۲-۵-۲-تعداد اعضای هیات مدیره

هیات‌مدیره باید صورت شورایی داشته باشد و در شرکت‌های سهامی عام و خاص مدیریت انفرادی وجود ندارد. مسئله‌ای که در اینجا مطرح می‌شود این است که هیات‌مدیره باید از چند نفر تشکیل شود؟ در حقوق فرانسه، هیات‌مدیره باید متشکل از حداقل سه و حداکثر هجده نفر باشد(ماده ۱۷-۲۲۵ قانون تجارت) و در اساسنامه، با توجه ‌به این محدودیت، می‌توان تعداد مدیران را معین کرد. در عمل، حداقل و حداکثر تعداد اعضای هیات‌مدیره نیز در اساسنامه معین می‌شود؛‌ پس چه در شرکت سهامی عام و چه در شرکت سهامی خاص حداقل تعداد اعضا می‌تواند سه نفر باشد.

قانون تجارت، در قسمت اخیر ماده ۱۰۷ لایحه قانونی ۱۳۴۷ مقرر ‌کرده‌است: «عده اعضای هیات‌مدیره در شرکت‌های سهامی عمومی[عام] نباید از پنج نفر کمتر باشد». ‌بنابرین‏، تعداد شرکا در شرکت سهامی عام باید حداقل پنج نفر باشد. اما، حداقل‌ تعداد مدیران در شرکت سهامی خاص چقدر است؟ قانون گذار در این مورد پیش‌بینی خاصی نکرده است؛ اما چون هیات‌مدیره در هر حال صورت انفرادی ندارد و تصمیمات آن باید به اکثریت آرای حاضرین اتخاذ شود(ماده ۱۲۱ لایحه قانونی ۱۳۴۷)، تعداد اعضای هیات‌مدیره نمی‌تواند کمتر از سه نفر باشد، وگرنه اکثریتی ایجاد نخواهد شد.

در لایحه قانونی ۱۳۴۷، حداکثر تعداد اعضای هیات‌مدیره را پیش‌بینی نشده است و ‌بنابرین‏، به هر تعداد می‌تواند باشد، بدون آنکه از تعداد شرکای شرکت بیشتر باشد. در واقع، اگر تعداد شرکای شرکتی زیاد باشد و همه بخواهند مدیر باشند اداره شرکت بسیار سخت خواهد شد؛ به همین دلیل، پیش‌بینی حداکثر تعداد اعضای هیات‌مدیره از جانب قانون‌گذار ضروری به نظر می‌رسد(اسکینی،۱۳۸۹).

‌بر اساس ماده ۲ نظام راهبری شرکتی ایران «تعداد اعضای هیئت‌مدیره باید به میزانی باشد که امکان انجام بحث‌های سودمند و تصمیم‌گیری منطقی در ارتباط با امور شرکت فراهم باشد. اکثریت اعضای هیئت‌مدیره باید غیرموظف باشند و تعداد اعضای مستقل هیئت مدیره نباید کمتر از ۴۰ درصد تعداد کل اعضای هیئت مدیره باشد». همچنین، در ترکیب هیئت‌مدیره، باید حداقل یک عضو مالی مستقل حضور داشته باشد. عضو مالی مستقل باید دارای تحصیلات مالی(حسابداری، مدیریت مالی، اقتصاد، و سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصاد) و تجربه‌ مرتبط باشد(آئین نامه نظام راهبری شرکتی، ۱۳۸۶).

۲-۵-۳-رئیس هیات مدیره

به موجب قسمت اول ماده ۱۱۹ لایحه قانونی ۱۳۴۷:«هیات‌مدیره در اولین جلسه خود، از بین اعضای هیات یک رئیس و یک نایب رئیس که باید شخص حقیقی باشند برای هیات‌مدیره تعیین می‌کند. مدت ریاست رئیس و نیابت نایب رئیس هیات‌مدیره بیش از مدت عضویت آن ها در هیات‌مدیره نخواهد بود».

‌ رئیس هیات مدیره، اداره جلسات هیات مذبور، و دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام در مواردی که هیات‌مدیره مکلف به دعوت آن ها است(ماده ۱۲۰ لایحه قانونی ۱۳۴۷). البته، مطابق ماده ۱۰۱ این لایحه: «در صورتی که ترتیب دیگری در اساسنامه پیش‌بینی نشده باشد، ریاست مجمع نیز با رئیس هیات‌مدیره خواهد بود، مگر در مواقعی که انتخاب یا عزل بعضی از مدیران یا کلیه آن ها جزو دستور جلسه مجمع باشد که در این صورت رئیس مجمع از بین سهام‌داران حاضر در جلسه به اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد…». شخص حقوقی نمی‌تواند رئیس یا نایب رئیس هیات‌مدیره باشد، بلکه شخص حقیقی نماینده او در هیات‌مدیره را در حکم عضو هیات‌مدیره است و می‌تواند به سمت‌های فوق انتخاب شود(تبصره یک ماده ۱۱۹ لایحه قانونی۱۳۴۷).

۲-۵-۴-اختیارات هیئت مدیره

قانون‌گذار در لایحه قانونی ۱۳۴۷، به طور صریح، اختیارات خاصی را به هیات‌مدیره اعطا ‌کرده‌است؛ که می‌توان آن‌ ها را در سه دسته بزرگ قرار داد:

1. 1. انتصاب اشخاص به بعضی سمت‌های شرکت و تعیین اختیارات آنان. هیات‌مدیره می‌تواند رئیس و نایب رئیس هیات‌مدیره را نصب یا عزل کند(ماده ۱۱۹). انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت نیز بر عهده هیات‌مدیره است که می‌تواند در صورت انتخاب مدیرعامل، حدود اختیارات او را تعیین کند(ماده ۱۲۴ و تبصره آن).

1. 1. اتخاذ تصمیمات لازم برای اداره صحیح شرکت. دعوت مجامع عمومی به مناسبت‌های مختلف در اختیار هیات‌مدیره است(مواد۹۱، ۱۳۸ و ۱۴۱). تنظیم حساب‌های شرکت و تقدیم آن به بازرسان و مجمع عمومی عادی نیز از اختیارات هیات‌مدیره است(مواد ۱۳۷، ۲۳۳ و ۲۴۲). هیات‌مدیره باید گزارش‌ها و پیشنهادهای خاص خود را ‌در مورد بعضی از تصمیمات مهم راجع به حیات شرکت به مجامع عمومی تسلیم کند: از جمله گزارش راجع به افزایش سرمایه شرکت و پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه آن(تبصره ماده ۱۶۷ و ماده ۱۸۹)،‌ گزارش سلب حق تقدم از سهام‌داران، در فرض تصمیم شرکت به افزایش سرمایه (تبصره ماده ۱۶۷). پیشنهاد انتشار اوراق قرضه ساده(ماده ۵۶)، اوراق قرضه قابل تعویض با سهام (ماده۶۱) و اوراق قرضه قابل تبدیل به سهام(ماده ۷۱) به مجمع عمومی نیز در صلاحیت هیات‌مدیره است. سرانجام اینکه اعطای اجازۀ انعقاد قرارداد با شرکت به اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل از اختیارات هیات‌مدیره شرکت است(ماده ۱۱۸).

1. اختیارات متفرقه هیات مدیره: قانون‌گذار، ‌در مورد برخی از مسائل مالی شرکت به هیات‌مدیره اختیارات ویژه‌ای اعطا ‌کرده‌است؛ مانند تعیین حق الزحمه مدیر عامل(ماده ۱۲۴). ترتیب اندوخته قانونی (ماده ۱۴۰)؛ افزایش سرمایه شرکت در صورتی که مجمع عمومی فوق العاده به او اجازه دهد(ماده ۱۶۲)؛ اصلاح اساسنامه پس از عملی ساختن افزایش سرمایه در قسمت مربوط به مقدار سرمایه ثبت شده و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکت‌ها و آگهی آن برای اطلاع عموم(ماده ۱۶۳)؛ درج آگهی دعوت از مجمع عمومی در روزنامه(مواد ۹۵ و ۱۹۲)؛ رسیدگی به تعهدات پذیره نویسان و تعیین تعداد سهام هر یک از تعهد کنندگان در فرض‌ افزایش سرمایه شرکت و اعلام مراتب به مرجع ثبت شرکت‌ها برای ثبت و آگهی و دستور استرداد وجه سهام اضافه خریداری شده به بانک برای پرداخت به پذیره‌نویسان ذی نفع (ماده ۱۸۱)؛ و تصفیه امور شرکت سهامی، اگر اساسنامه ترتیب دیگری مقرر نکرده باشد(ماده ۲۰۴).

۲-۶- پیشینه تحقیق

۲-۶-۱-تحقیقات داخلی

تحقیق خالقی مقدم و آزاد(۱۳۸۳)

خالقی مقدم و آزاد (۱۳۸۳) محتوای اطلاعاتی سود پیش‌بینی شده را بین نمونه ای ۵۸ تایی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند . نتایج به دست آمده حاکی از این بود که سود پیش‌بینی شده از سوی شرکت ها دارای محتوای اطلاعاتی و کارایی است و بین اعلام سود پیش‌بینی شده و بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد(خالقی مقدم و آزاد ، ۱۳۸۳)

تحقیق عباسیان و همکاران(۱۳۹۱)

برای کاهش مسائل نمایندگی، ساز و کارهای مختلفی در ادبیات مالی مطرح شده که یکی از اصلی‌ترین آن‌ ها، نظام راهبری شرکت می‌باشد. نظام راهبری شرکت بیانگر فرایند نظارت و کنترل بر مدیریت شرکت، برای حصول اطمینان از همسویی عملکرد آن‌ ها با منافع سهام‌داران بوده و مهم‌ترین عناصر آن عبارتند از سهام‌داران و نحوه مالکیت آن‌ ها (توازن مالکیت)، اعضای هیئت مدیره و ترکیب آن (تعداد مدیران موظف و غیرموظف) می‌باشد(مقدم و مومنی یانسری،۱۳۹۱). ساز و کارهای حاکمیت شرکتی متعددی وجود دارند که می‌توانند در این زمینه مؤثر باشند. یکی از ساز ‌و کارهای مذکور و مهم، انتصاب مدیران غیرموظف (مستقل) در هیئت مدیره می‌باشد. مدیران غیرموظف (مستقل) که تحت تأثیر مدیران داخلی (مدیران اجرایی) شرکت نیستند،می‌توانند با حمایت از منافع سهام‌داران در برابر فرصت‌طلبی مدیران، به افزایش ثروت سهام‌داران کمک کنند. آن‌ ها در رفع مشکل نمایندگی، به منظور حفظ و نگه‌داری ارزش سرمایه اعتباری‌شان با ایجاد قراردادهای استخدامی مناسب با مدیران، می‌توانند به نحو مؤثری بر رفتار آن‌ ها نظارت کنند(فاما و جنسن^[۱]، ۱۹۸۳).

اهمیت این پژوهش در این است که از یک جایگزین به سهولت قابل اندازه‌گیری برای میزان کیفیت اطلاعات افشا شده شرکت های مورد بررسی استفاده خواهد کرد تا کارایی نظارتی مدیران مستقل را در شرکت‌هایی با ساختارهای مالکیت متغیر، امتحان کند.

۱-۲- بیان مسئله

مطالعات ‌در مورد پیش‌بینی های اختیاری مدیریت اغلب مفروض می انگارند که اگر مدیران خواستار به حداکثر رساندن ارزش شرکت برای سهام‌داران باشند، آن ها باید پیش‌بینی های مدیریت را بیشتر،دقیق تر و درست تر انجام دهند.به هر حال،مدیران می‌توانند همچنین پیش‌بینی های مدیریت را به خاطر منافع خودشان دستکاری کنند(سانگ و همکاران^[۲]،۲۰۱۳).

صرف‌نظر از چارچوب قانونی، توازن (ساختار) مالکیت شرکت‌ها نیز می‌تواند ایجاد و توسعه مدل حاکمیت شرکتی را تحت تأثیر قرار دهد. توازن (ساختار) مالکیت دو بعد دارد: تمرکز مالکیت و هویت سهام‌داران. در این پژوهش توازن مالکیت را از بعد تمرکز مالکیت مورد بررسی قرار داده می‌شود.

یکی از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر کنترل و اداره شرکت‌ها ترکیب مالکیت و به خصوص تمرکز مالکیت سهام شرکت ها در دست سهام‌داران عمده است. چنین سهامدارانی، درصد قابل توجهی از سهام شرکت را در اختیار دارند که به نوبه‌ی خود می‌توانند اداره شرکت را در دست گیرند. در مقابل سهام‌داران خرد تمایل چندانی به کنترل و نظارت بر مدیران ندارند زیرا در این صورت مجبور می‌شوند تا هزینه های کنترل را به تنهایی تقبل نمایند، در حالی که سهم اندکی در سود شرکت دارند. وقتی تمرکز بالای مالکیت وجود دارد، امکان نظارت و کنترل بهتر بر عملکرد مدیریت شرکت فراهم می‌گردد.در صورتی که تعداد سهام‌داران اندک باشد، مالکیت متمرکزتر خواهد بود.

از طرف دیگر سهام داران عمده ممکن است در جهت منافع خویش و به زیان سهام داران اقلیت و دیگر سهام داران حرکت نمایند.به عبارتی دیگر بالا بودن تمرکز مالکیت، سبب فراهم شدن امکان کنترل و اداره ی شرکت توسط معدودی سهام دار عمده و تعداد کثیری سهام دار جز است. با این حال منطقی است که فرض شود، هم پوشانی بیش تر بین مالکیت و کنترل منجر به کاهش تضاد منافع و در نتیجه افزایش ارزش شرکت می‌گردد.

عموما بیان می شود که بین میزان تمرکز مالکیت و سودآوری شرکت ها، یک رابطه ی یو شکل معکوس(Ω) وجود دارد.به عبارتی دیگر وقتی تمرکز مالکیت از یک سطح خیلی پایین، شروع به افزایش می‌کند، به علت بالا رفتن نظارت از طرف سهام داران عمده، هزینه های نمایندگی کاهش یافته و در نتیجه سودآوری شرکت افزایش می‌یابد.اما زمانی که تمرکز مالکیت تا حدود معینی افزایش یافت، هزینه های ناشی از آن، از منافع حاصله پیشی گرفته و سودآوری کاهش می‌یابد (احمدپور و منتظری،۱۳۹۰).

از آن جا که هر چه کیفیت پیش‌بینی عواید توسط مدیریت (درستی پیش‌بینی) بیش تر باشد ارزش شرکت افزایش می‌یابد(سانگ و همکاران^[۳]،۲۰۱۳). این رابطه یو شکل معکوس(Ω) را، می توان بین تمرکز مالکیت و کیفیت پیش‌بینی عواید توسط مدیریت در نظر گرفت.

طرفداران تئوری نمایندگی برای افزایش استقلال هیئت مدیره از مدیریت، از این پدیده پشتیبانی می‌کنند که هیئت مدیره می بایست در اختیار مدیران غیرموظف باشد و معتقدند که رفتار فرصت‌طلبانه مدیر می‌بایست توسط مدیران غیراجرایی تحت نظارت و کنترل قرار گیرد. وجود مدیران غیراجرایی در هیئت مدیره می‌تواند کیفیت تصمیمات مدیران اجرایی را تحت تأثیر قرار داده، مسیری راهبردی فراهم آورد، عملکرد را بهبود بخشد، مدیران را در مسیر ‌پاسخ‌گویی‌ سوق دهد و رفتار فرصت‌طلبانه مدیران اجرایی را نظارت و کنترل نماید. مدیر غیرموظف، عضو ‌پاره وقت هیئت مدیره است که فاقد مسئولیت اجرایی در شرکت بوده و می‌بایست شرایط زیر را دارا باشد: ۱- سهامدار شرکت و یا شرکت‌های وابسته و فرعی آن نباشد. ۲- هیچ گونه مشارکتی در مدیریت شرکت و شرکت‌های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. ۳- در استخدام شرکت و یا مشاور شرکت نباشد. ۴- هیچ گونه منافع مستقیم و غیرمستقیم مالی و مدیریت ‌در شرکت و شرکت‌های وابسته و فرعی آن نداشته باشد. ۵- وابستگی و یا رابطه‌ خویشاوندی نزدیک با هیچ یک از مدیران و سهام‌داران نداشته باشد.تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهند وجود اعضای غیرموظف در هیات مدیره تا حد زیادی فعالیت های مدیریت سود را متوقف می‌کند(ماراکچی^[۴]،۲۰۰۱). فاما و جنسن^[۵] (۱۹۸۳) نشان دادند که هیئت مدیره، بزرگترین ساز و کار کنترل داخلی شرکت است که مسئول نظارت بر اعمال مدیریت رده بالای شرکت است. با توجه به اهمیت حضور اعضای درون سازمانی و برون‌سازمانی (مدیران غیرموظف) در هیات مدیره، اثربخشی هیئت مدیره در نظارت بر مدیریت، تابع ترکیب مدیران درون‌سازمانی و برون‌سازمانی است. همچنین آن ها بر اهمیت نقش اعضای غیرموظف در انجام وظایف کنترلی هیئت مدیره بسیار تأکید کرده‌اند. به دلیل استقلال مدیران غیرموظف از آثار مدیریت شرکت، ظاهراًً آن ها نسبت به مدیران اجرایی شرکت برای حفظ منافع سهام‌داران در مقابل فرصت‌طلبی مدیریت، در موقعیت بهتری قرار دارند.

در تحقیقاتی که یک متغیر تابعی از چندین متغیر بوده که به طور مشترک بر آن اثر می‌گذارند روش تحقیق همبستگی بهترین روش محسوب می شود. (شریفی، شریفی، ۱۳۸۳). بر همین اساس روش تحقیق حاضر از نوع همبستگی می‌باشد.همچنین تحقیق حاضر به لحاظ شیوه اجرا یک تحقیق توصیفی-پیمایشی است. زیراضمن توصیف و تشریح وضع موجود جامع، در گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده می‌گردد.

روش و ابزار گردآوری اطلاعات

نظر به اینکه این تحقیق یک پژوهش توصیفی و کاربردی است لذا برای جمع‌ آوری اطلاعات از روش های استفاده شده است:

• • روش کتابخانه ای : برای گردآوری اطلاعات مربوط به پیشینه و ادبیات تحقیق (اطلاعات ثانویه) از روش کتابخانه ای استفاده شده است.

• روش می‌دانی: از ابزار پرسش نامه برای گردآوری اطلاعات دانشجویان (اطلاعات اولیه) استان یزد استفاده می شود.

قلمرو تحقیق(مکانی – زمانی و موضوعی)

قلمرو مکانی:

مطالعه حاضر در بین دانشجویان استان یزد در سال ۱۳۹۳ انجام خواهد شد. تعداد کل دانشجویان استان یزد بیش از ۳۰۰۰۰ نفر می‌باشند که جامعه آماری این مطالعه را تشکیل می‌دهند. . بر این اساس حجم نمونه این تحقیق بر اساس جدول دمورگان و با توجه حجم جامعه ۳۰۰۰۰ نفری برابر ۳۸۴ نفر خواهد بود.

قلمرو موضوعی:

در این مطالعه به سنجش سواد مالی دانشجویان استان یزد و بررسی ارتباط میزان سواد مالی آنان با رفاه ذهنی و رفاه مالی آن ها پرداخته شده است.

قلمرو زمانی پژوهش

فرایند انجام این پژوهش از ابتدای فروردین سال ۱۳۹۳شروع شده و تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۳ ادامه یافته است.

• 1. تجزیه و تحلیل داده ها

به صورت کلی می توان گفت که شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی جهت توصیف جامعه و نمونه مورد بررسی و از آمار استنباطی جهت تحلیل داده های مرتبط با فرضیات تحقیق استفاده می شود. برای بررسی کفایت سواد مالی دانشجویان از آزمون t تک نمونه مستقل استفاده می شود.

در این مطالعه به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات دموگرافیک از شاخص‌های گرایش مرکزی و پراکندگی همچون میانگین، انحراف معیار، میانه و ماکزیمم و مینیمم داده ها استفاده گردیده است. همچنین در ادامه جهت آزمون فرضیات تحقیق از تکنیک های آمار استنباطی مثل آزمون ضریب همبستگی پیرسون برای آزمون وجود رابطه خطی بین متغیرها، آزمون t دو گروه مستقل برای مقایسه میانگین های دو جامعه، آزمون تحلیل واریانس و آزمون های زوجی شفه برای مقایسه میانگین های چند جامعه و … استفاده شده است.

• 1. تعریف عملیاتی واژه ها:

سواد مالی

سواد مالی عبارت است از توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری مؤثر در خصوص استفاده از منابع پولی و مدیریت آن (بنیاد مالی تحقیقات آموزش بریتانیا^[۵]). در این پزوهش سواد مالی از طریق پرسشنامه استاندارد اندازه گیری می شود.

رفاه مالی

رفاه مالی عبارت است از: یک حالت از سلامت مالی، خوشحالی و عاری از نگرانی مالی که بر اساس شناخت ذهنی شخص از وضعیت مالی مبتنی است (کاتلین، ۲۰۱۰). در این مطالعه به منظور سنجش میزان رفاه مالی دانشجویان از یک پرسشنامه استاندارد حاوی ۱سوال استفاده گردیده است.

رفاه ذهنی

رفاه ذهنی را می توان چنین تعریف کرد: انواع مختلفی از ارزیابی های مثبت و منفی که افراد از زندگی شان می­سازند. این ارزیابی ها شامل ارزیابی های شناختی (مقیاس های) از قبیل رضایت از زندگی، رضایت شغلی، بهره وری، اشتغال و واکنش­های احساسی به وقایع زندگی مثل لذت و ناراحتی است. . در تحقیق حاضر؛ میزان رفاه ذهنی دانشجویان با بهره گرفتن از پرسشنامه استاندارد شامل۵ سوال مورد سنجش قرار گرفته است.

متغیرهای جمعیت شناختی

سن، معدل کل دانشجویان:

این متغیرها به صورت متغیرهای کمی پیوسته می‌باشد

وضعیت اشتغال دانشجویان:

به طور کلی دانشجویان از نظر وضعیت اشتغال به دو گروه شاغل و غیر شاغل تقسیم شده اند.

حوزه فعالیت:

حوزه فعالیت دانشجویان بیانگر زمینه کاری آن ها بوده و به طور کلی در دو حوزه زمینه‌های مالی و غیر مالی تعریف شده است.

استقلال مالی:

استقلال مالی دانشجویان بیانگر عدم وابستگی مالی آن ها به والدین بوده و به دو شکل مستقل و غیر مستقل تعریف شده است.

دانشکده تحصیلی:

دانشکده­ی محل تحصیل دانشجویان در ۵ گروه علوم انسانی، علوم پایه، پزشکی، فنی و مهندسی و اقتصاد، حسابداری و مدیریت تعریف شده است

مقطع تحصیلی:

مقطع تحصیلی دانشجویان در ۴ گروه کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری تعریف شده است.

رشته مقطع متوسطه:

رشته تحصیلی مقطع متوسطه دانشجویان در ۴ گروه ریاضی فیزیک، علوم تجربی، علوم انسانی و هنرستان و سایر تعریف شده است.

سطح تحصیلات پدر:

در این مطالعه سطح تحصیلات پدر در ۵ سطح از زیر دیپلم تا دکتری تعریف شده است.

سطح تحصیلات مادر:

سطح تحصیلات مادر نیز در ۵ سطح از زیر دیپلم تا دکتری تعریف شده است.

درآمد دانشجویان:

در این مطالعه منظور از درآمد، مجموع دریافتی هایی است که دانشجویان از محل کار خود دریافت می‌کنند. به منظور اندازه گیری این متغیر، درآمد دانشجویان در ۶ سطح از کمتر از پانصد هزار تا بالاتر از دو میلیون تومان طبقه بندی شده است.

فصل ۲

مبانی نظری و

پیشینه پژوهش

۲-۱- مقدمه

سواد مالی شامل مجموعه مهارت ها و ادراک های لازم جهت مواجه با مسائل مالی روزمره و موجود در اقتصاد عمومیست که کاربرد صحیح مهارت های آن سبب دستیابی افراد به رفاه مالی بلند مدت می شود. امروزه با توجه به پیچیدگی بازارهای مالی، توسعه و گسترش دامنه فعالیت نهادها و مؤسسات مالی و تلاش بی وقفه آن ها برای افزایش سهم بازار، لزوم تسلط بر سواد مالی اهمیت بیشتری یافته است. سواد مالی و درک مفاهیم آن برای دانشجویان نیز اهمیت ویژه ای دارد زیرا تصمیمات مالی اتخاذ شده توسط آن ها در دوره دانشجویی تاثیر با اهمیتی بر وضعیت مالی آن ها پس از فارغ التحصیلی از دانشگاه دارد. علاوه بر این موقعیت مالی آن ها در دانشگاه می‌تواند عملکرد دانشگاهی آن ها را تحت تاثیر قرار دهد (لایونز^[۶]، ۲۰۰۳). بادوارسون و والدر^[۷] (۲۰۰۴) نیز در پژوهشی با کنترل عوامل متعددی که عملکرد دانشجویان را تحت تاثیر قرار می‌دهد دریافتند دانشجویانی که حداقل مبلغی را برای پوشش هزینه های شهریه و … از والدین خود دریافت می‌کنند نسبت به دانشجویانی که استقلال مالی دارند بیشتر دچار شکست شده یا در ترم های تحصیلی خود مشروط می‌شوند و در کل معدل کمتری دارند. در این فصل ضمن تشریح مفاهیم مرتبط با سواد مالی، رفاه مالی و رفاه ذهنی؛ به بررسی پیشینه تحقیقات انجام شده در این حوزه پرداخته می شود .

۲-۲- تعریف سواد مالی

در خصوص سواد مالی تعارف مختلفی ارائه شده که در ادامه به برخی از آن ها پرداخته شده است.

سواد مالی عبارت است از توانایی قضاوت آگاهانه و تصمیم گیری مؤثر در خصوص استفاده از منابع پولی و مدیریت آن (بنیاد مالی تحقیقات آموزش بریتانیا^[۸]).

کلیات تحقیق

مقدمه

با مطالعه و تحلیل تاریخی فساد در تمدن‌های باستان، مانند ایران، یونان، روم، چین، مصر و هند، مشخص گردیده است که فساد در جوامع بشری قدمتی به اندازه تمدن داشته است و اکنون نیز یکی از مسائل مبتلا به کشورهای جهان می‌باشد که در بروز نابسامانی‌ها و جنگ‌ها و قیام علیه تمدن‌های حاکم نقش داشته است. از سوی دیگر، آسیب‌ها و پیامدهای فساد اداری – مالی در سطح جامعه و سازمان‌ها به لحاظ فردی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیانگر این موضوع است که فساد در سازمان‌ها تبعات بسیار منفی به دنبال داشته و ضمن آلوده ساختن کارکنان سالم و ایجاد جودلسردی و بی اعتمادی در آن‌ ها، صداقت و امانت آن‌ ها را زیر سؤال برده و کیفیت خدمات عمومی را پایین می‌آورد؛ به گونه‌ای که مدیران را به فکر مبارزه با این پدیده ترغیب ساخته است.

بسیاری از ارزش‌های اخلاقی،آموزه‌های مذهبی وآداب ورسوم عرفی ابزارهای مناسبی برای پیشگیری ازفساد اقتصادی و مالی میباشتد.در عین حال در دنیای پیچیده و صنعتی امروز که بسیاری از ارزش‌های اخلاقی و مذهبی کمرنگ شده و نقش مؤثر آن در مناسبات فردی و اجتماعی به کناری نهاده شده است، بسیاری از نظامهای حقوقی از طریق وضع قوانین آمره و الزام کننده در صدد نظم بخشی اجتماعی برآمده وسعی کرده‌اند با وضع قوا نین و مقررات پیشگیرانه ضد فساد واصلاحات سازمانی و ایجاد حساسیت در افکار عمومی، به گونه‌ای از گسترش وفراگیر شدن فسادجلوگیری کنند.از جمله در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با فسادسازمان ملل متحد که از منابع اصلی این نوشتار است و در فصل دوم این تحقیق به متدها ‌و راهبردهای مقابله با فساد پرداخته شده است.

از آنجایی که آسیب شناسی پدیده فساد اداری، مالیهمواره با رویکرد درمانی مد نظر قرارداشته است و مشخص شده است که برخورد با این پدیده از حیث پیشگیری یا درمان آن از اصول علمی لازم برخوردار نبوده و به جای پیشگیری، بیشتر درمان هدف قرار داده می‌شود، لذا برای به دست آوردن درک بهتری از عوامل بازدارنده فساد اداری – مالی نیاز است تا چنین پژوهش هایی به اجرا درآید. در نهایت با تبیین دغدغه‌های مسئولان ‌عالی‌رتبه نظام در خصوص لزوم مبارزه با فساد اداری، مالی و ذکر آماری از سازمان شفافیت بین‌المللی که طی آن همه ساله رتبه ایران به لحاظ فساد در بین سایر کشورها نزول می‌یابد، برای پیشگیری یا مبارزه با فساد اداری – مالی چاره‌ای جز بررسی دقیق تر ابعاد موضوع در داخل سازمان‌ها وجود ندارد.

۱-۱- بیان مسئله

فساد مالی و اقتصادی و تمام زیرمجموعه‌های آن یعنی رشوه، اختلاس و سوء استفاده از مقام وسمت شغلی ازمعضلات ریشه داری هستند که کلیه جوامع با آن ها دست به گریبانند و خاص یک یا چند کشور نیست. البته این را باید خاطرنشان کرد که علی‌رغم گسترش این پدیده شوم در تمام نظامهای اقتصادی دنیا، تبعات آن در کشورهای در حال توسعه شدیدترند. بخشی از این شدت، ناشی از روند روبه توسعه این کشورهاست که مجبورند قسمت قابل توجهی از منابع پولی و اعتباری خودرا معطوف به سرمایه گذاری‌های توسعه سازکنند واین مسئله راه را برای انحراف بیشتر منابع باز می‌کند.

یک چشم متخلفان اقتصادی ومالی همواره متوجه نظام بانکی است وبه همین دلیل همواره احتمال شیوع فساد اقتصادی در آن بسیار زیاد است. یک دلیل ‌به این برمی گردد که نظام بانکی قدرت بالایی در خلق اعتبارات و تسهبلات مالی دارد و این برای سوء استفاده کنندگان یک فرصت بکر و مناسب است.دلیل دیگر، گسترش مبادلات الکترونیک در نظام بانکی است که این، اگرچه در تسهیل مبادلات و فعالیت‌های اقتصادی نقش زیادی ایفا می‌کند، امادر صورتی که زیر‌ساخت‌های نظارت وردگیری منابع در آن وجود نداشته باشد، فرصت خوبی را هم در اختیار سوء استفاده کنندگان قرار می‌دهد. درست به همین دلیل است که ابزارهای مقابله با سوءاستفاده وفساد در نظام بانکی کشورهای توسعه یافته مدام تکامل بیشتری می‌یابندو نظارت حرف اول را در این سیستم‌ها می‌زند.این مسئله،لزوم نظارت قدرتمندتر را بر سیستم مالی و اقتصادی که بخش مهمی ازآن در کشور ما برعهده نظام بانکی است رایادآور می شود.(ماهنامه اقتصاد، ۱۳۹۰)

وقتی از فساد صحبت می­ شود آنچه ابتدا به ذهن خطور می­ کند اختلاس­­­­­­­­­­­­­­­­­ها و ارتشاهای کلانی است که در نظام اقتصادی کشور واقع می­ شود. لکن اگر به دقت نگاه کنیم، پرداختن زیرمیزی به یک کارمند اداری برای انجام وظایفش، نیز در زمره فساد می­گنجد. ‌بنابرین‏، طبق تعریف این پدیده، آنچه برای تحقق فساد اهمیت دارد سوءاستفاده از اختیارات قانونی­ای است که در انحراف از منافع عمومی برای کسب منفعت مالی مستقیم یا غیرمستقیم برای مرتکب فساد یا فردی منتسب به او فارغ از میزان منفعتی که موضوع فساد است، رخ می­دهد.(لانگست،۱۳۸۷)

کلمه فسادازریشه لاتین (rumpere) به معنی شکستن و نقض کردن است.و آنچه که شکسته یا نقض می شود می‌تواند یک شیوه رفتار اخلاقی یا اجتماعی یا مقررات اداری باشد. (تانزی،۱۳۸۷)

تعاریف متعددی از فسادارائه شده است ازجمله اینکه فساد عبارت است ‌از بهره گیری از قدرت عمومی به خاطر نفع شخصی،ارتقاء مقام،کسب شهرت به طریقی که موجب نقض قانون یا زیر پا نهادن معیارهای اخلاقی شود.(کافمن،۲۰۰۹)یا سوءاستفاده ازاختیارات واگذار شده به نیت حصول نتایج تعریف نشده در ‌مسئولیت‌های سپرده شده.(مایورو،۱۹۹۵)در تعریفی دیگر منظور از فساد سوء استفاده از امکانات و منابع عمومی در راستای منافع شخصی است.(الوانی و دیگران،۱۳۸۸).جامعترین تعریف در این زمینه مربوط به بانک جهانی است.‌بر اساس این تعریف، فساد مالی سوء استفاده از قدرت وامکانات اعم از اینکه در بخش دولتی باشد یا خصوصی برای تامین منافع شخصی، گروهی،قومی و قبیله‌ای است.(لانگست، ۱۳۸۷)

بسیاری از اشکال فساد، به وضوح، تعریف و شناخته شده و موضوع تعریف‌های قانونی یا دانشگاهی زیادی قرار گرفته‌اند. بسیاری از آن ها جرم نیز محسوب می‌شوند.تقسیم بندی‌های مختلفی درخصوص فساد وجود دارد که عبارتند از:

– فساد کلان و فساد خرد :

فساد کلان فسادی است که به بالاترین سطوح دولت نفوذ می‌کند و باعث می‌شود به نحو وسیعی اعتماد به حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و ثبات اقتصادی از بین برود. فساد خرد متضمن مبادله مقادیر بسیار اندکی از پول و اعطای منافع کوچک از سوی کسانی است که به دنبال رفتار ترجیحی یا استخدام دوستان و آشنایان در مناصب کم اهمیت‌اند. مهمترین تفاوت فساد کلان با خرد آن است که فساد نوع اول متضمن انحراف یا فساد کارکرد دولت است؛ حال آنکه، فساد نوع دوم، در بستر یک نظام اداری و چارچوب‌های اجتماعی تثبیت شده بروز می­یابد و رشد می­ کند.

– فساد «فعال» و فساد «منفعل» :

در مباحث جرائم مبادلاتی، مثل رشوه، «رشا» (فساد فعال) معمولاً به پیشنهاد یا پرداخت رشوه اطلاق می­ شود، در حالی که «ارتشا»(فساد فعال) به دریافت رشوه باز می­گردد.(رزآکرمن،۱۹۹۷)

انواع فساد خرد را می‌توان در قالب‌های زیر دسته‌بندی نمود:

هدف دیگر این طرح، آموزش مهارت‌هایی است که پس از پایان آموزش فنی، مقدمات پایداری فعالیت‌های خودگردان را در جامعه تضمین کند. بزرگ‌ترین چالشی که این‌برنامه با آن روبه‌رو بوده است، گسترش خواندن در شرایط نامعمول است.این طرح توانسته است از سال ۱۹۹۵تا ۲۰۰۱ / ۱۳۷۴ – ۱۳۸۰ش. بیش از ۷۲۰۰۰ کودک و ۸۵۰۰ بزرگسال، یعنی پدر و مادرها، آموزگارها، کتابداران و مددکارانی که دوره های آموزش ویژه را گذرانده‌اند، در فعالیت‌های خود مشارکت دهد و هدف‌هایش را پیش ببرد.

هماهنگ کنندگان این پروژه که همه از اعضای “مرکز Tnesliqaccon Dikusion و پژوهش ادبیات کودکان و نوجوانان” هستند را چهار کارشناس به علاوه گروهی ۱۰ نفره تشکیل داده‌اند. این گروه پیوسته پیشرفت برنامه را از نظر کیفی و کمی ارزیابی می‌کنند. دستاوردهای این ارزیابی‌ها بسیار مثبت است: افزایش درخواست کتاب، افزایش مهارت خواندن در کودکان و نوجوانان و آغاز ۹۰ درصدی فعالیت‌های نو، پس از به پایان رسیدن مرحله نخست برنامه. مستند کردن حرفه‌ای تجربه ها اگرچه به پشتوانه مالی نیاز دارد، اما این امکان را به گروه‌های دیگر در کشور خواهد داد تا از این تجربه ها بهره‌مند شوند(پایگاه ترویج کتابک،۱۳۸۸).

“طرح و گسترش کتاب خواندن کودکان”

منطقه پیچنگا^[۳۷] در شمال کشور روسیه و نزدیک مرز کشورهای فنلاند و نرو‍ژ قرار دارد. پیچنگا ناحیه‌ای است کاملا صنعتی با مشکلات فراوان زیست محیطی، آب و هوایی بسیار بسیار سرد و فعالیت‌های بسیار اندک فرهنگی. در چنین محیطی، گسترش کتاب و کتابخوانی می‌تواند نقش بسیار ارزنده‌ای داشته باشد . ” طرح کتاب خوانی با کودکان در منطقه پیچنگا که جایزه ۲۰۰۱ آساهی را از آن خود کرد از سوی مارینا تروسوا، از شهروندان نیکل برنامه‌ریزی ومدیریت شده است.پشتوانه مالی این طرح از سوی همکاران او که در شهر خیرکنس^[۳۸] در کشور نروژ زندگی می‌کنند، تأمین شده است. هدف این طرح، گسترش عادت کتاب‌خواندن در میان کودکان و خانواده آن‌ ها بوده است. در این طرح، نه تنها کودکان بلکه همه افراد خانواده: پدرها و مادرها و پدربزرگ و مادربزرگ‌ها شرکت ‌داشته‌اند. نمونه‌ای از فعالیت‌های این طرح، برنامه هایی همچون سخنرانی، دیدار با نویسندگان، مسابقه، برپایی نمایشگاه‌های کارهای دستی و … است. تشکیل یک باشگاه ادبی برای کودکان، که کودکان و نوجوانان را برای کتابخوانی گرد هم آورد و همچنین کتابخآن‌های ویژه کودکان در دو اتاق از یک ساختمان که در آن همه‌گونه فعالیت ادبی و هنری، از جمله اجرای نمایش‌های عروسکی، انجام می‌شود، از دستاوردهای این طرح بوده است (پایگاه ترویج کتابک،۱۳۸۸).


“طرح بذرافشانی در زمین خواندن”

منطقه تونبوروندا بخشی روستایی از منطقه پیورا در شمال کشور پرو است. از هنگامی که در سال ۱۹۶۴/۱۳۴۳ش. کتابخانه‌عمومی شورای منطقه در این شهر برپا شد، کتاب وکتابخوانی گسترش یافته است. در این برنامه،گروهی از علاقه‌مندان فعالیت می‌کنند تا میان کتابخانه‌های عمومی و روستای زیر پوشش شبکه کتابخانه‌های روستایی، همکاری نزدیک پدید‌ آورند. هدف این افراد کاهش بی‌سوادی و افزایش مطالب خواندنی جالب است. هدف دیگر این گروه پیشبرد صلح میان دو کشور اکوادور و پرو از راه تأکید بر تاریخ مشترک و سنت‌های فرهنگی دو کشور است. دست اندرکاران پروژه “بذرافشانی در زمین خواندن”، داستآن‌های عامیانه منطقه را گردآوری می‌کنند. هدف آنان از این کار بازیابی سنت و فرهنگ شفاهی، داستآن‌های بومی و بازسازی آن به شکل کتابک‌های دست‌ساز، گیرا ‌و آسان برای خواندن است. این مطالب خواندنی برای کودکان و نوجوانانی تهیه می‌شود که در حال سواد‌آموزی هستند یا تازه خواندن و نوشتن را آموخته‌اند.این پروژه در ماه‌های آغاز سال ۲۰۰۱ /۱۳۸۰ش.، پژوهشی را در مناطق ژاپولیلو^[۳۹] و ناسار^[۴۰] در کشور اکوادور نیز انجام داده است. همه مطالب تهیه شده در این پروژه به شکل نوشته درآمده و از نظر مناسب بودن آن‌ ها برای کودکان، از سوی مردم شناسان بررسی شده است (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).

“طرح فیوریی بونکو Fureai Bunko- مجموعه کتاب‌های کودکان به خط بریل”

طرح “موریای بونکو” که جایزه آساهی ۱۹۹۸ را از آن خود کرد، خدمات داوطلبآن‌های است که کتاب‌های تصویری چاپ شده برای کودکان را به خط بریل در می‌آورد و آن‌ ها را از راه پست در سراسر ژاپن به کودکان نابینا امانت می‌دهد. خانم میتسوکو ایواتا بنیان‌گذار این پروژه که خود نابینا به دنیا آمده است، می‌گوید که پروژه “فیوریی بونکو” را در ۱۹۸۴ / ۱۳۶۳ش. آغاز کرد تا همراه فرزندان نابینای خود و افراد کم‌بینای دیگر از کتاب های تصویری لذت ببرند. اکنون بیش از صد داوطلب به خانم ایواتا کمک می‌کنند تا کتاب‌هایی که از کتابفروشی‌ها خریداری می‌شود، آماده‌سازی کنند. روند آماده‌سازی کتاب‌های دست‌ساز، بسیار سخت و وقت‌گیر است و شامل چسباندن صفحه های پلاستیکی و چاپ شده متن‌ها به خط بریل و بریدن تصویرها و چسباندن آن‌ ها در کتاب است. توضیح‌ها و اطلاعات افزوده شده به مطلب اصلی کتاب به نابینایان کمک می‌کند تا بیشتر از کتاب لذت ببرند. ‌به این‌گونه هر سال نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ کتاب تصویری تهیه و به رایگان در سراسر ژاپن امانت داده می‌شود. پروژه “خدمات ترویج خواندن” شمار فراوانی خواننده را زیر پوشش قرار داده و صدها نابینا و بینا را از لذت خواندن بهره‌مند ‌کرده‌است. محبوبیت روز افزون کتاب های بریل، افراد بیشتری را تشویق می‌کند تا در فعالیت های مربوط به خواندن در جامعه شرکت کنند و خوانندگان را تشویق می‌کند تا خط بریل را بیاموزند. تا تاریخی که این پروژه جایزه آساهی را برد، نزدیک به ۶۰۰۰ جلد کتاب به بریل ترجمه شده بود و کودکان ژاپنی همراه با پدر و مادرشان از خواندن آن ها لذت می بردند. مقامات شهرداری اوزاکا از فعالیت‌های این کتابخانه پشتیبانی کرده‌اند. همچنین یک ناشر ژاپنی که تحت تاثیر نوآوری و اراده استوار خانم ایواتا قرار گرفته، کتابی تصویری به خط بریل برای همه خوانندگان چاپ کرده که با استقبال بسیار روبه‌رو شده است (پایگاه ترویج کتابک، ۱۳۸۸).

“طرح با من بخوان”

طرح “با من بخوان” که جایزه آساهی ۱۹۹۷ را از آن خود ‌کرده‌است از سوی “انجمن حمایت از کودکان و نوجوانان”^[۴۱] انجام شده است. این انجمن متعهد شد که در مناطق شمالی فرانسه خواندن را گسترش دهد. در این مناطق به سبب نرخ بالای بیکاری، ترک تحصیل و جمعیت بالای مهاجرین، نابرابرهای اجتماعی به شکلی گسترده وجود دارد.