۱- انتخاب قضات اعم از قضات دادستانی به وسیله خود مردم: در راستای نظریه کسانی که قوه قضائیه را قوه‌ای منفک از دو قوه دیگر می‌دانند همان‌ طور که در انتخابات نمایندگان قوه مقننه شرکت می‌کنند در یک انتخابات آزاد قضات را بر می‌گزینند.^[۲۸]

این سیستم اولین بار در فرانسه متداول شد شمار مردم و انقلابیون حاکمیت مردم در همه زمینه ها بود. که بعداً متروک شد در حال حاضر در چندین کانتون سویس و چندی ایالت از ایالات آمریکا متداول است درحال حاضر فوق العاده اندک اجرا می‌شود، چون دادستانی شغل بسیار فنی و قاضی دادستانی بودن افزون بر دانش حقوقی و سلامت نفس ‌و تقوا نیاز به کار کردن و تجربه بسیار دارد در حالی که موقعیت انتخابی بودن توسط مردم اغلب دیدهای سیاسی و فشارهای حزب‌ها برای گزینش قضات مورد نظر ‌بسیار است. گرچه چنین شیوه ای ممکن است منجر به استقلال قضات در برابر کارگزاران قوای دیگر شود ولی قضات برای انتخاب شدن در دوره های بعد به فکر کسب محبوبیت نزد رأی دهندگانی هستند که اکثراً مردم عامی‌اند و چه بسا ممکن است یک سیاست پیشه که فاقد صلاحیت قضایی است بر مسند قضا تکیه بزند.

۲- انتخاب به وسیله قوه مقننه، برخی برای اجتناب ازخطرات انتخاب قضات به طور مستقیم توسط مردم طریقه انتخاب آنان را از سوی نمایندگان قوه مقننه که خود منتخب مردم می‌باشند پیشنهاد کرده‌اند. ممکن است انتقادهایی ‌به این شیوه نیز وارد است. اولاً استقلال قوا خدشه دار می‌شود.

دوماً : در مجلس دسته بندی‌هایی وجود دارد و گرایش‌های سیاسی در انتخاب آن ها دخیل می‌باشد.^[۲۹]

۳- شیوه انتصاب: بر طبق نظریات برخی از علماء اختیار گزینش و نصب قضات را می‌توان در اختیار قوه مجریه و بیشتر مواقع ریاست کشور یا ارگان مشخص قضایی یا قضات انتخابی قرار دارد. مثلاً در کشورهای فرانسه و آمریکا قضات توسط رئیس جمهور انتخاب می‌شود.

در پایان بحث انتصاب انتخاب قضات باید به پیوند نصب و انتخاب کافی با عزل او سخن به میان آورد اصولاً هر مقامی‌که شخص یا صاحب منصبی را منصوب می‌کند حق عزل او را خواهد داشت در دستگاه های قدرت عمومی، عزل و برکناری کارگزاران از لوازم نظارت در مدیریت بشمارمی‌رود زیرا برخی موارد حسن جریان امور و برخی سیاست‌ها اینچنین تصمیمی‌ را اقتضا می‌کند اما معیار غیر قابل عزل بودن قضات که با همان هدف خدمت صحیح و اجرای عدالت با حکمت خاصه خود پایدار است. به نحوه عزل افراد دیگر در دیگر قوا تفاوت دارد. بر طبق این اصل هیچ مقامی‌ حتی مقام منصوب کننده، مگر در موارد پیش‌بینی شده در قانون، حق عزل و برکناری قضات را ندارد. و فقط بر طبق تشریفات خاص انتظامی‌ و ثبوت تخلف یا تقصیر قاضی است. که مرجع مربوطه حق انفصال او را خواهد داشت.

در دین مبین اسلام نظرات متفاوتی درباره عزل قاضی ارائه شده است. گروهی مثل علامه حلی در کتاب شرایح معتقد است عزل بدون جهت قاضی مانعی ندارد. زیرا قاضی منصوب از طرف امام و رئیس مذهب نائب و وکیل در قضاوت بوده و موکل هر زمان بخواهد می‌تواند وکیلش را عزل کند. اما دسته ای دیگر به عدم جو از عزل قاضی بدون سبب استدلال کرده‌اند و گفته اند: قضاوت یک نوع ولایت و زمامداری در حوزه احکام است. که به وسیله امام برای شخصی به ثبوت رسیده است. از طرف دیگر عزل بدون سبب کاری عبث و بیهوده است. فقهایی همچون شهید اول این نظر را ارائه کرده‌اند. به نظر می‌رسد نظریه دوم منطقی تر و در واقع نظریه اکثریت باشد. و فقهای مجلس خبرگان قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران مصوب ۱۳۵۸ این نظر را پذیرفته اند.

قاعده منع عزل قضات اعم از قضات دادستانی نباید تصور کرد که قاعده ای مطلق می‌باشد این اصل استثنائاتی نیز دارد. استثناء مهم آن، عزل دادستان به سبب وجود تخلفات شغلی یا اعمال و رفتاری است که ممکن است طبق قوانین کشور متبوع جرم شناخته شود تنها در این مورد است که مقام تعقیب کننده حق خواهد داشت پس از بررسی و تحقیقات کامل وپس از اثبات تخلف انتظامی‌و یا مجرم شناخته شدن وی، حکم انفصال وی را صادر و او را از ادامه خدمت باز دارد.

بند سوم : معیار منع تغییر و انتقال قضات دادستانی

این معیار بدین معنا است که قضات دادستانی را نمی‌توان بی تمایل و خواست آنان از جایی به جایی دیگر منتقل کرد و محل خدمت آن ها را تغییر داد و یا شغل قضایی او را به اداری تبدیل کرد. دادستان یا دادیار باید در گرفتن حکم و تصمیم آزاد باشد و یکی از عواملی که ممکن است بر استقلال او تأثیر بگذارد. تغییر سمت یا انتقال او از محلی به محل دیگر است. و همچنین سبب تضییع حقوق مردم و کندی جریان رسیدگی و تجدید وقت گردد: چرا که در اثر عدم چنین اصلی ممکن است. دادستان یا دادیار قاضی بخاطر عدم ثبات شغلی و تأمین محل خدمت، نه تنها به احقاق حقوق مردم نپرداخته بلکه ممکن است به سبب ترس که از آینده شغلی خود دارد در امر ظالمانه مشارکت نماید. تغییر و انتقال قضات ممکن است سبب سلب آرامش شخصی وی و خانواده اش باشد و یا ممکن است اشخاص ذی نفوذ موجبات انتقال و در نتیجه عدم امکان رسیدگی و صدور حکم نسبت به پرونده مورد نظر را فراهم نمایند.این اصل دارای ایراداتی نیز می‌باشد. از جمله اینکه منع تغییر مطلق قضات مغایر مصالح عمومی‌است و ممکن است مفاسدی را ایجاد کند به هر حال این قاعده برای تضمین شغل دادستان یا دادیار و آرامش خیال وی و اجرای دقیق عدالت لازم است.

بند چهارم : تمکن مالی قضات دادستانی یا دادیاری

بحث ارتزاق قاضی از بیت المال در رأس اصول تظیم شده قضاوت در اسلام قرار دارد. در متون فقهی به مواردی بر می‌خوریم: شهید اول در لمعه می‌گوید: « و یجوزارتزاق قاضی من بیت المال مع الحاجه»^[۳۰] به عقیده بسیاری از فقهاء چون بیت المال باید در مصالح جامعه مسلمین مصرف شود حتی واجب شدن قضاوت بر کسی، عمل قضایی وی را از مصالح مسلمین خارج نمی‌سازد و تصدی چنین کسی که به قضاوت از مصالح مسلمین است ‌بنابرین‏ می‌تواند از بیت المال استفاده کند. از طرف دیگر در اسلام گرفتن اجرت از متخاصمین حرام است. و آن را در حکم رشوه تلقی ‌کرده‌است. پس دادن حقوق مکفی به قضات و تمکن مالی آن ها از عوامل اصلی حفظ استقلال قضایی آنان است.

‌بنابرین‏ عدم تأمین معاش زندگانی قاضی داستانی ممکن است حریت و استقلال و بی طرفی را تضعیف و در نتیجه نقش دادستان را در پیگیری جرایم اقتصادی کمرنگ کند. دادستان که جز از قانون و وجدان سلیم نباید پیروی کند به لحاظ اقتصادی باید ا زنظر و سلیقه و احیاناً تهدید و تطمیع و سلیقه اش اشخاص و مقامات مصون بماند. تا شأن و منزلت دادستان حفظ گردد.

بند پنجم: وظایف و تکالیف قضات دادستانی در حفظ استقلال قضایی خود

آنچه که بیش از همه معیارهای فوق الذکر به استقلال دادستان کمک می‌کند خود دادستان است. اصولاً اگر در قوانین و مقرارت امتیازاتی برای دادستان در نظر گرفته می‌شود پس از آن سخن از تکالیف و وظایف می‌باشد.‌بنابرین‏ او باید بر طبق اصول و مقرراتی که در قانون مشخص شده است عمل نماید و استقلال قضایی خویش را که به ‌عنوان تکلیفی که بر عهده اوست در خدمت به مردم به کار گیرد.

• • • ­در مطالعاتی که در سال ۲۰۱۰ توسط ایساک نگیوگی^[۴۸]، رونا جونسین^[۴۹] و پیتر ایردیلی^[۵۰] انجام شده است. این مطالعه به بررسی قابلیت ­های ارتباطی برای ارزیابی تولید و ابداع در SMEs^[51] می ­پردازد. هدف این تحقیق بررسی قابلیت ­های ارتباطی که توسط عرضه­کنندگان کوجک و متوسط در روابط با مشتریان بیشتر توسعه پیدا کردند ‌می‌باشد و از اهداف دیگر آن به بررسی تاثیرات این قابلیت ­های ارتباطی روی ارزش تولید و ابداع اشاره کرد. نتایج تحقیق حاکی از آن است که ممکن است مجموعه­ شناخته شده قابلیت ­های ارتباطی توسط عرضه­کنندگان کوچک و متوسط برای اینکه این امکان را به آن ها بدهد تا درباره نوآوری اطلاع رسانی کنند و از آن حمایت کنند و نیز به منظور ایجاد ارزش در نظر مشتریان کنونی و احتمال­شان ابتکارات را به مرحله اجرا درآورند و برای بالابردن همزمان موقعیت­شان به عنوان عرضه­کنندگان ارجح و پسندیده به کار گرفته باشند و این تحقیق جزو اولین پژوهش­هایی است که یک معیار مفهومی و مشارکت تجربی مربوط به قابلیت ­های ارتباطی و نیز ارزش تولید و ابداع عرضه­کنندگان کوچک متوسط را مطرح می­ کند.

    

  

• • ­طبق مطالعه­ ای که توسط الیساندرو پاگانو^[۵۲]، در سال ۲۰۰۹ صورت گرفته، در مقاله­ای تحت عنوان «تاثیر قابلیت ­های ارتباطی در سازماندهی فعالیت­های منابع بین ­المللی». هدف اصلی از این تحقیق ارزیابی مفهوم ابعاد درونی سازمانی به منظور سنجش قابلیت ­های ارتباطی است و بیشتر روی موضوع مکانیسم­های درونی برای فعالیت­های بین ­المللی تمرکز می­ کند. بررسی صورت گرفته در این تحقیق نشان می­دهد که در بسیاری از موارد تحقیق روی پیشرفت قابلیت ­های ارتباطی توسط MNC در محدوده فعالیت­های بین ­المللی نشان داده شده است.

• • ­در سال ۲۰۰۴ مطالعه­ ای توسط لنگراک و همکاران^[۵۳] ‌در مورد رابطه بین بازارگرایی و عملکرد با توجه به نقش فعالیت­های پیش از توسعه محصول جدید انجام شد که در این تحقیق با بهره گرفتن از اطلاعات ۱۲۶ شرکت هلندی روابط ساختاری بین بازارگرایی، تبحر در فعالیت­های پیش از توسعه عملکرد محصول جدید و عملکرد سازمانی را بررسی می­ نماید که نتایج این تحقیق نشان می­دهد که بازارگرایی رابطه مثبتی با تبخر در برنامه­ ریزی راهبردی، خلق ایده و کشف آن دارد. برنامه­ ریزی راهبردی و خلق ایده­ ها با عملکرد محصول جدید رابطه مثبت دارد و عملکرد محصول جدید نیز به نوبه خود رابطه مثبتی با عملکرد سازمانی دارد.

• • ­ در پژوهشی که در سال ۲۰۰۳ توسط مایدیو^[۵۴] با عنوان «بازارگرایی و عملکرد تجاری واحد­های کسب و کار» بیان شد که از بازارگرایی ‌می‌توان به عنوان راهبرد سازمان برای رسیدن به مزیت رقابتی پایدار، مبتنی بر تولید و استفاده از نوآوری بهره جست. مطالعات نشان داد شرکت­های بیمه­ی که هنوز محصول محورند فاقد ارتباط نزدیک با مشتریان هستند، در حالی که شرکت­های موفق بیمه تمرکز خود را به نیازهای بازار تغییر داده ­اند و اقدام به کسب اطلاعات ‌در مورد مشتری کرده و از پژوهش­های بازار برای ایجاد ایده به منظور طراحی محصولات جدید استفاده ‌می‌کنند.

• • ­ بر اساس مطالعه ای که میلان^[۵۵]، در سال ۲۰۰۲ ، با عنوان «بازارگرایی در خدمات» صورت گرفته است. بیان شد که هم­زمان با رشد و توسعه اقتصادی، بخش خدمات نیز گسترش می­یابد و لذا نیاز مشتریان به خدمات رو به افزایش است. نتایج حاصله نشان از آن دارد که ارتباط مثبت بین رضایت­مندی مصرف­ کنندگان و بازارگرایی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که استفاده از علم بازارگرایی در بخش خدمات، سازمان­ها را در امر بهره ­برداری از مزایای مهم داخلی سازمان یاری می­دهد.

• • ­در سال ۲۰۰۱ مازار ^[۵۶]در پژوهشی با عنوان «اثرات بازارگرایی بر اثربخشی و کارایی» چنین بیان شد که بین بازارگرایی و معیارهای اثربخشی ( مانند کیفیت خدمات و معیارهای کارایی هزینه مانند بهره ­وری) رابطه­ مثبتی برقرار است. همچنین عملکرد تجاری و سوددهی با اثربخشی و کارایی هزینه مرتبط است. نتایج حاصله نشانگر آن است که بازارگرایی بر اثربخشی در کشورهای در حال توسعه (مانند لهستان) و سپس بر کشورهای توسعه یافته (مانند فنلاند) تاثیر بیشتری دارد. در این پژوهش از مقیاس­های MIKTOR و SERVQUAL استفاده شده است.

• • تحقیقی که توسط کایناک و آرابلائز^[۵۷] در سال ۲۰۰۰ انجام شد، که پژوهشی پیمایشی بود که ‌در مورد مدیران کلمبیای که نشان می­داد که روندهای بازار همواره در کلمبیا تغییر ‌می‌کنند و اینکه دیدگاه بسیار مثبتی ‌در مورد بازارگرایی در کشورهای توسعه یافته امریکای لاتین وجود دارد و مفهوم بازاریابی و بازارگرایی به تمامی قسمت ­ها در شرکت­های بررسی شده نفوذ پیدا ‌کرده‌است.

• ­سین و همکاران^[۵۸] ۲۰۰۵ در یک مطالعه، ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد کسب و کار را در صنعت هتلداری هنگ کنگ (۶۳ هتل) بررسی کرده ­اند. یافته ­های این مطالعه حاکی از وجود رابطه معنی­دار و مثبت بین بازارگرایی و عملکرد بازاریابی و مالی هتل ‌می‌باشد. در مطالعه سین و همکاران (۲۰۰۵) به منظور سنجش بازارگرایی از مقیاس نارور و سلاتر (۱۹۹۰) و به منظور سنجش عملکرد کسب و کار از هفت شاخص و در قالب دو دسته عملکرد بازاریابی و عملکرد مالی استفاده شده است. عملکرد بازاریابی شامل: بازگشت مشتری، رضایت مشتری و اعتماد. عملکرد مالی شامل: بازگشت سرمایه (ROI)، بازگشت فروش (ROS)، رشد فروش و سهم بازار.

چنگ و همکاران ^[۵۹](۱۹۹۹) در یک مطالعه تجربی به بررسی اثر بازارگرایی بر اثربخشی عملیاتی و کارایی هزینه و نیز اثر این دو مؤلفه‌ بر عملکرد کسب و کار پرداخته­اند. بازارگرایی منجر به اثربخشی عملیاتی و کارایی هزینه می­ شود و آن ها هم به نوبه خود اثر مثبتی بر عملکرد کسب و کار مانند سودآوری دارند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که بازارگرایی با شاخص­ های اثربخشی مانند کیفیت خدمات و سطح عمومی خدمت به مشتری رابطه مثبتی دارد. همچنین بازارگرایی اثر مثبتی بر شاخص­ های کارایی هزینه مانند بهره ­وری و فروش سرانه کارکنان دارد. در ضمن شاخص­ های سودآوری از ارتباطی قوی با اثربخشی عملیاتی و کارایی هزینه

1. 1. – Haset ↑

1. 1. – Augusto and Coelho ↑

1. 1. – Kakess ↑

1. 1. – Golden ↑

1. 1. – Porter ↑

1. 1. – Chen and Miller ↑

1. 1. – Market orientation ↑

1. 1. – Behavioral component ↑

1. 1. – Customer orientation ↑

1. 1. – Competitor orientation ↑

1. 1. – Inter functional coordination ↑

1. 1. – Decision criteria ↑

1. 1. – Long- term focus ↑

1. 1. – Profitability ↑

1. 1. – Deshpande ↑

1. 1. – Day and Wensly ↑

1. 1. – Johnson ↑

1. 1. – Cadogan and Diamantopoulos ↑

1. 1. – Panigyrakis & Theodoridis ↑

پس از اسقرار نظام جمهوری اسلامی ایران و ورود واژه «حق الله» در ادبیات حقوقی ایران، جنبه الهی (حق اللهی) جرایم نیز مد نظر قرار گرفت و در لوایح و متون قوانین راه یافت؛ مثلا در ماده ۱۹ آیین نامه تشکیل دادسراها و دادگاه های ویژه روحانیت، سه حیثیت «حق اللهی»، «عمومی» و «خصوصی» برای جرایم منظور شده است. همچنین ماده ی ۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری (مصوب ۱۳۷۸) نیز جنبه‌های سه گانه الهی، عمومی و خصوصی را بر شمرده است و در صدر ماده مذکور پیش از بیان اقسام جرایم، آمده است: «کلیه جرایم دارای جنبه حق اللهی است… .» و در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نیز همه جرایم را دارای جنبه الهی دانسته، که می‌توانند دارای حیثیت عمومی یا خصوصی باشند. حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی و حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین می‌باشد.

به نظر می‌رسد، جرم الزاماًً یکی از دو جنبه الهی یا عمومی را دارا است و بسیاری از جرایم علاوه بر آن ها، به ملاحظه خسارت وارده به اشخاص بر اثر جرم، واجد جنبه خصوصی نیز می‌باشد. که این مسئله در ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ به طور صریح بیان شده است.

برخی حق الله را برابر با حق عمومی جامعه در نظر گرفته اند، ولی می توان گفت که این دو کاملاً مساوی و برابر نیستند.

زیرا جرایمی وجود دارند که باعث تضییع حقوق جامعه می‌شوند در حالی که مجرم با اوامر و نواهی خداوند مخالفت نکرده است،

مثل تخلف رانندگی، مگر اینکه طبق نظر برخی از مراجع، تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را شرعاً جرم بدانیم که در این صورت با توجه به جعل مجازات اخروی بر این ماده اعمال، توبه ‌در مورد این جرایم نیز معنی پیدا می‌کند، در این مورد گرچه توبه، باعث ساقط شدن مجازات اخروی می شود نمی توان گفت مجازات قانونی را هم ساقط می‌کند.

البته قاضی صادر کننده رأی می‌تواند در این مورد با توجه به توبه مرتکب جرم، وی را مشمول ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی کرده و جرم او را تخفیف دهد.

قضات محاکم عموماً مجتهد نیستند بلکه قاضی مأذونند و صرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا می‌کنند، چون توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیراز جرایم مستوجب حد(به استثنای حد قذف و تبصره ماده ۵۱۲ و ماده۵۲۱ در بحث جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است ولی اگر قاضی، مجتهد و صاحب نظر باشد می‌تواند در همه موارد(حدود و تعزیرات)به جز حق الناس توبه مجرم را بپذیرد و مجازات را ساقط کند.^[۱۲۱]

در این زمینه می توان به آیه ۲۵ سوره شوری استنادکرد:

« وَ هُوَ الَّذِی یَقْبَلُ التَّوْبَهَ عَنْ عِبادِهِ وَ یَعْفُوا عَنِ السَّیِّئاتِ»^[۱۲۲]

توبه در نظام حقوقی اسلامی آثار زیادی دارد و فقط عاملی برای بخشندگی گناهان از سوی خدا نیست نه به آثار اخروی آن اکتفا شود. از همین رو لازم بود احکام و مقررات شرعی توبه در قانون بیان شود آنچه که در مواد ۱۱۴ و تا ۱۱۹ آمده احکام کلی است در حالی که باید تعریفی از توبه ارائه شود، و ارکان و شرایط تبیین گردد، نحوه استفاده از آن مشخص شود.

مبحث پنجم: جایگاه و فلسفه توبه در سیستم قضایی اسلام

بزرگترین هدف بعثت پیامبران، تهذیب، تزکیه و پرورش نفوس انسان ها بوده است و پیامبر اکرم (ص) نیز به کرامت انسان ها توجه ویژه ای مبذول داشته تا جایی که کرامت اجتماعی نیز در گستره جامعه اسلامی جایگاه ویژه ای به خود گرفته و از مختصات بارز جامعه اسلامی شمرده می شود.

دین مبین اسلام، دین ستاریت و عیب پوش است و وسعت گستره اغماض شریعت درباره گناهان و جرایم بشر، متناسب با این ویژگی و بنابر مصلحت عدم شیوع جرم شکل گرفته است.

در سوره «مومن» فرشتگان حامل عرش الهی و آنان که بر گرد عرش تسبیح گویانند، برای مؤمنان آمرزش طلبیده، دعا می‌کنند که ای پروردگار ما، رحمت و علم تو هم چیز را فرا گرفته است؛ پس آنان را که توبه کرده و به راه تو گرویده اند، بیامرز و از عذاب جهنم آنان را نگه دار.^[۱۲۳]

همچنین خداوند بندگان را به آمرزش و مغفرت بشارت داده و آن ها را از تکرار جرایم نهی می کند؛ به بندگانی که بر نفس خود اسراف کرده‌اند، بگو هرگز از رحمت خدا نا امید نباشید؛ خداوند گناهان شما را خواهد بخشید که او خدای آمرزنده و مهربان است.^[۱۲۴]

نقش مهم توبه در نفی مجازات قبل از ورود به محاکم در جامعه اسلامی: از آن روست که شریعت، هدایت و اصلاح را فی حد ذاته اراده ‌کرده‌است، نه از طریق مجازات کردن؛ از همین رو، معصومان (ع) نیز توجه وبژه ای به توبه و اصلاح مجرمان داشته اند.

گفتار اول- کار کرد های اجتماعی توبه

برای توبه از این زاویه دید می توان کار کردهای چندی بیان داشت. یکی از مهم ترین کار کردهای توبه در حوزه اجتماع آن است که ارتباط میان مردمان را به شکل ارتباط عاطفی تقویت می‌کند و همدلی و مهربانی را در میان ایشان افزایش می‌دهد. جامعه ای که از نابهنجاری هایی چون غیبت و تهمت و افترا پر شده است و ارتباط میان مردمانش بر پایه بخل و خودداری از کمک مالی و معنوی نسبت به یک دیگر می‌باشد، به جای استقبال و رقابت در کارهای خیر به مردمان به جای آن که دستگیر یک دیگر باشند می کوشند تا افتاده را از خود برانند و کسی که به سوی پایین سقوط می‌کند، به آن سو هل می‌دهند. چنین جامعه ای دچار بحران می شود و اتحاد و همبستگی و همگرایی از آن رخت بر می بندد.

توبه کوششی از سوی افراد جامعه برای افزایش همدلی و همگرایی است؛ زیرا کسی که پیش از توبه گرایشی شدید به نا بهنجاری های اجتماعی دارد، با توبه خویش با خود عهد می بندد که از این پس رفتاری را در راستای اهداف مردم در پیش گیرد. از تهمت، غیبت، افترا، سوء ظن، سرقت، ستم، بخل، افشای راز و اسرار مردم خودداری کند. این گونه رفتار موجب می شود که امنیت اجتماعی و روانی جامعه افزایش یابد.^[۱۲۵]

قرآن بیان می‌دارد: توبه نه تنها آثار روانی و اجتماعی در جامعه به جا می‌گذارد، بلکه موجب می شود تا نعمت های الهی بر جامعه سرازیر شود.

خداوند می فرماید: که یکی از عوامل نزول باران های سودمند و مستمر توبه است. و یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیه یرسل السماء مدرا را و یزدکم قوه الی قوتکم و لا تتولوا مجرمین؛ای مردم به سوی پروردگارتان بازگردید استغفار کنید تا خداوند از آسمان باران های سودمند و پیاپی فرو فرستد و قدرت و نیروی شما را بیش از پیش بیافزاید به شرط آن که ولایت مجرمان را نپذیرید.^[۱۲۶]

1. 1. – زینب ریاضت، چالش‌های فقهی، حقوقی و اخلاقی تلقیح مصنوعی و رویارویی با حق باروری زوجین نابارو، مقاله، ‌فصل‌نامه حقوق پزشکی، شماره ۲۰، بهار ۱۳۹۱، صفحات ۸۸-۹۳٫ ↑

1. 1. – اعظم سقازاده، سید محمد موسوی بجنوردی، شبیه سازی انسان از منظر دین، مقاله، نامه الهیات، شماره۱۲، پاییز ۱۳۸۹، صفحات ۳۰-۳۶٫ ↑

1. 1. – رامین پورسعید و حسین یاسری، متدولوژی انتقادی و هرمنوتیک حقوقی، مقاله، پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی، شماره ۷، بهاروتابستان ۱۳۹۰، سال چهارم، صفحه ۶۸٫ ↑

   

1. 1. – مرتضی شیرودی، اعتبارسنجی روش شناسی هرمنوتیک در علوم انسانی و اسلامی، مقاله، ‌فصل‌نامه پژوهش های سیاست اسلامی، شماره۱، بهار ۱۳۹۳، سال اول، صفحات ۳۷ و ۳۸٫ ↑

1. 1. – صدیقه میرشمسی، آشنایی با علم هرمنوتیک و مکاتب مختلف آن با نگاهی به اندیشه‌های امام خمینی، مقاله، پژوهشنامه متین، شماره ۳۸، بهار ۱۳۸۷، صفحه ۱۴۹٫ ↑

1. 1. – محمد حسین زاده، مبانی نظریه تعدد قرائت ها، مقاله، ‌فصل‌نامه قبستان، شماره ۲۳، بهار ۱۳۸۱، صفحات ۱۴-۷٫ ↑

1. 1. – ماده ۱ قانون ‌جدید حمایت خانواده: « به منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضاییه موظف است ظرف سه سال …… به تعداد کافی شعبه خانواده تشکیل دهد ……» ↑

1. 1. – اصل دوازده قانون اساسی: « دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الا لابد غیرقابل تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی، طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه ها رسمیت دارند و در هر منطقه ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب.» ↑

1. 1. – اصل سیزده قانون اساسی: « رسمیت اقلیت‌ها ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیتهای دینی شناخته می ‏شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند. » ↑

1. 1. – رجوع شود به نامه رئیس قوه قضاییه به ریاست جمهور وقت درخصوص لایحه حمایت خانواده که هدف از تدوین این لایحه را «کاهش مشکلات موجود در قواعد شکلی حقوق خانواده» عنوان نموده است به نقل از دکترفاطمه بداغی، آیین دادرسی در دادگاه های خانواده، بنیادحقوقی میزان، چاپ دوم، تهران، سال ۱۳۹۱، پاورقی صفحه ۴۷٫ ↑

1. 1. 1. – ‌قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم: «‌ماده واحده – نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان راجز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند: ۱- در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر پیرو آن است. ۲- در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی. ۳- در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.» همچنین ‌قانون “‌رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی” ‌ماده واحده: رأی وحدت رویه شماره ۳۷ مورخ ۱۳۶۹٫۹٫۱۹ هیئت عمومی دیوان عالی کشور، عیناً و به شرح ذیل به تصویب رسید: ‌نظر به اصل سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و این که به موجب ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در‌محاکم مصوب مرداد ماه ۱۳۱۲ نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده لزوم رعایت‌قواعد و عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان در دادگاه‌ها جزدر مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد تصریح گردیده فلذا دادگاه‌ها‌در مقام رسیدگی به امور مذکور و همچنین در رسیدگی به درخواست تنفیذ وصیتنام ملزم به رعایت قواعد و عادات مسلمه در مذهب آنان جز ‌در مورد‌مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی بوده و باید احکام خود را بر طبق آن صادر نمایند این رأی برابرماده ۴۳ قانون امور حسبی و ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. » ↑

   

1. 1. – علی رضا شریفی، نقدی برصلاحیت شوراهای حل اختلاف درقانون، مقاله، ‌فصل‌نامه دادرسی، خردادوتیر۱۳۹۰، سال پانزدهم، شماره ۸۶، صفحه ۲۱، همچنین رجوع شود به ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف. ↑

1. 1. – نظریه شماره ۴۹۸/۹۲/۷ مورخه ۲۰/۳/۱۳۹۲ ↑

1. 1. – نظریه شماره ۱۲/۱۸/۹۲ مورخه ۲۵/۶/۱۳۹۲ ↑

1. 1. – مسعود انصاری و دکتر محمدعلی طاهری، منبع پیشین، صفحه ۱۲۲۲٫ ↑

1. 1. – دکتر محمدجعفر جعفری لنگرودی، منبع پیشین، صفحه ۲۵۲٫ ↑

1. 1. – تبصره ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی. ↑

1. 1. – دکترعبدالله شمس، منبع پیشین، ج۱، صفحات ۶۱ – ۶۳٫ ↑

1. 1. – دکتر عبدالله شمس ، منبع پیشین. ↑

1. 1. – قایم مقام فراهانی،محمد حسین؛ صلاحیت دررسیدگی به امور مدنی، مقاله، مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، شماره ۶۸، تابستان ۱۳۸۴، صفحات ۱۶۳-۱۶۶٫ ↑

1. 1. – دکتر عبدالله شمس، منبع پیشین، ج ۱، صفحه ۴۱۴٫ ↑

1. 1. – رجوع شود به ماده ۱۵ آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی. ↑

1. 1. – دکتر عبدالله شمس، منبع پیشین، صفحه ۴۲۴٫ ↑

1. 1. – ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳: «هرگاه زن و شوهر دعاوی ناشی از اختلاف خانوادگی را علیه یکدیگر طرح نمایند دادگاهی که دادخواست مقدم به آن داده شده صلاحیت‌رسیدگی خواهد داشت و هرگاه دو یا چند دادخواست در یک روز به دادگاه تسلیم شده باشد دادگاه حوزه محل اقامت زن صالح به رسیدگی خواهد بود. در صورتی که یکی از زوجین مقیم خارج از کشور باشد دادگاه محل اقامت طرفی که در ایران مقیم است صلاحیت رسیدگی دارد و اگر طرفین مقیم خارج باشند دادگاه شهرستان تهران صلاحیت رسیدگی خواهد داشت.» ↑

لذا تصمیمات دادگاه خانواده در قالب صدور حکم اتخاذ می شود مانند: صدور حکم طلاق الزام زوج به پرداخت مهریه، استرداد جهیزیه، نشوز و تمکین، رشد، نصب قیم. ضم امین و عزل آن ها حضانت و ملاقات طفل- احکام دادگاه ها از جهات مختلف دارای تقسیمات هست. آن تقسیم احکام به حضوری و غیابی، قطعی و غیر قطعی نهایی و غیرنهایی و اعلامی و اجرایی، و لازم الاجرا می‌باشد از آن جا که تطبیق احکام صادره از دادگاه خانواده با هر یک از تقسیمات از حیث آثار و شیوه اجرایی منشا اثر است همچنین در نظام حقوقی ایران سه نهاد حقوقی وجود دارد که در راستای تامین اهدافی مانند در امنیت قرار دادن حق اصلی که پیش از صدور و یا اجرای رأی‌ و ماهیت در معرض خطر نابودی است گاهی برای حفظ دلایل و استفاده از آن در آینده است از سوی قانون‌گذار به رسمیت شناخته شده است قرارهای ذیل در تمامی امور و دعاوی وجود دارد و اختصاص به امور و دعاوی و خانوادگی ندارد در تمامی دعاوی وجود دارد. که به اختصار و اجمال نهادهای مذکور را مورد بررسی و تطبیق قرار می‌دهیم.

گفتار اول- شرایط صدور دستور موقت

۱- دستور موقت که در نظام حقوقی ایران از مصادیق دادرسی فوری است که برابر ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۷۹ در اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به درخواست ذی نفع مبادرت به صدور دستور موقت صادر می‌کند. فوریت امر رکن اصلی درخواست موقت می‌باشد و تشخیص فوریت موضوع درخواست برابر ماده ۳۱۵ ق آد.م دادگاهی است صلاحیت رسیدگی به درخواست را دارد. و هدف از دستور موقت یا دادرسی فوری جلوگیری تضییع حقی است که متقاضی ادعا می‌کند. از مصادیق فوریت دار در امور خانواده که غالبا موضوع دستور موقت قرار می‌گیرد و دادگاه با فوریت داشتن آن موافق اند حضانت کودک است بویژه در خردسال اطفال.

به موجب قانون آیین دادرسی مدنی ۷۹ برای دستور موقت شرایطی وجود دارد.

۱- اموری که تعیین تکلیف آن فوریت دارد ماده ۳۱۰ قانون آد.م

۲- برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود ماده ۳۱۹ همان قانون

۳- ظرف مدت بیست روز پس از صدور دستور موقت خواهان به منظور اثبات دعوا خود به دادگاه صالحه دادخواست بدهد ماده۳۱۸ ق آد.م

۴- اجرای دستور موقت- مستلزم تأیید رئیس حوزه قوه قضائی می‌باشد ( تبصره۳۲۵ )

۵- پرداخت هزینه دادرسی معادل دعاوی غیر مالی برای دستور لازم است- تبصره ماده ۳۳۲ دستور موقت را نه فقط پیش یا هنگام طرح دادخواست می‌دهند، بلکه پس از طرح دعوا نیز می توان دستور موقت را درخواست کرد مگر اینکه حکم قطعی صادر شده باشد که در این صورت می توان برای اجرای حکم اقدام کرد^[۳۸].

علی‌رغم عدم تصریح قانون‌گذار به نوع تامین در دستور موقت، تشخیص مناسب بودن نوع تامین با دادگاه می‌باشد ولی رویه قضائی حاکم سپردن وجه نقد در حساب سپرده دادگستری است و همچنین تعیین میزان تامین با دادگاه است. در ماده ۲۰ قانون حمایت خانواده ۱۳۵۳ مقر ر شده که موضوع دستور موقت گاه مالی است (مانند نفقه) و گاه غیر مالی است (مانند ملاقات طفل و حضانت) رویه قضائی در خصوص اخذ تامین برای اجرای دستور موقت دچار اختلاف است گروهی از قضات حسب مواد ۱ و ۲ قانون حمایت خانواده رسیدگی به دعاوی خانوادگی را مستلزم رعایت تشریفات دادرسی نمی داند و در ثانی اعتقاد بر این است که در قانون حمایت خانواده ‌در مورد اخذ تامین مناسب و یا خسارت احتمالی تعیین تکلیف نشده است و فرقی بین امور مالی و غیرمالی نبوده و دستور صدور موقت بلامانع است برخی اعتقاد دارند برخلاف عدم فسخ مواد مذکور در قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ با توجه به ماده ۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ مقررات ماده ۱ در کلیه دعاوی مدنی دارای کاربرد می‌باشد و دعاوی خانوادگی بخشی از دعاوی مدنی می‌باشد و قضات نیز در اخذ تامین در دعوی مالی رویه یکسان داشته ولی در دعاوی غیر مالی دارای اختلاف نظر می‌باشد.

ولی با توجه نظر مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه به شماره ۹۵۹۶/۷ مورخ ۱۶/۱۲/۸۵ درباره اخذ تامین در خصوص ملاقات یا حضانت طفل آورده است تقاضای دستور موقت دایر به ملاقات یا حضانت طفل، نیازی به اخذ تامین ندارد. با توجه به مسکوت ماندن دستور موقت در قانون حمایت خانواده، دادگاه های خانواده ناگریز به رعایت شرایط مذکور بر اساس قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ می‌باشد.

لذا در لایحه جدید حمایت خانواده مصوب ۹۲ تا حدودی مقنن تکلیف سایر شرایط فوق الذکر معلوم ‌کرده‌است زیرا در ماده ۷ مقرر نموده است دادگاه می‌تواند بیش از اتخاذ تصمیم ‌در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن ها فوریت دارد بدون اخذ تامین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجراء است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند دستور صادره ملغی محسوب و از آن رفع اثر می شود مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند.

به نظر می‌رسد تفاوتی بین تامین خواسته با دستور موقت وجود ندارد ولی با این حال در ماده ۱۱ درباره تامین محکوم به شرایط مذکور را حذف یا تخفیف نداده است اما درباره دستور موقت، تصریح را نموده است.^[۳۹]

از دیگر قراردادهای متعدی در قانون حمایت خانواده ۱۳۴۶ به آن ها اشاره شده است ‌به این شرح می‌باشد ۱- قرار تحقیق از گواهان و مطلعین (ماده ۳ حمایت خانواده) قرار معاینه محلی- قرار ارجاع به داوری در لایحه حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ قرارهای مذکور مورد تأیید قانون‌گذار گرفته است.

در لایحه حمایت خانواده مصوب به قرارهای دیگری هم تصریح شده است.

ارجاع به مراکز مشاور خانواده (کارشناسی) (ماده ۱۹)

دستور موقت برای مسئله حضانت نگهداری، ملاقات طفل (ماده ۱)

دستور موقت برای نگهداری و نفقه محجور (ماده۸۰)

قرار تأخیر دادرسی به منظور ایجاد صلح و سازش (ماده۱۱)

تامین محکوم به (ماده ۱۲)

اخذ تامین متناسب برای خروج طفل از کشور (ماده ۲۰)

قرار الزام دوایر دولتی و غیر دولتی به الزام به تسلیم یا تملیک اموال صغیر یا محجور در حدود تامین هزینه های متعارف زندگی (ماده ۲۱)

قرارهای نهایی عبارتند از قرار ابطال درخواست- قرار رد دعوا- قرار عدم استماع دعوا قرارهای اعدادی مثل قرار ایتان سوگند در دادگاه های خانواده منطبق با مقررات آیین دادرسی مدنی است.

گفتاردوم- تامین خواسته