آیا ازدواج مجدد، تعدد زوجات دائم تا چهار زن را شامل می شود یا تنها شامل همسر دوم است؟

از جهت ظهور لغوی، کلمه ی مجدد هر ازدواجی به جز ازدواج اول را در برمی گیرد که در این صورت ازدواج دوم، سوم و چهارم مشمول ازدواج مجدد خواهد بود و دلیلی بر انصراف کلمه ی مجدد به ازدواج دوم قابل استناد نیست. اما از جهت قوانین موضوعه، در قانون مدنی موادی، مانند مواد ۹۰۰،۹۰۱ و ۹۴۲ وجود دارد که به طور کلی دلالت دارد بر اینکه، مرد می‌تواند زنان متعدد بگیرد و از جمله ماده ی۹۴۲ قانون مدنی که مقرر داشته است :

« در صورت تعدد زوجات، ربع یا ثمن ترکه که تعلق به زوجه دارد بین همه ی آنان بالسویه تقسیم می شود.» در این ماده، علاوه براین که کلمه ی « زوجات » در صیغه ی جمع دلالت بر حداقل سه دارد، با توجه به فقه اسلامی منظور از تعدد زوجات، اختیار زوجات دائم تا چهار زن می‌باشد. لذا درحقوق ایران قبل از تصویب قانون حمایت خانواده در سال ۱۳۴۶، داشتن همسران متعدد در صورتی که از چهار زن تجاوز نمی کرد، جایز بود و قانون مدنی نه تنها از قدرت وتوانایی مالی و جسمی مرد سخنی نگفته بود، حتی شرط عدالت از سوی مرد و احراز آن را با سکوت به دست فراموشی سپرده بود و در یک کلام، ازنظر حقوقی گویا هیچ شرط و مانعی برای ازدواج های مکرر و متعدد جز استیفای عدد وجود نداشت که آن هم در قانون مدنی به طور صریح ذکرنشده بود.

اما با توجه به حقوق اسلامی وعرف وعادت مسلم، که مبتنی بر آن است در محدود بودن تعداد زوجات دائم به چهار زن جای هیچ گونه شکی نبود. اگر اسلام برای حمایت از بنیان خانواده، طلاق را زشت ترین حلال ها می‌داند، چرا حق گرفتن چهار زن دائم بودن اجازه زن یا زنان فعلی و حق داشتن تعداد نامحدودی زن صیغه ای را می‌دهد که قطعا به بنیان خانواده ضربه می زند.

اولاً: چند همسری ریشه ای کهن درمیان جوامع مختلف بشری و ادیان پیش از اسلام دارد. ‌بنابرین‏ ابتکار اسلام در این باره، این است که آن را محدود ساخت و شرایط سنگینی از جهت اخلاقی اقتصادی و … بر آن حاکم کرد و بدون تحقق آن شرایط ، چند زنی را غیرمجاز اعلام نمود تا این کار سبب تجاوز به حقوق زنان و اسباب ‌هوس‌رانی مردان نگردد.

ثانیاًً: اصل در ازدواج، تک همسری است و قانون چند همسری در شرایط معمول، توصیه و ترغیب نشده است و قانون تعدد زوجات، به خاطر شرایط خاص اجتماعی یا ضرورت های اجتماعی وضع شده است، نه برای ‌هوس‌رانی مردان. البته همیشه بعضی افراد وجود دارند که از قانون سوء استفاده می‌کنند. درچنین مواردی باید جلوی سوء استفاده ها را گرفت و راهکار مناسب برای موارد ضروری ارائه کرد.

ثالثاً: در اسلام تعدد زوجات، مشروط به تحقق عدالت است. منظور از عدالتی که شرط تعدد زوجات است، عدالت در رفتار می‌باشد. البته عدالت در تمایلات قلبی و گرایشات احساسی نوع متعالی از عدالت است. خداوند متعال ضمن اشاره به دست نایافتنی بودن این نوع عدالت به عدالت در رفتار توصیه فرموده است :

« شما هرگز نمی توانید از نظر محبت قلبی درمیان زنان عدالت برقرار کنید،هرچند کوشش نمایید. ولی حال که نمی توانید تمایل قلبی خود را عادلانه سازید، پس حداقل تمایل خود را به کلی متوجه یک طرف نسازید که دیگری را به صورت زنی که شوهرش را از دست داده در می آورید».^[۵]

حفظ عدالت در نفقه، اظهار تمایل رفت و آمد حضور درمنزل، مسکن، بخشش و هدیه، معاشرت و … از مصادیق اصل عدالت در رفتار است که بایستی توسط مرد مراعات شود.

با این تفاصیل، اگر فکر شود که قانون تعدد زوجات ظلم به زن اول محسوب می شود و احساسات او نادیده گرفته می شود، مجوز تعدد زوجات امری شخصی تلقی شده است. در حالی که یک ضرورت اجتماعی می‌باشد و تعدد زوجات به واسطه افزایش عدد زنان بر مردان و یا به واسطه احتیاج اجتماع به کثرت افراد تجویز می شود و در اینگونه موارد تعدد زوجات یک نوع تکلیف و واجب کفایی است. وظیفه ای که برای نجات اجتماع از فساد و فحشاء و یا برای خدمت به غالب افراد اجتماع باید انجام شود. بدیهی است آنجا که پای تکلیف و وظیفه ی اجتماعی به میان می‌آید، رضایت و اجازه و اذن مفهومی ندارد. اما ‌در مورد صیغه موقت نیز، خداوند آن را بر اساس مصلحتی تشریع ‌کرده‌است که برای مواقع ضروری و برا ی کسانی است که به همسر خود دسترسی نداشته یا امکان ازدواج دائم را ندارند. ‌بنابرین‏ تشریع اولیه متعه برای این نبوده که هوسبازان به صورت گسترده در شهوات و هوی و هوس ها غرق شوند، بلکه هدف از جعل و تشریع ازدواج موقت، حفظ کردن افراد نیازمند، از آلودگی به گناه و فحشا است.

گفتار پنجم – مفهوم تعدد زوجات

درفقه به تعدد زوجات استیفاء عددگفته می شود. استیفاء درلغت به معنای کامل گرفتن است و استیفای عدد دراصطلاح فقهی آن است که مرد چهار زن دایم داشته باشد و در این صورت وی نمی تواند زن پنجمی را به عقد دائم خود درآورد. استیفای عدد، مانعی برای ازدواج دائم مرد و موجب بطلان نکاح مجدد است. آنچه که از کلمه ی مجدد در نظر اول قابل استظهار است و می توان به عنوان قدر متقین از آن استنباط کرد، اختیار همسر دوم است. اما در اینجا بحثی که باید روشن شود این است که آیا در همه ی موارد، اختیار همسر دوم رعایت شرط عدالت از سوی مرد الزامی است یا در برخی موارد چنین شرطی ضرورت ندارد؟ برای این که بتوانیم پاسخ کامل و مناسب بدهیم لازم است که چند فرض را در این خصوص مطرح کنیم :

فرض اول – ازدواج بار اول مرد به دلایلی از جمله فوت همسر (زوجه)، طلاق، فسخ و منحل شود چنین شخصی قصد ازدواج مجدد را داشته باشد، بدیهی است احراز عدالت در این صورت مطرح نمی باشد و به عبارتی در این فرض موضوع منتفی است . بی شک در منابع فقهی فتاوای معتبر و قوانین موضوعه ی ایران اساساً چنین شرطی وجود ندارد. پس ‌بنابرین‏ این فرض مورد بحث نخواهد بود.

فرض دوم – مرد با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند. اما در شرایط خاص و مواردی که قانون اجازه داده است. مانند موارد ماده ی ۱۶ قانون حمایت خانواده ی مصوب ۱۳۵۳ و یا در مواردی که عیوب در زن موجب حق فسخ برای مرد خواهد شد. با وجود این مرد از این حق استفاده نمی کند، (این حق را اعمال نمی کند) و به ادامه ی زندگی با چنین زوجه ای رضایت می‌دهد. مانند موارد ماده ۱۱۲۳ ق.م. که در عین حال با عدم انحلال ازدواج اول، همسر دوم اختیار می کند.

فرض سوم – مرد با داشتن زن و بدون ضرورت و به صرف تنوع طلبی و تفذن اقدام به انتخاب همسر دیگر نماید. بدیهی است این فرض از مصادیق کامل ازدواج مجدد محسوب خواهد شد که عدالت در آن شرط است.

مبحث دوم – نگرش تاریخی

گفتار اول – پیشینه تاریخی ازدواج مجدد

شایسته است در آغاز بحث اشاره ای گذرا به پیشنه ی ازدواج مجدد و به عبارتی تعدد زوجات داشته باشیم. بی شک تک همسری، متعارف ترین و قابل قبول ترین نوع زناشویی است. زیرا درتک همسری هریک از زوجین احساسات، عواطف، محبت و منافع مادی و معنوی دیگری را ویژه ی شخص خود می‌داند و درحقیقت روح اختصاصی بر زندگی مشترک آن ها حاکم است. به همین جهت و به دلایل و مستندات متعدد می توان، اصل تک همسری را در نظام مدنی اسلام ثابت نمود. اما در مقابل وضعیت چند زنی و یا تعدّد زوجات نیز وجود دارد و از این رهگذر ازدواج مجدّد مطرح می شود. آنچه پیشینه ی تاریخی در این زمینه نشان می‌دهد این است که در میان برخی ملل و اقوام و قبل از اسلام، مسئله تعدّد زوجات حتی درشکل نامحدود آن وجود داشته است.

کلیات و بیان مفاهیم

در این فصل به بررسی کلیات و بیان مفاهیمی در خصوص شخص حقوقی و مسئولیت کیفری آن خواهیم پرداخت.

۱-۱- تعریف مسئولیت

در این گفتار به مفهوم لغوی و حقوقی مسئولیت می‌پردازیم. ابتدا از مفهوم لغوی آن سخن می‌گوییم سپس به مفهوم حقوقی آن می‌پردازیم.

۱-۱-۱- مفهوم لغوی مسئولیت

مسئولیت مصدر جعلی از ریشه «سأل» به معنای مواخذه، ضمانت و ضمان است^[۱]. نزدیک‌ترین معادل فارسی کلمه مسئولیت واژه ‌پاسخ‌گویی‌ است. در واقع مسئولیت عبارت است از ‌پاسخ‌گویی‌ شخص در قبال اعمالی که عرفاً به او استناد داده می‌شود.^[۲] مسئولیت داشتن و پاسخگو بودن به مقتضای شیوه و چگونگی ‌پاسخ‌گویی‌ و همچنین با توجه به مقام پرسش‌گر به چند دسته تقسیم می‌شود. اگر این ‌پاسخ‌گویی‌ در پیشگاه خداوند متعال و یا محکمه وجدان صورت گیرد، مسئولیت اخلاقی است و اگر در برابر حقوق موضوعه باشد نام مسئولیت حقوقی به خود می‌گیرد؛ که این نوع مسئولیت خود به مسئولیت جزایی و مسئولیت مدنی منقسم است.^[۳] در حقوق مدنی انگلیس برای مفهوم مسئولیت^[۴] بیشتر از واژه «مسئولیت جبران خسارت»^[۵] استفاده می‌شود.^[۶]

انسان مسئول و پاسخگوست و باید نتایج اعمال و رفتار خود را تحمل کند اما دلیل مسئولیت انسان و التزام او به ‌پاسخ‌گویی‌ چیست؟ مسئولیت همواره با احساس آزادی همراه است.^[۷] تصور مسئولیت بدون داشتن آزادی و اختیار غیرممکن است. در واقع مسئولیت همیشه کفه ترازویی است که کفه دیگر آن آزادی و اختیار است. ‌بنابرین‏ مسئولیت انسان نامحدود نیست و آنجا که غریزه حاکم بر رفتار انسان است سخن از مسئولیت بی‌معنا است.^[۸] اما آنجا که انسان آزاد و مختار است، آزادی او در یک چارچوب خاص مورد حمایت بوده و خروج از آن موجب مسئولیت است. تعیین حدود و ثغور آزادی افراد در اعمال حقوقی خود به دو طریق متصور است:

۱- به موجب قانون و ۲- از طریق قراردادهای خصوصی که اشخاص در حیطه حقوق مدنی خود تنظیم می‌کنند. و تخلف از چارچوب قانونی یا قراردادی حقوق مورد استیفاست که منشاء مسئولیت افراد قرار می‌‌گیرد.^[۹]

۱-۱-۲- مفهوم حقوقی مسئولیت

مسئولیت در اصطلاح حقوقی به معنای تعهد قانونی شخص است به دفع ضرر از دیگری که وی به او وارد آورد خواه این ضرر ناشی از فعل خود او باشد یا از فعالیت او ایجاد شده باشد. در فقه و حقوق اسلامی به جای واژه مسئولیت، لفظ «ضمان» در همین معنا به کار می‌رود و اعم از مسئولیت مدنی و کیفری است. همچنین در تعریف حقوقی مسئولیت می‌توان گفت تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد ‌کرده‌است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا ناشی از فعالیت او باشد.^[۱۰]

سوالی که مطرح است این که آیا دو مفهوم تعهد و مسئولیت دو تعبیر مختلف از یک ماهیت‌اند یا بین آن دو فرق است؟ آیا تعهد با مسئولیت مترادف است؟

هر چند تعهد و مسئولیت در زمینه‌های بسیاری باهم مرتبط اند به طوری که می‌توان گفت منشاء بسیاری از مسئولیت ها، تعهد می‌باشد به عبارت دیگر نقض تعهد باعث ایجاد مسئولیت می‌شود از این رو، ریشه مسئولیت های قراردادی را باید در نقض تعهد جستجو کرد ولی گاهی منشاء برخی از مسئولیت‌ها تعهد نمی‌باشد و ماهیت آن مسئولیت قهری می‌شود. به همین دلیل میان تعهد و مسئولیت اشتراکات و تمایزاتی وجود دارد.^[۱۱]

هرچند در تعهد، اغلب مسئولیت به انجام کار یا عدم انجام کار وجود دارد و در مسئولیت‌ها نیز تعهد به جبران خسارت وجود دارد؛ اما تعهد یا دین با مسئولیت متمایز است^[۱۲]. تفاوت از آنجا آشکار می‌شود که گاهی علی‌رغم وجود تعهد، مسئولیتی بر پرداخت وجود ندارد و گاهی برعکس؛ مسئولیت در پرداخت وجود دارد هرچند تعهد یا دینی وجود نداشته است. ماده ۲۶۶ ق.م^[۱۳] مثالی است برای تعهد بدون مسئولیت پرداخت و مسئولیت ظهرنویسانی که بدهکار نیستند در مقابل دارندگان اسناد تجاری و یا مسئولیت تضامنی غاصبانی که مال مغصوب در ید آن ها تلف نشده است در برابر مالک؛ مثال‌هایی است برای مسئولیت بدون تعهد^[۱۴]. البته در جایی که مسئول پرداخت، دین و تعهدی نداشته است؛ مقدار پرداختی از کیسه او نمی‌رود و حق دارد از مدیون اصلی؛ مبلغ را مطالبه کند^[۱۵]. اما به هر حال مسئولیت به پرداخت با تعهد به پرداخت متفاوت است و به تبع همین امر تعهد قراردادی نیز با مسئولیت قراردادی یکسان نیست. تعهد قراردادی مستقیماً ناشی از قرارداد است و «تعهد اصلی» نامیده می‌شود^[۱۶] ولی مسئولیت قراردادی التزام دیگری است که در نتیجه عهدشکنی به وجود می‌آید و منبع مستقیم آن «عدم اجرای عقد» است. مسئولیت قراردادی و التزام به جبران خسارت طلبکار قراردادی، دنباله و بدل تعهد اصلی هم نیست، بلکه ضمانی است که در اثر تقصیر متعهد و عهدشکنی او به وجود می‌آید و انتساب آن به قرارداد بدین اعتبار است که مبنای تقصیر مسئول، نقض قرارداد او با زیان دیده است نه تکلیف عمومی مربوط به خودداری از اضرار به دیگری. ‌بنابرین‏ مسئولیت قراردادی را نباید با مسایل مربوط به اجرای عقد مخلوط کرد^[۱۷].

۱-۲- انواع مسئولیت

مسئولیت شامل موارد بسیاری می‌شود ولی آن چه که در این جا مورد بررسی قرار می‌گیرد مسئولیت مدنی، قراردادی، اخلاقی و کیفری می‌باشد.

۱-۲-۱- مسئولیت اخلاقی

یکی از مباحث مهم اخلاقی که از دیر باز مورد توجه فیلسوفان اخلاق بوده، مسأله «مسئولیت اخلاقی» است. در طول تاریخ مباحث اخلاقی، مسائل فراوانی در باب معنای مسئولیت، شرایط آن، خصوصیات مسئول و ویژگی‌های سائل مطرح شده است.

اهمیت این مسأله آن گاه روشن‌تر می­ شود که به ارتباط آن با برخی مباحث فلسفی و کلامی و برخی داده های علوم طبیعی و انسانی توجه کنیم. این مسأله از طرفی با مباحثی چون «علیت» و «جبر و اختیار» گره خورده است (مسائلی که از آغازین دوران شکل گیری تفکر فلسفی بشر تا روزگار حاضر، پیوسته افکار و اذهان بسیاری از اندیشمندان بزرگ جهان را به خود مشغول داشته و هنوز هم به راه‌حلی نهایی نینجامیده است) و از طرفی با مباحث کلامی مهمی نظیر «علم مطلق»، «قدرت فراگیر خداوند» و مبحث بسیار پیچیده و اندیشه سوز«قضا و قدر الهی» در ارتباط است.

افزون بر این دوران جدید، پیشرفت‌های چشمگیری که در علوم جامعه‌شناسی، مردم‌شناسی، روان‌شناسی و روان‌کاوی پدید آمده، مسأله مسئولیت اخلاقی انسان را به چالش‌هایی جدی فراخوانده و بر پیچیدگی و اهمیت آن افزوده است. برخی از دانشمندان علوم انسانی با رفتارهای آدمی، هر کدام به طریقی، اختیار و اراده آزاد را از انسان سلب کرده و مدعی شده‌اند آدمیان کمتر به عنوان فاعل‌های مختار و آزاد به حساب می‌آیند؛ آنان بیشتر مانند قطعات پیچیده یک ماشین هستند و رفتارها و اعمالشان کاملاً متأثر از عوامل محیطی و ژنتیکی است. پیامد قطعی چنین دیدگاهی، سلب مسئولیت اخلاقی از انسان است.

در این راســتا، در کشورمان بند “الف” ماده اول قــانون مبارزه با قــاچاق انسان ( مصوب ۱۳۸۳) بیان می‌دارد:«قاچاق انسان عبارت است از:خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهاى کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء استفاده ‌از قدرت یا موقعیت خود یا سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشا یا برداشت اعضا و جوارح، بردگى و ازدواج.»

همان طور که ملاحظه مى شود، در این ماده عبارت ” قصد فحشا” اطلاق دارد و شامل قوّادى نیز مى شود.

البته ماده سوم این قانون بیان داشته که چنانچه عمل مرتکب از مصادیق مندرج در قانون مــجازات اسلامى

باشد، مطابق مجازات هاى مقرر در قانون یاد شده مجازات مى شود.

ولى فقدان قانون مخصوص قوادى رایانه اى، در این مورد، به منزله عدم تحقق این جرم نیست و به نظر مى رسد که ماده۲۴۲ قانون مجازات اسلامى مصوب ۱۳۹۲و نیز قانون قاچاق انسان، اطلاق دارد و وسیله در تحقق این جرم تأثیرى ندارد، چه این عمل با رایانه صورت بگیرد و چه در عالم فیزیکى وتوسط یک نفر. آنچه ملاک و معیار تحقق جرم قیادت است، رساندن دو نفر براى زنا و لواط مى باشد، به هر وسیله اى که

باشد.

قانون گذار در قانون جرایم رایانه ای هیچ اشاره ای به قوادی یا قیادت رایانه ای نکرده است تنها در تبصره ماده ۱۴ ق.ج.ر اذعان داشته :« چنانچه مرتکب اعمال مذکور در این ماده را حرفه خود قرار داده باشد یا به طور سازمان‌ یافته مرتکب شود چنانچه مفسد فی‌الارض شناخته نشود، به حداکثر هر دو مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.» امـا اینکه در این جا منظور قانون گذار از افسـاد یا معامله ، قوادی می‌باشد یا نه ،

مشخص نیست.

در سایه همین کم توجهی مجرمان قوادی رایانه ای در جهان فعالیت می‌کنند و در صورت پیگرد قانونی کمترین مجازات را می بینند. اگر منظور قانون‌گذار از این الفاظ اشاره به قیادت بوده است که باید گفت چنین مجازاتی هیچ تناسبی با جرم ندارد و اگر هم قصد وی از وضع این ماده قیادت نبوده ، معلوم می شود ‌به این مورد کاملا بی توجهی شده است .در صورتی که محرز است دین مبین اسلام ، قیادت را به هر وسیله و شکل ممکن نهی فرموده است. وقتی برای قیادت سنتی که نسبت به نوع رایانه ای دامنه فساد کمتری دارد، حد را لازم می‌داند ، مشخص است قیادت رایانه ای مستلزم شدت عمل بیشتری خواهد بود.^[۱۵۳]

بموجب ماده ۱۵ این قـــانون نیز : « هرکس از طریق ســیستم های رایانه ای یا مخابراتی یا حامل های داده

مرتکب اعمال زیر شود، به ترتیب زیر مجازات خواهد شد:

الف) چنانچه به منظور دستیابی افراد به محتویات مستهجن، آن ها را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع کند یا فریب دهد یا شیوه دستیابی به آن ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات. ارتکاب این اعمال در خصوص محتویات مبتذل موجب جزای نقدی از دو تا پنج میلیون ریال است.

ب) چنانچه افراد را به ارتکاب جرائم منافی عفت یا استعمال مواد مخدر یا روان‎گردان یا خودکشی یا انحرافات جنسی یا اعمال خشونت آمیز تحریک یا ترغیب یا تهدید یا دعوت کند یا فریب دهد یا شیوه ارتکاب یا استعمال آن ها را تسهیل کند یا آموزش دهد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج تا بیست میلیون ریال یا هر دو مجازات.

تبصره ـ مفـاد این مـاده و ماده (١۴) شامـل آن دسته از محتویاتی نخواهد شد که برای مقـاصد علمـی یا هر

مصلحت عقلایی دیگر تهیه یا تولید یا نگهداری یا ارائه یا توزیع یا انتشار یا معامله می‌شود.»

ب) عنصر مادی :

در وهله اول به نظر می‌رسد که قوادی از طریق رایانه غیر قابل ارتکاب است ، در حالی که برعکس امروزه دلالان از اینترنت برای اغفال دختران و زنان و حتی مردان استفاده می‌کنند .

این جرم با تغییر و تحریک ، ترغیب ، تطمیع ، فریب ، آموزش یا تسهیل دستیابی محقق می‌گردد . اوضاع و احوال و شرایطی که قانون برای تحقق جرم لازم دانسته است ؛ اینکه این مصادیق برای دستیابی به محتویاتی که در تعریف محتویات مستهجن و مبتذل می گنجد ، مطابق تعاریفی که در تبصره های ۱ و ۴ ماده ۱۴ بیان شده است ، باشد و علاوه بر آن از طریـق سـامانه های رایانه ای و مخـابراتی و یا حـامل های داده صـورت

بگیرد .

عنصر مادی این جرم به طرق مختلف امکان پذیر است که در این جا به ذکر مصادیقی می پردازیم .

۱- اتاق گفتگو یکی از این راههااست . آن ها از طریق گفتگوی نوشتاری یا شنیداری و دادن تصاویر خود با دختران طرح دوستی ریخته و سپس با وعده ازدواج، شغل خوب، درآمد بالا و حتی با فرستادن بلیط و ویزای ورود به کشور مورد نظر ، آن ها را تحویل قاچاقچیان می‌دهند .^[۱۵۴]در اینجا اگر قصد دلالان برای اعمال منافی عفت از جمله زنا و لواط باشد شکی در تحقق عمل قوادی وجود ندارد .

۲- مورد دیگر زمانی است که دلالان از طریق ایجاد سایت « دوست یابی » عمل می‌کنند . در اینـجا باید دو

مورد را از هم تفکیک کرد : مورد اول زمانی است که سایت برای ایجاد رابطه بین افراد ولی برای قصد خیر مثل ازدواج فعالیت کند . در این صورت به نظر می‌رسد که عمل شخص جرم محسوب نمی شود و اگر در این راستا اتفاقی بیفتد ، مثلا دو نفر با هم رابطه نامشروع برقرار کنند ، صاحب و موسس سایت در این خصوص نقشی ندارد ، بلکه خودشان زمینه را برای رابطه نامشروع فراهم می‌کنند .

مورد دوم زمانی است که سایت تحت عنوان « دوست یابی جنسی » عمل می‌کند . در این صورت هم اگر قصد موسس سایت صرفا رابطه نامشروع و ایجاد رابطه جنسی در حد کمتر از زنا و لواط باشد ، موسس سایت را نمی توان قواد دانست ، ولی اگر موسس سایت به طور مطلق قصد هر نوع رابطه دوست یابی جنسی را داشته باشد ( که از جمله آن ها زنا و لواط است ) در فرض تحقق زنا و لواط شکی در وقوع عمل قوادی نیـست و عمل منطبـق با قانون جـرایم رایانه ای و منطبق با نظر آن دسته از فقـهاست که وقوع زنا یا

لواط را شرط قوادی می دانند .

۳- طریق دیگر قوادی رایانه ای ‌به این صورت امکان دارد که شخص با ایجاد سایتی ، مشخصات افراد بدکار

را جمع می‌کند و کسی که خواهان رابطه جنسی با چنین افرادی است ‌به این سایت وارد می شود و شخص مورد نظرش را پیدا می‌کند . در چنین فرضی هم در صورت وقوع زنا یا لواط ، شکی در تحقق قوادی نیست ؛ ولی در صورت عدم تحقق زنا یا لواط ، در صورت وجود قصد عام موسس سایت برای هر نوع رابطه جنسی بعید به نظر می‌رسد که عمل قوادی صورت گرفته باشد .

۴- گاهی هم شخص بدون اینکه با راه اندازی سایت اقدام کند ، با اسپم ها یا ایمیل های ناخواسته مواجه می شود که در آن شخص با فرستادن عکس و تصاویر خود تمایل خود را به ایجاد رابطه جنسی اعلام می‌کند ، ولی صاحب پست الکترونیک ^[۱۵۵] ، چنین شخصی را به فرد دیگر معرفی کند . در اینصورت می توان شخص واسطه را قواد دانست .^[۱۵۶]

اصول عمومی استفاده بهینه از زمان :

استفاده بهینه از زمان مجموعه ای از مهارت هاست که شما را در استفاده مؤثر از زمان کمک می‌کنند.رهنمودهای عمومی وجود دارند که می‌توانند برای مدیریت زمان در حوزه های متفاوت مانند خانه و کار و… استفاده شوند. (اسماعیلی – خالقی ،‌۱۳۷۸)

دلایل استفاده نکردن مردم از مدیریت زمان و مزایای حاصل از استفاده بهینه از زمان :

احتمالاً روشن ترین دلیل عدم استفاده از مدیریت زمان این است که مردم نمی دانند مدیریت زمان چیست؟ دلیل دوم سستی و تنبلی است.بعضی از مردم فاقد هدف و انگیزش لازم برای برنامه ریزی مؤثر هستند.گروه سومی که از مدیریت زمان استفاده نمی کنند آنهایی هستند که دوست دارند تحت فشار و تنگی وقت (دقیقه نود) و شرایط بحران کار کنند.ممکن است در شرایطی استفاده نکردن از مدیریت زمان توجیه پذیر باشد اما مزایای استفاده بهینه از زمان هر گونه دلیل و توجیه را رد می‌کند.مدیریت زمان کمک می‌کند که تعیین کنید کدامیک از کارهایی که انجام می دهید مهمترین است.این عمل به شما این امکان را می‌دهد به برخی فعالیت ها اولویت زیادی دهید و برخی از فعالیت ها را حذف کنید.همچنین مدیریت زمان یا استفاده درست و بهینه از زمان به شما کمک می‌کند که از طریق حذف مزاحمت ها و فعالیت های غیر ضروری ، مدت زمانی که واقعاً کار می کنید را افزایش دهید.یکی از وجوه رضایت بخش استفاده بهینه از زمان کاهش استرس در زندگی است.کاهش سطح استرس موجب بهبود سلامت روحی و جسمی می شود. (علی افشار نادری ۱۳۷۰)

چگونه وقت خود را می گذرانید ؟

وقتی تصمیم گرفتید که از استراتژی های مدیریت زمان استفاده کنید ، از همان زمان باید شروع کنید.اولین قدم تحلیل و بررسی روشی است که در حال حاضر از وقت خود استفاده می کنید.این کار نباید از طریق حافظه انجام شود.ممکن است شما اکثریت زمان‌های بیکاری خود را به یاد نیاورید یا قادر نباشید زمان هایی را که صرف مکالمات طولانی می کنید دقیقاً به یاد آورید.برای ثبت نحوه گذراندن وقت می توانید از یک دفتر یادداشت ، دفتر گزارش فعالیت یا یک دفتر برنامه ریزی با بخش های تفکیک شده به ساعت برای ردیابی فعالیت ها استفاده کنید.نه تنها آنچه که در طول روز انجام می دهید بلکه احساس خود (خسته ، پر انرژی، عصبی ، بی حال و…) را ثبت کنید.هر وقت که فعالیت خود را تغییر می دهید ، نوع فعالیت و زمان آن را ثبت کنید.

پس از ثبت فعالیت ها برای چندین روز ، یادداشت ها آماده برای تحلیل هستند.خیلی از فعالیت های ثبت شده در گزارش به صورت باند دیده می‌شوند چرا که وقت زیادی صرف آن ها شده است.دیگر حوزه مهم در یادداشت ها ، فعالیت های غیر ضروری است که در طول روز انجام داده اید.وقتی این فعالیت ها به صورت جداگانه دیده می شود خیلی زمان بر نیستند اما وقتی دسته بندی شوند زمان کل آن ها ممکن است قابل ملاحظه باشد.تحلیل فعالیت ها که در گزارش ثبت شده اند در قدم بعدی یعنی اولویت بندی فعالیت ها به شما کمک خواهد کرد. اولویت بندی فعالیت ها :

اولویت بندی یکی از مهمترین قدم های مدیریت زمان یا استفاده درست و بهینه از زمان است.این عمل کمک می‌کند که موارد زمان بر که نه اوقات خوشی را ترتیب می‌دهند ونه کمک می‌کنند که به اهداف خود دست یابید را حذف کنید.این مرحله بیشترین تغییر در جهت افزایش زمان را به دنبال دارد.با تصمیم گیری در خصوص فعالیت هایی که باید انجام دهید و فعالیت هایی را که باید حذف کنید اولویت بندی را آغاز کنید.برای تصمیم گیری در خصوص فعالیت هایی که باید انجام دهید ، فعالیت هایی که تعیین شده که از آن ها لذت می برید و آن ها را خوب انجام می دهید.خیلی مهم است که هم از نظر حرفه ای و هم از نظر شخصی از کاری که انجام می دهید لذت ببرید.در گزارش خود کارهایی را که از آن ها لذت می برید و کارهایی که برای شما خوشایند نیستند را مشخص کنید.اکثریت روز شما باید صرف کارهایی شود که از انجام آن ها لذت می برید.در حالی که مهم است از انجام یک کار لذت ببرید ، نیز مهم است که آن را خوب انجام دهید.در تعیین اینکه چه کارهایی را انجام دهید و چه کارهایی را تفویض کنید ، شناخت نقاط قوت و ضعف شما حیاتی است.تلاش نکنید مسئولیت هایی بیش از آنچه می توانید به صورت معقول انجام دهید را به عهده بگیرید.بعد از تعیین کارهایی که از آن ها لذت می برید و آن ها را خوب انجام می هید،شما آماده هستید که فعالیت هایی را که بیش از توان خود می دانید تفویض کنید.بعد از اینکه فهرست کارهای روزانه را به میزان قابل قبولی از مسئولیت ها کاهش دادید ، زمان برنامه ریزی فرا می‌رسد. (روبرتا روش ترجمه ۱۳۸۴)

برنامه ریزی :

برنامه ریزی در زندگی شخصی و حرفه ای متفاوت از هم انجام می‌شوند.در برنامه ریزی شخصی ، برنامه ریزی از طریق هدفگذاری ‌و ترسیم مسیر دستیابی به اهداف انجام می شود.در برنامه ریزی حرفه ای ، برنامه ریزی پروژه محور است.روش برنامه ریزی مناسب خود را انتخاب کنید از هر روش مانند انتخاب اهداف برنامه ریزی رسمی یا غیررسمی که استفاده کنید چند نکته مهم را باید به خاطر بسپارید.ابتدا انتظارات خود را برآورده کنید.به یاد داشته باشید تعداد ساعات محدودی در یک روز وجود دارد.سعی نکنید به نتایجی ماوراء قابلیت های خود دست یابید.

دوم ، مدت زمانی را صرف خود کنید.برای اینکه به حداکثر عملکرد دست یابید به زمان خواب و استراحت کافی نیاز دارید.اقدام ‌به این عمل سخت تر از تصمیم گرفتن برای انجام آن است.هنگام برنامه ریزی شما می پندارید که به هیچ استراحتی نیاز ندارید یا می توانید فقط چهار ساعت در روز بخوابید.کار مداوم بدون استراحت سطح استرس را افزایش داده و سطح عملکرد را کاهش می‌دهد. (عباس حاتمی ۱۳۸۰)

نکات سودمند برای بهبود کیفیت وقت :

الف : از مزاحمت ها جلوگیری کنید.

همواره پذیرای بازدید کنندگان نباشید.بازدید کنندگان می‌توانند موجب به هم ریختگی شوند که در نهایت منجر به کاهش بهره وری می شود.با بستن در اتاق یا حذف ارتباط بصری می توانید به بازدید کننده بفهمانید که شما مشغول هستید.هر روشی که به کار می برید به خاطر بسپارید که نباید هر بازدیدی را بپذیرید.

راه دیگر برای کاهش مزاحمت ها جواب ندادن به تلفن است.تماس های تلفنی می‌توانند خیلی وقت گیر باشند.تماس های تلفنی قطار افکار را از حرکت باز می دارند.تماس های تلفنی ممکن است شما را متعهد به انجام کارهایی کنند که آمادگی آن ها را ندارید.از خاموش کردن زنگ تلفن نترسید.وقتی کارتان تمام شد پیغام های دریافتی را چک کنید.

ب : کنترل کنید.

کارهایی را که نیاز دارید انجام دهید می دانید.این کارها را در فهرست کارها یادداشت کنید.کارهای فهرست را اولویت بندی کنید.با انجام این عمل شما می توانید روز خود را کنترل کنید.شما ابزاری دارید که می توانید از کارهای غیر ضروری جلوگیری کنید یا کارهای جدید را اولویت بندی کنید.پیروی از این رهنمودها این تضمین را به دنبال دارد که شما ابتدا مهمترین فعالیت ها را انجام می دهید.همچنین شما می دانید که چه فعالیت هایی را انجام نداده اید و می توانید آن ها را به فهرست کارهای فردا اضافه کنید.

ج : بر بهره ور بودن تأکید کنید نه مشغول بودن.

تمرکز بر بهره وری کیفیت کار و عملکرد را افزایش می‌دهد.تهیه یک فهرست اولویت بندی شده از کارها به شما کمک می‌کند که بهره ور باشید.تمرکز بر انجام مهمترین کارها در ابتدا ، به شما کمک می‌کند که کار بیشتری انجام دهید و آن ها را سر وقت انجام دهید.

ب) همچنین ممکن است که طرفین بعد از وقوع خسارت توافق کند. این توافق در صورتی که مخالف قانون نباشد صحیح و معتبر است. ماده ۲۳۰ قانون مدنی نیز این مطلب را تأیید می‌کند. و اگر طرفین به توافق نرسند دادرسی گره گشای مشکل خواهد بود.

ج) تعیین خسارت و جبران خسارت ممکن است توسط قانون و یا عرف صورت گیرد.

وجه التزام در فقه با عنوان ضمان مطرح می شود که در این میان صاحب جواهر معتقد است که اخذ وجه التزام اکل مال به باطل است (نجفی، ۱۴۰۴: ۴۳۸). مطلق تخلف از تعهد ایجاد حقی برای متعهد له نمی‌کند مگر آنکه به موجب قرارداد متعهد ملزم به تأدیه وجهی شده باشد (حکم شماره ۱۴۰۷-۲۰/۰۸/۲۵ شعبه ۶ دیوان عالی کشور).

به طور خلاصه می توان اینگونه گفت که اگر شرط شده باشد که در صورت تخلف یکی از متعاملین مبلغی به عنوان خسارت به طرف دیگر قابل پرداخت باشد متعهد له می‌تواند مبلغ مورد خسارت را از طرف مطالبه نموده و حاکم هم فقط می‌تواند بر حسب همان مبلغ معین شده حکم به پرداخت خسارت دهد حتی اگر خسارت واقعی وارده کمتر یا بیشتر از مبلغ وجه التزام باشد مثلاً ‌صد خروار گندم فروخته شود که بعد از چهار ماه در محل مخصوص به مشتری تسلیم گردد ‌به این شرط که در صورت تخلف بایع، او هزار تومان به مشتری تادیه نماید و در صورت عهد شکنی بایع، مشتری بتواند آن مبلغ را بگیرد و حاکم هم فقط می‌تواند الزام به آن مبلغ کند نه کمتر و نه بیشتر، زیرا این اراده طرفین است که مقتضی این مسئله است www.haghgostar.ir)).

در رویه قضایی دونظر عمده وجود دارد نظر اکثریت (غالب) این است که وجه التزام فقط برای تحکیم قراردادی از جهت قابل اجرا بودن اصل تعهد می‌باشد. لذا در صورتی که امکان اجرای اصل تعهد باشد نوبت به مورد مطالبه تضمین آن یعنی وجه التزام نمی‌رسد. ولی در صورت تعذر اجرای اصل تعهد می‌توان نسبت به مطالبه وجه التزام اقدام کرد. نظر اقلیت این است که با توجه به اصل حاکمیت اراده طرفین و اینکه چنانچه متعهد مرتکب تخلف شود بر متعهدله این حق ایجاد شده است که بتواند مستحق مطالبه وجه التزام علاوه بر تعهد اصلی شود با توجه به تبصره ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی هم وجه التزام و هم اصل تعهد قابل اجرا است. در خصوص خسارت تأخیر تادیه نیز اکثریت قضات با توجه به قانون مرقوم قابل مطالبه می‌دانند (حیدری، آهون بر، ۱۳۸۷: ۲۳).

بند ۵: فسخ قرارداد

در قراردادهای معوض، دو طرف قرارداد تعهدات متقابلی نسبت به یکدیگر دارند. در عین حال، در مقام اجرای قرارداد، یکی از طرفین ممکن است به عللی، تعهد خود را انجام ندهد. در این صورت، اقتضای لزوم قراردادها این است که متعهدله بتواند متعهد را به اجرای تعهد وادار کند؛ چه اجبار متعهد به انجام تعهد از امور مسلم نظام حقوقی ایران است و در مواد قانونی متعددی بر آن تأکید شده است. در این جهت، فرقی ندارد که تعهد مورد نظر مستقیماً از خود عقد، یا از شرط ضمن آن ناشی شده باشد. ماده ۲۱۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد، بین متعاملین و قائم مقام آن ها لازم الاتباع است؛ مگر اینکه به رضای طرفین اقاله، یا به علت قانونی فسخ شود».

ماده ۲۳۷ قانون مدنی نیز مقرر می‌دارد: «هرگاه شرط در ضمن عقد، شرط فعل باشد، اثباتاً یا نفیاً؛ کسی که ملتزم به انجام شرط شده است، باید آن را به جا بیاورد؛ و در صورت تخلف، طرف معامله می‌تواند به حاکم رجوع نموده، تقاضای اجبار به وفای شرط بنماید». ماده ۳۷۶ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «در صورت تأخیر در تسلیم مبیع یا ثمن، ممتنع اجبار به تسلیم می‌شود». قانون‌گذار حق فسخ را در موارد مشخصی، به عنوان ضمانت اجرای تخلف از انجام تعهدات، مقرر نموده است؛ مثلاً در موارد خیار تأخیر ثمن، تخلف از شروط ضمن عقد، خیار تفلیس، عدم تسلیم عین مستأجره در اجاره و همچنین خودداری عامل از انجام زراعت در مزرعه، مقرر کرده که متعهد له بتواند قرارداد را فسخ کند (شیروی، ۱۳۷۷: ۶۸).

برخی نویسندگان بر این عقیده اند که مادام که امکان الزام تعهد به اجرای قرارداد توسط خود او یا با هزینه وی توسط دیگران باقی است، حق فسخ قرارداد وجود نخواهد داشت (صادقی نشاط، ۱۳۸۸: ۳۹).

قانون مدنی بعضی از کشورهای بیگانه اجازه داده است هر یک از متعاملین بتواند در صورت تأخیر طرف دیگر از انجام تعهد، معامله را فسخ نماید. زیرا با خسارت تأخیر تأدیه نمی‌توان همیشه خسارت متعهدله را جبران نمود و در صورتی که متعهد با اختیار از انجام تعهد امتناع نماید، سهل ترین وسیله برای اجبار او به انجام تعهد، دادن حق فسخ به متعهدله می‌باشد. قانون مدنی ایران این اصل را در معاملات نپذیرفته و مادام که اجبار ممتنع صورت پذیر است، حق فسخ به متعهدله نمی‌دهد فقط برای بایع ‌در مورد تأخیر حق فسخ را با شرایط مذبور در ماده ۴۰۲ قانون مدنی شناخته و صریحاً آن را از مشتری در ماده ۴۰۶ قانون مدنی سلب نموده است. ماده ۴۰۶ قانون مدنی: «خیار تأخیر مخصوص بایع است و برای مشتری از جهت تأخیر در تسلیم مبیع این اختیار نمی‌باشد» (امامی، ۱۳۵۷: ۴۸۵).

در خیار تخلف از شرط فرض این است که متعهد به التزام خود عمل نمی‌کند و اجبار او نیز میسر نمی‌شود و به وسیله دیگران هم نتیجه مطلوب حاصل نمی‌آید (ماده ۲۳۹) یا معلوم می‌شود که مورد معامله وصف مورد نظر را ندارد (ماده ۲۳۵) یا انجام دادن شرط ممتنع می‌شود (ماده ۲۴۰) در این صورت طرفی که شرط به نفع اوست و راهی برای رفع ضرر ندارد اختیار فسخ عقد را پیدا می‌کند (کاتوزیان، ۱۳۷۸: ۱۳۸).

در حقوق ایران، مطابق مواد ۲۳۷ قانون مدنی ‌در مورد شرط ضمن عقد و ۴۷۶ قانون مدنی ‌در مورد اجاره، در رابطه با تعهدات اصلی در صورت نقض تعهد از ناحیه یکی از طرفین قرارداد، بایستی ابتدا اجرای عین قرارداد تقاضا شود و فسخ قرارداد به عنوان آخرین راه حل برای جبران ضرر در نظر گرفته شده است و جز در برخی موارد استثنایی مانند خیار تأخیر ثمن (ماده ۴۰۲) به محض نقض قرارداد طرف دیگر حق فسخ پیدا نخواهد کرد. از این رو در حقوق ایران هم فسخ جنبه استثنایی داشته و شبیه کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا است. ولی مفهوم نقض اساسی درحقوق ایران وجود ندارد و در موردی که حق فسخ مطابق قانون برای یک طرف قرارداد ایجاد می‌شود تفاوتی بین نقض اساسی و غیراساسی وجود ندارد (صفایی و همکاران، ۱۳۸۴: ۲۵۰).

گفتار دوم : تعهد به وجه نقد