قانون ایران نسبت به قانون نمونه خیلی مضیق‌تر است به‌بیان‌دیگر مواردی که دادگاه ایران می‌تواند به استناد بند (ج) ماده ۱-۳۳ رأی را نقض کند به‌مراتب از مواردی که یک قاضی می‌تواند به‌موجب بند ۴ الف ماده
۲-۳۴ قانون نمونه رأی صادره را ابطال نماید، کمتر می‌باشد.
بند ۴ الف ماده ۲-۳۴ قانون نمونه چنین مقرّر میدارد: «ترکیب دیوان داوری یا آیین داوری مطابق موافقت طرفین نبوده, مگر چنین موافقتی با یک مقرّر ه از این قانون که طرفین نمی‌توانند از آن عدول کنند در تعارض بوده است, یا در صورت عدم چنین موافقتی, مطابق مواد این قانون نبوده است». شایان‌ذکر است که این بند از قانون نمونه دقیقاً مطابق بند (ت) ماده ۱-۵ کنوانسیون نیویورک می‌باشد.
در این زمینه باید گفت هرچند قانون ما ذکر نکرده که در صورت تعارض موافقت‌نامه داوری با قواعد امری قانون چه باید کرد؛ اما به دو دلیل باید این مورد را مفروض دانست:
۱- مقررات امری قانون داوری بین‌المللی معمولاً از مواردی هستند که اصول یک داوری صحیح و منظم را فراهم می‌کنند و فقط حق نیستند که قابل عدول باشند.
۲- مفاد ماده ۱۹[۱۴۸] همین قانون که می‌گوید طرفین به‌شرط رعایت مقررات آمره این قانون می‌توانند در مورد آیین دادرسی توافق کنند, مفید این معناست که اگر مقررات توافقی طرفین در مورد آیین دادرسی مخالف قواعد آمری باشد و ترکیب دیوان با آن قواعد توافقی مطابقت نداشته باشد، مطابقت بر اساس این قانون شرط است و نه توافق طرفین.[۱۴۹]
این ضعف قانونی ممکن است ناشی از ترجمه ضعیف از قانون نمونه باشد، به‌هرحال این موضوع بدیهی و روشن است و در صورتی دادگاه ایرانی رأی صادره را به دلیل تخطی از شرایط مقرّر توسط طرفین نقض می کند که تخطی مزبور ناشی از رعایت مقررات امری قانون ایران نباشد.
مبحث سوم: چگونگی ابطال رأی داوری در قانون آیین دادرسی مدنی
در این مبحث به چگونگی ابطال رأی داوری به جهات مخالفت رأی با قوانین موجد حق (گفتار نخست)، صدور رأی خارج از مدت داوری (گفتار دوم)، مخالفت با آنچه در دفتر املاک یا بین اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمی ثبت‌شده و داری اعتبار قانونی است(گفتار سوم)، سایر موارد ابطال رأی داوری (گفتار چهارم) از منظر ق.آ.د.م می‌پردازیم.
گفتار نخست: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق
در این گفتار ابتدا چگونگی ابطال به جهت موجه و مدلل نبودن رأی داوری (بند نخست) و چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق (بند دوم) بررسی میشود.
بند نخست: چگونگی ابطال به جهت موجه و مدلل نبودن رأی داوری
به‌موجب اصل ۶۶ قانون اساسی «احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادرشده است.» و نیز در بند ۳ و ۴ ماده ۲۹۶ ق.آ.د.م آمده است که رأی دادگاه باید حاوی «موضوع دعوا و درخواست طرفین» و «جهات، دلایل، مستندات، اصول و مواد قانونی که رأی بر اساس آنها صادرشده است» باشد. ماده ۲۳ قانون امور حسبی نیز اضافه کرده «تصمیم دادرس باید موجه و مدلل باشد.» ماده ۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نیز مقرّر داشته «قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل بوده و مستند به قانون یا شرع و اصولی باشد که بر مبنای حکم صادرشده است. تخلف از این امر و انشاء رأی بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.» چنانکه ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب ۱۷/۰۷/۱۳۹۰ در بند ۱ خود «صدور رأی غیرمستند یا غیرمستدل» را موجب مجازات انتظامی درجه ۴ تا ۷ دانسته است. در ماده ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴/۱۲/۱۳۹۲ نیز تصریح‌شده «رأی دادگاه باید مستدل، موجه و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن صادرشده است.» در اصل ۷۸ متمم قانون اساسی مشروطیت نیز تصریح‌شده بود: «احکام صادره از محاکم باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادرشده بود و علناً قرائت شود.»
در حقوق خارجی نیز ماده ۴۵۵ ق.آ.د.م فرانسه مقرّر کرده «رأی باید موجه و مستدل باشد.»[۱۵۰]
با عنایت به مواد فوق، تکلیف دادگاه در بیان استدلال در مقام انشاء رأی، مشخص است. درواقع، این‌ها عناصر اصلی موجه و مدلل بودن رأی دادگاه محسوب می‌شوند که اعتبار دادرس و دادگاه را در کنار اقناع طرفین اختلاف را به همراه دارند.
به نظر می‌رسد باید بین موجه بودن و مدلل بودن تفاوت قائل شد. موجه بودن رأی به معنای خاص یعنی مبتنی بر جهات عقلانی و منطقی و قانع‌کننده در مقابل منظور از مدلل بودن رأی به معنای خاص توجه به دلایل اثباتی و نوعی است. رأی دادگاه وقتی «موجه» است که خواننده، به‌طور نوعی احساس کند که دادگاه تلاش متعارف، خیرخواهانه و منصفانه مبذول داشته و تصمیم او، بی‌طرفانه می‌باشد. با این بیان مدلل بودن رأی همیشه این اهداف را برآورده نمی‌کند. ازاین‌رو رأیی که با استناد به اسناد عادی یا رسمی، شهادت مطلعین، قراین و دیگر ادله، صادرشده باشد، خواننده را به ابتنای آن بر قواعد مطمئن میکند اما سؤالات متعددی برای او باقی می‌ماند که در قالب خشک ادله قرار ندارد و پاسخ آنها، با تبیین و تشریح مناسب یا توجیه اقدام دادگاه به دست می‌آید.[۱۵۱]
( اینجا فقط تکه ای از متن فایل پایان نامه درج شده است. برای خرید متن کامل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت feko.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. )
ازآنچه بیان شد؛ به‌طریق‌اولی میتوان در مورد رأی داور نیز استفاده کرد و رأی داور را مشمول شرط موجه و مدلل بودن دانست. در حقیقت طرفین با ارجاع اختلاف خود به داوری پذیرفته‌اند که اختلاف آنها توسط شخص یا اشخاصی که خود انتخاب نموده و یا در انتخاب آنها دخالت داشته‌اند و بدون رعایت تشریفات دادرسی مورد رسیدگی و صدور رأی قرار گیرد و این امر ملازمه‌ای با توافق در خارج شدن از حکومت قواعد موجد حق ندارد.[۱۵۲] لزوم موجه و مدلل بودن رأی داور در ماده ۴۸۲ ق.آ.د.م مورد تصریح قانون‌گذار قرارگرفته است «رأی داور باید موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد». بند ۲ ماده ۳۰ ق.د.ت.ب نیز مقرّر میدارد: «کلیه دلایلی که رأی بر آنها مبتنی است، باید در متن رأی آورده شود، مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود، یا رأی بر اساس شرایط مرضی‌الطرفین به‌موجب ماده (۲۸) صادرشده باشد». به نظر می‌رسد شق دوم این ماده آنجا که مقرّر داشته «مگر اینکه طرفین توافق کرده باشند که دلایل رأی ذکر نشود» خالی از اشکال نباشد. دکتر عبدالله خدابخشی در این خصوص بیان داشته «اگر رأی داور به‌نحوی خالی از توجیح باشد که کنترل دادگاه را سلب نموده و معلوم نباشد بر اساس چه روش و منشی به آن نتیجه نائل‌آمده باید باطل شود… زیرا دادگاه نمیتواند به‌اندازه‌ای در رأی داور دخالت نماید که مستلزم بازبینی مطلق و همه‌جانبه باشد اما رأیی که هرگونه تحلیل یا پیش‌بینی روش منطقی داور را از دادگاه سلب نماید، مستلزم بطلان است زیرا انتظار طرفین از توجیح آنها توسط داور، بیشتر از انتظار دادگاه است؛ چه اینکه خود، داور را انتخاب و او را بر امور خود مسلط کردهاند و به دنبال عدالت خصوصی هستند و این مهم را برآورده نمی‌شود مگر اینکه داور، پای از لگام تحکم پایین گذارد و با توضیحات روشن، تشریح موضوع اختلاف و توجه به همه آنچه طرفین، خواسته‌اند یا انتظار متعارف آنها است، رأی صادر کند که برای طرفین قانع‌کننده باشد، در غیر این صورت رأی او قابل‌نقض خواهد بود».[۱۵۳]
در تأیید نظر ایشان دکتر سید مفید کلانتریان در سمینار نظارت قضایی بر آرای داوری نظر مشابهی داشته و بیان داشته‌اند: «کلانتریان با طرح این سؤال که چرا رأی داور باید موجه و مدلل باشد، گفت: چرا قاضی باید مستدل رأی دهد؟ به دلیل اینکه جامعه به قاضی اعتماد کرده و مستدل بودن رأی قاضی پاسخی برای اعتماد مردم است. حال‌آنکه داور مغلوب اراده طرفین است و طرفین به وی اعتماد کردند؛ بنابراین باید اعتماد آنها را با توجیه رأی خود پاسخ دهد.
وی بابیان اینکه رأی داوری استاندارد باید ۱۰ رکن داشته باشد، گفت: این ۱۰ رکن عبارت‌اند از: معرفی مرجع قضاوتی، تشریح خواسته خواهان، اثبات صلاحیت داور، تشریح اقدامات انجام‌شده از سوی داور، تشریح مدافعات خوانده، احراز موضوعی که به‌واقع محقق شده است، اثبات قابلیت پذیرش دعوا، تعیین حقوق حاکم، استدلال قضایی و حکم (هسته رأی) وی یادآور شد: موجه بودن رأی داور یعنی پنج رکن اول. داور باید در این پنج رکن آنچه را که به‌واقع اتفاق افتاده با جزئیات بیان کند، برای اینکه رأی داور را طرفین بپذیرند وگرنه آنها فکر می‌کنند که رأی داوری مبتنی بر خواسته‌های شخص داور بوده و بنا به دلایل مختلف صادرشده؛ بنابراین اگر رأی داور مستدل و موجه نباشد قابلیت ابطال دارد».[۱۵۴]
حاصل بحث آنکه منظور از موجه و مدلل بودن رأی داوری این است که دلایل صدور رأی داوری باید به‌گونه‌ای برای دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا ابطال مشخص باشد که رفع ابهام نماید و احتیاجی به رسیدگی ماهوی همه‌جانبه وجود نداشته باشد در غیر این صورت از مواد ابطال رأی داوری است. اگرچه به نظر می‌رسد نباید داور را مکلف به استناد به مواد قانونی کرد اما رأی ایشان باید به گونه همه‌جانبه و قانع‌کننده و مستند به اصول حقوقی باشد که باوجود عدم استناد به مواد قانونی موجه شناخته شود.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت مخالفت رأی با قوانین موجد حق
مفهوم قوانین موجد حق مبهم است زیرا باوجود اینکه در قوانین[۱۵۵] مختلفی به‌کار رفته در هیچ قانونی تعریفی از آن به عمل نیامده است.
در یک تعریف میتوان قوانین موجد حق را چنین تعریف کرد: «منظور از قوانین موجد حق «قوانین آمره ماهوی یا قوانین تعیین‌کننده» میباشند زیرا برخلاف قوانین آمره ماهوی نمی‌توان توافق کرد یا رأی صادر نمود… در مقابل قوانین تعیین‌کننده یا همان قوانین آمره، «قوانین تضمین‌کننده» قرار می‌گیرند که منظور از آن همان قوانین شکلی است که داور می‌تواند خلاف آن اتخاذ تصمیم نماید».[۱۵۶]
در تعریفی دیگر «قانون موجد حق، قانونی است که موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان میکند و نظری به منازعه و اختلاف و طرز رسیدگی مراجع رسیدگی در آن و اثبات واقعه حقوقی نداشته باشد. در فقه به همین معنی قانون ثبوتی گفته‌‌اند. در مقابل قانون شکلی استعمال میشود».[۱۵۷]
به‌هرحال به نظر می‌رسد نمی‌توان تمامی قوانین ماهوی را موجد حق دانست. در میان این قوانین برخی امری و برخی تکمیلی هستند. قانون مدنی و قانون تجارت، دو نمونه روشن از این قوانین هستند، زیرا «موجد» حق و تعهد میباشند؛ به عبارتی یکی دانستن قوانین ماهوی و قوانین موجد حق نمیتواند در همه موارد درست باشد. همچنین نمی‌توان مفهوم مقابل موجد حق را قوانین شکلی دانست. چراکه ممکن است قانونی، ماهوی باشد ولی موجد حق نباشد برای نمونه ماده ۱ قانون مدنی در خصوص تکلیف به انتشار قوانین ظاهراً یک قانون ماهوی است نه شکلی، ولی نمی‌توان آن را موجد حق دانست. به نظر می‌رسد در تشخیص قوانین موجد باید به مفاد مواد قانونی دقت کرد نه اینکه مجموعه‌ای که ماده‌ای خاص در آن آمده است را مدنظر قرارداد.
با توجه به این موارد میتوان نتیجه گرفت قوانین موجد حق مفهومی محدودتر از قوانین ماهوی میباشند و مقصود قواعد اصلی ماهوی و مبنایی مدنظر قانون‌گذار می‌باشد.[۱۵۸]
در اینجا بررسی دو سؤال ضروری به نظر می‌رسد. در قوانین موجد حق آیا قانون به معنای خاص آن مدنظر است یا قواعدی که در آیین‌نامه‌ها و مانند آن وجود دارد نیز باید موردتوجه داوران باشد و اینکه بین قوانین امری و تکمیلی تفاوت نهاد و رأی برخلاف قانون تکمیلی را به دلیل توافق طرفین صحیح دانست؟
به نظر می‌رسد که باید منظور اخص از قوانین موجد حق، یعنی «مصوبات قوه مقننه» را که در حقوق ما، مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل میشود، در نظر گرفت و انواع مصوبات دیگر را خارج از عنوان تلقی کرد. همچنین به نظر می‌رسد رأی داور نباید برخلاف قوانین تکمیلی باشد و صرف توافق طرفین به داوری، به معنای توافق به تغییر قوانین تکمیلی نیست. البته عدم رعایت این قواعد، در صورتی است که داور حق صلح و سازش نداشته باشد یا عدم رعایت آنها در مقایسه با نوع اختلاف و گسترده بودن روابط حقوقی طرفین، امری فرعی به نظر رسد؛ به‌نحوی‌که بنیان رأی داور مطابق با قواعد موجد حق به نظر آید و تنها برخی انحراف‌های فرعی در قواعد تکمیلی دیده شود. برای مثال اگر داور در خصوص برخی از توابع مبیع و یا محل تسلیم مبیع، رأی دهد که غیرازآن چیزی است که قانون تکمیلی مقرّر میدارد و این اختلاف در مقایسه با اصل تحویل مبیع یا مبلغ وجه التزام یا خسارت مورد حکم، حالت فرعی داشته باشد به‌نحوی‌که هر شخص متعارف، باملاحظه رأی، التزام داور به رعایت قوانین موجد حق را احراز کند و این انحراف را به‌منظور رعایت عدالت بهتر بین طرفین تفسیر نماید، نباید رأی را باطل نمود؛ اما اگر اختلاف دقیقاً مربوط به محل تحویل مبیع باشد و به این منظور به داوری رجوع شده باشد، داور نمیتواند رأیی غیر از قانون تکمیلی مقرّر دارد.[۱۵۹]
به‌هرتقدیر، بررسی قوانین موجد حق باعث میشود تا مراجع قضایی در مقام رسیدگی به دعوا ابطال رأی داور به ادعای مخالفت با قوانین موجد حق صرفاً از منظر مخالفت یا عدم مخالفت رأی داور با قوانین موجد حق موضوع را موردبررسی قرار دهند، لذا دادگاه‌ها نمی‌توانند استنباط داور از موضوع و دلایل ابرازی را مورد بررسی مجدد قرار داده و با فرض وجود عقیده مخالف، نظر خود را اعمال نمایند. به‌عنوان‌مثال چنانچه داور رابطه حقوقی طرفین اختلاف را بیع تلقی کرده ولی آثار و نتایج آن از قبیل انتقال مالکیت مبیع و ثمن را موردتوجه قرار ندهد، دادگاه میتوان داور در خصوص عدم توجه به قوانین ماهوی ناشی از عقد بیع را ابطال نماید اما دادگاه نمیتواند در مورد بیع بدون یا نبودن رابطه حقوقی طرفین، اظهارنظر نماید.
حاصل بحث آنکه در خصوص چگونگی ابطال رأی به موجب مخالفت رأی با قوانین موجد حق نکاتی زیر را باید در نظر گرفت:
۱- در تفسیر قوانین موجد حق باید به متن ماده‌قانون ارجاعی توجه نمود نه مجموعه‌ای که ماده‌ای خاص در آن آمده است
۲- منظور از قوانین موجد حق صرفاً مصوبات مجلس شورای اسلامی و مجمع تشخیص مصلحت نظام را شامل میشود.
۳- در صورت عدم اختیار صلح و سازش و فرعی نبودن موضوع، داوران نمی‌توانند برخلاف قوانین تکمیلی رأی صادر نمایند.
۴- در دعوای ابطال رأی داوری دادگاه باید صرفاً موضوع را از منظر مخالفت یا عدم مخالفت با قوانین موجد حق بررسی نماید و حق اظهارنظر در موضوعات اثباتی ازنظر داور را ندارد.
در ذیل نمونه‌ای از رأی دادگاه‌ها و بررسی رویکرد رویه قضایی به مفهوم و مصادیق قوانین موجد حق می‌تواند در فهم بهتر چگونگی ابطال رأی داور کمک نماید:
دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۵۱۱۳۰۰۱۴۰۴- ۱۷/۱۱/۸۹ موضوع پرونده شماره ۸۹۰۸۵۳ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد، نمونه‌ای از ارزیابی قواعد موجد حق می‌باشد: «آقای جلیل … برای طرح دعوای مربوط به اعلام بطلان رأی داوری مورخ ۲۷/۷/۸۹ وکالتی را به آقای علی … اعطا می‌کنند و نامبرده اقدام به تقدیم دادخواستی حاوی خواسته صدور حکم بر اعلام بطلان رأی داوری مورخ ۲۶/۷/۸۹ پرونده اجرایی ۸۹۰۸۵۳ شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به طرفیت آقای موسی … می کند. ادعای خواهان این است که داور به نام مجید … پس از اختلاف طرفین مباردت به صدور رأی نموده است که با موازین قانونی سازگاری ندارد و از جهات متعددی در معرض بطلان می‌باشد. خوانده دعوا در مقابل بر صحت رأی داوری تأکید دارد. دادگاه به جهت مدلل نمودن استنباط قضایی خود، شرح اختلاف و جهات، مستندات و اصول و مواد قانونی که مبنای رأی میباشند را بیان میدارد و از میان آنها نتیجه‌گیری منطقی و قانونی خواهد داشت: ۱- موضوع دعوا و درخواست خواهان و خوانده این است که طرفین دعوا محلی را که متعلق رأی داور است (رستوران) به‌صورت مشترک اجاره کرده و هرکدام هزینه‌هایی را در آن به عمل‌آورده‌اند. به دلیل اختلاف آنها در مدیریت یا هزینه‌ها و نیز عدم تسویه وامی که خوانده دعوا از تعاونی الزهرا دریافت کرده است مقرّر میشود که داور معینی بین آنها داوری کند که قرارداد مورخ ۱۰/۳/۸۹ در این خصوص مورد تأیید هر دو طرف می‌باشد. در این قرارداد، ازجمله، آمده است: «جهت رفع اختلاف فی‌مابین آقایان موسی … و جلیل … در خصوص مسائل مربوط به رستوران مشترک بین آقایان، طرفین توافق نمودند در جهت رفع اختلاف و حل‌وفصل مسائل پیش‌آمده، جناب آقای … را به‌عنوان داور مرضی‌الطرفین و حکم انتخاب تا نامبرده با بررسی موضوع و استماع اظهارات طرفین و بررسی اسناد و مدارک طرفین ظرف مهلت چهار ماه اقدام به اظهارنظر و فصل خصومت نماید». داور مذکور رأیی را که تاریخی ندارد مرقوم میدارد با این مضمون «در خصوص تقاضای آقای موسی … نسبت به قراردادهای مورخه ۲۰/۹/۸۸ و ۲۱/۱/۸۹ که بر اساس آن آقای جلیل … متعهد گردیده است که نسبت به تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا به مبلغ دویست و هفتاد میلیون ریال اقدام نماید و تاکنون نسبت به پرداخت بدهی خود هیچ اقدامی ننموده است این‌جانب مجید … که بر اساس صورت‌جلسه مورخ ۰/۳/۸۹ به‌عنوان داور نظر به تعهد آقای جلیل … نسبت به پرداخت و تسویه کامل وام تعاونی اعتبار الزهرا و چون مرضی‌الطرفین انتخاب‌شده‌ام نظریه داوری را اعلام می‌دارم و مبلغ بدهی وام دویست و هفتاد میلیون ریال و عدم انجام این تعهد، بدین‌وسیله رستوران … با تمام تجهیزات آن فعلاً در اختیار آقای موسی … قرار گیرد و اگر آقای جلیل نهایتاً ظرف بیست روز نسبت به پرداخت بدهی و تسویه کامل وام فوق‌الذکر اقدام نمود رستوران به ایشان مسترد می‌گردد و در غیر این صورت ایشان هیچ حقی نسبت به آن ندارد». داور مذکور در تاریخ ۷/۷/۸۹ رأی خود را همراه با اصل قرارداد مربوط به داوری به دادگاه (مجتمع قضایی شهید مطهری) مشهد تحویل میدهد و رأی مطابق مقررات ابلاغ و به دستور قاضی محترم وقت در شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد به مرحله اجرا درمی‌آید. خواهان بر ابطال رأی و خوانده بر صحت آن تأکیددارند. خواهان ابتدا با توسل به برخی استدلال‌های حقوقی درصدد جلوگیری از اجرای رأی برآمد. اهم این استدلال‌ها عبارت بودند از: شکایت از رأی داور به دو طریق است، یکی ابطال رأی و درخواست برای آن و دیگری اعتراض به رأی داور و قانون در برخی از مقررات خود به این دوگانگی اشاره‌کرده است و خواهان به رویه برخی از شعب دیوان و نظرات مشورتی اداری حقوقی قوه قضایی اشاره دارد تا این تفکیک را مدلل سازد هرچند هیچ رأی یا نظریه‌ای را پیوست ننموده و ارائه نداده است. همچنین خواهان استدلال میکند که حق درخواست ابطال رأی داور چه قبل و چه بعد از صدور رأی قابل اسقاط نیست اما حق درخواست اعتراض به رأی قابل اسقاط می‌باشد و دلالت بر تفکیک این دو مفهوم دارد. خواهان بابیان این استدلال‌ها درخواست متوقف شدن اجرای رأی داور را داشته که مورد موافقت دادگاه قرار نگرفت زیرا چنین تفکیکی فاقد محمل حقوقی است. و دلیلی برای پیش‌بینی دو طریق اعتراض وجود ندارد و مواد ۴۹۰ و ۴۹۱ و ۴۹۲ و ۴۹۳ که از برخی از الفاظ متفاوت یاد می‌کنند در معنا، واحد هستند و درخواست خواهان را برای بی‌اثر شدن رأی داوری بیان می‌کنند. همچنین میتوان این‌گونه به استدلال خواهان پاسخ داد که در مورد رأی داور دو دیدگاه قابل‌طرح است از یک‌سو میتوان معترض اصل ابطال رأی شد که در قالب دادخواست و دعوای مستقل به عمل می‌آید و نتیجه آن، از بین رفتن مستقیم رأی می‌باشد که در قالب‌های درخواست ابطال رأی داور یا اعتراض به رأی داور اعلام بطلان رأی داور صورت می‌گیرد و دارای مهلت مقرّر قانونی است و از سویی دیگر بنابراین از رویکردهای دکترین حقوقی، معترض اجرای رأی داور شد و از عبارت صدر ماده ۴۸۹ که بیان میدارد: «رأی داوری در موارد زیر باطل است و قابلیت اجرایی ندارد» چنین استنباط کرد که ممکن است رأی قابل‌ابطال (به جهت گذشت مهلت) نباشد اما درعین‌حال نتوان آن را اجرا کرد زیرا بین عبارت باطل و عدم قابلیت اجرایی تفاوت است که با فرض پذیرش این رویکرد حقوقی نیز ارتباطی به درخواست خواهان ندارد. دادگاه در ادامه رسیدگی با اخذ تأمین مناسب و در راستای ماده ۹۳ قانون، اجرای رأی را متوقف میکند (بنا به جهات متفاوت از درخواست اولیه) و در حال حاضر، رستوران در اختیار آقای جلیل … می‌باشد. ۲- جهات و مبانی استدلال طرفین در خصوص ادعای ابطال یا صحت رأی داور: خواهان ادعا دارد که رأی داور به دلایل مشروح زیر باطل است اول- صدور رأی خارج از مهلت است زیرا دفتر شعبه ۳۵ دادگاه عمومی حقوقی مشهد در تاریخ ۲۶/۷/۸۹ ابلاغ رأی را به عمل آورده است و صرف تقدیم درخواست ابلاغ رأی داور به معاون محترم مجتمع قضایی … در مورخ ۷/۷/۸۹ کافی برای رعایت مهلت ۴ ماه مقرّر در قرارداد داوری نیست. در پاسخ به این استدلال باید گفت که مستفاد از تبصره ماده ۱۱ و مواد ۴۹ و ۵۰ قانون و تفسیر مسلم رویه قضایی از این مواد آن است که دادگاه صالح در حوزه قضایی وقتی تکلیف به رسیدگی دارد که درخواست خواهان به اولین مرجع قانونی که وظیفه و مسئولیت بخشی از امور آن را دارد، تحویل گردد و چون اولین مرحله اقدام، بخش مربوط به ارجاع دادخواست یا درخواست می‌باشد، بی‌گمان به‌محض تقدیم به این قسمت و ثبت آن، مسئولیت داور انجام میشود و دلالت بر انجام‌وظیفه وی میکند و اگر به هر دلیل نظیر عرف اداری یا ثبت پرونده‌ها در فرصت مناسب، دستوری به تاریخ مؤخر از سوی شعبه مرجوع‌الیه صادر میشود، به معنی خروج داور از مهلت داوری نیست و بنابراین رأی داور در تاریخ ۷/۷/۸۹ تحویل‌شده و در این تاریخ هنوز مهلت باقی بوده است. دوم- موضوع داوری روشن و مشخص نیست درحالی‌که ماده ۴۵۸ بر این امر دلالت دارد که موضوع باید برای داوری معلوم و مشخص باشد. در پاسخ باید گفت مشخص بودن برحسب مورد است و همان‌طور که در قراردادها معلوم شدن، ضابطه‌ای عرفی دارد در این مسئله نیز چنین است و باملاحظه قرارداد ارجاع امر به داوری میتوان این استنباط را صحیح دانست که موضوعی روشن برای داور مقرّر شده است. سوم- خواهان ادعا دارد که بخشی از سهم خود را به ثالث منتقل نموده و رأی داور چون متوجه کل سهم خواهان شده تعرض به حقوق ثالث دارد و باطل است. در پاسخ باید گفت که از یک‌سو خواهان حق نداشته که سهم خود را انتقال دهد و این انتقال در مقابل خوانده که ذی‌نفع تعهد است قابل استناد نیست و عموم قواعد الزام‌آور بودن عقود و شروط و قواعد عمومی ایجاب میکند که به‌ویژه در روابط مبتنی بر اعتماد و همکاری مستمر مانند شراکت یکی از طرفین برخلاف حسن نیت رفتار ننماید و توافق خود و شریک را نقض ننماید و چون خواهان برخلاف قرارداد مورخ ۲۱/۱/۸۹ عمل کرده است، حق استناد به اقدام خود را ندارد زیرا قواعد حقوقی نمی‌پذیرند که هم نقض عهد کرد هم برای نفع خود به آن استناد نمود و روح مقررات مانند مواد ۴۵۴ و ۴۵۵ قانون مدنی نیز دلالت بر این دارد که اقدام برخلاف توافق مذکور صحیح نیست. از سوی دیگر شخص ثالث به‌حکم ماده ۴۱۸ قانون حق دارد اعتراض خود را به رأی داور اعلام دارد و لازم به طرح این بحث توسط خواه آنکه سمتی از جانب ثالث ندارد نیست. چهارم- خواهان ادعا دارد که رأی داور موجه نیست و برخلاف ماده ۴۸۲ قانون صادرشده است. در پاسخ باید گفت موجه بودن رأی داور از جهاتی نیست که به‌حکم ماده ۴۸۹ رأی را از اساس بیندازد بلکه در هر مورد اختیار ارزیابی قضایی رأی را دارد و برحسب مقدمات اختلاف طرفین و حسن نیت آنها یا تخلف از قرارداد و انعکاس اقدامات آنها در رأی داوری، به نقض یا ابرام رأی داور اقدام کند و اگر در موردی عدم توجیح رأی به درجه‌ای از اهمیت برسد که اساس رأی را از بین می‌برد، رأی باطل خواهد شد اما در این دعوا چنین وضعیتی حاکم نیست و رأی داور در عین سادگی صدور و برخی جهات قابل نقد از اساس باطل نمی‌شود مگر در بخشی که در ادامه خواهد. پنجم- خواهان ادعا دارد که بخشی از بدهی خوانده را به تعاونی الزهرا پرداخت کرده است و در رأی داور به آن توجه نشده است. پاسخ این موضوع در ادامه ذکر میشود. ششم- خواهان ادعا دارد اصول دادرسی رعایت نشده و به دلایل او توجهی صورت نگرفته است. باید گفت حسب اظهار خوانده چندین جلسه حسب اظهار خود خواهان دو جلسه داوری برگزارشده و استماع دلایل طرفین با این وصف کافی می‌باشد همچنان که در بسیاری مواد دادگاه در یک یا دو جلسه رسیدگی تصمیم نهایی را اتخاذ می کند هفتم- خواهان ادعا دارد که در صدور رأی نیز اصول دادرسی رعایت نشده و رأی حالت معلق دارد. در پاسخ باید گفت که رأی داور دو بخش دارد و در هر دو قسمت منجز است. ابتدا رستوران برای تضمین و توثیق در اختیار خوانده قرار می‌گیرد و سپس ظرف ۲۰ روز خواهان مهلت پرداخت بدهی خوانده را دارد و تخلف از بخش دوم سبب تملیک رستوران به خوانده میشود. پیش‌بینی این اندازه شرط در صدور رأی بلااشکال است و بسیاری از احکام دادگاه‌ها نیز حاوی این شرایط است که مانند آن را در دعاوی بین موجر و مستأجر میتوان مشاهده کرد. ازنظر فقهی نیز صدور رأی شکل ویژه‌ای ندارد و هرچه در عرف قضایی دلالت بر انشاء داشته باشد و فصل خصومت کند رأی محسوب میشود (جواهرالکلام، جلد ۴۰، ص ۱۰۱)؛ ۳- استنباط دادگاه و ارزیابی رأی داور: به عقیده دادگاه بخش اول رأی داور مطابق قانون صادرشده و توجیهی برای ابطال آن وجود ندارد و مخالف قوانین موجد حق یا سایر جهات ابطال رأی نیست زیرا خواهان متعهد به پرداخت بدهی خوانده به تعاونی الزهرا و تسویه‌حساب بوده و به دلیل تخلف، اصل و خسارت بدهی قریب ۴۰ میلیون تومان شده است و پرداخت بخشی از این مبلغ نیز اثری در وضعیت خوانده ندارد. در این اختلاف، داور راه‌حل منطقی را مقرّر نموده است تا برای اطمینان از پرداخت، رستوران مشترک در وثیقه خوانده قرار گیرد. در قرارداد مورخ ۲۱/۱/۸۹ نیز ضمانت اجرای تخلف از آن، ازجمله، به تصرف دادن رستوران به خوانده است که مفهوم عرفی و قانونی آن توثیق و ترهین رستوران تا پرداخت دین خواهان تلقی میشود. همین معنی از قرارداد مورخ ۲۰/۹/۸۸ نیز به دست می‌آید و داور که عهده‌دار توجه به شرایط بین طرفین است (ماده ۴۷۷ قانون) به‌درستی این موارد را ملاحظه و در رأی خود منعکس کرده است. دادگاه همچنین عقیده دارد که بخش دوم رأی داور که سبب تملک رستوران به خوانده میشود برخلاف قوانین موجد حق تلقی میشود و باطل می‌باشد زیرا از یک‌سو عقیده دکترین معتبر حقوقی بربطلان چنین شرطی است (دکتر ناصر کاتوزیان، عقود معین، جلد چهارم، ص ۵۲۹) و تحولات قانونی در حقوق ثبت‌اسناد و املاک که در آخرین قانون‌گذاری سال ۱۳۸۶ نیز منعکس‌شده است بر بطلان آن دلالت دارد زیرا به‌موجب قانون اصلاح ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت مصوب ۱۳۵۱ و حذف ماده ۳۴ مکرر جوهر اصلی معاملات با حق استرداد و رهنی از حالت تملیک به تضمین تغییریافته است و از سوی دیگر در فقه به بطلان این امر که مال مورد رهن وثیقه در صورت عدم پرداخت بدهی به ملکیت مرتهن درآید اتفاق‌نظر فقهی استقراریافته است. (جواهرالکلام، جلد ۲۵، ص ۲۲۶؛ مسالک الافهام، جلد ۴، ص ۵۷۱؛ القواعد الفقهیه، بجنوردی، جلد ۶، ص ۵۲). با توجه با این مبانی، دادگاه با اجازه حاصل از روح بند ۳ ماده ۴۸۹ و ملاک ماده ۴۲۵ قانون با تفکیک رأی داور، قسمت اول را صحیح دانسته و حکم بر بی حقی خواهان در مورد این بخش از رأی که مستلزم در اختیار داشتن رستوران توسط خوانده دعوا است و صادر و اعلام میدارد و در قسمت دوم که مستلزم تملیک رستوران به خوانده دعوا می‌باشد با اجازه حاصل از بند ۱ ماده ۴۸۹ قانون مذکور، رأی بر ابطال رأی داور (بطلان رأی) صادر و اعلام می‌گردد. رأی دادگاه حضوری محسوب میشود و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل‌تجدید نظر در دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی می‌باشد». این رأی به‌موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۳۳۱۰۰۳۷۵-۱۷/۳/۱۳۹۰ موضوع پرونده شماره ۹۰۰۱۹۷ شعبه یازدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی تأیید شد.[۱۶۰]
بنابراین دادگاه قسمت دوم رأی داوری را بدین‌جهت باطل اعلام کرد که انتقال مال وثیقه یا رهنی به مرتهن برخلاف قوانین موجد حق (که شرح نظر دکترین و متن مواد در متن ذکرشده) است و با توسل به بند ۱ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م رأی داور را باطل اعلام نمود.
گفتار دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری
در این گفتار ابتدا به بررسی مدت داوری (بند نخست) و سپس چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری (بند دوم) می‌پردازیم.
بند نخست: تعیین مدت داوری
یکی از انگیزه‌های طرفین جهت مراجعه به داوری، سرعت در حل‌وفصل منازعه و اختلاف است. این مقصود با بی‌پایان بودن مدت داوری در تضاد است. به‌منظور رفع این مشکل ماده ۴۵۸ ق.آ.د.م مقرّر میدارد: «در هر مورد که داور تعیین میشود باید موضوع و مدت داوری و نیز مشخصات طرفین و داور یا داوران به‌طوری‌که رافع اشتباه باشد تعیین گردد …». ولی چنانچه مدت داوری معین نشده باشد در قانون ذکرشده بیان داشته: «… اگر مدت داوری معین نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتدای آن از روزی است که موضوع برای انجام داوری به داور یا تمام داوران ابلاغ میشود…». ظاهر این ماده نشانگر آن است که مدت داوری از روزی که اختلاف به داور ارجاع میشود احتساب می‌گردد نه از تاریخ انعقاد قرارداد اصلی یا موافقت‌نامه داوری یا بروز منازعه. اما ظاهر ماده نیاز به تفسیر دارد. زیرا در ماده ۴۶۵ همین قانون بیان شده است: «در هر مورد که داور یا داوران، وسیله یک‌طرف یا طرفین انتخاب میشود، انتخاب‌کننده مکلف است قبولی داوران را اخذ نماید. ابتدای مدت داوری روزی است که داوران قبول داوری کرده و موضوع اختلاف و شرایط داوری و مشخصات طرفین و داوران به همه آنها ابلاغ‌شده باشد». بنابراین مدت داوری از تاریخ قبولی داوران احتساب می‌گردد نه از روزی که موضوع داوری به داور اعلام‌شده یا اینکه به وی پیشنهاد داوری شده است.
همچنین در قسمت آخر تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م بیان شده است: «… این مدت با توافق طرفین قابل تمدید است». بنابراین داوری اعم از اینکه توسط طرفین تعیین‌شده باشد یا آنکه مدت قانونی حاکم بر جریان باشد قابل تمدید است. درواقع طرفین موافقت‌نامه داوری می‌توانند مدت داوری را افزایش یا کاهش داده و یا اینکه متوقف یا معلق نمایند. لازم به ذکر است که این تمدید مدت داوری قابل تفویض به داور است. این موضوع در رویه مرکز داوری اتاق بازرگانی نیز پذیرفته‌شده است.[۱۶۱] در حقیقت اگر طرفین اختیار تمدید مهلت داوری را داشته باشند، واگذاری این حق به دیگری اصولاً نباید منعی داشته باشد.
مطابق تبصره ماده ۴۸۴ که بیان داشتیم این‌گونه استنباط میشود که ضمانت اجرای عدم تعیین مدت داوری بطلان نیست و برای آن از قاعده تکمیلی موضوع تبصره مزبور کمک گرفته، فرض را بر این قرار می‌دهیم که مهلت سه ماه، مدنظر طرفین داوری بوده است. با این وجود رویه مخالفی نیز در مراجع قضایی دیده میشود. برای نمونه، شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در دادنامه شماره ۱۹۴۴ مورخ ۱۶/۱۲/۸۴ عدم قید مدت در قرارداد داوری را از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد داوری تلقی کرده است. مبنای این تفسیر لفظی از تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م بوده است. بدین ترتیب که مطابق ظاهر تبصره، مفاد آن فقط ناظر به موافقت‌نامه‌هایی دانسته شد که قبل از بروز اختلاف تنظیم می‌گردد.[۱۶۲]
نتیجه اینکه اگر مدت داوری در موافقت‌نامه داوری تعیین نشده باشد اگر انعقاد موافقت‌نامه قبل از بروز اختلاف باشد مهلت داوری سه ماه فرض شده و موافقت‌نامه داوری دارای اعتبار لازم است و چنانچه انعقاد موافقت‌نامه داوری بعد از بروز اختلاف باشد، صرف عدم تعیین مدت داوری باعث بطلان موافقت‌نامه داوری می‌گردد.
اگرچه تبصره ماده ۴۸۴ ق.آ.د.م به توافق قبل از بروز اختلاف اشاره‌کرده ولی این داوری خصوصیتی ندارد. درواقع در قوانین داخلی نص صریحی که مؤید بطلان داوری در فرض عدم تعیین مدت مشاهده نمی‌شود. ازاین‌رو نتیجه می‌گیریم باید اصل را بر عدم شرطیت ذکر مدت گذاشت. بنابراین رأی مزبور غیرقابل‌دفاع است.
مدت داوری به هر ترتیبی که تعیین‌شده باشد ممکن است متوقف شود. ماده ۴۷۸ در این زمینه مقرّر میدارد: «هرگاه ضمن رسیدگی مسائلی کشف شود که مربوط به وقوع جرمی باشد و در رأی داور مؤثر بوده و تفکیک جهات مدنی از جزایی ممکن نباشد و همچنین درصورتی‌که دعوا مربوط به نکاح یا طلاق یا نسب بوده و رفع اختلاف در امری که رجوع به داوری شده متوقف بر رسیدگی به اصل نکاح یا طلاق یا نسب باشد، رسیدگی داوران تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امر جزایی یا نکاح یا طلاق یا نسب متوقف می‌گردد». و همچنین شق اول ماده ۴۸۰ مقرّر داشته است: «حکم نهایی یادشده در ماده (۴۷۸) توسط دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که داور را انتخاب کرده است به داوران ابلاغ میشود و آنچه از مدت داوری در زمان توقف رسیدگی داوران باقی بوده از تاریخ ابلاغ حکم یادشده حساب میشود…».
از این مواد مشخص میشود که فوت، حجر یا استعفای داور (ان) در طول داوری، چون در غیر مورد داوری شخص معین، مستلزم انتخاب داور (ان) جدید می‌باشد، مدت داوری را تا انتخاب داور (ان) جدید متوقف می کند؛ در این صورت مدت پیش از توقف، برای تکمیل مدت داوری به مدت پس‌ازآن اضافه میشود. از سوی دیگر چون رسیدگی به مسائل مربوط به وقوع جرم و همچنین رسیدگی به اصل نکاح و طلاق، نسب و… از صلاحیت داور خارج است و ممکن است رسیدگی و صدور رأی توسط داور، متوقف بر رسیدگی به امور مزبور باشد، داور (ان) مکلف است (اند) رسیدگی را تا صدور حکم نهایی از دادگاه صلاحیت‌دار نسبت به امور مزبور متوقف نماید. در این صورت نیز مدت داوری متوقف گردیده و مدت پیش از توقف، برای تکمیل مدت داوری، به مدت پس از توقف افزوده میشود.[۱۶۳]
حاصل بحث آنکه در موارد خارج از صلاحیت داور، تا صدور رأی از مرجع صلاحیت‌دار اصل داوری و مدت آن متوقف و در این صورت مدت پیشین از توقف، برای تکمیل مدت داوری، به مدت پس از توقف اضافه می‌گردد.
بند دوم: چگونگی ابطال رأی داوری به جهت صدور رأی خارج از مدت داوری
بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م بیان داشته: «رأی داور پس از انقضای مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد». در این موارد رأی داور باطل و قابلیت اجرایی ندارد. مأموریت داوران از حیث مدت محدودیت زمانی دارد. بنابراین بر اساس ظاهر این بند چنین برداشت میشود که داور نمیتواند رأی خود را خارج از مدت قراردادی در درجه اول و چنانچه قراردادی در بین نباشد خارج از مدت سه‌ماهه قانونی صادر و تسلیم نمایند. چنانچه رأی خارج از مدت داوری صادر و تسلیم شود باطل است مگر اینکه طرفین آن را پذیرفته باشند.
منظور از تسلیم رأی، تسلیم آن به طریقی است که در موافقت‌نامه داوری آمده است این طریق می‌تواند تحویل به طرفین یا شخص ثالثی باشد. در خصوص عدم وجود موافقت‌نامه داوری ماده ۴۸۵ ق.آ.د.م بیان داشته: «چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش‌بینی نکرده باشند، داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع‌کننده دعوا به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید. دفتر دادگاه اصل رأی را بایگانی نموده و رونوشت گواهی‌شده آن را به دستور دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال میدارد».
در بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م در مواقعی که رأی داور توأماً خارج از مدت داوری صادر و تسلیم‌شده باشد فاقد هرگونه مخالف بوده و به نظر می‌رسند همگان بر بطلان چنین رأیی توافق داشته باشند. اما در مواقعی که رأی داور در مدت داوری صادرشده، اما به دلایلی با تأخیر و خارج از مهلت داوری به دادگاه یا طرفین داوری تسلیم می‌گردد این سؤال مطرح است که آیا رأی مذکور مشمول جهت یادشده در ماده ۴۸۹ بوده یا خیر؟ در این خصوص عقاید مختلفی وجود دارد که بررسی آنها می‌پردازیم.
دکتر شمس در این مورد چنین اظهارنظر می‌فرمایند: «قانون‌گذار به داور اجازه داده که در مدت داوری رأی دهد (ازجمله ماده ۴۷۴ ق.م[۱۶۴]) بدین معنا که از تمام مدت داوری استفاده نمایند؛ بنابراین نمی‌توان رأیی را که در مدت صادرشده اما خارج از مدت داوری تسلیم‌شده باشد از این حیث باطل دانست. مگر اینکه رأی، پس از مدت زیادی از پایان داوری تسلیم‌شده باشد، به‌گونه‌ای که صدور آن را در مدت داوری موردتردید قرار دهد».[۱۶۵]
عده‌ای دیگر از حقوقدانان با عنایت به اطلاق و صراحت بند ۴ ماده ۴۸۹ اعتقاددارند «داوران به‌ویژه در مواردی که ارجاع امر به داوری توسط دادگاه صورت نمی‌گیرد باید رأی خود را توأماً در مهلت صادر و تسلیم نمایند در غیر این صورت حتی صدور رأی در مهلت نیز موجب اعتبار آن نبوده و رأیی که خارج از مدت داوری تسلیم‌شده فاقد اعتبار است. قائلین به این عقیده اغلب در بین دادگاه‌های تجدیدنظر استان بوده و غالباً آراء دادگاه‌های بدوی در این دادگاه با استدلال فوق نقض می‌گردد».[۱۶۶]
همچنین دکتر عباس کریمی بیان داشته‌اند: «رأی داور نه‌تنها باید در مدت داوری صادر گردد بلکه می‌بایست طی همان مهلت تسلیم گردد. بنابراین چنانچه رأی داور در مهلت صادر ولی خارج از آن تسلیم گردد به همین جهت، بی‌اعتبار است».[۱۶۷]
صراحت قانون‌گذار در قید کلمه تسلیم در بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ با توجه به نحوه انشاء قبلی ماده ۶۶۵ ق.آ.د.م مصوب ۱۳۱۸ نشانگر عزم قانون‌گذار بر لزوم تسلیم رأی توسط داور در مدت داوری است وگرنه دلیل بر چنین تغییری در قانون وجود نداشت. زیرا این بند به انضمام قید تسلیم در تغییرات اخیر ق.آ.د.م در سال ۷۹ به قانون افزوده گردید و به نظر می‌رسد مقنن از چنین تقنینی هدف و مقصودی داشته و همان‌طور که برخی از حقوقدانان به‌درستی اشاره‌کرده‌اند مقنن نخواسته به نوشتن تاریخ رأی توسط داور اعتماد کند.[۱۶۸]
حاصل بحث آنکه به نظر می‌رسد صدور و تسلیم رأی داور باید توأماً در مدت داوری صورت گیرد و در صورت صدور رأی داور در مدت داوری و تسلیم آن در خارج از مدت داوری از موارد ابطال رأی داوری به استناد بند ۴ ماده ۴۸۹ ق.آ.د.م می‌باشد.
|
[دوشنبه 1400-09-29] [ 12:46:00 ق.ظ ]
|
