عامل محافظتی

پیامد

عامل خطر

شکل۱مدل محافظتی تاب‌آوریگارمزی، ماستن و تلی (نقل از مرتضوی،۱۳۸۹).

مدل چالشی: وجود عامل خطرزا که موجب استرس و فشار می‌گردد، مثبت تلقی می‌شود و باعث رشد مهارت‎های فرد می‌شود که می‌تواند تأثیر مطلوب در انطباق با محیط داشته باشد.

تریس^[۵۸] (۲۰۰۲) در این مدل این گونه نظر می‌دهد که استرس خیلی کم، چالش کافی ایجاد نمی‌کند و سطوح بالای استرس نیز می‌تواند به رفتار ناسازگارانه منجر شود، ولی سطوح متوسط استرس فرد را با چالش روبرو می‌کند که در صورت غلبه بر آن موجب تقویت کفایت می‌شود. اگر چالش به صورتی موفقیت‌آمیز صورت پذیرد، به فرد کمک می‌کند تا برای مشکل بعدی آماده باشد.

راتر (۱۹۸۷) این فرایند را مقاوم‌سازی و مصون‌سازی نام‌گذاری ‌کرده‌است.اگر چالش موفقیت‌آمیز باشد فرد نسبت به خطر آسیب‌پذیر می‌شود، بدین ترتیب سطح بهینه استرس زمانی است که طی آن مواجهه ‌با چالش موجب تقویت سازگاری می‌‌گردد که در شکل ۲ مشاهده می‌کنید.

خطر ۱

خطر ۳

خطر ۲

پیامد ۳

پیامد ۲

پیامد ۱

شکل ۲مدل چالشی (مقاوم‌سازی، مصون‌سازی) ترایس (۲۰۰).(نقل از مرتضوی،۱۳۸۹).

– مدل مفهومی تاب‌آوری:

ماستن و رید^[۵۹] (۲۰۰۴) در خصوص تاب‌آوری به توصیف مدل‌های مفهومی پرداخته که شامل مدل‌های متمرکز بر متغیر و مدل‌های متمرکز بر شخص می‌باشد. مدل‌های متمرکز به مدل‌های جمع‌پذیری^[۶۰]، تعاملی^[۶۱]و غیرمستقیم^[۶۲] تقسیم می‌شود.

در مدل‌های جمع‌پذیری که ساده‌ترین مدل نیز هست، تأثیرات تراکمی عوامل خطرزا، دارایی‌ها و عوامل دو قطبی خطرزاو دارایی‌ها در رابطه با یک پیامد مثبت مورد آزمون قرار می‌گیرند. طبق این مدل، نسبت ‌به این که یک فرد در زندگی چقدر درست عمل می‌کند یا معیار مورد نظر را دارا می‌گردد، دارایی‌ها و خطرزاها نقش‌های مستقلی را برعهده می‌گیرند. این مدل دو نوع اثرات تعاملی را توضیح می‌دهد. یکی اینکه در فرد یا محیط یک ویژگی پایدار وجود دارد که آمادگی فرد را برای رویارویی با موقعیت تهدیدکننده، افزایش یا کاهش می‌دهد. برای نمونه، نوع خلق و خوی افراد آن ها را آماده می‌کند تا به یک موقعیت تهدید کننده، با استرس و هیجان منفی کمتر یا بیشتری واکنش نشان ‌دهند. تعدیل کننده‌ نوع دوم، سیستم محافظتی است که به وسیله تهویه فعال شده است مانند کیسه‌ی هوایی که در اتومبیل به کار گرفته می‌شود.

مدل غیرمستقیم تاب‌آوری، پدیده‌ای میانجی را نشان می‌دهد که طی آن تأثیر نیرومند بر پیامد به وسیله خطرات متأثر می‌شود. نوع دیگر مدل مستقیم شامل اثرات نامشهود پیشگیری کامل است. وقتی یک عامل پیشگیرانه نیرومند از رخداد خطرزا پیشگیری می‌کند. برای نمونه تولد زودرس به وسیله مراقبت والدین پیشگیری می‌شود،پس خطرات همراه آن به طور کلی برطرف می‌شود. مدل متمرکز بر شخصی که اصلشان بر شخصیت تاب‌آور است شامل مطالعات موردی ‌گروه‌های تاب‌آور و مدل تمام شخصی^[۶۳] می‌باشد.در رویکرد موردی همان گونه که از نامش پیدا‌ است تاب‌آوری ویژه افرادی خاص دیده می‌شود که به تعداد زیادی در ادبیات تاب‌آوری دیده می‌شود.

– مدل زیستی-روانی-معنوی^[۶۴]:

این مدل تاب‌آوری، ابزاری است که به وسیله آن افراد از طریق تخریب‌های ^[۶۵]برنامه‌ریزی شده یا واکنش به رخدادهای زندگی، فرصتی برای انتخاب هوشیارانه یا ناهوشیارانه پیامدهای تخریب داشته باشد. انسجام مجدد^[۶۶] تاب‌آورانه اشاره به فرایند انسجام مجدد یا کنار آمدن دارد، که منجر به رشد دانش خودفهمی و توانمندی افزایش یافته کیفیت‌های تاب‌آوری می‌شود. تاب‌آوری درهر نقطه‌یی از زمان شروع می‌شود که فردی با شرایط خودش در زندگی تطابق یافته باشد. واژه‌ تعادل زیستی-روانی- معنوی برای توصیف این حالت تطابق یافته ذهن، بدن و روح مورد استفاده می‌شود (ریچارسون^[۶۷]، ۲۰۰۲ ص۳۲).

تعادل زیستی-روانی-معنوی به طور معمول به وسیله فوریت‌ها، استرس زاها، شرایط ناگوار، فرصت‌ها و سایر اشکال تغییر بیرونی ‌و درونی زندگی مورد بمباران قرار می‌گیرد. این منابع می‌توانند به لحاظ بیرونی ناشی از ادراک شدت یا به لحاظ درونی ناشی از افکار و احساسات باشند. شدت فوریت‌های درک شده بستگی به کیفیت‌های تاب‌آوری و انسجام مجدد تاب‌آورانه قبلی دارد. برای کنار آمدن با فوریت‌های زندگی، افراد به واسطه تخریب‌های قبلی، کیفیت‌های تاب‌آوری را گسترش می‌دهند و به گونه‌ای که بیشتر رخدادها، جاری می‌شوند زندگی را می‌سازند. استرسورهای مزمن، هنگامی برای افراد پیش می‌آیند که آن ها کیفیت‌های تاب‌آورانه را رشد نداده باشند و یا از میان این تخریب‌ها در زندگی‌شان رشد نکرده باشد. فوریت‌های جدید زندگی نیز می‌تواند علت تخریب باشند (کیانی دولت‌آبادی، ۱۳۸۹ص۳۴).

– مدل تاب‌آوری فلچ^[۶۸]:

این مدل فرایند تخریب و انسجام مجدد را در واژه‌ سیستمیک تعادل توضیح می‌دهد. اصطلاحی که از فیزیک جدید قرض گرفته شده است. این مدل مکملی برای مدل زیستی-روانی-معنوی در تبیین مفهوم تغییر می‌باشد. اصل موضوعی فلچ که نقاط انشعاب است، زمان تغییر وسیع را بازنمایی می‌کند. تغییری که در زندگی ما رخ می‌دهد، سبب از دست رفتن تثبیت در ساختار بهنجار زندگی و حتی ایجاد آشفتگی می‌شود. در نقطه آشفتگی به شدت آسیب‌پذیر می‌شویم و ممکن است در این نقطه، شکل جدیدی از تعادل مبتنی بر ناتوانی غم و اندوه و رفتار کنار آمدن ناکافی ایجاد ‌شود یا ممکن است از آشفتگی خارج شویم و انسجام مجددی برای سطح مؤثرتری از کارکرد نسبت به قبل به دست آوریم. این انسجام، تاب‌آوری است. انسجام مجدد می‌تواند به عنوان فرایند تجدیدنظر نسبت به نگاه جهانی باشد (ریچارسونو همکاران، ۱۹۹۰ به نقل از پوریا، ۱۳۸۹ص۱۳۰).

انسجام مجدد

تاب‌آوری

آشفتگی

تخریب

ساختار تعادلی

استرس نقطه انشعاب

شکل ۳-مدل تاب‌آوری فلچبه نقل از پوریا، ۱۳۸۹).

۲-۴-محیط یادگیری

یکی از عناصر پیش زمینه ی مؤثر بر بازده و پیامدهای یادگیری ،ساختار و محیط یادگیری اول است، عوامل موقعیتی یا محیطی،عوامل ایجاد کننده فضایی هستند که درآن تکلیف یادگیری انجام می شود(بیگز،۱۹۸۵ به نقل از پارسا وساکتی۱۳۸۶ ص۱۱۰).توجه به مؤلفه محیط یادگیری تقریباً به اوائل سال ۱۹۶۰ بر می‌گردد یعنی زمانی که بلوم اشاره کرد که می توان از ملاک محیط یادگیری کلاس برای پیش‌بینی پیشرفت تحصیلیافراد استفاده کرد.در آن زمان تحقیقات درخصوص موفقیت تحصیلی افراد متوجه محیط های یادگیری کارآمد شد(اندرسون و والبرگ، ۱۹۷۴؛والبرگ،۱۹۷۴ به نقل از پارساوساکتی۱۳۸۶ ص۱۱۰). علاقه به تحقیق درباره محیط یادگیری، به ویژه از زمانی بیشتر شد که محققان دریافتند که بازده و پیامدهای یادگیری شناختی وعاطفی و نگرش افراد ‌در مورد یادگیری، تاحد زیادی تحت تأثیر ادراک آن ها از این محیط است(اندرسون و والبرگ،۱۹۷۴ به نقل از پارسا وساکتی۱۳۸۶).محیط یادگیری از آن زمان به بعد به ادراک مشترک دانش آموزان و استادان از محیط کلاس درس اطلاق شد(فریزر،۱۹۸۶ به نقل از پارسا وساکتی۱۳۸۶ص۱۱۰).

فصل چهارم – قیومیت

در صورت عدم وجود ولّی خاص (پدر، جد پدری و وصی منصوب) قیم عهده‌دار اداره دارایی محجور است.

در حقوق اسلامی، قیمومت نوعی از ولایت عام حاکم شرع در فقه امامیه است که هرگاه محجور ولّی خاص نداشته باشد و مجتهد جامع‌الشرایط برای اداره امور وی نباشد، عدول مؤمنان سرپرستی و اداره امور محجور را بر عهده می‌گیرند و هر یک از آنان به تنهایی یا با مشارکت دیگران می‌توانند در این زمینه با رعایت مصلحت محجور، اقدام نماید

قیم در لغت به معنای مستقیم، راست و متعادل و در اصطلاح حقوقی کسی است که از طرف حاکم شرع یا دادگاه برای سرپرستی و نگهداری اموال محجور در مواردی که ولّی خاص ندارد منصوب می‌گردد

گفتار اول – موارد نصب قیم

مطابق ماده ۱۲۱۸ ق.م. برای اشخاص ذیل قیم نصب می‌شود:

صغاری که ولّی خاص ندارند؛

مجانین و اشخاص غیر رشید که جنون یا عدم رشد آن‌ ها متصل به زمان صغر آن‌ ها بوده و ولّی خاص نداشته باشند.

مجانین و اشخاص غیررشید که جنون یا عدم رشد آن ها متصل به زمان صغرنباشد.

نظر بر این‌که مجانین (موضوع بند سوم ماده فوق) پس از رشد، از ولایت ولّی قهری خارج می‌شوند جنون بعدی ایشان موجب بازگشت مجدد به چتر ولایتی نخواهد بود و باید برای آنان قیم تعیین شود. به سه مورد فوق باید صغیر موضوع مواد ۱۱۸۴ و ۱۱۸۵ ق.م. را نیز اضافه کرد و آن صغیری است که ولّی قهری وی محجور شود یا خیانت او در اموال صغیر محرز گردد.

دادگاه در تعیین قیم به صلاحیت و قدرت ولّی در اداره اموال محجور توجه می‌کند، اما مطابق ماده ۶۱ قانون امور حسبی پدر یا مادر محجور با داشتن صلاحیت برای قیمومت بر دیگران مقدم هستند. همچنین مطابق ماده ۱۲۳۱ ق.م. سی که به سمت قیومت انتخاب می‌شود باید واجد شرایطی به شرح ذیل باشد؛ اهلیت، عدم وجود پیشینه محکومیت کیفری به ارتکاب جرایم مهمی مثل سرقت، خیانت در امانت، کلاهبرداری، اختلاس و …، حسن شهرت اخلاقی. همچنین کسی که خود یا اقربای طبقه اول او دعوایی بر محجور داشته باشد نمی‌تواند به عنوان قیم انتخاب شود. به موجب ماده ۱۲۱۹ ق.م. والدین شخص محجور، مکلف می‌باشند در مواردی که قانون‌گذار تعیین قیم را لازم دانسته، مراتب را به دادستان محل اقامت خود یا نماینده او اطلاع داده و تقاضای انجام اقدامات لازم برای نصب قیم بنمایند و ماده ۱۲۲۰ ق.م. در صورت نبودن ابوین یا عدم اطلاع آنان، این وظیفه را بر عهده اقربایی قرار داده که با محجور در یک جا زندگی می‌کنند. ماده ۱۲۲۱ق.م. برای همسر محجور نیز این تکلیف را قائل شده است.

دادستان پس از اطلاع از طرق مواد فوق الذکر یا هر طریق دیگر مطابق ماده ۱۲۲۲ ق.م. باید اشخاصی را که برای قیمومت مناسب می‌داند، به دادگاه مدنی خاص (دادگاه خانواده فعلی) معرفی نماید و دادگاه در این خصوص تصمیم می‌گیرد و چنانچه شخص یا اشخاص معرفی شده از ناحیه دادستان را صالح دید وی را به سمت قیمومت می‌گمارد و در غیر این‌ صورت معرفی اشخاص دیگری را از دادسرا می‌خواهد. دادگاه همچنین می‌تواند علاوه بر قیم، یک یا چند نفر را به عنوان ناظر معین نماید و تعیین حدود اختیارات ناظر با دادگاه است.

گفتار دوم – وظایف و اختیارات قیم

ماده ۱۲۳۵ ق.م. دو وظیفه مهم بر عهده قیم گذارده است؛ مواظبت از شخص مولّی‌علیه و نمایندگی قانونی او در کلیه امور مربوط به اموال و حقوق مالی. ‌بنابرین‏ چنانچه طفل فاقد مادر و پدر باشد یا والدین از تکلیف حضانت طفل سرباز زنند، قیم وظیفه حضانت را بر عهده دارد. شروع به اعمال قیمومت از تاریخی است که سمت قیمومت به قیم اطلاع داده شود (ماده ۷۴ قانون امور حسبی) و اعمالی که قیم پس از نصب و قبل از ابلاغ انجام داده نافذ^[۴]است.

مطابق ماده ۷۶ ق.ا.ح. در تصدی امور مالی محجور قیم موظف است سیاهه اموال محجور را به دادستان اعلام کند. حق فروش اموال ضایع شدنی و اموال منقول محجور و خرید مال برای طفل باید با رعایت مصلحت باشد (مواد ۸۱ و ۸۰ ق.ا.ح) اما مطابق ماده ۸۳ ق.ا.ح. اموال غیر منقول محجور صرفاً با تصویب دادستان قابل فروش است. همچنین پرداخت هزینه زندگی محجور توسط قیم صورت می‌گیرد (ماده ۸۲ ق.ا.ح.) صغیر ممیز می‌تواند اموال و منافعی را که به سعی خود به دست آورده با اذن قیم اداره کند (ماده ۸۶ ق.ا.ح.) نهایتاًً پس از رفع حجر، قیم موظف است، اموال محجور را به تصرف او یا در صورت تغییر قیم، به تصرف قیم بعدی بدهد (ماده ۸۷ ق.ا.ح).

مطابق ماده ۱۲۳۵ ق.م. مواظبت شخص و نماینده قانونی وی در کلیه اموال و حقوق مالی او با قیم است. مفهوم مخالف ماده ۱۲۴۰ همین قانون به قیم اختیار داده نسبت به اموال صغیر معامله کند، مگر این‌که با خود معامله نماید^[۵]. از مفهوم مخالف ماده ۱۲۴۱ق.م. نیز استفاده می‌شود که قیم حق فروش اموال غیرمنقول مولّی‌علیه یا انجام معاملات معوض نسبت به آن را دارد مگر این‌که در نتیجه آن معامله، خود مدیون صغیر شود^[۶]. ‌بنابرین‏ معامله معوض بر اموال منقول و غیرمنقول صغیر برای قیم مجاز است. اما مطابق ماده ۱۲۴۵ ق.م. باید حساب زمان تصدی خود را پس از کبر و رشد یا رفع حجر به مولّی‌علیه سابق خود بدهد و هر‌گاه قیمومت او قبل از رفع حجر خاتمه یابد، باید حساب زمان تصدی خود را به قیم بعدی بدهد.

تفاوت سمت قیمومت با ولایت در این است که اگرچه قیم علاوه بر اختیارات مالی که در مواد ۷۶ ق.ا.ح و ۱۲۳۵ ق.م. قید شده است، دارای اختیار در تربیت و اصلاح محجور می‌باشد (ماده ۷۹ ق.ا.ح.) اما قیم تحت نظارت دادستان عمل می‌کند و باید صورت حساب دارایی و عملکرد خود را به دادستان اعلام نماید. مطابق ماده ۱۲۳۶ ق.م. قیم مکلف است، قبل از مداخله در امور مالی مولّی‌علیه، صورت جامعی از کلیه دارایی وی تهیه و یک نسخه از آن را به امضای خود برای دادستان محلی که مولّی‌علیه در حوزه آن سکونت دارد بفرستد. همچنین ماده ۱۲۳۷ ق.م. تعیین مخارج سالیانه فرد تحت قیمومت را از اختیارات دادستان دانسته است. اختیارات قیم در امور مالی محجور دارای محدودیت‌هایی است که در خصوص ولّی به چشم نمی‌خورد. از جمله این که مفاد ماده ۱۲۴۱ ق.م. و ۱۲۴۲ ق.م. که طبق آن قیم نمی‌تواند دعوی مربوط به محجور را به صلح خاتمه دهد.

رویه قضایی، اختیارات قیم در امور مالی محجور را با محدودیت‌هایی بیش از آنچه در قانون آ‎مده رو‌‌بر‌و ‌کرده‌است. به عنوان مثال مفهوم مخالف مواد ۱۲۴۰و ۱۲۴۱ ق.م. آن است که قیم می‌تواند اموال غیرمنقول محجور را بفروشد، رهن گذارد یا به طور کلی معامله کند به شرط آن که با خود معامله نکند یا در اثر معامله، خود مدیون مولّی‌علیه نشود. اما رویه ادارات امور سرپرستی صغار و محجورین بر نظارت کلی نسبت به انتقالات اموال غیرمنقول صغیر توسط قیم استوار است. دفاتر اسناد رسمی نیز از ثبت معاملات قیم نسبت به مال صغیر بدون اذن دادستان خودداری می‌نمایند. این رویه حتی در اموال منقول که ثبت انتقالات آن اجباری است مانند خودرو، جاری می‌باشد.

نتیجه

اجرای قوانین مربوط به حمایت از صغار در امور مالی و غیر مالی در عمل چالش‌هایی به بار می‌آورد که رفع آن نیازمند بازنگری در قانون است. به برخی از این مشکلات در ذیل اشاره می‌شود:

۲-۴-۷-۶) درگیری شغلی و فرایند اجتماعی سازی

درگیری شغلی می‌تواند از طریق سهولت فرایند اجتماعی سازی افراد در سازمان، تعریف گردد. اجتماعی سازی در سازمان دربرگیرنده ی فرآیندی است که فرد درخصوص ارزش‌های سازمان، توانایی ها، نوع رفتار و دانش اجتماعی مورد نیاز برای ایفای نقشهای سازمانی خویش، شناخت پیدا می‌کند تا بتواند عضوی از سازمان باشد. یک باور قدیمی درخصوص شغل فعلی افراد وجود دارد و آن اینکه شغل افراد زمانی رضایتبخش و دلپذیر است که بتواند آرزوها و آمال افراد را برآورده سازد. افراد با درگیری شغلی بالا، شغل خویش را به عنوان بخش و هسته ی مرکزی زندگی شخصی خویش تلقی می نمایند. به علاوه افراد با درگیری شغلی بالا تلاش بیشتری در کار از خود بروز می‌دهند. افراد درگیر شغل خویش می‌شوند اگر و فقط اگر شغل ایشان به جنبه ی بسیار پر ارزشی از زندگیشان تبدیل گردد (Azeem, 2010:p. 36).

۲-۴-۷-۷) درگیری شغلی و قصد ترک شغل

واضح است که افراد با درگیری شغلی بالا، اعتماد به نفس بیشتر و توانایی تصمیم گیری بیشتری دارند. به علاوه، درگیری شغلی به عنوان نقطه ی مقابل از خود بیگانگی درنظر گرفته شده و نیز با ترک شغل و جابجایی رابطه ای معنادار و منفی دارا می‌باشد. مشاهده شده است که درگیری شغلی، رابطه ای منفی با عدم امنیت شغلی دارد. به عبارت دیگر، اگر افرادی که بشدت درگیر شغل خویش هستند، تهدیدات عدم امنیت در کار خویش را درک کنند، ایشان واکنش منفی تری نسبت به سایر کارکنان که سطح درگیری پایین‎تری دارند، از خود بروز خواهند داد (Iqbal Khan, 2011:253). همان‌ طور که نظریه پردازان بیان می‎کنند، کارکنان با درگیری شغلی بالا، تلاش‌های قابل توجهی درخصوص دستیابی به اهداف سازمانی نشان می‌دهند و نیز احتمال ترک شغل کمتری دارند. برعکس، کارکنان با درگیری شغلی پایین، به احتمال بیشتری اقدام به ترک سازمان کرده و یا از تلاش برای درست انجام دادن کار دست می کشند و همچنین انرژی خویش را در خارج از قلمرو کاری به کار می‌برند و یا درگیر فعالیت‌های غیرمطلوب در محیط کار می‌شوند (Kanungo, 1979:119 ).درگیری شغلی رابطه ای منفی با قصد ترک سازمان و نیز ارتباطی مثبت و قوی با رضایت شغلی دارا می‌باشد. به همین ترتیب، بلاو^[۷۰] و ریان^[۷۱] (۱۹۹۷) عنوان کردند که تعهد سازمانی و درگیری شغلی با غیبت از کار و قصد ترک شغل از سوی کارکنان رابطه ای منفی و معکوس دارند. ‌به این معنا که هرچه سطح درگیری شغلی و تعهد سازمانی کارکنان افزایش یابد، به احتمال کمتری ایشان به ترک شغل و یا غیبت از کار خویش فکر می‌کنند. از طرف دیگر مشاهده شده است که درگیری شغلی ارتباطی مثبت با عملکرد و میزان تلاش کارکنان برای انجام وظایف محوله، دارد (Blanch and Ajuja, 2010:238).

۲-۴-۷-۸) درگیری شغلی و تعهد سازمانی

تعهد سازمانی درجه ی نسبی تعیین هویت فرد با یک سازمان خاص و درگیری و مشارکت او با آن سازمان می‌باشد. در این تعریف تعهد سازمانی سه عامل را شامل می شود:

1. 1. اعتقاد قوی به اهداف و ارزش های سازمان،

1. 1. تمایل به تلاش قابل ملاحظه به خاطر سازمان

1. آرزو و خواست عمیق برای ادامه عضویت در سازمان (موغلی و همکاران، ۱۳۸۸، به نقل از:استرز و همکاران، ۱۳۸۸: ۱۳۴)

تعهد را درگیری دادن فرد به عوامل و اقدامات فردی دانسته اند. بوکانان^[۷۲] تعهد را نوعی وابستگی عاطفی و تعصب آمیز نسبت به ارزش‌ها و اهداف یک سازمان می‌داند. معمولی ترین شیوه برخورد با تعهد این است که آن را نوعی وابستگی عاطفی به سازمان در نظر می گیرند، ‌بنابرین‏ فردی که بشدت به سازمان خویش متعهد است، هویت خود را از سازمان می‌گیرد، در فعالیت‌های سازمان مشارکت دارد و با آن در می آمیزد و از عضویت در آن لذت می‌برد (مسعودی اصل و همکاران، ۱۳۹۱ : ۵۹۶).

درگیری شغلی و تعهد سازمانی می‌باشد هر دو تحت تاثیر نگرش و شناخت کارکنان از تجارب شغلی، قرار می گیرند. البته درگیری شغلی بشدت با درک فعالیت‌های مرتبط با شغل فرد در ارتباط است در حالی که تعهد سازمانی به میزان دستیابی فرد به سازمان باز می‌گردد. همچنین امکان دارد فردی به شدت درگیر شغلی خاص باشد اما این بدان معنا نیست که وی به سازمان متبوعه خویش متعهد می‌باشد (Chughtai, 2008:170). بلاو و بول (۱۹۸۷) پیش‌بینی نمودند که ترکیب های گوناگونی از تعهد سازمانی و درگیری شغلی، پیامدهای مشخصی را برای سازمان دربر دارند. برای مثال: کارکنانی که هم تعهد سازمانی و هم درگیری شغلی بالایی دارند، به احتمال زیاد کمتر به ترک سازمان خویش می اندیشند (میرهاشمی و حنیفی، ۱۳۹۰: ۱۴۴). متیو^[۷۳] و زاجاک^[۷۴] (۱۹۹۰) تعامل بین تعهد سازمانی و درگیری شغلی را با میزان غیبت از کار گزارش دادند. در واقع درگیری شغلی درجه ای است که فرد شاغل درک می‌کند که همکارانش خودشان را وفق شغلشان نموده اند. درحقیقت شاغلین با درگیری شغلی بالا، استرس کمتری را تجربه می‌کنند و از شغلشان رضایت بیشتری دارند (Colquitt, 2000:679).

۲-۴-۸) ویژگی های سیستم با درگیری شغلی بالا

سیستم درگیری شغلی بالا اشاره دارد به معناداری، الگوهای به هم پیوسته ای از فعالیت‌های شغلی که با قصد افزایش عملکرد سازمان انجام می گیرند. فرآیندهای کاری در سیستم مذکور به منظور تربیت و آموزش افراد به عنوان سرمایه های سازمانی، طراحی شده اند (Mendelson et al.., 2009:46 ).

در سیستم با درگیری شغلی بالا، هفت عامل طراحی و اجرا می‌گردند که عبارتند از:

1. 1. اقدامات استخدامی

1. 1. بکارگیریهای گزینشی

1. 1. آموزش‌های گسترده

1. 1. تمرکز زدایی و تصمیم گیری تیمی

1. 1. کاهش وضعیت‌های برتری جویی

1. 1. جبران مسائل وابسته به عملکرد

1. تسهیم اطلاعات

مهر و ذوقی (۲۰۰۸) در تحقیقات خود ‌به این نتیجه رسیدند که در سیستمی با درگیری شغلی بالا، موارد زیر وجود دارد:

1. 1. مشارکت کارمندان در نظرسنجی ها

1. 1. مشارکت کارکنان در برنامه های پیشنهاد

1. 1. مشارکت کارکنان در برنامه های چرخش شغلی

1. 1. داشتن اطلاعات کافی درخصوص تغییرات محیط کار

1. 1. مشارکت در کارهای تیمی

1. ایفای نقش خود مدیریتی و خود کنترلی (Mohr and Zoghi, 2008:275).

۲-۴-۹) ابزارهای توسعه درگیری شغلی کارکنان

۱- یکسری نسبت های مالی محاسبه می‌شود که در مدل پیش‌بینی زاوگین نسبت می‌بایست محاسبه شود.

۲- هر یک از نسبت ها، درضرایب آن ها ضرب می‌شود. ضرایب هر کشور مختص به آن کشور است و برای محاسبه ضرایب آن در هر کشور از تحلیل آماری لوجیت که شبیه به تحلیل رگرسیون است، استفاده می‌شود.

۳- حاصل ضرب نسبت ها در ضرایبشان را با هم جمع کرده و y را به دست می‌آوریم.

۴- برای محاسبه احتمالی ورشکستگی شرکت، y را در فرمول ( ) قرار داده و احتمال ورشکستگی هر شرکت را که یک عدد منحصر به فردی است، به دست می‌آوریم.

در مدل مربوطه، متغیرهایی با ضرایب منفی احتمال ورشکستگی را افزایش می‌دهند چون را کاهش می‌دهند. متغیرهایی با ضرایب مثبت نیز احتمال ورشکستگی را کاهش می‌دهند. چرا که را به طرف ۱ سوق می‌دهد.

خروجی مدل که احتمال ورشکستگی شرکت مربوطه است عددی در دامنه بین صفر تا یک است. هرچه این عدد بزرگتر بوده و به یک نزدیکتر باشد، احتمال ورشکستگی شرکت بیشتر است و برعکس هرچه این عدد کوچکتر باشد و به صفر نزدیکتر باشد، احتمال ورشکستگی پایین‌تری را برای شرکت نشان خواهد داد. (گجراتی ،۱۳۷۲: ۶۲۵)

خانم زاوگین با بهره گرفتن از صورت های مالی شرکت‌های عادی و ورشکسته، ضرایب متغیرهای مدلش را برای ۵ سال محاسبه کرد. وی شرکت‌های ورشکسته سال ۱۹۸۰ را در نظر گرفته و ضرایب متغیرهای مدلش را برای ۵ سال متوالی ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ حساب کرد. سپس ‌بر اساس ضرایب مربوطه، احتمال ورشکستگی یک شرکت ورشکسته را برای نمونه بررسی کرد. وی مشاهده کرد که در دوره سال های ۱۹۷۵ تا ۱۹۷۹ احتمال ورشکستگی شرکت مذکور روند صعودی داشته است. سپس تغییرات روند احتمال ورشکستگی شرکت مذکور را با روند قیمت سهام آن شرکت در طول آن سال ها بررسی کرد و مشاهده کرد که همزمان با روند صعودی احتمال ورشکستگی شرکت، قیمت سهام شرکت تغییرات نزولی داشته و سال به سال همراه با افزایش احتمال ورشکستگی، کاهش یافته است.

مدل زاوگین به دلیل عدم اتکاء به فرض نرمال بودن توزیع جامعه متغیرهای مورد استفاده در مدل پیش‌بینی ورشکستگی، به واقعیت نزدیک می‌باشد، لکن مدل آلتمن به استناد فرضی که ‌بر اساس آن مدل را تدوین کرده‌اند، قابلیت کاربرد در بسیاری از جوامع با شرایط مختلف را دارد.

با این حال، یکی از ایرادات وارد بر آن این است که در مدل زاوگین به دلیل عدم اتکا به فرض نرمال بودن توزیع متغیرها و نسبت هایی مدل و استفاده مستقیم از تحلیل های آمار ناپارامتریک و مدل لوجیت برای پیدا کردن ضرایب نسبت ها و متغیرهای مدل پیش‌بینی، مقایسه با مدل های تحلیل ممیزی مثل مدل آلتمن، ضرایب محاسبه شده متغیرها با هم همبستگی کمتری دارند .(سلیمانی ، ۱۳۸۵ )

1. 1. ۱ Shareholders ↑

1. 1. ۲ Creditors ↑

1. 1. ۳ Bankruptcy ↑

1. 1. Agency Tehory ↑

1. 1. ۱ Banker ↑

1. 1. ۲ Auditor ↑

1. 1. ۳ Stakeholder Theory ↑

1. 1. Tranparancy ↑

1. 1. Discloure ↑

1. 1. Unit trusts ↑

1. 1. ۱ Investment trusts ↑

1. 1. ^۲ Ownership Concentrate ↑

1. 1. ^۳ Information asymmetry ↑

1. 1. ^۴ Porter.. ↑

1. 1. Bethel ↑

1. 1. Kaplan Minton ↑

1. 1. International Corporate Governance Network ↑

1. 1. Gordon ↑

1. 1. Weston J. Fred ↑

1. 1. Whitaker, Richard ↑

1. 1. Distress ↑

1. 1. Failure ↑

1. 1. Bankruptcy ↑

1. 1. Insolvency ↑

1. 1. Gitman ↑

1. 1. Solon ↑

1. 1. Grant W.Newton ↑

1. 1. Zmijewski ↑

1. 1. Kamvernon ↑

1. 1. Namaki ↑

گفتار دوم: هدف تفسیر قرارداد

هدف تفسیر مفاد قرارداد کشف اراده های طرفین در مسیر انعقاد و اجرای قرارداد و رفع ابهام از مفاد و عبارات قرارداد هنگامی است که عبارات و بندهای آن مجمل یا متناقض است. در واقع هدف تفسیر مفاد قراردادها و برداشتن موانع در مسیر اجرای عقد با توجه به اراده های طرفین قرارداد است (صاحبی،۱۳۷۶،۳۲). تفسیر مفاد قرارداد از طرفی اراده های هر یک از طرفین را برای دیگری آشکار و واضح می‌گرداند و از طرف دیگر مواجهه، اراده و توافق به‌عمل‌آمده را شفاف می‌سازد تا عقد استحکام لازم خود را از حیث حدوث و بقاء حفظ کند. علاوه بر هدفی که تفسیر در معنای خاص خود در مفاد قراردادها ایفا می‌کند، نهادهای حقوقی دیگر مشابه نیز همانند تفسیر پیرو هدف یکسانی هستند. در واقع توصیف با شناسایی طبیعت حقوقی و محدوده قانونی ماهیت حقوقی سعی در برطرف کردن مانع قانونی برای مفاد قراردادها دارد و از این طریق مسیر مفاد قرارداد را برای اجرا هموارتر می‌سازد. تعدیل مفاد قرارداد هم با کشف و شناسایی اوضاع‌واحوال خاص در جهت توازن اقتصادی منعقد کنندگان برآمده و با توجه به اراده آنان راه حل مناسب ارائه می‌نمایند. تکمیل قرارداد نیز که با مدد جستن از عوامل بیرونی همانند عرف و عادت و قانون در جهت اراده ضمنی طرفین موجب رفع نقص از مفاد قرارداد شده و با لوازم و آثار عرفی و قانونی خود در پیوند لوازم و آثار ارادی طرفین، اجرای هر چه بهتر مفاد قرارداد را فراهم آورد. با نگرش در مطالب بالا فهمیده می‌شود که هدف تفسیر در معنای عام خود که توصیف، تکمیل تعدیل و اثبات را نیز دربرمی­گیرد. کشف و رفع ابهام از قرارداد در جهت اجرای آن است، حال تفاوتی نمی‌کند که موضوع این ابهام اراده، عبارات مفاد قراردادی عوامل داخلی، یا عوامل خارجی از مفاد قرارداد ارجعیت تکمیل مفاد قرارداد باشد.

فصل دوم: ابزارهای تفسیر قرارداد از منظر فقه و حقوق

بخش اول: وسایل یا مبانی تفسیر قرارداد

منظور از وسیله یا مبانی تفسیر قرارداد، تشخیص ماهیت و مختصات قرارداد که مبتنی بر قصد مشترک طرفین و مقررات قانونی و همچنین عرف می‌باشد. به عبارت دیگر اموری است که به عنوان ابزار در تفسیر مورد استفاده قرار می‌گیرد. وسایل تفسیر قرارداد متعدد است از جمله کلمات و قراین، مقررات قانونی و اصول و عرف است که همگی به نوعی در شناخت و کشف اراده مشترک انشاء کنندگان قرارداد به دادرس کمک می‌کند (شهیدی،۱۳۸۸،۲۹۶؛ بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۱).

در قراردادها هرگاه طرفین برحسب عدم اطلاع و آگاهی طرفین و یا جهات دیگر الفاظ و عبارات مبهم و نارسا به کار ببرند. در این صورت قرارداد باید به گونه‌ای تفسیر شود که ابهام و اجمال برطرف شود. و اگر دلالت لفظ به معنی، به طور صریح و روشن باشد معنای مذبور را بر روابط حاکم بر طرفین دانسته و مطابق آن عمل می‌کنیم مگر دلیلی بر خلاف آن وجود داشته باشد. ابزار دیگر برای تفسیر استفاده از اصول حقوقی و همچنین اصول عملی، بهره‌گیری از عرف و رویه قضایی و … است.

قانون مدنی ایران درباره شیوه تفسیر قرارداد حکم خاص و روشنی ندارد. اما در قوانین سایر کشورها مثل فرانسه مواد ۱۱۵۶ تا ۱۱۶۴ ق م فرانسه ضوابط مشخصی را برای تفسیر و استنباط مفاد قراردادها پیش‌بینی ‌کرده‌است. چنانچه در ماده ۱۱۵۷ ق م فرانسه آمده است “هرگاه شرطی قابل حمل بر دو معنی باشد آن را باید بر معنایی حمل کرد که در آن معنی دارای اثر است و یا در ماده ۱۱۵۸ ق م فرانسه ” اگر عباراتی قابل تفسیر به دو معنی باشد باید به معنی که تفسیر با موضوع قرارداد سازگار است حمل گردد” و همچنین در قانون مدنی سابق مصر مواد ۱۳۸- ۱۳۹- ۱۴۰- ۱۹۹- ۲۰۰- ۲۰۱ به مسئله تفسیر قرارداد پرداخته است که در قانون جدید مصر عیناً مواد قانونی تکرار شده است و قواعد جدیدی را با خود نیاورده است که در بند ۲ ماده ۱۵۰ ق جدید مصر مقرراتی دارد که ” چنانچه قراردادی نیازمند تفسیر باشد، لازم است بدون جمود بر معنای قراردادی الفاظ و در پرتو طبیعت معامله، امانت و اعتماد مورد انتظار میان دو طرف عقد، بر اساس عرف جاری معاملات به جستجوی قصد مشترک متعاقدین پرداخت”(سنهوری ،۱۳۹۰،۴۳۰).

در مبانی فقهی نیز شاخص و ملاک قرارداد اصل قرارداد می‌باشد ‌بنابرین‏ اگر عبارتی قابل تفسیر و حمل بر دو معنی باشد باید معنی را در نظر گرفت که انطباق بیشتر با اصل داشته باشد. به‌علاوه با کتاب و سنت و کلام معصومین (ع) سازگارتر باشد.

در فقه اهل سنت در تفسیر عقود و قراردادها توجه اصلی به‌قصد و نیت طرفین است نه الفاظی که به‌کاربرده‌اند. مستند اصلی ایشان توجه به روایت متواتری از پیامبر اکرم (ص) است که: “انمااعمال بالبینات و انما لکل امری ء مانوی” این روایت را همه کتاب‌های مورد اعتماد حدیث اهل سنت روایت کرده‌اند. ‌بنابرین‏ در فقه اهل سنت نیز همانند فقه امامیه آنچه اصل است اراده باطنی است، ولی در مواردی که معنی و لفظ با هم در تعارض باشند، نظر مذاهب مختلف اهل سنت با هم متفاوت است. نظر غالب در فقه حنفی در دیگر مذاهب اهل سنت این است که معنی بر لفظ مقدم است و این نظر نیز از باب ترجیح نیت بر ظاهر است. مگر در جایی که رسیدن به نیت متعذر باشد (بهرامی احمدی،۱۳۹۰،۳۳۳).

وسایل و مبانی تفسیر قرارداد را در سه عنوان جمع کرده‌ایم: گفتار اول کلمات و قراین، گفتار دوم مقررات قانونی ، گفتار سوم عرف، که هر یک را به صورت جداگانه مورد بررسی قرار می‌دهیم.

گفتار اول: نقش کلمات و قرائن در تفسیر قرارداد

نخستین وسیله ابراز اراده که درعین‌حال وسیله کشف اراده طرف‌های قرارداد نیز به شمار می‌رود، لفظ است. هر چند در ماده ۱۹۱ ق. م برای تحقق عقد، همراه بودن قصد انشاء با چیزی که دلالت بر آن کند، لازم دانسته شده و این ماده به طور مطلق لفظ و غیر لفظ را در ابراز اراده در برمی‌گیرد، اما نگاهی کوتاه به مقررات مواد دیگر قانون مدنی، مانند مواد ۱۹۲ و ۱۹۴ ق م و رویه متعارف نشان می‌دهد که کلمات و عبارات خواه به صورت نوشته درآید یا به صورت لفظ، شایع‌ترین وسیله ابراز اراده طرفین قرارداد می‌باشد (بهرامی،۱۳۹۰،۲۶۰؛ شهیدی،۱۳۸۸، ۲۹۷-۲۹۶).

در فقه هم اکثر فقها، در ابراز قصد هیچ وسیله‌ای را جز لفظ، آن هم به صیغه مخصوص، برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند و برای اثبات نظر خود چنین استدلال می‌کرده ­اند که اعمال، ناتوان از دلالت بر قصد است (انصاری، ج ۱، ۲۳) و (شرایع الاسلام، ۹۸) محقق طی هم مانند بسیاری از فقهای دیگر صریحاً عقد را به لفظ دلالت‌کننده بر انتقال ملک در برابر عوض تعریف کرده تمایز بدون لفظ را برای تشکیل عقد کافی نمی‌دانند، (هرچند که امارات موجود بر قصد بیع دلالت کنند). درعین‌حال همچنان که در حقوق ایران برای تشکیل عقد، به کاربران صیغه مخصوص یا لفظ، لازم نیست و عقد ممکن است با دادوستد و به طور معاملات نیز واقع شود (ماده ۱۹۳ و ۳۳۹ ق م). اعمال و اشاره‌های طرفین قرارداد هم می‌تواند وسیله تفسیر قرارداد باشد. در تفسیر قرارداد بر اساس کلمات و عبارات به‌کاررفته گاهی استفاده از اصول لفظی ضروری است. در تفسیر قرارداد، الفاظ خصوصیت و موضوعیت ندارد و فقط از حیث کاشفیت از قصد مشترک طرفین وسیله تفسیر قرار می‌گیرد. ‌بنابرین‏ اگر در قرارداد معلوم شود که قصد طرفین با معنی ظاهری کلمات به‌کاربرده شده مغایرت دارد، از دلالت لفظ و عبارات صرف‌نظر می شود و مقصود طرف‌های قرارداد مطابق ادله تعارض و اصول به دست می‌آید.