۲٫۵- منابع آلاینده دریاها

منابعی که دریاها و اقیانوسها را آلوده می‌کنند بسیارند و لی اهم آن ها عبارتند از:

۱- آلودگی ناشی از تردد کشتی ها

۲-آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشتی و هواپیما بر اثر جنگ دریائی

۳-آلودگی واقع در خشکی

۴- آلودگی ناشی از اکتشاف و بهره برداری از منابع بستر و زیر بستردریاها

۵-آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسانی

۲٫۵٫۱-جنگ و آلودگی

حادثه ای که باعث نشت قابل توجه نفت در خلیج فارس شد، حمله به ترمینال نفتی لارک بود، که سوپر تانک بارسلونا مورد هجوم هواپیماهای عراقی قرار گرفت و مقادیر زیادی نفت سبک را وارد دریا کرد، به جهت وزش باد و جهت امواج در محیط، نفت رها شده به طرف شمال خلیج فارس و سواحل استان هرمزگان حرکت کرد و پس از چند روز حدود ۱۳۰ کیلومتر از طول سواحل هرمزگان را پوشاند. خسارت زیادی از آلودگی نفتی ایجاد شده متوجه زیستگاه های با ارزش آبزی، از قبیل ماهیان، میگو، سخت پوستان و جانوران کف زی شده و جنگل‌های « مانگروو» در منطقه در آستانه نابودی قرار گرفت. اشعه ماوراء بنفش یکی از آلاینده های غیرمستقیم دریاها به‌شمار می رود. از میان رفتن تدریجی لایه اوزن در جو زمین (در فاصله ۲۵ تا ۴۰ کیلومتری زمین) در اثر کاربرد گاز ” کلروفروکاربن (CFC)carbon ChloroFluro ” در دستگاه های سرمازا مانند یخچال و کولر و همچنین افشانه ها (Acrosols) به اثبات رسیده است. قابل ذکر است که لایه اوزن از تابش بیش از حد اشعه ماورای بنفش به انسان و موجودات زنده جلوگیری می‌کند. تابش بیش از حد اشعه ماوراء بنفش زندگی آبزیان را از طریق انهدام ‌پلانکتون‌ها و موجودات میکروسکوپی، که زنجیره غذائی را در اقیانوس ها تشکیل می‌دهند، مورد تهدید قرار می‌دهند.

۲٫۵٫۲- مبارزه علیه آلودگی آبها

مهمترین کار برای حفاظت از محیط دریا یعنی مبارزه بر علیه ریختن مستقیم یا غیر مستقیم مواد و مایعاتی که قادر به ایجاد اثرات نامطلوب بر منابع زنده دریا (مجموعه حیوانات یا گیاهان)، سلامت بشر و فعالیت‌های دریایی مانند سیل می‌باشند. توسط انسان در محیط می‌باشد. مبارزه علیه آلودگی آبها که هم جنبه بین‌المللی و هم جنبه داخلی به خود گرفته است، شامل سه مرحله می‌باشد:

۱- جلوگیری؛ بدین معنی که کشتی ها باید احتیاطات لازم به‌عمل آورند تا از آلوده شدن آبها جلوگیری شود. مثلاً در خط سیر معینی، که فاصله آن از ساحل دور باشد، حرکت نمایند یا نفتکش ها باید مخازن خود را در مناطق مخصوص بندری خالی و تمیز کنند.

۲- تعقیب و رسیدگی؛ یعنی در صورت تخلف از مقررات، دادگاه های داخلی و بین‌المللی باید مجازات‌های کم و بیش سنگینی را برای کشتی های مجرم و دولت متبوع در نظر گیرند.

۳- جبران پولی خسارت وارده؛ یعنی کشتی مجرم و دولت متبوع وی باید خسارت وارده به پلاژها، ماهی ها، خرچنگ ها و پرندگان آلوده یا از بین رفتن را نقداً جبران نمایند^[۹].

۲٫۶- حقوق بین الملل دریاها و مبارزه با منابع آلودگی

۲٫۶٫۱- تخلیه مایعات و فضولات

‌بر اساس بند ۵ ماده یک کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها، تخلیه مواد زائد به معنای هر گونه دفع و رهاسازی ضایعات یا دیگر مواد از کشتی ها، هواپیماها، سکوها یا دیگر تأسیسات ساخت بشر در دریاست^[۱۰]. استفاده از دریاها و اقیانوسها برای اجتناب از هزینه های بالای دفع ضایعات صنعتی یا کاهش آن ها، باعث شد که در دهه ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ تخلیه موادزاید در دریاها روش معمول از بین بردن ضایعات تلقی شود.

اولین معاهده که مستقیماً این مسئله را مورد توجه قرار داد، کنوانسیونی ‌در مورد جلوگیری از آلودگی دریائی ناشی از تخلیه ضایعات و دیگر و مواد در ۲۹ دسامبر ۱۹۷۲ بود که هم‌زمان در لندن، مکزیکوسیتی، مسکو و واشنگتن نیز امضاء شد. اصولاً ‌در حقوق بین الملل محیط زیست تأکید بر جلوگیری از آلودگی است. از همین رو کنوانسیون مذکور آشکارا هدفی بازدارنده را تعقیب می‌کند که در مقدمه و ماده اول آن آمده است که دولت های عضو، باید کلیه اقدامات عملی را برای جلگیری از آلودگی دریا ناشی از تخلیه ضایعات انجام دهند

در واقع مواد زائد به سه دسته تقسیم شده‌اند. دسته اول که معروف به فهرست سیاه هستند و برای تخلیه آن ها، نیاز به اجازه قبلی است. طبق تعریف آژانس بین‌المللی انرژی هسته ای، این مواد شامل انواع معینی از ترکیبات شیمیائی، ارگانوهالوژن، جیوه کادیسم، نفت، پلاستیک و ضایعات قوی رادیو اکتیو می‌باشد. دسته دوم متشکل از مواد زائدی است که به فهرست خاکستری موسوم هستند. این فهرست شامل آرسنیک، سرب، مس، روی، ترکیبات اورگانوهالوژن، اورگانو سیلیکان، سیانیدها، فلوراید ها، حشره کش ها، براده فلزات و مواد رادیواکتیوی است که در ضمیمه شماره یک ذکر نشده اند. دسته سوم که مقامات ملی دولت های عضو به هنگام صدور جواز باید آن ها در نظر بگیرند، شامل مشخصاتو ترکیب مواد، مشخصات محل ریزش، روش نگهداری و اثرات ریزش است. نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ مبتنی بر دو مفهوم گسترده است: اولاً تمام تخلیه های اقیانوسی باید تابع مقررات و کنترل کامل دولت باشد. اتخاذ تصمیم ‌در مورد اینکه آیا ریزش یک ماده از لحاظ زیست محیطی بی خطر است و در این صورت تخلیه در کجا صورت گیرد، بر عهده مقامات دولتی است، نه عاملان صنعتی یا دیگر افرادی که درصدد تخلیه آن ضایعات هستند. از این رو این کنترل باید از پیش به وسیله مجوزها و نه صرفاً بعداً (ex post (ex ante از رهگذار تعقیب و مجازات انجام شود. دومین ویژگی عمده نظام کنوانسیون ۱۹۷۲ تقسیم مواد به مقولات مختلف است که شرح آن داده شد.

از آنجا که قانون فعلی آیین دادرسی مدنی پس از قانون اجرای احکام مدنی به تصویب رسید مراد مقنن از ارجاع ماده ی ۱۰۴ خود(قانون اجرای احکام)به مواد۲۵۶و ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی قانون سابق آیین دادرسی مدنی می‌باشد و چون مواد مذکور(۲۵۴تا۲۵۷) قانون سابق آیین دادرسی مدنی در قانون فعلی آیین دادرسی مدنی منعکس نگردیده و قانون سابق نیز به استناد ماده ی ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی منسوخ گردیده و تنها ماده ی جایگزین قانون سابق آیین دادرسی مدنی در این خصوص ماده ی ۱۲۷قانون آیین دادرسی مدنی فعلی می‌باشد مبحث توقیف محصولات املاک و باغات مطابق ماده ۱۲۷قاون فعلی انجام خواهد گرفت.

سؤالی که در این خصوص ممکن است در ذهن ایجاد گردد این است که بین توقیف عوائد ملک و محصولات باغات و املاک چه تفاوتی وجود دارد که موجب پیش‌بینی این موارد در ۲ماده ی جدا گانه با ارائه ی تکلیفی مستقل گردیده است؟ همان گونه که بیان گردید توقیف عوائد در ماده ی ۱۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی ویژه ی زمانی است که ادای محکوم به و هزینه های اجرائی با عوائد ۱ساله ی ملک به تشخیص دادگاه ممکن باشد در این صورت به جای بازداشت عین مال عوائد آن توقیف می‌گردد در حالی که موضوع ماده ۱۰۴ربطی به تشخیص دادگاه و این که محصول ملک یا باغ مورد نظر در یک سال برای تأمین محکوم به کافی خواهد بود یا خیر ندارد به عبارتی دیگر ماده ی ۱۰۲ تنها مورد خاص و ویژه ای را بیان نموده درحالی که ماده ی ۱۰۴ دارای مفهومی وسیع و مصادیق بیشتری می‌باشد^[۵۴] .

۴- توقیف اموال منقول در حکم غیر منقول(غیرمنقول حکمی) :

برخی از اموال وجود دارند که در اصل منقول بوده ولی قانون گذار این دسته ی خاص از اموال را از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال در حکم اموال غیرمنقول می‌داند چنین اموالی که اصطلاحا غیرمنقول حکمی نامیده می شود در ماده ی ۱۷ قانون مدنی تعریف و شمارش گردیده است، البته باید توجه داشت مصادیق چنین اموالی حصری و محدود به موارد بیان گردیده در ماده ی ۱۷ نمی باشد : «حیوانات و اشیا یی که مالک آن را برای عمل زراعت اختصاص داده باشد از قبیل گاو، گاومیش ، ماشین و اسباب و ادوات زراعت و تخم و غیره و به طور کلی هر مال منقولی که برای استفاده از عمل زراعت لازم و مالک آن را ‌به این امر تخصیص داده باشد از حیث صلاحیت محاکم و توقیف اموال جزء ملک محسوب و در حکم مال غیرمنقول است و همچنین است تلمبه و گاو و یا هر حیوان دیگری که برای آبیاری زراعت یا خانه و باغ اختصاص داده شده است». ‌بنابرین‏ برای اجرای احکام مدنی در خصوص این دسته از اموال باید مالک حیوانات و اشیای مذبور با مالک زمین یکی بوده و مالک آن اموال را به زراعت ‌و آبیاری اختصاص داده باشد تا در زمره ی اموال غیرمنقول حکمی قرارگیرد. پس از اینکه توقیف اموال(اعم از منقول و غیرمنقول) انجام و صورتیابی و ارزیابی گردید مطابق مواد ۱۱۴تا ۱۴۵قانون اجرای احکام مدنی اموال توقیف شده پس از رعایت تشریفاتی چون تعیین حافظ، ارزیاب و کارشناس از طریق مزایده پس از انتشار آگهی و انجام تشریفات لازم به فروش رسیده تا از طریق وجه حاصله محکوم به استیفاء گردد.

به استناد ماده ی۱۱۳قانون اجرای احکام مدنی اگر نسبت به محل و موعد فروش بین محکوم له و محکوم علیه تراضی صورت گرفته باشد مطابق توافق به عمل آمده اقدام می‌گردد در غیر این صورت مأمور اجراء مطابق مقررات قانونی نسبت به تعیین محل، موعد و مقدمات مزایده اقدام خواهد نمود.

مزایده صورت خاصی از فروش است که خریداران با هم رقابت کرده و هر یک قیمت بیشتری از آنچه که اپتدا بیان گردیده اعلام می‌دارد و در نهایت کسی که بالاترین قیمت را اعلام نموده برنده ی مزایده محسوب و درحقیقت به منزله ی قبولی خواهد بود. به استناد ماده ی ۱۱۸قانون اجرای احکام مدنی آگهی فروش اموال توقیف شده باید برای یک نوبت در یکی از روزنامه های محلی منتشر گردد و در نقاطی که روزنامه ی محلی وجود ندارد همچنین در مواردی که ارزش مال بیش از دویست هزار ریال نبوده آگهی فروش ازطریق مزایده با الصاق در معابر به اطلاع عموم رسیده می شود،به موجب مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ قانون اجرای احکام مدنی در آگهی مزایده درج نکات ذیل الزامی است :

الف- نوع و مشخصات مال توقیف شده.

ب- موعد فروش شامل تعیین تاریخ و ساعت.

ج- محل فروش .

د- قیمت پایه.

بین فروش مال منقول و غیرمنقول از طریق مزایده تفاوت هایی وجود دارد که به بیان مختصر این تفاوت ها می پردزیم :

۱-در فروش اموال غیرمنقول علاوه بر موارد مندرج در آگهی مزایده مال منقول باید نام، نام خانوادگی صاحب ملک، حدود اربعه و توصیف اجمالی و تعیین نوع استفاده از آن و اینکه ملک ثبت شده می‌باشد یاخیر؟ در اجاره است یا خیر؟ مشاع می‌باشد یا مفروز؟و… درج گردد.

۲- به استناد ماده ی ۱۴۳قانون اجرای احکام مدنی در اموال غیرمنقول باید پس از احراز صحت جریان مزایده دستور صدور سند انتقال به نام خریدار صادر گردد،این دستور قطعی می‌باشد حال آنکه در اموال منقول چنین دستوری وجود ندارد .

۳ در مواردی که خریداری برای مال غیرمنقول وجود نداشته باشد و محکوم له آن را بپذیرد مالک تا ۲ ماه از تاریخ مزایده می‌تواند کلیه بدهی ها، خسارات و هزینه های اجرائی را پرداخت نموده تا مانع انتقال ملک به محکوم له گردد در حالی که فروش اموال منقول فاقد چنین عنوانی می‌باشد.

۴- در خصوص اموال غیرمنقول پس از انجام تشریفات مزایده باید دستور انتقال ملک به نام خریدار صادر گردد، نماینده ی دادگاه در دفترخانه ی اسناد رسمی حاضر و از باب قاعده ی «الحاکم ولی المتنع» سند انتقال را امضاء می کند در حالی که توقیف اموال منقول فاقد چنین عنوانی می‌باشد .

۵- امضای سند رسمی مستلزم پرداخت مالیات، عوارض، حق الثبت و حق التحریر می‌باشد چه خود مالک در دفترخانه ی اسناد رسمی برای انتقال ملک حاضر شده و چه نماینده ی دادگاه از جانب وی سند انتقال را امضاء نموده باشد .

بخش دوم :اعاده ی عملیات اجرائی

مقصود از «اعاده ی عملیات اجرائی»بازگرداندن عملیات اجرای حکم به حالت سابق بر اجراء می‌باشد، هنگامی چنین دستوری از سوی مراجع قضایی صادر می‌گردد که حکم صادره و اجراء گردیده ی سابق به موجب حکم نهایی در اثر فسخ،نقض و اعاده ی دادرسی ‌بلا‌اثر گردیده باشد، اعاده ی عملیات اجرائی مستلزم وجود شرایطی می‌باشد که در ماده ی۳۹قانون اجرای احکام مدنی بدان اشاره گردیده است، نکته ی قابل توجه در این خصوص این است که همیشه به صرف وجود این شروط اعمال قاعده ی «اعاده ی عملیات اجرائی» ممکن نخواهد بود و موانعی بر سر اعمال آن وجود خواهد داشت که حسب مورد این موانع می توانندمطلق یا نسبی باشند ‌بنابرین‏ این بخش را به دو فصل تقسیم نموده ایم در فصل اول به بیان شروط لازم جهت اعاده ی عملیات اجرائی می پردازیم و در فصل دوم ترتیب لازم جهت اعمال دستور اعاده ی عملیات اجرائی در احکام مختلف را بیان می داریم.

فصل اول : بررسی شرایط لازم جهت اعمال ماده ی ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی

۲. تبلیغات ضد دینی و القای شبهات

در شبکه های اجتماعی اینترنتی نیز مانند سایر رسانه ها، افراد و ‌گروه‌های مغرض با اهداف از پیش تعیین شده و با شیوه های مخصوص، اقدام به تبلیغات ضد دینی و حمله به اعتقادات مذهبی می نمایند. گاه پس از تحقیق و ریشه یابی درمی یابیم که هدف اصلی گردانندگان برخی از این شبکه ها، دین زدایی و حمله به مقدسات بوده است.

۳. نقض حریم خصوصی افراد

معمولاً شبکه های اجتماعی ابزارها و امکاناتی را در اختیار کاربران خود قرار می‌دهند تا آن ها بتوانند تصاویر و ویدئوهای خویش را در صفحه شخصی خود قرار دهند. همین طور، کاربران می‌توانند اطلاعات شخصی خود را نیز در این شبکه ها قرار دهند.

در اغلب شبکه های اجتماعی، برای حفظ حریم خصوصی افراد راه کارهایی ارائه شده است؛ برای مثال، دسترسی به تصاویر و اطلاعات را با توجه به درخواست کاربر محدود می نمایند و یا اجازه مشاهده پروفایل کاربر را به هر کسی نمی دهند؛ ولی این راه ها کافی نیستند. مشکلاتی از قبیل ساخت پروفایل های تقلبی در شبکه های اجتماعی و عدم امکان کنترل آن ها به دلیل حجم بالای این هرزنامه ها، باعث می شود که افرادی با پروفایل های تقلبی به شبکه های اجتماعی وارد شوند و با ورود به حریم های خصوصی افراد مورد نظر، تصاویر و اطلاعات آن ها را به سرقت برده و شروع به پخش تصاویر در اینترنت کنند.

۴. انزوا و دور ماندن از محیط های واقعی اجتماع

جامعه مجازی، هیچ وقت جایگزین جامعه واقعی نخواهد گردید؛ بلکه به عنوان تسهیل کننده تجارب اجتماعی عمل خواهد کرد. تسهیلات ارتباطی به ما امکان می‌دهد تا در سطح جهانی و از راه دور به شیوه ای جدید با اجتماعاتی که منافع مشترکی داریم، بپیوندیم. در نتیجه، با پیوستن ‌به این «اجتماعات از راه دور» قادر خواهیم بود تا در دنیای واقعی نیز روابط اجتماعی بهتری با همسایگان، همکاران و سایر شهروندان جامعه واقعی برقرار سازیم.

۵. تأثیرات منفی رفتاری

هر شبکه اجتماعی فرهنگ ارتباطاتی خاص خود را دارد، یعنی منش و گفتار مخصوص و منحصر به فردی را برای خود برگزیده است. البته می توان شبکه هایی را یافت که فرهنگ ارتباطاتی تقلیدی برای خود برگزیده اند. فرد با عضویت در هر شبکه اجتماعی درگیر نوع خاصی از فرهنگ ارتباطاتی می شود که شامل: برخورد، تکیه کلام، اصطلاحات مخصوص، رفتار، تیپ شخصیتی و ظاهری و… است. بدون تردید، میزان تأثیرپذیری فرد از این محیط، صفر مطلق نخواهد بود. پس هر شبکه اجتماعی، هویت مطلوب خود را ترویج می‌کند.

مثلاً در سایت هایی مثل فیس بوک و فرندفید و توییتر، کاربر در کنار اینکه عضو جامعه بزرگ پایگاه مورد نظر است، در گروه و شبکه های اجتماعی کوچک تری نیز عضو می شود. هر کدام از این گروه ها وابستگی خاص خود را دارند و به تبع، فرهنگ ارتباطاتی مخصوص. پس فرد در تأثیرپذیری از فرهنگ ارتباطاتی این گروه ها بر خود لازم می بیند که هویت ارتباطاتی خود، یعنی سبک و هویت کنش های کلی خویش در ارتباط با دیگران را تغییر دهد؛ هر چند این تغییر هویت موقت و محدود به زمان و مکان خاصی باشد؛ ولی بدون تردید در هویت واقعی فرد بی تأثیر نخواهد بود و به طور کلی، همه اجزای یک شبکه اجتماعی که فرد با آن در تعامل است، در ضمیر ناخود آگاه فرد تاثیر می‌گذارد. هویت ارتباطاتی فرد نیز چیزی نیست که به ضمیر ناخودآگاه مرتبط نباشد(کاشانی،۱۳۹۱).

۲-۱۱ فضای مجازی و هویت

اینترنت دارای قابلیتی است که به واسطه آن افراد می‌توانند خودهای جدیدی را در دنیاهای جدید بسازند. این امور ممکن است در دنیای مادی اصلاً وجود خارجی نداشته باشند یا فرد به زعم خودش قادر به دستیابی به آن نباشد. این ها استفاده از فضای مجازی را برای کاربران جذاب تر می‌کند. بدین ترتیب، وب به مکانی برای معرفی و نمایش شخصیت فرد تبدیل می شود. البته قضیه به همین جا ختم نمی شود؛ زیرا امکان دارد که تصویر ارائه شده از سوی یک فرد بر روی وب، توسط دیگران به صورت هایی غیر از شکل مورد نظر وی تفسیر شود(اسلوین،۱۳۸۰).حتی امکان معرفی خود در سایت های مختلف به صورت های گوناگون وجود دارد. به طوری که افراد بتوانند در جربان ارتباط گیری» هویت الکترونیک چندگانه ای « برای خود بسازند و هر بار خود را به یک صورت نشان دهند. تلویزیون و سایر رسانه ها فاقد این ویژگی خاص فضای مجازی اند. در مجموع، هویت اینترنتی یا هویت مجازی با دیدگاه های متعارف درباره هویت جور نیست. دیدگاه های متعارف درباره هویت به دنبال کلیت سازی درباره مفهوم هویت و یکپارچه نشان دادن آن هستند و تأثیر کلی آن را بر فرد در نظر می گیرند (بل،۲۰۰۱). اما با این اوصاف در فضای مجازی استفاده از چنین تعاریفی برای هویت دشوار می شود و با گسترده تر شدن مرزهای هویتی، مرزبندی هویت واقعی و تخیلی در اینترنت مخدوش می شود.

به هر حال، اینترنت و شبکه های اجتماعی اینترنتی محصول درهم شکستگی هستی شناختی و پیچیده تر شدن فزاینده تفاوت های فردی هستند و با آن سنخیت تام دارند. امروزه حتی اعضای خانواده ها و همسایگان نیز به ندرت معنای واحدی از هویت در ذهن دارند. این امر تشخیص اصالت ها را روز به روز دشوارتر می‌سازد. آلن تورن^[۹] به خوبی این شرایط به ظاهر تناقض آمیز انسانی را توصیف ‌کرده‌است : ما در سکوت زندگی می‌کنیم، در شلوغی به سر می بریم، منزوی هستیم، در دریای خلق گم شده ایم(تورن،۱۳۸۰). از این حیث هویت مجازی را می توان با فرایند اساساً مدرن تشکیل هویت به وسیله خویشتن و رسیدن به فهمی از خود و هویت یابی مربوط دانست.

فرد در دوره مدرنیته از جا کنده می شود و اضطراب های وی افزایش پیدا می‌کند. اینترنت نه تنها این وضع را متحول کرد؛ بلکه به آن شدت بخشید. در این جا ساختار و فردیت به هم می‌رسند و تواماً مهمترین جنبه پست مدرنیستی اینترنت را می‌سازند. امکانات موجود برای انتخاب انواع متفاوت خروجی های اینترنت نه تنها فردیت کاربران را تقویت می‌کند؛ بلکه موجب تکثر بیشتر می شود. در عین حال، همزمان با افزایش میزان تفاوت ها در اثر رشد استفاده عمومی از اینترنت، جهان بینی های افراد واگراتر می شود(گیبینز و ریمر، ۱۳۸۸). شبیه یک بازار ارتباطی است و همین به تکثر هویتی و رشد فردیت کمک می‌کند و اشکال ابراز وجود شخصی را متنوع تر می‌کند، اما در عین حال نمی توان از این ایراد چشم پوشی کرد که وسایل ارتباطی به تدریج نقش فزاینده ای در سست کردن انسجام اجتماعات واقعی و ذره ای کردن جوامع انسانی دارد. همچنین اینترنت باعث رشد یک فرهنگ شخصی شده و حاصل تخیلات و تصورات و پندارهای فردی است. این امر به قیمت کاهش نفوذ کلیت های سیاسی بر هویت سازی های فردی تمام می شود و می‌تواند به شکل گیری منابع جدید هویتی بیانجامد(معینی علمداری، ۱۳۸۴).

این عوامل از طریق انواع فنون ارزیابی، از جمله پرسشنامه های خودسنجی، آزمون های عینی و گزارش های مشاهده گران تأیید شده است. پژوهشگران بعداً آزمون شخصیتی را به نام پرسشنامه شخصیت نئو (NEO) ساختند که از سرواژه های به دست آمده از حروف اول سه عامل اول برای اسم آن استفاده شده است (شولتز و شولتز، ۱۳۸۸).

۲-۲-۱۲-۴-۵-۱- تاریخچه ای از پنج عامل بزرگ

شروع نظریه پنج عامل بزرگ با کار ویلیام مک دوگال^[۱۷۳] در سال ۱۹۳۲ بود. مک دوگال در اولین نشریه خود درباره منش و شخصیت با دو مفهوم متفاوت درباره گستردگی معانی خاص منش و شخصیت بحث می‌کند. او در اواخر نوشته خود فرضیه ای مطرح می‌کند که مورد علاقه اش
می‌باشد و در آن عنوان می‌کند که شخصیت ممکن است ‌بر اساس تحلیل وسیعی از ۵ عامل قابل تفکیک به نام های منش، هوش، مزاج، خلق و خشم و غضب توجیه شود. هر یک از این عوامل خیلی پیچیده و دارای متغیرهای فراوان است (گروسی فرشی، ۱۳۸۰). تلاش منظم برای
سازمان دهی مفهوم شخصیت کمی بعد از پیشنهاد مک دوگال شروع شد. نقطه شروع آن با کار کلاگز^[۱۷۴] در سال ۱۹۲۶و بام گارتن^[۱۷۵] در سال ۱۹۳۳ بود. این روان شناسان به زبان طبیعی افراد به عنوان منبع صفات، جهت یک طبقه بندی علمی متوسل شدند. آن ها معتقد بودند که برای دست یابی به فهرست جامعی از صفات می توان از کتاب های فرهنگ لغت استفاده کرد. آلپورت و آدبرت^[۱۷۶] در دهه ۱۹۳۰ با بهره گرفتن از لغت نامه های بزرگ عملاً این کار را انجام دادند. و به حدود ۱۸۰۰۰ واژه دست یافتند (اتکینسون^[۱۷۷] و همکاران، ۱۳۸۷). این لغات بسیار زیاد بودند ولی با این حال، آلپورت و آدبرت درصدد آن بودند که این هزاران ویژگی را طوری سازمان دهی نمایند که از لحاظ روان شناختی معنادار باشند. سرانجام این دو محقق چهار مقوله را شناسایی کردند. اولین مقوله صفات شخصیتی را مانند پرخاشگری، ترسو بودن، اجتماعی بودن و مردم آمیزی در بر می گرفت که از آن ها به عنوان تعیین کننده های کلی و اختصاصی و تمایلات دارای ثبات و سازگاری فرد با محیطش نام می‌برند. مقوله دوم، حالات گذرا، خلقیات و فعالیت ها، نظیر وحشت زدگی و شادمانی را در بر می گرفت. سومین، قضاوت های ارزیابی کننده ی سطح بالاتر از رفتار و عملکرد شخصی را در بر می گرفت، نظیر عالی، متوسط و … . آخرین مقوله، ویژگی های جسمانی، توانایی ها و استعدادها و همچنین لغاتی که از لحاظ وابستگی به شخصیت مشکوک بودند و لغاتی را که مربوط به هیچ یک از سه مقوله‌ی دیگر نبودند در بر می گرفت. طبقه بندی های آلپورت و آدبرت در سال ۱۹۳۶، ساختار اولیه شخصیت را فراهم ساخت. پژوهشگران بعدی مانند کتل بار دیگر طبقه بندی آلپورت و آدبرت را بسط دادند. کتل بررسی های خود را ‌بر اساس تحلیل عوامل از سال ۱۹۳۴ با زیرمجموعه ای از ۴۵۰۰ لغت مربوط به صفات شخصیت شروع کرد. وی نخست فهرست آلپورت و آدبرت را به دویست صفت تقلیل داد و بعد، از افراد و همسالانشان خواست که آن ها را درجه بندی کنند. سپس با بهره گرفتن از روش تحلیل عوامل تعیین کرد که الگوی همبستگی میان صفاتی که در هر درجه ای در فرد وجود دارد، با چند عامل شخصیتی زیر بنایی قابل توضیح است. او با این تحلیل به ۱۶ عامل رسید (پروین و جان، ۱۹۹۹؛ به نقل از رادپور، ۱۳۹۱) . مطالعات کتل ‌بر اساس درجه بندی خصوصیات به وسیله مطالعات دقیق و ماهرانه فیسکه^[۱۷۸] در سال ۱۹۵۹ به منظور اصلاح کارهای کتل شروع شد. در اواخر سال ۱۹۶۰ نیروی هوایی آمریکا تلاش نمود که میزان اثربخش بودن کارکنان خود را پیش‌بینی نماید و این امر را بر عهده تیوپس^[۱۷۹] و کریستال^[۱۸۰] در سال۱۹۶۱ قرار داد. آن ها تحلیل عوامل خود را ‌بر اساس ۳۰ مقیاس دو قطبی کتل، که در مطالعه قبلی خود نیز آن را به کار برده بودند، گزارش کردند. آنان نیز مانند فیسکه که قبلاً گفته شد، نتوانستند پیچیدگی نظریه کتل را در بررسی خود بپذیرند، اما برخلاف فیسکه وجود ۵ عامل را در بررسی شرح حال ها تأیید کردند. متأسفانه مطالعه تیوپس و کریستال به طور عمومی منتشر نشد و برای تمامی محققان شخصیت ناشناخته ماند و این زمانی بود که انتشارات کتل و آیزنک بر ادبیات ساخت شخصیت غلبه داشت اما نورمن^[۱۸۱](۱۹۶۳)، این گزارش را دید و ساخت ۵ عاملی را دوباره به عنوان پیشنهادی برای ابعاد صفت تحت عنوان « قدمی به سوی طبقه بندی مناسب صفات ویژه شخصیت» منتشر نمود. نورمن در سال ۱۹۶۷ بررسی های بیشتر خود را در سطوح زیر سطح ۵ عامل با توجه به یک حد متوسط ادامه داد و در واقع به یک مدل که دارای سه لایه انتزاعی از داده های شخصیت بود دست یافت. از آن زمان به بعد از سوی تمام نظریه پردازان صفات، علی‌رغم انتقادهای آنان فرض می شود که صفات ارزیابی شده شخصیت وابسته به رفتارند. سطح اساس صفات شخصیت، سطحی است که از
پاسخ های خاص به موقعیت های خاص تشکیل یابد. طوری که پاسخ ها به طور نمونه یک نسخه اصلی برای موقعیت فراهم می‌سازد (گروسی فرشی،۱۳۸۰).

در نهایت ساختار۵ عاملی توسط نورمن در سال ۱۹۶۳، بورگاتا^[۱۸۲] در سال۱۹۶۴ و دیگمن و تاکوموتوچوک^[۱۸۳] در سال ۱۹۸۱ تکرار شدند و با اسامی زیر نامگذاری شدند :

1. 1. برون گرایی یا شادخویی^[۱۸۴] (پرحرف، جسور، با انرژی)

1. 1. دلپذیری (دارای فطرت خوب، خوش خلق، با اعتماد)

1. 1. با وجدانی (منظم، مسئول، قابل اعتماد)

1. 1. ثبات عاطفی^[۱۸۵] (در برابر نوروزگرایی)

1. عقل^[۱۸۶] یاانعطاف پذیری

این عوامل به عنوان ۵ عامل بزرگ شناخته شدند. عنوان انتخاب شده نه تنها بزرگی
درونی شان را منعکس می کند، بلکه بر این تأکید دارد که هر یک از این عوامل بی نهایت گسترده هستند. ‌بنابرین‏، این ساختار، فقط ‌به این معنا نیست که تفاوت های شخصیتی می‌توانند به ۵ عامل کاهش یابند، بلکه به بیان دقیق تر این ۵ بعد، گسترده ترین سطح از چکیده ی شخصیت را نیز نشان می‌دهد (پروین، ۱۳۸۹).

۲-۲-۱۲-۴-۵-۲- تفسیر ابعاد نظریه شخصیتی مک کری وکاستا

۱- روان رنجورخویی: مؤثرترین قلمرو مقیاس های شخصیت، تقابل سازگاری با ثبات عاطفی یا سازگاری با روان رنجورخویی می‌باشد. تمایل عمومی به تجربه عواطف منفی چون ترس، غم، دستپاچگی، عصبانیت و احساس گناه از ویژگی های افراد روان رنجور است. مطالعات نشان می‌دهد، افرادی که مستعد یکی از این وضعیت های عاطفی هستند، احتمالاً وضعیت های دیگری را نیز تجربه می‌کنند، شاید عواطف شکننده مانع از سازگاری شوند. این افراد کمتر قادر به کنترل تکانش های خود بوده و خیلی ضعیف تر از دیگران با استرس کنار می‌آیند (وایت، هندریک و هندریک^[۱۸۷]، ۲۰۰۴). خصوصیت عمده روان رنجورخویی اضطراب است که به طور مستقیم ابراز یا تجربه می شود (شاهنده، ۱۳۸۷). چامور، پرموزیک و فورنهام^[۱۸۸] (۲۰۰۹) روان رنجوری را عاملی از شخصیت می دانند که در یک سوی پیوستار ثبات عاطفی بالا و اضطراب پایین و در سوی دیگر پیوستار بی ثباتی عاطفی و اضطراب بالا قرار دارد. افراد با نمره بالا در این مقیاس با عواطف غیر منطقی بیشتر و ناتوانی در مهار رفتار برانگیزاننده و ضعف در حل مسائل و سازگاری با شرایط دشوار مشخص می‌شوند. برعکس افرادی که دارای نمره پایین در عامل روان رنجور خویی هستند، از ثبات عاطفی برخوردار بوده و آرام، معتدل و راحت هستند و می‌توانند با موقعیت های تنیدگی زا بدون آشفتگی یا اضطراب مقابله کنند.

افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، تکانشگری، کم رویی و آسیب پذیری، شش صفت اصلی تشکیل دهنده روان رنجورخویی هستند (گروسی فرشی، ۱۳۸۰).

مقاله: (فوکس ات ال، هازل، ۱۳۷۸، تعریف ومنابع حقوق بین الملل اقتصادی،ترجمه محمدجعفر قنبری جهرمی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۲۵ و ۲۶ ، تهران، دانشگاه شهید بهشتی). در این مقاله به صورت کلی به تعریف حقوق بین الملل اقتصادی و تابعان و منابع این رشته پرداخته شده و حقوق بین الملل اقتصادی را از دیدگاه حقوق ‌دانان انگلیسی مورد تحلیل قرار داده است. و در نتیجه گیری به طور خلاصه حقوق بین الملل اقتصادی را اینگونه تعریف ‌کرده‌است: حقوق بین الملل اقتصادی را میتوان به ‌عنوان حقوق تنظیم اقتصاد به وسیله دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و روش های بین‌المللی دیگر، تعریف نمود و به گسترش تابعان حقوق بین الملل اقتصادی اذعان ‌کرده‌است.

مقاله:(شمسائی، محمد،۱۳۸۵ ،حقوق بین الملل اقتصادی واصل توسعه پایدار،پژوهش حقوق و سیاست ، شماره ۱۹، تهران، دانشگاه علامه): در این مقاله به حقوق بین الملل اقتصادی و اصل توسعه پایدار پرداخته شده است و اصل توسعه پایدار را به نوعی تحت تاثیر حقوق بین الملل اقتصادی دانسته است و اینگونه نتیجه گیری ‌کرده‌است که توسعه پایدار باید به عنوان امری با فرایند جمعی وجهانی جهت تغییرات اساسی به سوی ارتقای زندگی نوع بشر در بهره مند شدن از کیفیت در نوع زندگی و در زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی به شکلی که تغییرات مستمر ودائمی باشد، به کار گرفته شود که طبعا با تحقق چنین وضعیتی حقوق بین الملل اقتصادی نیز به شرحی که توصیف وتعریف گردیده است، حقوقی مؤثر و جوابگو بوده، نقش اساسی خود را ایفا خواهد نمود.

۳ : ضرورت و نوآوری تحقیق

امروزه گستردگی موضوعات حقوق بین الملل سبب شده است تا هر کدام از حوزه های مختلف این رشته به صورت مستقل از کلیت حقوق بین الملل جلوه گر شود تا تحلیل ها و مطالعات بر روی این ‌شاخه‌ها بهتر و دقیق تر صورت گیرد ، حقوق بین الملل اقتصادی نیز از این جمع خارج نمی باشد و با توجه به گسترش نظام نوین اقتصاد بین‌المللی بیشتر از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده و خود را به صورت حوزه ای مستقل از حقوق بین الملل مطرح ‌کرده‌است ؛ در این میان توسعه روزافزون حقوق بین الملل اقتصادی سبب ایجاد تابعانی جدید در عرصه حقوق بین الملل شده است، در نتیجه، تحقیق در خصوص گسترش تابعان حقوق بین الملل در رشته حقوق بین الملل اقتصادی ضروری به نظر می‌رسد تا کمکی به رفع ابهامات در زمینه تابعان حقوق بین الملل شود. به لحاط نوآوری نیز بایستی یادآور شد، حقوق بین الملل در حال توسعه است و فرد در بعضی موارد به عنوان تابع حقوق بین الملل شناخته شده است. حقوق بین الملل اقتصادی یکی از شاخه های حقوق بین الملل است که در آن هم تابعان و هم منابع توسعه یافته اند. تحقیق اخیر با موشکافی این تغییرات برای اولین بار به توسعه تابعان حقوق بین الملل از طریق حقوق بین الملل اقتصادی می پردازد.

۴ : سوال ها

یک: آیا کنوانسیون ایکسید و حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی باعث توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی شده اند؟

دو: آیا شخص حقیقی و شرکت های چند ملیتی از تابعان حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می‌شوند؟

سه: آیا تابعان حقوق بین الملل اقتصادی در وضعیت موجود نسبت به تابعان حقوق بین الملل عمومی دچار بسط و گسترش شده اند ؟

چهار: آیا تابعان حقوق بین الملل با توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار گسترش شده اند؟

۵ : فرضیه‌ها

یک: کنوانسیون ایکسید و حقوق سرمایه گذاری بین‌المللی باعث توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی شده است.

دو: شخص حقیقی و شرکت های چند ملیتی از تابعان حقوق بین الملل اقتصادی قلمداد می‌شوند.

سه: تابعان حقوق بین الملل اقتصادی نسبت به تابعان حقوق بین الملل عمومی دچار بسط و گسترش شده اند .

چهار: تابعان حقوق بین الملل با توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی دچار گسترش شده اند.

۶ : هدف ها و کاربردهای تحقیق

هدف از تحقیق حاضر در چند محور خلاصه می‌گردد ابتدا اینکه تابعان فعال حقوق بین الملل و مورد قبول تمامی اعضای جامعه بین‌المللی را احصاء نماییم و جزئییات این تابعان مورد بررسی قرار دهیم و پس از آن به موشکافی دقیق توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی بپردازیم و تابعان جدید این گرایش از حقوق بین الملل را ترسیم کنیم و در نهایت نقش تابعان حقوق بین الملل اقتصادی را در بسط و گسترش تابعان حقوق بین الملل را مشخص نمائیم و نشان دهیم که توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی سبب شده است تا بر تعداد تابعان حقوق بین الملل افزوده شود. در نهایت کاربرد مورد انتظار از تحقیق حاضر این مسئله است که برخی فرضیه‌ها راجع به گسترش تابعان حقوق بین الملل قوت بگیرد و بررسی ها در خصوص تابعان جدید حقوق بین الملل بیشتر گردد.

۷ : روش تحقیق

نیازی به تشریح نیست که کسب دانش مستلزم پژوهش و انجام پژوهش نیازند فراگیری فنون و راهکارهای لازم است. و به کارگیری همین فنون و راهکارها با نام روش تحقیق شناخته شده است. ‌بنابرین‏ روش ‌عام‌ترین مقوله ای است که برای انجام هر تحقیقی مدنظر است.اما نوع و ساختار روش به کار گرفته در تحقیق حاضر توصیفی تحلیلی می‌باشد. بر اساس این رهیافت با ارائه مطالب مستند و موثق از منابع و کتب موجود و مرتیط با حقوق بین الملل، ضمن توصیف وضعیت کنونی حقوق بین الملل اقتصادی که مرتبط با اصل موضوع که همانا تابعان حقوق بین الملل می‌باشد به تحلیل پدیده‌های حاضر و تاثیر گذار در ارتباط با مقوله مورد بحث، می پردازد و با تحلیل و توصیف واقعیت‌های موجود در نهایت به نتیجه گیری می‌رسد.

۸٫ : ساماندهی تحقیق

تحقیق حاضر در قالب یک مقدمه، سه فصل و یک نتیجه گیری انجام گرفته است که در مقدمه به کلیات تحقیق و طراحی ساختار تحقیق پرداخته شده است.

فصل اول که برای آن عنوان تابعان حقوق بین الملل عمومی انتخاب شده است مطالب به سه بخش تقسیم گشته اند که در بخش اول اصلی ترین تابعان حقوق بین الملل یعنی دولت ها مورد بحث قرار گرفته شدند و در بخش دوم، به سازمان های بین‌المللی اشاره و در نهایت در بخش سوم سایر تابعین حقوق بین الملل به صورت جداگانه مورد بحث قرار گرفته اند.

در فصل دوم که عنوان کلیات حقوق بین الملل اقتصادی را بر خود دارد شامل سه بخش می‌باشد، بخش اول به تعاریف و تاریخچه حقوق بین الملل اقتصادی می پردازد. در بخش دوم به توسعه منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی اشاره شده است و فصل سوم سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است.

فصل سوم نیز که عنوان تحول تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی برای آن انتخاب گردیده است شامل سه بخش می‌باشد، در بخش اول به سیر تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل اشاره شده است. بخش دوم عوامل مؤثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی را مورد بررسی قرار داده است و در نهایت بخش سوم با عنوان تابعان جدید حقوق بین الملل به فصل سوم پایان داده است.

فصل اول :

تابعان

حقوق بین الملل عمومی

پیشگفتار