۲-۳-۲- هزینه سرمایه

هزینه سرمایه در فرایند ارزش‌گذاری و تصمیم‌گیری‌های شرکت نقش اساسی دارد. هزینه سرمایه نرخ بازده مورد انتظاری است که بازار به منظور تخصیص سرمایه به یک سرمایه‌گذاری مشخص مطالبه می‌کند. به زبان اقتصادی، هزینه سرمایه برای هر طرح سرمایه‌گذاری مشخص یک هزینه فرصت است، یعنی هزینه مربوط به از دست دادن بهترین گزینه سرمایه‌گذاری بعدی. ‌به این معنی که، طبق اصل جانشینی^[۲۴] در علم اقتصاد اگر برای یک دارایی، جانشینی وجود داشته باشد که جذابتر از آن دارایی باشد، هیچ‌گاه سرمایه‌گذار در آن دارایی سرمایه‌گذاری نخواهد کرد (پرت^[۲۵]، ۲۰۰۲).

هزینه سرمایه (که گاهی نرخ بازده مورد انتظار یا نرخ تنزیل نیز نامیده می‌شود) می‌تواند از ابعاد و رویکردهای مختلف مورد توجه واقع شود. یکی از این رویکردها که بر بخش دارایی‌های ترازنامه شرکت تمرکز دارد هزینه سرمایه را به عنوان نرخ تنزیل جریان‌های نقدی مورد انتظار آتی تعریف می‌کند که برای محاسبه ارزش فعلی جریان‌های نقدی مذکور استفاده می‌شود. رویکرد دیگر که بر جنبه تأمین مالی (از محل بدهی‌ها یا حقوق صاحبان سهام) تأکید دارد هزینه سرمایه را به عنوان نرخ بازده موردانتظار سرمایه‌گذاران تعریف می‌کند (ایبوتسون^[۲۶]، ۲۰۰۲). در این رویکرد هزینه سرمایه بیانگر انتظارات سرمایه‌گذاران است. ضمن اینکه این انتظارات ممکن است در سرمایه‌گذاران مختلف متفاوت باشد، اما بازار (مجموعه‌ای از سرمایه‌گذاران) در رابطه با یک سرمایه‌گذاری معین یا یک طبقه از سرمایه‌گذاری‌ها به اتفاق نظر و اجماع دست خواهد یافت (پرت، ۲۰۰۲).

هر شرکتی دارای ریسک و بازده مخصوص به خود است (البته مقصود شرکتی است که هدف آن تحصیل سود باشد). هر یک از گروه های سرمایه‌گذار، مثلاً دارندگان اوراق قرضه، سهام ممتاز و سهام عادی، خواهان میزانی از نرخ بازدهی هستند که در خور ریسک مربوط به آن باشد. ‌بنابرین‏، هزینه سرمایه عبارت است از حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد نظر سرمایه‌گذاران در شرکت تأمین شود (نوو، ۱۹۸۶).

مفهوم هزینه سرمایه بر این فرض مبتنی است که هدف شرکت عبارت است از حداکثر کردن ثروت سهام‌داران. اگر نرخ بازده سرمایه‌گذاری یک شرکت از هزینه سرمایه‌اش بیشتر باشد و بدون بالا رفتن درجه ریسک میزان بازده افزایش یابد، ثروت سهام‌داران افزایش خواهد یافت. دلیلی که در این خصوص بیان می‌شود این است که اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه آن بیشتر شود دارندگان اوراق قرضه و سهام ممتاز به نرخ بازده ثابت مورد نظر خود خواهند رسید و باقیمانده بازده شرکت در اختیار صاحبان سهام عادی قرار خواهد گرفت که این سود مازاد را می‌توان بین سهام‌داران عادی توزیع کرد و یا آن را مجدداً در شرکت سرمایه‌گذاری نمود و نرخ بازده دوره های آتی را افزایش داد و یا ترکیبی از این دو را انتخاب نمود که در آن صورت مطلوبیت سهام عادی بیشتر خواهد شد و انتظار می‌رود در اثر افزایش تقاضا، قیمت سهام عادی در بازار سیر صعودی طی کند و بدین ترتیب ثروت سهام‌داران افزایش یافته و هدف شرکت تأمین گردد.

اگر بین هزینه سرمایه و موضوع به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران پیوند برقرار شود، می‌توان هزینه سرمایه را به طریق دیگری تعریف کرد. برای مثال، می‌توان هزینه سرمایه را ‌به این طریق تعریف کرد: حداقل نرخ بازدهی که شرکت باید تحصیل کند تا این‌که در ارزش شرکت تغییر صورت نگیرد، یعنی ارزش شرکت کماکان حفظ گردد. در چنین تعریفی که از هزینه سرمایه داده می‌شود، مسئله نرخ “سر به سر” مورد توجه قرار می‌گیرد. اگر شرکت به هزینه سرمایه دست نیابد، ارزش اوراق بهادار شرکت کاهش خواهد یافت. برعکس، اگر نرخ بازده شرکت از هزینه سرمایه بیشتر شود، ارزش بازار شرکت افزایش خواهد یافت. چنین تعریفی از هزینه سرمایه ‌به این صورت بیان می‌شود: نرخ بازدهی که مانع تغییر ارزش سهام عادی شرکت گردد (نوو، ۱۹۸۶).

‌بر اساس تعریف دیگری که از هزینه سرمایه ارائه می‌شود، هزینه سرمایه با فرایند بودجه‌بندی سرمایه‌ای شرکت ارتباط پیدا می‌کند. طبق این تعریف، هزینه سرمایه به عنوان نرخ تنزیلی است که برای ارزیابی و قضاوت ‌در مورد طرح‌های مختلف سرمایه‌گذاری به کار می‌رود. اگر طرح‌هایی مورد قبول شرکت قرار گیرند که بازده آن ها از هزینه سرمایه شرکت بیشتر باشد، ارزش شرکت افزایش خواهد یافت. به همین ترتیب، اگر نرخ بازده این طرح‌ها از هزینه سرمایه شرکت کمتر باشد، ارزش شرکت کاهش خواهد یافت.

۲-۳-۲-۱- محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه

دارندگان انواع اوراق بهادار شرکت (مثل اوراق قرضه، سهام ممتاز، سهام عادى و سود انباشته) داراى نرخ بازده مورد انتظار مخصوص به خود هستند، در نتیجه هر یک از این اوراق داراى هزینه خاص سرمایه مى باشند. هزینه سرمایه هریک از منابع خاص تأمین سرمایه (اوراق بهادار منتشره) را هزینه اقلام خاص سرمایه مى نامند. محاسبه هزینه اقلام خاص سرمایه کار چندان ساده اى نیست و نتایج هم به صورت تقریبى به دست خواهد آمد. اصولاً مشکل یا مسئله از آنجا به وجود مى آید که ارزش بازار شرکت دستخوش تغییرات دائمى است و عوامل خارجی (مثل چرخه هاى تجارى و تورم) آثار شدیدى بر این فرایند دارند و شرکت بر این عوامل هیچ نوع کنترلى ندارد. در نتیجه در اکثر موارد ارقام به صورت تقریبى محاسبه می شود. برای محاسبه هزینه سرمایه یک شرکت، باید هزینه سرمایه اقلام خاص سرمایه آن شرکت شامل هزینه بدهی ها، سهام عادی، سهام ممتاز و سود انباشته را محاسبه کرد. از آنجا که در این تحقیق صرفاً هزینه سهام عادی مدنظر است لذا از پرداختن به بقیه موارد صرف نظر می شود.

۲-۳-۲-۲- هزینه سرمایه سهام عادی

یکی از مهمترین منابع تأمین مالی شرکت ها، سهام عادی و حقوق متعلق به آن ها‌ است. صاحبان سهام عادی نسبت به سایر تأمین کنندگان منابع مالی شرکت ها، بیشترین ریسک را متحمل می‌شوند لذا طبیعی است که نرخ بازده مورد انتظار آن ها بیشترین نرخ بازده مورد انتظار باشد.

از نقطه نظر محاسباتی، محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از پیچیدگی خاصی برخوردار است که این پیچیدگی ناشی از عوامل زیر است:

۱- برای سهام عادی سود مشخص و از پیش تعیین شده ای وجود ندارد. این موضوع موجب خواهد شد ‌در مورد مبلغ جریان های نقدی آتی سهام ابهام ایجاد شود و این ابهام موجبات ریسک بیشتر را فراهم می آورد.

۲- زمان پرداخت سود سهام عادی نامشخص است که این موضوع نیز موجب ابهام در زمان بندی جریان های نقدی آتی سهام خواهد شد و چنین ابهامی نیز باعث افزایش ریسک صاحبان سهام عادی می‌گردد^[۲۷].

۳- عدم وجود قراردادی که شرکت را مکلف به پرداخت سود سهام عادی نماید. عدم وجود چنین قراردادی ضمانت اجرایی پرداخت سود را زیر سؤال می‌برد و این مسئله نیز به نوبه خود به ریسک سهام عادی خواهد افزود. در تأمین مالی از طریق سایر منابع، قراردادهایی وجود دارد که چنین انعطافی را از بین برده است^[۲۸].

۴- فقدان یک روند مشخص برای سیاست گذاری ها و تصمیم گیری ها در شرکت ها به دلیل تغییرات در مدیریت و نیز عدم ثبات در سیاست های کلان اقتصادی یکی دیگر از مسائلی است که بازده سهام عادی را تحت تأثیر قرار داده و از این طریق محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی را با مشکل مضاعف مواجه می‌سازد.

۱-۲- بیان مسئله

یانگ (۲۰۰۶) آن دسته از طرحواره­هایی را که به رشد و شکل­ گیری مشکلات روانشناختی می­انجامد، طرحواره­های ناسازگار اولیه می­نامد. این طرحواره­ها الگوهای شناختی و هیجانی خود آسیب­رسانی هستند که از جریان اولیه رشد آغاز شده، در طول زندگی تداوم می­یابند (نوردال^[۱] و همکاران، ۲۰۰۵). این طرحواره­ها موجب سوگیری در تفسیر افراد از رویدادها می­شوند و در آسیب­شناسی روانی بین فردی، این سوگیری­ها خود را به صورت سوءتفاهم­ها، نگرش­های تحریف­شده، گمانه­های نادرست و هدف­ها و چشم­داشت­های غیرواقع­بینانه نشان می­دهد (یوسفی و همکاران، ۱۳۸۹). از آنجایی­که این طرحواره­ها شامل عقاید زیربنایی فرد ‌در مورد ارتباط با اشخاص مهم زندگی­اش هستند، دارای طبیعتی بین فردی­اند (شهامت و همکاران، ۱۳۸۹؛ تیم ب، ۲۰۱۰). افراد به شدت تمایل دارند اطلاعات را بر اساس آن­چه هیزل مارکوس «طرحواره خود» نامیده، سازماندهی نمایند: یعنی تعمیم شناختی درباره خود که از تجربه ­های گذشته نشأت ‌می‌گیرد و پردازش اطلاعات مربوط به خود را سازماندهی می­ کند (ارونسون، ۱۹۹۹؛ ترجمه شکرکن، ۱۳۸۶). طرحواره­های ناسازگار اولیه، در عمیق­ترین سطح شناخت اغلب در خارج از حیطه هوشیاری، عمل ‌می‌کنند و باعث آسیب­پذیری فرد در برابر افسردگی، اضطراب، مشکلات ارتباطی، اعتیاد، اضطراب اجتماعی، سوء مصرف مواد، اختلال­های خوردن، اختلال وحشتزدگی همراه با ترس از مکان­های باز و اختلال­های سایکوسوماتیک می­شوند (نوردال و همکاران، ۲۰۰۵؛ تیم ب،۲۰۱۰؛ بهرامی­احسان و بهرامی­زاده، ۲۰۱۱).

یانگ و همکاران (۲۰۰۳)، ۱۵ طرحواره ناسازگار اولیه را در پنج گروه سازمان­یافته مطرح نمودند: گروه اول (بریدگی/ طرد)^[۲] شامل زیر مجموعه ­های رهاشدگی/ بی ثباتی^[۳]، محرومیت هیجانی^[۴]، بی ­اعتمادی / بدرفتاری^[۵]، انزوای اجتماعی/ بیگانگی^[۶] و نقص / شرم^[۷]. گروه دوم ( خود گردانی و عملکرد مختل)^[۸] شامل: شکست^[۹]، وابستگی/ بی­کفایتی^[۱۰]، آسیب پذیری در برابر ضرر و بیماری^[۱۱] و گرفتار/ خود تحول نیافته^[۱۲]. گروه سوم (محدودیت­های مختل)^[۱۳] شامل: استحقاق/ بزرگ منشی^[۱۴] و خویشتن داری / خودانضباطی ناکافی^[۱۵]. گروه چهارم (دیگرجهت­مندی)^[۱۶] شامل: تمرکز افراطی بر نیازها، تمایلات و احساسات دیگران، اطاعت^[۱۷] و ازخودگذشتگی^[۱۸]. گروه پنجم (گوش­به­زنگی بیش از حد و باز­داری)^[۱۹] شامل: بازداری هیجانی^[۲۰] و معیارهای سرسختانه^[۲۱] است. شواهد پژوهشی خبر از وجود رابطه بین سن (جاج و همکاران، ۱۹۹۷)، عملکرد خانواده، سازگاری و سلامتی (دانگایوک، ۲۰۰۷) با رضایت از زندگی می­ دهند. یکی از پدیده ­های شناختی مورد توجه در این حوزه طرحواره­ها^[۲۲] بوده است (دوزویس^[۲۳] و همکاران ، ۲۰۰۹).

بررسی­ های چندی که در این زمینه انجام شده، نشان می­ دهند که طرحواره­های ناسازگار اولیه در شکل­ گیری وگسترش بسیاری از مشکلات روانشناختی همچون اختلال­­های شخصیت^[۲۴]، افسردگی مزمن^[۲۵] و اختلال­های اضطرابی^[۲۶] نقش دارند (پلتز^[۲۷] و همکاران، ۲۰۰۲). این طرحواره­ها می ­توانند بر درک فرد از موقعیت­های گوناگون و از آن جمله، موقعیت­های جنسی تأثیر بگذارند (بک و همکاران، ۱۹۹۰ به نقل از سویتزر، ۲۰۰۶). زمانی که افراد نتوانند با روش­های منطقی و مستقیم، اضطراب و مشکلات خود را کنترل کنند به روش­های غیر مستقیم، یعنی مکانیسم دفاعی متوسل می­شوند. مکانیسم دفاعی به فرد کمک می­ کند که با اضطراب مقابله کند. دفاع­هایی که به­کار گرفته می­شوند، به سطح رشد و میزان اضطراب فرد بستگی دارند. مکانیسم­های دفاعی دو ویژگی مشترک دارند، اول اینکه واقعیت را انکار یا تحریف ‌می‌کنند و دیگر اینکه در سطح ناهشیار عمل ‌می‌کنند (کوری^[۲۸]، ۲۰۰۵؛ ترجمه یحیی سید محمدی، ۱۳۸۹). پس مکانیزم­ های دفاعی مسئولیت محافظت از من^[۲۹] را در مواجهه با شکل­های مختلف اضطراب بر عهده دارند و از آن جهت در نظام روان­تحلیل­گری، هر اختلال روانی با مکانیسم­های دفاعی غیر­­انطباقی مشخصی همراه است (ریو^[۳۰]، ۲۰۰۱؛ ترجمه سید محمدی، ۱۳۸۵). برخی از پژوهشگران بین مکانیسم­های دفاعی رشدنایافته با رفتارهای خودآسیبی به ارتباط معناداری دست یافته­اند (برودی و کارسون^[۳۱]، ۲۰۱۲).

گفتار دوم: اعاده حیثیت در حقوق موضوعه ایران

در حقوق جزای عرفی در حال حاضر مجازات جنبه انتقام جویی ندارد و جامعه برای عبرت مجرم و سایرین و بازسازی مجرم او را تعقیب می‌کند و از این طریق مجازات‌های اصلی و تبعی را برای مجرم در نظر می‌گیرد و گاهی او را از برخی از حقوق اجتماعی محروم می کند . اعاده حیثیت نیز به عنوان یک نهاد قضایی فرع بر اجرای مجازات است که درخصوص محرومیتها و ممنوعیتهایی برای محکوم ایجاد می شود و مجازات را که موجب رسوایی مجرم در اذهان و افکار عمومی است مجدداً با اصلاح مجرم او را به جامعه بازمی گرداند که این تأسیس در حقوق جزای عرفی تحت عنوان نهاد اعاده حیثیت نمود پیدا ‌کرده‌است و در قوانین جزایی کشور ما وارد شده است که قوانین مربوطه دردو بخش مورد مطالعه قرار می‌گیرد . اول در کشور ایران وسپس در سایر کشورها .

الف) ایران

از هنگامی که قوم ایرها وارد ایران شدند و در محلهای مختلفی سکونت داشته اند و ‌دولت‌های‌ متفاوتی تشکیل دادند . از جزئیات این دوران و در رابطه با حقوق جزای ایشان اسناد و مدارکی در دست نیست و قدیمی ترین سندی که در این رابطه به دست آمده است مجموعه قوانین حمورابی است که بیشتر به جنبه جرم و مجازات مجرم توجه داشته است که تشابه زیادی بین قوانین ایران باستان و قوانین حمورابی وجود داشته است.(محسنی ، ۳۳۶) و جرایم به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می شدند و جرایم عمومی معمولاً علیه شاه و مذهب با مجازات‌های شدید بودند و در جرایم خصوصی نیز قصاص رعایت می شده است.

اساس مجازات‌ها در دوران باستان بر اساس انتقام و قصاص و دیه بوده است و در این میان مسئولیت اخلاقی و توجه به مجرم و وضعیت وی و اهلیت های وی توجهی نمی شد و در آن روزگار اگر کسی برخلاف نظم موجود عمل می کرد تنبیه و مجازات او بیشتر جنبه بدنی داشت و در اختیار پادشاه بود و سلاطین در امور کیفری و سیاست و همچنین عفو و بخشش گناهکاران دارای اختیار مطلق بودند چون در آن زمان اکثر مجازات‌ها شامل نقص عضو و یا مرگ محکوم می شده و اثر دیگری بر زندگی فرد محکوم نداشته است و هنگامی که پادشاه گناهکاری را مورد عفو و بخشش قرار می‌داد هیچ نوع محرومیت و ممنوعیتی برای او متصور نبود و لذا اعاده حیثیت به معنای امروزی آن وجود نداشت و عواقب تخلفات و گناهان اخلاقاً همیشه با گناهکار بوده است و برگشت از آن تصوری نداشت و در جایی که دیوانگان و مردگان و حتی حیوانات از تعقیب و مجازات مصون نبودند،(شامبیاتی پیشین،۱۵۱) تصور اعاده حیثیت در این دوران به نظر فاقد منطق است . پس از پیدایش مذاهب خاصه ادیان الهی یهود و مسیح و اسلام موضوع مسئولیت و توجه به مسئولیت کیفری و توجه به وضعیت مجرم و حقوق وی تأثیر بسزایی در وضعیت مجرمین داشته است که در این خصوص از دیدگاه ادیان الهی نیز موضوع قابل بررسی است .

دوران طولانی حکومت پادشاهان صفوی و قاجار با تسلط امیران و قضات منصوب از طرف پادشاه توام بود که با اعمال مجازات‌های سخت همراه بود . تا اینکه در زمان حکومت ناصرالدین شاه تأسیس وزارت عدلیه یا ‌عدالت‌خانه مورد توجه قرار گرفت و تأسیسات ابتدایی برای رسیدگی به تظلمات مردم شکل گرفت و با توجه به گسترش روزافزون ارتباط بین ایران و کشورهای اروپایی و چگونگی پیشرفت و حاکمیت قوانین در آن کشورها آهسته آهسته اندیشه تاسی به سیستم حکومت و نظام جزایی اروپایی شکل گرفت لیکن با توجه به اعتقاد توده مردم به اصول و قواعد نظام حقوق اسلامی این امر به آسانی امکان پذیر نبود و روحانیون و علمای دینی معتقد بودند که با وجود قوانین و مقررات جزایی اسلام احتیاجی به تصویب قوانین جزای عرفی نیست. لیکن نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه آغاز شد و با صدور فرمان مشروطیت از طرف مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۴ و اعلان مشروطیت با پیروی از حقوق کشورهای اروپایی نسبت به تهیه و تدوین قوانین اقدام نمودند که از قوانین جزایی مدون می توان از قانون مجازات سال ۱۳۰۴نام برد و پس از آن شاهد یک دوره قانونگذاری جدید درخصوص جرایم عرفی در ایران بودیم و سپس در سال ۱۳۵۲ قانون مجازات عمومی جدید به تصویب رسید و مواد ۵۷ و ۵۸ این قانون به تشریح مقررات اعاده حیثیت پرداخته بود . لذا در این بخش به قوانین قبل از انقلاب اسلامی اشاره می شود .

۱- قبل از انقلاب اسلامی

نهضتی که تحت عنوان نهضت مشروطه در ایران آغاز شد که منتهی به فرمان مظفرالدین شاه در سال ۱۳۲۴ و اعلان مشروطیت گردید سرآغاز عصری جدید در تاریخ قانونگذاری ایران است و با تأسی به حقوق کشورهای اروپایی تغییر و تحولات عظیمی در امور حقوقی و قضایی حاصل شد و اولین قانون جزایی که پس از انقلاب مشروطیت وضع گردید قانون جزای عرفی بود . آقای دکتر محسنی در این زمینه می نویسد « پس از استقرار مشروطیت و خاصه پس از مجاهدت علمای دین به قراری حکومت مشروطه و نفوذ آن به مراتب بیش از ایام سابق شده بود و آقایان علما قضاوت را جزء امور مذهبی و از آن خود می‌دانستند . آنان همچنان معتقد بودند که با وجود احکام و مقررات مذهبی احتیاجی به قوانین عرفی نیست … به همین علت تصویب قانون امر مشکلی بود چون قوانین کیفری مخصوصاً مجازات‌های عرفی با قوانین شرع مبانیت داشت علمای دین با قوانین پیشنهادی به کلی مخالف بودند.»( محسنی پیشین، ۴۸) لذا این امر و عدم تصویب قوانین جزای عرفی با مشکلات مواجه بود تا اینکه در سال ۱۳۰۴ و با توجه به قدرت حکومت مرکزی قانون جزای عمومی ۱۳۰۴ به تصویب رسید قانون مذبور در اصل مشتمل بر ۲۷۹ ماده بوده که قسمتی از آن یعنی از ماده ۱ تا ۱۶۹ در ۲۳ دیماه و مابقی از ۱۷۰ به بعد در تاریخ ۷/۱۱/۱۳۰۴ تصویب شده است و بعدها نیز موادی ‌به این قانون افزوده شده است .

*قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴

مواد ۵۶ تا ۵۹ قانون مذکور ‌در مورد اعاده حیثیت بود که به موجب آن در محکومیت به مجازات‌های تأدیبی پس از پنج سال و در محکومیت های جنایی پس از گذشت ده سال از تاریخ اتمام مجازات محکوم علیه به اعاده حیثیت نایل می شد مشروط بر این که در طی مدتهای مذکور جرم جدیدی مرتکب نشده باشد مضافاً بر این در جرایم سیاسی مستوجب مجازات تأدیبی تا یکسال و برای جرایم سیاسی مستوجب محکومیت جنایی پنج سال از تاریخ اتمام مجازات به شرط اینکه طی مدت مذکور محکومیت مجدد حاصل نکرده باشد .

‌به این ترتیب حصول اعاده حیثیت در جرایم موضوع مجازات تأدیبی مشروط به شرایط اختصاصی ذیل بود .

الف) محکومیت به مجازات تأدیبی

در قانون مجازات عمومی ۱۳۰۴ جرایم به سه دسته جنایت – جنحه و خلاف تقسیم می شدند و در این قانون مجازات حبس تأدیبی در جرایم مهم بیش از یک ماه و مجازات حبس تأدیبی در جرایم جنحه کوچک از ۱۱ روز تا یک ماه تعیین شده بود .

ب) گذشت پنج سال از تاریخ اتمام مجازات

مهمترین عنصر تشکیل دهنده اعاده حیثیت در جرایم تأدیبی گذشت پنج سال از اتمام مجازات بود . مجازات تأدیبی به هر میزانی که بود در اعاده حیثیت تأثیر مستقیم نداشت و تنها ملاک اتمام مجازات مشخص شده ‌در مورد مجرم بود و حتی اگر مجازات به هر نحوی از انحاء قطع نمی شد . مادام که عنوان اتمام مجازات بر آن صادق نبود مشمول اعاده حیثیت نمی شد .

ج) فقدان محکومیت جدید جزایی

۳- تفاوت سوم اسناد رسمی با اسناد عادی در اعتبار بیشتری است که قانون‌گذار برای اسناد رسمی قائل شده است از این نظر که ادعای انکار و تردید علیه سند رسمی پذیرفته نمی‌شود.

این در حالی است که علیه سند عادی، هم ادعای انکار و تردید مسموع است و هم ادعای جعل. ماده ۷۰ قانون ثبت مقرر می‌دارد:«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن‌ ها ثابت شود». همچنین در ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی آمده است که«در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار سند رسمی را دارند انکار و تردید مسموع نیست و طرف می‌تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مذبور کند یا ثابت نماید که اسناد مذبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است». برای مثال اگر«الف» به استناد سند رسمی از آقای«ب» مطالبه وجه کند آقای«ب» نمی‌تواند بگوید که من چنین سندی را امضا نکردم و منتسب به من نیست و«الف » باز ثابت کند که سند را من امضا زدم بلکه فقط می‌تواند ادعای جعل کند که در این حالت مسلماًً بار اثبات این ادعا نیز با اوست و اگر نتواند جعلیت سند رسمی را به اثبات برساند اصل بر اصالت سند رسمی است و به پرداخت وجه مندرج در سند محکوم خواهد شد مگر اینکه ثابت کند که سند به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است برای مثال وجه آن را پرداخته است.

اگر مستند ادعای خواهان سند عادی باشد طرف مقابل می‌تواند منکر آن شود اصولاً اثبات اصالت سند عادی با کسی است که به آن استناد می‌کند و طرف مقابل به صرف اظهار انکار مسئولیتی بابت اثبات اصالت سند عادی ندارد. فرض کنیم«الف» به موجب یک سند عادی از آقای«ب» مطالبه مبلغی می‌کند«ب» می‌تواند با اظهار این مطلب که چنین سندی را امضا نکرده از خود سلب مسئولیت کند و در این حالت آقای«الف» است که باید صحت و اصالت سند عادی را به اثبات برساند.

گفتار دوم: اعتبار اسناد مکتوب

روابط حقوقی میان افراد در اجتماع، نشان از وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن‌ ها است و در داد و ستدها و قراردادها به خاطر استحکام بخشیدن بر این روابط از قدیم‌الایام و در تمدن‌های اولیه که مردم از نظر تفکر، رشد کافی نکرده بودند، شاهد گرفتن بر معاملات مرسوم بوده است. کما اینکه کشورهای اسلامی برای شهادت حدی قایل نبوده‌اند. آن‌ ها برای صرف نوشته اعتباری قایل نمی‌شدند و بجای آن با لحاظ نمودن شرط عدالت و بیطرفی، شهادت را دلیل قاطع می‌دانسته‌اند.^[۳۱]

قانون‌گذار واژه‌ اعتبار را در سه مفهوم گوناگون به کار برده است که در ذیل بررسی می‌شوند.

الف – اعتبار سند به مفهوم اعم

به موجب ماده ۱۲۸۸ قانون مدنی:«مفاد سند در صورتی معتبر است که مخالف قوانین نباشد»در این ماده اعتبار به معنی ارزش به کار رفته است. ‌بنابرین‏ دادگاه در صورتی می‌تواند به سند ارزش اثباتی دهد که مخالف قوانین نباشد و این نخستین موضوعی است که هرگاه سندی به عنوان دلیل ارائه شود، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد. بی‌اعتباری سند مخالف قانون ویژه سند رسمی نمی‌باشد و مفاد سند عادی نیز اگر مخالف قوانین باشد همین حکم را دارد. اعتبار با همین مفهوم (ارزش) در ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی نیز به کار رفته است.

ب -اعتبار سند به مفهوم مقاومت در برابر انکار و تردید

به موجب ماده ۷۰(ق.ث):«سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود». اعتبار سند در اینجا به مفهوم اصالت می‌باشد و بدین مفهوم است که اصل، بر اصالت سند رسمی است و اگر شخص مایل باشد که به اصالت سند رسمی تعرض کند، تنها باید ادعای جعل کند و مجعولیت را نیز اثبات کند و نمی‌تواند نسبت به سند رسمی انکار یا تردید نماید. ‌بنابرین‏ اصل اصالت سند و صحت سند که در ماده ۷۰(ق. ث (آمده ویژه سند رسمی است و سند عادی از چنین امتیازی برخوردار نیست؛ پس، تعرض به اصالت سند عادی اگرچه می‌تواند به شکل ادعای جعل مطرح شود اما انکار یا تردید هم نسبت به سند عادی امکان‌پذیر است.

ج-اعتبار سند به مفهوم قابلیت استناد یا تحمیل مفاد سند

ماده ۱۲۹۰(ق.م) می‌گوید:«اسناد رسمی درباره‌ طرفین و وراث و قائم مقام آنان معتبر است و اعتبار آن‌ ها نسبت به اشخاص ثالث در صورتی است که قانون تصریح کرده باشد» اعتبار سند در اینجا به مفهوم تحمیل مفاد سند به اشخاص است.

۱-اعتبار سند نسبت به امضاکننده و قائم مقام

مندرجات هر سندی علیه اشخاصی که آن را امضا نموده اند و نیز قائم مقام قانونی آنان معتبر است و از این دید تفاوتی بین سند رسمی و سند عادی وجود ندارد. پس، برای نمونه، اگر شخصی مال منقولی را به موجب عقدی که در سند عادی آمده بفروشد، به همان اندازه به پیامدهای عقد بیع مذبور متعهد است که اگر عقد مذبور در سند رسمی آمده بود. نه تنها فروشنده(یا خریدار)، بلکه قائم‌مقامان آنان(مانند وراث) نیز مکلفند پیامدهای حقوقی سند مذبور را تحمل نمایند. تاریخ سند (چه رسمی و چه عادی) نیز از این امر مستثنا نیست؛ بدین معنا که برای اثبات تاریخ تنظیم سند علیه تنظیم کنندگان یا قائم مقامان آن‌ ها می‌توان به تاریخی که در سند نوشته شده استناد نمود.

۲–اعتبار سند نسبت به اشخاص ثالث

مندرجات سند را چه رسمی و چه عادی علی‌القاعده، نمی‌توان به اشخاص ثالث تحمیل نمود. با این همه، به موجب ماده ۱۲۹۰(ق.م)اعتبار اسناد رسمی«… نسبت به اشخاص ثالث در صورتی که قانون تصریح کرده باشد». پس مفاد سند را، چنانچه در قانون تصریح شده باشد، حتی به اشخاص ثالث نیز می‌توان تحمیل نمود؛ امتیازی که سند عادی، در هیچ صورتی ندارد. برای نمونه، اگر شخصی به موجب سند رسمی یا عادی مالی را به دیگری بفروشد باید آن را به خریدار تسلیم نماید؛ اما در برابر، اگر مبیع در تصرف ثالث باشد و ثالث با استناد به ید مالکانه‌ی خود، مدعی مالکیت مبیع باشد خریدار نمی‌تواند به استناد به سند مذبور مال را از تصرف متصرف خارج نماید، زیرا سند تنظیمی بین خریدار و فروشنده نسبت به ثالث اثری ندارد. یکی از موارد تصریح شده در قانون ماده ۷۲(ق.ث)است که می‌گوید:«کلیه معاملات راجعه به اموال غیر منقول که بر طبق مقررات راجعه به ثبت املاک ثبت شده است نسبت به طرفین معامله و قائم مقام قانونی آن‌ ها و اشخاص ثالث دارای اعتبار کامل و رسمیت خواهد بود».

در نظرعرف صرف اذن کافی بوده و موجب سقوط خیار بایع می‌گردد. حال اگر بایع به مشتری اذن تصرف درمبیع را بدهد ولی مشتری درمبیع تصرف ننماید و قبل از انقضای سه روز بایع از اذن خود رجوع کند، بعد از سه روز برای او خیار تأخیر به وجود نخواهد آمد. زیرا هنوز خیار به وجود نیامده است که با این اذن ساقط گردد و ‌در ثانی بایع قبل از سه روز از اذن خود رجوع ‌کرده‌است. اگر بایع از اذن خود رجوع ننماید تا اینکه سه روز سپری شود دیگر خیاری برای بایع نخواهد بود. زیرا مشتری از طرف بایع ماذون در تصرف است و اذن نیزعرفاً التزام به معامله محسوب می‌گردد.

نتیجه گیری

در این رساله خیار تأخیر ثمن از نظر فقها و حقوق ایران مورد مطالعه قرار گرفته که پس از بررسی این نتایج حاصل شده است:

۱- با بهره گرفتن از نظرات فقها و مواد قانونی می توان گفت که: اختیار قانونی بایع در فسخ عقد بیع حال(عین خارجی یا در حکم آن) در صورت عدم تسلیم تمام مبیع و ثمن با انقضای سه روز از تاریخ عقد خیار تأخیر ثمن نام دارد. برابر این تعریف خیار تأخیر مخصوص بایع است و هرگاه ثمن عین معین و مبیع عین کلی باشد برای خریدار خیار تأخیر مبیع ایجاد نمی شود وهمچنین این خیار ویژه عقد بیع است و در عقود دیگر راه ندارد. در خصوص خصوصیات خیار تأخیر ثمن نیز با مقایسه نظر فقها و قانون مدنی می توان نتیجه گرفت که که از جمله خصوصیات خیار تأخیر ثمن، غیر قراردادی بودن خیار تأخیر و اختصاص خیار تأخیر ثمن به عقد بیع و بایع می‌باشد. خیارات به دو دسته تقسیم می‌شوند: خیارات مشترک و خیارات مختص. در این خصوص که خیار تأخیر ثمن از جمله خیارات مختص بیع می‌باشد بین فقها و قانون مدنی اختلافی وجود ندارد.فقها علت اینکه خیار تأخیر را از جمله خیارات مختص دانسته روایات وارده را می دانند که آن را اختصاص به بیع داده است، قانون مدنی نیز در ماده ۴۵۶ آن را به عقد بیع اختصاص داده است ممکن است گفته شود که با توجه به مبنای ضرر و حرج، برای رفع ضرر از او مشتری نیز باید برای او قائل به ایجاد خیار تأخیر گردیم. در جواب شاید بتوان گفت : در صورتی این ایراد مورد قبول است که مبنای نیاز تأخیر صرفاً قاعده لاضرر و لاحرج باشد، ولی مبنای خیار تأخیر علاوه بر این قواعد نصوص و روایات وارده می‌باشد و روایات صرفاً و صریحاً خیار تأخیر را به بایع اختصاص داده‌اند و چون خیار خلاف اصل لزوم است باید آن را به مورد نص خود اکتفا دهیم تا دلیل خلاف آن پیدا بشود. دلیلی هم خلاف آن تا کنون پیدا نشده است.

۲-مبانی خیار تأخیر ثمن دو دسته می‌باشند: یکی مبانی فقهی که عبارت از روایات وارده از سوی معصومین، قاعده لاضرر، دلیل عقلی،قاعده لاحرج و اجماع می‌باشند،روایات نیز چنان که فقها فهمیده‌اند برنفی لزوم از عقد بیع و ثبوت خیار برای بایع دلالت دارند، زیرا نفی مورد توهم، نفی لزوم است.دیگری مبانی حقوقی خارجی یعنی نظریات خطر، تقصیر، مختلط و نظریه تضمین حق می‌باشند.

۳-برای پیدایش خیار تأخیر ثمن شرایطی لازم است از قیبل :

۱- عدم تادیه تمام ثمن

۲- عدم تسلیم تمام مبیع

۳- مبیع عین معین یا کلی در معین باشد

۴- حال بودن مبیع و ثمن

۵- انقضا سه روز از انعقاد عقد

۶- عقد، عقد بیع باشد

اگر مبیع کلی فی الذمه باشد خیار تأخیر برای بایع ثابت نمی گردد، فقها در این خصوص اعتقاد دارند که مبیع باید عین خارجی باشد و نباید کلی فی الذمه باشد. قانون مدنی نیز در ماده ۴۰۲ مقرر کرده :« هرگاه مبیع عین خارجی یا در حکم آن باشد…..». ولی ثمن می‌تواند عین معین یا کلی در معین و یا کلی فی الذمه باشد. با توجه به نظر مشهور فقها و همچنین با توجه به ماده ۴۰۲ ق.م که مقرر می‌دارد: «….. برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع بین متعاملین اجلی معین نشده باشد». همچنین معلوم گردید که در بیع نسیه ، بیع کالی به کالی،بیع سلف، بیع صرف و بیع فضولی خیار تأخیر ثمن ثابت نمی گردد چرا که این عقود تمام شرایطی را که برای پیدایش خیار تأخیر ثمن لازم است را ندارند .

عدم تسلیم تمام ثمن را هم در روایات وارده می‌توانیم از شرایط اساسی ثبوت خیار تأخیر تلقی کنیم وهم اینکه طبق ماده ۴۰۲ ق.م که اعلام می‌دارد:« … و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد…» می توان دریافت نمود.فقها معتقدند قبض کردن مقداری از مبیع یا ثمن در حکم قبض نکردن آن است،خواه قبض کردن مقداری ازمبیع همراه با قبض کردن مقداری از ثمن باشد و خواه فقط مقداری از مبیع و یا فقط مقدار یاز ثمن قبض شده باشد،زیرا در این صورت نیز صدق می‌کند که بایع ثمن را قبض نکرده است. همچنین عدم سقوط خیار بایع در اثر پرداخت قسمتی از ثمن را نیز می توان از مواد ۴۰۲ و ۴۰۴ ق.م نیزاستباط نمود.

اینکه بایع بدون اذن مشتری ثمن را قبض کند، آیا چنین قبضی صحیح است وموجب عدم پیدایش خیارتأخیرمی گردد. بین فقها اختلاف است. بنظرمیرسد که برای لزوم یاعدم لزوم اذن مشتری درقبض ثمن باید قائل به تفکیک شویم: در صورتی که ثمن عین معین باشد و بایع بدون اذن و رضای مشتری آن را قبض کند، با چنین قبضی دیگر برای او خیارتأخیرثمن ثابت نمی گردد. اما در صورتی که ثمن کلی فی الذمه یا کلی در معین باشد، در اثرعقد برای مشتری دینی ایجاد می شود که باید وفا کند یعنی او باید فردی از افراد ثمن را انتخاب کرده و به فروشنده تسلیم کند و با وقوع عقد بایع مالک ثمن کلی فی الذمه و کلی در معین نمی شود، بلکه با تأدیه ثمن است که بایع مالک ثمن می‌گردد

اگر در خلال سه روز اول عقد، بایع مبیع را به مشتری تسلیم کند ولی قبض ثمن متعذرگردد، فقها و حقودانان معتقدند که که یکی از شرایط خیار تأخیر ثمن، عدم تسلیم مبیع می‌باشد که درمسأله بالا، مبیع تسلیم شده است. از نظر فقها اگر قبل از انقضا سه روز، فروشنده مبیع را به خریدار تسلیم کند یا خریدار ثمن را در اختیار بایع بگذارد، خیار تأخیر ایجاد نمی شود و موضوعا منتفی است اگرچه پس از قبض و اقباض،دوباره مبیع به بایع و ثمن به مشتری برگردد، قانون مدنی نیز در این مورد در ماده ۴۰۴ ق.م اعلام می‌دارد که :« … یا مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد دیگر برای بایع اختیارفسخ نخواهد بود اگر چه ثانیاًً به نحوی ازانحاء … ثمن به مشتری برگشته باشد». چنان چه مشتری بایع را از قبض ثمن متمکن سازد ولی بایع از قبض نمودن آن امتناع ورزد، بعد ازسه روزبرای بایع خیارتاخیری نخواهد بود. در خصوص عدم تأدیه ثمن در مهلت سه روز بین قانون مدنی ‌وفق‌ها اتفاق نظر وجود دارد. ماده ۴۰۲ ق.م مقرر می‌دارد:« اگر سه روز از تاریخ بیع بگذرد…» از این ماده معلوم می شود که قانون مدنی مدت را در انواع مبیع سه روز دانسته است. همچنین شیخ انصاری می فرمایند:« اگر مشتری در این سه روز ثمن را آورد پس مشتری به بیع سزاوارتر خواهد بود والا بایع مخیر خواهد بود بین فسخ عقد و یا عدم فسخ عقد.