اطلاعات مورد نیاز با بهره گرفتن از مدارک موجود (منابع دست اول نظیر گزارش‌های سالانه، قوانین کتابخانه‌ها، آمار کتابخانه‌ها، گزارش‌ها و… منابع دسته دوم شامل مونوگراف‌ها، کتاب‌ها، مقالات مجلات، مطالعات موردی قبلی و …)، در بعضی موارد با مصاحبه (در داخل کشور) یا با ایمیل اطلاعات کلی ‌در مورد این کتابخانه‌ها جمع‌ آوری شده است.

۱-۱۰٫ گروه هدف:

گروه هدف شامل کل جامعه مورد مطالعه است که عبارتند از: کتابخانه ملی ایران، کتابخانه ملی کانادا و کتابخانه ملی استرالیا. هرچند این سه کتابخانه در شرایط کاملا متفاوتی شکل گرفته و فعالیت می‌کنند اما شباهت‌هایی نیز دارند که آن‌ ها را به نمونه های مناسبی برای مقایسه تبدیل می‌کند. به عنوان مثال تنوع قومی، پراکندگی جغرافیایی، جنبش‌های ملی و قیام‌های استقلال طلبانه در طی تاریخ معاصر از شباهت‌های کلی سه کشور استرالیا، کانادا و ایران است. علاوه بر این موارد کتابخانه‌های ملی استرالیا و کانادا از لحاظ تاریخ تأسیس و اندازه تا حد زیادی مشابه ایران هستند؛ همچنین از آنجا که از امتیازاتی چون بهره بردن از ارتباط با پیشگامان کتابداری (امریکا و انگلیس) برخوردارند، به عنوان نمونه های مناسبی برای مقایسه انتخاب شده‌اند. علاوه بر موارد ذکر شده دلیل اصلی انتخاب کشور کانادا ادغام دو سازمان آرشیو ملی و کتابخانه ملی در سال‌های اخیر، نظیر ایران، است. بررسی‌های بعدی نشان داد ساختار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تا حد زیادی با سازمان مشابه در کانادا متفاوت است و در عمل کتابخانه ملی ایران به صورت مستقل از سازمان اسناد فعالیت می‌کند، ‌بنابرین‏ تصمیم گرفته شد کتابخانه ملی استرالیا نیز که به صورت مستقل از آرشیو فعالیت می‌کند به عنوان نمونه دیگری برای استنتاج راهبردهای عملی برای بهبود شرایط، مورد بررسی قرار گیرد.

۱-۱۱٫ روش تجزیه و تحلیل اطلاعات :

سیاهه وارسی آورده شده در کتاب دستنامه کتابداری تطبیقی سیمسوا به عنوان مبنای جمع‌ آوری اطلاعات انتخاب شد و اطلاعات مورد نظر از گزارش‌های سالانه، مقالات، کتاب‌ها و … جمع‌ آوری شد. سپس داده های مربوط به ساختار، خدمات و فعالیت‌ها در چند زمینه کلی و اصلی با هم مقایسه شدند با تفسیر آن‌ ها پیشنهاداتی برای برنامه‌ریزی‌های آینده سازمان اسناد و کتابخانه ملی ارائه شده است.

۱-۱۲٫ تعاریف عملیاتی

– کتابخانه ملی ایران: منظور از کتابخانه ملی ایران، معاونت کتابخانه ملی پس از تأسیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران و سازمان کتابخانه ملی قبل از آن است.

– رهبری: منظور از نحوه رهبری (در سوال دوم) نحوه نصب مدیر، هیئت امنا و دامنه عمل آن‌ ها است.

۱-۱۳٫ محدودیت‌های پژوهش

سازمان‌ها ارگان‌های پویایی هستند که در زمینه اجتماع خود شکل می‌گیرند ‌بنابرین‏ بررسی و ارزیابی آن‌ ها بدون توجه ‌به این زمینه واجد معنای اندکی است. به همین دلیل است که جکسون از صاحب‌نظران مطالعات تطبیقی در کتابداری به توجه به مسائل زمینه‌ای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به خصوص هنگام مقایسه کتابخانه‌ها در کشورهای صنعتی و غیرصنعتی، تأکید دارد. همان طور که او یادآور شده یکی از مشکلات در هنگام مطالعات تطبیقی عدم آشنایی محقق با کشورهای مورد مطالعه است، و توجه نکردن او به مسائل زمینه‌ای گاه باعث یک‌سو نگری می‌شود (جکسون^[۱]، ۱۹۸۰). در پژوهش حاضر نیز عدم آشنایی کامل محقق با کانادا و استرالیا و کتابخانه‌های ملی آن‌ ها و عدم امکان حضور در کشورها و مشاهده این سازمان‌ها، مهمترین محدودیت پژوهش است که از اعتبار نتایج می‌کاهد. بهترین راه برای کاهش یک‌سو نگری حاصل از عدم آگاهی حضور پژوهشگر در جوامع مورد مطالعه یا تشکیل تیم تحقیقاتی از کشورهای مورد بررسی است که در پژوهش حاضر امکان آن نبود. در این پژوهش سعی شد با توجه به مسائل زمینه‌ای و پرهیز از قطعی‌نگری از سوگیری در نتیجه‌گیری‌ها جلوگیری کرد.

محدودیت دیگر از دامنه پژوهش ریشه می‌گیرد. در این پژوهش به دلیل عدم آشنایی محقق با مسائل آرشیوی، گستردگی دامنه پژوهش و نبود زمان کافی، تنها به کتابخانه ملی پرداخته شده است و این مانع بزرگی بر سر راه مقایسه همه جانبه ساختار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران با کتابخانه و آرشیو کاناداست. در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، معاونت کتابخانه ملی تقریبا مستقل از سازمان اسناد فعالیت می‌کند، ‌بنابرین‏ می‌توان گفت، تنها پرداختن به کتابخانه ملی مشکل زا نبود. اما ‌در مورد کتابخانه و آرشیو کانادا، از آنجا که در آن بخشی مستقل به عنوان کتابخانه ملی ندارد و با آرشیو ملی کاملا در هم آمیخته است، جداسازی جنبه‌های آرشیوی کار دشواری بود و باعث کنار گذاشتن مسائل مهمی شد که نیاز به پژوهش‌های بیشتری پیرامون آن هست.

محدودیت دیگر نبود گزارش‌های جامع و مدون از عملکرد سال گذشته و برنامه های سال آینده در کتابخانه ملی ایران بود^[۲]. منبع اصلی داده های دو سازمان دیگر، گزارش‌ها و برنامه های سالانه بودند، اما ‌در مورد ایران از کنار هم گذاشتن پاره‌های جداگانه اطلاعات از طریق مشاهدات، مقالات و یا گفته های افراد، گریزی نبود. این مسئله هم از اعتبار داده ها، و هم از مقایسه‌پذیری آن با داده های دو سازمان دیگر می‌کاهد. از طرف دیگر به دلیل گستردگی سازمان، امکان گردآوری اطلاعات راجع به تمام جنبه‌های عملکرد سازمان طی چند سال اخیر را نداشتم.

.

فصل دوم:

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

۲-۱٫ مقدمه

در این فصل کلیاتی راجع به کتابخانه‌های ملی شامل تعریف، دامنه وظایف و کارکرد آن‌ ها ارائه می‌شود. در ادامه به مبانی معرفت شناختی مقایسه به عنوان ابزاری برای ارزیابی به ویژه در حوزه کتابداری پرداخته شده و به نمونه هایی مشابه پژوهش حاضر اشاره می‌شود.

۲-۲٫ کتابخانه‌های ملی

کتابخانه‌ها نهادهای فرهنگی هستند که در طول تاریخ در جوامع مختلف با اهداف متفاوت شکل گرفتند، گاه نمادی از قدرت سلطنتی با شکوه بودند و گاه در خدمت ارتقاء فرهنگ جامعه. این مراکز صرف نظر از اهداف اصلی تأسیس، اغلب دربردارنده بخش قابل توجهی از دستاوردهای فرهنگی و علمی جوامع هستند و از این رو عموماً مورد توجه بوده‌اند. با پیشرفت جوامع کتابخانه‌ها نیز روند تکامل را در اهداف، خدمات و وظایف طی کردند و انواع مختلفی از آن‌ ها نظیر کتابخانه‌های دانشگاهی، عمومی، آموزشگاهی و… برای گروه‌های مختلف مردم شکل گرفتند.

سرمایه اجتماعی اساساً در دهه ۱۹۹۰ مفهوم مهمی شد، و در رشته‌های علوم اجتماعی بسیار مورد توجه قرار گرفت، در استاد و گفتمان این رشته ها وارد شد، و عده زیادی از جامعه شناسان، علمای سیاست و اقتصاددانان برای یافتن پاسخ های سوال های متعددی که در رشته‌های خود با آن ها مواجه بودند، به مفوم سرمایه اجتماعی متوسل شدند (۲۰۰۰، Adler).

در حوزه سازمان و مدیریت نیز ، توجه صاحب نظران به نیازها و مسایل اجتماعی، از زمان‌های گذشته ، زمینه مساعدی برای گسترش مباحث سرمایه اجتماعی ایجاد ‌کرده‌است.

درمطالعات هاتورن (۱۹۲۷-۱۹۳۲) پس از آن که یافته ها از توضیح روابط مورد انتظار بین شرایط کار و بهره وری بازمان، محققان به عوامل غیررسمی با اجتماعی که ممکن بود کارگران را تحت تاثیر قرار داده باشد، توجه گردند. این مطالعات نشان داد که سازمان ها افزون بر جنبه اقتصادی، دارای جنبه‌های اجتماعی و احساسی نیز هستند و رعایت افراد و احترام به انسان ، همانند اندازه که اوقات استراحت، شرایط فیزیکی کار، یا حتی پول برای بهره وری اهمیت دارند، از اولویت برخوردارند(هیکس، هربرت جی، ۱۳۶۹). حاصل این مطالعات، شناخت نیازهای اجتماعی، هویت یافتن افراد در مناسبات اجتماعی، اهمیت پاداش های اجتماعی و روانی ، و پاسخ گویی و تعهد کارکنان نسبت به ارضای نیازهای اجتماعی آن ها بود (۱۹۳۳، Mayo).

در دهه ۱۹۸۰ رویکردهای تحول سازمانی، که در دهه ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بسیار رونق داشت در بسیاری از سازمان ها اعتبار خود را از دست داد. برنامه های تحول سازمانی معمولاً دو هدف داشتند: اصلاح عملکر افراد، تیم ها، و کل سازمان؛ و انتقال مهارت ها و دانش ضروری تا اعضای سازمان را برای اصلاح دائمی عملکردشان در سازمان توانمند سازند (۱۹۹۵، French).

در دهه ۱۹۹۰ اندیشه‌های تحول سازمانی به شکل سازمان یادگیرنده تجدید حیات یافت. جنبش سازمان یادگیرنده فرضیه های خوشبینانه ای داشت، و بر این باور بود که با توجه به تیم ها و کل سازمان، می‌تواند سطح جدیدی از آموزش جمعی پدید آورد که در جهت بهتر شدن سازمان تغییرات اساسی در آن ایجاد کند (۲۰۰۲، Cunningham).

در اواخر دهه ۱۹۹۰ نسبت به اعتبار هدف سازمان های یادگیرنده تردیدهای فزاینده ای ایجاد شد. بسیاری از سازمان ها این اصطلاح را از بیانیه های راهبرد و گزارش های سالانه روسای خود حذف کردند. به دلیل آن که مفهوم روشنی نبود و به نظر می رسید در مواجهه با بی رحمی موقعیت اقتصادی بسیار خام و سست است. با وجودی که استفاده از این فنون و نظریه ها در سازمان ها کم تر شده است، ولی سازمان ها هنوز می‌توانند به خود ببالند که افراد بزرگ ترین دارایی آن هاست (۲۰۰۲، Cunningham). رند جدید که به نظر می‌رسد برای رهبران کسب و کار جالب باشد، استفاده از مفهوم سرمایه درباره افراد، و به ویژه اندیشه سرمایه اجتماعی است که توجه مدیران عالی سازمان ها را به خود جلب ‌کرده‌است (۲۰۰۲، Cunningham).

چنین زمینه مساعدی از وجود مباحث اجتماعی در محدوده سازمان شرایط رویکرد به سرمایه اجتماعی را در سازمان و مدیریت فراهم کرده و بررسی سرمایه اجتماعی و استفاده از آن در مطالعات سازمانی نیز به سرعت افزایش یافته است. اهمیت سرمایه اجتماعی در مطالعات سازمان ها و تبیین موقعیت نسبی نقش آفرینان در بسیاری از حوزه های مورد توجه در تحقیقات سازمان تأیید شده است (۱۹۹۲، Burt؛۱۹۹۳، Certo؛۲۰۰۱، Cohen)

۲-۶- مدل های سرمایه اجتماعی

سه مدل برای سرمایه اجتماعی در زیر عنوان شده است:

۲-۶-۱- مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال

ناهاپیت و گوشال از دیدگاه سازمانی به مقوله سرمایه اجتماعی پرداخته‌اند. آن ها جنبه‌های مختلف سرمایه اجتماعی را در سه طبقه جای دادند : ساختاری، رابطه ای و شناختی.

به عبارت دیگر گوشال و ناهاپیت برای سرمایه اجتماعی سه بعد را در نظر گرفته اند که می توان آن را به صورت شکل زیر نمایش داد (گوشال و ناهاپیت،۱۹۹۸ به نقل از ثمری و مقیمی ، ۱۳۸۹،ص۱۰).

بعد سرمایه اجتماعی

بعد ساختاری

بعد رابطه ای

بعد شناختی

شکل ۲-۱: مدل سرمایه اجتماعی ناهاپیت و گوشال (منبع، ناهاپیت و گوشال،۱۹۹۸)

۲-۶-۲- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش تسای و گوشال (۱۹۹۸)

بر اساس این مدل سرمایه اجتماعی سازمان می‌تواند از سرمایه فکری کند.در این مدل هر یک از عناصر سرمایه اجتماعی از قبیل بعد ساختاری، بعد شناختی و بعد ارتباطی منجر به ایجاد نوآوری و خلاقیت در سازمان می شود که این خود یکی از جنبه‌های سرمایه فکری می‌باشد که در حوزه سرمایه انسانی جای می‌گیرد.

شکل ۲-۲- مدل سرمایه اجتماعی و ایجاد ارزش (تسای و گوشال،۱۹۹۸ به نقل از مقیمی و ثمری، ۱۳۸۹)

۲-۶-۳- مدل سرمایه اجتماعی هدسون (۲۰۰۵)

هدسون برای بررسی سرمایه اجتماعی در سازمان سه شاخص ارائه نموده است. این شاخص ها عبارتند از: سطح متوسط رضایت شغلی در گروه کاری، رفتار شهروندی سازمانی و رقابت شدید ناسالم در میان همکاران (هدسون، ۲۰۰۵ به نقل از نصر اصفهانی وانصاری و برزکی و آقاحسینی، ۱۳۸۹،ص۵۲) هر یک از این شاخص ها سه گانه در زیر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲-۷ ) ویژگی های کلیدی سرمایه اجتماعی

در زیر به چند ویژگی کلیدی از سرمایه اجتماعی می پردازیم (شاه حسینی،۱۳۸۱)

الف) اصل حداقل لازم، دو نفر

تفاوت اساسی سرمایه اجتماعی با سرمایه انسانی ، در همین ویژگی است . سرمایه انسانی مجموعه دانش ، مهارت و تجربه یک فرد است . در حالی که سرمایه اجتماعی مجموعه روابط و ارتباطاتی است که یک فرد با دیگران دارد . این سبب می شود که سرمایه اجتماعی ، خصلت کالای عمومی به خود بگیرد ؛ به عبارت دیگر ، سرمایه اجتماعی در شبکه روابط قرار دارد .

ب) ماهیت حاوی منفعت

از آن جا که مفهوم سرمایه اجتماعی یک موجودی انباشته شده و حاوی منافع است ، می‌تواند سرمایه تلقی شود . نگاهی که سرمایه اجتماعی را نوعی سرمایه یا دارایی می پندارد ، در حقیقت برای این مفهوم به چیزی فراتر از سازمان های اجتماعی یا ارزش و هنجارهای اجتماعی نظر دارد .

ج) نداشتن هزینه

تشکیل سرمایه اجتماعی نیازمند سرمایه گذاری است گر چه محتاج پول نیست ، ولی مقدار معینی فرصت و همت می طلبد . چنانچه پاتنام در تحلیل خود از ‌تشکل‌های مدنی در ایتالیا نشان داده ، چندین نسل طول می کشد تا سرمایه اجتماعی به طور کامل ساخته و مؤثر واقع شود . علاوه بر آن ، چنانچه بسیاری از درگیری های مدنی در سراسر جهان گواهی داده‌اند ، تخریب سرمایه اجتماعی خیلی ساده تر از تجدید بنای آن است . به همین خاطر ، یک هزینه تعمیر هم برای سرمایه اجتماعی می توان تصور کرد که معمولا به شکل زمان است . یعنی زمان هزینه اصلی تشکیل و تقویت سرمایه اجتماعی است .

قاضی مذکور طاسی داشته بنام(طاس عدل) هر سندی را که تقلبی میدید در آن طاس می شستند هر سندی هم که تاریخش متعلق به قبل از سی سال بوده آن سند را هم به درون طاس می انداختند( شامل مرور زمان) و هر معامله ای نیز انجام می گرفت و سند جدید تنظیم می شد سند سابق در طاس شسته می شد به دستورغازان خان از فرامین و اسناد معاملات رونوشت هم تهیه می شد از روی این رونوشت ها دفتری ترتیب داده بود که « قانون الامور» نامیده می شد.

در عهده پادشاهان صفوی برای رسیدگی به امور مردم مرجعی بنام(صدر ‌دیوان‌خانه) وجود داشت که یک نفر قاضی شرع که به حل و فصل دعاوی و مرافعات مردم می پرداخت و از جمله به کار معاملات و تنظیم اسناد و عقد نامه و طلاقنامه می رسید و اسناد معاملاتی مردم را مهر می کرد و در دفتر مخصوص ثبت می‌نمود.

مورخین خارجی از جمله(تاوارینه) در باب طرز معاملات و تنظیم اسناد درعهد صفویه تعریف و تمجید نموده اند.

در کاروانسراها دفتری بنام دفتر تجارت وجود داشته است که معاملات تجار را در آن ثبت می کرده اندو این دفتر نزد قضات حجت بوده و ثبت کنندگان چند درصدی از میزان معاملات را به ‌عنوان کاروانسرا داری و حق الثبت می گرفتند.

در اواخر سلطنت فتحعلیشاه و اوایل پادشاهی محمد شاه برای تنظیم معاملات تجارتی بین ایران و روسیه و جلوگیری از بروز اختلافات دفاتری در نزد کارگزاری ها وجود داشت که اسناد و معاملات تجار را در آن ثبت می‌کردند و به دنبال این کار در سال ۱۲۸۰-۱۲۹۰ قمری زمان سلطنت ناصر الدین شاه وزارت تجارت ایجاد شد و دفاتر تجارتی و معاملات تجار اهمیت خاصی پیدا کرد ولی ثبت معاملات عمومیت پیدا نکرد.^[۹]

از ویژگی های مهم ثبت علاوه بر تغییر شکلی و عملیات ثبت املاک، می توان دو خصیصه مهم و پر رنگ، اول اجباری بودن ثبت املاک و اسناد و دوم، انجام امور ثبتی املاک را به صورت عمومی بر شمرد.^[۱۰]

در قرن اخیر و به خصوص در شهرهای بزرگ بسیاری از رؤسای مذهبی که مرجع انجام معاملات عموم بوده اند دفتری به اسم ( دفتر شرعیات) ‌داشتند و خلاصه ای از معاملاتی را که نزد آن ها انجام شده بود در دفتر مذبور درج می‌کردند و عده ای نیز ذیل صفحه همان دفتر را تصدیق و در بعضی نقاط اصحاب معاملات هم ذیل ثبت را امضا می‌کردند. در پاره ای از نقاط ایران اسنادی که تنظیم می گردید دارای امضا و مهر متعاملین نبوده بلکه تنظیم کننده سند(مسجل) اقرار و اعتراف آن ها را به وقوع معامله در حاشیه سند می نوشت و متعاملین در صورت بروز اختلاف ، مراجع رسیدگی، آن را برای اثبات معامله کافی می دیدند.

ناصرالدین شاه که از عهده وزارت حاج میرزا حسین خان سپهسالار عازم و جازم براجرا، قوانین اساسیه بود امر نمود که معزی الیه کتابچه ای راجع به مواد قانون نوشته، تادر موقع اجرا گذارده شود آن مرحوم کتابچه را به وجهی مرتب نمود که دشمن و دوست برعلو مقام نویسنده و براعت و طول ید و وسعت افکار او مقر و معترف شدند. در نزد اولیای امور و پادشاه مورد الطاف واشفاق گردید، امرحتمی صادر شد که موادش در مقام اجرا آید آن کس که هماره مانع ترقی وطن بود به اغراض نفسانی و خیالات شیطانی انواع افائک و اکاذیب ‌و اقسام مکر و تزویر به کار برد تا این کار را بر هم زندو بنیان این اساس مقدس را به تیشه بیداد خراب نمود و نیز در همان اواخر ترتیب صحیحی برای نوشتجات شرعی، عرفی و تجارتی مقرر نموده و به عرض رسانیدند دستخط شاه صادر شد که به ریاست معظم له اداره ای تشکیل یابد که مرجع نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده دردفاتر متعدده ثبت و ضبط شود و چنان شالوده این عمل محکم بود که معزی الیه صریحاً فرموده بود که اگر مطابق این قانون رفتار شود تا پنج سال دیگر مطلق دعاوی در ممالک ایران از جهت اموال و املاک موقوف و متروک خواهد شد .

ناظم الاسلام کرمانی در تاریخ بیداری ایرانیان پس از اینکه می‌نویسد میرزا حسین خان سپهسالار کتابچه مواد قانون را تقسیم نمود اشاره می‌کند که ترتیب صحیحی برای نوشتجات شرعی و عرفی و تجارتی مقرر نبود و دستخط صادر شد که به ریاست معظم له اداره ای تشکیل یابد که مرجع ثبت نوشتجات بوده موافق دول متمدنه تمبر زده در دفاتر متعدده ثبت و ضبط شود.^[۱۱]

۱-۲-سیرتاریخی ثبت به طریق جدید در ایران

نخستین بار در زمان ناصر الدین شاه قاجار فرمانی صادر شد که اداره ای تحت ریاست میرزا حسین خان سپهسالار تشکیل شود که مرجع ثبت اسناد بوده و موافق دول متمدنه تمبر زده و در دفاتر مخصوص ثبت و ضبط گردد. درعدلیه نیز برای اعتبار اسناد و جلوگیری از تقلب ‌و تزویر اوراق و نوشته ها را مهر رسمی می زدند و بدین وسیله دارای اعتبار اسناد رسمی می شد ولی چون این کار اجباری نبود به ندرت به آن اقدام می ‌شد این روش تا برقراری مشروطه و تا دوره دورم قانونگذاری برقرار بود.

پس از استقرار مشروطیت در دوره دوم تقنینیه در تاریخ ۱۲ جمادی الاولی ۱۳۲۹ هجری قمری مطابق ۲۱ اردیبهشت ۱۲۹۰ هجری شمسی قانونی تحت عنوان قانون ثبت اسناد در ۱۳۹ ماده توسط مجلس مشروطه تصویب شد. این قانون مقرر می داشت که اداره ثبت اسناد مرکب از دایره ثبت اسناد و دفتر راکد کل در حوزه های محاکم ابتدایی و وزارت عدلیه تأسيس شود.

در تاریخ ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ هجری شمسی، مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت عمومی املاک ‌و مرور زمان در ۹ ماده تصویب نمود. ماده اول این قانون ثبت کلیه اموال غیر منقول را الزامی کرده و برای تأخیر در تقاضای ثبت افزایش حق الثبت را مقرر داشته است .

در تاریخ ۶دیماه ۱۳۰۷ قانونی تحت عنوان قانون اصلاح قانون ثبت عمومی املاک و مرور زمان راجع به مدت اعتراض در ۲ ماده تصویب شد.

درتاریخ ۱۱ مهر ۱۳۰۸ قانون ثبت اسناد و املاک در ۲۷ ماده به تصویب رسید که فقط تشکیلات اداری ثبت و نحوه ثبت املاک را بیان می نمود به طوری که ملاحظه می شود در قوانین مصوب ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ و ۱۰ مرداد ۱۳۰۷ و ۶ دیماه ۱۳۰۷ و ۲ خرداد ۱۳۰۸ و ۱۱ مهر ۱۳۰۸ ذکری از ثبت اسناد نشده است.

در تاریخ ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ قانون تشکیل دفاتر اسناد رسمی در ۲۰ ماده به تصویب رسید که از ویژگی های آن مختار بودن متعاملین در ثبت اسناد، در ادارات ثبت، یا دفتر اسناد رسمی است.

دیگراز خصوصیات و نکات آن قانون این است که دفاتر اسناد رسمی حق نداشتند اسناد مربوط به نقل ‌و انتقالات راجع به املاک ثبت شده را ثبت نمایند و این قبیل اسناد باید در اداره ثبت، ثبت می شد.^[۱۲]

در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۱۰ کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی قانون دیگری به نام قانون ثبت اسناد ‌و املاک در ۱۴۲ ماده تصویب نمود این قانون ناسخ قانون ثبت اسناد و املاک مصوب ۲۱بهمن ۱۳۰۸ و از اول فروردین ۱۳۱۱ قابل اجرا شده است.

در قانون مصوب ۱۳۱۰ نیز ثبت املاک اجباری و ثبت اسناد اختیاری(جز در پاره ای از موارد) اعلام و به وزارت دادگستری اجازه داده شده است که در نقاطی که مقتضی بداند، دفاتر رسمی اسناد مرکب از یک صاحب دفتر و لااقل یک نماینده اداره ثبت اسناد تشکیل دهد، در سایر موارد ثبت اسناد به وسیله اداره ثبت اسناد و در اداره ثبت انجام می پذیرد.

۱-۳-تاریخچه نظارت بر تفکیک و افراز اراضی در ایران و وضع موجود آن

طی دو دهه اخیر بخش قابل ملاحظه ای ‌از مطالعات سیستم های اطلاعات مدیریت به شناسایی عوامل مختلفی که بررفتارپذیرش ‌و کاربرد یک فناوری اثرمی گذارند، متمرکزشده است. این موضوع به شکل گیری مدل های نظری متعددی در این زمینه منجرشده استکه در ادامه به بررسی شناخته شده ترین و پرکاربردترین آن ها پرداخته شده است.

۲-۲- مبانی نظری و پیشینه کلی پژوهش:

تحقیقات IS مدت هاست که چگونگی و علت پذیرش فردی فناوری اطلاعات جدید را مورد مطالعه قرار داده است. در درون این عرصه ی وسیع از تحقیق و تفحص رشته‌های تحقیقاتی متعددی یافت شده است. یکی از رشته‌های تحقیقاتی بر پذیرش فردی فناوری با بهره گرفتن از هدف یا کاربرد به عنوان متغیر وابسته تأکید دارد. دیگر رشته‌های تحقیقاتی بر موفقیت اجرا در سطح سازمانی و تناسب فناوری با کار در بین دیگران اشاره دارند. از آن جایی که هر یک از این رشته ها کمک منحصر به فردی به پذیرش کاربر فناوری اطلاعات می‌کنند، مدل نظری باید در بررسی موجود گنجانده شوند، هدف باید درک کاربرد به عنوان یک متغیر وابسته باشد. نقش هدف به عنوان پیش‌بینی کننده ی رفتار حائز اهمیت است و در IS و قوانین مرجع به خوبی تثبیت شده است. شکل ۱-۲ چهار چوب مفهومی اساسی زیر بنایی گروهی از مدل ها را نشان می‌دهد که پذیرش فردی فناوری اطلاعات را توضیح می‌دهند که اساس این پژوهش را شکل می‌دهند. این پژوهش شناسایی هشت مدل نظری رقابتی کلیدی را بررسی می‌کند. (پیوست ۱) هشت مدل را توضیح می‌دهد و عوامل تعیین کننده ی فرضی هدف و کاربرد را تعریف می‌کند. مدل ها به صورت فرضی بین دو و هفت عامل تعیین کننده ی پذیرش برای یک مجموعه ی ۳۲ ساختاری در نظر گرفته شده اند. (پیوست۲) چهار متغیر تعدیل کننده (میانجی) مهم {تجربه، اختیاری بودن، جنسیت و سن} را شناسایی می‌کند که در ارتباط با این مدل ها حائز اهمیت هستند.

شکل۱-۲: مفهوم اساسی زیربنای، مدل های پذیرش کاربر(ونکاتش و همکاران۲۰۰۳)

فناوری مورد مطالعه، فناوری هایی که در بسیاری از تحقیقات مقایسه ای و بسط مدل، مطالعه شده اند، در مقایسه با فناوری های سازمانی پیچیده که عامل نگرانی مدیریتی و این پژوهش هستند، فناوری های اطلاعاتی ساده و فرد گرایی هستند (ونکاتش^[۲۲] وهمکاران۲۰۰۳).

۳-۲-بررسی مدل های موجود پذیرش کاربر

برای استقرار تکنولوژی اطلاعات، مدل های متفاوتی مورد استفاده قرار گرفته است. برخی از این مدل ها مبنای تئوریک دارند و برخی دیگر به صورت مستقیم از بررسی ادبیات، مشاهدات و تجارب حاصل شده اند . مدل هایی با مبنای تئوریک غالبًا بر پایه نظریه های تغییر یا به طور کلی نظریه های رفتاری بنا شده، پذیرش و استقرار یک تکنولوژی جدید اطلاعاتی را ناشی از یک نگرش، یا یک قصد رفتاری، و یا نهایتًا یک رفتار که منجر به پذیرش تغییر می شود می دانند . به منظور تعیین عوامل مؤثر بر کاربرد فناوری در یک سازمان مدل های مختلفی وجود داردکه عبارتند از:

۱-۳-۲- مدل تئوری عمل مستدل (TRA):

تئوری عمل مستدل (کنش عقلایی) توسط فیش پاین و آجزن در کتاب “باور، نگرش، قصد ورفتار: مقدمه ای برتئوری و تحقیق” مطرح شده و مبتنی براین فرضیه است که افراد به طورمنطقی عمل می‌کنند. آنان تمام اطلاعات در دسترس درباره رفتار هدف را جمع‌ آوری و به طور منظم ارزیابی می‌کنند، همچنین اثر و نتیجه اعمال را در نظرمی گیرند، سپس ‌بر اساس استدلال خود تصمیم می گیرند که عملی را انجام دهند یا انجام ندهند. درمدل عمل مستدل و هنجارهای ذهنی فرد، عوامل تعیین کننده قصدرفتاری می‌باشند و رفتاراستفاده از فناوری تنها متاثر از قصدرفتاری استفاده از آن فناوری محسوب می‌شوند. توسعه و آزمون تئوری عمل مستدل مبنی بر این فرض است که رفتارهای مورد مطالعه تحت کنترل بوده و کاملا ارادی هستند. ‌بنابرین‏ در این تئوری، رفتار، منحصراً تحت کنترل قصدرفتاری (نیت و اراده فردی)است. در صورتی که انجام رفتار به مهارت ها، منابع و فرصت هایی که به سهولت و رایگان دست یافتنی نیستند، نیز نیازدارد که این مورد در حوزه قابلیت های کاربردی تئوری عمل مستدل مورد ملاحظه قرار نگرفته است یا احتمالا به صورت ناقص به وسیله این تئوری پیش‌بینی شده است (ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳، دیویس و همکاران ۱۹۸۹).

۲-۳-۲- مدل تئوری رفتار برنامه ریزی شده (TPB)

آجزن (۱۹۸۵) با وارد کردن سازه کنترل رفتاری درک شده به عنوان عامل تعیین کننده قصد رفتاری و رفتار، تئوری عمل مستدل را با عنوان تئوری رفتار برنامه ریزی شده توسعه داده شده است. این تئوری با واردکردن سازه کنترل رفتاری درک شده تلاش می‌کند، رفتارهای غیرارادی را نیز پیش‌بینی کند. ‌بر اساس مدل TPB، رفتار انسان به وسیله سه مقوله هدایت می شود: اول، اعتقاد در زمینه پی آمد رفتار (باورهای رفتاری) و ارزیابی این پیامد. دوم، اعتقاد ‌در مورد انتظارات هنجاری دیگران و انگیزه تحقق این انتظارات (باورهای هنجاری) و در نهایت اعتقاد در زمینه وجود عواملی که ممکن است عملکرد را تسهیل یا آن را مختل کنند. باورهای هنجاری در هنجار ذهنی نمود پیدا می‌کند و باورهای کنترل رفتار درک شده منجر به شکل گیری قصد انجام رفتار می‌شوند؛ به عنوان یک قانون کلی، نگرش و هنجار ذهنی مطلوب تر و ادراک بیشتر از کنترل رفتاری، قصد فرد را برای انجام رفتار به صورت عملی، قوی تر خواهدکرد و در نهایت قصد و نیت به مرحله عمل می‌رسد و رفتار واقعی انجام می شود (ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳، دیویس و همکاران ۱۹۸۹).

۳-۳-۲- مدل تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده(DTPB)

تئوری تجزیه شده رفتار برنامه ریزی شده ‌در سال‌ ۱۹۹۵ توسط تیلور و تاد ارائه شد که درآن سازه هایی از تئوری رفتار برنامه ریزی شده آجزن با تئوری اشاعه و نوآوری راجرز ترکیب شده است. آن ها با تجزیه سازه‌های نگرش، هنجارذهنی و کنترل رفتاری درک شده، تئوری رفتار برنامه ریزی شده را توسعه داده‌اند. این کار منجر به افزایش قدرت تبیین قصد رفتاری و درک دقیق تری از پیش آیندهای رفتار شد(تیلور و تاد ۱۹۹۵).

۴-۳-۲-مدل پذیرش فناوری(TAM)

مدل TAM، جرح و تعدیل شده تئوری عمل مستدل است که دیویس آن را در رساله دکتری خود مطرح ‌کرده‌است. هدف اصلی مدل پذیرش فناوری، ارائه مبنایی برای پیگیری اثر عوامل بیرونی بر باورهای درونی، نگرش و قصد استفاده است (ونکاتش و همکاران ۲۰۰۳). (شکل۲-۲)

شکل ۲-۲- مدل پذیرش فناوری دیویس ۱۹۹۵

۵-۳-۲- مدل ثانویه پذیرش فناوری(۲ TAM)

۲-۲-۷-۳- توزیع کالا

اکثر تولیدکنندگان برای رساندن کالاهای تولیدی خود به دست مصرف کنندگان، از واسطه‌های توزیع استفاده می‌کنند. یک کانال توزیع، مجموعه ای از مؤسسات وابسته به یکدیگر است مؤسساتی که مسئولیت تحویل کالا یا خدمات به دست مصرف کننده یا استفاده کننده صنعتی بر عهده ایشان واگذار شده است. استفاده از واسطه‌ها، بمیزان قابل توجهی از حجم کار می‌کاهد و این خود بهره وری در امر رساندن کالا به بازارهای هدف را افزایش می‌دهد. واسطه‌های توزیع با ارتباطاتی که با یکدیگر دارند، با تجربیات و تخصص خود و حجم عملیات قابل ملاحظه ایشان معمولاً بهتر از خود شرکت برای شرکت مفید فایده می‌شوند. از دیدگاه اقتصادی، نقش واسطه همانا تبدیل ترکیب کالای تولیدکنندگان است به ترکیب کالای درخواستی مصرف کنندگان. از سویی تولیدکنندگان، کالاها را با تنوعی اندک اما در مقیاسی زیاد تولید می‌کنند و از سوی دیگر مصرف کنندگان خواهان تنوع زیاد در کالا اما در مقادیر اندکند. در کانال توزیع وظیفه واسطه کالا این است که کالاهای تولیدکنندگان بسیاری را در مقیاس زیاد خریداری کند و سپس آن ها را در مقادیری کم اما با تنوعی که مورد نیاز مصرف کنندگان است عرضه نماید.

‌بنابرین‏، واسطه‌های توزیع در ایجاد هماهنگی میان عرضه و تقاضا نقش مهمی بر عهده دارند.

۲-۲-۷-۳-۱- تعداد سطوح کانال توزیع

کانال‌های توزیع را می‌توان بر اساس سطوح مختلف کانال توصیف کرد. هر لایه از واسطه‌ها که انجام قسمتی از وظیفه تحویل کالا و مالکیت آن به خریدار نهایی را عهده دار می‌شود؛ یک سطح کانال نام دارد و از آنجا که تولید کننده و مصرف کننده نهایی نیز انجام قسمتی از این وظایف را خود بر عهده دارند، قسمتی از هر کانال توزیع نیز هستند. تعداد سطوح واسطه، طول کانال نامیده می‌شود. در زیر، کانال‌های توزیع مربوط به کالاهای مصرفی نشان داده شده است:

۲-۲-۷-۳-۲- کانال توزیع سنتی و سیستم بازاریابی عمودی

یک کانال توزیع سنتی از یک یا چند تولید کننده، عمده فروش و خرده فروش مستقل تشکیل شده است. هر یک از اعضای کانال توزیع سنتی، به طور جداگانه در پی به حداکثر رساندن منافع خود است حتی اگر چنین هدفی برای کل کانال توزیع زیان آور باشد. در این سیستم هیچ یک از اعضاء آنچنان تأثیری بر دیگر اعضاء نداشته و برای تعیین حدود وظایف اعضاء و سر و سامان دادن به اختلافات موجود، مرجعی رسمی وجود ندارد. اما سیستم بازاریابی عمودی، از تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشانی تشکیل شده است که به صورت یک سیستم یکپارچه عمل می‌کنند یا یکی از اعضای کانال مالک بقیه نیز هست یعنی با دیگر اعضای کانال قرارداد دارد یا دارای آنچنان قدرتی است که می‌تواند همکاری سایرین را جلب کند. سیستم بازاریابی عمودی می‌تواند تحت سلطه هر یک از تولیدکنندگان، عمده فروشان یا خرده فروشان قرار گیرد. سیستم‌های بازاریابی عمودی ایجاد شدند تا بتوانند رفتار کانال را کنترل کنند و اختلافات و تضادها را برطرف نمایند. صرفه جوییهای ناشی از مقیاس عملیات، افزایش قدرت چانه زنی و حذف خدمات مضاعف از مزایا سیستم بازاریابی عمودی است.

۲-۲-۷-۳-۳- خرده فروش، دلال، عمده فروش

۲-۲-۷-۳-۳-۱- خرده فروش‌ها: کسانی هستند که محصولات را خریداری کرده، به مصرف کنندگان و استفاده کنندگان نهایی و سازمانی می‌فروشند. خرده فروش‌ها ممکن است مالک محصول گردند یا آن ها را به طور امانی و با دریافت حق العمل بفروشند. همچنین ممکن است غرفه ای در یک فروشگاه بزرگ را اجاره کرده، محصولات یا خدمات خود را به مشتریان و مصرف کنندگان عرضه کنند.

۲-۲-۷-۳-۳-۲- کارگزاران یا دلالها: گروهی هستند که مذاکرات خرید یا فروش و یا هر دو را بر عهده می‌گیرند اما مالک محصول نمی گردند. آن ها معمولاً حق العمل یا مبلغی بابت کاری که انجام می‌دهند دریافت می‌کنند و ممکن است محصول را به طور فیزیکی داشته یا نداشته باشند.

۲-۲-۷-۳-۳-۳- عمده فروش‌ها یا توزیع کنندگان: کسانی هستند که محصولات را خریداری کرده سپس به خرده فروش‌ها یا بازرگانان دیگر و استفاده کنندگان صنعتی، نهادی یا تجاری می‌فروشند. مقدار کمی از محصولات را نیز به مصرف کنندگان نهایی عرضه می‌کنند.

۲-۲-۷-۴- ابزارهای پیشبردی

هر ابزار پیشبردی، اعم از تبلیغات غیر شخصی، فروشندگی شخصی، تبلیغات پیشبرد فروش و روابط عمومی دارای ویژگی‌ها و هزینه های خاصی هستند. برای انتخاب ابزارهای مناسب، بازاریابان باید این ویژگی‌ها را به خوبی بشناسند.

۲-۲-۷-۴-۱- تبلیغات غیر شخصی: هر گونه ارائه و پیشبرد غیر شخصی ایده ها، کالاها و خدمات است که توسط شخص یا مؤسسه معینی انجام می‌شود و مستلزم پرداخت هزینه است. تبلیغات غیر شخصی به دلیل اینکه ماهیتاً یک ابزار عمومی و جمعی است به کالای موضوع تبلیغ، مقبولیت و مشروعیت می‌بخشد. زیرا بسیاری از مردم آگهی تبلیغاتی را می‌بینند و خریداران اطمینان دارند که عموم مردم کالا را می‌شناسند و آن را خواهند خرید. با تبلیغات غیر شخصی امکان تکرار پیام به دفعات وجود دارد. علاوه بر این خریدار نیز با دریافت پیام‌های رقبا می‌تواند آنان را با هم مقایسه کند. در تبلیغات غیر شخصی یک شرکت می‌تواند با استفاده هنرمندانه از چاپ، صدا، موسیقی و رنگ جلوه خاصی به کالای خود ببخشد. از طرف دیگر با تبلیغات غیر شخصی می‌توان یک تصویر ذهنی بلند مدت از کالا ایجاد کرد.

۲-۲-۷-۴-۲- فروشندگی شخصی: فروشندگی شخصی، در بعضی از مراحل خاص فرایند خرید و مخصوصاً برای ایجاد رجحان انتخاب در خریداران و متقاعد ساختن و وادار کردن ایشان به اقدام، مؤثرترین ابزار پیشبردی است. فروشندگی شخصی در مقایسه با تبلیغات غیر شخصی دارای مزایای منحصر به فرد چندی است. فروشندگی شخصی مستلزم ارتباط متقابل دو یا چند نفر است. ‌بنابرین‏ هر فرد با توجه به نیازها و خصوصیات طرف دیگر می‌تواند سریعاً خود را با شرایط او منطبق و سازگار نماید. در فروشندگی شخصی امکان ایجاد هر گونه ارتباطی فراهم است از یک فروش ساده گرفته تا یک دوستی عمیق شخصی.

۲-۲-۷-۴-۳- تبلیغات پیشبرد فروش: تبلیغات غیر شخصی با دو ابزار تبلیغی جمعی دیگر همراه است. این دو ابزار عبارتند از: تبلیغات پیشبرد فروش و روابط عمومی. تبلیغات پیشبرد فروش، محرک‌های کوتاه مدتی هستند که برای تشویق خریداران به خرید یا فروش کالا یا خدمات مورد استفاده قرار می‌گیرند. در تبلیغات غیر شخصی دلایل توجیه لازم برای خرید کالاها یا خدمات ارائه می‌شوند اما در تبلیغات پیشبرد فروش دلایل خرید فقط در زمان حاضر ارائه می‌شود. تبلیغات پیشبرد فروش شامل ابزارهای بسیار متنوعی است از جمله شامل کوپن، جوایز، تخفیفات مبتنی بر حجم معامله، تخفیفات فوق العاده و غیره و البته هر یک از آن ها ویژگی‌های خاص خود را دارند.