۲-۱تعریف معاینهی محل:
معاینهی محل در قانون مدنی جزء ادلهی اثبات دعوی ذکر نشده و در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث رسیدگی به دلائل آمده است.
«معاینهی محل عبارت از دیدن وضعیت محل مورداختلاف به وسیله دادگاه میباشد. در محل مورد اختلاف، گاه قراین و اوضاع واحوالی موجود است که می تواند راهنمای دادگاه برای کشف حقیقت قرار گیرد، چنان که در بعضی از امارات است».[۴۶] دادرس در معاینهی محل در صدد مشاهده و بررسی شخصی– به صورت مستقیم– در خصوص امور موضوعی است.
در حقوق اسلام اگر چه اصطلاح خاصی برای معاینهی محل وجود ندارد؛ اما میتوان گفت معاینهی محل به عنوان یک تأمین دلیل به نام «اثبات حجاج»[۴۷] پذیرفته شده است؛ یعنی مواردی که خواستهی دعوی از اعیان است و امکان آوردن آن به دادگاه وجود ندارد، قاضی یا امین او برای به دست آوردن اطلاعات به ملاحظه و معاینهی آن، در محل می پردازد.
۲-۲ ماهیّت معاینهی محل:
۱- بعضی معاینهی محل را دلیل اجتهادی[۴۸] دانسته و معتقدند: «به لحاظ این که (معاینهی محل) از ادلّهی اجتهادی است، لذا مباشرت شرط است وغیر قاضی حق ندارد این قرار را انجام دهد چون ملکهی استنباط واجتهاد ندارد».[۴۹]
۲-معاینهی محل به تصریح ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی امارهی قضایی است، نه دلیل اجتهادی.
شیخ انصاری در تعریف دلیل اجتهادی میگوید: «امارهای که شارع آن را به خاطر کشف و حکایت بالقوه از واقع معتبر کرده باشد. اگر در احکام باشد، «دلیل اجتهادی» نام دارد و اگر در موضوعات باشد، «امارهی معتبر» نام دارد».[۵۰]
از آنجا که معاینهی محل وسیله احراز و اثبات امور موضوعی[۵۱] میباشد، امارهی معتبر قضایی و مفید ظن فعلی و از ابزارهای آگاهی و علم قاضی است.[۵۲] بنابرین اجرای قرار معاینهی محل می تواند توسط دادرس یا دادرس علیالبدل و یا ضابطین (وحتی گاه به صورت نیابت) صورت گیرد و الزامی در انجام معاینهی محل توسط خود دادرس نیست، و حتی در برخی از موارد بدون حضور و نظر کارشناس، انجام معاینهی محل امکان پذیر نمی باشد.
از طرفی اجرای معاینهی محل توسط دادرسی که اجتهاد و ملکهی استنباط دارد، در دستگاه قضایی با دشواریهایی روبهروست؛ زیرا اولاً؛ کثرت نیاز به معاینهی محل، مستلزم هزینه کردن وقت دادرس میباشد. ثانیاًً؛ دادرس به تعداد کافی وجود ندارد. ثالثاً؛ عنصر اجتهاد در اکثر قضات فعلی موجود نیست.
۲-۳ رابطه کارشناسی و معاینهی محل:
«قرار معاینهی محل» معمولاً همراه با تحقیق محلی صادر شده و گاه با کارشناسی توأم می شود؛ یعنی در معاینهی محل درموارد ساده که تشخیص آن برای دادرس به آسانی امکان پذیر بوده و نیازمند اطلاعات و تخصّص و دانش ویژه و خاصّی نباشد، تنها قرار معاینهی محل صادر می شود. اما گاه موضوع به آسانی قابل تشخیص نیست و معاینهی محل نیاز به یک سری اطّلاعات تخصّصی و فنّی دارد که ممکن است خود دادرس به آن اطلاعات، علم و آگاهی نداشته باشد که در این جا باید از کارشناسی بهره گیرد و قرار توأمان صادر کند.
با توجه به اینکه کارشناسی گاه در ضمن معاینهی محل صورت میگیرد، میتوان گفت رابطه این دو عموم و خصوص من وجه است و وجه اشتراک در معاینهی محلی است که کارشناس انجام میدهد.
مبحث دوم: انواع کارشناس وکارشناسی
گفتار اول : انواع کارشناس درحقوق
۱ـ کارشناس رسمی:
در قانون چه در قانون آیین دادرسی مدنی- در مبحث رجوع به کارشناس و چه در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعریفی از «کارشناس رسمی» ارائه نشده است.
ادارهی حقوقی قوهی قضاییه در تعریف کارشناس رسمی میگوید: «کارشناس رسمی کسی است که با توجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب ۱۸/۱/۸۱ پروانهی کارشناس رسمی او صادر شده است».[۵۳]
درتعریف دکتر لنگرودی از کارشناس رسمی نیز آمده است: «کارشناسی که دارای پروانهی کارشناسی باشد».[۵۴] البته باید گفت که (داشتن پروانه) تنها یکی از شرایط احراز صلاحیت کارشناس رسمی به شمار میرود. پس تعریف کارشناس رسمی به دارندگان پروانهی رسمی کارشناسی، تعریف کاملی نیست. بنابراین در تعریف کارشناس رسمی میتوان گفت:
«کارشناس رسمی کسی است که با داشتن شرایط مندرج در ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری[۵۵] موفق به أخذ پروانهی کارشناسی شده و موظف به رعایت مقرّرات مندرج در قانون کارشناسان رسمی و آیین نامهی آن و آیین دادرسی میباشد».
با توجّه به تعریف فوق این سؤال مطرح می شود که آیا کارشناسانی که از طریق مادّهی ۱۸۷ مبادرت به أخذ پروانهی کارشناسی میکنند، کارشناس رسمی محسوب میشوند؟
در پاسخ باید گفت؛ ادارهی حقوقی قوّهی قضاییه کارشناسانی را که از این طریق پروانه أخذ
میکنند، در حکم کارشناس رسمی دادگستری دانسته است.[۵۶]
۲-کارشناس غیررسمی:
کارشناس غیررسمی کسی است که «برای اظهار نظر کارشناسی دعوت می شود و پروانهی کارشناسی نداشته باشد».[۵۷]
پس کارشناس غیررسمی، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست. هر چند تعریف فوق خبرهی محلّی راهم شامل می شود، اما باید گفت رابطه کارشناس غیررسمی و خبرهی محلی، عموم و خصوص مطلق است و وجه افتراق در «کارشناس غیررسمی غیر خبرهی محلّی» میباشد؛ زیرا هر خبرهی محلّی کارشناس غیررسمی است، اما کارشناس غیررسمی الزاماًٌ خبرهی محلّی نیست، به طور مثال ممکن است بازرس فنّی کار و یا افسر کاردان فنی ادارهی راهنمایی و رانندگی باشد.[۵۸]
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تنها یک بار آن هم در ماده ۲۶۸ از کارشناس «غیررسمی» نام برده شده، آنجا که مقرّر داشته است: «… کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد».
ممکن است از عبارت (فوق)… چنین استنباط شود که دادگاه موظف است کارشناس را از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند (و تنها درصورت انتخاب کارشناس توسط طرفین، میتوان کارشناس غیررسمی را انتخاب کرد)، اما این استنباط با ظاهر مواد قبل که دست دادگاه را برای انتخاب هر کارشناسی باز گذاشته بود، متعارض است.[۵۹]
در هر حال در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب ۱۳۸۱ ماده جداگانه ای که به کارشناس غیررسمی اختصاص داشته باشد، وضع نشده است. اما در گذشته ماده ۲۹ قانون کارشناسان مصوّب ۱۳۱۷ به کارشناس غیررسمی اختصاص داشته و به نحوه انتخاب و وظایف او پرداخته و درتبصرهی مادّهی یک قانون مذکور آمده است: «در صورت تراضی می توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند».[۶۰]
گفتار دوم : انواع کارشناس در فقه
۱-کارشناس غیرشرعی[۶۱]
امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصّصهای پیچیده، تنوع و تعدّد کارشناسی در رشته های مختلف رو به گسترش و افزایش است. در اینجا با صرفنظر از رشتههای مختلف که به تعدّد آنها کارشناس وجود دارد، واژه هایی که به معنای کارشناس و خبره بوده و به عنوان یکی از اقسام کارشناس مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
[پنجشنبه 1401-09-24] [ 02:49:00 ب.ظ ]
|