نظریه رفتار­برنامه ریزی شده یک الگوی عمومی است که در بسیاری از زمینه­ ها ازجمله پذیرش فناوری اطلاعات به کار گرفته شده است. در این نظریه، از عوامل انگیزشی برای پیشبینی یک رفتار ویژه استفاده می­ شود و فرض بر آن است که تمایل، انعکاسی از انگیزه­ شخصی برای یک رفتار مشخص است. براساس نظریه یاد شده تمایل به رفتار حاصل سه عامل نگرش، هنجار ذهنی و برداشت ذهنی از کنترل رفتار است. در این نظریه فرض بر آن است که رفتار یک فرد از طریق تمایل وی به آن رفتار تحریک می­ شود و این تمایل را به ترتیب، نحوه نگرش به رفتار، هنجار ذهنی و توانایی فرد در محقق ساختن موفقیت آمیز رفتار تعیین می­ کند (یعقوبی و شاکری، 1387).

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

مهمترین مشخصه­ی مدل برداشت ذهنی از کنترل رفتار، از ادراک فرد درباره وجود فرصتها و منابع لازم برای آن رفتار حکایت دارد که آسانی یا سختی ادراک شده از آن را نشان می دهد. به عبارت دیگر برداشت ذهنی از کنترل رفتار به معنی ادراک این موضوع است که منابع درونی و بیرونی در بروز یک رفتار محدودیت ایجاد می کند. با تقویت عامل کنترل رفتاری احتمال انجام رفتار افزایش می یابد.
براساس این نظریه تفاوت­های فردی در برداشت ذهنی از کنترل رفتار، به طور مستقیم بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات تاثیر می­ گذارد. همچنین آموزش و تجربه تاثیر مستقیم بر استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند (یعقوبی و شاکری، 1387).

1. 1. مدل پذیرش فناوری

با رشد فناوری در دهه­ 70 و افزایش شکست پذیرش سیستم­های سازمانی پیش ­بینی رفتار مصرف­ کنندگان و کاربران سیستم ­های اطلاعاتی اهمیت بیشتری یافت. از این رو مدل پذیرش فناوری که نخستین بار توسط دیویس مطرح شد مورد توجه بسیاری قرارگرفت. در شکل 2-4 نخستین مدل مفهومی ارائه شده توسط دیویس قابل مشاهده می باشد (Davis, 1985, p. 10):
توانمندی و ظرفیت سیستم
انگیزه به استفاده از سیستم توسط کاربر
استفاده واقعی از سیستم
شکل 2 4. مدل مفهومی از پذیرش فناوری
این مدل با توجه به نظریه­ آیزن و فیشبین(Fishbein,M., Ajzen,I, 1975) بر مبنای تئوری رفتار منطقی در قالب شکل 2-5 مطرح گردیده است (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989 ):
متغییرهای بیرونی
برداشت ذهنی از مفید بودن
برداشت ذهنی از آسانی استفاده
نگرش به استفاده
تمایل به استفاده
استفاده از فناوری
شکل 2 5. مدل پذیرش فناوری
اساس این مدل بر این عقیده استوار است که برداشت ذهنی افراد از فناوری، بر نگرش آنها به فناوری تاثیر می­ گذارد. این مدل بیانگر آن است که استفاده از فناوری اطلاعات با میل به رفتار (میل به استفاده )تعیین می­ شود که این تمایل رفتاری خود براساس دو برداشت ذهنی سودمندی و سهولت درک شده تعیین می­ شود(رضایی، 1388).
مدل پذيرش فناوري، بسياري ازمعيارهاي نگرشي تئوريِ عمل منطقي را بامعيارهاي ادراك ازسهولت استفاده وادراك ازسودمندی جايگزين ميكند. در این مدل دیویس انگیزه­ های استفاده­کننده را در قالب سه عامل بیان می­دارد: سهولت به­ کارگیری درک­شده ، سودمندی درک شده و علاقه به بهره­ گیری از این سیستم. علاقه عامل مهمی در به­ کارگیری این سیستم است و سهولت درک شده نیز به طور مستقیم بر سودمندی درک شده تاثیر می­ گذارد. مدل پذیرش فناوری رابطه­ بین کاربر و عقاید درونی (سودمندی و سهولت )نگرش و نیات و رفتار بهره­ گیری از کامپیوتر را بیان می­ کند (Davis, Bagozzi & Warshaw, 1989). از سال 1985 این مدل به عنوان توجیه­کننده­ مناسب در بحث استفاده از فناوری اطلاعات به کارگرفته شده و تاکنون در مقالات متعدد مورد استفاده قرار گرفته­است.
شکل 2 6. فرایند پذیرش و استفاده از فناوری اطلاعات بر مبنای مدل پذیرش فناوری
ویژگی­های کلی مدل پذیرش فناوری که بر­مبنای نگرش توسعه یافته است، در جدول 2-2 ارائه گردیده است (Winarto, 2011):
جدول 2 2. ویژگی های کلی مدل پذیرش فناوری

یکی از مهمترین نقاط ضعف مدل پذیرش فناوری آن است که در این مدل، عوامل اجتماعی که نقش مهمی در شکل­ گیری نگرش افراد نسبت به پذیرش فناوری دارند، مورد ملاحظه قرار نگرفته است. به منظور حل این مسئله، در مدل­های تکمیلی سازه های نظری نظیر تاثیرات اجتماعی از قبیل هنجارهای ذهنی، داوطلبانه بودن و …به مدل اضافه شده است.

1. 1. تکمیل مدل پذیرش فناوری

طی دهه­های سال گذشته مدل پذیرش فناوری به طور مداوم در حال تکمیل بوده است (Wixom & Todd, 2005). محققین فرایند گسترش آن را سه دوره تقسیم نموده ­اند. مرحله­ نخست تکمیل آن با بهره­ گیری از مدل­های مرتبط است. (مدل رفتار برنامه­ ریزی شده هنجارهای اجتماعی و …) رویکرد دوم متغییر­های جایگزین و اضافی به مدل ارائه نموده است. این متغییر ها بیشتر از تئوری انتشار نوآوری به مدل اضافه شده است. که شامل قابلیت آزمایش – سازگاری – محسوس بودن و نتایج جمعیت شناختی است. رویکرد سوم تکمیل متغیرهای خارجی که بر سهولت و سودمندی درک شده، تاثیر می­ گذارد برخی از این متغییر­ها شامل : ویژگی­های شخصیتی – خصوصیات جمعیت­شناختی است.
یکی از محققین سه فاز توسعه را برای معرفی مدل پذیرش­فناوری مطرح نموده است. این مراحل انطباق، اعتبار و توسعه می­باشد.
جدول 2 3. روند توسعه ی مدل پذیرش فناوری (Han, 2003)

(۱-۵)
شکل (۱-۷-b) پروفیل تنش قائم در بالای تونل و در عمق زیاد نشان می­دهد. اثرات آرچینگ فقط در فاصله­ی  از بام تونل موجود می­باشد (شکل (۱-۷)). هیچ اثر آرچینگی در خارج از این محدوده اتفاق نمی­افتد، یعنی هیچ مقاومت برشی در  رخ نمی­دهد.
شکل ۱-۵: (a) جریان خاک به سمت تونل کم­عمق زمانی که تسلیم در توده خاک رخ می­دهد. قوس  سطح لغزش واقعی، خط  سطح لغزش فرض شده، (b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل (ترزاقی ۱۹۴۳)
شکل ۱-۶: تسلیم شدن در خاک به دلیل حرکت رو به پایین در پایه (ab)، منحنی ac و bd: سطح لغزش واقعی، خط ac و bf: سطح لغزش فرض شده (ترزاقی ۱۹۴۳)
شکل ۱-۷: (a) ناحیه تسلیم در خاک زمانی که تونل در عمق بزرگی قرار می­گیرد، (b) پروفایل تنش قائم در خاک موجود در بالای تونل (ترزاقی ۱۹۴۳)
۱-۱-۴- شمع­های ردیفی
گاهی برای احداث ابنیه­ی نگهبان خاک، شمع­های متصل به هم در یک ردیف مثل یک دیوار اجرا می­ شود. به این دیوار متشکل از شمع­های ردیفی گاهی شمع­های مماسی (Tangent Piles) یا شمع­های سرباز (Soldier Piles) می­گویند. اصطلاح شمع­های سرباز به دلیل شباهت قرارگیری این شمع­ها در یک ردیف مثل سربازان به کار می­رود. اصطلاحی مثل شمع­های متناوب (Staggered Piles) و یا دیوار متشکل از شمع­های مماس به­هم (Secant Pile Wall) هم رایج است. این نوع شمع­ها می­توانند متصل یا بافاصله از هم باشند. اگر از شمع­های ردیفی به‌عنوان اسکله و جایگزین سپر فولادی استفاده شود، شمع­ها باید در تماس باهم باشند؛ و اگر به‌عنوان دیوار نگهبان خاک در خاک­های چسبنده استفاده شود، می­توان آن‌ها را بافاصله از هم اجرا کرد.
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

شکل ۱-۸: شمع­های ردیفی
شکل ۱-۹: شمع­های مماس به هم
به‌عنوان بخششی از ساخت‌وساز در قسمت جدید راه­آهن بین کلن و فرانکفورد، شرکت راه­آهن آلمان مطابق شکل (۱-۱۰)، حفاری به عمق ۱۶ متر در طولی حدود ۳۲۰۰ متر را با بهره گرفتن از ترکیب دیوار و شمع اجرا نموده است. سوراخ حفر شده برای شمع­ها بدون حذف خاک صورت گرفته است. در عوض از مته­ی پیوسته برای مخلوط کردن خاک با آب و سیمان یعنی بتن مخلوط در محل استفاده گردیده است. سپس از شمع­ها با مقطع یو شکل فولادی دوبل که به درون حفره­ها رانده شده ­اند، استفاده شده است. این روش ساختن نشان می­دهد که یک اتصال قوی بین شمع و خاک اطراف آن وجود دارد که این دستیابی به حداکثر آرچینگ می­باشد. برای طراحی کلاسیک فازهای چوبی، اغلب توزیع تنش مثلثی که در شکل (۱-۱۱) نشان داده شده است، فرض می­ شود. با این حال، پیشنهادات دیگری نیز ارائه شده است.
شکل ۱-۱۰: نمایی از شمع دیوارها
شکل ۱-۱۱: (a) توزیع یکنواخت فشار محرک زمین،  که به‌طور پیوسته به دیوار اعمال می­ شود. (b) توزیع مثلثی می­باشد که گاهی اوقات به شمع سرباز دیوارها وارد می­ شود.
۱-۱-۵- دیوار حائل
دیوار حائل، دیواری است که تکیه‌گاه جانبی برای جداره­های قائم و یا نزدیک به قائم خاک را به وجود می ­آورد. از دیوار حائل در بسیاری از پروژه­ های ساختمانی نظیر راه‌سازی، پل‌سازی، محوطه‌سازی، ساختمان‌سازی و به‌طورکلی هر جا که احتیاج به تکیه‌گاه جانبی برای جدار قائم خاک‌برداری باشد، استفاده می­ شود (براجا ام داس، ۲۰۰۱). برحسب مصالح و هندسه مورد استفاده، دیوار حائل دارای انواع زیر است:
۱- دیوار حائل وزنی^[۱۲]: این نوع دیوار از بتن ساده (غیرمسلح) و یا مصالح بنایی بخصوص سنگ با ملات ماسه سیمان ساخته می­شوند. پایداری این دیوار­ها در مقابل فشار جانبی، در درجه اول بستگی به وزن آن‌ها دارد. در کشور ما ایران، به علت وجود بنّا­های سنگ‌کار ماهر و دستمزد مناسب، ساخت دیوار­های حائل با مصالح بنایی سنگی بسیار معمول است. هرچند که استفاده اقتصادی از آن‌ها در محدوده­ ارتفاع­های ۴ تا ۵ متر می­باشد، لیکن استفاده از آن‌ها در دیوار­های بلند هم مشاهده می­ شود.
شکل ۱-۱۲: الف) دیوار حائل وزنی، ب) دیوار حائل نیمه وزنی (براجا ام داس، ۲۰۰۳)
۲- دیوار حائل نیمه وزنی^[۱۳]: گاهی مواقع با بهره گرفتن از مقدار محدودی میلگرد، از عرض دیوار حائل وزنی مقداری کاسته می­ شود. این میلگرد­ها در خمش با مصالح بنایی مشارکت می­ کنند.
شکل ۱-۱۳: دیوار حائل طره­ای (براجا ام داس، ۲۰۰۳)
۳- دیوار حائل طره­ای^[۱۴]: این دیوار­های حائل از بتن مسلح ساخته می­ شود و متشکل از دیوار تیغه و دال پایه می­باشند. حداکثر ارتفاع اقتصادی این دیوار­ها ۶ تا ۸ متر است.
۴- دیوار حائل پشت‌بنددار^[۱۵]: این دیوار­ها مشابه دیوار­های حائل طره­ای هستند با این تفاوت که در فواصل منظم دارای پشت‌بندهایی عمود بر دیوار تیغه می­باشند. پشت‌بندها، تیغه و پایه را به یکدیگر می­دوزند و درنتیجه با ایجاد رفتار دو­طرفه از مقدار نیروی برشی و لنگر خمشی در آن‌ها کاسته می­ شود.
شکل ۱-۱۴: دیوار حائل پشت‌بنددار (براجا ام داس، ۲۰۰۳)
معمولاً وقتی ارتفاع دیوار زیاد می‌شود، دیوار حائل بتن مسلح به‌تنهایی پاسخگوی پایداری نمی ­باشد، بنابراین به دلیل طول زیاد طره، تغییر شکل رأس دیوار ناشی از فشار محرک خاک افزایش می­یابد، درنتیجه از دیوار طره­ای پشت‌بنددار استفاده می‌شود. در طراحی دیوار حائل، باید پارامتر­های پایه خاک یعنی وزن مخصوص خاک، زاویه اصطکاک داخلی خاک و چسبندگی، هم برای خاک‌ریز پشت دیوار و هم برای خاک زیر پایه دیوار برای طراح معلوم باشد. طراح از پارامتر­های مربوط به خاک‌ریز پشت دیوار، فشار جانبی و از پارامتر­های مربوط به خاک زیر پایه، ظرفیت باربری مجاز خاک را برای تحمل فشار زیر پایه به دست می ­آورد (براجا ام داس، ۲۰۰۱).
در طراحی دیوار حائل دو مرحله وجود دارد. ابتدا با معلوم بودن فشار جانبی، پایداری کل سازه کنترل می­ شود. کنترل پایداری شامل کنترل در واژگونی، لغزش و ظرفیت باربری خاک زیر شالوده می­باشد. در مرحله دوم طراحی سازه­ای اجزای مختلف دیوار در مقابل نیرو­های وارده انجام می­ شود.
یکی از عوامل اصلی در طراحی و ساخت ایمن دیوار­های حائل، شناخت کمی و کیفی فشار وارد به دیوار است. در یک طرح ایمن و اقتصادی لازم است علاوه براثر خاک پشت دیوار، تأثیر نیرو­های جانبی و قائم نیز لحاظ گردد.
شکل ۱-۱۵: اندرکنش خاک و سازه هنگام زلزله (سپهر، ۱۳۹۰)
بر همین اساس فشار جانبی خاک روی دیوار­های حائل از بحث­های کلاسیک و مهم در مهندسی ژئوتکنیک است. در ساختمان نیز، برای سازه ­هایی که دارای طبقات زیرزمین می­باشند، فشار وارد بر دیوار زیرزمین از طرف خاک مخصوصاً در هنگام زلزله امری غیرقابل‌انکار می­باشد (شکل ۱-۱۵). این امر در پل­ها، راه ­ها، ترانشه­ها و غیره نیز از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ازآنجاکه بازتاب یک ساختمان براثر زلزله بستگی به ویژگی­های حرکت زمین دارد، باید سعی شود تا حرکات زمین را که در هنگام زلزله ایجاد می­شوند، تعریف کرد. با تعیین حرکات سازه و زمین اطراف آن می­توان اختلاف جابجایی‌ها را تعیین نمود. تغییر شکل سازه و جابجایی‌های خاک اطراف سازه باعث ایجاد تغییر شکل­های جزئی درتوده خاک شده و موجب ایجاد فشار جانبی در خاک می­گردد. بنابراین در طراحی­ها باید اثر اندرکنش خاک و سازه در نظر گرفته شود. این موضوع به‌صورت شماتیک در شکل (۱-۱۵) نشان داده شده است.
کاربرد زیاد سازه­های حائل موجب شد که نظریه فشار جانبی خاک جزء اولین گروه از نظریه­ های ارائه شده در مکانیک خاک کلاسیک باشد. تئوری­های فشار جانبی خاک کولمب^[۱۶] و رانکین^[۱۷] جهت تعیین فشار جانبی خاک در دو حالت محرک^[۱۸] و مقاوم^[۱۹]، ضرایبی را به‌عنوان ضرایب رانش محرک و مقاوم خاک پیشنهاد می­ کنند که درواقع نسبت تنش­های افقی به قائم در پشت دیوار بوده و به توزیع نیروی رانش در ارتفاع منجر می­ شود (یزدانی و آزاد، ۱۳۸۶). باوجود قدمت و تجربه فراوان در این امر، هنوز کم و بیش شاهد گزارش­هایی از خرابی و گسیختگی سازه حائل و خاک به‌ویژه در مواجهه با نیرو­هایی که منجر به حرکت و جابجایی دیوار و بخصوص با نیرو­های زلزله در سراسر جهان هستیم.
۲-۱- بیان مسئله
ابتدا تئوری پدیده قوسی در علم مکانیک خاک توسط ترزاقی بیان شد و سپس دانشمندان دیگر ازجمله پک و ایوانس به مطالعه­ بیشتری در این زمینه پرداختند. در اکثر مطالعات صورت گرفته در این زمینه حرکت دریچه به سمت پایین و بالا بوده است. بررسی­ها در حالتی که جابجایی دریچه به سمت جلو یا عقب باشد، بسیار کم بوده است، خصوصاً طبق مشاهداتی که از کارهای صورت گرفته به عمل آمده، این بررسی­ها در محیط آزمایشگاهی به‌ندرت صورت گرفته است. به همین دلیل سؤالات زیر مطرح می­باشد:
۱- سطح گسیختگی خاک در هنگام جابجایی دریچه به چه شکل می­باشد؟
۲- آیا مقاومت قوسی در خاک پشت دریچه رخ می­دهد؟
۳- آیا میزان تنش با عرض دریچه رابطه دارد؟
۴- نسبت توزیع تنش در پشت دریچه چگونه است؟
۳-۱- اهداف تحقیق
۳-۱-۱- اهداف کلی
بررسی آزمایشگاهی و عددی مقاومت قوسی خاک
۳-۱-۲- اهداف جزئی
۱- به دست آوردن سطح گسیختگی واقعی به هنگام جابجایی دریچه.
۲- اثبات وقوع مقاومت قوسی در خاک تحت جابجایی افقی دریچه
۳- بررسی رابطه عرض دریچه و توزیع تنش در پشت دریچه
۴- بررسی نسبت تنش در پشت دریچه
فصل دوم:
تئوری­های مربوط به فشار جانبی خاک روی دیوار­های حائل
۲-۱- مقدمه
طی سال­های متمادی تحلیل­های گوناگونی روی تعادل مصالح دانه­ای پشت دیوار حائل صورت گرفته است. اولین تحلیل­ها را کولمب (۱۷۷۶) و رانکین (۱۸۵۷) انجام دادند و سپس کار­های آن‌ها را دانشمندان دیگری ازجمله بوسینسک و کریزل ادامه دادند. بر اساس تئوری کولمب، مکانیزم گسیختگی^[۲۰] خاک پشت دیوار به‌صورت تشکیل گوه­ای^[۲۱] صلب (سطح گسیختگی صفحه­ای) بوده که با در نظر گرفتن اصطکاک بین دیوار و خاک بر روی یک صفحه لغزش عمومی می­لغزد و درنتیجه آن نیروی رانشی به دیوار اعمال می­ کند. با مطالعه روی تعادل این گوه گسیختگی و محاسبه عکس‌العمل‌های بسیج شده^[۲۲]، حداکثر نیروی رانش اعمال‌شده به دیوار به دست می ­آید.
آزمایش­های انجام شده در آن زمان با کمک تجهیزات نسبتاً ساده و با حساسیت کم، نشان داد که برای مقاصد عملی تطابق خوبی بین تئوری­های کولمب و واقعیت وجود دارد.
در سال ۱۸۵۶ رانکین نظریه جدیدی را بدون در نظر گرفتن اصطکاک بین دیوار و خاک به‌جای آن ارائه نمود. بر اساس این تئوری در حالت مصالح دانه­ای با سطح آزاد افقی نیروی رانش محرک اعمال‌شده به دیوار برابر رابطه (۲-۱) می­باشد.
(۲-۱)

آموزش با هدف ترفیع ممکن است نسبت به آموزشی که به دلایل دیگر فراهم می شود از پیچیدگی بیشتری برخوردار باشد. الزامات شغلی که در آن ترفیع پیش بینی شده بایستی مشخص گردد (راهنمای شاغلین، ۲۰۰۲، ۶۵).
۶-آموزش جهت ایجاد تغییر در بینش و نگرش افراد
یکی از اهداف اولیه در هر دوره آموزشی، ایجاد طرز فکر صحیح نسبت به کار و سازمان است و انتظار می رود بعد از پایان دوره بینش و نگرشی در کارکنان به وجود آمده باشد که رفتار آنها را در جهت مطلوب و همکاری موثر با سازمان تغییر دهد و ذهن آنان طوری شکل گیرد که از اهداف سازمانی پشتیبانی نماید (سعادت، ۱۳۸۴، ۱۷۵). پس نه تنها از طریق آموزش می توان کارکنان را با تکنیک و فنون کار فردی و گروهی آشنا ساخت، بلکه می توان در طرز فکر، نگرش و افق دید افراد نیز رسوخ کرده و تغییری مناسب با رشد و توسعه فردی و سازمانی در آنان پدید آورد (باقری زاده، ۱۳۷۸، ۳۶).
۷- تامین نیروی انسانی مورد نیاز
سازمان نتواند نیروی انسانی مورد نیاز خود را از بازار کار تأمین نماید، تنها راه چاره آموزش، تربیت و یا حتی بازآموزی کارکنان موجود در سازمان است (سعادت، ۱۳۸۴، ۱۷۵).
علاوه بر دلایل فوق دلایل دیگری نیز از سوی صاحبنظران برای اجرای آموزش در شرکتها در نظر گرفته شده است. سید جوادین عمده ترین دلایل آموزش را موارد زیر می داند:

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

- عاملی جهت بروز استعدادهای پنهانی
- منحصر به فرد بودن موقعیت ها
- تغییر شغل
- قوانین و مقررات حکومتی (سید جوادین، ۱۳۸۴، ۴۳۵).
مفهوم جبران خدمات
نظام پرداخت که از آن با عنوان نظام جبران خدمات یا نظام حقوق و مزایا نام برده میشود، زیرمجموعهای از نظام مدیریت منابع انسانی است که مسئولیت کلیه پرداختهایی که نیروی انسانی در مقابل انجام کار سازمانی در طول مدت زمانی معین و مقرر دریافت میکند را بر عهده دارد (حاجکریمی، ۱۳۷۸: ۳۳۰). در واقع عملکرد نظام پرداخت مربوط به پاداشهای مالی و غیرمالی است که نیروی انسانی در قبال انجام کار در سازمان به طور منصفانه و عادلانه دریافت میکند (همان: ۳۳۰). عوامل تعیینکننده یک پرداخت منصفانه همواره مورد توجه مدیران بوده است. زیرا کارکنان باید دستمزدهای مناسبی نسبت به کارایی و مشارکت آنان در هدفهای سازمانی دریافت کنند. البته منظور از دستمزد، تمام پاداش چیزی بیش از درآمد پولی است (جزنی، ۱۳۷۵: ۲۹).
در خصوص نحوه تعیین میزان حقوق و مزایای افراد در سازمان چهار نظریه اصلی وجود دارد:
الف) نظریه عرضه و تقاضا: براساس این نظریه، نیروی انسانی مانند هر کالای دیگری در معرض عرضه و تقاضا در بازار است، بنابراین آنچه که قیمت یا نرخ دستمزد آن را مشخص میکند، وضعیت عرضه و تقاضا در بازار است. براساس این نظریه در واقع تفاوت در ویژگیهای نیروی کار (اعم از دانش، مهارت و … ) موجب تغییر در میزان عرضه و تقاضا برای آن و متعاقباً تغییر در میزان حقوق و دستمزد مربوط به آن خواهد شد.
ب) نظیه هزینه زندگی: طبق این نظریه، حقوق و مزایای پرداختی به افراد سازمان به عنوان اصلیترین عامل تعیینکننده هزینه زندگی آنان محسوب میگردند. بنابراین افزایش سالیانه حقوق به نسبت افزایش نرخ تورم در سطح اقتصاد کلان کشور است و ویژگیها و خصوصیات منحصربهفرد نیروی کار در سازمان، تقریباً تاثیری در میزان افزایش حقوق و دریافتی آنان نخواهد داشت.
ج) نظریه قدرت پرداخت: در این نظریه، مزد افراد در سازمانی تابعی از قدرت پرداخت و وضعیت مالی موسسه است. لذا ممکن است حقوق پرداختی به یک فرد در یک سازمان –با توجه به وضعیت مالی سازمان- در مقایسه با فردی مشابه او در سازمانی دیگر، بسیار بیشتر یا کمتر باشد و این امر صرفاً به توان و قدرت مالی سازمانها یا موسسات مرتبط است.
د) نظریه کارایی: بر اساس این نظریه، میزان حقوق پرداختی به افراد باید بر مبنای کارایی و اثربخشی آنان معین شود، نه هیچ عامل دیگری مانند میزان برای فرد یا نرخ تورم و یا توان مالی سازمان. طبق این نگرش باید نوعی رابطه معقول بین کم و کیف کار و میزان دستمزد فرد برقرار گردد، بهنحوی که هرکس به اندازهای که در سازمان برای تحقق اهداف و استفاده بهینه از منابع تلاش میکند، حقوق و دستمزد دریافت کند (میرسپاسی، ۱۳۸۱: ۱۲۸).
جبران خدمات به عنوان یکی از ارکان نظام جامع مدیریت منابع انسانی مورد توجه است. در رابطه با مفهوم جبران خدمات دو گونه تعریف قابل ارائه است. یک تعریف علمی که در آن جبران خدمات عبارت است از همهی بازده های مالی و خدمات ملموس و مزایایی که کارکنان به عنوان بخشی از رابطه استخدامیشان دریافت میکنند (Milcovich & Newman, 2008, 35). اما در عرف، جبران خدمات عبارت است از حقوق، پرداخت فوقالعاده، گزینههای سهام و سایر مزایایی که سازمان در ازای عملکرد و کیفیت تلاش کارکنان به آنها پرداخت میکنند (Manne, 2009, 5).
عواملی خارجی موثر بر جبران خدمات
سیاستهای پرداخت ممکن است از شرایط اقتصادی که یک سازمان با آن مواجه است یا شخصی که در آن کار میکند و خطمشیهای سازمان، عملیات، ارتباط آن با اتحادیهها و انواع افرادی که با آن همکاری میکنند، تاثیر پذیرد. متغیرهای مهم محیطی خارجی که باید در رابطه با پرداخت ارزیابی شوند، شامل اقتصاد، مقررات دولتی، منابع و قدرت اتحادیههای کارگری است. شکل ۱، برخی از مهمترین عوامل تعیینکننده در سیاستهای پرداخت را نشان میدهد (سیدجوادین، ۱۳۸۴، ۳۵۰).

لذا با توجه به خروجی جداول و نمودارهای فوق، اعتبار و برازندگی مناسب کل مدل مفهومی پژوهش تایید می‌شود، چرا که مقدار نسبت کای مربع، مقدار RMSEA ، نسبت کای مربع به در جه آزادی کم بوده (کمتر از ۳) و نیز مقدارGFI وAGFI ،NFI ، NNFI ، CFI در مدل پژوهش بالای ۹۰ درصد است.
همچنین مقادیرt برای هر چهار فرضیه معنی‌دار بوده و لذا مقادیر t نشان‌دهنده تایید تمامی فرضیات است.

( اینجا فقط تکه ای از متن پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

فصل پنجم
نتیجه گیری، پیشنهادها
۵-۱ مقدمه
در این فصل به بررسی نتایج حاصل از پژوهش با توجه به تجزیه و تحلیل داده‌های بدست آمده از طریق پرسشنامه در فصل چهارم و بر اساس مبانی تئوریک در فصل دوم پرداخته می‌شود. در ابتدا به نتایج حاصل از داده‌های توصیفی به صورت مختصر می‌پردازیم؛ بعد از آن حاصل از این پژوهش، در قالب نتایج ارائه شده و در نهایت چند پیشنهاد برای مدیران دانشگاه و محققان آتی ارائه می‌شود.
در عصر حاضر سازمان‌ها بصورت فزاینده‌ای با محیط‌های پویا و در حال تغییر مواجه بوده و به منظور بقا و پویایی خود مجبورند که خود را با تغییرات محیطی سازگار سازند. به عبارتی دیگر با توجه به سرعت فزاینده تغییر و تحولات علمی، تکنولوژیک و آموزشی در عصر حاضر، سازمان‌هایی موفق و کارآمد محسوب می شوند که علاوه بر هماهنگی با تحولات جامعه امروزی، بتوانند مسیر تغییرات و دگرگونی‌ها را نیز در آینده پیش بینی کرده و قادر باشند که این تغییرات را در جهت ایجاد تحولات مطلوب برای ساختن آینده ای بهتر هدایت کنند، چرا که «تنها با بهره گیری خلاقانه از تغییر برای هدایت کردن خود تغییرات است که می‌توانیم از آسیب شوک آینده در امان بمانیم و به آینده ای بهتر و انسانی‌تر دست یابیم» (تافلر،۱۳۷۳).
۵-۲ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل توصیفی
موضوع مورد پژوهش تاثیر سبک های رهبری بر فراموشی سازمانی هدفمند با تاکید بر رضایت شغلی در دانشگاه قم می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را تعداد ۳۸۰ نفر از کارکنان دانشگاه قم تشکیل می‌دهند، که تعداد ۱۸۱ نفر از این تعداد به عنوان نمونه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش سه پرسشنامه سبک رهبری، رضایت شغلی و فراموشی سازمانی می‌باشد که در قالب یک پرسشنامه در میان افراد توزیع شد. در خصوص ویژگی‌ها و مشخصات فردی نمونه انتخابی می‌توان گفت که پنج ویژگی شامل سن، جنسیت، تاهل، میزان تحصیلات، میزان سابقه کار، نوع استخدام و حوزه محل خدمت به شرح ذیل مورد بررسی قرار گرفت.
فراوانی توزیع سن افراد گروه نمونه نشان‌دهنده این است که ۳۳٫۱% از پاسخگویان بین ۳۰ تا ۳۵ سال و ۵۲٫۵% زیر ۳۵ سال سن دارند، که بیانگر جوان بودن اکثریت پاسخگویان است.
فراوانی و درصد وضعیت تاهل افراد گروه نمونه نشان‌دهنده این مطلب است که ۹۱٫۷% درصد این افراد متاهل و ۸٫۳% مجرد می‌باشند.
فراوانی و درصد جنسیت افراد گروه نمونه نشان‌دهنده این است که ۶۱% پاسخگویان مرد و ۳۹% زن هستند.
فراوانی میزان تحصیلات افراد گروه نمونه نشان‌ می‌دهد که ۴۷% دارای مدرک کارشناسی و ۸۱٫۸% افراد دارای مدرک کارشناسی و بالاتر هستند که نشان‌ از وجود تحصیلات بالا در میان پاسخگویان دارد.
فراوانی سابقه کار افراد گروه نمونه نشان می‌دهد که ۴۶٫۶% افراد بین ۵ تا ۱۰ سال و ۷۶٫۲% افراد پاسخگو دارای سابقه کار کمتر از ۱۵ سال هستند و این موضوع نشان‌دهنده تجربه مناسب و نسبتا بالای پاسخگویان با توجه به جوان بودن آنان می‌باشد.
فراوانی حوزه محل خدمت افراد گروه نمونه نشان‌دهنده این است که ۲۷٫۶% افراد پاسخگو در حوزه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی و ۱۸٫۲% در حوزه پژوهشی و فناوری فعالیت دارند.
فراوانی نوع قرارداد و استخدام افراد گروه نمونه نشان‌دهنده این است که نوع قرارداد و استخدام ۶۶٫۹% افراد پاسخگو قراردادی می‌باشد که نشان دهنده عدم امنیت شغلی در میان کارکنان دانشگاه قم است.
جدول زیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی را آمده است.
جدول ۵-۱ نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌های توصیفی متغیرهای جمعیت شناخت

• بازدارندگی، دست کم در برابر شوروی؛

• ایجاد نیرویی در برابر هند یا هر نیروی منطقه ای دیگر، چه بسا دستیابی ایران به جنگ افزارهای هسته ای در برابر هند می توانست پاکستان را به چشم پوشی از برنامه اتمی خود وا دارد. اما پاکستان زودتر از ایران نه تنها به دانش هسته ای بلکه به جنگ افزارهای هسته ای دست یافت؛

• اعتباریابی در میان قدرت های نظامی منطقه؛

• جلوگیری از خطرهای هسته ای منطقه ای و باج خواهی های هسته ای (ملامیری کجوری، ۱۳۸۶: ۵۹)؛

۲-۱ برنامه هسته ای ایران بعد از انقلاب اسلامی ایران
جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۹۸۴ سیاست پیگیری فعال سازی زیرساخت هسته ای را اتخاذ نمود. در حالی که این زیرساخت، مقامات دولتی ایران را به تولید انرژی هسته ای و همچنین رفع کمبود شدید برق در سراسر کشور قادر می ساخت. در عین حال فناوری پایه ای تولید نهایی سلاح های هسته ای را فراهم می آورد. در حقیقت مقامات ایرانی می خواستند کار نیروگاه بوشهر را از سر بگیرند ولی آلمان غربی تا پایان جنگ حاضر به این کار نشد. در مارس ۱۹۸۷ مقامات ایران با کنسرسیومی از شرکت های آلمان غربی، اسپانیا و آرژانتین به منظور از سرگیری کار نیروگاه بوشهر وارد مذاکره شدند. در پاییز همان سال جمهوری اسلامی ایران اقدامات اولیه در این سایت را فراهم آورد. با وجود این یک سال بعد از خاتمه جنگ با عراق در ۲۰ آگوست ۱۹۸۸ کار نیروگاه بوشهر که در جریان جنگ، مکرر بمباران شده بود آغاز شد. در سال ۱۹۸۷ تهران یک قرارداد همکاری اتمی با پاکستان امضاء کرد که شامل آموزش ۳۹ محقق ایرانی در تأسیسات اتمی پاکستان بود. در همین تاریخ ایران یک قرارداد ۵/۵ میلیون دلاری با آرژانتین امضاء کرد که طبق آن آرژانتین موظف به عرضه اورانیوم تا ۲۰% غنی شده و آموزش محققان ایرانی در مرکز تحقیقات اتمی اورانیوم بود. طی سال ۱۹۸۹-۱۹۸۸ مقامات ایران مقادیر زیادی کیک زرد از آفریقای جنوبی دریافت کردند که احتمالاً در پاکستان یا خود ایران غنی می شد. پس از بحران ۱۹۹۱-۱۹۹۰ خلیج فارس جمهوری اسلامی ایران توسعه زیرساخت هسته ای خود را سریع تر نمود (احمدی، ۱۳۸۶: ۵۲). حمله عراق به کویت در ۱۹۹۰ و ائتلاف مقابله با آن تحت رهبری آمریکا، به دولت مردان ایران ثابت کرد که صدام حسین و رژیم بعث حاکم بر عراق، با شور و اشتیاق خاصی بدنبال اهداف منطقه ای خود حتی بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که به بار می آورده است و آمریکا نیز برای جلوگیری از سلطه هر بازیگر محلی بر منطقه خلیج فارس از توانایی نظامی برتر خود استفاده خواهند کرد. در دهه ۱۹۹۰ ایران مناسبات خود را با روسیه و چین تقویت نمود. در سال ۱۹۹۰ یک قرارداد ۱۰ ساله همکاری علمی با چین امضاء کرد. سال ۱۹۹۲ تهران و پکن قرارداد اولیه فروش راکتورهای اتمی و سایر فناوری های وابسته را امضاء کردند اما عدم توافق در مورد طراحی و حمل راکتورها این معامله را به تعویق انداخت. بعد از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱-۱۹۹۰ دولت ایران از دانشمندان روس خواست تا در ایران کار کنند. با انصراف آلمانی ها از تکمیل پروژه بوشهر حدود ۲۰۰ نفر از تکنسین های جمهوری اسلامی ایران در اتمام یکی از دو نیروگاه بوشهر کمک کردند، در این دوران همکاری چین و روسیه با ایران در مورد برنامه هسته ای مورد اعتراض دولت کلینتون صورت گرفت که چین و روسیه نیز با استناد به پایبندی ایران به مقررات NPT و گزارش بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی مبنی بر عدم نقض مقررات مربوطه توسط ایران این ادعاها را رد کرده است (احمدی، ۱۳۸۶: ۵۴). مدت زمان تمدید معاهده NPT که در زمان رژیم گذشته به امضاء و تصویب رسیده بود، در سال ۱۳۷۴ به اتمام می رسید و دوره ۲۵ ساله آن تمام شد و طبق مفاد معاهده می بایست در اجلاس تمدید و بازنگری آن در سال ۱۹۹۵ (در نیویورک) نسبت به نحوه تمدید یا عدم تمدید آن تصمیم گیری می شد؛ و هر تصمیمی که در اجلاس مزبور با اکثریت آراء اتخاذ می شد، سرنوشت آینده معاهده را تعیین می کرد. اعتبار این معاهده در صورت تمدید، دائمی می شد. عده ای موافق تمدید NPT بودند زیرا فکر می کردند که در چارچوب آن و نظارت آژانس می توانند کار نیروگاه را به لحاظ قانونی پیش ببرند، حتی در صورتِ عدم تمدید روس ها از ادامه همکاری و فعالیت در نیروگاه بوشهر. در جلسه شورای عالی امنیت ملی هم طرح تمدید NPT با موافقت اکثریت تصویب شد (روحانی، ۱۳۹۰: ۳۹-۳۸).

( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )

۳-۱ آغاز بحران هسته ای ایران
بحران هسته ای ایران با توطئه مشترکی از سوی آمریکا و گروهک منافقین آغاز شد. در ۲۳ مرداد ۱۳۸۱ سخنگوی غیررسمی گروهک منافقین، خبرنگاران رسانه های آمریکایی را به نشستی در هتل ویلارد واشنگتن فراخواند که با هدف «افشاگری علیه برنامه های اتمی جمهوری اسلامی ایران» طراحی شده بود (ملامیری کجوری، ۱۳۸۶: ۶۳-۶۲). در تاریخ ۲۱/۹/۱۳۸۱ شبکه جهانی «C.N.N» گزارشی را بر روی آنتن برد که انفجاری بین المللی یافت. این برنامه که بر مبنای گزارش مؤسسه «علم و امنیت بین المللی آمریکا» تنظیم شده بود، روایت هراس آوری از فعالیت های هسته ای ایران را ارائه کرد. روایتی که به همراه تصاویر ماهواره ای سه سایت اصفهان، نطنز و اراک که چندان هم غیر واقعی به نظر نمی رسید، به این اعتبارِ تصاویر ماهواره «C.N.N» بلافاصله در تمام رسانه های مطرح بین المللی بازتاب جهانی پیدا کرد. کریستین امانپور خبرنگار «C.N.N» در تاریخ ۲۲/۹/۱۳۸۱ مصاحبه ای با محمد البرادعی داشت، در این مصاحبه بلافاصله اولین سؤال خود را به «فعالیت مخفیانه ایران» اختصاص داد. بدین ترتیب مدیر کل تأیید کرد که آژانس بین المللی انرژی اتمی پس از آنکه یک گروه مخالف جمهوری اسلامی ایران در مرداد ۱۳۸۱ درباره ساخت تأسیسات نطنز و اراک سخن گفتند؛ به وجود چنین تأسیساتی پی برده است (مجمع تشخیص مصلحت نظام، ۱۳۸۵: ۳۴-۳۳). بحران هسته ای ایران با گزارش البرادعی به نشست ۲۶ خرداد ۱۳۸۲ شورای حکام بین المللی انرژی اتمی وارد مرحله جدیدی شد. مدیر کل آژانس ضمن اعلام قصور ایران در گزارش کردن برخی از فعالیت های هسته ای خود و برخورد مثبت آن برای جبران کاستی ها، از ایران خواست پروتکل پیوست ۲+۹۳ را امضاء کند. شورای حکام نیز در پایان نشست خود در ۲۸ خرداد ۱۳۸۲ ایران را به علت اعلام نکردن برخی فعالیت ها و برنامه های هسته ای سرزنش کرد و از این کشور خواست پروتکل الحاقی را امضاء کند. در پی گزارش دبیر کل و بیانیه شورای حکام آژانس مبنی بر برخی کوتاهی های جمهوری اسلامی ایران فشار بین المللی به کشور برای امضاء و پذیرش پروتکل الحاقی شدت گرفت. به طوری که اتحادیه اروپا پیش و پس از نشست خرداد ماه شورای حکام ادامه مذاکرات و مناسبات اقتصادی با ایران را بسته به پذیرش پروتکل دانست (ملامیری کجوری، ۱۳۸۶: ۶۵-۶۴). اتحادیه اروپا امضاء پروتکل را به منظور برطرف کردن تردیدها و بدگمانی های جامعه بین المللی، اعتماد سازی با اروپا و جهان و نیز تداوم مناسبات خود با ایران لازم می شمرد (امیری، ۱۳۸۴: ۲۴۸- ۲۴۷).

• تجزیه و تحلیل حقوقی ارجاع پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت

آژانس بین المللی انرژی اتمی در بازرسی های خود از تأسیسات هسته ای ایران بر قصور متعددی توسط ایران و عدم اطلاع رسانی به موقع از مواد هسته ای خود به آژانس اشاره نموده است. خصومت دیرینه آمریکا و کشورهای غربی با ایران بدلیل سیاست خارجی این کشور از یک طرف و قصور ایران در عدم اطلاع رسانی به موقع فعالیت هایش به آژانس از طرف دیگر باعث شد تا آژانس نسبت به برنامه هسته ای ایران حساس شده و تا آنجا پیش رود که شورای حکام آژانس در قطعنامه سپتامبر ۲۰۰۵ (Gov/2005/76) فعالیت های هسته ای ایران را ناقض تکالیف ایران بر اساس معاهده NPT قلمداد نموده و از این کشور بخواهد که غنی سازی اورانیوم را به صورت پایدار تعلیق نماید. به همین دلیل هم، در قطعنامه های خود، خواهان تعلیق فعالیت های مرتبط با غنی سازی اورانیوم و تصویب فوری پروتکل الحاقی توسط ایران بوده است. اما این خواسته ها فراتر از تعهدات حقوقی ایران طبق مفاد موافقت نامه پادمان ایران با آژانس و سایر اسناد حقوقی مورد تعهد ایران است. آژانس در برخورد با ایران فراتر از وظایف سازمانی اش رفتار کرده است. به همین دلیل ایران نیز با تأکید بر صلح آمیز بودن فعالیت خود و حق قانونی برخوردار بودن از فعالیت صلح آمیز هسته ای از اجرای قطعنامه های شورای حکام خودداری نموده است. این عکس العمل ایران سبب تردید بیشتر نسبت به فعالیت های هسته ای و ارسال پرونده ایران به شورای امنیت گردید (تدینی و توکلی، ۱۳۸۹: ۱۴۴). قطعنامه مورخ ۴ فوریه ۲۰۰۶ موضوع ارجاع و گزارش پرونده هسته ای ایران به شورای امنیت را طرح و تصویب نمود. در این قطعنامه در بندهای مختلف اظهار نگرانی جدی از اقدامات ایران و روند طی شده از ایران خواسته است تعلیق کامل و پایدار تمام فعالیت های مرتبط به غنی سازی و بازفرآوری را که شامل تحقیق و توسعه است، برقرار کند تا توسط آژانس راستی آزمایی شود و فوراً پروتکل الحاقی را تصویب و به صورت کامل اجرا کند. در بند ۲ قسمت دوم قطعنامه آمده است: «از مدیر کل می خواهد به شورای امنیت سازمان ملل گزارش دهد که این گام ها از سوی آژانس برای ایران ضروری اعلام شده اند و به این شورا گزارش ها و قطعنامه های تصویب شده آژانس مرتبط با این موضوع را گزارش دهد». همچنین در بند ۸ قطعنامه آمده است: «از مدیر کل درخواست می کند درباره اجرای این قطعنامه و قطعنامه های قبلی به اجلاس عادی بعدی شورای حکام گزارش دهد تا مورد بررسی قرار گیرد و این گزارش را به همراه هرگونه قطعنامه تصویب شده در ماه مارس ۲۰۰۶ در شورای حکام به شورای امنیت سازمان ملل بفرستد». رئیس شورای امنیت در ۲۹ مارس ۲۰۰۶ بیانیه ای صادر نمود که در آن اجرای کلیه موارد خواسته شده در قطعنامه های قبلی شورای حکام بویژه بند یک قطعنامه ۲۰۰۶ را از ایران خواستار شده بود. در این بیانیه ضمن حمایت از شورای حکام و ابراز نگرانی های خود، از مدیر کل درخواست نمود ۳۰ روز دیگر گزارش در مورد فرایند پایبندی ایران به اقدامات مورد درخواست آژانس به شورای حکام و به صورت همزمان به شورای امنیت برای بررسی بیشتر ارسال نماید که بدنبال این بیانیه و گزارش شورای امنیت ۶ قطعنامه علیه برنامه هسته ای ایران صادر شد (حاجی غلام سریزدی، ۱۳۹۰: ۱۱۷).
۱-۲ مخالفت غرب با برنامه هسته ای و بررسی و عدم تطابق آن با اصول حقوقی
برای اثبات این موضوع که در پرونده هسته ای ایران عنصر نگاه سیاسی بر ماهیت قواعد بین المللی چیره شده است می توان به برخی اصول حقوقی مورد قبول تمدن های حقوقی اشاره نمود:
۱-۱-۲ اصل تناسب جرم و مجازات (تناسب جزایی)
طبق این اصل میزان و نوع مجازات شخصی (اعم از حقیقی و حقوقی) متهم باید با نوع و میزان خسارات ناشی از جرم صورت گرفته متناسب باشد. براساس این اصل فوق می توان گفت در برخورد با ایران اصل تناسب جرم و مجازات رعایت نشده است. طبق معاهده NPT، مجازات کشوری که به نقض تعهدات اش متهم شده است قطع کمک های آژانس و دیگر کشورهای عضو به کشور مورد نظر است. این در حالی است که ایران تنها متهم به انجام برخی قصور و کوتاهی ها در انجام تعهداتش است. قصور با نقض تعهد از نظر حقوقی متفاوت است. از سوی دیگر ارجاع پرونده هسته ای کشورها به شورای امنیت در صورتی است که کشوری مرتکب نقض یا تهدید صلح و امنیت بین المللی شده باشد. طبق اساسنامه آژانس، اگر کشوری درصدد تولید و کسب سلاح هسته ای باشد، تهدید کننده صلح و امنیت جهانی خواهد بود، اما تاکنون در بازرسی های آژانس از تأسیسات هسته ای ایران مدرکی در زمینه تولید بمب هسته ای یافت نشده است.
۲-۱-۲ اصل برائت
این اصل حقوقی، دربردارنده یک حق مشروع برای شخص (اعم از حقیقی و حقوقی) متهم است که در ابتدا بی گناه فرض می گردد مگر اینکه تحت تحقیقات قضایی، دلیل معقولی برای محکوم کردن او بدست آید. در بررسی پرونده هسته ای ایران این اصل نیز نادیده گرفته شده است. چرا که با وجود اینکه در بازرسی های آژانس مدرکی برای اتهام ایران در زمینه انحراف از NPT و دستیابی به تسلیحات هسته ای یافت نشده ولی عملاً حکم به عدم برائت ایران داده شده است.
۳-۱-۲ اصل حق توسعه
تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در دسامبر ۱۹۴۸ و میثاق های حقوقی مدنی و سیاسی و حقوق اجتماعی و اقتصادی در ۱۹۶۶ زمینه ساز تولد حق توسعه بودند. همچنین مجمع عمومی در قطعنامه ۱۲۸/۴۱ مورخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ اعلامیه حق توسعه را تصویب نمود. محتوای این اصل که جزئی از حقوق بشر محسوب می شود و ضامن آزادی و پیشرفت، عدالت و خلاقیت انسان هاست، بر بهره مندی تمامی انسان ها اعم از زن و مرد و تمامی ملل در یک سهم عادلانه و متناسب از فناوری، اموال و خدمات تولیدی جامعه جهانی اشاره دارد. همچنین پاراگراف (۶) دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر، حق توسعه را بعنوان یک حق جهانی، غیر قابل انتقال و لاینفک از حقوق بنیادین بشر دانسته است. لذا طبق این اصل، ایران دستیابی به انرژی صلح آمیز هسته ای را حق قانونی و مشروع خود می داند.
۴-۱-۲ اصل حسن نیت در قراردادها
این اصل حقوقی در بند ۲ ماده ۲ منشور ملل متحد، اشاره شده است. این ماده، از کشورهای عضو سازمان ملل متحد می خواهد برای اینکه بتوانند از مزایای عضویت در سازمان بهره مند شوند، تعهداتشان را با حسن نیت انجام دهند. همچنین بند ج ماده ۴ اساسنامه آژانس، رعایت حسن نیت در اجرای تعهدات مندرج در اساسنامه را از کشورهای عضو می خواهد. حسن نیت به معنای پایبندی به مفاد و تعهدات مندرج در قراردادهای بین المللی است. کشورهای مخالف برنامه هسته ای ایران به سوء نیت ایران اشاره می کنند به این معنا که ایران برخلاف تعهداتش در چارچوب آژانس در تلاش برای کسب و تولید سلاح هسته ای می باشند. در حالی که تاکنون مدرک محکمه پسندی بدست نیامده که سوء نیت ایران را در جهت انحراف هسته ای به سوی تولید سلاح هسته ای اثبات کند، در حالی که قرائن همگی حاکی از سوء نیت برخی از دولت های غربی در اجرای درست NPT می باشد.
۵-۱-۲ اصل رضایت کشورها در پذیرش معاهدات بین المللی
طبق ماده ۵۲ کنوانسیون ۱۹۶۹ حقوق معاهدات وین از جمله خصوصیات یک معاهده، رضایت کشورها در پذیرش توافقات بین المللی است. در حقیقت دولت ها بدلیل برخورداری از حق حاکمیت، در پیوستن به معاهدات آزاد و مختارند، بنابراین هیچ دولتی را نمی توان مجبور به عضویت در یک معاهده کرد. بر این اساس خواسته شورای حکام آژانس در زمینه تصویب فوری و بی قید و شرط پروتکل الحاقی توسط ایران مغایر با این اصل حقوقی می باشد.
۶-۱-۲ اصول حاکم بر تفسیر معاهدات
تفسیر معاهدات بین اللملی تابع اصول و مقرراتی است و امری اختیاری نیست. یکی از مشکلات آژانس و ایران تفسیر مفاهیمی چون انحراف، قصور، نقض و مفاد ماده ۱۲ اساسنامه است که موجب ارسال پرونده ایران به شورای امنیت گردید. قواعد حاکم در تفسیر معاهدات عبارتند از:

• حسن نیت: باید در تفسیر معاهدات حسن نیت به خرج داد. از این رو طبق حقوق بین الملل نباید بر اساس انگیزه های سیاسی، حقوق بین الملل هسته ای را در جهت محروم کردن کشوری تفسیر نمود.

• آثار مفید: در تفسیر باید آثار مفیدی مترتب باشد، به عبارت دیگر تفسیر باید تسهیل کننده همکاری بین المللی باشد نه اینکه مانع همکاری شود. از این رو در تفسیر حقوق بین الملل هسته ای نسبت به ایران باید آثار مثبت آن مدنظر باشد.

• ایجاد حداقل تعهد برای دولت ها: تفسیر نباید به گونه ای صورت بگیرد که تعهدات کشورها را بیشتر کند. هر چه تعهدات بیشتر باشد این امر در روند همکاری بین المللی ملل خلل ایجاد می کند. به نظر می رسد که دول غربی با تفسیر خاص از حقوق بین الملل هسته ای قصد حداکثر کردن تعهدات ایران را دارند.

• قواعد به نفع کشورهای دارای وضعیت نامناسب: تفسیر باید معمولاً به نفع کشورهایی همچون جهان سوم صورت گیرد که دارای شرایط و وضعیت نامساعد هستند. به رغم اینکه ایران مصداق کشور نامساعد در برخورداری از مزایای حقوق بین الملل هسته ای است، با این حال تفسیر آن به ضرر ایران صورت می گیرد و می توان گفت که بسیاری از اصول حقوقی در مورد ایران نادیده گرفته شده است، همین امر نادیده گرفتن عدالت و نگاه سیاسی و بدبینانه به برنامه هسته ای ایران را اثبات می کند (امیدی و نصری، ۱۳۸۶: ۲۸۸-۲۸۶).

۲-۲ بررسی جایگاه حقوقی دخالت و تصمیمات شورای امنیت در رابطه با پرونده هسته ای ایران
اصل تناسب جرم و مجازات در ارتباط با پرونده هسته ای ایران نادیده گرفته شده است. طبق معاهده NPT نقض تعهدات یک کشور برابر است با قطع کمک های آژانس و کشورهای عضو و همانطوری که در ذیل خواهد آمد، ایران متهم به برخی قصور گردیده بود و به لحاظ حقوقی قصور عملی متفاوت از نقض است و به تبع آن جرمش هم متفاوت خواهد بود و ارجاع پرونده کشورها به شورای امنیت در صورتی است که کشوری مرتکب تهدید یا نقض صلح و امنیت بین المللی گردد. با وجود اینکه در بازرسی های آژانس مدرک محکمه پسندی برای اتهام ایران در زمینه انحراف از NPT و دستیابی به تسلیحات هسته ای یافت نشده است، ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت عملاً نقض اصل برائت می باشد. طبق قطعنامه ۱۲۸/۴۱ مورخ ۴ دسامبر ۱۹۸۶ مجمع عمومی اصل حق توسعه، جرئی از حقوق بشر محسوب می شود، ضامن آزادی و پیشرفت، عدالت و خلاقیت انسان ها است و بر بهره مندی تمامی انسان ها اعم از زن و مرد و تمامی ملل در یک سهم عادلانه و متناسب از فناوری، اموال و خدمات تولیدی جامعه جهانی اشاره دارد، پاراگراف (۶) دومین کنفرانس جهانی حقوق بشر، حق توسعه را بعنوان یک حق جهانی غیر قابل انتقال و لاینفک از حقوق بنیادین بشر دانسته است. همچنین طبق مفاد معاهده NPT بخصوص ماده ۴ آن ایران حق توسعه، تحقیق، تولید و استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای را دارد. تلاش شورای امنیت در جهت وادار کردن ایران به تعلیق برنامه هسته ای صلح آمیز خود، نقض فاحش ماده ۴ معاهده NPT و ماده ۲۵ منشور بوده و حقوق بنیادین مردم ایران از جمله حق توسعه و حق تحصیل را از آنها سلب می کند، علاوه بر موارد مذکور ارجاع موضوع فعالیت های هسته ای ایران به شورای امنیت برخلاف نص صریح بند ج ماده ۱۲ اساسنامه آژانس صورت پذیرفته و استناد شورای امنیت به موارد ۳۹، ۴۰ و ۴۱ فصل ۷ منشور سازمان ملل برای تحریم ایران نه فقط با روح قانون، بلکه با مفاد فصل ۷ نیز در تناقض است، زیرا استناد به فصل ۷ منشور فقط هنگامی است که اقدام یک کشور عضو جامعه بین الملل، صلح جهانی یا منطقه ای را به خطر انداخته باشد و پرونده هسته ای ایران فقط هنگامی می تواند موضوع این فصل باشد که نخست؛ اینکه ثابت شود ایران در پی تولید سلاح اتمی است و نه اینکه حدس زده شود ایران نیت این کار را دارد، اینکه تنها بدلیل قصد و نیت یک کشور خواهان توقف فعالیت آن شوند از منظر حقوقی قابل قبول نیست، چون در حقوق بین الملل ملاک سنجش نیت دولت ها، اعمال و افعال آنها و نه منویات بدون مدلول است. دوم؛ اینکه با سلاح های خود کشورهای دیگر را تهدید به حمله اتمی کرده باشد، حال آنکه مطابق گزارش های بازرسان آژانس هیچ نشانه ای حاکی از تلاش ایران برای انحراف از فعالیت صلح آمیز به سوی تولید سلاح هسته ای بدست نیامده است، اعلام نظر شورای حکام آژانس تنها با استناد به گزارش بازرسان معتبر خواهد بود و همچنین تصمیم شورای امنیت باید مستند به گزارش شورای حکام باشد و از آنجا که در گزارش بازرسان و گزارش سوم اسفند ماه ۱۳۸۶ مدیر کل آژانس هیچ اشاره ای به انحراف در فعالیت هسته ای ایران وجود ندارد، ارسال پرونده به شورای امنیت و استناد این شورا به فصل ۷ از وجاهت حقوقی و قانونی برخوردار نیست (تدینی و توکلی، ۱۳۸۹: ۱۵۴-۱۵۳). شورای امنیت تاکنون قادر نبوده کشورمان را تهدیدی علیه صلح تلقی نماید اما اعمال فصل ۷ منشور این تشخیص را به شکلی تلویحی به عمل آورده است. در هر حال این تحریم ها به منزله هنجارهای واکنشی و موردی هستند که به محض تصمیم شورا ایجاد می شوند و تا هنگامی که شورا خاتمه آنها را احراز نکرده و در مورد آنها تصمیم نگرفته به قوت خود باقی خواهند ماند (ساعد، ۱۳۸۹: ۱۷۷).
۳-۲ ارتباط آژانس بین المللی انرژی اتمی و شورای امنیت
بر اساس اساسنامه آژانس چند مبنا جهت ارتباط آژانس با شورای امنیت وجود دارد:
الف. اطلاع نسبت به وجود موضوعات مرتبط با صلح و امنیت بین المللی
به موجب ماده ۳ بند ب (۴) اساسنامه آژانس «چنان که در ارتباط با فعالیت های هسته ای دولتی مسائلی مطرح کردند که در صلاحیت شورای امنیت قرار دارد، آژانس می بایست مراتب را به شورای امنیت به عنوان رکن مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی متذکر گردد». مطمئناً این مورد رأساً مبنای حقوقی برای در دستور کار گرفتن یک موضوع در شورای امنیت نخواهد بود چه بسا مسأله ای از دیدگاه آژانس بین المللی مرتبط بوده حال اینکه شورای امنیت با آژانس در آن خصوص هم عقیده نباشد.
ب. گزارش عدم پایبندی نسبت به پادمان
به موجب ماده ۱۲ (ج) اساسنامه آژانس چنان که در جریان بازرسی ها، بازرسان آژانس دریافتند که فعالیت های هسته ای یک دولت عضو یا به منظور اهداف نظامی انجام پذیرفته اند و یا اینکه منطبق با شرایط مفاد پادمان منعقده با دولت مذکور نمی باشد می بایست هرگونه عدم پایبندی را به مدیر کل گزارش نمایند که وی موارد گزارش شده را به شورای حکام ارسال خواهد داشت. شورای حکام از دولت یا از دولت های مورد بازرسی درخواست خواهد کرد که عدم پایبندی هایی که به وقوع پیوسته اند را اصلاح کند. شورای حکام این عدم پایبندی را می بایست به دولت های عضو شورای امنیت و مجمع عمومی گزارش نماید.
ج. گزارش عدم توانایی راستی آزمایی
در کنار مبنای اساسنامه فوق و ارجاع موضوعات توسط آژانس به شورای امنیت، ماده ۱۹ موافقت نامه پادمان ایران و آژانس نیز به شورای حکام اجازه می دهد که چنانچه پس از بررسی اطلاعات مربوطه که توسط مدیر کل آژانس گزارش شده اند، دریابد که آژانس در وضعیتی قرار ندارد که تأیید نماید هیچ گونه انحرافی از مواد هسته ای که می بایست طبق این موافقتنامه مورد راست آزمایی قرار گیرند به سمت تسلیحات هسته ای یا ادوات منفجره هسته ای وجود نداشته است، می تواند گزارش هایی را طبق پاراگراف ج ماده ۱۲ اساسنامه آژانس ارسال نماید. همچنین در صورت امکان، اعمال سایر اقدامات مذکور در آن پاراگراف را اتخاذ نماید (موسی زاده، ۱۳۸۹: ۴۳۶). طبق مبانی اساسنامه و موافقتنامه پادمان به منظور ورود شورای امنیت به موضوع، تصویب قطعنامه حاوی گزارش دهی مشخص ضروری می نموده است که هیچ گاه صورت نپذیرفت. آنچه در مجموع تصمیمات شورای حکام مشخص می شود، این است که گزارش دهی شورای حکام در قالب هیچ یک از اشکال فوق صورت نپذیرفته و اقدام شورای حکام در قطعنامه فوریه ۲۰۰۶ و گزارش دهی ۸ مارس ۲۰۰۶ مدیرکل به شورای امنیت نیز شیوه جدیدی از اطلاع رسانی به شورای امنیت بوده است که جایگاهی برای آن در اساسنامه و موافقت نامه پادمان نمی توان یافت (سادات میدانی، ۱۳۸۵: ۴). به هنگام اقدام در این خصوص شورای حکام می بایست درجه اطمینان حاصله از اقدامات پادمانی که اعمال شده اند را لحاظ داشته و به دولت ایران هرگونه فرصت معقول جهت ارائه هرگونه اطمینان مجدد را اعطا نماید. پس از ارسال موضوع توسط شورای حکام به شورای امنیت، در اولین گام رئیس شورای امنیت مبادرت به صدور بیانیه ای کرد. رئیس آرژانتینی شورای امنیت در تاریخ ۲۹ مارس ۲۰۰۶ (۹ فروردین ۱۳۸۵) طی بیانیه ای موضع این مرجع در ارتباط با موضوع هسته ای ایران را اعلام کرد. در این بیانیه علی رغم اینکه بر حق دولت های عضو معاهده منع گسترش مبنی بر استفاده از انرژی هسته ای در جهت مصارف صلح جویانه بدون تبعیض تأکید کرد، شورای امنیت بدون ارائه هرگونه دلیل و مدرک از ایران تقاضا نمود تا اقدامات درخواستی شورای حکام بویژه تعلیق کامل و پایدار تمامی فعالیت های مرتبط با غنی سازی و بازفرآوری را انجام دهد و از مدیر کل آژانس نیز درخواست کرد که ظرف ۳۰ روز گزارشی را در ارتباط با اقدامات انجام شده توسط ایران ارسال دارد (موسی زاده، ۱۳۸۹: ۴۳۷-۴۳۶).
۴-۲ شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی و فعالیت های هسته ای ایران
از سپتامبر ۲۰۰۳ برنامه هسته ای ایران تحت نظارت جدی آژانس قرار گرفت. بطور کلی آژانس معتقد است که براساس اساسنامه معاهده NPT و توافق پارلمانی، ایران باید تمامی فعالیت های هسته ای خود را اعم از صلح آمیز یا غیر صلح آمیز از جمله امور مربوط به غنی سازی اورانیوم حتی اگر فقط به قصد اهداف صلح آمیز باشد، به آژانس گزارش کند، در این ارتباط، آژانس معتقد است که چون ایران به موقع اطلاعات مربوطه را گزارش نداده تخلف نموده است. این امر سبب سوءظن به این کشور شده که بطور پنهانی درصدد دستیابی به سلاح هسته ای می باشد. به همین دلیل شورای حکام آژانس قطعنامه هایی را در تاریخ ۱۲ سپتامبر ۲۰۰۳؛ ۲۶ نوامبر ۲۰۰۳؛ ۱۳ مارس ۲۰۰۴؛ ۱۸ ژوئن ۲۰۰۴؛ ۱۸ سپتامبر ۲۰۰۴؛ ۲۹ نوامبر ۲۰۰۴؛ ۱۱ اوت ۲۰۰۵؛ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵؛ ۴ فوریه ۲۰۰۶؛ ۲۷ نوامبر ۲۰۰۹، درباره ایران تصویب نمود. در قطعنامه های سال های گذشته بخصوص قطعنامه ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵، آژانس با ابراز نگرانی از برنامه سانتریفیوژ p2 که ایران در گزارش خود به آژانس آنها را ذکر نکرده بود و اظهار تأسف از مسائل مربوط به آلودگی فعالیت غنی سازی اورانیوم و عدم ارائه اظهارنامه مالیاتی کامل ایران این کشور را متهم به عدم متابعت از مفاد موافقت نامه پادمان و نه مفاد NPT که دولت آمریکا بر آن تأکید دارد نموده است و با اشاره بر اهمیت پایبندی ایران به معیارهای پروتکل الحاقی از این کشور می خواهد که بدون تأخیر پروتکل الحاقی را به تصویب رساند، و به عنوان یک اقدام اطمینان ساز در تصمیم گیری خود جهت فعال نمودن تأسیسات UCF اصفهان (تأسیسات تبدیل اورانیوم) و آغاز راکتور تحقیقاتی آب سنگین تجدید نظر نماید (تدینی و توکلی، ۱۳۸۹: ۱۴۶-۱۴۵).
۱-۴-۲ الزام ایران به امضاء و تصویب پروتکل الحاقی
غیرحقوقی ترین بخش در عملکرد آژانس در بند ۶ قطعنامه (Gov/2003/69) با عبارت (Request) رسماً و الزاماً از ایران درخواست امضاء و تصویب پروتکل الحاقی شده است. که برخلاف اصل «رضایت کشورها» به عنوان مبنای پذیرش تعهدات بین الملل و ضرورت تصویب هرگونه توافق بین الملل از سوی نهادهای قانونگذار داخلی طبق قانون اساسی کشورها باید دموکراسی تلقی شود. این اقدام آژانس مبنی بر سیاسی بودن عملکرد آژانس دلالت است، زیرا از یک طرف حق مسلم مراجع قانونگذاری هر کشوری است که یک توافق بین الملل را تصویب کنند یا نکنند. از سوی دیگر عدم تصویب پروتکل الحاقی به منزله کوتاهی و بی توجهی ایران به خواست بین الملل تلقی شده است. سیاسی بودن این رفتار زمانی است که کشورهای درگیر شورای امنیت تا آن زمان، پروتکل الحاقی را امضاء یا تصویب نکرده بودند. با اینکه ایران به منظور اثبات حسن نیت در سال ۲۰۰۳ معاهده الحاقی را امضاء نمود. با این حال درخواست اجرای پروتکل قبل از تصویب آن بعنوان تعهدی الزام آور، رفتار قانونی تلقی نمی شود، با این حال ایران قبل از تصویب پروتکل، داوطلبانه آن را به اجرا گذاشت و با بازرسان آژانس نهایت همکاری را به عمل آورد (عسگری، ۱۳۸۵: ۵۷-۵۶).
۲-۴-۲ الزام به تعلیق دائمی و کامل فعالیت های غنی سازی
از رفتارهای غیر حقوقی آژانس در مواجه با فعالیت های هسته ای ایران صدور قطعنامه ای مبنی بر الزام ایران به تعلیق پایدار و دائمی فعالیت های غنی سازی اورانیوم است. در این زمینه آژانس ابتدا با رویکردی ملایم تر از ایران می خواهد که بعنوان اقدامی اعتماد ساز (و نه تعهدی حقوقی) فعالیت های غنی سازی را تعلیق نماید. ایران در راستای اعتماد بین الملل و حسن نیت تا مدتی فعالیت ها را تعلیق کرد یا به حالت تعلیق در آورد. اما با عدم پایبندی کشورهای طرف مذاکره اروپایی (انگلیس، فرانسه، آلمان) به وعده های خود، ایران فعالیت ها را از سر گرفت. این عمل موجب اتخاذ تدبیر تند و غیر حقوقی از سوی آژانس شد و در قطعنامه (Gov/205/77) تاریخ ۲۴ سپتامبر ۲۰۰۵ صراحتاً از ایران خواسته شد تا بطور کامل و دائمی تمام فعالیت های غنی سازی را متوقف کند. در حالی که نه به استناد قطعنامه های قبلی آژانس بلکه به استناد مواد ۳-۲ اساسنامه آژانس و مواد ۴-۳ معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای حق استفاده صلح آمیز از انرژی اتمی و برخورداری از دانش هسته ای حق همه کشورها است (عسگری، ۱۳۸۵: ۵۴). ماده ۴ پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای حق دستیابی به انرژی هسته ای را حقی «تفکیک ناپذیر» توصیف نموده است که سایر ترتیبات این پیمان نمی توانند خدشه ای به آن وارد کنند. بر مبنای این ماده دولت های عضو از «حق توسعه تحقیقات، تولید و استفاده از انرژی هسته ای جهت مقاصد صلح آمیز بدون تبعیض» برخوردار می باشند. این موضوع که فعالیت هایی که در چارچوب یک برنامه صلح آمیز هسته ای صورت می پذیرد شامل فعالیت های غنی سازی اورانیوم نیز می گردند، امری پذیرفته شده است. بنابراین دولت های عضو پیمان که چنین فعالیت هایی را به انجام می رسانند، تا جایی که این فعالیت ها تحت نظارت آژانس قرار گرفته باشند، هیچ تخطی از تعهداتی که بر مبنای این پیمان پذیرفته اند انجام نداده اند. استدلال مطرح شده از سوی ایران نیز برای به رسمیت شناخته شدن حق غنی سازی خود چنین بوده است (ممتاز و رزاقی ساکت، ۱۳۸۹: ۳۲۰-۳۱۹).