• • موضوعات درسی نامناسب: برخی صاحب نظران ‌معتقدند که همه موضوعات به صورت مجازی قابل آموزش نیستند ، هر چند که تعداد این موارد محدود است .

  

• پذیرش فرهنگی: در برخی مناطق جهان، بنا به ساختارهای فرهنگی و باورهای اجتماعی محلی ، مردم اصولاً تمایلی به استفاده از کامپیوتر ندارند، چه رسد به آموزش مجازی.

مـشکلات آموزش مجازی برای یـادگیرندگان :

دلایلی که ممکن است بـاعث شود آموزش مجازی به انـدازه سایر شیوه های آموزشی مورد استقبال قرار نگیرد عبارتند از :

• • مسائل تکنیکی : بسیاری از افراد فاقد مهارت های تکنیکی لازم ،برای استفاده از شیوه های آموزش مجازی هستند .

• • قابلیت تحرک: هر چند شبکه اینترنت و استفاده از کامپیوترهای کیفی و جیبی حتی تلفن های موبایل به شدت گسترش یافته ، اما هنوز هیچ یک از موارد فوق از نظر سهولت حمل و نقل و امکان استفاده در همه جا ، قدرت رقابت با کتاب و دفترهای سنتی را ندارند .

• کاهش تعاملات فرهنگی واجتماعی:در آموزش مجازی در مقایسه با شیوه های سنتی و حضوری آموزش ، ارتباط رو در رو و چهره به چهره و زنده تقریباً وجود ندارد . این امر می‌تواند اثرات منفی هم بر میزان پیشرفت درسی و هم بر رشد شخصیتی یادگیرندگان، داشته باشد. البته با پیشرفت مداوم و سریع تکنولوژی ، این مشکل مرتب در حال کم رنگ تر شدن است .

مقایسه آموزش مجازی با آموزش سنتی :

عناصر مهم هر فرایند آموزشی عبارتند از:۱٫یاددهنده ۲٫یادگیرنده یا فراگیر ۳٫محتوای برنامه آموزشی ۴٫ محیط آموزشی

در هر یک از دو رویکرد آموزش مجازی و سنتی، نسبت به هر یک از این عناصر دیدگاه خاصی وجود دارد که تعیین کننده نوع روش ها و فنونی است که ما برای آموزش به کار می بریم. در اینجا به بررسی و مقایسه این دیدگاه ها در هر دو رویکرد می پردازیم:

• • در آموزش سنتی نگاه به آموزش و یادگیری،فردی است در حالی که در آموزش مجازی،نگاه اجتماعی است.

• • در آموزش سنتی،وظیفه یادگیرندگان حفظ مطالب و ذخیره سازی اطلاعات است،در حالی که در آموزش مجازی، وظیفه آنان مدیریت اطلاعات و تولید دانش است.

• • در آموزش سنتی محتوای تدریس، محدود و انتخابی است ،در حالی که در آموزش مجازی نامحدود و متنوع است.

• • در آموزش سنتی یادگیرندگان به طور کامل وابسته به معلم اند در حالی که در آموزش مجازی فعال و مستقل هستند.

• دستاورد های آموزش مجازی را با برآورد چهار شاخص عمده می آزمایند که شامل رضایت یادگیرندگان ،مهارت و رفتار یادگیرندگان،تغییر در دانش یادگیرندگان و تغییر عملکرد شغلی آنان و میزان بازگشت سرمایه می‌باشد.در حالی که شاخص هایی که دستاورد های آموزش سنتی را می آزمایند کمتر برای این مطالب اهمیت قائل هستند.(شعبانی نیا،۱۳۸۷)

انواع آموزش مجازی :

در یک تقسیم بندی کلان می توان آموزش مجازی را دردو سطح بیان داشت .

الف – آموزش مجازی به صورت online

به کلیه برنامه ها و فعالیت ها و خدمات آموزشی که ز طریق شبکه ( وب ) به صورت ( همیشه در دسترس ) یا روی خط بدون وقفه ارائه می‌گردد ،آموزش onlineیا روی خط گویند . به عبارت دیگر این آموزش به آن دسته آموزش های از راه دور ^[۳۷] گفته می شود که به وسیله مجموعه وسیعی از نرم افزار های کاربردی و روش های آموزشی مبتنی بر فناوری شامل آموزش رایانه ای ،‌وب ، اینترنت و همچنین مدرسه ، کلاس و دانشگاه مجازی ^[۳۸]ارائه شود.

ب – آموزش مجازی به صورت offline

بخشی از آموزش های مجازی که بدون استفاده از شبکه webو با تولید CDهای آموزشی انجام می‌گیرد را آموزش offlineگویند . از ویژگی های آموزش offline، آموزش خودکار یا خود آموز بدون ارتباط مستمر با معلم، محدودیت دسترسی به منابع آموزشی و عدم بهره مندی از امکاناتی هم چون چت کردن می‌باشد . (عبادی،۱۳۸۳)

به طور کلی نوع یادگیری را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

۱- یادگیری شخصی :در این دسته فرد رشته مورد علاقه خود را انتخاب می‌کند و در محیط اطراف خود مخصوصاً اینترنت به دنبال اطلاعات مرتبط با آن می‌گردد و در آن زمینه تحقیق می‌کند، سپس سئوالات خود را از اساتید آن رشته به صورتoffline می پرسد.

۲- یاگیری جمعی :در این دسته شرایطی برای افراد مهیا می شود تا با یکدیگر و اساتید خود ارتباط برقرار کنند . از جمله این ابزار Forum و Chat و غیره است . در این روش معمولاً زمان شروع و خاتمه دوره آموزشی و امتحانات برای همه آن گروه یکسان است .

1. کلاس های مجازی : این روش مخصوصا برای برگزاری کلاس هایی که استاد مربوط به آن درس به تعداد کافی موجود نیست و امکان جابه جایی اساتید هم وجود ندارد ، مفید می‌باشد. (شعبانی نیا،۱۳۸۷)

در این کلاس ها اغلب یا همه اطلاعات از طریق وب سایت در دسترس می‌باشد.فعالیت ها به صورت مجازی انجام می‌گیرد و گروه ها به صورت الکترونیکی با هم ارتباط برقرار می‌کنند.در اینجا اینترنت برای ارائه اطلاعات و فعالیت های شخصی نه به عنوان یک ابزار مکمل،بلکه به عنوان یک ابزار اصلی استفاده می شود.(پوردر^[۳۹]،۲۰۰۴)

نقش تعامل درآموزش مجازی

تعریف وارزش تعامل در آموزش مجازی :

در فرهنگ عام ،‌این واژه برای توصیف هر چیز تفریحی از بازی های ویدئویی تاتفریحگاه های ایام تعطیلات، به کارمی رود . این مسئله بیان تعریف دقیق از واژه را مبهم تر می‌کند .

واگنر ( ۱۹۹۴) تعامل رااینگونه تعریف می‌کند: « تعامل وقایع دوسویه ای هستندکه حداقل به دو شی و به دو عمل نیاز دارد . تعامل زمانی اتفاق می افتد که این اشیا ء و وقایع به صورت متقابل یکدیگر را تحت تاثیر قرار دهند » .جان دیویی با ارائه مفهومی « عملی » از آموزش مبتنی بر فعالیت ،تجربه آموزشی را به عنوان « تعامل بین فرد و آنچه که در یک زمان معین محیط وی را تشکیل می‌دهد …» تشریح می‌کند .تعریف ارائه شده توسط دیویی، به نحو جالبی با تغییرات زمانی و مکانی که مشخصه آموزش مجازی است ، مطابقت می‌کند . وی در ادامه اهمیت تعامل با عوامل متعدد انسانی و غیرانسانی که محیط را تشکیل می‌دهند، مورد تأکید قرار می‌دهد . دیویی تعامل را عنصر اصلی فرایند آموزش دانسته و عقیده دارد این تعامل هنگامی روی می‌دهد که دانش آموزان در ارزش های شخصی، آن ها را در ساخت دانش خود جای می‌دهند .

انواع تعامل در آموزش مجازی

تعامل قادر است تا بسیاری از کارکردهای اساسی را در فرایند آموزش تحقق بخشد .به هر حال امروزه مشخص شده است که تعاملات انواع و اقسام متفاوتی داشته و بسیاری از عوامل (چه انسانی و چه غیر انسانی ) در آن ها دخیل هستند .

تعامل استاد با دانشجو:

۱-۲ تعریف بیمه و بیمه گری:

کارشناسان بیمه در ایران و جهان از دیدگاه های مختلف بیمه را تعریف کرده‌اند که عمده این تعریف ها از دیدگاه حقوقی،فنی و مالی مورد توجه قرار گرفته است:

۱- تعریف بیمه از دیدگاه حقوقی:

بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر، در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران کند و یا وجه معینی را بپردازد. متعهد را بیمه گر، طرف تعهد را بیمه گذار، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد حق بیمه و آنچه را بیمه می شود موضوع بیمه می‌نامند.

۲- تعریف بیمه از دیدگاه فنی:

بیمه عملیاتی است که به موجب آن ‌یک‌طرف با پرداخت وجه یا وجوهی به نام حق بیمه، ریسک های تهدید کننده جان و اموال خود را به طرف دیگر واگذار (منتقل) می‌کند. واگذارنده ریسک را بیمه گذار و قبول کننده ریسک را بیمه گر می‌نامند. ریسک احتمال تحقق خسارت است و قبول کننده ریسک بیمه گر تعهد می‌کند

در صورت بروز خسارت برای بیمه گذار، آن را جبران کند.با این تعریف عمل بیمه ای احتیاج به تشکیلات معینی دارد و موقعی می توان گفت موضوع بیمه در مقابل خطر معینی بیمه شده است که از نظر فنی،

محاسبات دقیق متکی به آمار و احتمالات وجود داشته باشد.عملیات منظم بیمه وقنی به وجود می‌آید که:

اولاً: شمار بیمه گذاران به اندازه کافی زیاد باشند؛

ثانیاًً: خطرات پراکنده باشند؛

ثالثاً: خطرات مشابه باشند؛

‌بنابرین‏ می توان بیمه را از دیدگاه فنی ‌به این صورت نیز تعریف کرد: بیمه، عملی است که به موجب آن یک طرف (بیمه گر) با تشکیل گروهی( بیمه گذاران) در یک سازمان به نام مؤسسه‌ بیمه، تعهد می‌کند در ازای وجه یا وجوهی (حق بیمه) که هریک از آنان ‌به این سازمان می پردازند در صورت وقوع یا بروز حادثه معینی برای آنان، خسارت وارد شده را جبران کنند و یا وجه معینی را بپردازند.

۳- تعریف بیمه از نظر دیدگاه مالی: بیمه عملیاتی است که با بهره گرفتن از آن،آثار مالی هزینه های احتمالی، غیر عادی و غیر مترقبه در یک دوره بلند مدت تسهیم شده و به عنوان حق بیمه به صورت هزینه عادی در هر سال نمایان می شود. همچنین در یک جمله می توان گفت: بیمه ابزاری برای تبدیل هزینه های غیر قابل پیش‌بینی به هزینه های قابل پیش‌بینی است.

۲-۲ واژه بیمه:

درباره ریشه واژه بیمه دیدگاه و نگرشهای متفاوتی وجود دارد:

۱-۲-۲ در فرهنگ معین آمده است که برخی بر این باورند که این واژه از زبان هندی و واژه بیمه گرفته شده است و ریشه سانسکریت دارد که با واژه بیمه در زبان پارسی هم ریشه است.

۲-۲-۲ برخی دیگری بر این نظرند که بیمه ترجمه واژه روسی”استراخووانی” به معنای ضد بیم و ترس است و استدلال می‌کنند که نخستین بار روس ها در ایران به کارهای بیمه ای پرداختند.به همین جهت نزدیکی دو واژه بیم و بیمه در ذهن مردم سراینده ای را بر آن داشته است تا از سر شکوه و درد بگوید:

بر هر که رسد بیمی بر بیمه نماید رو در بیمه ام و در بیم این با که توان گفتن

برخی از مولفان نیز واژه بیمه را یکسره واژه فارسی می دانند و به استناد کتاب ابواسحاق ابراهیم اصطغری می‌گویند که بیمه نام شهری در دیار طبرستان و دیلم بوده است.

۳-۲ قرارداد بیمه:

طبق قانون مدنی ایران، (عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن ها باشد.)

قرارداد بیمه بین بیمه گر و بیمه گذار که طرفین اصلی عقد هستند و مستقیماً در قرارداد ذی نفع،منعقد می شود. طبق ماده اول قانون بیمه ایران مصوب سال ۱۳۱۶ “بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نموده یا وجه معینی بپردازد”.

متعهد را “بیمه گر”، طرف تعهد را “بیمه گذار” ، وجهی را که بیمه گذار به بیمه گر می پردازد،”حق بیمه” و آنچه را که بیمه می شود، “موضوع بیمه” نامند.

در عقد بیمه، رابطه حقوقی که بین بیمه گذر و بیمه گر به وجود می‌آید منشا تعهد است. متعهد که بیمه گر است تعهد می‌کند که تحت شرایط معینی در صورت بروز حادثه که به تعهد بیمه گر تحقق می بخشد از بیمه شده رفع زیان کند.بیمه گذار یا بیمه شده کسی است که دارایی یا شخص او در معرض خطر مورد تعهد بیمه‌گر قرار گرفته باشد. بیمه گذار برای رفع زیان مالی احتمالی یا جبران آثار مالی صدماتی که به جان و سلامت او

وارد می شود، حق بیمه می پردازد و با پرداخت حق بیمه موجب می شود که قرارداد اعتبار یابد.جز بیمه عمر ، اصولاٌ بیمه عقدی است لازم به موجب قانون مدنی ایران،”عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد مشخص”. هرگاه هر یک از طرفین یا هر دو بتوانند عقد را به میل خود فسخ کنند آن عقد جایز است. عقد، ممکن است برای یک طرف لازم و برای طرف دیگر جایز باشد.

طبق قانون مدنی ایران برای صحت هر معامله شرایط زیر اساسی است:

۱- قصد طرفین و رضای آن

۲- اهلیت طرفین

۳- موضوع معینی که مورد معامله باشد.

۴- مشروعیت جهت معامله

۴-۲ توافق و تنظیم قرارداد و تنظیم بیمه نامه:

در تنظیم قرارداد بیمه گذار معمولاً مستقیما به شرکت بیمه یا نمایدگی آن مراجعه می‌کند یا نماینده و دلال شرکت بیمه برای تشویق بیمه گذار به محل اقامت او مراجعه و مزایای بیمه یا بیمه های مورد نظر از تشریح و او را به خرید بیمه تشویق می کند. در هر دو حالت، فرم پیشنهاد بیمه که قبلا بیمه گر آماده ‌کرده‌است در اختیار متقاضی گذاشته تا آن را تکمیل و پس از امضا به بیمه گر تسلیم کند. در صورتی که پیشنهاد بیمه مورد موافقت بیمه گر قرار گیرد،بیمه نامه تهیه می شود و بیمه گر ان را امضا می‌کند. سپس خود بیمه گر مستقیماً بیمه نامه امضا شده را برای بیمه گذار می فرستد یا این کار را بر عهده نماینده اش محول می‌کند.

در واقع بیمه نامه سندی است که دلیل قرارداد بیمه محسوب می شود . در عمل ، بیمه نامه به فرمهای چاپی اطلاق می شود که بیمه گر برای انواع بیمه آماده کرده و حاوی شرایط عمومی بیمه است . علاوه بر شرایط عمومی ، برخی شرایط خصوصی هم به بیمه نامه اضافه می شود.

تنظیم بیمه نامه و درج توافق طرفین قرارداد در بیمه نامه ، نهایتاًً ضرورت را دارد زیرا سند کتبی منافع بیمه گذار و بیمه گر را بهتر تأمین می‌کند. معمولاً برای جلوگیری از اشتباه و سوء تفاهم ، توافق شفاهی یا مبادله تلگرام و تلکس را با صدور گواهی بیمه و بیمه نامه تأیید می‌کنند.

۵-۲ فواید بیمه:

بیمه داراى مزایاى بسیارى است که از جمله مى توان به موارد زیر اشاره کرد:

– بیمه نوعى خدمت در زمان معین به افراد جامعه است .

– بیمه به عنوان اهرمى مهم در ایجاد نظم اجتماعى و آرامش جامعه است .

– بیمه گذار در پر تو بیمه ، از خطرات احتمالى آینده و نگرانیهاى مربوط به خود یا دارایى خویش ، ایمن مى‌شود و آرامش مى یابد.

– بیمه گـذار بـا پـرداخـت حـق بـیـمـه کـه مـعـمـولاً قـابـل پـرداخـت تـوسـط عـمـوم اسـت ، از تـحـمـل زبـانـهـاى شـدیـد و یـا غـیـر قـابـل تـحـمـل ، مـصـون مـى مـانـد یـا حـداقـل بـا قـبـول ضـررى انـدک ، از تحمل زبانهاى بزرگ رهایى مى یابد.

1. 1. KLEIN SAFFRAN، Jody؛ Electronic Monitoring V.S Halfway Houses: a Study of Federal Offenders، U.S Department of Justice-Federal Bureau of Prisons، ۱۹۹۵،p.24 ↑

1. 1. آشوری،محمد،منبع پیشین،صفحه۳۹۲ ↑

1. 1. AUSTIN٬ James; Alternatives to the secure Detention and confinement of Juveniles offenders٬ U.S Department Of Justice – Office of Justice Programs ٬ September2005٬p.2 ↑

1. 1. ۱۸U.S.code§۳۶۲۴-Release of a prisone( c )(2) ↑

1. 1. curfew ↑

1. 1. KLEIN SAFFRAN، Jody؛ Electronically Monitored Confinement_ Not a panacea for corrections،But a useful Tool، Internatinal Association of Residential Community Alternatives Journal؛ May/June 1991،p.30 ↑

1. 1. SHERMAN، Lawrence and Others؛Preventing Crime:what works،What Doesn’t،What’s Promising،National Institution of Justice،۱۹۹۸،p.9 ↑

1. 1. J.HOFER، Paul and Barbara S. Meierhofer، Ibid، p.10 ↑

1. 1. Ibid،p.19 ↑

1. 1. ۱۸U.S.code§۳۱۴۳-Release or Detention of adefendant pending sentence or appeal and 18U.s.code §۳۱۴۲-Release or detention of a defendant pending trial ↑

1. 1. ۱۸U.S.code§۳۱۴۳-Release or Detention of adefendant pending sentence or appeal ↑

1. 1. ARCHTERSTRAAT٬ Peter٬ Home detention٬ The Legislative assembly parliament house٬ ۲۰۱۰٬ p.26 ↑

1. 1. DEMICHELE، Mattew، PAYNE،Brian؛ Offenders Supervision with Electronic Technology-Community Corrections Resource، Bureau of Justice Assistance،۲۰۰۹، p.21 ↑

1. 1. محدّث ، محسن منبع پیشین صفحه ۵۵ ↑

1. 1. ولیدی٬محمد صالح٬پیامد های حرفه آموزی و اشتغال به کار زندانیان٬نشریه کار و جامعه٬اسفند ، شماره۲۳ ۱۳۷۶٬ ٬صفحه٬ ۳۹ ↑

1. 1. ماده ۶۵ آیین نامه ، اعضای این شورا را بدین شرح بر می شمارد: «در هر زندان، مرکز حرفه‌آموزی و اشتغال یا شورایی با ترکیب زیر به‌نام شورای طبقه‌بندی زندانیان تشکیل می‌شود: قاضی ناظر زندان به عنوان رییس شورا، رییس زندان یا مرکز مربوط به عنوان دبیر شورا ‌مسئولین واحدهای قضایی، بازپروری، انتظامی، رییس اندرزگاه‌ مربوط، ‌یک نفر روانشناس و یک نفر مددکار که درقسمت تشخیص فعالیت می‌نمایند با انتخاب رییس مرکز یا زندان» ↑

   

1. 1. http://www.asriran.com/fa/news/46/331906 ↑

1. 1. Boot camps ↑

1. 1. MACKENZIE، Dorise L. and Eugene E. hebert؛ Correctional Boot Camps: a Tough Intermediate Sanction، U.S Department of Justice- Office of Justice Programs، ۱۹۹۶، p.2 ↑

1. 1. ASHCROFT٬John٬correctional boot camps:lessons from decade of research٬us department of justice٬۲۰۰۳٬p.8 ↑

1. 1. Ibid٬p.2 ↑

1. 1. WILSON، David B.and Doris L.،Mackenzie and Fawn ngo Mitchel؛ The Effect Of Correctional Boot Camps On Offending، The Campbell Collaboration،۲۰۰۵،p.7 ↑

1. 1. Federal prison camp ↑

1. 1. http://prison-justice.org/news-editorials/172-a-few-notes-about-federal-prison-camps ↑

1. 1. BOYLE٬Marne٬ADMISSION AND ORIENTATION HANDBOOK٬ FEDERAL PRISON CAMP٬ US Department of justice ٬۲۰۱۴٬p.45 ↑

1. 1. Ibid، p3 ↑

1. 1. VOLKOW،Nora.D؛Principles of Drug Addiction Treatment-A Research Based Guide، National Institute on Drug Abuse،۲۰۱۲،p.10 ↑

1. 1. Narcotic farm ↑

1. 1. WHITE، Wiliam and Chris Budkin and Boyd Pickard؛ Narcotics Anonymous : It’s History and Culture، Journal of Groups in Addiction and recovery، vol.8، Issue4 2013، p329 ↑

1. 1. federal medical centers ↑

1. 1. Anti drug abuse Act 1986_1988 ↑

1. 1. PELISSIER ٬ Bernadette٬ Triad Drug Treatment Evaluation Project Final Report of Three Years Outcomes_ part1، Federal Bureau of Prisons-Office of Research and Evaluation٬Washington ٬۲۰۰۰٬p.4 ↑

1. 1. The Federal Bureau of Prisons Annual Report on Substance Abuse Treatment Programs Fiscal Year 2012٬ The federal bureau of prisons٬ ۲۰۱۲٬ p.13 ↑

1. 1. Drug courts ↑

1. 1. ASHCROFT،John and others؛Defining Drug Courts:The Key Components،Office of Justice Programs،۲۰۰۴،p.1 ↑

1. 1. Ibid،p.17 ↑

1. 1. ۵ National Institution of Drug Abuse ↑

1. 1. ۴۲ U.S. Code § ۴۵۴۱ – Congressional findings and declaration of purpose ↑

1. 1. ۴۲ U.S. Code § ۳۴۰۱ – Declaration of policy

      ↑

1. 1. SHERMAN،Lawrence and others،Ibid،p.9 ↑

1. 1. Pelissier ٬ Bernadette٬Ibid٬p.3 ↑

1. 1. الهی منش٬ محمّد رضا; قرار بازداشت موقّت و جایگزین های آن در حقوق ایران و فرانسه٬انتشارات مجد٬تهران٬۱۳۹۱٬ص۲۵۱ ↑

1. 1. غلامی٬حسین; تکرار جرم٬نشر میزان٬تهران٬۱۳۹۰٬ص۶۹ ↑

1. 1. دهخدا؛ علی اکبر، لغت نامه؛ انتشارات دانشگاه تهران، ۱۳۴۵،جلد ۵، صفحه ۶۸۲۳ ↑

1. 1. تبصره این ماده تعریف محکومیّت مؤثر را به ماده ۲۵ قانون مجازات ارجاع داده است. ↑

1. 1. گلدوزیان٬ایرج٬محشّای قانون مجازات اسلامی٬ تهران ، انتشارات مجد، ۱۳۹۲، صفحه۱۰۰ ↑

1. 1. Probation before Judgment or Deferred Adjudication or Deferred Judgment ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۰۷ – Special probation and expungement procedures for drug possessors

      ↑

1. 1. Sentencing Reform Act 1984 ↑

1. 1. COLGATE LOVE٬ Margaret; Alternatives to Conviction: Deferred Adjudication as a Way of Avoiding Collateral Consequences٬ Federal Sentencing Report ٬ vol.22٬ no.1٬ Washington، ۲۰۱۰ ٬ p.8 ↑

1. 1. Federal First Offender Act- codified at 18 U.S.C. § ۳۶۰۷ ↑

1. 1. Ibid، p.6 ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۰۷ – Special probation and expungement procedures for drug possessors

      ↑

1. 1. ۲۱ U.S. Code § ۸۴۴ – Penalties for simple possession

      ↑

1. 1. ۱۸ U.S. Code § ۳۶۰۷ – Special probation and expungement procedures for drug possessors

      ↑

1. 1. ۱۸U.S.Code§۳۵۶۵- Revocation of Probation ↑

1. 1. بابایی٬محمد علی؛مهم ترین جلوه های کیفرزدایی در قانون جدید مجازات اسلامی٬پژوهشنامه اندیشه‌های حقوقی٬شماره۳ ٬۱۳۹۱٬ ص ۷۱ ↑

فرضیه اول: بین سبک های اسنادی درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

بر طبق یافته های مندرج در جدول شماره ۴-۳، ضریب همبستگی (۷۶/۰) که در سطح معناداری (۰۵/۰) بین سبک اسناد درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس به دست آمده، نشانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک اسناد درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس می‌باشد. همچنین نتایج جدول ۴-۶ نشان می‌دهد که بین سبک اسناد درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی همبستگی ۵۱/۰- در سطح معناداری (۰۵/۰) وجود دارد. ضریب به دست آمده نشان از همبستگی منفی و معنادار بین دو متغیر می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرضیه پژوهشی مبنی بر وجود رابطه بین سبک اسناد درونی – بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس تأیید می شود. این یافته با یافته های زارعی (۱۳۸۰)، ذکایی (۱۳۸۹)، رضایی مقدم و رستمی(۱۳۸۹)، اوزولینز (۲۰۰۳)، گارنفرید و بارتلتو (۱۹۷۴)، و واینر و کوکلا (۱۹۹۶) هم سویی دارد. این یافته ها نشان می‌دهد دانش آموزانی که پیامد های مثبت یا موفقیت های تحصیلی را به عوامل درونی مانند توانایی و تلاش نسبت می‌دهند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردارند به عبارتی اسناد موفقیت ها به عوامل درونی با پیشرفت تحصیلی رابطه دارد و دانش آموزان موفق آنهایی هستند که از اسنادهای درونی برای موفقیت ها و وقایع خوشایند استفاده می‌کنند. همچنین یافته ها نشان می‌دهد که دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا شکست های تحصیلی و وقایع ناخوشایند را به عوامل بیرونی چون شانس و سختی تکلیف نسبت می‌دهند.

جدول شماره (۴-۳): همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

عزت نفس
پیشرفت تحصیلی
متغیر
تعدادنمونه
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون
۱۲۰
۰۲۳/۰
۵۷/۰
۰۰۱/
۷۶/۰

اسناد درونی-بیرونی

با توجه به داده های به دست آمده در جدول ۴-۳ ، از آنجایی که ضریب همبستگی به دست آمده (۷۶/۰r= ( بین سبک اسنادی درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی می‌باشد، در سطح ۰۱/۰= α رابطه مثبت و معنادار است، ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۹% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ضریب همبستگی به دست آمده (۵۷/۰ r= ( بین سبک اسنادی درونی – بیرونی و عزت نفس می‌باشد، در سطح ۰۵/۰= α رابطه مثبت و معنادار است، ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۵% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول شماره (۴-۶): همبستگی بین سبک اسنادی درونی- بیرونی با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

عزت نفس
پیشرفت تحصیلی
متغیر
تعدادنمونه
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون
۱۲۰
۰۳۴/۰
۴۵/۰-
۰۱۸/۰
۵۱/۰-
اسناد درونی – بیرونی

با توجه به داده های به دست آمده در جدول ۴-۴ ، ضریب همبستگی به دست آمده (۵۱/۰- r= ( بین سبک اسنادی درونی – بیرونی و پیشرفت تحصیلی در سطح معناداری ۰۵/۰ =α نشانگر رابطه منفی و معنادار است. ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۵% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنا داری وجود دارد. همچنین ضریب همبستگی به دست آمده (۴۵/۰- r= ( بین سبک اسنادی درونی – بیرونی و عزت نفس در سطح معناداری ۰۵/۰=α نشانگر رابطه منفی و معنادار است. ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۵% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنا داری وجود دارد.

فرضیه دوم: بین سبک های اسنادی پایدار- ناپایدار و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد.

بر طبق یافته های مندرج در جدول شماره ۴-۴، ضریب همبستگی (۶۷/۰) که در سطح معناداری (۰۱/۰) بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار با پیشرفت تحصیلی به دست آمده، نشانگر وجود رابطه مثبت و معنادار بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی می‌باشد. همچنین نتایج جدول ۴-۷ نشان می‌دهد که بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی (۵۵/۰-) در سطح معناداری(۰۱/۰) وجود دارد. ضریب به دست آمده نشانگر همبستگی منفی و معنادار بین دو متغیر سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی می‌باشد. ‌بنابرین‏ فرضیه پژوهشی تأیید می شود و بین سبک اسنادی پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی همبستگی وجود دارد. این یافته با یافته های زارعی (۱۳۸۰)، ذکایی (۱۳۸۹)، بیابانگرد (۱۳۷۲)، رضایی مقدم و رستمی(۱۳۸۹)، اوزولینز (۲۰۰۳)، و گارنفرید و بارتلتو (۱۹۷۴) هم سویی دارد. این یافته ها نشان می‌دهد دانش آموزانی که پیامد های مثبت یا موفقیت های تحصیلی را به عوامل با ثبات چون توانایی و استعداد خویش نسبت می‌دهند از پیشرفت تحصیلی بالایی برخوردارند. همچنین نتایج نشان داد که دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی بالا شکست ها و پیامدهای منفی را به عوامل ناپایدار چون شانس نسبت می‌دهند.

جدول شماره (۴-۴): همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با پیشرفت تحصیلی و عزت نفس

عزت نفس
پیشرفت تحصیلی
متغیر
تعدادنمونه
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
ضریب همبستگی پیرسون
آزمون
۱۲۰
۰۰۹/۰
۶۳/۰
۰۰۳/۰
۶۷/۰
سبک اسنادی

پایدار – ناپایدار

با توجه به داده های به دست آمده در جدول ۴-۴، ضریب همبستگی به دست آمده (۶۷/۰ r= ( بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و پیشرفت تحصیلی در سطح معناداری۰۱/۰= α نشانگر رابطه مثبت و معنادار است. ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۹% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد. و همچنین ضریب همبستگی به دست آمده (۶۳/۰ r= ( بین سبک اسناد پایدار – ناپایدار و عزت نفس در سطح معناداری۰۱/۰= α نشانگر رابطه مثبت و معنادار است. ‌بنابرین‏ فرضیه صفر مبنی بر عدم وجود رابطه رد می شود. و با ۹۹% اطمینان می توان گفت که بین این دو متغیر رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول شماره (۴-۷): همبستگی بین سبک اسنادی پایدار و ناپایدار با عزت نفس و پیشرفت تحصیلی

عزت نفس
پیشرفت تحصیلی
متغیر
تعداد نمونه

در حقوق موضوعه ایران نصّ خاصی ‌در مورد شباهت اجرای احکام داوری خارجی با احکام قضایی خارجی وجود ندارد، ولی از کلیّت قانون اجرای احکام و شرایط مندرج در ماده ۱۶۹ و خصوصاًً عنایت به ماده ۶۶۲ قانون آئین دادرسی مدنی، از باب قیاس، چنین استنباط می‏ شود که مقررات ماده ۱۶۹ و بعد قانون اجرای احکام مدنی بر احکام داوری خارجی نیز قابل اعمال است.^[۹۱] در این صورت، احکام داوری خارجی به احکام قضایی خارجی تشبیه می‏ شود که شرایط مهم اجرای آن به قرار زیر است:

۱- رفتار متقابل کشورها نسبت به یکدیگر: تا نیمه دوم قرن بیستم دولت‌های درون‏گرا و ناسیونالیسم منافع اقتصادی را در جهت حفظ منافع سیاسی سوق می‏ دادند.اصل رفتار متقابل از این فلسفه خودمحوری که اغلب دولت‌ها گرفتار آن بوده ‏اند سرچشمه گرفته است.در این راستا و به تقلید و در پاسخ متقابل به قوانین کشورهای مختلف، بند اول ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، احکامی را در ایران قابل اجرا دانسته است که از کشوری صادر شده باشد که به موجب قوانین خود یا عهود یا قراردادها، احکام صادره از دادگاه‌های ایران در آن کشور قابل اجرا باشد و یا ‌در مورد اجرای احکام معامله متقابل نماید.دیوان عالی امریکا نیز در رأی مشهور سال ۱۸۷۸ رسماً رعایت اصل رفتار متقابل را ‌در مورد اجرای احکام‏ خارج از امریکا پذیرفته است و اصولاً اصطلاح «معامله به مثل» یک اصطلاحی است که در حقوق کشورهای مختلف قبول و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.»^[۹۲]

۲- عدم مباینت احکام داوری با نظم عمومی: عدم مباینت حکم با نظم عمومی کشور محل اجرا از شروطی است که در قوانین همه کشورها دیده می‏ شود.ولی باید توجه داشت که نظم عمومی نسبی است و در هر کشور مفهومی مخصوص به خود دارد.طبق بند ۲ ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی، مفاد حکم نباید مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه باشد.این مضموم در ماده ۹۷۲ قانون مدنی و ماده ۶ قانون آئین دادرسی مدنی نیز آمده است.منظور از نظم عمومی قواعدی است که با مصالح عالی دولت و منافع جامعه ملازمه دارد و اشخاص نمی‏توانند برخلاف آن‌ ها با هم تراضی نمایند.^[۹۳]

اموری که مخالف نظم عمومی داخلی کشوری باشد اما با نظم عمومی بین ‏المللی مباینتی نداشته باشد، زیرا در صورت اخیر رأی داور باید با نظام حقوقی کشور اجرا کننده مخالفت داشته باشد؛ به عنوان مثال بند ۳ ماده ۱۶۹ یکی از مصادیق نظم عمومی بین ‏المللی است. این ماده در زمانی که بلوک‌های شرق و غرب بر سر ممالک جهان سوم مبارزه می‏ کردند برای تبانی دولت با عده‏ای علیه عده‏ای دیگر به کار گرفته شده است و برای حفظ حرمت آن به ناچار دادگاه‌ها را مجبور به رعایت عهود و قوانین مخصوص نموده است. بندهای ۵ و ۶ نیز از مصادیق نظم عمومی بین ‏المللی است.حقیقت این است که سیاست و حقوق، خصوصاًً حقوق مالی، مقوله‏های جداگانه‏ای هستند و هیچ دلیلی وجود ندارد که طلبکاران قربانی زد وبند سیاسی دولت‌ها گردند.

۳– قطعی و لازم‏الاجراء بودن حکم داوری : در بند ۴ و بند ۸ ماده مرقوم رأی‌ای قابل اجرا اعلام شده که قطعی و لازم‏الاجرا باشد و دستور اجرای آن نیز صادر شده باشد.در عمل شروط مندرج در این دو بند از ماده ۱۶۹ می‏تواند مشکلاتی به وجود آورد، در بعضی از کشورها حکم به محض صدور قطعی تلقی خواهد شد و در بعضی دیگر پس از طی مراحل مختلف قطعیت خواهد یافت. از طرف دیگر صدور دستور اجرا در کشور صادرکننده حکم زائد به نظر می‏رسد و بر محکوم‏له تکلیف زائد و مکرری تحمیل می ‏کند و این سؤال را مطرح می‏ نماید که اگر حکم در کشور محل صدور اجرا نخواهد شد، چه لزومی دارد که در آن کشور تقاضای دستور اجرای حکم شود و آیا صدور مجدد دستور اجرای حکم در ایران باعث نخواهد شد که ‌در مورد یک حکم دو مرتبه دستور اجرا صادر شود.به علاوه چون بر دستور اجرای حکم در کشور محل صدور اثر حقوقی مترتب نیست و در کشور محل اجرا نیز فاقد اثر حقوقی است، صدور دستور اجرای آن در محل صدور هیچ کمکی به اجرای حکم نخواهد کرد. گفته خواهد شد که با صدور دستور اجرای اطمینان بیشتر بر درستی و بدون عیب و ایراد بودن رأی داور به دست می ‏آید؛ولی در داوری اصل بر حسن نیت طرفین است.^[۹۴] طرفین در فهم حقوق و وظایف خود مشکلاتی داشته‏اند که با رجوع به داور خواسته‏اند آن را مرتفع نمایند و انجام تشریفات زائد اجرای احکام دادگاه‌ها را کنار گذارند.

۴- حکم داوری در خصوص اموال غیرمنقول: در بند ۸ ماده ۱۶۹ حکم را در صورتی قابل اجرا دانسته‏اند که راجع به اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ ها نباشد. به نظر می‏رسد که در روزگار ما اموال غیرمنقول و حقوق متعلق به آن‌ ها نباشد. به نظر می‏رسد که در روزگار ما اموال غیرمنقول و سیاست‏های حمایت از آن‌ ها قداست سنّتی خویش را از دست داده است و خود و حقوق متعلق به آن بر سایر اموال ارجحیتی ندارد، زیرا از یک طرف دولت‌ها به قدر کافی نیرومند هستند که خارجیان مالک اموال غیر منقول نتوانند حاکمیت آن‌ ها را به خطر اندازند و از طرف دیگر ذائقه مالکیت تغییر ‌کرده‌است و انبوه سکه بهار آزادی، دلار فراوان امریکایی، سهام شرکت‌های معتبر دنیا و خیلی از آثار هنری و عتیقه لذت کمتری از باغ و ویلای کنار دریا ندارد و از نظر سیاسی نیز فلسفه‏های نوظهور قرن، ناسیونالیسم را تحت‏الشعاع خویش قرار داده و در مقابل، انترناسیونالیسم محبوبیت بیشتری پیدا ‌کرده‌است. گذشته از این رأی، داور غالبا با طیب خاطر به اجرا گذاشته می‏ شود و اگر در موارد بسیار نادر به اجرای اجباری حکم متوسل شوند، ‌به این علت است که محکوم‏علیه ناباب قصد امتناع از اجرای حکمی را دارد که امتناع از اجرای آن قبیح‏تر از امتناع از اجرای حکم قاضی است و حاضر نیست با طیب خاطر املاک غیرمنقول خود را به فروش رساند و تعهداتی را که داور بر عهده او گذاشته است ایفا نماید.حال اگر قانون، فروش این اموال و حقوق متعلق به آن را استثناء کرده باشد، با نوعی ممانعت از حق مواجه خواهیم شد که هیچ توجیه ندارد.^[۹۵]

شرایط مندرج در این ماده قانونی ملهم از حقوق فرانسه است. در این کشور تا قبل از نیمه دوم قرن بیستم فکر می‏ کردند که دادگاه‌های فرانسه قبل از صدور دستور اجرای حکم خارجی باید وارد ماهیت دعوی شوند و در حقیقت محاکمه را دوباره انجام می ‏دهند، ولی بعدها دیوان عالی این کشور رأی داد که اجرای احکام خارجی در فرانسه مستلزم تجدیدنظر ماهوی نیست. در حقیقت کنترلی که ‌به این صورت اعمال می‏ شد موافق اهداف داوری نبود؛ به داور ‌به این منظور رجوع می‏ کنند که اختلاف سریع‌تر، ارزان‌تر و مطابق حقوقی غیر از حقوق دولتی حل و فصل گردد، و ‌بنابرین‏ مقرّرات داوری باید انعطاف بیشتری از مقررّات قضایی داشته باشند.

۴-۳-۱-۲- تشابه احکام داوری خارجی با قراردادها :