کارکردگرایان بر این باورند که بر حسب محیط، از ساختارهای متشابه عملکردهای متفاوتی نیز پدید می‌آید، زیرا کارکرد ‌هر ساختار، چیزی جز پاسخ به مقتضیات محیط نیست، و لذا این محیط است که عملکرد ‌هر ساختار را تعیین می‌کند، و به قول «فرانک سورف»^[۳۳] نحوه انجام عملکرد نیز به نوبه خود تعیین‌کننده ساختار است. بر این اساس، حزب نیز مانند سایر سازمان‌های سیاسی و اجتماعی از داشتن چنین رابطه‌ای با محیط مستثنی نیست، به بیان دیگر فرهنگ و ساختارهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی تأثیر عمیقی بر نحوه ایفای نقش احزاب و حتی بر ساختار آن‌ ها دارد.

«اینکه احزاب در کشورهای جهان سوم در اموری مداخله می‌کنند، که عقلا به حوزه فعالیت حزب مربوط نمی‌شود، یا این که خیلی زود به سوءاستفاده از قدرت گرایش می‌یابن،د دقیقاً ناشی از تأثیر محیط است» (نقیب‌زاده، همان، ص۲).

اصل تفکیک قوا نخستین پایه دموکراسی‌های غربی را تشکیل می‌دهد، ولی امروز این اصل در برابر سیطره احزاب حاکم به خصوص در کشورهای در حال توسعه وبه خصوص جهان سوم تضعیف شده.

در کشورهای صنعتی و پیشرفته به دلیل رعایت تخصص در ساختارهای اجتماعی و سیاسی و روشن بودن حدود اختیارات نهادها، حزب نمی‌تواند از محدوده اختیارات خود فراتر رفته، و در کار سایر نهادها و مراجع به مداخله بپردازد.

در اینجا باید آموزش سیاسی مردم به وسیله احزاب نیز اشاره کرد، پیچیدگی زندگی امروز، به خود امکان نمی‌دهد، که به تنهایی به کسب اطلاعات سیاسی لازم و سپس تحلیل آن‌ ها بپردازند، و در نتیجه راه سیاسی خود را انتخاب کند، حزب از یک طرف اعضای عادی را در جریان امور می‌گذارد، و از طرف دیگر کارآمدترین آن‌ ها را برای ورود به هیئت رهبری و در دست گرفتن امور از طریق آموزش‌های سیاسی ویژه آماده می‌سازد.

«آلموند» و «پاول» از جامعه‌شناسان به نام، فنکیونالیستی در کتاب مشترک خود به نام «سیاست تطبیقی» به تشریح نقش احزاب در توسعه ارتباط اجتماعی، اجتماعی کردن سیاست، تطبیق سیستم سیاسی با محیط و توسعه فرهنگ سیاسی پرداخته‌اند.

به نظر این دو جامعه‌شناس برجسته، علاوه بر آنکه احزاب سیاسی از طریق یکپارچه کردن خواسته‌های پراکنده، گردش کار سیستم را سهولت می‌بخشد، در برقراری پیوند روانی و مادی بین فرد و سیستم سیاسی و نزدیک کردن عقاید و افکار مردم وحکومت نقش مهمی را ایفا می‌نمایند، که خود به حفظ نظام سیاسی کمک می‌کند امروز اغلب دولت‌ها حتی آن‌ ها که ذاتاً با مشارکت آگاهانه مردم امور سیاسی موافق نیستند، برای این امر ارزش خاصی قائلند ، زیرا بدون داشتن یک پایگاه وسیع اجتماعی، تداوم کار سیستم با مشکلات مهمی روبرو خواهد بود.

اجتماعی کردن سیاست، قبل از آنکه هدف یک برنامه توسعه و رشد سیاسی باشد، ضرورتی است که سیستم سیاسی برای ماندگاری ناگزیر از توجه به آن است، چرا که هرچه مشارکت بیشتر باشد، ثبات رژیم نیز بیشتر است.

۱-۱-۲-نظریه دیوید اپتر

به قول «دیوید اپتر»^[۳۴] عملکرد اولیه هر حزب شکل دادن به افکار عمومی است، احزاب سیاسی به انتخابات و نمایندگی معنای عمیق‌تر از انتخاب، یا تأیید یک فرد، به وسیله فردی دیگر می‌بخشد، زیرا با ارائه یک برنامه و خط مشی، موجد فکر جمعی می‌شوند. که زیر پوشش آن افراد پراکنده، به نوعی وحدت سیاسی می‌رسند. بدون چنین اجتماعی هیچ‌گاه امکان ندارد، بتوان افکار و عقاید پراکنده در جامعه را بررسی و به طور یک مجموعه منسجم به رهبران سیاسی منتقل نمود ،تا آن‌ ها نیز به نوبه خود بتوانند افکار عامه را در تصمیمات خود ملحوظ ‌بدارند. اما این عملکرد که «اپشتین»^[۳۵] به آن «عملکرد پروگراماسیون» می‌گوید، خود متضمن علمی است، که دموکراسی را در عمل با معضلی لاینحل روبه‌رو می‌سازد، زیرا هیچ‌گاه فرد نمی‌تواند حزبی را پیدا کند، که برنامه آن تجسم تمامی آرمان‌های او باشد، ممکن است شخصی با سیاست خارجی یک حزب موافق ولی با برنامه های داخلی آن مخالف باشد. بعلاوه هیچ گاه تضمینی وجود ندارد که حزب پس از پیروزی به برنامه های اعلام شده عمل کند. برعکس به قول «ماکس وبر» ، هرچه شعارهای حزب و گروه درازتر باشد، فاصله آن با واقع بینی و اختلاف حرف و عمل بیشتر است. نکته دیگر اینکه غالباً مواردی پیش می‌آید، که جامعه به دو گرایش کلی مثل چپ و راست تقسیم می‌شود، در چنین حالتی ممکن است فرد حق انتخاب راه محدود به گزینش بین بد و بدتر ببیند، یا در حالت بهتر، یکی از گرایشات را فقط به طور جمعی با نظرات خود نزدیک یابد. در تاریخ مبارزات اجتماعی بسیار مشاهده شده است، که مثلاً جامعی بین طرفداران و مخالفان یک شخصیت (مثل دو گل) تقسیم شده، و رأی دهنده بین دو. نظر افراطی قرار گرفته است ( نقیب‌زاده ، همان، ص۲).

۱-۲-تحلیل جامعه شناسی صرف

«کینگ مرتن»^[۳۶] در کتاب « آخشیج­های نظریه و روش در جامعه‌شناسی» با مطالعه ماشین حزب در آمریکا و الهام از عبارت پردازیه های فرویدیسم، عملکرد احزاب را به دو نوع آشکار و پنهان تقسیم کرده، عملکرد آشکار همان است که از حزب انتظار می‌رود، و تحت عنوان تحلیل کلاسیک از عملکرد احزاب از آن نام می‌برند ، ولی عملکرد پنهان ، نه از حزب انتظار می‌رود، و نه کسی آن را در برنامه حزب گنجانده است ، بلکه حزب در جریان عمل و به مقتضای محیط ناخواسته به انجام آن کشانده می‌شود. اگر حزب در آمریکا توانسته است، علی‌رغم حملات و انتقادات شدید همچنان پابرجا بماند، به نظر «مرتن» دقیقاً به دلیل همین عملکرد پنهانی است، که ریشه حزب را در جامعه قوام بخشید است، حزب نه تنها کار تازه واردین و مهاجرین در جامعه را انجام می‌دهد^[۳۷]، و سبب می‌شود تا این‌گونه افراد خود را بیگانه با محیط و طرد شده از اجتماع تصور نکنند، بلکه بسیاری از مسائل خصوصی مثل ثبت نام فرزندان، یا حل مسائل حقوق آن‌ ها نیز رسیدگی می‌کند. در این صورت فرد خود را وابسته به حزب و آن را حامی خود می‌داند.

«باید یادآور شد که احزاب سیاسی بنیاد سیاست و حکومت را در کشورهای غربی دچار تحولی عمیق ساخته، آن‌چنان که سیاست آن‌ ها در عمل با قوانین بنیادین که اساس حکومت در دموکراسی‌های غربی را تشکیل می‌دهد مغایرت تام دارد»(همان، ص۳).

توجه به اینکه رفتار سرمایه گذاران از عوامل گوناگون متاثر است نیز حایز اهمیت می‌باشد. این عوامل به وجود آورنده ابهامات رفتاری در رفتار سرمایه گذاران است که یکی از علل اصلی این ابهامات رفتاری، موضوع عدم اطمینان و عدم شفافیت اطلاعات مالی است که تحلیل های نادرست و گمراه کننده را به همراه خواهد داشت (درخشیده، ۱۳۹۱، ص۶۱).

در این فصل، ابتدا در بخش اول، مباحث مربوط به بورس اوراق بهادار و مالی رفتاری پرداخته شده است. سپس مبحث عدم اطمینان محیطی و تبادل اطلاعات مطرح شده که تبادل اطلاعات مهمترین نقش را در تصمیم گیری افراد برای جلوگیری از ایجاد تورش رفتاری و رفتارتوده ای را ایفا می‌کند و در ادامه سایر مباحث از جمله مشخصات شناختی سهام‌داران که خود شامل: تعصب توهم کنترل، تعصب اعتماد، تعصب اسناد به خود، و مغالطه سرمایه گذاری می شود توضیح داده شده است و سپس به تعریف تورش های رفتاری و رفتارتوده ای و عوامل ایجاد آن ها در بازار اوراق بهادار و بین سرمایه گذاران پرداخته شده است.

در بخش دوم این فصل نیز برخی پژوهش های داخلی و خارجی انجام شده در این زمینه یا نزدیک ‌به این پژوهش و در انتها خلاصه ای از مطالب فصل آورده شده است.

۲-۲- بخش اول : مبانی نظری

۲-۲-۱- بورس اوراق بهادار

بورس اوراق بهادار به معنی یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام شرکت ها یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط و قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانون از صاحبان پس اندازها و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است. بورس اوراق بهادار که به عنوان نبض اقتصاد کشور مورد توجه تحلیلگران اقتصادی می‌باشد، از سویی مرکز جمع‌ آوری پس اندازها و از سوی دیگر، مرجع رسمی و مطمئنی است که دارندگان پس اندازهای راکد، می‌توانند محل نسبتاً مناسب و ایمن سرمایه گذاری را جستجو کرده و وجوه مازاد خود را برای سرمایه گذاری در شرکت ها به کار انداخته و یا با خرید اوراق قرضه دولت ها و شرکت های معتبر، از سود معین و تضمین شده ای برخوردار شوند (فنایی، ۱۳۸۸).

بازار اوراق بهادار در واقع مکمل بخش بانکی در تأمین نیازهای مالی بنگاه های خصوصی و دولتی
می‌باشد. وجود یک بازار اوراق بهادار که در چارچوب مکانیزم بازار عمل کند می‌تواند در تخصیص بهینه منابع مالی و کاراتر عمل نماید. شاهد مدعا این که کشورهایی که دارای بازار سرمایه (بورس) تکامل یافته تر بوده اند، توانسته اند رشد اقتصادی زیادتر داشته باشند. سیستم بانکی نیز با بهره گرفتن از مکانیزم اوراق بهادار می‌تواند نقدینگی مورد نیاز خود را به دست آورده و تکافوی سرمایه خود را بهبود بخشد (سایت بورس اوراق بهادار^[۲۳]).

وظیفه اصلی بورس اوراق بهادار، فراهم آوردن بازاری شفاف و منصفانه برای دادوستد اوراق بهادار پذیرفته شده و همچنین سیستمی مناسب برای نظارت بر جریان دادوستد، عملیات بازار و فعالیت اعضای آن است. بورس اوراق بهادار با ایجاد فضای رقابتی به عنوان ابزاری اقتصادی، باعث می شود که شرکت های سود ده، بتوانند از طریق فروش سهام به تأمین مالی بپردازند و برعکس شرکت های زیان ده به طور خودکار از گردونه خارج شوند. بدین ترتیب با چنین تفکیکی، ‌بازار می تواند به تخصیص مطلوب منابع بپردازد.

(رمضان زاده و کاویان، ۱۳۸۵، ص۱۳-۲۳)

دوره های مختلف شکل گیری بورس در ایران طبق شکل ۲-۱ دسته بندی می شود:

دوره اول ۱۳۴۶ الی ۱۳۵۷

دوره دوم ۱۳۵۷ الی ۱۳۶۸

دوره سوم ۱۳۶۸ الی ۱۳۷۵

دوره چهارم ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۲

دوره پنجم ۱۳۸۲ الی ۱۳۸۴

دوره ششم ۱۳۸۴ تاکنون

ادوار مختلف بورس

در ایران

شکل ۲-۱: ادوار مختلف بورس در ایران (رمضان زاده و اسماعیل پور، ۱۳۸۵، ص ۲۳)

۲-۲-۲- مالی رفتاری^[۲۴]

ارتباط علم مالی و سایر رشته‌های علوم اجتماعی که به عنوان روانشناسی مالی معروف شده است، به بررسی فرایند تصمیم گیری سرمایه گذاران و عکس العمل آن ها نسبت به شرایط مختلف بازارهای مالی
می پردازد و تأکید آن بیشتر به تاثیر شخصیت، فرهنگ و قضاوت های سرمایه گذاران بر تصمیم گیری سرمایه گذاری می‌باشد .روانشناسی مالی در واقع در مقابل پارادایم رفتارهای منطقی سرمایه گذاران مطرح شده که ‌بر اساس و بنیان همه مدل های مالی ارائه شده می‌باشد. تالر معتقد است گاهی اوقات جهت یافتن پاسخی برای معماهای مالی تجربی ضروری است که این احتمال را بپذیریم که برخی از عامل ها در اقتصاد گاهی به طور کامل عقلایی رفتار نمی کنند که این، موضوع مالی رفتاری است (یوسفی، ۱۳۸۶، ص۵۲).

مالی رفتاری، مطالعه چگونگی تفسیر افراد از اطلاعات برای اتخاذ تصمیمات آگاهانه می‌باشد. به عبارت دیگر مالی رفتاری به دنبال تاثیر فرایند های روانشناختی در تصمیم گیری است. علاوه بر آن مالی رفتاری را
می توان پارادایمی دانست که با توجه به آن، بازارهای مالی با بهره گرفتن از مدل هایی مورد مطالعه قرار می گیرند که دو فرض اصلی محدود کننده پارادایم سنتی- بیشینه سازی مطلوبیت مورد انتظار و عقلانیت کامل – را کنار می‌گذارد. مالی رفتاری دو پایه اصلی دارد، یکی محدودیت در آربیتراژ است که عنوان می‌کند سرمایه گذاران عقلایی به راحتی نمی توانند از فرصت های آربیتراژ استفاده کنند، زیرا این کار مستلزم پذیرفتن برخی ریسک ها است. دوم روانشناسی است که با بهره گرفتن از آن رفتار و قضاوت سرمایه گذاران و هم چنین خطاهایی که اشخاص در هنگام قضاوت مرتکب می‌شوند ، بررسی می شود. السن^[۲۵](۱۹۹۸ )، اظهار می‌دارد: مالی- رفتاری به دنبال فهم و درک و پیش‌بینی نتایج حاصل از فرایندهای روان شناختی تصمیم گیری است (تلنگی، ۱۳۸۳، ص۱۳- ۲۵).

مالی رفتاری را می توان به صورت زیر نیز تعریف کرد:

• • مالی رفتاری ادغام اقتصاد کلاسیک و مالی با علوم روانشناسی و تصمیم گیری است.

• • مالی رفتاری تلاشی برای توصیف دلایل بروز استثناها در ادبیات مالی است.

• مالی رفتاری به مطالعه این که چگونه سرمایه گذاران در قضاوت های خود دچار خطاهای سیستماتیک یا به عبارت دیگر خطاهای ذهنی می‌شوند‌، می پردازد (راعی و فلاح پور، ۱۳۸۳).

۲-۲-۲-۱- نقش دانش مالی رفتاری برای سرمایه گذاران

سرمایه گذاران می‌توانند ازکاربردهای دانش”مالی رفتاری” درموقعیت های خاص خود به طور گسترده ای بهره مند شوند. “مالی رفتاری” یک مفهوم نسبتا جدید برای سرمایه گذاران و نیز مشاوران سرمایه گذاری است که گاه ممکن است در پذیرش و یا اعتبار آن تردید داشته باشند ‌(زنجیردار و همکاران، ۱۳۹۲).

وابستگی غیر واقع بینانه به دیگران: افراد افسرده عزت نفس خود را به شدت وابسته به تأیید دیگران می دانند.برخوردار نبودن از سیستم های حمایت اجتماعی:افراد مستعد افسردگی بیشتر درونگرا و منزوی هستند آن ها از مهارت های لازم برای حفظ روابط حمایت کننده استفاده نمی کنند.

استرس در روابط نزدیک: احساس افسردگی غالباً زمانی که در روابط بین فردی ناهماهنگی وجود دارد تشدید می شود.

سبک تمرکز بر خود افسرده ساز: افراد افسرده ذهن خود را با مسائل منفی مشغول می‌کنند آن ها زمان زیادی را صرف یاد آوری موارد منفی زندگیشان می‌کنند و هرگز راهبرد های مقابله ای خود را تحقق نمی بخشند.

آسیب پذیری کمال گرایانه: افراد افسرده اصرار دارند که کامل باشند و چون کامل نیستند خود را بی ارزش و زندگیشان را بیهوده تلقی می‌کنند.

کنترل بیرونی: وقتی احساس افسردگی می کنید معمولاً ‌به این دلیل است که رویدادی برایتان رخداده است یک رویداد فعال کننده که به نظرتان نا مقبول و غیر قابل تحمل است(سیستم باور).

نظریه های مهم افسردگی: عوامل سبب شناختی متعددی درباره شکل گیری افسردگی،فرضیه سازی شده اند. نظریه های زیر یک نظر اجمالی از دیدگاه های موجود ‌در مورد افسردگی می‌باشد.

الگوی بین فردی : الگوی بین فردی افسردگی از رویکرد های بین فردی رولو می و هاری استک سالیوان و نظریه های دلبستگی جان بالبی سرچشمه گرفته اند(هالجین و ریبون،^۱۱۳۸۴). الگوی بین فردی بر روابط اجتماعی تمرکز

می‌کند(روزنهان و سلیگمن،۱۳۸۵). این الگو،پیشنهاد می‌کند که افسردگی در یک بافت بین فردی ایجاد شود(ترن^۲،۲۰۰۵؛چان^۳،۲۰۰۶). در این الگو اعتقاد بر این است که افراد افسرده دارای یک مشکل عمده در تعاملات بین فردی هستند(آستون^۴،۲۰۰۷). این افراد تعامل اجتماعی و بین فردی خود را محدود می‌سازند و رضایت اندکی را از تجارب تعامله خود تجربه می‌کنند(سایوان^۵ به نقل از ترن،۲۰۰۵) بالبی(۱۹۸۰)این مسئله را مطرح ساخت که

^[۳۰]

روابط بین فردی آسیب دیده و افسردگی در بزرگسالان ممکن است نتیجه پیوند های دلبستگی رشد نیافته بین مادر

و کودک باشد. راتر^۱(۱۹۷۲)نظریه بالبی را با این اعتقاد که رشد پیوند های دلبستگی به طور معنا داری توسط روابط بین فردی غیر از روابط مربوط به مادر و کودک تحت تاثیر قرار می‌گیرد را گسترش داد. وی نتیجه گیری کرد که

افسردگی از محدودیت و اختلال در پیوند های دلبستگی ناشی می شود الگوی بین فردی مشخص نمی کند که آیا عملکرد اجتماعی آسیب دیده باعث افسردگی می شود یا برعکس،بلکه به جای آن بر عملکرد کنونی و راه های بهبود بخشیدن به عملکرد آینده تأکید می‌کند. ^[۳۱]

الگوی روان پریشی: مطالعات روان پریشی افسردگی توسط زیگموند فروید و کارل آبراهام^۲ آغاز شد (ساراسون و ساراسون، ۱۳۸۷). نظریه روان پریشی ‌به این نکته اشاره دارد که افسردگی به فقدان واقعی یا خیالی « موضوع عشق» و اجتناب از طرد، کودک ممکن است خشم خود را به درون خود معطوف کند (چان، ۲۰۰۶؛ وتزل^۳، ۱۹۸۴ ؛ ترن، ۲۰۰۵).

نظریه پردازان روان پریشی این موضوع را مطرح می‌سازند که افسردگی ممکن است در بزرگسالی در افرادی که قبلاٌ دو سوگرایی عشق- نفرت را نسبت به فقدان تجربه کرده‌اند ایجاد شود. به طور خلاصه الگوی رواان پریشی معتقد است که افسردگی ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که فرد در اداره کردن تعارضات درونی که از روابط موضوع عشق رها شده ی گذشته ناشی می شود، ناتوان باشد (ترن، ۲۰۰۵).

الگوی انسان گرایانه- وجودی: دیدگاه انسان گرایانه- وجودی در زمینه افسردگی نیز همانند دیدگاه روان پریشی بر فقدان تأکید دارد. با این حال این رویکرد بر فقدان عزت نفس نیز تأکید می‌کند، این فقدان می‌تواند واقعی یا نمادین باشد. اگرچه فقدان عزت نفس از فقدان اشیاء بیرونی است که منجر به افسردگس می‌گردد. به عبارت دیگر

این الگوی میانجی است که در آن خود پنداره ( به ویژه عزت نفس ) نقش واسطه ای در روابط بین فقدان و اختلال را دارا می‌باشد( چان، ۲۰۰۶ ).نظریه پردازان انسان گرایانه- وجودی معتقدند که افسردگی قابل اسناد به ناهمخوانی بین خود آرمانی یک فرد و ادراک وی از خود واقعیش می‌باشد. زمانی که این ناهمخوانی زیاد باشد، پذیرش و تحمل این مسأله برای فرد دشوار می‌گردد و احتمال بروز افسردگی وجود دارد (چان، ۲۰۰۶).

این عقیده با شواهد جمع‌ آوری شده به وسیله پژوهشگرانی که سطح واقعیت گرایایی را در خود ارزیابی های افراد افسرده و غیر افسرده مطالعه کرده‌اند کاملاً تناسب دارد (ساراسون و ساراسون، ۱۳۸۷). ^[۳۲]

الگوی رفتاری: بسیاری از نظریه پردازان اظهار می‌کنند که پیش درآمدهای ایجاد افسردگی، نرخ پایین تقویت مثبت، نرخ بالای تنبیه یا هر دو باشد ( ترن، ۲۰۰۵).

نظریه های رفتاری معتقدند که تقویت مثبت در تعاملات محیطی که در برگیرنده ی نتایج مثبت برای یک فرد می‌باشد وجود دارد. وقتی که یک فرد تعاملات پاداش دهنده ی متعددی را با محیط تجربه می‌کند، مستعد احساس شادی می شود و رفتارهایی که تقویت های مثبت را بر می انگیزاند، افزایش می‌دهد. در مقابل وقتی فردی تعاملات پاداش دهنده ی محدودی را با محیط تجربه می‌کند کمتر احتمال دارد که احساس شادی کند و رفتارهایی که تقویت های مثبت ایجاد می‌کنند را حفظ کنند. به علاوه فقدان تجارب تقویت کننده ی مثبت، نرخ پاسخ فرد را کاهش داده و ‌بنابرین‏ احتمال ایجاد افسردگی را در خود افزایش می‌دهد ( ترن، ۲۰۰۵ ). برطبق این دیدگاه نقص واقعی در مهارت های اجتماعی یکی از علل عمده ی میزان پایین تقویت مثبت به شمار می‌آید ( ساراسون و ساراسون، ۱۳۸۷). همچنین به محض اینکه افراد افسرده می‌شوند رفتارشان آن ها را کمتر دوست داشتنی تر می‌سازد، ‌بنابرین‏ نوعی چرخه ی معیوب به وجود می‌آید.

نظریه درماندگی آموخته شده و اسناد: بنابر الگوی درماندگی آموخته شده سلیگمن (۱۹۷۵) برای افسردگی، این اختلال ناشی از تصور غیر قابل کنترل بودن رویدادها، همراه با این انتظار است که رفتار فرد در گریز از محرک ها یا موقعیت های آزارنده نامؤثر می‌باشد (سیدمحمدی، ۱۳۸۸).

درماندگی آموخته شده آن گونه که سلیگمن معرفی کرده به سه جنبه یا مؤلفه در هم تنیده اطلاق می شود، ابتدا یک محیط که در آن برخی پیامدها یا رویدادهای مربوطه خارج از کنترل فرد هستند، دوم پاسخ تسلیم شدن که توسط فرد نشان داده می شود و سوم یک شناخت زیر بنایی مبنی بر این که هیچ کنش ارادی نمی تواند بر نتیجه اعمال کنترل کند ( سید محمدی، ۱۳۸۸). سلیگمن (۱۹۷۵) در فرمول بندی نظریه درماندگی آموخته شده ی خود این اصل را مطرح ساخت که درماندگی آموخته شده و افسردگی، تظاهرات بالینی، سبب شناسی، پیشگیری و درمان بسیار مشابهی دارند. به اغتقاد وی نشان های افسردگی نتیجه این اعتقاد است که رفتار فرد نمی تواند یک پیامدمنفی نامطلوب را تغییر دهد. این عدم کنترل پذیری محیط، حلقه ی افسردگی را تداوم می بخشد و به وخامت نشانه های افسردگی می پردازد ( سیدمحمدی، ۱۳۸۸). ^[۳۳]

در واقع این بند میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به مسئله سیاست‌های تقنینی نظر دارد که این سیاست‌ها در واقع نباید مغایر با سیاست‌های قانونگذاری کشوری باشد که به مقررات میثاق پیوسته است.هنگامی که یک کشور به طور کلی به یک سند بین‌المللی ملحق می شود باید پیوسته سیاست‌های تقنینی داخلی خود را با مقررات آن سند هماهنگ سازد.

در این مورد به نظر می‌رسد این مسئله رعایت نشده است.آن کشوری که به مقررات میثاق ملحق شده است باید سیاست‌های تقنینی خود را پس از پیوستن به سند بین‌المللی با مقررات آن هماهنگ ساخته و در مواردی که تعارض دارد رفع تعارض کند.تصویب این لایحه اگر چه با آرای فقهی برخی از فقهاء تطابق دارد اما بدون شک به منزله خروج ایران از قوانین بین‌المللی می شود که در این زمینه به تصویب رسیده اند.

‌در مورد ‌آزادی‌هایی که ماده ۱۸ میثاق نیز بدان اشاره می‌کند می توان گفت که با توجه به لایحه قانون مجازات عملا این نوع آزادیها برای ادیان گوناگون در ایران وجود ندارد.ماده ۱۸ به طور مطلق به دین اشاره می‌کند و دین خاصی را مد نظر قرار نداده است.البته بند ۳ ماده ۱۸ محدودیت‌هایی را از جهت امنیت و نظم و… مطرح می‌کند که به نظر می‌رسد تا زمانی که در این گونه مسائل و با توجه به معیارهای منصفانه اخلال ایجاد نشود،اعمال محدودیت برای سایر ادیان بی مورد خواهد بود و ضرورتی ندارد.

البته کل قضیه به تطبیق قانون داخلی با سند بین‌المللی محدود نمی شود.اجرای سیاست‌های تقنینی بدون توجه به سیاست‌های قضایی و اجرایی در یک جامعه چیزی جز شیر بی یال و دم و اشکم نخواهد بود.برای تضمین حقوق شهروندان باید سیاست‌های قضایی و اجرایی نیز در راستای سیاست‌های تقنینی هماهنگ شوند.البته ‌در مورد فوق هنوز در مرحله اول یعنی هماهنگی سیاست‌های قانونی با میثاق اشکال وجود دارد و جای بحث ‌در مورد سیاست‌های قضایی و اجرایی وجود نخواهد داشت.

از طرف دیگر ماده ۲۲۵ اشعار می‌دارد:

«مسلمانی که با سحر و جاود سر و کار داشته و آن را درجامعه به عنوان حرفه یا فرقه ای ترویج نماید محکوم به قتل است.»

در این ماده قانون‌گذار به بیان کلیات اکتفاء کرده و اولا سر و کار داشتن با سحر و جادو و ثانیاً مصادیق سحر و جادو و این که به چه عملی سحر و جادو گفته می شود را مشخص نکرده است. مسائلی که با توجه به عدم وجود آن ها در قانون مجازات فعلی (به جز ساب النبی) و با لحاظ شرایط و واقعیات جامعه و از سویی پیوستن ایران به میثاقین بین‌المللی “حقوق مدنی و سیاسی” و “حقوق اقتصادی-اجتماعی فرهنگی “و در حکم قانون بودن این تعهدات (طبق ماده ۹ قانون مدنی) و تأکید صریح این کنوانسیونها بر آزادی بلامنازع افراد بشر درمذهب، بیان عقیده ،حق حیات و…، به هیچ عنوان توجیه منطقی و نه حتی شرعی، برای تدوین و جرم انگاری آن ها در لایحه مذبور ، ایجاد نمیکندبه نظر می‌رسد در لایحه قانون مجازات احتیاجی به جرم انگاری سحر و جادو و تعیین مجازات ارتداد برای آن نبوده است. با فرض پذیرفتن این امور در حوزه سحر و جادو ،بی شک زنان ، مخاطبان اصلی این عناوین مجرمانه می شوند. چرا که با توجه به واقعیت موجود ،اصولا با اینکه نمیتوان این حوزه را منحصر به زنان دانست یا حتی انگ مشغله ای جنسیتی را به آن زد،اما می‌بینیم که زنان بسیار بیشتر از مردان در این حوزه به فعالیت مشغولند.

در مجموع با توجه به آنکه قانون گذار از ارتداد و سحر^۲ و بدعت گذاری سخن گفته.بخش اعظم این بخش به تعریف ارتداد و انواع آن و بدعت گزاری پرداخته و تنها ۱ ماده را به “سحر” اختصاص داده که صرفا به تعین مجازات برای آن بدون ارائه تعریف،اکتفا شده است.این مسئله با توجه به گسترده بودن تعاریف راجع ‌به این عناوین ، و عدم تعیین مصادیقی مشخص و کلی گویی ،نکته قابل توجهی است که باعث خروج این مواد از الگوهای قابل پذیرش قانونی می‌شود.زمانی که ماده قانونی به تعریفی دقیق از یک جرم نپردازد ،آشکارا راه را برای اعمال سلایق شخصی باز می گذارد.به خصوص در مباحثی این چنین که در طول تاریخ همواره از موارد مورد اختلاف بوده است. به طو رخلاصه باید گفت قانون‌گذار نمیتواند چنین پدیده هایی را جرم تلقی کند. علی الخصوص که که این مقولات به مسائل خصوص افراد بستگی دارد و در عمل نیز به نظر می رسد که نتوان ضمانت اجرای عملی و مناسبی برای آن در نظر گرفت. مگر در مواردی که پرداختن ‌به این امور چنان با منافع اجتماعی و حقوق انسانی ،تعارض یافته و عمومیتی که مخل نظم اجتماع است،بیابد، که چاره ای از مقابله با آن نباشد.که خود این امر هم باز نیازمند تعریف دقیق از این شکل خاص از مقولات است.^[۷۸]

در لایحه قانون مجازات بحث جادوگری و سحر که از سوی مسلمان باشد مستوجب حدقتل است به دو شرط اول آنکه به عنوان حرفه و شغل خود قرارداده باشد و دوم آنکه فرقه‌ای را ترویج کند که در کتب فقهی تنها مورد اول (شغل) ذکر شده و نه مورد دوم و این از ابداعات خود قانون‌گذار است.
نکته دوم آن است که از سحر به وسیله کافر ذکری به میان نیامده است هر چند که در فقه به آن اشاره شده است و حد چنین شخصی قتل ذکر نشده است زیرا از حضرت رسول (ص) در نقل شده است که شرک گناهی بزرگتر از سحر است و این دو با هم مقرون هستند.^[۷۹]

مورد دیگری نقد ‌در مورد آن لازم به نظر می‌رسد بحث سرقت حدی است.پیش از آتن باید گفت اولین تغییری که در باب حدود از لایحه اصلاح قانون مجازات اسلامی به چشم می‌خورد، فصلی است با نام قواعد عمومی که یک سری از مواد و دستورات را به طور کلی برای تمامی حدود لحاظ نموده و در خود تقسم‌بندی حدود را نیز مشخص ‌کرده‌است، که در قانون مجازات اسلامی چنین بخش لحاظ نشده بود. سرقت حدی سرقتی است که واجد جمیع موارد مندرج در ماده ۱۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.

این شروط ۱۶شرط یا به عبارتی ۱۹ شرط می باشد که جهت تحقق سرقت حدی باید تمامی آن شروط را داشته باشد وحتی فقدان یکی از آن شروط باعث می‌شود تا سرقت حدی محسوب نشده و مشمول مجازات سرقت تعزیری گردد .مهمترین شروط عبارتندا.:۱ سارق به حد بلوغ شرعی رسیده باشد ۲-سارق در حال سرقت عاقل باشد ۳-سارق با تهدید و اجبار وادار به سرقت نشده باشد.۴ -سارق بداند و ملتفت باشد که مال مال غیراست .۵ سارق بداند و ملتفت باشد که ربودن آن حرام است ۶ -صاحب مال .مال را در حرز قرارداده باشد.۷ -میزان مال مسروقه کمتر از ۴٫۵ نخود طلای مسکوک بیشتر باشد ۸- سارق مضطر نباشد ۹ -سارق پدر صاحب مال نباشد.۱۰-سرقت در سال قحطی صورت نگرفته باشد ۱۱-سارق مال را به عنوان دزدی برداشته باشد و…

باید افزود عین این عبارات در ماده ۱۹۸ لایحه قانون مجازات اسلامی تکرار شده است.ماده ۲۲۷ مقرر می‌کند:

حد سرقت به شرح زیر است:

1. در مرتبه اول قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن به‌طوری‌که انگشت شست و کف دست او باقی بماند.
2. در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی به‌نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح او باقی بماند
3. در مرتبه سوم حبس ابد

بسته به درجه تقصیر و سوءنیست تاجر این نوع ورشکستگی ها به دو نوع می‌باشند ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب ‌بنابرین‏ طبق قانون تجارت ایران ورشکستگی بر سه نوع است:

ورشکستگی عادی ، ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب مقررات مربوط به اعلام ورشکستگی و آثار صدور حکم ورشکستگی و طرز تصفیه امورورشکسته به طور کلی ‌در مورد هر سه ورشکستگی یکسان است^[۱۵۸] و ما در این قسمت فقط خصوصیات مربوط به ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب را شرح می‌دهیم :

الف : ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر در مواردی است که تاجر در انجام وظایف خود اهمال نموده یا امور خود را طبق اصول تجاری انجام نداده یا اینکه بدون سوء نیت به ضرر طلبکاران اقدام نموده است . قانون تجارت ایران ازلحاظ اهمیت تقصیری که تاجر مرتکب شده است در بعضی موارد اعلام ورشکستگی به تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار نموده است که ما آن را موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر می نامیم و درموارد دیگر که قانون تقصیر را محرز می‌داند قانون دادگاه را مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر نموده است که موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر نامیده می شود.^[۱۵۹]

اول : موارد اختیاری اعلام ورشکستگی به تقصیر

طبق ماده ۵۴۲ قانون تجارت در موارد ذیل هر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقصیر اعلان شود.^[۱۶۰]

۱-اگر به حساب دیگری و بدون آنکه ‌در مقابل‌ عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او در حین انجام آن ها آن تعهدات فوق العاده باشد – مثلا تاجری که سرمایه او در حدود یک میلیون ریال است از شخص دیگری به مبلغ چندین برابر سرمایه خود کفالت یا ضمانت کند و در نتیجه این تعهد مجبور شود که مبلغ کفالت یا ضمانت را پرداخت کند و چون این مبلغ از دارایی او تجاوز می‌کند بدیهی است که حکم ورشکستگی او باید صادر گردد .

در صورتی که اگر چنین تعهدی نمی نمود تاجر ورشکسته اعلام نمی گردید و البته در بعضی موارد ضمانت یا کفالت جزء امور عادی است و تشخیص اینکه تعهدات مذبور فوق العاده است یا خیر با دادگاه است و اگر دادگاه این نوع تعهدات راعادی تشخیص دهد می‌تواند از اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر خودداری کند.^[۱۶۱]

۲-اگر عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ این قانون رفتارنکرده باشد .

طبق ماده ۴۱۳ قانون تجارت هر تاجری که متوقف می شود باید در ظرف سه روز از تاریخ وقفه که در تادیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر دادگاه محل اقامت خود اظهار نموده صورتحساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خودرا به دفتر محکمه مذبور تسلیم نماید به طوری که قبلا توضیح داده شد این مهلت سه روزی که در قانون پیش‌بینی شده است و خیلی کم است و مخصوصا اگر معاملات تاجر وسعت داشته باشد برای او اشکال دارد که در ظرف سه روز بتواند وضع خودراتشخیص دهد در قوانین بعضی از کشورها این مدت ۱۵ روز تعیین شده است به همین جهت قانون تجارت نسبت به عدم رعایت مقررات ماده ۴۱۳ سخت گیری زیادی روا نداشته و موضع را به نظر دادگاه واگذارکرده است و چنانچه تاجر بدون ارتکاب تقصیر از اعلام توقف خود در مهلت قانونی خودداری کرده باشد از اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر صرف نظر خواهد کرد ولی چنانچه قوانین و امارات دلالت به تقصیر تاجر ورشکسته کند بدیهی است دادگاه ورشکستگی به تقصیر را اعلام خواهدکرد.^[۱۶۲]

۳- اگر از تاریخ اجرای قانون تجارت مصوب ۲۵ ، ۱۳۰۳ و ۱۲ فروردین و ۱۲ خرداد ۱۳۰۴ دفت رنداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت حقیقی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد (مشروط براینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد) به طوری که در کتاب حقوق تجارت توضیح داده شده است تجار موظف به داشتن دفاترتجارتی هستند که باید دراداره ثبت شرکت‌ها پلمپ شود و تاجر باید مطابق اصول حسابداری کلیه عملیات خودرا در دفاتر مرتباً ‌وارد نموده و نگاهداری نماید امروزه نگاهداری دفاتر تجارتی اهمیت زیادی کسب نموده و مخصوصاً از لحاظ تشخیص مالیات ضرورت بسیاری دارند .

با وجودمراتب بالا اغلب تجار این تکلیف قانونی را رعایت نمی کنند و مخصوصاً اگر سوادکافی نداشته باشند ‌و دایره عملیات آن ها توسعه کافی برای استخدام حسابدار نداشته باشد ‌به این موضوع توجه کافی مبذول نمی دارند علاوه بر آن چون حسابداری فن آسانی نیست اغلب اوقات حسابداران عادی ممکن است مرتکب اشتباهاتی شوند که دفاتر قانونی تاجر مطابق مقررات قانونی و اصول حسابداری تنظیم نگردد صرفنظر از اینکه ایراد گرفتن به مرتب بودن دفاتر خیلی آسان است و مأموران وزارت دارایی اغلب اوقات به بهانه های خیلی جزئی دفاتر شرکت‌ها و تجار را قابل قبول تشخیص نمی دهند تا اینکه بتوانند مطالبات زیادتری به ‌عنوان تشخیص علی الراس برانها تحمیل نمایند . ‌بنابرین‏ در صورتی که نگاهداری و تنظیم دفاتر مرتب نباشد وتاجر سوءنیت نداشته باشد قابل ا غماض بوده وصرف نداشتن دفتر یا منظم نبودن آن بسته به وضع تاجر موجب اعلام ورشکستگی به تقصیر تاجر نیست وبه همین جهت قانون تجارت این ارفاق را قائل شده و موضوع تقصیر را به تشخیص دادگاه واگذار نموده است .

دوم : موارد اجباری اعلام ورشکستگی به تقصیر

قانون تجارت بعضی از عملیاتی راکه از طرف تاجر انجام گیرد راساً تقصیر محسوب می کندو دادگاه را ملزم می کند که درصورت تشخیص چنین عملیاتی حکم ورشکستگی به تقصیر تاجر ورشکسته را صادر نماید . در اینصورت دادگاه دیگر اختیار ندارد که حسن نیت یا سوء نیت تاجر ورشکسته را در نظر بگیرد و به محض احراز عملیات مذبور دادگاه موظف است حکم ورشکستگی به تقصیر را صادر کند . ^[۱۶۳]این موارد در ماده ۵۴۱ قانون تجارت بشرح زیر تعیین شده است :

1. 1. در صورتی که محقق شود مخارج شخصی یا مخارج خانه مشارالیه در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق العاده است تاجر که دارای شغل آزاد است معمولا ًحقوق بگیر نیست و مجبور است مخارج روزانه خودراازعایدی که ‌از کسب خودتحصیل می کندتامین نمایدوحتی اگر تاجر عایدی هم نداشته باشد برای اعاشه خود مجبور است از سرمایه خود برداشت نماید ‌بنابرین‏ مخارجی که به طور عادی برای مخارج شخصی یا مخارج خانه تاجر از دارایی تاجر برداشت می شودجزءهزینه های عادی او محسوب می شود (البته نه از لحاظ مالیاتی، زیرا وزارت دارایی مخارج شخصی تاجر را جزء هزینه های قابل قبول برای تشخیص در امد تاجر قبول نمی کند ) ولی اگر تاجر در مخارج شخصی خود زیاده روی کند مسلماً ً مرتکب تقصیر شده و به ورشکستگی خود کمک خواهد کرد و ‌به این جهت غیر از موارد استثنایی مانند بیماری اگر محرز بشود که تاجر زیاده بر معمول از وجوه تجارتی برای مخارج شخصی و مخارج خانه خود برداشت ‌کرده‌است دادگاه موظف است ورشکستگی به تقصیر اورا اعلام نماید.