحاظ حقوق بین الملل مورد اجحاف واقع شده است ، به عهده گیرد ؟

موازین انصاف و عدالت تحت شرایطی اجازه حمایت دیپلماتیک به دولت متبوع سهام‌داران را می‌دهد این مورد پذیرش واقع گردیده که منصفانه است یک دولت حمایت سهام‌داران شخص حقوقی را که از لحاظ حقوقی بین‌المللی مورد اجحاف واقع شده اند را به عهده گیرد . در زمینه حق حمایت دیپلماتیک وهمچنین سایر مسائل حقوق بین‌المللی ، می بایست قانون به نحو معقولی اعمال گردد . به نظر می‌رسد هرگاه در یک مورد خاص نتوان قاعده کلی اعمال حق حمایت دیپلماتیک از ناحیه متبوع شخص حقوقی را به مرحله اجرا گذارد ، طبق موازین انصاف ، دولت متبوع سهام‌داران می‌تواند از حق حمایت دیپلماتیک برخوردار گردد که فرض می بایست با اوضاع و احوال مربوط به قضیه منطبق باشد^[۷۸] .

با توجه به جنبه خودمختار حق حمایت دیپلماتیک ، موازین انصاف تنها امکان مداخله یک دولت حامی را ایجاب می کند ، اعم از اینکه حسب قواعد کلی فوق دولت متبوع شخص حقوقی باشد یا به عنوان دومین دولت صلاحیتدار حمایت از ناحیه دولت متبوع سهام‌داران عنوان شده باشد و در این مورد باید به آثار عملی چنین حق وسیع سیاسی که از موازین انصاف ناشی شده است در خصوص دولت متبوع سهام‌داران توجه کرد که اساسا نمی توان بین ادعای حمایت دیپلماتیک از ناحیه دولت متبوع دارندگان مثلا یک درصد سهام و دارندگان ۹۰ درصد سهام ، قائل به تفکیک شد .

هرچند دولت حامی به ندرت ممکن است دعوی یک سهامدار را مطرح نماید ، اما بنا به ملاحظات منصفانه نمی توان چنین حقی را نادیده گرفت . ‌بنابرین‏ در این زمینه حق حمایت دولت متبوع سهامدار را به سختی می توان با میزان مطلق یا نسبی سهام مورد نظر درجه بندی نمود ، ضمن اینکه مراجعه به انصاف ، زمانی امکان پذیر است که اساسا دعوی قابل طرح در محاکم نباشد و قانون راهی برای حل مشکل باقی نگذاشته باشد در این خصوص راه حل اصلی ( حمایت دیپلماتیک توسط دولت متبوع شخص حقوقی ) ارائه گردیده و جایی برای توسل به انصاف باقی نمی ماند .

‌بنابرین‏ وقتی حقی جهت دولت متبوع سهامدار ( در صورت حمایت دیپلماتیک دولت متبوع شخص حقوقی ) شناخته نشده است ، حتی از راه انصاف نیز نمی توان چنین حقی را به دولت متبوع سهام‌داران داد^[۷۹] . پس انصاف و عدالت حق حمایت دیپلماتیک دولت متبوع سهام‌داران را تحت شرایط خاص و با توجه به اوضاع و احوال خاص قضیه – از جمله عدم حمایت دولت متبوع شخص حقوقی – تجویز می کند .

فصل دوم: قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر^[۸۰]