کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

آذر 1403
شن یک دو سه چهار پنج جم
 << <   > >>
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30


 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

 

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کاملکلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

لطفا صفحه را ببندید

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل

کلیه مطالب این سایت فاقد اعتبار و از رده خارج است. تعطیل کامل



جستجو




آخرین مطالب
 



از آنجا که طرفدران مکتب تحققی ایتالیایی مدافع این اندیشه بودند که محیط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی می‌تواند عامل جرم زای مهمی را تشکیل دهد ‌بنابرین‏ تنها به ارائه و گسترش راه حل های پیشگیرانه پرداختند.

حتی “لمبروزو” که بر عوامل انسان شناختی تأکید می ورزید، پیشنهاد کرد که به منظور کاهش آثار نامطلوب الکل، برای نوشابه های الکلی مالیات بسیار سنگینی وضع کنند. لیکن “فری” بیش از دیگران این تدابیر را که بعداً جانشین های کیفری[۹] نامید گسترش می‌دهد. به نظر او این جانشین ها باید به ابزارهای اصلی دفاع اجتماعی تبدیل شوند زیرا “پادزهرهای، عالی برای عوامل اجتماعی بزه محسوب می‌شوند.” “فری” در کتاب “جامعه شناسی جنایی” نیز بندهای طولانی ‌به این “جانشین ها” اختصاص می‌دهد. او با اندکی شوخ طبعی، ابتدا به شوهر آگاهی اشاره می‌کند که برای اطمینان از وفاداری همسرش به هر چیز دیگری به جز مواد قانون جزا ‌در مورد زنا اعتماد می‌کند.

آنگا “فری” تعداد بی شماری ازتدابیر را دبر می شمارد که شامل قلمروهای متنوعی می شود و به جز چند مورد کاملاً معقولند. آزادی داد و ستد که ضمن جلوگیری از افزایش غیرطبیعی قیمتهای مواد خوراکی از جرایم مربوط به بازار سیاه نیز پیشگیری می‌کنند. (پرادل، ۱۳۷۳: ۹۶ و ۹۷)

“گاروفارلو” در کتاب جرم شناسی این پیشنهادات را مطرح می‌کند اما فراتر از آن ها نمی رود زیرا معتقد است که مقررات تفصیلی زیاد آزادی های فردی را محدود می‌کند.

این اندیشه ها غالباً در شکل “جرایم بازدارنده” (همان: ۹۶) وارد حقوق موضوعه شده است اصطلاح اخیر گویای این موضوع است که سرکوبی (مجازات) باید به عنوان عامل پیشگیرانه اعمال شود. یعنی تنبیه یک حالت خطرناک ساده، یعنی یک رفتار جرم زا که احتمالاً می‌تواند منجر به خسارتی برای جامعه گردد و به هر حال نامعقول نیست که مجرمانه تلقی گردد زیرا این رفتار خود به تنهایی خلاف اخلاق است امروزه در همین راستا یک رشته مقررات و قوانین همراه با ضمانت اجرای کیفری ‌در مورد مشروب فروشی ها، رانندگی، استفاده از مواد مخدر، حمل غیرمجاز اسلحه و غیره وجود دارد این مفهوم یعنی “جرایم بازدارنده” ناشی از اندیشه‌های مکتب تحققی ایتالیایی و به ویژه “فری” است.

لیکن “فری” در این مورد زیاد خیال پردازی نمی کند. اگر چه جانشین های کیفری به نظر وی بسیار مفید می‌باشد اما ارتکاب جرایم را مطلقاً غیر ممکن نمی سازند بلکه تنها تعداد آن ها را کاهش می‌دهند زیرا بزهکاری به علل دیگر بستگی دارد به همین لحاظ است که آموزه تحققی ایتالیایی تدابیر “فری” را نیز در کنار تدابیر پیشگیرانه پیشنهاد می‌کند. (همان: ۹۷)

طرفداران مکتب تحققی علاقمند بودند که دیگر از مجازات ها سخن به میان آورده نشود زیرا به نظر آنان این واژه به مفاهیم حطا و سزا اشاره دارد. “فری” در این خصوص می گفت: مایل است از برخی از هم میهمانان خود که دیگر از بزه و کیفر سخن نمی رانند بلکه “تعرض” و “دفاع” را به کار می‌برند پیروی کند. وی حتی در نظر داشت اصطلاحات بیماری و درمانگاه پیشگیری (پرادل، ۱۳۷۳: ۹۶ و ۹۷) را مورد استفاده قرار دهد.

لیکن باید توجه داشت که اگر “فری” و به ویژه “گاروفارلو” غالباً واژه کیفر را به کار می‌برند تمایل آنان به زدودن مفهومی که این واژه به ذهن متبادر می‌کند بسیار پر معنا است زیرا طرفداران مکتب تحققی در نظر دارند تدابیر دفاع اجتماعی را که دیری نمی پاید تا اقدامات تأمینی نام گیرد جانشین “مجازات سزادهنده” نویسندگان کلاسیک سازند.

اقدامات تأمینی (تدابیر دفاع اجتماعی) دارای دو خصیصه ست. در وهله نخست: اقدامات پیشنهادی از هر گونه ویژگی و رنگ اخلاقی که به گذشته توجه دارد عاری است و جهت آن ها صرفاً به آینده به منظور پیشگیری از تکرار جرم است. حقوقدان باید همچون پزشک رفتار کند همان گونه که پزشک سلامت افراد را تأمین می‌کند حقوق ‌دانان نیز باید با اعمال تدابیر درمان کننده نسبت به بزهکاری که به نوعی بیمار است سلامت پیکر اجتماع را حفظ کند. ‌بنابرین‏ به نظر “گاروفارلو” به جای اصل کلاسیک تناسب بین کمیت کیفر و کمیت بزه باید اصل استعداد بزهکاری برای زندگی را جانشین ساخت و نوع مانعی را که منطبق با ویژگی بزهکار باشد مختص کرد. به سخن دیگر، موضوع تعیین میزان رنجی نیست که باید به عنوان سزای خطای اخلاقی موهوم، نسبت به مجرم اعمال گردد. بلکه تعیین ابزاری مناسب است برای مورد او و به منظور جلوگیری از تکرار جرم است.

در وهله دوم: اقدامات توصیه شده دارای مدت معینی نیستند زیرا تنها با توقف حالت خطرناک است که مدت اجرای این تدابیر خاتمه می‌یابد در این خصوص نیز مقایسه با بیمار لازم است. زیرا مجرم یک بیمار اجتماعی محسوب می شود. (پرادل، ۱۳۷۳: ۹۶ و ۹۷)

گفتار سوم: انواع روش های پیشگیری از جرم و رویکردهای مختلف آن

بعد از دو دهه کار و تحقیق در خصوص پیشگیری از جرم، رویکردهای مختلفی در این رابطه شکل گرفته است. از انواع مهم رویکردهای پیشگیری از جمله می توان به پیشگیری، توسعه مدار، محیطی، وضعی، اجتماعی و محله مدار اشاره کرد. مداخلات صورت گرفته در حوزه پیشگیری نیز به طرق مختلفی قابل تقسیم بندی است. به عنوان نمونه مداخلات پیشگیرانه را می توان به سازوکارهای اجتماعی، فردی، وضعی و در پایان سازو کارهای انتظامی و کیفری تقسیم کرد. (tilly and other, 2004)

رهنمود پیشگیری از جرم، رویکردها و سازوکارهای مختلف پیشگیری از جرم را به چهار دسته کلی تقسیم ‌کرده‌است:

۱- پیشگیری از جرم توسعه مدار: این مدل از پیشگیری شامل برخی از برنامه های اجتماعی، آموزشی، تربیتی و بهداشتی می شود. به عنوان نمونه می توان به برنامه هایی اشاره کرده که در آن، کودکان در معرض خطر یا خانواده های آن ها را هدف قرار داده و تلاش می شود در همان ابتدای خردسالی از کودکان حمایت شده و مهارت های تربیت کودک به والدین آموزش داده شود. برخی از برنامه های پیشگیری مستلزم مداخلات زودهنگام نیز، به عنوان پیشگیری توسعه مدار از جرم تلقی می‌شوند. علت آن است که در این قبیل برنامه ها تلاش می شود تا عوامل مقاومت زا و مهارت های اجتماعی در بین کودکان بهبود یابد. گاهی برنامه های پیشگیری، گروه هایی از کودکان و نوجوانان را که تحت تاثیر خطر خاصی هستند مورد پوشش قرار می‌دهد. به عنوان نمونه، کودکان خیابانی با کودکانی که در مساکن غیر معمول یا فاقد امکانات زندگی می‌کنند ممکن است به صورت خاص مورد حمایت قرار گیرند. از جمله نمونه های دیگر پیشگیری توسعه مدار، می توان به تلاش برای بهبود آموزش و تربیت کودکان و نوجوانان در جامعه و کوشش در جهت بالا بردن آگاهی و مقاومت پذیری کودکان، هم زمان با رشد و بزرگ شدن ایشان اشاره کرد.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 03:54:00 ب.ظ ]




از آنجا که شخصی که مشروط آزاد است هنوز به عنوان مجرم شناخته می‌شود و آزادی وی مشروط به معنای اعم است و احتمال متواری شدن و ارتکاب مجدد جرم از سوی وی وجود دارد قانون‌گذار تدابیر لازم را جهت هم انجام امور مرتبط با وظایف مجرم و هم برای کنترل وی پیش‌بینی ‌کرده‌است.

  1. ارائه اطلاعات و اسناد و مدارک تسهیل کننده نظارت بر اجرای تعهدات محکوم برای مددکار اجتماعی

(رجوع شود به توضیحات بند ۸)

۱۰-اعلام هر گونه تغییر شغل، اقامتگاه[۴۸] یا جابه جایی در مدت کمتر از پانزده روز و ارائه گزارشی از آن به مددکار اجتماعی

(رجوع شود به توضیحات بند ۸)

۱۱-کسب اجازه از مقام قضائی به منظور مسافرت به خارج از کشور

(رجوع شود به توضیحات بند ۸)

در تدابیر همراه تعلیق مراقبتی همان طور که قبلاً نیز آمد تدابیر همراه تعویق و تعلیق مراقبتی خواهد بود و ربطی به شخصیت مجرم نخواهد داشت اما در دستوراتی که دادگاه مطابق ماده ۴۳ در تعویق و تعلیق مراقبتی صادر می‌کند شخصیت متهم و شرایطش مطرح است همان طور که قبلاً مذکور افتاد دادگاه می‌تواند با توجه به ۱- جرم ارتکابی و ۲- خصوصیات مرتکب ۳- و شرایط زندگی ۴ به نحوی که در زندگی وی یا خانواده اش اختلال اساسی و عمده اسجاد نکند مرتکب را به اجرای یک یا چند مورد از دستورهای مذکور در مدت تعویق یا تعلیق،‌ ملزم نماید.

بند «ب» ماده ۲۵ ق.م.ا مصوب ۱۳۷۰ در خصوص نحوه تصمیم گیری و جهات دستورات در تعلیق مراقبتی چنین آورده بود: « دادگاه با ملاحظه وضع اجتماعی و سوابق زندگی محکوم ‌علیه و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم گردیده است اجرای تمام ‌یا قسمتی از مجازات را مناسب نداند.»

بحث دیگر الزامی یا اختیاری بودن صادر کردن قرار تعلیق اجرای مجازات می‌باشد اینکه با احراز شرایط مربوط به تعلیق اجرای مجازات دادگاه موظف به صادر کردن قرار تعلیق مجازات است یا اینکه این موضوع به قاضی صادرکننده آن و تشخیص وی نیز باز می‌گردد. در این باره در ماده ۴۶ ق.م.ا جدید قانون‌گذار از عبارت «دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط . . .» که اصولاً از لفظ «می‌تواند» اختیار استنباط می‌گردد که در این خصوص نظریه ۷/۵۲۳۸ – ۲/۶/۱۳۸۰ ا.ح.ق.ق ‌به این قرار آمده است که:

«اولاً کلمه می‌تواند در بعضی از مواد قانونی به کار برده شده هم از جهت ادبی و هم از لحاظ حقوقی معنی تخییر را دارد نه الزام. ‌بنابرین‏ قید کلمه می‌تواند مندرج در مواد ۲۲ و ۲۵ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی دادگاه را مخیر می‌سازد که در صورت وجود شرایط مقرر حسب مورد نسبت به تخفیف در مجازات و تعلیق اجرا مجازات و آزادی مشروط محکوم علیه اقدام نماید. ثانیاًً عدم ذکر کلمه «می‌تواند» در تبصره ماده ۴۲ قانون مجازات اسلامی را بایستی به نفع متهم تفسیر و تلقی نمود و دادگاه را در اعمال تخفیف نسبت ‌به این مورد ملزم دانست . . .»

در این زمینه رأی شماره ۱۲۶۴/۵۶۳-۲۷/۹/۱۳۱۰ شعبه ۲ د.ع.ک حاکی است که: «اعمال تعلیق اجرای کیفر حق محکوم علیه نمی‌باشد و این امر از اختیارات دادگاه است و قاضی تکلیفی به تعلیق مجازات ندارد ‌بنابرین‏ عدم اجرای آن نمی تواند مورد رسیدگی تجدیدنظر قرار گیرد.»

دستورات دادگاه محدود به هشت مورد یاد شده است و در واقع حصری می‌باشند و دادگاه حق ندارد از این موارد عدول کند. قاعدتاً چنانچه دادگاه دستورات دیگری غیر از دستورات مندرج در ماده ۴۲ و ۴۳ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ صادر نماید تخلف از آن‌ ها توسط مجرم باعث از بین رفتن تعلیق نخواهد شد و اصولاً محکوم علیه ملزم به رعایت آن‌ ها نخواهد بود.

تعیین دستورات در تعلیق مراقبتی در راستای مراقبت از محکوم علیه و سرپرستی از او در جهت اصلاح و بازپروری وی می‌باشد ‌بنابرین‏ مراقبت از محکوم علیه هم در حکم دادگاه قید شود و هم اینکه یک سازمان ویژه ای باید متکفل این مهم شده و عهده دار مراقبت و سرپرستی از محکومین شود وگرنه صرف دستوراتی که برای محکوم علیه بدون اینکه عملاً مراقبتی از او صورت گیرد نقض غرض خواهد بود.

قانون‌گذار راهکار های مناسبی برای اعمال مراقبت بر محکوم علیه که مجازات وی به صورت مراقبتی تعلیق شده است را پیش‌بینی ننموده است به همین دلیل است که دادگاه ها کمتر ‌به این تأسیس حقوقی گرایش دارند و اگر نهادی برای مراقبت و نظارت بر اجرای دستورات دادگاه ها وجود می داشت و قضات اثر دستورات ضمن تعلیق خود را مشاهده می‌کردند بیشتر از این اختیار قانونی خود استفاده می‌کردند و تمایل شدیدی که در بین اغلب قضات برای فرستادن مجرمین به زندان وجود دارد تا حدود زیادی تعدیل می شد.[۴۹]

با توجه به تصویب این قانون جدید ولی هنوز[۵۰] آیین نامه اجرایی در این خصوص به تصویب نرسیده چه رسد به تأسیس سازمان های مربوطه! در کشور ما اولاً در بسیاری از موارد دادگاه ها از تعیین دستورات مراقبتی در ضمن حکم خودداری می‌کنند ثانیاًً بر فرض اینکه دستورات مراقبتی نیز در حکم دادگاه قید شود هیچ نهاد یا سازمانی برای مراقبت از محکومین تعلیقی وجود ندارد.

البته در ماده ۵۵۷ ق.م.آ.د.ک جدید که البته هنوز به اجرا در نیامده این‌طور آمده که: «نحوه اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی مطابق مقررات فصل دوم از بخش هشتم این قانون راجع به دادرسی الکترونیکی و نیز نحوه اجرای مجازات‌های جایگزین حبس به موجب آیین نامه‌ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری وزیر کشور و رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.

تبصره: آیین‌نامه ‌این ماده ‌در مورد جرائم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح، توسط رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و با همکاری مراجع مذکور در صدر این ماده تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضاییه می‌رسد.»

  1. اعلام ضمانت اجرای عدم تبعیت از دستورات دادگاه و آثار ارتکاب جرم جدید در مدت تعلیق

شرط چهارم از شرایط شکلی این است که دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مجازات این است که باید آثار عدم تبعیت از دستورات فوق الذکر را صریحاً قید کند و به محکوم علیه تفهیم نماید که اگر در مدت تعلیق مطابق ماده ۵۰ ق.م.ا مصوب ۱۳۹۲ «چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.»

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:54:00 ب.ظ ]




بند دوم: نفی غرر بر مبنای پذیرش مخاطره و ریسک منطقی

هدف از عملیات وفاء و تحوط( پوشش ) پرهیز از خطر نوسانات قیمت هاست و این امر به واسطه قراردادهای اختیارات و آتی ها صورت می‌گیرد، اگر چه بعضی ها آن را نامشروع می دانند، و معتقدند با نظریه ریسک منافات دارد و قراردادن قیمت اختیار به عنوان ضمان ممکن نیست زیرا ضمان به معنای آمادگی تحمل سود یا زیان می‌باشد که منضبط به مبلغ معینی نیست زیرا مجهول و درآمدی احتمالی ( مثبت یا منفی ) است و معاوضه آن با قیمت جایز نیست.[۲۲۹]اما در پاسخ ‌به این سخن باید گفت که ریسک موجود در قرارداد اختیار همان گونه که برخی اشاره داشته اند ریسک عقلایی می‌باشد، و بلکه عرف جامعه نیز انعقاد چنین قراردادهایی را نوعی تامین در مقابل نوسانات قیمت ‌و کاری عقلایی می دانند و در بازارهای مدرن بورس با توجه به سازوکارهای کنترل ونظارتی که بر بازار در عرضه قراردادهای اختیار معامله اعمال می شود، امکان غرر (خطر ‌و ریسک نامعقول )منتفی می‌باشد.[۲۳۰]

و نیز در باب تبیین مبنای ریسک ومخاطره باید اشاره نمود[۲۳۱] که ریسک و مخاطره اصطلاح شرعی نیست بدین معنی که حقیقت شرعی ‌در مورد آن اثبات شده است بلکه دارای مفهوم عرفی خاص در زمان استعمال خود بوده است و معنای عرفی هر لفظ از مراجعه به عرف شناخته می شود، در باب تعریف آن دو دیدگاه وجود دارد.

دیدگاه اول: ریسک و مخاطره به عنوان هر گونه نوسانات احتمالی بازدهی اقتصادی در آینده معرفی می شود، به عبارت دیگر تغییرات احتمالی آینده برای یک شخص خاص مثبت یا منفی ما را با مخاطره مواجه می‌سازد و امکان دارد تغییرات ما را منتفع سازد.

دیدگاه دوم : در این دیدگاه مخاطره به عنوان نوسانات احتمالی منفی بازدهی اقتصادی در آینده تعریف می شود و در این دیدگاه، مخاطره یک نتیجه بد، نامطلوب، منفی و نا خوشایندی است که از یک رخداد به وجود می‌آید و این دو دیدگاه در تعریف ریسک و مخاطره از دو وضعیت گوناگون موجود مخاطره ناشی شده است، گاهی اوقات یک وضعیت موجود، هم فرصت سود آوری و هم امکان بالقوه زیان را فراهم می‌سازد، ولی در موارد دیگر، امکان فرصت سود آوری وجود ندارد و تنها امکان بالقوه زیان موجود است.[۲۳۲]

مع هذا، با توجه به مطالب عنوان شده باید گفت ریسکی مورد پذیرش است که دارای سه خصوصیت باشد.[۲۳۳]

۱-ریسک مفید: به ریسکی اطلاق می شود که تحمل آن نزد عقلا، پسندیده شمرده شود، به عبارت دیگر پیامدهای ریسک مفید، پیامدهای ارزشمند برای فرد پذیرنده آن است.

۲- ریسک مولد: به ریسکی اطلاق می شود که دارای ارزش افزوده است و در آن نوعی به خطر انداختن مال به امید به دست آوردن مال بیشتر نباشد.

۳- ریسک قابل کنترل : به ریسکی اطلاق می شود به وسیله تصمیم گیرنده کنترل شود یا تحت تأثیر قرار گیرد که از آن به ریسک واکنشی نیز یاد می شود.

پس با فرض پذیرش وجود ریسک و مخاطره در قرارداد اختیار معامله این ریسک متضمن هر سر خصوصیت یاد شده می‌باشد که در ما نحن فیه به آن اشاره شده است. آن چه در قرارداد اختیار معامله پرداخت می‌گردد، در ازای خود اختیار است، نه به عنوان بهای دارایی پایه که گفته شود، در اوصاف یا امکان تسلیم آن ابهام وجود دارد و از سوی دیگر معیار تشخیص ریسک و خطر عرف است را درجه ای از خطر و احتمال می‌داند که عرف عام و عقلا اجتناب از آن را لازم بداند. حال اگر خطر در این درجه نباشد، اجتناب از آن لازم نیست هرچند این معامله در برخی از توابع خویش دارای احتمال است، اما عقلا اقدام به چنین معامله ای را جایز می دانند و آن را از مصادیق غرر و خطر نمی دانند و این مقدار از خطر کردن را روا می دانند و وجود غرر بر اساس وجود مخاطره و ریسک با تعدیل یاد شده منتفی می‌باشد.[۲۳۴]

گفتار سوم : نفی غرر در قراردادهای اختیار معامله در حقوق انگلستان

همان‌ طور که در گذشته راجع به تعریف قرارداد اختیار معامله اشاره شده است قرارداد اختیار معامله قراردادیست که به موجب آن یک طرف قرار داد اختیار (حق) خرید یا فروش کالایی مشخص را با قیمت معهود در زمان معین از طرف دیگر خریداری می‌کند. قرارداداختیار معامله همان گونه که گفته شد قراردادیست برای پوشش ریسک زیان و ضرر ناشی از نوسانات بازارهای مالی و طرفین بر اساس همین ویژگی بارز می‌باشد که وارد عرصه قراردادهای اختیار می‌شوند، زیرا در قرارداد اختیار معامله ضرر اقتصادی یک طرف از معامله خریدار آن اختیار هیچ گاه فراتراز قیمت مشخص که همان اختیار می‌باشد تجاوز نخواهد کرد یعنی ریسک مالی ناشی از نوسانات بازار را در حیطه قیمت اختیار نگاه می‌دارد که از آن به کنترل و تعدیل و ریسک نیز می توان یاد کرد اگرچه که میزان سود را نتوان بر اساس معیاری دقیقاً محاسبه نمود و نحوه تقسیم سود و زیان طرف دیگر قرارداد در مقابل نحوه تقسیم سودو زیان خریدار اختیار قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ در قرارداد اختیار معامله در عوض پرداخت قیمت اختیار شخص اختیار اعمال حق مکتسب بر اساس قرارداد را به دست می آورد که از آن به عنوان بیع حق یادشد که در فصول قبل صحت آن را اثبات نمودیم. حال پس از آنکه به اختصار به قرارداد اختیار معامله مقتضای ذات آن پرداختیم باید این موضوع را تبیین نماییم که آیا صحت قرارداد اختیار معامله را در حقوق انگلستان می توان بر اساس نفی وجود غرر اثبات نمود یا خیر؟

ما پس از آنکه معیاری از غرر ارائه نمودیم حال باید بررسی نماییم که چگونه می توان شبهه غرر را از قرارداد اختیار معامله بر اساس اصول حقوقی مورد قبول در حقوق انگلستان رفع نماییم. برای رفع این شبهه ابتدا از نفی غرر بر اساس امکان قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده) استفاده نمودیم و در مرتبه ثانی از امکان پذیرش ریسک بر اساس اصل آزادی قرارداد و حاکمیت اراده به عنوان اصل غیرقابل انکار در حقوق انگلستان تمسک جسته ایم که ‌به این مباحث به نحو مبسوط در آینده می پردازیم.

بند اول: نفی غرر بر اساس ملاک قابلیت تعیین (ثمن تعیین نشده)

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:54:00 ب.ظ ]




مدل وایدانوف نسبتاً ساده است و از پیچیدگی ها و جامعیت مدل گرینهاوس و بیوتل برخوردار نیست. در این مدل به سه عامل اصلی ایفای نقش یعنی زمان و انرژی و تعهد توجه نشده است ولی به دو خصیصه مهم جنسیت و کنترل کار توجه شده است. هر چند که متغیر کنترل بر رابطه خصایص نقش شغلی با تعارض کار- خانواده تأثیر می‌گذارد و بر رابطه تعارض با خصایص ساختاری خانواده اثر ندارد. جنسیت نیز صرفاض در تعدیل اثر متغیرهای مستقل شغلی و خانوادگی بر تعارض کار- خانواده تأثیر گذار است(رستگار خالد، ۱۳۸۵).

۳-۱۲-۲ مدل پیشایند ها و پیامدهای تعارض کار- خانواده دوکسبری و هیگنز

در مدل دوکسبری و هیگنز[۸۹] علاوه بر تعارض کاری و تعارض خانوادگی، پیش بین های دیگری شامل درگیری کاری، درگیری خانوادگی، انتظارات کاری و انتظارات خانوادگی به تعارض کار- خانواده افزوده شده است. فرض بر این بوده است که این متغیر ها هم بر تعارض کار- خانواده و هم بر تعارض کاری و تعارض خانوادگی موثرند(آماتو[۹۰]، ۱۹۹۶، به نقل از ارازی تیمور، ۱۳۸۷).

۱-۳-۱۲-۲ پیشایند های مدل و ساز و کار آن ها

در مدل دوکسبری و هیگینز متغیرهای اصلی تبیین کننده تعارض کار- خانواده شامل درگیری کاری، درگیری خانوادگی، انتظارات کاری و انتظارات خانوادگی است. هر یک از متغیرهای مذکور هم به طور مستقیم و هم به طور غیرمستقیم با تعارض کار- خانواده رابطه مثبت دارند، درگیری کاری و انتظارات کاری از طریق افزایش تعارض کاری بر تعارض کار- خانواده تأثیر می‌گذارند و انتظارات خانوادگی و درگیری خانوادگی از طریق بالابردن تعارض خانوادگی بر تعارض مذکور، مؤثر واقع می‌شوند. این متغیرها تعارض کار- خانواده را از طریق ذیل پیش‌بینی می‌کنند(نظری، ۱۳۸۳).

درگیری کاری با درگیری خانوادگی شدید به ترتیب به تعارض خانوادگی منجر می شود و به طور مستقیم بر تعارض کار- خانواده تأثیر می‌گذارند. بوگوبرت[۹۱](۱۹۹۹) درگیری کاری را به مفهوم پاسخ روانی مشخص به نقش کاری با شغل کنونی خودو درجه ای که فرد از نظر روانی با شغل همسان می شودد و نیز به مفهوم اهمیت شغلی در خودانگاره یا خودپنداره شخص می دانند و درگیری خانوادگی را به مفهوم اهمیت خانواده در خودانگاره شخص و درجه ای می دانند که شخص از نظر روانی یا درگیری شدید به یک نقش کاری یا خانوادگی با تعداد ساعات فعالیت در آن نقش رابطه مثبت دارد. این ساعت ها از یکسو اضافه بار نقش را افزایش می‌دهند و از سوی دیگر فرد را از مشکلات موجود در نقش خویش آگاه می‌سازند. این آگاهی نیز کسب می شود که فرد کوشش بیشتری برای غلبه بر مشکلات از خود نشان دهد در نتیجه با فشار و تعارض بیشتری در آن نقش مواجه شود(واترمن[۹۲]، ۲۰۰۴، به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

بدین ترتیب اشخاصی که با یکی از دو نقش کاری یا خانوادگی درگیری زیادی دارند، مرزهای وظایف کاری و خانوادگی آنان، نفوذپذیر می شود. نفوذپذیری زماننی رخ می‌دهد که یک شخص اجازه می‌دهد خواسته های یک نقش به نقش دیگر وارد شود. در نهایت این تجاوزات به بروز تعارض کار- خانواده می‌ انجامد. انتظارات کاری یا خانوادگی زیاد به ترتیب به تعارض کاری و تعارض خانوادگی شدید منجر می‌شوند و به طور مستقیم تعارض کار- خانواده را پدید می آورند. کوک و روسو(۱۹۸۴) انتظارات نقش را ایجاد فشار بر فرد برای ایفای مسئولیت الزامات و تعهدات مضاعف نقش تعریف می‌کنند. دوکسبری و هیگینز (۱۹۹۲) برای تبییت این روابط از مدل فشار نقش کوک و روسو استفاده کرده‌اند(واترمن، ۲۰۰۴، به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

مطابق با این مدل، انتظارات مربوط به نقش های کاری یا خانوادگی از دو طریق به فشار جسمی و روانی منجر می‌شوند:

اول: انتظارات نقش در حوزه کار یا خانواده به اضافه بار نقش می‌ انجامد.

دوم: انتظارات پیرامون هر کدام از این نقش ها فشارهایی را که بر زمان فرد تسلط دارد به نقش دیگر منتقل کرده و با انتظارات مربوط به انجام نقش دیگر تداخل پیدا می‌کنند رابطه مثبتی که بین انتظارات کاری و خانوادگی زیاد با تعارض کار- خانواده وجود دارد، بر پایه این استدلال استوار است که مقدار زمان لازم برای نقش کار با خانواده مقدار وقت موجود برای نقشی دیگر را محدود می‌سازد. در نتیجه با تعهد زمانی زیاد به یک نقش زمانی اختصاصی به نقشی دیگر از دست خواهد رفت. از سوی دیگر تعارض کار- خانواده وقتی تشدید می شود که در صورت عدم برآورده ساختن نقش مجازات های سنگین متوجه شخص باشد. تعارض کاری غالباً تأثیر مثبتی بر تعارض خانوادگی می‌گذارد و منجر به تعارض کار- خانواد می شود. کار[۹۳](۱۹۹۶) تعارض کاری ار حدی از فشارهای ناسازگار می‌داند که فرد در قلمرو خانواده تجربه می‌کند. در این مدل برای توجیه رابطه مثبت این تعارض کاری و تعارض خانوادگی به نظر ریزش اسناد شده است، ریزش مثبت به معنای انتشار رضایت و انگیزش کاری در سطوح بالایی از انرژی و تعهد در خانواده است. ریزش منفی مشکلات و تعارض هایی است که بر فرد شاغل تحمیل شده است او را به خود مشغول کرده و مشارکت کافی و مؤثر در زندگی خانوادگی را برای او دشوار نموده است. بدین ترتیب محرک های تنش زای کاری از قبیل تغییر شغل، فقدان تناسب بین شخص و شغل و شکست شغلی می‌تواند احساس افسردگی و تنش های عاطفی پدید آورد و موجب رفتار پرخاشگرانه یا انزواطلبانه فرد در قلمرو خانواده شود(واترمن، ۲۰۰۴، به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

۲-۳-۱۲-۲ پیامدها

در مدل دوکسبری و هیگینز فرض شده است که تعارض کاری و تعارض کار- خانواده بر کیفیت زندگی کاری و تعارض خانوادگی و تعارض کار- خانواده بر کیفیت زندگی خانوادگی شخص تأثیر می‌گذارند. همچنین کیفیت زندگی کاری و کیفیت زندگی خانوادگی با هم رضایت از زندگی را پیش‌بینی می‌کنند. از نظر دوکسبری و هیگینز کیفیت زندگی کاری سازه ای جامع است که سلامت شغلی فرد، تجربیات کاری او تنش‌های کاری او را دربرمی گیرد(آیکان،۲۰۰۵، به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

کیفیت زندگی خانوادگی نیز مفهومی است که سلامت خانوادگی فرد یعنی میزانی را که نقش های وی به عنوان والد و همسر با پاداش و تکمیل همراه بوده و از تنش و سایر پیامدهای منفی به دور است، دربرمی گیرد. رضایت از زندگی از نظر مفهومی ناشی از رضایت فرد از داشتن زندگی شغلی و خانوادگی خوب است(آیکان،۲۰۰۵، به نقل از ملکیها، ۱۳۸۷).

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:54:00 ب.ظ ]




«نظارت سهام‌داران نهادی می ­تواند در بین انواع گسترد­ه­ای از افزارها و نیروهای بازار که برای کاهش واگرایی میان منافع مدیران و مالکان عمل می‌کنند تناسب ایجاد کند».

سرمایه ­گذاران نهادی، می ­توانند مشکلات کارگزاری را به­ دلیل توانایی برخورداری از مزیت صرفه اقتصادی مقیاس و تنوع­بخشی حل و فصل نمایند. لذا به­نظر می­رسد که سرمایه ­گذاران نهادی، در مقام سهام‌داران شرکت­ها، هم علت و هم چاره یا راه­­حل مشکل نمایندگی را بازنمایی ‌می‌کنند. وجودشان در مقام سهامدار باعث جدایی مالکیت و کنترل می شود، در­حالی که درگیری فزاینده­شان در شرکت­ها و متمرکز کردن مالکیت، راهی برای نظارت بر مدیریت شرکت به­دست می­دهد.

دو مکتب فکری ‌در مورد نقش سرمایه ­گذاران نهادی در شرکت وجود دارد. یک مکتب فکری بیان می­ کند که سهام‌داران نهادی ذاتاً کوتاه مدت­گرا هستند. این سرمایه ­گذاران نهادی، سرمایه ­گذاران موقتی هستند که عمدتاًً در تعیین قیمت سهام به سود جاری توجه دارند نه سودهای بلندمدت ارزیابی منظم عملکرد و رتبه ­بندی عمل کرد سرمایه ­گذاران نهادی، انگیزه­هایی را در آن ها برای اتخاذ افق سرمایه گذاری کوتاه مدت ایجاد می‌کند (بلک و کافی[۸۹]، ۱۹۹۴ ؛ استاپلدان ،۱۹۹۶). این افق کوتاه­مدت، سرمایه ­گذاران نهادی را از انجام هزینه­ های نظارت باز می­دارد زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه­مدت نصیب آن ها شود. ­به­علاوه به دلیل نیاز به تغییر در پرتفوی برای بهبود عملکرد، زمان و منابع کافی در اختیار سرمایه ­گذاران نهادی قرار ندارد تا خود را درگیر نظارت شرکت­های موجود در پرتفوی نمایند (بلک و کافی،۱۹۹۴؛ استاپلدان، ۱۹۹۶). به­علاوه قراردادهای پاداش مدیران عمدتاًً به سودهای جاری و قیمت سهام شرکت وابسته است. بازار نیروی کار مدیریتی نیز قیمت مدیران را بر اساس عملکرد شرکت تعیین می­ کند و تعویض مدیرعامل ‌بر اساس عملکرد سودهای جاری انجام می شود .(پوفر[۹۰] و وین تروپ[۹۱]، ۱۹۹۱). معاملات سرمایه ­گذاران نهادی به اخبار سودهای جاری حساس است. لذا مدیران انگیزه­ های فراوانی برای جلوگیری از کاهش سود دارند. اما مکتب فکری دیگر بیان می­ کند که هنگامی­که مالکیت سهام شرکت در بین عده کمی سرمایه­ گذار (به­ ویژه سرمایه ­گذاران نهادی) متمرکز باشد، مشکلات جدایی مالکیت و کنترل کاهش می‌یابد. هنگامی­که سهامی که نهادها مالک آن هستند افزایش یابد، خروج از شرکت هزینه بیشتری دارد، زیرا فروش­های عمده سهام معمولاً مستلزم تخفیفات عمده است (بلک و کافی،۱۹۹۴) همچنین چون این سهام­های عمده، ارزش پولی زیادی دارند، در صورت غیرفعال ماندن سرمایه­ گذار نهادی و یا آگاه نبودن از عملکرد ضعیف شرکت­های موجود در پرتفوی، وی در معرض زیان بیشتری نسبت به سرمایه ­گذاری که منافع کمتری در شرکت دارد قرار ‌می‌گیرد. همچنین فعالیت­هایی که توسط سرمایه ­گذاران نهادی انجام می­ شود در­صورتی­که مالکیت در دست عده کمتری از سهام‌داران متمرکز باشد، هزینه کمتری دارد. توانایی تشکیل یک گروه کوچک و نسبتاً همگن از سرمایه ­گذاران نهادی می ­تواند فرایند نظارت را تسهیل نماید و هزینه­ های نظارت را بین اعضای گروه تقسیم نماید و نیاز هر یک از سهام‌داران نهادی را به­منابع مالی کاهش دهد.

در بسیاری از کشورها ، سرمایه گذاران نهادی طی نیمه دوم قرن بیستم به عنوان جزء مهمی از بازارهای سرمایه مطرح شده اند . در ایالات متحده آمریکا ، سرمایه گذاری نهادی از ۱/۶ درصد کل مالکیت سهام در سال ۱۹۵۰ به بیش از ۵۰ درصد در سال ۲۰۰۲ رسیده است . از سهام ۱۰۰۰ شرکت بزرگ مرتب شده در سال ۱۹۸۵ بر اساس ارزش بازار ، ۷۵ درصد مالکیت آن ها متعلق به اشخاص بود . در حال حاضر حدود ۶۰ درصد آن توسط مؤسسات مدیریت می شود . نکته مهم و تفاوت اصلی در شخصی است که ‌در مورد خرید ، فروش و نگهداری سهام تصمیم گیری می‌کند . دارایی های نگهداری شده سرمایه گذاران نهادی در سایر بازارها نیز رشد ‌کرده‌است . مثلا در انگلستان در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد سرمایه گذاری­ها توسط مؤسسات انجام می شود . شاید این رقم در کشورهای دیگر کمتر باشد ، مثلا در برزیل هنوز خانواده ­ها ، عمده سهام را در اختیار دارند[۹۲].

در صورتی که سرمایه ­گذاران نهادی مالک درصد عمده­ای از سهام یک شرکت باشند، فروش سهام و خروج از شرکت مشکل­تر می شود و نظارت آن ها در شرکت مذبور افزایش می­یابد. سرمایه­گذران نهادی به­دنبال ارتباط با مدیران ارشد شرکت­هایی موجود در پرتفوی خود هستند و در فعالیت­های نظارتی «پشت درهای بسته» شرکت می‌کنند (رامسی و دیگران[۹۳]،۲۰۰۰؛ استاپلدان، ۱۹۹۶) این سرمایه ­گذاران از طریق فعالیت­های نظارتی خود درک بهتری از شرایطی که عملکرد شرکت­ها را تحت­تأثیر قرار می­دهد، دارند و احتمال اینکه مدیران شرکت موجود در پرتفوی خود را به­ دلیل سود پایینی که به­ دلیل مدیریت ضعیف آنان نیست جریمه کنند، کمتر است.

با­توجه به بحث­­های فوق ‌می‌توان نتیجه گرفت که ساز ‌و کارها حاکمیتی خاص مانند اعضای غیر­ موظف هیات­ مدیره ،تفکیک رییس هیات مدیره از مدیر عامل و مالکیت سرمایه گذاران نهادی با نظارت بر کیفیت اطلاعات افشا شده توسط مدیران، باعث انگیزه بخشیدن به مدیریت شرکت می‌شوند.

۱۳-۱-۲- بیش اطمینانی مدیریت

بیش اطمینانی یا اعتماد به نفس بیش از حد، یکی از مهمترین مفاهیم مالی رفتاری مدرن است که هم در تئوری‌های مالی و هم روان شناسی جایگاه ویژه ای دارد. بیش اطمینانی سبب می شود انسان دانش و مهارت خود را بیش از حد و ریسک ها را کمتر از حد تخمین زده، احساس کند روی مسائل و رویدادها کنترل دارد در حالی که ممکن است در واقع این گونه نباشد. دراغلب وظایف شاهد بروز بیش اطمینانی در افراد هستیم، اما انتخاب اوراق بهادار وظیفه دشواری است که بیشترین میزان بروز بیش اطمینانی در آن دیده می شود. (نوفسینگر[۹۴]، ۲۰۰۱). بیش اطمینانی تنها منحصر به سرمایه گذاران انفرادی نیست بلکه شواهدی وجود دارد که تحلیل گران مالی نسبت به تجدید نظر درباره برآوردهای قبلی در زمینه عملکرد احتمالی آتی شرکت کند عمل می‌کنند، حتی زمانی که شواهد قابل توجهی وجود دارد که ارزیابی های فعلی آن ها نادرست است. انواع مختلف بیش اطمینانی عبارتند از:

  1. درجه بندی غلط[۹۵]

رایج ترین نوع بیش اطمینانی در ادبیات مالی است که گاهی از آن به «بیش اطمینانی در پیش‌بینی[۹۶]» نام برده می شود و در آن معمولاً افراد دقت دانش خود را بیشتر و ریسک و واریانس متغیرهای تصادفی را کمتر از آنچه هست تخمین می‌زنند و فاصله اطمینان های بسیار باریکی در پیش‌بینی های خود دارند. (لیچ تنستین و همکاران[۹۷]، ۱۹۸۲: ۳۰۶-۳۳۴). برای مثال، هنگام برآورد ارزش یک سهم، انحراف بسیار پائینی را برای طیف بازده های مورد انتظار در نظر می گیرند.

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت
 [ 03:54:00 ب.ظ ]
 
مداحی های محرم