گفتار سوم -انواع ضابطان خاص که گزارش آن ها در حکم ضابط دادگستری است

1. مأمورین شهرداری ها

ماده ۷ لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب ۳ خرداد ۱۳۵۹ در این خصوص چنین مقرر می‌دارد :

گزارش مأمورین شهرداری های مأمور اجرای این قانون که قبلاً با وظایف ضابطان دادگستری آشنا شده اند به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری است .

همچنین ماده واحده قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درخت مصوب ۱۱ خرداد ۱۳۵۲ نیز در مقام بیان ضابط بودن مأمورین شهرداری چنین بیان می‌دارد : گزارش مأموران وزارت کشاورزی و منابع طبیعی و سایر مأموران دولتی و شهرداری های مأمور اجرای این قانون که وظایف ضابطان دادگستری را در کلاس مخصوص تحت نظر دادستان شهرستان تعلیم گرفته باشند در این موارد به منزله گزارش ضابطین دادگستری است .

۲– مأمورین وزارت نیرو ( اداره آبیاری )

به موجب مواد ۳ و ۱۳ و ۲۵ و ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب ۱۶ / ۱۲ / ۱۳۶۱ بهره برداری غیر مجاز از چاه های آب کشاورزی ، حفاری غیر مجاز چاه یا قنات ، مصرف و اتلاف غیر معقول آب توسط دارندگان پروانه بهره برداری ، دخالت غیر مجاز در وسایل اندازه گیری آب ، استفاده یا مصرف یا هدر غیر مجاز حق آب دیگری جرم محسوب می شود . ماده ۳۰ این قانون مقرر داشته : گزارشات کارکنان وزارت نیرو و مؤسسات تابعه و کارکنان وزارت کشاورزی ( بنا به معرفی وزیر کشاورزی ) که به موجب ابلاغ وزیر نیرو برای اجرای وظایف مندرج در این قانون انتخاب و به دادسراها معرفی می‌شوند ملاک تعقیب متخلفین است و در حکم گزارش ضابطین دادگستری خواهند بود و تعقیب متخلفین طبق بند ب ماده ۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری به عمل خواهد امد . طبق مفاد این ماده گزارش کارکنان وزارت نیرو به منزله ی گزارش ضابطان دادگستری قلمداد می شود با این قید که ابلاغ آن ها توسط وزیر نیرو صار شده باشد . بدین ترتیب کارکنان این وزارتخانه اجازه ی اقدام دیگری به جز تهیه گزارش را نخواهند داشت .

۳– بازرسان سازمان تأمین اجتماعی

به موجب ماده ۱۰۲ قانون تأمین اجتماعی ۱۳۵۴ :در صورتی که کارفرما یا نماینده ی او از اقدامات بازرسی سازمان جلوگیری نمود و یا از ارائه ی دفاتر و مدارک مربوطه و تسلیم رونوشت یا عکس آن ها به بازرس خودداری کندبه جزای نقدی از پانصد ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد . گزارش بازرسان در این خصوص در حکم گزارش ضابطان دادگستری است .

با امعان نظر به سیاق عبارات این ماده مشخص می‌گردد که بازرسان تأمین اجتماعی جزء ارائه گزارش تکلیف دیگری از جهت حفظ آثار و دلایل جرم ندارند .

۴– بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار

به موجب ماده ۱۰۱ قانون کار ۲۹/۸/۱۳۶۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام :

گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایف و اختیاراتشان در حکم گزارش ضابطین دادگستری است .

ماده ی ۱۰۲ قانون مذبور مقرر داشته : کلیه بازرسان و کارشناسان بهداشت حرفه ای دارای کارت ویژه حسب مورد با امضا وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی هستند که هنگام بازرسی باید همراه آن ها باشد و در صورت تقاضای مقامات رسمی یا مسئولین کارگاه ارائه شود .

اداره حقوقی قوه قضائیه در پاسخ ‌به این سؤال که آیا گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها که دارای کارت ویژه به امضای وزرای کار و امور اجتماعی و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی حسب مورد نیستند در حکم گزارش ضابطین دادگستری محسوب است یا خیر ؟ طی نظریه ی شماره ی ۶۵۷۳/۷ مورخ۲۴/۹/۱۳۷۲ ابراز عقیده نموده که :گزارش بازرسان کار یا کارشناسان بهداشت حرفه ای در شهرستان ها و تهران چنانچه دارای کارت ویژه به امضای وزیر کار و امور اجتماعی یا وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی باشند حسب مقررات ماده ی ۱۰۱ قانون کار در حکم گزارش ضابطین دادگستری می‌باشد ‌در مورد سایر بازرسان کار و کارشناسان بهداشت حرفه ای چنانچه دارای کارت ویژه به امضای افرادی باشند که از طرف وزرای مذکور به آنان تفویض امضاء شده است ، گزارش آنان نیز در حکم گزارش ضابطین دادگستری است در غیر این صورت گزارش آنان فاقد چنین خصوصیتی است.(محسنی و کلانتریان،۱۳۷۶،۲۰۳)

بنابر مواد بالا گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در خصوص جرایم موضوع مواد قانون کار در حکم گزارش ضابطان دادگستری محسوب می‌گردد.

۵– مأمورین وزارت فناوری و اطلاعات

ماده ی ۱۵ قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران ۱۳۵۰ مقرر داشته : گزارش آن عده از مأموران وزارت پست و تلگراف و تلفن و یا شرکت که حداقل دارای مدرک تحصیلی دوره ی کامل متوسطه باشند و تعلیمات مخصوص را تحت نظر دادستان شهرستان فرا گرفته باشند و با معرفی شرکت با امضای دادستان شهرستان برای آن ها کارت شناسایی عکس دار صادر شده باشد ‌در مورد وظایف مربوطه به آن ها در حکم گزارش ضابط دادگستری است .

ماده ۱۸ قانون تشکیل پست جمهوری اسلامی ایران ۳/۸/۱۳۶۶ مقرر می‌دارد : روسا و مدیران واحدهای پستی ، همچنین مأمورین و ضابطین دادگستری موظفند در پی کشف جرایم مربوط به امور پستی ، تحقیقات و اقدامات لازم و اولیه را به منظور جلوگیری از امحاء آثار جرم انجام داده ، بلافاصله موضوع را با تنظیم صورت مجلس حاوی مشخصات کامل و وضعیت نهایی محموله ی پستی ، جهت تعقیب جزایی متخلف به دادسرای عمومی محل اعلام نمایند و در هر مورد که انجام تحقیق و حصول قطع به ارتکاب از این قانون و مقررات پستی ، مستلزم ضبط یا باز کردن این محموله باشد ، این مهم باید در اسرع وقت با تنظیم صورت مجلس لزوماًً در حضور یا با اجازه ی دادستان عمومی یا قائم مقام یا نماینده او ( قاضی تحقیق ) صورت گیرد و عدم رعایت آن موجب مسئولیت کیفری و یا انضباطی مدیر یا کارمند یا مأمور خاطی خواهد بود . با نگاهی به مواد بالا معلوم می‌گردد که قانون گذار صراحتاً مأموران وزارت فناوری و اطلاعات را در ردیف ضابطان دادگستری قرار نداده است بلکه تنها گزارش آنان را در حکم گزارش ضابطان دادگستری قلمداد ‌کرده‌است.

۶– مأمورین سازمان قند و شکر

ماده واحده لایحه ی قانونی مربوط به مأمورین سازمان قند و شکر ۲۱/۴/۱۳۵۹ مقرر داشته است از آنجا که تهیه و توزیع قند و شکر در سطح کشور به عهده سازمان قند و شکر است به منظور تأمین این وظیفه و تسهیل قوانین جزایی مصوب ‌در مورد اشخاصی که به نحوی از انحاء از طریق احتکار ، گران فروشی ، کم فروشی و یا سایر عناوین قانونی در امر عرضه توزیع یا فروش قند و شکر که بر حسب احکام سازمان مذبور مأمور کشف و تعقیب جرایم مذکور در قوانین جزایی مربوطه می‌شوند در ردیف ضابطان دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستانی محل انجام وظیفه خواهند کرد .

از طرف دیگر سازمان به جای رفتارها و حرکات سنتی خود که در بهترین شکل در برگیرنده آموزش است تبدیل به سازمانی شدند که همواره یاد می گیرند (بیک زاد و همکاران، ۱۳۸۹: ۲۱). نکته کلیدی این است که چگونه باید یاد گرفت؟ و دانایی جدید تولید کرد؟ در واقع سازمان هایی می‌توانند ضرورت ها و تغییرات محیطی را به موقع پیش‌بینی نمایند و بقای خود را در محیط دائماً متغیر ادامه دهند که بر یادگیری سازمانی تمرکز و تأکید کنند (‌خانعلی زاده و همکاران، ۱۳۸۹: ۱۰). در واقع یادگیری سازمانی یکی از شاخص های کلیدی بقاء سازمان ها در محیط و در برابر رقبا است زیرا سازمان ها به ندرت، اگر چیزی نیازموزند، دوام می‌آورند. از طرفی، تنها یادگیری و توجه به آن بقاء و جاودانگی را ضمانت نمی‌کند. سازمان ها هم به دلیل ناتوانی در انتخاب و تنظیم شرایط تغییر، ناکامی در شکل‌دهی مجدد و ناکارآمدی در فرایند یادگیری و همچنین، به دلیل تأثیرپذیری از رویدادهای خارجی دور از کنترل در امر یادگیری غالباً با شکست مواجه می‌شوند (سبحانی نژاد و همکاران، ۱۳۸۵). در واقع موفق ترین سازمان ها در صورتی که دچار فقر یادگیری باشند، با وجود اینکه به حیات خود ادامه خواهند داد، هرگز تمامی قابلیت های خود را به منصه ظهور نخواهند رساند و عامل کلیدی در موفقیت سازمان ها، توانایی آن ها در جستجوی کسب و کار و فرصت‌های سازمانی جدیدی است که منابع بالقوه جدیدی را برای رشد فراهم می آورند (دفت، ترجمه پارسائیان پارسائیان و اعرابی، ۱۳۸۲). محیط کار از اماکنی است که در آن افراد ‌در مورد زندگی‌شان، چیزهایی را می‌آموزند. این محیط‌ها دنیای معیشتی کارکنانی را شکل می‌دهند که در آن هر فرد مشغول به کار بوده، اندیشیده، تصمیم گرفته و چیزهایی را می‌آموزد. هر چند این اماکن کاری در ظاهر، متفاوت به نظر می‌آیند و تمامی تجاربی که افراد در محیط کار به دست می‌آورند، چارچوبی را برای یادگیری آن ها فراهم می‌آورد (سبحانی نژاد و همکاران، ۱۳۸۵). و از از راه های کسب مزیت رقابتی پایدار در این محیط ها، تأکید بر یادگیری مستمر کارکنان سازمان به منظور نیل به اهداف سازمانی است.

با توجه ‌به این شرایط و نقش مؤثر نیروی انتظامی در برقراری امنیت کشور و همچنین با توجه به اینکه نیروی انتظامی از سازمان هائی است که با خدمات گسترده و حفظ مسئولیت جان مردم، بایستی به صورت سازمانی پویا به تغییرات محیطی پاسخی مناسب ارائه دهد. پیشرفت های سریع تکنولوژی اطلاعات، گسترش بیش از پیش آگاهی وانتظارات مردم که نتیجه افزایش سطح دانش، گسترش ارتباطات و آگاهی مردم از حقوق اجتماعی خودشان می‌باشد و تعهد نیروی انتظامی به پاسخگوئی به مردم و ارائه خدمات بهتر، همه و همه وضعیت محیطی بسیار پیچیده و ناپایداری را برای این سازمان پدید آورده است و برای اینکه نیروی انتظامی بتواند در مقام سازمانی پویا در برابر محیط پر تنش خود به موقع عکس العمل نشان دهد و مأموریت‌ خود را عملی سازد، لازم است بتواند چشم انداز روشنی از آنچه که می‌خواهد باشد ترسیم کند و از توان و تجربه سرمایه های انسانی در اختیار بهره بگیرد و در این راه یادگیری سازمانی حالتی است که در آن افراد قابلیت و توانایی¬های خود را به صورت مستمر گسترش می‌دهند تا به نتایجی دلخواه دست یابند و افراد فرا می¬گیرند که چگونه با یکدیگر یاد بگیرند، مسئله مهمی برای نیروی انتظامی که سازمانی پویا و در ارتباط مستمر با افراد جامعه و شرایط روز جهانی است می‌باشد از این رو در این تحقیق در صدد هستیم تا به شناسایی عوامل مرتبط با یادگیری سازمانی در پایگاه دریابانی نیروی انتظامی شهرستان بندر عباس و اولویت بندی این عوامل از دیدگاه کارکنان سازمان متبوع بپردازیم.

۱-۳- اهمیت و ضرورت تحقیق

ضرورت شکل گیری یادگیری سازمانی از آنجا ناشی می شود که با افزایش پیچیدگی و سرعت تغییرات محیطی، عدم اطمینان در محیط سازمانی فزونی یافته است و سازمان ها نیاز بیشتری به دانش و آگاهی گسترده از عوامل محیطی دارند تا بتوانند خود را با تغییر و تحولات محیطی تطبیق دهند. در حقیقت، در دنیای متغیر، فرایند یادگیری نیز متحول شده است (دراکر، ۱۹۹۹، ص ۵۰). در واقع یکی از مهمترین مشکلات سازمان ها در چگونگی مواجه شدن با مسئله یادگیری، فراهم کردن یک محیط مناسب یادگیری، تشخیص نیازهای یادگیری کارکنان و برآورده ساختن آن ها است و سازمان ها باید به خلق محیط یادگیری برای کارکنان خود بپردازند تا بدین وسیله یادگیری خلاقانه و توانایی حل مسئله را در آنان ارتقاء دهند (نیفه، ۲۰۰۱). در واقع قابلیت یادگیری سازمانی برای سازمان ها یک امری حیاتی و مهم است و سازمان نیروی انتظامی کشور نه تنها از این قاعده مستثنی نبوده بلکه به عنوان یک سازمان پویا نیازمند گسترش قابلیت یادگیری سازمانی است که در ذیل به صورت مختصر ضرورت و اهمیت این پدیده بیان شده است:

1. 1. بقا: افراد و سازمان هایی که با تغییرات فراگیر همگام نباشند به سرعت منسوخ خواهند شد ‌بنابرین‏، سازمان ها برای بقا و موفقیت همانند رهبران تجاری و برنامه ریزان بایستی ذهنیت کلاسیک خویش را کنار نهاده، دانش، مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را که برای زمان حال معتبر است یادگرفته و بازآموزی کنند و در عوض آن دسته از مهارت ها، عادات و استراتژی هایی را بیابند که آنان را در آینده موفق خواهد کرد (‌جهان دیده کاظم پور، ۱۳۸۱).

1. 1. بهبود کیفیت و بهره وری: همیشه راهی سریعتر، ارزانتر و بهتر جهت انجام کارها وجود دارد. می توان ‌به این امر توفیق یافت، اگر هر فردی در سازمان به طور پیوسته روش های کاری خویش را به منظور افزایش استانداردهای عملکردی، مورد بازبینی قرار دهد. یادگیری سازمانی می‌تواند به اعضای خویش برای نیل ‌به این هدف کمک کند (ارون تاج، ۱۳۸۱).

1. 1. افزایش تعهد: سازمانی که به نیازهای یادگیری افرادش توجه دارد، پیوسته در حال ارسال پیامی قوی به کارکنانش است :” ما به شما توجه داریم” این موضوع تعهد کارکنان را در جهت سازمان، اهداف آن و رفاه همه گیر افزایش می‌دهد. همچنین از طریق آموزش و تحصیل مناسب، افراد به انتظارات سازمان واقف شده و جهت برآورده ساختن آن انتظارات تلاش می‌کنند (‌جهان دیده کاظم پور، ۱۳۸۱).

۲-۱-۱۲- مصرف کنندگان سبز^[۲۵]

شاید کسی تصور نمی کرد که روزی بازاریابی علاوه بر سود آوری و فروش، نگران سلامت مصرف کننده نیز باشد. اما پویایی و رقابت شدید و افزایش نگرانی نسبت به محیط زیست و همچنین مقررات دولتی و افزایش آگاهی مصرف کنندگان، شرکت ها را بر آن داشت که در سلامت جسمانی، روانی و پاکیزگی محیط مصرف کنندگان نیز تأمل کنند.(صمدی و دیگران،۱۳۸۹)

افزایش آگاهی ‌در مورد محیط زیست و منابع طبیعی منجر به پیدایش مفاهیمی همچون حفاظت زیست محیطی و مصرف سازگار با محیط زیست شده است. همان‌ طور که مسائل زیست محیطی توجه زیادی را به خود معطوف کرده، اخلاق زیست محیطی نیز بر بسیاری از فعالیت ها و رفتار های مصرف کنندگان تأثیر گذاشته است و آن ها را به سمت خرید محصولات سازگار با محیط زیست سوق داده است.(Kim & Chung, 2011)

پژوهش های بین‌المللی نشان می‌دهد که این روزها مصرف کنندگان نسبت به محیط زیست بیشتر نگران هستند و به تدریج رفتار مصرفی شان را تغییر می‌دهند. ‌بنابرین‏ بازار جدیدی برای محصولات ماندگار و پایدار پدید می‌آید که توسط مصرف کنندگان فعال تقویت می شود و راهی غیر مستقیم برای حفاظت از محیط زیست است.( Papadopoulos et al, 2010, p181)

از سوی دیگر حفاظت از محیط زیست یک وظیفه مهم مدیریتی است که به عنوان ابزاری در ایجاد تصویر ذهنی مثبت از شرکت و عنصری مهم برای موفقیت یک سازمان تجاری، درک شده است. ‌پاسخ‌گویی‌ محیطی، نه تنها به سازمان ها کمک می‌کند تا در عرصه رقابت باقی مانده و سهم بازار را افزایش دهند؛ بلکه شواهدی وجود دارد که افزایش وفاداری مصرف کننده را نیز نشان می‌دهد.(D’Souza et al, 2006, p168)

مصرف کنندگان سبز به عنوان افرادی تعریف شده اند که از محصولاتی که احتمال دارد سلامت مصرف کننده و دیگران را به خطر اندازد، در زمان تولید یا مصرف محصول زیان جدی به محیط وارد کنند، مقدار نامتناسبی از انرژی را مصرف کنند، اتلاف غیرضروری ایجاد کنند و از مواد اولیه ای استفاده کنند که از محیط ها و بخش های مورد تهدید به وجود آمده است، پرهیز می‌کنند. (یعقوبی،۱۳۹۰،ص۱۷۰)

مصرف کننده سبز را می توان به عنوان کسی تعریف کرد که از هر گونه محصولی که به سازوکار زندگی آسیب می زند، نابودی محیط زیست را در طی فرایند تولید یا مصرف باعث می شود، مقدار زیادی از انرژی غیرقابل تبدیل را مصرف می‌کنند و یا آزمایشات غیر اخلاقی بر انسان و حیوان انجام می‌دهند، دوری می‌کند. (Cherian&Jacob, 2012, p 118)

مصرف کننده سبز به طور کلی به کسی اطلاق می شود که رفتارهای سازگار با محیط را پذیرفته است و یا کسی که محصولات سبز را خریداری می‌کند. مصرف کنندگان سبز بیشتر دارای کنترل درونی هستند. چون که آن ها اعتقاد دارند حتی یک مصرف کننده می‌تواند برای حفظ محیط زیست مؤثر باشد. ‌بنابرین‏ آن ها احساس می‌کنند که وظیفه حفظ محیط زیست تنها نباید بر دوش دولت، بنگاه ها، دانشمندان و طرفداران محیط زیست باشد؛ بلکه مصرف کنندگان نیز می‌توانند در این میان نقش داشته باشند. مصرف کنندگان در برابر محصولات و ایده های جدید نه تنها جزمیت ندارند بلکه روشن فکر و صبور هستند. این روشن فکری به آن ها کمک می‌کند تا محصولات و رفتار سبز را با آمادگی بیشتری بپذیرند. (Boztepe, 2012, p7)

مصرف کنندگان سبز رفتار های مصرفی خود را به منظور حمایت از محیط زیست از طریق خرید محصولاتی که از نظر زیست محیطی سالم اند، اصلاح می‌کنند.(حسینی و حبیبی،۱۳۸۹،ص ۵۲)

بررسی رفتار مصرف کنندگان و قصد خرید آن ها در ارتباط با محصولات دوستدار محیط، به بازاریان کمک می‌کند که چگونه محصولات سبز خود را بهبود بخشند و آن ها را قیمت گذاری کنند و چگونه مشتریان را برای خرید محصولاتشان جذب کنند. (Mahna, 2013, p70)

مصرف کنندگان سبز عموماً دارای ویژگی های زیر هستند:

– نسبت به کارهای مثبت زیست محیطی اظهار علاقه کرده و فراتر از نگرانی های ساده در خصوص مسائل زیست محیطی عمل می‌کنند.

– الگوی مصرف خود را سازماندهی کرده و به گونه ای مصرف می‌کنند که موجبات تسهیل فرایند بازیافت فراهم شود.

– جدایی مصرف کننده از جامعه را نمی پذیرند و معتقدند مصرف کننده خود می‌تواند به عنوان تولید کننده ای جدید مطرح شود.

– تمایل به احیای اکوسیستم، گسترش و بهبود عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی کاری و اصلاح سیستم های طبیعی را دارند.

– تأثیرات این مشتریان تنها به مصرف نهایی محدود نمی شود بلکه در حرکتی آبشارگونه و رو به بالا، فرایند های تولیدی محصول؛ و رو به پایین، فرایند دور ریزی محصولات را در بر می‌گیرد.(کاردان زیرک،۱۳۹۱،ص۳۲)

جدول شماره۲-۱- مانع موجود میان حرف و عمل مصرف کنندگان سبز(کاردان زیرک،۱۳۹۱،ص۳۵)

موانع

راه حل

عدم آگاهی از وجود محصولات زیست محیطی

آموزش مشتریان

ادراک منفی در خصوص محصولات سبز

ساخت محصولاتی بهتر

بی اعتمادی نسبت به ادعا های سبز

برخورد صادقانه

قیمت بالاتر

آگاه ساختن مشتری از مزایای جانبی محصول/ کاهش قیمت

دسترسی نامناسب

تسهیل دسترسی مردم به محصولات

۲-۱-۱۳- بازاریابی سبز^[۲۶]

برای عامه مردم، مفهوم واقعی بازاریابی سبز ناشناخته است. بازاریابی سبز در موقعیتی خطرناک قرار دارد، بدین صورت که همگی توافق دارند که بسیار خوب است ولی دقیقا نمی دانند که آن را چگونه انجام دهند. شاید اشکال در نحوه اجرا بوده باشد ولی باید قبول کرد که این کار اقدامی نمادین به نظر می‌رسد. مردم به راستی می خواهند انگیزه های سازمان ها را بدانند. این ذات انسان است. نمی توان ناگهان تصمیم بگیرید که به عنوان یک سازمان مسائل شخصی و اخلاقی را وارد موضوع کرده و با آن ها مثل مد رفتار نمود. اگر راهنمایی و نقش ها در کار نباشد، مردم بازاریابی سبز را امتحان می‌کنند صرفاً چون باب روز است و اگر یک استراتژی اساسی نباشد، بسیاری از تلاش ها به هدر خواهد رفت. (حمدی،۱۳۹۰، ص۲۵)

تنظیم هیجانی اثربخش و کارآمد برای سلامت روانی بسیار حیاتی است و مشکل در تنظیم هیجان در ارتباط با دامنه­ای از رفتارهای مسأله­ساز و اختلالات روانی مثل سوء مصرف مواد، خودآزاری، افسردگی، اضطراب، اختلال شخصیت مرزی و اختلال استرس پس از سانحه ‌می‌باشد (روبرتون و همکاران، ۲۰۱۱).

در مدل بی­نظمی هیجانی^[۳۴۴] (منین^[۳۴۵]، هیمبرگ^[۳۴۶]، تارک^[۳۴۷] و فرسکو^[۳۴۸]، ۲۰۰۴) نگرانی به عنوان راهبرد مدیریت هیجان در نظر گرفته می­ شود. بر اساس این مدل نارسایی در تنظیم­ هیجان و به کارگیری راهبردهای سازش نایافته تنظیم­ هیجانی باعث افزایش شدت هیجان­های ایجاد شده توسط رویدادهای آسیب­زا می­ شود، نگرانی به عنوان یک راهبرد مهار هیجان از طریق اجتناب و عدم تمرکز، از شدت هیجان­های ایجاد شده توسط وقایع یا رویدادهای آسیب­زا می­کاهد. طبق این دیدگاه استفاده از نگرانی به عنوان یک راهبرد مدیریت هیجان باعث توقف در به کار بردن حل­مسئله فعال و پردازش مؤثر می­ شود.

سالتر^[۳۴۹]، رامر^[۳۵۰]، منین^[۳۵۱] و راکر^[۳۵۲] (۲۰۰۶) در پژوهش خود نشان دادند بین تنظیم هیجان شناختی ناکارآمد با نگرانی مزمن رابطه وجود دارد. بدین صورت که افراد دچار نقص در تنظیم هیجان افرادی با اختلال اضطراب فراگیر و نگرانی مزمن گزارش شدند. زلومکی^[۳۵۳] و هان^[۳۵۴] (۲۰۱۰) در پژوهش خود نشان دادند بین تنظیم هیجان کارآمد با نگرانی رابطه منفی معنادار و بین تنظیم هیجان ناکارآمد با نگرانی رابطه مثبت وجود دارد.گارنفسکی و دیگران (۲۰۰۷) در پژوهش خود راهبردهای سازش نایافته تنظیم هیجان را به عنوان معتبرترین پیش ­بینی کننده­ های نگرانی و افسردگی معرفی کردند.

در گرفتاری­های زندگی نیز سبک­های شناختی تنظیم هیجان از شرایط به وجود آمده متاثر می­ شود به طوری که مطالعه در کشاورزان مالباخته حاکی از این است که سبک­های تنظیم هیجان شناختی خود سرزنشی، دیگر سرزنشی، نشخوار فکری و برنامه­ ریزی با ناراحتی روان­شناختی رابطه مستقیمی دارد. همچنین سبک­های تنظیم هیجان شناختی تمرکز مجدد مثبت و ارزیابی مجدد مثبت با ناراحتی روان­شناختی رابطه معکوس دارد (گرنفسکی، بن^[۳۵۵] و کریج، ۲۰۰۵).

مارتین و داهلین (۲۰۰۵) در مطالعه­ ای که به بررسی رابطه بین مؤلفه­ های هیجانی (استرس، افسردگی و اضطراب) و تنظیم هیجان شناختی در ۳۶۲ دانشجوی دوره کارشناسی پرداختند، ‌به این نتیجه رسیدند که بین استرس، اضطراب و افسردگی با راهبردهای منفی تنظیم شناختی هیجان (نشخوار فکری، مقصر دانستن خود، مقصر دانستن دیگران) و راهبردهای مثبت تنظیم شناختی هیجان (پذیرش، باز ارزیابی مثبت، توجه مثبت به خود) به ترتیب ارتباط مثبت و منفی معنادار وجود دارد. علاوه بر این راهبردهای منفی تنظیم هیجان شناختی به صورت مثبت و راهبردهای مثبت تنظیم هیجان شناختی به صورت منفی قادر به پیش ­بینی استرس، افسردگی و اضطراب در دانشجویان بودند.

به باور پژوهشگران افراد دارای اختلالات هیجانی گوناگون در برخورد با شرایط ناگوار، از راهبردهای متفاوتی استفاده ‌می‌کنند. شواهد پژوهشی نشان می­ دهند که افسردگی نه تنها به وسیله تجربه هیجانی ناهنجار شناخته می­ شود (مثلاً عاطفه مثبت پایین و عاطفه منفی بالا) بلکه همچنین به وسیله راهبردهای ناکارآمد تنظیم شناختی هیجان نیز مشخص می­ شود. در نمونه ­های بالینی استفاده بیشتر از نشخوار فکری در پاسخ به هیجانات منفی، شروع، طول مدت و عود دوره های افسردگی را پیش ­بینی می­ کند. همچنین نقص در تنظیم شناختی هیجانات نقش مرکزی را در افسردگی بازی می­ کند (مارکوئین^[۳۵۶]، ۲۰۱۱).

منین^[۳۵۷]، مگلوگین^[۳۵۸] و فلنگان^[۳۵۹] در پژوهشی دریافتند که افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و اضطراب اجتماعی، ناتوانی عمده­ای در تنظیم شناختی هیجان دارند. به طوری که درک هیجانی پایین، بهترین پیش­­بین برای شناسایی اختلال اضطراب اجتماعی و ناتوانی در پذیرش هیجانات، بهترین پیش­بین برای تشخیص اختلال اضطراب فراگیر است. در پژوهش دیگری فیلو^[۳۶۰]، بالی ^[۳۶۱]و سیس^[۳۶۲](۲۰۱۰) به بررسی نقش هیجان­پذیری منفی و تنظیم هیجان در تشخیص افسردگی و اضطراب در نوجوانان ۱۲ تا ۱۷ ساله پرداختند و نشان دادند که هیجان­پذیری منفی و راهبردهای تنظیم هیجانی منفی همچون سرکوبی و اجتناب عمده­ترین پیش­بین برای تشخیص افسردگی و اضطراب در نوجوانان هستند.

گارنفسکی و کریچ (۲۰۰۶)، مک­گی^[۳۶۳]، وولف^[۳۶۴] و السون^[۳۶۵] (۲۰۰۱)، نولن-هاکسما^[۳۶۶]، مک براید^[۳۶۷] و لارسون^[۳۶۸] (۱۹۹۷)، و سولیوان و همکاران (۱۹۹۵) نشان دادند استفاده از راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان در بزرگسالان دچار اختلال روانی شایع­تر است و نوع راهبردهای تنظیم هیجان شناختی با نشانه های افسردگی و اضطراب رابطه دارد. سالتر و همکاران (۲۰۰۶) در پژوهش خود نشان دادند بین تنظیم هیجان شناختی ناکارآمد با نگرانی مزمن رابطه وجود دارد.

جورمن^[۳۶۹] و گاتلیب^[۳۷۰] (۲۰۱۰) نشان دادند فرایندهای شناختی خاصی در افراد افسرده با بهره گرفتن از راهبردهای سازش نایافته در تنظیم هیجان مرتبط اند. افسردگی با دشواری­هایی در مهار شناختی و به خصوص با دشواری­هایی در بازداری پردازش محتوای منفی رابطه دارد. این افراد هنگام پردازش محتوای منفی با فقدان بازداری مواجه می­شوند. سامانی و صادقی (۲۰۱۰) در پژوهش خود نشان دادند راهبردهای ناکارآمد تنظیم هیجان با افسردگی و اضطراب همبستگی منفی معنادار و راهبردهای سازش نایافته با این شاخص­ های سلامت روانی همبستگی مثبت معنادار دارد. ریان ^[۳۷۱]و داهلن^[۳۷۲] (۲۰۰۵) و گارنفسکی و دیگران (۲۰۰۷) نیز در مطالعات خود نشان دادند غالب افرادی که از افسردگی رنج می­برند از راهبردهای منفی نظم­دهی هیجان مانند نشخوا فکری، فاجعه­سازی و سرزنش خود در رویارویی با شرایط ناگوار استفاده ‌می‌کنند. به طور خلاصه ‌می‌توان چنین نتیجه ­گیری کرد تنظیم هیجان شناختی عامل مهمی در سلامت روانی به شمار می ­آید.

۲-۵-۲- پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی هوش معنوی

نازل (۲۰۰۴) بیان می­ کند تجارب معنوی از طریق ایجاد انعطاف­پذیری عاطفی، به سلامت روانی و بهزیستی فرد کمک می­ کند. با وجود شبهات متعدد در این خصوص، نتایج تحقیقات بی­شماری نشان می­دهد که بین دین و معنویت و سلامت، رابطه پیچیده­ای وجود دارد و بیان ‌می‌کنند که مذهب و معنویت تأثیر فوق­العاده­ای بر سلامت روانی فرد دارد.

در پژوهش آقابابایی، فراهانی و فاضلی مهرآبادی، (۱۳۹۰) رابطه مثبت معناداری بین بهزیستی فاعلی^[۳۷۳] و هوش معنوی گزارش شد و از میان خرده مقیاس­های هوش معنوی، معناسازی شخصی، قوی­ترین همبستگی را با بهزیستی فاعلی دارد و بهترین پیش ­بینی کننده آن است، طلاب در خصوص توانایی‌های ذهنی مربوط به دینداری، به ویژه بسط حالت هشیاری، معناسازی شخصی و آگاهی متعالی نیز نمره بالاتری از دانشجویان کسب کرده ­اند. در گروهی از دانشجویان کانادایی نیز از میان مؤلفه­ های هوش معنوی، معناسازی شخصی قوی­ترین همبسته رضایت از زندگی آن ها بوده است (کینگ، ۲۰۰۸).

اگر سهم طرفین به نحو اشاعه نبود، مثلاً یک میلیون تومان مال مزارع باشد، این عقد باطل تلقی
نمی­گردد؛ بلکه احکام مزارعه بر این عقد جاری نیست. همین توافق­ها را می ­توانند تحت ماده ۱۰ قانون مدنی داشته باشند (مدنی، ۱۳۹۱). یا به دیگر بیان اگر در برابر تملیک منافع زمین مال معینی قرار گیرد، عقدی که واقع شده مزارعه نیست؛ بلکه باید آن را اجاره دانست (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

در اینکه آیا ‌می‌توان شرط کرد بخشی از محصول جدا شود و به مصرف معینی اختصاص یابد و بقیه بین عامل و مزارع مشترک باقی بماند، تردید وجود دارد. برخی از نویسندگان حقوق مدنی آن را مخالف مبنای مزارعه که سهیم کردن عامل و تشویق او به کار و کوشش است ندیده­اند (امامی، ۱۳۶۲).

برخی دیگر از اساتید علم حقوق با استناد به ظاهر ماده ۵۱۹ ق.م و اینکه شرکت باید در تمام محصول باشد، چنین استدلال ‌می‌کنند که اگر شرط مربوط به اختصاص بخشی از محصول به یکی از طرفین نافذ باشد، این بخش می ­تواند چندان بزرگ باشد که محصول مشترک را جزء ناچیزی سازد و حکمت اشاعه در محصول را از بین ببرد، این است که باید نظر مشهور فقها را تأکید کرد و شرط را درست نشمرد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

با تمام این تفاسیر، شرکت مزارع و عامل در محصول زمین مانع از آن نیست که در عقد شرط شود یکی از طرفین مال یا پولی اضافه به دیگری بدهد، زیرا این شرط منافاتی با شرکت در محصول ندارد. ماده ۵۲۰ ق.م مقرر می­دارد: «در مزارعه جایز است که یکی از دو طرف، علاوه بر حصه­ای از حاصل، مال دیگری بطرف مقابل بدهد».

۲-۱-۱-۲- بند دوم) تعیین مدت به تناسب زراعت

بین فقها در لزوم تعیین مدت در عقد مزارعه اختلاف نظر وجود دارد، مشهور فقهاى امامیه با استناد به روایات و اجماع و نهی پیامبر از غرر به منظور جلوگیرى از غرور، قائل به لزوم تعیین دقیق مدتى هستند که عادتاً زرع در آن مدت به ثمر مى‏رسد. صاحب جواهر در جواهرالکلام آورده است «تعیین­المده بلاخلاف معتد به بل لعل­الاجماع علیه». ایشان معتقدند که هیچ‏یک از فقها با این نظر مخالفت ننموده‏اند؛ بلکه برآن اجماع دارند (نجفى، ۱۹۸۱).

قائلین به اشتراط مدت در مزارعه، معتقد به الحاق مزارعه به اجاره می­باشند، نه مضاربه، چون مضاربه عقدى جایز است و اگر تعیین مدت در آن شرط شود، عملاً بی­فایده است، زیرا قبل از فرا رسیدن مدت مورد توافق، رجوع جایز است؛ در حالى که مزارعه همانند اجاره عقدى لازم است و اقتضاى عقد لازم این است که مدت در آن معیّن باشد (نجفى، ۱۹۸۱). نویسندگان قانون مدنی نیز نظر قاطع و مشهور بین فقها را برگزیده­اند و مزارعه را به اجاره نزدیک­تر دانسته ­اند تا به مضاربه (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

اما برخی از فقها که تعیین مدت در عقد مزارعه را شرط نمی­دانند و نظرات مشهور فقها را به چالش کشیده­اند بدین صورت که، نظر فقها ‌در مورد استناد مشهور مبنى بر لزوم تعیین مدت به منظور جلوگیرى از غرر را این­گونه توجیه ‌می‌کنند که نهى پیامبر (ص) از غرر، مختص بیع است و نمى‏توان آن را ‌در مورد مزارعه جارى دانست. این عده از فقها عقد مزارعه را به مضاربه نزدیک­تر می­دانند تا عقد اجاره و دلیل خاصی برای شباهت مزارعه به اجاره قائل نیستند و نیز معتقدند عرف درباره تعیین مدت در عقد مزارعه برخلاف اجاره، مسامحه دارد و تعیین مدت به صورت کاملاً معیّن در مزارعه ضرورتى ندارد (‌طباطبایی حکیم، ۱۴۱۶).

مشهورترین روایتی که مخالفین تعیین مدت بدان استناد ‌می‌کنند، روایت ابراهیم کرخی ‌می‌باشد که مى‏گوید به ابى‏عبداللّه (ع) عرض کردم: با شما مشورت مى‏کنم ‌در مورد قراردادى که زمین، بذر و گاو را مى‏دهیم و در مقابل، آبیارى، عمل و زراعت را عامل انجام مى‏دهد تا زمانى که گندم یا جو برسد، سپس حق سلطان را مى‏دهم و از مابقى، ثلث آن را به عامل و بقیه را براى خود برمى‏دارم. امام فرمود: اشکالى ندارد (حرعاملى، ۱۳۹۱). یقیناً قرارداد منعقده، مزارعه است که امام عدم تعیین مدت را در آن صحیح دانسته است.

به عقیده مخالفان تعیین مدت در عقد مزارعه، با تعیین مزروع، تعیین مدت عملاً امرى بیهوده است چون مدت هر زرعى، در عرف مشخص مى‏باشد و تعیین مجدد آن، ضرورى به نظر نمى‏رسد و در صورت عدم تعیین مدت، مزارعه را نباید باطل انگاشت و اراده طرفین را بى‏اثر دانست. همچنین در بحث تعیین حصه، مقدارى از جهالت وجود دارد؛ چرا که مقدار محصول زمین را به درستى نمى‏توان تشخیص داد تا حصه آنان معین گردد. از همین موضوع ‌می‌توان در تعیین مدت در عقد مزارعه وحدت ملاک گرفت، زیرا براى هر زرعى در عرف، مدت مشخصى وجود دارد که غالباً زرع در آن مدت رسیده و به بار مى‏نشیند، همین مقدار معلوم بودن از به وجود آمدن غرر جلوگیرى مى‏کند (احتشامی و قاسمیان مزار، ۱۳۹۲).

با تمام این تفاسیر، قانون‏گذار ایران در ماده ۵۱۸ ق.م، ذکر مدت معیّن در عقد مزارعه را ضرورى دانسته است. طبق این ماده: «مزارعه عقدى است که به موجب آن، احد طرفین زمینى را براى مدت معیّنى به طرف دیگر مى‏دهد که آن را زراعت کرده و حاصل را تقسیم کنند». پس مدت باید به‏گونه‏اى باشد که غالباً محصول در آن مدت به بار ‏نشیند.

مثلاً اگر برای کشت گندم فقط شش ماه پائیز و زمستان را قرار دهند؛ در حالی­که گندم در بهار می­روید، چنین عقدی باطل است، زیرا که هدف طرفین از کشت گندم حاصل نمی­ شود، تعیین مدت نیز باید به ماه و سال ذکر شود تا احتمال زیاده و نقصان در آن نرود و اختلافى در آن به وجود نیاید. ‌بنابرین‏ در صورت عدم ذکر مدت یا ذکر مدت مجهول، مزارعه باطل خواهد بود.

طبق نظر برخی از اساتید حقوق هرگاه طرفین در برآورد مدتی که برای زرع لازم است اشتباه کنند یا حوادث خارجی مانند سرمای ناگهانی و زودرس مانع از حصول زرع شود، عقد باطل نیست (کاتوزیان، ۱۳۹۱). واگر ابتداى مدت در مزارعه ذکر نشده باشد، با توجه به وحدت ملاک از ماده ۴۶۹ ق.م در بحث اجاره، باید گفت ابتداى مدت از زمان انعقاد عقد محسوب خواهد شد.

۲-۱-۱-۳- بند سوم) تعیین مسئول ادوات، بذر و هزینه­ ها

در فقه، تمام عوامل زرع، اعم از زمین، کار، آب، هزینه­ های آبیاری، بذر، کود، هزینه شخم و چیدن محصول ممکن است به عهده عامل یا مزارع قرار گیرد یا مشترک بین آن دو باشد. حصه مشاع هریک از طرفین نیز به تناسب تحمل همین عوامل معین می شود. عرف نیز می ­تواند جانشین تراضی طرفین در توزیع تعهدهای فرعی باشد (کاتوزیان، ۱۳۹۱).

طبق دیدگاه برخی از فقها در عقد مزارعه باید مسئوول مخارج در عقد دقیقاً تصریح گردد و ضمانت اجرای عدم تعیین مسئوول مخارج در عقد مزارعه را بطلان این عقد می­دانند (موسوی خمینی، بی تا).