در کل چهار مدل اصلی از موافقت نامه های دو جانبه همکاری در زمینه منابع مشترک هیدروکربنی(گاز) وجود دارد که عبارتند از:

1. 1. موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور

1. 1. موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک

1. 1. موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک

1. موافقت نامه های آحادسازی

الف : موافقت نامه های متضمن واگذاری بهره بردرای به یک کشور

در این نوع موافقت نامه ها یک دولت بهره برداری از مخازن مشترک(مورد اختلاف) را از سوی دو دولت بر عهده می‌گیرد و دولت دیگر پس از کسر هزینه ها در درآمد حاصله شریک و سهیم می شود.

این نوع موافقت نامه ها در واقع ساده ترین گزینه موجود ‌در مورد مخازن و میادین مشترک است و از این رو مستلزم حداقل تلاش در همکاری دو جانبه رسمی و هماهنگی حقوقی و نهادی بین دولت های ذیربط می‌باشد.

اگرچه در ابتدا برخی موافقت نامه ها ‌به این شکل بودند اما بعدها به دلیل ظهور لطمات غیر قابل قبول که این راه حل به حاکمیت دولت ها وارد می ساخت، دیگر مورد استفاده و اقبال قرار نگرفت، چرا که دولت ها از ایجاد وضعیتی که به طور ضمنی صلاحیت دائمی را برای دولت دیگر توجیه و فراهم نماید – حتی به شرط موقتی بودن این وضعیت- وحشت دارند و این به ویژه در مواردی که امکان تحدید حدود در آینده وجود دارد تشدید می شود.

در سال های اخیر اقبال از این نوع موافقت نامه ها بنابر دلایلی افزایش یافته است. از مصادیق این گرایش می توان به موافقت نامه ۲۰۰۵ بین انگلستان و نروژ اشاره کرد.^[۸۳] دلایل گرایش ‌به این نوع موافقت نامه ها عبارتند از:

1. 1. ملاحظات اقتصادی و کارآمدی این روش

1. 1. روابط مبتنی بر حسن همجواری دولت ها

1. بلوغ جامعه بین‌المللی در درک و فهم ضرورت ها و رفع شدن نگرانی های موجود در این زمینه(با تأکید بر رویه قضایی بین‌المللی، مانند رأی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری در سال ۱۹۵۳ در اختلافات فرانسه و انگلیس)^[۸۴]

بنابر همین دلایل بود که انگلستان و نروژ در سال ۲۰۰۵ به انعقاد موافقت نامه ای از این نوع تمایل نشان دادند.

از مهمترین نمونه های این نوع موافقت نامه ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

1. موافقت نامه عربستان – بحرین ۱۹۵۸ ^[۸۵]

این موافقت نامه در واقع اولین موافقت نامه از این دست است و موضوع آن مربوط به یک منطقه اختلافی فلات قاره در خلیج فارس بین بحرین و عربستان سعودی می‌باشد.

1. موافقت نامه قطر- ابوظبی ۱۹۶۹ ^[۸۶]

این موافقت نامه مربوط به منطقه ای است که هنوز ‌تهدیدی حدود نشده است و طبق ماده ۶ آن: “ابوظبی و قطر حقوق مالکیت برابر بر میدان “Al-Bunduq” خواهند داشت.” بدین معنی که حتی اگر تحدید حدود بیشتر میدان را داخل در صلاحیت دریایی قطر قرار دهد باز هم طرفین سهمی برابر از عایدات دارند و میدان ‌بر اساس تقسیم همه بهره مالکانه، سود و منافع به طور مساوی بین دو دولت مورد بهره برداری قرار می‌گیرد.^[۸۷]

1. موافقت نامه استرالیا- اندونزی ۱۹۸۹

این موافقت نامه را معاهده تی مور هم می‌نامند که با داشتن ۳۴ ماده و ۴ پیوست یکی از جامع ترین موافقت نامه های بهره برداری و استخراج از منایع مشترک هیدروکربنی است.

ب: موافقت نامه های متضمن مشارکت دو کشور در بهره برداری از منبع مشترک

در این موافقت نامه ها بهره برداری اشتراکی از مناطق مورد اختلاف متضمن ایجاد یک نظام مشترک (جونیت ونچر) اجباری بین دولت های ذینفع و اتباع آن ها و یا سایر شرکت های فعال و مربوطه منصوب در مناطق بهره برداری مشترک می‌باشد.

در این نوع موافقت نامه ها شاید به دلیل درگیر نمودن هر دو دولت(یا همه دول)در تمام مراحل بهره برداری و استخراج منابع هیدروکربنی می‌باشد که به عنوان راه حل شایع در زمینه استخراج و بهره بردرای از میادین مشترک مورد توجه قرار گرفته است.

مهمترین نمونه های این مدل از موافقت نامه های بهره برداری از منابع مشترک را می توان موافقت نامه ذیل دانست:

1. 1. موافقت نامه ژاپن- کره جنوبی ۱۹۷۴

1. موافقت نامه فرانسه – اسپانیا ۱۹۷۴ ^[۸۸]

این موافقت نامه فقط یک روز قبل از موافقت نامه ژاپن – کره جنوبی منعقد شد.

1. 1. موافقت نامه تونس – لیبی ۱۹۸۸ ،

1. 1. این موافقت نامه پیرو رأی‌ دیوان بین‌المللی دادگستری در ۱۹۸۲ انعقاد یافت. در واقع در پی این رأی‌ ۳ موافقت نامه بین دو کشور منعقد شد که موافقت نامه های دوم و سوم، موافقت نامه های مربوط به بهره برداری اشتراکی از مخازن و میادین مشترک بین دو کشور بود.

1. 1. یادداشت تفاهم مالزی- ویتنام ۱۹۹۲^[۸۹]

1. 1. موافقت نامه کلمبیا – جامائیکا ۱۹۹۳^[۹۰]

1. 1. بیانیه آرژانتین – انگلستان ۱۹۹۵

1. موافقت نامه نیجریه – سائوتوم و پرنسیپ ۲۰۰۱

در این موافقت نامه یک شورای وزارتی و یک مقام مشترک پیش‌بینی شده بود که مقام مشترک توسط هیاتی متشکل از ۴ مدیر اجرایی که از سوی روسای دولت ها منصوب می‌گردند اداره می شود و مقام مشترک در برابر شورای وزارتی مسئول می‌باشد و دارای شخصیت حقوقی ملی و بین‌المللی است.^[۹۱]

ج : موافقت نامه های بهره بردرای با ایجاد مقام مشترک

این مدل موافقت نامه ها متضمن توافقی بین دولت های ذینفع برای ایجاد یک مقام یا کمیسیون مشترک بین‌المللی با شخصیت حقوقی، اختیارات قانونی و قدرت جامع برای مدیریت بهره برداری از منطقه تعیین شده از طرف دول مذکور می‌باشد. چنین نهاد مشترکی به عنوان نهادی قوی با نظارت انحصاری و اختیار تصمیم سازی و کارکردهای وسیع توصیف و تشریح شده است.

این مدل در واقع پیچیده ترین و نهادی ترین گزینه ی موجود در بهره بردرای از مخازن مشترک است؛ چرا که مستلزم سطح بالایی از همکاری بین دول ذینفع می‌باشد و در نتیجه حاکمیت ملی آن ها کاهش نمی یابد.

از بارزترین نمونه های این مدل موافقت نامه ها می توان موارد زیر را نام برد:

1. موافقت نامه عربستان سعودی – سودان^[۹۲] ۱۹۷۴

این موافقت نامه در واقع اولین نمونه از مدل موافقت نامه های بهره برداری با ایجاد مقام مشترک است.

1. 1. موافقت نامه مالزی – تایلند ۱۹۷۹-۱۹۹۰ ^[۹۳]

1. 1. موافقت نامه گینه – سنگال ۱۹۹۳ و پروتکل ۱۹۹۵ ^[۹۴]

1. 1. موافقت نامه کویت – عربستان سعودی ۱۹۶۵

1. موافقت نامه عدن ۱۹۸۸ (یا همان موافقت نامه یمن)

د : موافقت نامه های آحادسازی یا یک کاسه سازی

موافقت نامه های آحاد سازی مدلی از موافقت نامه هاست که در مواردی که در میادین مشترک تحدید حدود صورت گرفته باشد، برای سر و سامان دادن به فعالیت های بهره برداری و استخراج منابع هیدروکربنی مشترک(گاز) مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در این نوع از فعالیت بهره برداری نکته قابل توجه و مهم این است که برنامه آحادسازی به مفهوم انضمام یا ادغام مسائل صلاحیتی نبوده^[۹۵] و برای تعدیل اثر صلاحیت های جداگانه موافقت نامه فریج، تفاهمی را بین دو دولت به منظور اطمینان از اینکه کلیه تجهیزات تحت استانداردهای ساخت و ایمنی یک شکل می‌باشند، مقرر می گرداند.

رأی شماره ۳۳۷۶ ـ ۷/۷/۱۳۰۹ دیوان عالی کشور مقرر می‌دارد: «تعلیق پرداخت ‌در مورد ضمان موجب تعلیق اصل ضمان و بطلان آن نخواهد بود ولو اینکه معلق علیه تعلل و تسامح دائن باشد.» (بروجردی عبده، ۱۵۱، بدون تاریخ).

رأی شماره ۱۵۶۱ ـ ۱۴/۲/۱۳۰۸ نیز می‌گوید: «التزام موضوعاً و حکماً با ضمان مخالف است و تعلیق در التزام مطابق ماده ۶۹۹ و ماده ۷۳۳ قانون مدنی صحیح است.» (بروجردی عبده،۱۵۱، بدون تاریخ).

در رأی دیگر دیوان عالی کشور به شماره ۲۵۲ ـ ۲۴/۲/۱۳۱۱ چنین آمده است: «اگر کسی ‌به این عبارت ضمانت کند (ضامنم اگر معیوب شود) این قبیل از عبارات در معنی تعهد بر تدارک عین است در صورت تلف یا عیب و به معنی نقل از ذمّه به ذمّه نیست تا به علت تعلیق باطل باشد و تعهد مذبور نظیر ضمانتی است که ‌در مورد عاریه و یا معامله از طرف گیرنده یا کس دیگری نسبت به عین به عمل می‌آید.»

رأی شماره ۹۶۲ ـ ۲/۴/۱۳۱۶ نیز چنین می‌گوید: «تعلیق اگر مربوط به پرداخت باشد ضمان تعلیق نیست (ضامنم هرگاه او نداد من بدهم). (بروجردی عبده، ۱۵۱).

درباره شرط ضمن عقد نیز همان‌طوری که قبلاً گفته شد شرط نیز پاره‌ای از عقد می‌باشد و تابع آن است و ‌بنابرین‏ اصل صحت قراردادها شامل شروط ضمن عقد نیز می‌شود و با توجه به اینکه اصل صحت یکی از معیارهای تفسیر می‌باشد ‌در مورد شروط ضمن عقد نیز باید الفاظ آن چنان معنی و تفسیر شود که فایده‌ای از آن به دست آید زیرا بی‌فایده بودن شرط، موجب بطلان آن است. (بند ۲ ماده ۲۳۲ ق.م)

و ‌بنابرین‏ به شیوه ماده ۲۲۳ قانون مدنی می‌توان گفت هر شرطی محمول بر صحت است مگر آنکه خلاف آن ثابت و معلوم گردد. قانون مدنی نیز بر همین مبنا، به‌جای بیان شرایط درستی و نفوذ شرط، به تقسیم و شمارش شروط باطل پرداخته است و این شیوه نگارش نشان می‌دهد که قانون‌گذار «اصل صحت شرط» را پذیرفته است.

شعبه سوم دیوان عالی کشور در رأی ۷۴۴ ـ ۱۹/۱۱/۷۱ مقرر می‌دارد: «شروط باطل و مبطل عقد در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی تصریح گردیده و شرط مذکور در سند عادی مورخ ۴/۵/۶۶ ‌در صورتیکه چک تسلیمی احیاناً خالی از وجه باشد و به هر صورت به وجه نقد تبدیل نگردد قولنامه منفسخ و … با هیچ یک از شروط باطله مشروط و باطل و مبطل عقد مصرح و محصور در مواد ۲۳۲ و ۲۳۳ قانون مدنی مطابقت ندارد مضافاً به اینکه (طبق) ماده ۱۰ قانون مدنی برای اثبات بطلان هر قرارداد و شرطی لازم است که قانون به‌صراحت آن را باطل بشناسد و در قانون مدنی بطلان شرط مذکور وجود ندارد و در ثانی از نظر تقسیم‌بندی شرایط ضمن‌العقد بر مبنای ماده ۲۳۴ قانون مدنی شرط مذکور در قرارداد مستند دعوی داخل در عنوان شرط نتیجه است و در قانونی بودن اشتراط چنین شرطی در معامله نمی‌توان تردید کرد.» (حسینی،۱۳۷۹،۸۹۵).

رأی اصداری شماره ۱۹۹ ـ ۱/۱۱/۴۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور چنین می‌گوید: «از مواد مربوط به احکام شرط فعل اثباتاً یا نفیاَ استفاده نمی‌شود که تخلف از انجام شرط موجبات بطلان معامله با حق استرداد باشد بلکه جبران به نحوی است که در قانون مدنی مقرر گردیده…» (حسینی،۱۳۷۹،۸۹۵).

در رأی اصداری شماره ۱۹۱ ـ ۱/۱۱/۴۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز چنین آمده است: «درباره شروطی که ولی قهری را از انجام هر گونه معامله تا رسیدن مولی علیه به سن ۱۸ سالگی ممنوع ساخته است، اکثریت هیئت عمومی دیوان عالی کشور موضوع را مشمول ماده ۲۳۷ ق.م دانسته است و معامله با حق استرداد ولی قهری را که برخلاف شرط انجام شده باطل تلقی نکرده است.»

با توجه به قاعده فقهی «المؤمنون عند شروطهم» نیز هر شرطی را باید محترم شمرد مگر آنکه خلاف آن ظاهر شود و این خود یکی از مبانی احترام به عهد و پیمان است که در آیه شریفه «اوفوا بالعقود» آمده است.

ب) شک در ارکان اصلی معامله

هرگاه صحت قرارداد مورد تردید واقع شود منشأ تردید از دو صورت خارج نخواهد بود:

الف) شبهه حکمیه: منشأ تردید خطاب و حکم شارع و قانون‌گذار می‌باشد که در این صورت شبهه حاصل را شبهه حکمیه و یا شبهه حکمی می‌گویند. مثلاً قراردادی منعقد می‌گردد که سنخ و مشابه آن قبلاً وجود نداشته است مانند قرارداد بیمه، با توجه به اینکه ‌در مورد مشروعیت و یا عدم مشروعیت آن در بین فقها و مخصوصاً فقهاء اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد، علی‌هذا در مقام تردید می‌توان با توجه به اصل صحت و عمومات ماده ۲۲۳ قانون مدنی، قراردادهای بیمه را شرعی و صحیح دانست با توجه به اینکه در قسمت اخیر ماده ۲۲۳ مرقوم آمده است که: «… مگر اینکه فساد آن معلوم شود» و از آنجایی که شرع مقدس اسلام نیز با قراردادهایی که مخالف شرع نباشد مخالفتی ندارد و حتی قراردادهای دوران جاهلیت را نیز که مغایر شرع انور نبوده مورد تأیید قرار داده است و با توجه به پیشرفت صنعت و تجارت داخلی و بین‌المللی و ارتباط آن با جان و مال مردم مبتلا به همگانی است و نظر به اینکه نص صریحی بر فساد و بطلان آن در کتب فقهی دیده نمی‌شود علی‌هذا قراردادهای بیمه محمول بر صحت می‌باشند (عرفانی، ۱۳۷۱،۱۸۲؛ حائری، ، ۱۳۷۰،۱۸).

ب) شبهه موضوعیه: هرگاه در اصل جهل به موضوع حکم قانون‌گذار در صحت عقد یا ایقاعی اشتباه و تردید حاصل شود آن را شبهه موضوعیه یا شبهه موضوعی می‌گویند.

به عبارت دیگر در شبهه موضوعیه حکم و خطاب شارع معلوم است ولی انطباق آن حکم و خطاب با موضوع و فردی از عقد و ایقاع که در خارج واقع شده است مجهول است مثلاً ‌در مورد وکالت شخصی که پروانه وکالت ندارد و فقط عرض‌حال داده است چون شمول منع قانونی ماده ۵۵ قانون وکالت نسبت به مورد محل تردید است بر مبنای آزادی اراده وعدم دلیل قطعی بر شمول منع نسبت به مورد، حکم بر صحت عمل مذبور می‌شود و دادگاه نباید دادخواست را رد کند بلکه باید اخطار رفع نقص به طرف ذی‌نفع بنماید (جعفری‌لنگرودی، ۱۳۷۱،۳۶۶).

مثال دیگر ماده ۲۱۸ قانون مدنی است. اگر شخصی املاک متعددی داشته باشد و با وجود مدیون بودن اقدام به فروش یکی از املاک خود بنماید به‌طوری‌که با فروش یکی از اموال دیگر بتواند ادای دین نماید آیا چنین معامله‌ای معامله به قصد فرار از دین تلقی می‌شود یا خیر؟ شعبه ۳ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۹۸۵ ـ ۸/۸/۱۳۱۰ خود چنین رأی داده است:

فرار از دین که در ماده ۲۱۸ «قانون مدنی» ذکر گردیده وقتی محقق می‌شود که به سبب معامله مدیون از طرق دیگر قادر به اداء دین نباشد و دارایی او منحصر به مورد معامله تشخیص گردد. (حسینی،۱۳۷۹،۶۷). ملاحظه می‌شود که دیوان عالی کشور در خصوص مورد اصل صحت را در شبهه موضوعیه ملاک عمل قرار داده است.

ج) شک در شرایط طرفین عقد و قرارداد

در این فرض دو حالت متصور است:

پلاتچیک^[۸۵] (۱۳۷۶) هیجان­ها را به چهار بعد اصلی تقسیم می­ کند و جایگاه شادی و نشاط را در این چارچوب مشخص می­سازد. در این طبقه ­بندی هیجان­ها ‌بر اساس ابعاد زیر از یکدیگر مشخص شده‌اند که عبارت­اند از: ۱- مثبت و منفی. ۲- نخستین یا مختلط. ۳- قرار گرفتن در قطب­های متضاد. ۴- سطوح مختلف شدت. با توجه به ابعاد بیان شده ‌می‌توان شادی و نشاط را عنوان یک هیجان مثبت در نظر گرفت که امکان دارد با هیجان­های دیگر ترکیب گردد. این حالات در قطب متضاد با خشم، احساس گناه و افسردگی قرار می­ گیرند و میزان شدت آن­ها تغییرپذیر است.

هار^[۸۶] و لوتز^[۸۷](۱۹۸۱؛ به نقل از آریایی مقدم، ۱۳۸۲) معتقدند که حالات هیجانی بر اساس احساسات مثبت و منفی کوتاه مدت نسبت به یک موضوع معین (واقعی یا خیالی) برانگیخته می­ شود. مانستد^[۸۸] (۱۹۹۶؛ به نقل از جان بزرگی، ۱۳۷۸) هیجان­ها را واکنش­های عاطفی شدیدی تلقی می­ کند که تابع مراکز دیاسفالیک^[۸۹] و شامل تظاهرات نباتی­اند و جلوه­های آن­ها در شادی، ترس، خشم و تنفر قابل مشاهده­اند. پژوهش­های گوناگون روان­شناسی چهار متغیر اصلی که اجزاء هیجان را تشکیل می‌دهند، نام می­برند: ۱- ارزشیابی موقعیتی. ۲- تغییرات بدنی. ۳- تجلی هیجانی. ۴- عمل برانگیخته.

سانتروک^[۹۰] (۱۹۹۱؛ به نقل از جان بزرگی، ۱۳۷۸) معتقد است که هیجان­های منفی به کاهش سطح عزت نفس و کیفیت روابط با دیگران منجر می­شوند در صورتی که هیجان­های مثبت عزت نفس را افزایش می­ دهند و به گسترش روابط با دیگران می­انجامند. در چهارچوب هیجان­های مثبت نشاط هیجانی است که همه انسان­ها در جستجوی آن هستند و شدت آن نیز مانند هر هیجانی متغیر است.

۲-۲۱- ویژگی­های اصلی افراد شادکام

۱-­ اعتماد به نفس و عزت نفس. اشخاص شاد به خودشان علاقه­مند و متکی هسنتد. ۲- خوش بینی. مردم شاد به وقایع و اتفاقات آینده خوش­بین هستند و در ضمن آن­ها مالامال از امید می­باشند. ۳- برونگرایی. مردم شاد برونگرا، خوش مشرب، اجتماعی، اهل معاشرت و گفت و شنود هستند. ۴-کنترل شخصی. افراد شاد عقیده دارند که سرنوشتشان را خودشان انتخاب ‌می‌کنند و بر وقایع و حوادث و همچنین زندگی خود کنترل و احاطه دارند. ۵- شوخ طبعی. افراد شادکام دارای طبعی شوخ و مزاح‌گونه هستند. ۶- پذیرش خود، دیگران و طبیعت. افراد شاد خویشتن، افراد دیگر و عالم خارج را آن چنان که در واقع هستند، می­بینند و قبول دارند(آرگایل؛ ۱۹۹۰ به نقل از کریمی، ۱۳۸۱).

۲-۲۲- اسلام و شادی

اسلام با توجه به نیازهای اساسی انسان، شادی و نشاط را تحسین و تأیید ‌کرده‌است. قرآن که یکی از بهترین و مستحکم­ترین منابع اسلام به شمار می­رود، زندگی با نشاط و شادی را نعمت و رحمت خدا تلقی فرموده، و زندگی همیشه توأم با گریه و زاری و ناله را خلاف رحمت و نعمت خداوند دانسته است. گواه این مطلب آیه قرآن است که می­فرماید: (فَلیَضحَکوُا قَلیلاً و لیَبکو کثیراً) «باید کم بخندند و زیاد بگریند» (سوره توبه آیه ۸۲). شأن نزول این آیه این بود که پیغمبر خدا (ص) دستور داد که باید تمام نیروهای قابل، برای شرکت در مبارزه علیه کفار و مشرکین که به سرزمین اسلام هجوم آورده بودند، بسیج شوند. عده­ای با بهانه­های مختلف از شرکت در این لشکرکشی خودداری کردند و از فرمان خدا و پیغمبر (ص) تخلف نمودند؛ خداوند در قرآن به آن­ها وعده عذاب می­دهد و به دنبال آن می‌فرماید: (این گروه نافرمان) از این پس کم بخندند و زیاد بگریند.

پر واضح است که نفرین به صورت کیفر و مجازاتی است که همواره برخلاف طبیعت و فطرت آدمی او را دچار عذاب و رنج می­سازد. این که خداوند آرزوی کم خندیدن و زیاد گریستن برای نافرمانان می­ کند، حکایت از این حقیقت دارد که خنده به عنوان یکی از عوامل نشاط، امر طبیعی و فطری است که خداوند می­خواهد به عنوان کیفر، نافرمانان از این امر محروم باشند(خامنه­ای، ۱۳۸۴).

توصیفات قرآن در خصوص بهشت نیز حاکی از این واقعیت است که اسلام بر نشاط و شادی مهر تأیید ‌کرده‌است، زیرا باغ­های زیبا، آب­های زلال و روان، زیباترین بسترها، نرم­ترین و چشم­گیرترین پارچه­ها، برترین دیدنی­ها و … که قرآن در وصف بهشت ترسیم می­ کند، همه جزء عوامل نشاط و شادی به شمار می­روند و خداوند متعال برای شاد کردن انسان­ها بهشت را این چنین قرار داده است( قرآن کریم سوره الرحمن، آیه ۴۵ تا ۷۸؛ سوره واقعه، آیه ۹ تا ۳۹؛ سوره یس، آیه ۵۵ تا ۵۸).

قرآن در فراز دیگری، برخی عوامل شادی و نشاط را مخصوص مؤمنان دانسته است(قُل مَن حرمَ زینَه الله التی اخرَج لِعبادِهِ وَ الطیباتِ منَ ارزقِ قُل هی للذین آمنوُا فی الحیاهِ الدُنیا خالصَه یوم القیامه) (سوره اعراف، آیه­ی ۳۲) « بگو در برابر کسانی که بسیاری از مواهب زندگی را تحریم می‌کردند» ای پیغمبر چه کسی زینت و آرایش و زیبایی­هایی را که خداوند از درون طبیعت برای بندگانش بیرون کشیده، حرام ‌کرده‌است. بگو این مواهب پاک و این زیبایی­ها برای مردم با ایمان در همین زندگی دنیا و در زندگانی جاوید آخرت قرار داده شده است. با این تفاوت که در این دنیا، زیبایی‌ها و این مواهب پاک، برای مردم با ایمان به صورت خالص وجود دارد(خامنه­ای، ۱۳۸۴).

این آیه به خوبی بیانگر این حقیقت است که اسلام به بهره­مند شدن از زیبایی­ها و مواهب زندگی که در زمره عوامل نشاط آورند اهمیت می­دهد و آن را زیبنده دینداران و مؤمنان می­داند. از زبان معصومان علیهم اسلام نیز ( که مترجمان حقیقی وحی­اند) می­خوانیم:

۱-­ رسول اکرم (ص) « مؤمن شوخ و شاداب است» (بحرانی، ۱۳۶۳).

۲-­ حضرت علی(ع)، شادمانی، گشایش خاطر ‌می‌آورد، اوقات شادی، غنیمت است (آمدی، ۱۳۶۶). «هر کس شادی­اش اندک باشد، آسایش او در مرگ خواهد بود(مجلسی، ۱۴۰۳ ه ق)».

۲-۲۳- پیشینه پژوهشی تحقیق

گفتار ۱ – اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت و ارجاع به دادگاه

بعد از وقوع تصادف یا فرد مصدوم یا متضرر خود اقدام به طرح شکایت می‌کند یا از طریق ضابطان مورد به کلانتری گزارش داده می شود . در این حالت ابتدا باید مشخص شود نوع جرم چیست تا بتوان وظایف ضابطان را مورد بررسی قرار داد ، چون می‌دانیم که با توجه به نوع جرم وظایف مشخص می شود و می توان محدوده دخالت نیروها را مشخص کرد .

الف – نوع اقدامات لازم برای تشکیل و تکمیل شکایت توسط ضابط

جرایم در یک دسته بندی کلی به جرم عمومی و غیر عمومی تقسیم می شود ، جرایم ناشی از تقصیر به استناد بند پ ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد : ( جنایات در موارد زیر شبه عمد هستند بند پ – هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود ، مشروط بر اینکه جنایات واقع شده مشمول تعریف جرم عمومی نشود ) غالب موارد این قبیل جرایم ، معمولاً تحت مباحث جرایم علیه اشخاص در منابع حقوقی مورد بحث قرارمی گیرد .^[۱۲۶] در این مورد به یک استعلام از کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی اشاره می‌کنیم ^[۱۲۷]: ( که با توجه به ذیل مسئله شماره ۷ صفحه ۵۶۵ ج ۱ تحریر الوسیله به نظر می‌رسد که در فرض مسئله (در تصادفات رانندگی منجر به وقوع جنایت که در آن تصادف ، راننده مقصر و مفرط شناخته شود ) جنایت وارده از قبیل شبه عمد است و تفریط کننده خودش ضامن دیه در ظرف دو سال است ) . پس جرایم غیر عمدی ناشی از تخلفات رانندگی تعزیری از جرایم شبه عمدی است . با توجه به ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات از جرایم عمومی است و بر اساس نظر شورای عالی و قضایی در تاریخ ۲۳ / ۱۰ / ۶۳ رضایت اولیاء دم تنها در وصول دیه یا عف آن است و مجازات زندان تعیین شده اجرا می شود^[۱۲۸] .متعاقباً جرایم ناشی از تخلفات رانندگی موضوع مواد ۷۱۴ به بعد قانون مجازات اسلامی می گردید به استثنای قتل غیر عمدی موضوع ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات سابق . در سایر موارد کیفر ها قابل تبدیل به جزای نقدی می‌باشد ^[۱۲۹]. در ق . آ . د . ک در ماده ۹ مقرر شده است که ارتکاب جرم می‌تواند موجب طرح دو دعوی شود:

الف) دعوای عمومی برای حفظ حدود و مقررات الهی یا حقوق جامعه و نظم عمومی

ب) دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم یا مطالبه کیفرها

جرم ناشی از رانندگی هم واجد جنبه عمومی است و هم جنبه خصوصی که بر اساس ق . آ . د . ک ماده ۱۱ که مقرر می‌دارد : ( تعقیب متهم و اقامه دعوی از جهت حیثیت عمومی بر عهده دادستان و اقامه دعوی و درخواست تعقیب از جهت حیثیت خصوصی با شاکی یا مدعی خصوصی است .)

چنانچه مصدوم تصادف در بیمارستان باشد یا در اغماء فرو رود و قادر به ادعای توضیح یا طرح شکایت ، این وضع مانع از تعقیب امر توسط رئیس حوزه قضایی نخواهد بود . حال که نوع جرم تصادف رانندگی مشخص شد حال به اقداماتی که توسط ضابطان انجام می‌گیرد می پردازیم .

‌در مورد ضابط می توان گفت : کسانی هستند که علی رغم و پایه قضایی و اختیارات ضابطین دادگستری را دارا بوده ، ضابطین به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند که در اینجا منظور ما ضابط عام است که همان پرسنل نیروی انتظامی می‌باشند .

سؤالی که مطرح می شود این است که تمام پرسنل ناجا ضابط دادگستری محسوب می‌شوند یا خیر؟

در پاسخ ‌به این سؤال باید گفت : آنچه از مفهوم قانون بر می‌آید این بود که کلیه نیروی انتظامی ضابط تلقی شده بودند که البته نتیجه خطرناک این برداشت همان طوری که بعضی علمای حقوق اذعان داشته اند آن بود که سلسله مراتب نیروی انتظامی مخدوش می شد و تفاوتی بین پلیس قضایی و اداری قائل نمی گردید و تداخل وظایف پیش می‌آمد . از ماده ۸ قانون نیروی انتظامی مصوب ۱۳۶۲ که کسانی از اعضای ناجا ضابط دادگستری می‌باشند که وظایف مندرج در بندهای ۹ گانه انجام دهند ، به همین دلیل بعضی فقط رئیس پاسگاه ، کلانتری و معاونین آن ها را ضابط می دانند .

به پیروی از همین نظر پلیس را به دو دسته اداری و قضایی تقسیم نموده و پلیس قضایی را کسانی می دانند که همان ضابطین قوه قضائیه هستند و این عنوان با تشکیلات پلیس قضایی که بعد از انقلاب به همت شهید بهشتی ایجاد مطرح گشت هر چند به طور کامل جامع عمل نپوشید این ویژگی های منحصر به فرد این گروه از ضابطان در ایران می‌باشد . که هم جنبه اداری دارند و هم جنبه قضایی ، وقتی اداری هستند که آمر قانونی ، رئیس یا فرمانده مربوط است و وقتی قضایی است امر آن مقام قضایی است . پس مسامحتاً می شود گفت کارکنان ناجا تا قبل از وقوع جرم پلیس اداری اند و پس از وقوع جرم پلیس قضایی یعنی تا قبل از آن تابع سلسله مراتب اداری سازمان خود هستند و بعد از آن از دستورات مقام قضایی تبعیت می نمایند

همان‌ طور که ذکر شد وقتی تصادفی رخ می‌دهد یا خود مصدوم و زیان دیده اقدام به شکایت می‌کند یا از طریق گزارش مأمورین ارجاع می شود . در فرض شکایت شاکی خصوصی ، چون جرم غیر مشهود محسوب می‌گردد و طبق ق . آ. د . ک باید نظر دادستان یا نماینده ی وی برسد و مأمورین در چهارچوب دستور مقام قضایی ایفاء وظیفه خواهند کرد و اختیار یا وظیفه ی دیگری ندارند . بدیهی است که شکایت باید ملحق به تمبر قانونی باشد . ( پنجاه هزار ریال ) البته بهتر است که در زمان تصادف مراتب به مراجع ذیربط اعلام گردد تا بعداً مشکلاتی واقع نشود در این حالت جرم به صورت مشهود مطرح می‌گردد و یک سلسله وظایف برای ضابطین ایجاد می‌کند و بار اثباتی جرم نیز برای شاکی خصوصی آسان تر خواهد بود .

به طور معمول در تصادف منتهی به جرح یا فوت مأمور انتظامی ، مأمور راهور، اورژانس در صحنه حاضر شده و هر کدام وظایف خویش را انجام می‌دهند . آنچه مسلم است اولین برخورد مقامات قانونی با جرایم ارتکابی توسط ضابطین صورت می پذیرد و به عقیده متخصصان علوم جرم یابی ، چنانچه برخورد اولیه ، توأم با دقت و هوشیاری و درک ارتباط منظم وقایع بنا شد ، سنگ بنای اولیه پرونده کیفری ، کج نهاده خواهد شد ^[۱۳۰]. و قاضی هم که مدارک موجود در پرونده مهمترین ادله در تصمیم گیری اوست به سبب سستی دلایل ، از صدور رأی‌ مناسب عاجز مانده و اهداف مجازات که عبارت است از تنبیه مقصر و تشفی خاطر زیان دیده حاصل نمی شود.

به استناد ماده ۵ آیین نامه مدیریت ایمنی و حمل و نقل و سوانح رانندگی مصوب ( ۴ / ۶ / ۱۳۸۸ ) فرماندهی صحنه تصادف بر عهده پلیس راهنمایی و رانندگی ( ناجا ) است . تمام تیم­های عملیاتی دستگاه های مؤثر، موظفند اقدامات خود را ضمن هماهنگی با پلیس انجام دهند . همین حضور و مدیریت صحنه برای پلیس وظایفی ایجاد می‌کند که باید انجام دهند ، مهمترین وظیفه ضابطین در این حالت تهیه گزارش است . در موارد دیگر این آئین نامه وظایف دیگری را برای پلیس در صحنه تصادف بر شمرده است که می توان به آن اشاره کرد .

همچنین ماده ۹۶۰ اشعار دارد:

« هیچ کس نمی‌تواند ازخود سلب حریت کند و یا در حدودی که مخالف قوانین و یا اخلاق حسنه باشد، از استفاده از حریت خود صرف نظر نماید ».

و سرانجام ماده ۵۱۴ می‌گوید:

« خادم یا کارگر نمی‌تواند اجیر شود مگر برای مدت معینی، برای انجام امر معینی ».

مفهوم قوانین امری فوق، این است که کلیه قراردادهای مخالف با این اصول باطل است و هیچ قدرت الزام آوری ندارند.

با این مقدمه روشن شد که در بسیاری از موارد، اجاره اشخاص تحت حاکمیت قوانین کار قرار می‌گیرد، که در سایر نظامهای حقوقی از جمله حقوق مصر و فرانسه نیز بر همین منوال است. ولی در هیچ کدام از این نظامهای حقوقی، حداکثر مدتی که شخص می‌تواند خود را در مقابل دیگران متعهد به انجام کاری سازد، مشخص نشده است. مواد مختلف قانون کار در خصوص تعیین ساعات روزانه کار، مرخصیها، تعطیلات، کار شبانه، کار اضافی، امکان فسخ قرارداد کار و امکان استعفاء در قراردادهای استخدام دولتی در جهت حفظ آزادی انسان تدوین شده است.

۳-۳- اجاره مؤبد

اگر عقد اجاره ای منعقد شود و طرفین عقد، مدت آن را برای همیشه قرار دهند،‌چنین قراردادی را عقد اجاره مؤبد می‌نامند.

۳-۳-۱- اجاره مؤبد در حقوق ایران

در حقوق ایران، وضع اجاره مؤبد، قدری واضح تر از سایر کشورها از قبیل مصر و فرانسه است. از مفاد ماده ۴۶۸ ق.م. بطلان اجاره دائمی استفاده می‌شود، اجاره‌ای که اگر مجاز می‌بود مرز میان بیع و اجاره را برهم می‌زد و آن دو را به هم نزدیک می‌ساخت. این ماده مقرر می‌دارد:

«در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین شود والاّ اجاره باطل است».

۳-۳-۲- اجاره به مدت حیات موجر یا مستأجر

فرض مسأله در جایی است که پرداخت اقساط مال‌الاجاره از قرار روز، ماه و یا سال تعیین شده باشد. بدیهی است که اگر این گونه نباشد عقد اجاره به دلیل مجهول بودن مورد معامله باطل خواهد بود.

در حقوق ایران، داوری در این خصوص قدری مشکل است ولی موضوع بستگی ‌به این دارد که آیا ما اجاره به مدت حیات مستأجر را صحیح بدانیم یا خیر. قبلاً گفتیم که درحقوق ایران اجاره، عقدی تملیکی است و هنگام انعقاد آن لازم است مقدار منفعت تملیک شده مشخص باشد. پس اگر مدت عقد اجاره تا زمانی که مستأجر تمکن پیدا کند و عین مستأجره را بخرد تعیین شود، در این حالت مقدار منفعت تملیک شده مجهول است. به همین خاطر باید اعتراف کرد که درحقوق ایران چنین عقد اجاره ای باطل است.

بقاء عقد اجاره به خواست موجر یا مستأجر. گاهی ممکن است که مدت عقد اجاره ‌به این صورت تعیین شود که این عقد زمانی که موجر یا مستأجر بخواهد و یا تا زمانی که مستأجر اجاره بها را پرداخت می‌کند همچنان ادامه داشته باشد.

اختیار متعاقدین در تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره، امری است که قانون‌گذار ایران به کلی راجع به آن بحث ننموده است. در حقوق مدنی ایران، برای تعیین حداقل و حداکثر مدت اجاره چاره ای جز توسل به اصول مسلم و کلی حقوق نیست. می‌دانیم یکی از شرایط عقد اجاره، بقای عین در صورت انتفاع از آن است. ‌بنابرین‏ با توجه به ماهیت عین مستأجره ممکن است حداکثر مدت اجاره متفاوت باشد. این امر را باید به عهده‌حاکم واگذار نمود تا با توجه به ماهیت و طبیعت اعیان مختلف، حداکثر مدت اجاره را مشخص نماید. ^[۹۵]

۳-۴- اجیـــر

۳-۴-۱- تعریف اجیر

اجیر بر وزن فعیل صفت مشبه است و به کسی گفته می‌شود که برای انجام عملی استخدام شده است و در مقابل عمل به او اجرت پرداخت می‌شود.^[۹۶]

۳-۴-۲- اقسام اجیر

کسی که اجیر برای دیگری می‌شود بر دو قسم است:

اجیر خاص و اجیر مطلق (مشترک، عام)

اجیر خاص:

کسی است که مستأجر او را اجیر ‌کرده‌است تا خودش عملی را در مدتی که حقیقتاً یا حکماً معین شده است، انجام دهد. ^[۹۷]

محقق حلی در شرایع می‌فرمایند: « اجیر خاص کسی است که مستأجر او را اجیر می‌کند برای انجام کاری به شرط که حود اومباشرتاً آن را انجام دهد در مدت معینی»^[۹۸] بعبارتی می‌توان گفت که: اجیر خاص کسی است که طوری خود را اجیر می‌کند که در مدت معین جمیع منافعش متعلق به مستأجر قرار می‌گیرد، یا خود را اجیر می‌کند برای منفعت خاصی مثل خیاطی که در تمام مدت تعیین شده جز آن عمل، عمل دیگری را انجام ندهد و یا خود را اجیر می‌کند برای مدت معینی که در اختیار مستأجر باشد مباشرتاً، یا به اعتبار مباشرت یا مدت معین یا هر دو. مباشرت و مدت بروجه شرطیت در اختیار مستأجر باشد به طوری که جایز نیست در این مدت نه برای خود نه برای غیر، نه به صورت اجاره و نه جعاله و نه تبرعاً کاری را انجام دهد که منافی با حق مستأجر باشد مگر به اذن او. پس چنین اجیری نباید برای غیر مستأجر کار کند مگر باذن مستأجر، چون منفعت این اجیر منحصراًً از آن مستأجر است، البته نسبت به زمانی که عادتاً در آن زمان کـــار می‌کند، مانند روز، اما در غیـر آن زمان، مثـلاً در شب که معمولاً وقت استراحت است، می‌تواند برای غیر مستأجر کار انجام دهد. مشروط بر آنکه انجام آن کار موجب پیدایش ضعف و ناتوانی در کاری که بر آن اجاره شده، نشود.^[۹۹]

– حال اگر خلاف این حکم عمل کرد و کاری کرد که منافی با حق مستأجر باشد تکلیف چیست ؟

برای روشن بحث مسأله به چهار صورت قابل تصور است:

1. 1. اینکه همه منافعش را در مدت معین و مقرر به مستأجر واگذار کند، و مستأجر مالک تمام منافعش شود.

1. 1. اجاره به صورت منفعت خاص، مثل بنائی یا خیاطی باشد بدون آنکه ذمه اش به کار دیگری مشغول باشد.

1. 1. اجاره به صورت در اختیار گذاشتن وقت باشد و به طور کلی اجیر شود که در مدت معین هر کاری که مستأجر گفت او انجام دهد.

1. همه این موارد، یعنی مدت و مباشرت یا هر دو به نحو شرطیت در نظر گرفته شود.

لازم به ذکر است که:

در متون فقهی به کسی که نیروی کار خود را اجاره می‌دهد اجیر می‌گویند، ‌بنابرین‏ در اجاره اعمال واژه اجیر بجای موجر در اجاره اشیاء به کار می‌رود.

اگر اجیر در آن مدتی که مخصوص مستأجر است مقداری از زمان را صرف جمع‌ آوری چیزی از مباهات عمومی کند: ( مثل هیزم بیابان ) برای خود، به قصد تملک، در این صورت مالک آن می شود یعنی اینگونه نیست که چون در زمان مخصوص مستأجر، برای خود استفاده ‌کرده‌است، مالک آن مباحات نشود. بلکه مالک می‌شود، چون حیازت یکی از اسباب ملکیت است به شرط اینکه به قصد تملک، حیازت انجام گیرد، منتها باید اجرت المثل آن مقدار زمانی که را که برای آن کار صرف ‌کرده‌است به مستأجر بدهد چون منفعت مستأجر را در آن مقدار زمان بر او تلف ‌کرده‌است.^[۱۰۰]

۳-۴-۳- اجیر عام یا مشترک

اجیر مشترک کسی است که عمل کردن او برای غیر مستأجر جایز می‌باشد و مستأجر او را اجاره می‌کند بدون قید مدت، و مالک منفعت می‌شود به محض عقد، همچنان که با آن اجرت مملوک اجیر می‌شود.^[۱۰۱]

شهید ثانی در شرح لمعه می‌فرمایند: