وضعیت :وضعیت نیز عامل مهمی است.ایسلر^[۸۳] و دیگران (۱۹۷۵) از پژوهش‌های مفصل خود نتیجه می ‌گیرند که اشخاصی گاهی در یک وضعیت میان فردی ابراز وجود می کنندودروضعیتی دیگر ابراز وجود نمی کنند. علاوه براین برخی افراد در ابراز وجود های منفی مشکلی ندارند ؛ اما نمی توانند ابراز وجود های مثبتی انجام دهند.برخی افراد درخانه به راحتی ابرازوجود می‌کنند اما درمحیط کار نمی توانند ابرازوجودکنند ویابرعکس(فیروزبخت وبیگی،۱۳۹۰).

زمینه فرهنگی :زمینه فرهنگی نیز بر ابراز وجود تاثیر می‌گذارد.برای مثال خرده فرهنگهایی که اعتقادات مذهبی شدیدی دارند ،عملا”ابراز وجود رابه عنوان یک روش معتبر رد می ‌کنند و به سلطه پذیری توصیه شده ‌در انجیل عمل می‌کنند.توصیه هایی مثل(انجیل متی،۵):خداوند فروتنان را می بخشاید وآنان را وارثان زمین قرار می‌دهد.اگرکسی چیزی ازتوخواست به اوبده وازکسی که برای قرض گرفتن نزد توآمده روی برنگردان.‌بنابرین‏ آموزش ابرازوجود برای این افراد،بی معناونامناسب خواهد بود.تاملینسون^[۸۴] (۱۹۹۱) اختلافات موجود بین ارزش‌های فرهنگی آمریکا و سایر کشور ها را این گونه بر می شمارد:

ارزش‌های آمریکایی ارزش‌های مردم سایر کشور ها

کنترل داشتن بر محیط تقدیر گرایی

تغییر سنت

مساوات /برابری انسان‌ها سلسله مراتب /رتبه /پایگاه

فرد گرایی / حریم رفاه گروه

خود یاری حقوق مادر زادی /توارث

رقابت همکاری

گرایش به عمل /کار گرایش به((بودن))

عدم رسمیت رسمیت

صراحت /باز بودن /صداقت عدم صراحت /رعایت شعائر /صورتک برچهره زدن

شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهند ریشه تفاوت های فرهنگی در ابراز وجود ناشی ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی هستند؛ نه کمبود های رفتاری .

سایر عوامل:ابراز وجود به روزهای هفته هم بستگی داردزیرا نتایج تحقیقات آمریکایی نشان می‌دهند که ‌در روزهای چهارشنبه برمیزان وقوع اختلافات شخصی افزوده می شود(داک و همکاران،۱۹۹۱ به نقل از فیروزبخت وبیگی،۱۳۹۰).سن و ابراز وجود نیز با هم رابطه دارند.پاردک و همکاران(۱۹۹۱)پس از بررسی دانشجویان دوره های تکمیلی آمریکا بین سن و ابراز وجود همبستگی معنا دارومثبتی پیدا کردند.افرادی که سن بیشتری دارندیا در ابراز وجود باتجربه ترند بیشتر براحقاق حقوق خود پافشاری می‌کنند اما برای مشخص کردن رابطه این دونیز به تحقیقات بیشتری احتیاج داریم.در ارزیابی افراد متخصصان مختلف متوجه شدند که ابراز وجود در برخی شرایط دشوارتر است. این شرایط عبارتنداز :تعامل با دیگران در خانه یا محل کار آن ها ، ابراز وجود در کشور یا((خرده فرهنگی ))دیگر ،هنگامی که تک و تنها هستیم ‌و دوستان و همکاران مان در کنار ما نیستند هنگامی که مجبوریم بردوستان و همکاران قبلی خودمان اعمال قدرت کنیم ، وقتی با سالمندان سر وکار داریم ، وقتی با افراد بیمار یا در حال مرگ و بستگان آن ها ارتباط داریم ،هنگام برخورد با فقرا ومحرومان هنگام تعامل با متخصصان قدرتمند و ارشد وقتی با دوستان یا همکاران نزدیکمان روبرو هستیم ، در برابر افراد جنس مخالف و یا هنگام ارتباط با افراد ناتوان (فیروزبخت وبیگی ،۱۳۹۰).

طرف مقابل:گور مالی (۱۹۸۲) دریافت ،افرادی که اهل ابراز وجودند؛ ابرازوجود های دیگران را بیشتر می‌پذیرند،در حالی که کرن^[۸۵](۱۹۸۲) کشف کرد آزمودنیهای کم جسارت ، به ابزار وجودهای دیگران واکنش منفی نشان می دهنددر حالی که آزمودنیهای اهل ابراز وجود ،عدم ابراز وجود را امری ناخوشایند می‌دانستند .این یافته هاگویای آن است که زمان و نحوه ابراز تحت تاثیر وضعیت طرف مقابل از لحاظ ابراز وجودمی باشد.‌بنابرین‏ رابطه مابا طرف مقابل ،نقش مهمی درمیزان ابراز وجود مادارد(فیروزبخت وبیگی ،۱۳۹۰).آلبرتز^[۸۶](۱۹۹۲) ‌در مورد دست انداختن دیگران (مسخره کردن ) به همین نتیجه رسیده است .او می‌گوید دست انداختن را می توان یک نوع بازیگوشی /شوخی یا توهین /پرخاشگری دانست ؛ زیراهم مؤلفه‌ دوستانه داردوهم مؤلفه‌ خصمانه. دوستان معنای نخست آن را درنظردارند وشوخی آنهادوجانبه است.

درسایرمورادفردازاین رفتاربرای سلطه رانی یااعمال کنترل استفاده می‌کنیم؛زیرامعمولا” ‌افراد دارای پایگاه بالامی توانندزیردستهارادست بیندازند.آلبرتزبه این نکته اشاره می کندکه چهارعامل،واکنش فردرابه دست انداختن شدن تعیین می‌کند: هدف طرف مقابل ازعمل خود،دانش فردوروابط قبلی افراد با او،بافت فعلی وتن صدای او.هرجاکه دیگری قصد طعنه زدن یاتحقیرمارا دارد بایددر برابرآن ابراز وجود کنیم.ماباید این کار را خیلی ظریف انجام دهیم وگرنه خواهد گفت طاقت شوخی رانداریم .بالاخره جنسیت طرف مقابل نیزعامل مهمی است.شواهدنشان می ‌دهند که وقتی طرف مقابل ما مونث است؛ ابراز وجود های همدلانه سودمندترند (زولو^[۸۷]و دیگران ،۱۹۸۵به نقل از فیروزبخت وبیگی ،۱۳۹۰).در بحث راجع به تاثیر جنیست مشخص شد که نقش فرد نیز مهم است، چون مردان و زنان محافظه کار کمتر احتمال دارد به ابراز وجود زنان ، واکنش مطلوبی نشان دهند(فیروزبخت وبیگی ،۱۳۹۰).

پیامدهای منفی نداشتن جرئت

جرأتمند نبودن می‌تواند مشکلات زیر را به وجودآّورد:

۱- افسردگی، عصبانیّت از خود، احساس درماندگی، ناامیدی و نداشتن کنترل در زندگی.

۲- رنجیدگی و عصبانیت از دیگران .

۳- ناکامی در بسیاری از موقعیّت­هایی که فرد نمی­تواند به خواسته خود برسد.

۴- انفجار خشم(وقتی خشم به شیوه مناسبی ابراز نشود، روی هم انباشته شده، در مواردی به شکل نامناسب و پرخاشگرانه ابراز می شود).

۵- اضطراب و در پی آن، اجتناب از افراد و موقعیت هایی که سبب ناراحتی و از میان رفتن فرصت های زیادی می شود.

۶- ضعف در روابط بین فردی و ناتوانی در بیان احساسات مثبت و منفی که باعث می­ شود فرد مقابل از احساسات و خواسته­­های فرد اطلاعی نداشته باشد و نتواند اقدامی در جهت حصول آن ها انجام دهد.

۷- مشکلات جسمانی مانند سردرد، زخم معده، فشار خون بالا و تجربه استرس که عوارض جسمانی زیادی به همراه دارد.

۸- رفتار منفعل که باعث می­ شود فرد نتواند در برابر دیگران قاطعانه عمل کند.

۹- تقویت رفتار دیگران که باعث می­ شود توقّع آنان بیشتر شود و برای به دست آوردن خواسته­ های خود، اصرار بیشتری داشته باشند (باستانی،۱۳۸۶).

۴-۲-مبانی نظری متغیراضطراب

تعریف اضطراب:

1. 1. – فرهنگ، منوچهر، ۱۳۶۸، ترجمه ای از جنبه‌های حقوقی تجارت خارجی به گردآوری اتاق بازرگانی بین‌المللی و مرکز تجارت بین‌المللی، (آنکتاد-گات)،چاپ اول،تهران،انتشارات کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی،ص۱۵ ↑

1. 1. – Nicole, Kornet,2013, The Interpretation and Fairness of Standardized Terms: Certainty and Predictability under the CESL and the CISG Compared, MAASTRICHT EUROPEAN PRIVATE LAW INSTITUTE,WORKING PAPER No. 2013/8, p.3. ↑

1. 1. – Gilles, Cuniberti,2014, The International Market for Contracts The Most Attractive Contract Laws, Law Working Paper Series, Paper Number 2014-02, P.3. ↑

1. 1. Humanism ↑

1. 1. – Phil, McConnaughy,2000 , THE SCOPE OF AUTONOMY IN INTERNATIONAL CONTRACTS AND ITS RELATION TO ECONOMIC REGULATION AND DEVELOPMENT, Law and Economics Working Papers Series,NO.00-10. ↑

1. 1. – رحمت،محمدرضا،۱۳۸۹،راهنمای تنظیم قرارداد ها به زبان انگلیسی،چاپ اول،تهران،نشر میزان،ص۱۶۵٫ ↑

1. 1. – Christopher, lundier, 1993, the law of international trade, 15th ed, HLT pub, London. ↑

1. 1. – داراب پور، مهراب، ۱۳۸۹، تفسیر قراردادهای تجاری بین ­المللی و شروط مبهم آن، ضمیمه مجله تحقیقات حقوقی- یادنامه شادروان دکتر امیر حسین فخاری ،۵۲، ↑

1. 1. – حیدری، احمد، ۱۳۸۶، بررسی تطبیقی ضوابط قراردادها در اصول قراردادهای تجاری بین ­المللی و موازین حقوقی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه بین‌المللی امام خمینی،فصل اول. ↑

1. 1. – Article 5: the internal law of the country chosen by the principal and the agent shall govern the agency relationship between them. ↑

1. 1. – The hague convention on the law applicable to international sales of goods,15june,1988 ↑

1. 1. – Indira, Carr,2010, INTERNATIONAL TRADE LAW, Fourth Edition, United Kingdom, London, Routledge-Cavendish publication,p567. ↑

1. 1. – دادخواه، محمدرضا،۱۳۷۹، حقوق بازرگانی بین ­المللی علمی کاربردی، چاپ اول، تهران، انتشارات شهر آشوب،ص۱۱٫ ↑

1. 1. – داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص۵۶٫ ↑

1. 1. – Nicole Kornet,2011, CONTRACTING IN CHINA: COMPARATIVE OBSERVATIONS ON FREEDOM OF CONTRACT,CONTRACT FORMATION, BATTLE OF FORMS AND STANDARD FORM CONTRACTS,MAASTRICHT EUROPEAN PRIVATE LAW INSTITUTE, WORKING PAPER No. 2011/06,p12. ↑

1. 1. – UNIDROIT PRINCIPLES OF INTERNATIONAL COMMERCIAL CONTRACTS ↑

1. 1. – UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) ↑

1. 1. – STEFAN, VOGENAUER, 2010, Common Frame of Reference and UNIDROIT Principles of international commercial Contracts: Coexistence, Competition, or Overkill of Soft Law? , University of Oxford LEGAL RESEARCH PAPER SERIES, Paper No 34/2010, p4. ↑

1. 1. – FREEDOM OF CONTRACT ↑

1. 1. 1. – عابدی،محمد،۱۳۸۳،اجل در تعهدات و قرارداداها،رساله برای اخذ دکتری تخصصی در رشته حقوق خصوصی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ص۱٫ ↑

   

1. 1. – داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص۵۴٫ ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد، ۱۳۹۳، اصول قراردادهای تجاری بین المللی۲۰۱۰، چاپ اول، تهران،مؤسسه‌ مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش،ص۱۰٫ ↑

1. 1. NO FORM REQUIRED ↑

1. 1. – داراب پور،پیشین،ص۵۴٫ ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین،ص۱۰ ↑

1. 1. BINDING CHARACTER OF CONTRACT ↑

1. 1. – داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص۵۵٫ ↑

1. 1. pacta sunt servanda ↑

1. 1. – اسکینی، ربیعا،۱۳۶۷ ،وجه التزام در قراردادهای تجاری بین‌المللی، مجله حقوقی بین‌المللی،۹،ص۴۳٫ ↑

1. 1. – ساورایی،پرویز،۱۳۷۹،شرط فورس ماژور در قراردادهای تجاری بین‌المللی،مجله تحقیقات حقوقی ،۳۱و۳۲،ص۱۹۴٫ ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین، ص۱۲٫ ↑

1. 1. – شیروی،عبدالحسین،۱۳۹۰،حقوق تجارت بین الملل،تهران،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص۱۵۱٫ ↑

1. 1. – Jason, Web Yakee, 2008, PACTA SUNT SERVANDA AND STATE PROMISES TO FOREIGN INVESTORS BEFORE BILATERAL INVESTMENT TREATIES: MYTH AND REALITY, Fordham International Law Journal, November 25, p.25. ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، شعبانی جهرمی، فریده،۱۳۹۱ ، مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری نفتی، فصل نامه مطالعات اقتصاد انرژی،ش ۳۴،صص۱۶۸-۱۷۲٫ ↑

1. 1. GOOD FAITH ↑

1. 1. Good faith and fair dealing ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، باباپور، محمد،۱۳۹۰، حسن نیت در توافقات عمومی، مجله حقوقی دادگستری،ش۷۵،ص۱۰٫ ↑

1. 1. – حافظی احمدی، پیشین، ص۳۲٫ ↑

1. 1. – داراب­ پور،مهراب،۱۳۷۴،جنبه­هایی از حقوق بازرگانی بین ­المللی،چاپ اول،تهران،نشر دانا،فصل دوم. ↑

1. 1. – داراب پور، مهراب، ۱۳۹۱، قواعد عمومی حقوق تجارت و معاملات بازرگانی،چاپ اول،تهران،انتشارات جنگل،ص۵۶٫ ↑

1. 1. – گورانی، فاطمه، ۱۳۹۲، مطالعه تطبیقی اصل حصن نیت در حقوق ایران و قراردادهای تجاری بین ­المللی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال،ص۸۰٫ ↑

1. 1. Common law ↑

1. 1. – دیلمی، احمد، ۱۳۸۸، حسن نیت در مسئولیت مدنی، رساله دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران،ص۹٫ ↑

1. 1. – گورانی، پیشین، ص۸۳ ↑

1. 1. – گورانی،همان، ص۸۴ ↑

1. 1. – اصغری آقمشهدی، فخرالدین و ابوئی، حمیدرضا، ۱۳۸۷، حسن نیت در انعقاد قرارداد در حقوق انگلیس و ایران، حقوق خصوصی،ش۱۲،ص۲۹٫ ↑

1. 1. – احمدالقشیری،طارق الریاض،۱۳۸۲،قانون حاکم بر نسل جدید قراردادهای نفتی:چرخش در روند داوری،ترجمه محسن محبی،مجله حقوقی، نشریه دفتر خدمات حقوقی بین ­المللی جمهوری اسلامی ایران،۲۹،ص۴۵٫ ↑

1. 1. – داراب پور، پیشین، ↑

1. 1. – اخلاقی، بهروز، امام، فرهاد،پیشین،ص۱۹٫ ↑

1. 1. – شیروی، عبدالحسین، ۱۳۹۲، داوری تجاری بین ­المللی، تهران، چاپ دوم، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها(سمت)،ص۹۳٫ ↑

1. 1. – Autonomy of the arbitration clause or separability of arbitration clause. ↑

1. 1. – severability ↑

از آنجایی که همه نیازهای مطرح شده توسط مازلو به صورت سلسله مراتبی و زنجیره­وار به هم مربوط­اند و پرداختن به آن­ خود نیازمند پژوهش مستقلی است. در این بخش برای اجتناب از طولانی شدن بحث به نیازهای محبت و تعلق­پذیری پرداخته می­ شود. بعد از این­که افراد تا اندازه­ای نیازهای نیازهای فیزیولوژیکی، و ایمنی را ارضاء کردندف نیازهای محبت و تعلق­­پذیری، مانند میل به دوستی، میل به همسر و فرزند، نیازه به علق داشتن به خانواده، محله، یا ملت برانگیخته می­ شود. اگر نیازهای محبت و تعلق افراد در همان سن کودکی ارضاء شوند، آنان احساس عزت نفس ‌می‌کنند و حتی بزرگسالان خودشکوفایی می­شوند که دیگر به محبت مستمر دیگران وابسته نیستند. آن­ها به عنوان بزرگسالان خودشکوفاف حتی درصورتی که تحقیر شوندف طرد شوند، و فراموش شوند، احساس-های عزت نفس خود را حفظ ‌می‌کنند. به عبارت دیگر عزت نفس و خودشکوفایی از آن پس به ارضای نیازهای محبت و تعلق وابسته نیستند، یعنی اکنون به نیازهای سطح پایین که به آن­ها هستی بخشیده­اند وابسته نیستند. مازلو روابط میان فردی عمیق و نزدیک را به عنوان یکی از ملاک­های خودشکوفایی برشمرد، ‌بنابرین‏ ارزیابی­های خودشکوفایی باید از روابط میان فردی سالم را پیش‌بینی کنند

مازلو معتقد است که تمایل به پیوستن به سازمان‌ها از نیاز به تعلق برمی‌خیزد. اگر چه نیاز به تعلق‌پذیری به اندازه نیازهای ایمنی و بدنی، بنیادی نیست ولی هیچ شکی درباره قدرت آن وجود ندارد. مردم جان خود را به خاطر افراد مورد علاقه‌شان، یا حتی برای افراد غریبه، به خطر می‌اندازند. مردم برای حفظ سازمان‌هایی که از آن ها حمایت می‌کنند، مانند دانشگاه و مدرسه تلاش می‌کنند. حفظ روابط خانوادگی از ابتدای تاریخ از ویژگی‌های انسان‌ها به شمار می‌آمده است. انسان‌ها در روابط خود با دیگران معنای زندگی را پیدا می‌کند

۲-۴-۱-۳٫ نظریه ویلیام گلاسر^[۷۸]

گلاسر (۲۰۰۳) ابتدا تئوری واقعیت درمانی^[۷۹] را مطرح کرد و سپس برای تکمیل دیدگاه واقعیت درمانی نظریه انتخاب^[۸۰] را مطرح کرد. در واقعیت درمانی واژه­ شخصیت و واژه هویت تقربیاً مترادف هم آمده­اند. واقعیت درمانی هویت را جزء لازم و اساسی تمام انسان­ها در همه فرهنگ­ها می­داند که از لحظه تولد تا مرگ ادامه می­یابد. گلاسر معتقد است که هر فردی یک هویت متصور دارد، بدان وسیله احساس موفقیت یا عدم موفقیت نسبی می­ کند. گلاسر هویت را به دو بخش هویت توفیق^[۸۱] و هویت شکست^[۸۲] تقسیم می­ کند. در اغاز هویت همه کودکان هویت توفیق است ولی بعداً مقارن سن به مدرسه رفتن هویت شکست نیز ظاهر می­ شود. افرادی که هویت شکست دارند بی کسی را به شدیدترین وجه ممکن احساس ‌می‌کنند و در حل مشکلات و معضلات زندگی با دشواری­های بسیاری روبرو هستند. در عوض کسانی که هویت موفقی دارند یا اصلاً احساس تنهایی نمی­کنند یا اینکه حداقل آن را احساس ‌می‌کنند. به علاوه این گروه به نحو سازنده­ای با مشکلاتشان درگیر می­شوند و احساس ارزشمندی و عشق ‌می‌کنند. ‌بنابرین‏ از نظر گلاسر افراد موفق دو خصیصه­ بارز دارند. یکی آن­که مطمئن هستند که شخص دیگری در این دنیا آن­طوری که هستند به دلیل خصوصیاتی که دارند دوست می­دارد، و آن­ها نیز متقابلاً فرد دیگری را در زندگی خود دارند که نسبت به او عشق می­ورزند. دوم این­که آن­ها این درک و احساس را دارند که انسان­های با ارزشی هستند، و حداقل یک نفر در این دنیا آن­ها را با ارزش می­انگارد.

به عقیده گلاسر هویت به طرق مختلفی رشد می­یابد. یکی از راه­های تکوین هویت داشتن ارتباط و درگیری عاطفی با خود و دیگران است. رشد هویت ‌بر اساس آن چیزهایی است که دوست داریم مارا ارضاء ‌می‌کنند. زیرا در مواردی که مورد محبت قرار می­گیریم در ما تاثیر روانی عمیقی برجای می­گذارند. اساس تشکیل هویت تلاش­ها و فعالیت­هایی است که علاقه­مند به تعقیب آن­ها هستیم و بر اثر تلاش­ها و فعالیت­های خود در می­یابیم که ما که هستیم و چگونه عمل می­کنیم. برخلاف سایر مکاتب که در آن­ها انواع مختلف غرایز و کشش­ها به مثابه اجزای اصلی تشکیل دهنده شخصیت مورد بحث قرار می­ گیرند، در واقعیت درمانی اعتقاد بر آن است، یکی از نیازهای برجسته انسان، نیاز به اساسی اجتماعی به هویت است و از نسلی به نسل دیگر منتقل می­ شود. این نیاز همان نیاز هویت فردی است که با هویت اجتماعی فرد ارتباط نزدیکی دارد. نیاز به درگیری عاطفی جز لایتجزای لرگانیزم یه حساب می ­آید که نیروی کشش درونی اولیه برای هدایت تمام رفتار لست. مبادله محبت، قبول مسئولیت، داشتن هدف، و پذیرش واقعیت در تکوین هویت مؤثرند (شفیع آبادی و ناصری، ۱۳۹۰).

۲-۴-۱-۳-۱٫ گلاسر و نظریه نیازها

واقعیت درمانگران معتقدند که مشکل اغلب درمانجویانی که به مشاوره مراجعه ‌می‌کنند اغلب این است که آن­ها درگیر رابطه­ ناخوشایند یا فاقد چیزی هستند که بتوان رابطه نامید. بیشتر مشکل درمانجویان از ناتوانی آنان در برقراری رابطه، صمیمی شدن با دیگران یا برقرار کردن رابطه­ای رضایت بخش با حداقل با یک نفر در زندگی ناشی می­ شود. نظریه انتخاب گلاسر (۲۰۰۳) اعلام می­دارد که ما به صورت لوح سفید به دنیا نیامده­ایم که منتظر بمانیم تا نیروهای پیرامون ما را به صورت بیرونی باانگیزه کنند. بلکه ما با پنج نیاز که به صورت ژنتیکی رمزگذاری ‌شده‌اند به دنیا می­آییم: نیازهای بقاء، محبت و تعلق­پذیری، قدرت یا پیشرفت، آزادی یا استقلال و تفریح، ما را در زندگی برانگیخته ‌می‌کنند. هریک از ما از تمام این نیازها برخورداریم ولی نیرومندی آن­ها تفاوت دارد. برای مثال، همگی به محبت و تعلق­پذیری نیاز داریم ولی برخی بیشتر از دیگران به محبت نیاز دارند. نظریه انتخاب براین اصل استوار است که چون به طور ذاتی موجوداتی اجتماعی هستیم، نیاز داریم محبت کنیم و محبت ببینیم. گلاسر (۲۰۰۳) معتقد است که نیاز به محبت محبت کردن و تعلق­پذیری نیاز نخستین است زیرا ما برای ارضاء کردن سایر نیازها به افراد محتاج هستیم. در ضمن ارضاء کردن این نیاز از همه نیازها دشوارتر است زیرا باید فرد یاری بخشی داشته باشیم تا به ما کمک کند این نیاز را ارضاء کنیم.

۲-۴-۱-۴٫ نظریه بالبی

همچنین ، اسنل در سال ۱۹۹۲ با ترکیب رویکرد رفتاری و رویکرد سایبنرتیک، یک نگرش ترکیبی با عنوان نظریه کنترلی مدیریت استراتژیک منابع انسانی ارائه داد. به اعتقاد وی، رویکرد رفتاری فاقد یک نگرش جامع سیستمی نسبت به اقدامات منابع انسانی می‌باشد؛ به اضافه اینکه، رویکرد رفتاری بر پایه این فرض استوار است که مدیران نسبت به محتوای سازمان و سطح دانش و رفتار موردنیاز تمامی سطوح کارکنان دارای شناخت کافی می‌باشند. این صاحب نظر بر پایه نظریه سایبنرتیک، عنوان داشت فرایند کنترل متشکل از سه رکن می‌باشد: الف) مقصد مدیران ارشد ب ) مکانیزم های نفوذ ج) ارزیابی و بازخورد. در الگوی پیشنهادی وی، می توان اقدامات منابع انسانی را با سه نوع از سیستم های کنترلی ترکیب نمود: الف) کنترل رفتار ب) کنترل برونداد ج) کنترل درونداد. او با بررسی کنترل های مدیریتی در سازمان، پیشنهاد نمود که سازمان ها می‌توانند کنترل درونداد را از طریق گزینش و آموزش، کنترل رفتار را از طریق نظام ارزیابی و پاداش مبتنی بر رفتار و کنترل ستاده را از طریق نظام ارزیابی و پاداش مبتنی بر ستاده اعمال نمایند.

(اسچولر و جکسون،۱۹۹۹ :۶۰-۵۹) (رایت وام سی ماهان،۳۰۵:۱۹۹۹-۳۰۴).

د) رویکرد کارگزار/ هزینه مبادله

این رویکرد یکی از جدیدیترین رویکردهای حوزه ادبیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی بوده که بر استفاده ازمبادله به عنوان ابزاری برای کنترل رفتار تأکید دارد. رویکرد کارگزار/ هزینه مبادله به بررسی مشکلات مبادلات انسانی به ویژه در زمینه‌های اقتصادی و مالی می پردازد. بر اساس این نظریه، عوامل انسانی در کنار عوامل محیطی، سازمان ها را وا می دارند به منظور کاهش هزینه مبادلاتشان بجای مبادله با بازار، درصدد درونی نمودن مبادلاتشان باشند. در این بین، دو دسته عوامل بر سر راه مبادلات انسانی وجود دارد: محدودیت عقلایی و فرصت گرایی. محدودیت عقلایی بیانگر این حقیقت است که افراد برای پردازش اطّلاعات با محدودیت هایی مواجه هستند. فرصت گرایی نیز اشاره ‌به این واقعیت دارد که افراد به دنبال منافع شخصی خود بوده و برای دستیابی به اهدافشان به هر عملی از جمله حیله و نیرنگ دست خواهند زد. اگرچه این عوامل به خودی خود، مشکل قلمداد نمی شوند امّا چنانچه به آن ها در کنار عوامل محیطی از جمله عدم اطمینان و محدودیت مبادلات توجّه نمائیم، در خواهیم یافت که آن ها یکی از عوامل مهم افزایش هزینه مبادلات به شمار می‌آیند. هزینه مبادلات شامل هزینه های مذاکرات، نظارت، ارزیابی وانجام مبادلات است . به هر میزان که هزینه مبادلات افزایش یابد، به همان میزان تمایل به درونی سازی مبادلات در سازمان ها افزایش می‌یابد. مشکل کارگزاری زمانی به وجود می‌آید که یکی از طرفین در شرایطی که عدم اطمینان وجود دارد و طرفین به دنبال منافع شخصی خود هستند نیازمند خدمات طرف دیگر باشد. هزینه های کارگزاری عبارت است از هزینه های مرتبط با انعقاد قراردادهای کارآمد بین طرفین. از آنجا که نظریه کارگزاری/ هزینه مبادله توجّه خاصی به موضوع کنترل در سازمان ها معطوف داشته، در برخی ابعاد استراتژی منابع انسانی کاربردهایی به دست آورده است. جون ^[۳۸] عنوان کرد نکته کلیدی در رویکرد کارگزاری هزینه مبادله تأکید بر این موضوع است که کارکنان انگیزه قوی ای برای از زیر کار در رفتن (کاهش عملکردشان ) و سواری مجانی (اتکا به تلاش سایر اعضای گروه کاری ) دارند. آن ها تمایلی به افزایش عملکردشان ندارند مگر آنکه شرایط کاری به گونه ای باشد که بتوانند میزان مؤثّربودنشان را به صورت خاص نشان دهند و بدانند که سهم آن ها از این کمک به چه میزان خواهد بود. ‌بنابرین‏، نقش استراتژی و اقدامات مدیریت منابع انسانی می بایست این باشد که امکان ارزیابی عملکرد هریک از کارکنان را به صورت مشخص ونظام پاداش متناسب با عملکرد فردی را فراهم آورد. (رایت وام سی ماهان،۱۹۹۲: ۳۰۹-۳۰۸)

همچنین به اعتقاد دی سری و داوولینگ^[۳۹]، این رویکرد برمدیریت منابع انسانی و شیوه ای که استراتژیهای منابع انسانی برای دستیابی به نوعی ساختار فرماندهی که امکان مدیریت قراردادهای تلویحی و آشکار بین مدیران وکارکنان را امکان پذیر می‌سازد، تأثیر مستقیم داشته است.

ه ) رویکرد قدرت/وابستگی منابع

این رویکرد که از آن به عنوان نظریه سیاسی مدیریت منابع انسانی نیز یاد می شود، یکی از نظریات بسیار جذاب این رشته بوده که در عین حال کاربرد مستقیمی در ادبیات مدیریت استراتژیک منابع انسانی نداشته است. نظریه قدرت / وابستگی منابع بر روابط قدرت در درون و مابین سازمان ها توجّه ویژه ای دارد و معتقد است درتمامی سازمان یک جریان قدرت وجود دارد که تضمین کننده انجام وظایف در سازمان ها است. در این جریان، میزان قدرت افراد و یا واحدهای سازمانی تابع میزان کنترل آن ها بر منابع قدرت ارزشمند و کمیاب (از قبیل پول، تکنولوژی، مهارت و…) است. کاربرد نظریه مذکور در مدیریت منابع انسانی مرهون تحقیقات ففر و همکارانش می‌باشد. در یکی از این تحقیقات که توسط ففر و موری برای بررسی فرایند بودجه ریزی دانشگاه ها انجام شد، آن ها دریافتند میزان بودجه واحدهای مختلف دانشگاه تا حد زیادی به جایگاه قدرت و یا به عبارت دیگر میزان کنترل آن ها بر منابع ارزشمند و کمیاب، بستگی داشت. اگر چه به صورت مستقیم نمی توان از نتایج این تحقیق در مدیریت منابع انسانی استفاده نمود امّا می توان مدعی شد که میزان پرداخت ها در سازمان ها بیش از آنکه تابع معیارهای عملکردی باشد، به جایگاه سازمانی و میزان قدرت افراد بستگی دارد. آن ها به منظور اثبات ادعایشان ، سه پست سازمانی مهم در بخش خصوصی و سه پست سازمانی مهم را در بخش دولتی مقایسه نمودند. نتایج تحقیق نشان داد که هم د سازمان های خصوصی و هم در سازمان های دولتی، میزان پرداختی به متصدیان این پست ها بیش از سایرنبوده است. در مطالعه دیگری که توسط ففر و کوهن در زمینه تأثیر روابط قدرت (اتّحادیه گرایی، دشواری استخدامی و…) بر توسعه بازار کار داخلی (کارمندیابی از داخل ) انجام شد مشخص شد در سازمان هایی که بازار کار داخلی توسعه یافته، اتّحادیه کارگری از قدرت پائین تری بر خوردارند. در نتیجه، از توسعه این بازارها به عنوان ابزاری برای کاهش اتّحادیه گرایی نام برده شد. رویکرد وابستگی منابع دوتأثیر را ‌بر حوزه مدیریت استراتژیک منابع انسانی بر جای گذاشت: اول اینکه ، این رویکرد باعث شد که نگاه فنی و مکانیکی نسبت به مدیریت استراتژیک منابع انسانی و اینکه تدوین استراتژی منابع انسانی تابع یک رویکرد عقلایی و منطقی است، تعدیل گردد. به عنوان مثال، مطالعات محقّقین این نظریه نشان داد که استراتژی استخدام، ارزشیابی و پرداخت به شدت از این قابلیت برخوردارند که تحت تاثیر جریان های سیاسی و فرایند قدرت و نفوذ واقع شوند. دوم اینکه، این رویکرد اثبات کردمدیریت منابع انسانی از این قابلیت برخوردار است که به ‌عنوان شریک استراتژیک سازمان ایفای نقش نماید. مدیریت استراتژیک واسطه ای است که به وسیله آن منابع انسانی می‌توانند به عنوان منبع برتری رقابتی سازمان عمل نمایند و استراتژی منابع انسانی، ابزار استفاده از این منبع قدرت به شمار می‌آید. البته، تحقّق این امر به کارآمدی مدیریت استراتژیک منابع انسانی بستگی دارد.

ب-از لحاظ کیفری: بموجب ماده۱۳ق.ص.چ. اصلاحی ۲/۶/۸۲ چکی که بدون تاریخ صادر گردد فاقد ضمانت اجرای کیفری است.

۵/۷/۱: اهمیت تاریخ صدورچک: تاریخ چک از لحاظ موجود بودن محل و اقدامات تامینی که دارنده چک باید برای حفظ حقوق خود انجام دهد و همچنین تشخیص مسئولیت کیفری صادرکننده اهمیت فوق العاده

دارد.(ستوده تهرانی.همان منبع.ص۱۰۵ همچنین ر.ک.ماده۳۱۵ق.ت. و ماده ۱۱ق.ص.چ)

۶/۷/۱٫ تاریخ صدورچک تاریخ؛مندرج در چک یا تاریخ واقعی: با توجه به اینکه ماده۳ مکرر مقرر داشته است که چک فقط در تاریخ مندرج در آن و یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول است این سوال مطرح می شود در صورتی که چک در تاریخهای فوق الذکر منجر عدم پرداخت شود ابتدای مواعد واخواست موضوع مواد۳۱۵و۳۱۷ق.ت.از چه تاریخی محاسبه می شود؟ از تاریخ صدور واقعی یا تاریخ مندرج درچک؟به عبارت دیگر آیا می توان ادعا کرد تاریخ واقعی صدور چک غیر از تاریخ مندرج در آن می‌باشد؟ حقوق ‌دانان اظهار نظر کرده‌اند باید بین دو حالت قائل به تفکیک شده است:در رابطه بین صادرکننده و اولین دارنده چک استناد به رابطه پایه و ایرادات موجود در ان،از جمله مطرح کردن تاریخ واقعی صدور قابل پذیرش می‌باشد،لکن با توجه به اصل غیرقابل استنادبودن ایرادات در مقابل اشخاص ثالث با حسن نیت طرح ایرادات مذبور از جمله تاریخ واقعی صدور و سعی در خلاصی از مسئولیت پرداخت وجه چک قابل استماع نیست مگر اینکه دلیل اثباتی ادعای مذبور در خود چک موجود باشد. برای مثال زیر امضای صادر کننده تاریخ واقعی صدور قید شده باشد،در این حالت با حسن نیت بودن دارنده فعلی نیز جای سوال خواهد بود اما در غیر این مورد مواجه کردن شخص ثالث با حسن نیت با ایرادات موجود در روابط پایه برخلاف اصول مسلم حاکم بر اسناد تجاری از جمله(عمل به ظاهر)است وموجب می شود عملا این اسناد اعتبار و مزایای خود را از دست بدهند و از نظر اجتماعی نیز راه را برای کلاهبرداران و متجاوزان به حقوق مردم باز می‌کند چون می‌تواند با اثبات تاریخ واقعی صدور از مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی پرداخت آن خلاصی یابند^[۱۲۳].

آرای ذیل موید نظر فوق الذکر است: چکی که از طرف دارنده آن به نفع مدعی ظهرنویسی شده است با فرض اینکه تاریخ حقیقی آن با تاریخ مذکور در ان تفاوت داشته وبابت معامله ملکی باشد این اظهارات در مقابل دارنده ای که به نفع او ظهرنویسی شده با توجه به ماده۳۱۴ ق. ت. قابل توجه نخواهد بود (رأی‌ شماره ۱۹۹۲-۲۶/۱۲/۲۹ و رأی‌ شماره ۱۴۶۵-۲۷/۹/۱۶ صادره از شعبه۴ دیوان عالی کشور)

البته برخی آرای ‌و نظریات مشورتی اداره حقوقی، حتی در مقابل دارنده با حسن نیت، چنین ایرادی را قابل طرح می دانند که به همین میزان توضیح اکتفا می‌کنیم.

۸/۱٫نام گیرنده چک: برای ملاحظه توضیح درباره نام گیرنده چک.ر.ک.ماده۳۱۲٫

۹/۱٫امضای چک:

۱/۹/۱٫لزوم امضا: برخلاف برات و سفته که با مهر صادرکننده نیز معتبرند، چک فقط در صورتی صحیح صادر شده است که به امضای صادرکننده رسیده باشد.علت این امر آن است که با توجه به مسئولیت مدنی و کیفری مترتب ‌بر صدور چک های بی محل و غیره قانون‌گذار خواسته است که صدور چک از طرف اشخاصی به عمل آید که آشنایی با مقررات بانکی داشته و متوجه عواقب صدور چک باشند. (اسکینی،ص۲۰۸؛ ستوده تهرانی،همان منبع،ج۳،ص۱۰۶) لازم به ذکر است که مهر امضا، امضا محسوب نمی شود و هر علامتی که با دست صادرکننده بر روی چک گذاشته شود امضای او تلقی می‌گردد اگرچه با امضا مرسوم یا نمونه امضا موجود در بانک شباهتی نداشته باشد.

۲/۹/۱٫ فقدان امضای یکی از صاحبان حساب موجب سلب عنوان چک از سند می شود (…نظر به اینکه به موجب مقررات قانون تجارت امضا از شرایط اصلی چک است و ماده یک قانون چک مصوب ۱۶ تیرماه۱۳۵۵ با وجودی که چک های صادره عهده بانک های… را در حکم اسناد لازم الاجرا محسوب داشته، صدور اجراییه نسبت به چک های پرداخت نشده را به مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک محال علیه به وسیله مقامات هم متضمن ترتیب اشاره شده می‌باشد و با توجه به اینکه از بررسی مجموع مقررات مربوط به چک مسلم می شود که امضای چک شرط اطلاق عنوان چک مذبور به اوراق و نوشته جاتی است که صورتا و معمولا چک گفته می شود در مواردی که چک با امضاهای متعدد قابل پرداخت است فقدان هر یک از امضائات معرفی شده و موجود در بانک محال علیه وصف قانونی را از چک سلب می کند و در ما نحن فیه چک صادره…چک محسوب نمی شود تا محکومیت صادرکننده بر طبق مقررات قانونی چک قابل توجیه باشد.)(رأی‌ راجع به پرونده کلاسه۳۲۱-۱/۱/۱۳۷۱ شعبه۲۰ دیوان عالی کشور.بازگیر، علل نقض آرای کیفری،ص۱۹۵-۱۹۶)

همچنان که برخی از حقوق ‌دانان متذکر شده اند رأی‌ فوق الذکر صحیح به نظر نمی رسد چرا که چنین حالتی از مصادیق صدور چک به شکل ناقص بوده و مشمول ماده۳ قانون صدور چک خواهد بود لکن مسئولیت کیفری و حقوقی فقط متوجه امضاکننده خواهد بود^[۱۲۴].

۳/۹/۱٫صدور چک به وکالت: برای ملاحظه مقررات صدور چک به وکالت از دیگری رجوع کنید به ماده۱۹ اصلاحی ق.ص.چ.

۴/۹/۱٫صادرکنندگان متعدد: درباره حدود مسئولیت صادرکنندگان متعدد رجوع کنید به حاشیه ماده۷ق.ص.چ. و همچنین ماده۳۰۹ق.ت.

۵/۹/۱٫صدور چک از حساب مشترک: درباره مسئولیت صادرکننده چک از حساب مشترک به حاشیه ماده۷ق.ص.چ. رجوع کنید.

۶/۹/۱٫ فقدان امضای یکی از صاحبان امضا. ر.ک.حاشیه ماده۱۲۵ ل.ا.ق.ت.

۲٫ شرایط ماهوی چک:

۱/۲٫ لزوم رعایت شرایط عمومی معاملات

۲/۲٫ لزوم تسلیم ارادی برای صدور اسناد تجاری،از جمله چک صرف امضای ذیل آن کافی نیست» (…صدور چک دارای دو مرحله است؛اول ایجاد و تحریر چک،دوم؛در جریانی گذاشتن و به عبارت بهتر تسلیم آن به گیرنده و ذینفع که از آن به صدور چک تعبیر می شود…) (نظر مشورتی اداره حقوقی)همچنین ر .ک.حاشیه شماره ۵ ماده۲۲۳ ق.ت.

۳/۲٫ وجود محل