۲-۱تعریف معاینه­ی محل:

معاینه­ی محل در قانون مدنی جزء ادله­ی اثبات دعوی ذکر نشده و در قانون آیین دادرسی مدنی در مبحث رسیدگی به دلائل آمده است.

«معاینه­ی محل عبارت از دیدن وضعیت محل مورداختلاف به وسیله­ دادگاه ‌می‌باشد. در محل مورد اختلاف، گاه قراین و اوضاع واحوالی موجود است که می ­تواند راهنمای دادگاه برای کشف حقیقت قرار گیرد، چنان که در بعضی از امارات است».^[۴۶] دادرس در معاینه­ی محل در صدد مشاهده و بررسی شخصی– به صورت مستقیم– در خصوص امور موضوعی است.

در حقوق اسلام اگر چه اصطلاح خاصی برای معاینه­ی محل وجود ندارد؛ اما ‌می‌توان گفت معاینه­ی محل به عنوان یک تأمین دلیل به نام «اثبات حجاج»^[۴۷] پذیرفته شده است؛ یعنی مواردی که خواسته­ی دعوی از اعیان است و امکان آوردن آن به دادگاه وجود ندارد، قاضی یا امین او برای به دست آوردن اطلاعات به ملاحظه و معاینه­ی آن، در محل می ­پردازد.

۲-۲ ماهیّت معاینه­ی محل:

۱- بعضی معاینه­ی محل را دلیل اجتهادی^[۴۸] دانسته و معتقدند: «به لحاظ این که (معاینه­ی محل) از ادلّه­ی اجتهادی است، لذا مباشرت شرط است وغیر قاضی حق ندارد این قرار را انجام دهد چون ملکه­ی استنباط واجتهاد ندارد».^[۴۹]

۲-معاینه­ی محل به تصریح ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی اماره­ی قضایی است، نه دلیل اجتهادی.

شیخ انصاری در تعریف دلیل اجتهادی می­گوید: «اماره­ای که شارع آن را به خاطر کشف و حکایت بالقوه از واقع معتبر کرده باشد. اگر در احکام باشد، «دلیل اجتهادی» نام دارد و اگر در موضوعات باشد، «اماره­ی معتبر» نام دارد».^[۵۰]

از آنجا که معاینه­ی محل وسیله­ احراز و اثبات امور موضوعی^[۵۱] ‌می‌باشد، اماره­ی معتبر قضایی و مفید ظن فعلی و از ابزارهای آگاهی و علم قاضی است.^[۵۲] ‌بنابرین‏ اجرای قرار معاینه­ی محل می ­تواند توسط دادرس یا دادرس علی­البدل و یا ضابطین (وحتی گاه به صورت نیابت) صورت گیرد و الزامی در انجام معاینه­ی محل توسط خود دادرس نیست، و حتی در برخی از موارد بدون حضور و نظر کارشناس، انجام معاینه­ی محل امکان­ پذیر نمی ­باشد.

از طرفی اجرای معاینه­ی محل توسط دادرسی که اجتهاد و ملکه­ی استنباط دارد، در دستگاه قضایی با دشواری­هایی روبه­روست؛ زیرا اولاً؛ کثرت نیاز به معاینه­ی محل، مستلزم هزینه کردن وقت دادرس ‌می‌باشد. ثانیاًً؛ دادرس به تعداد کافی وجود ندارد. ثالثاً؛ عنصر اجتهاد در اکثر قضات فعلی موجود نیست.

۲-۳ رابطه­ کارشناسی و معاینه­ی محل:

«قرار معاینه­ی محل» معمولاً همراه با تحقیق محلی صادر شده و گاه با کارشناسی توأم می­ شود؛ یعنی در معاینه­ی محل درموارد ساده که تشخیص آن برای دادرس به آسانی امکان­ پذیر بوده ‌و نیازمند اطلاعات و تخصّص و دانش ویژه و خاصّی نباشد، تنها قرار معاینه­ی محل صادر می­ شود. اما گاه موضوع به آسانی قابل تشخیص نیست و معاینه­ی محل نیاز به یک سری اطّلاعات تخصّصی و فنّی دارد که ممکن است خود دادرس به آن اطلاعات، علم و آگاهی نداشته باشد که در این جا باید از کارشناسی بهره گیرد و قرار توأمان صادر کند.

با توجه ‌به این­که کارشناسی گاه در ضمن معاینه­ی محل صورت ‌می‌گیرد، ‌می‌توان گفت رابطه­ این دو عموم و خصوص من­ وجه است و وجه اشتراک در معاینه­ی محلی است که کارشناس انجام می­دهد.

مبحث دوم: انواع کارشناس وکارشناسی

گفتار اول : انواع کارشناس درحقوق

۱ـ کارشناس رسمی:

در قانون چه در قانون آیین دادرسی مدنی- در مبحث رجوع به کارشناس و چه در قانون کارشناسان رسمی دادگستری، تعریفی از «کارشناس رسمی» ارائه نشده است.

اداره­ی حقوقی قوه­ی قضاییه در تعریف کارشناس رسمی می­گوید: «کارشناس رسمی کسی است که با توجه به قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب ۱۸/۱/۸۱ پروانه­ی کارشناس رسمی او صادر شده است».^[۵۳]

درتعریف دکتر لنگرودی از کارشناس رسمی نیز آمده است: «کارشناسی که دارای پروانه­ی کارشناسی باشد».^[۵۴] البته باید گفت که (داشتن پروانه) تنها یکی از شرایط احراز صلاحیت کارشناس رسمی به شمار می­رود. پس تعریف کارشناس رسمی به دارندگان پروانه­ی رسمی کارشناسی، تعریف کاملی نیست. بنابر­این در تعریف کارشناس رسمی ‌می‌توان گفت:

«کارشناس رسمی کسی است که با داشتن شرایط مندرج در ماده ۱۵ قانون کارشناسان رسمی دادگستری^[۵۵] موفق به أخذ پروانه­ی کارشناسی شده و موظف به رعایت مقرّرات مندرج در قانون کارشناسان رسمی و آیین­ نامه­ی آن و آیین دادرسی ‌می‌باشد».

با توجّه به تعریف فوق این سؤال مطرح می­ شود که آیا کارشناسانی که از طریق مادّه­ی ۱۸۷ مبادرت به أخذ پروانه­ی کارشناسی می‌کنند، کارشناس رسمی محسوب می­شوند؟

در پاسخ باید گفت؛ اداره­ی حقوقی قوّه­ی قضاییه کارشناسانی را که از این طریق پروانه أخذ
‌می‌کنند، در حکم کارشناس رسمی دادگستری دانسته است.^[۵۶]

۲-کارشناس غیررسمی:

کارشناس غیررسمی کسی است که «برای اظهار نظر کارشناسی دعوت می­ شود و پروانه­ی کارشناسی نداشته باشد».^[۵۷]

پس کارشناس غیررسمی، عضو کانون کارشناسان رسمی دادگستری نیست. هر چند تعریف فوق خبره­ی محلّی راهم شامل می­ شود، اما باید گفت رابطه­ کارشناس غیررسمی و خبره­ی محلی، عموم ‌و خصوص مطلق است و وجه افتراق در «کارشناس غیررسمی غیر خبره­ی محلّی» ‌می‌باشد؛ زیرا هر خبره­ی محلّی کارشناس غیررسمی است، اما کارشناس غیررسمی الزاماًٌ خبره­ی محلّی نیست، به طور مثال ممکن است بازرس فنّی کار و یا افسر کاردان فنی اداره­ی راهنمایی و رانندگی باشد.^[۵۸]

در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تنها یک بار آن هم در ماده ۲۶۸ از کارشناس «غیررسمی» نام برده شده، آن­جا که مقرّر داشته است: «… کارشناسی که به تراضی انتخاب می­ شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد».

ممکن است از عبارت (فوق)… چنین استنباط شود که دادگاه موظف است کارشناس را از میان کارشناسان رسمی انتخاب کند (و تنها درصورت انتخاب کارشناس توسط طرفین، ‌می‌توان کارشناس غیررسمی را انتخاب کرد)، اما این استنباط با ظاهر مواد قبل که دست دادگاه را برای انتخاب هر کارشناسی باز گذاشته بود، متعارض است.^[۵۹]

در هر حال در قانون آیین دادرسی مدنی و قانون کارشناسان رسمی دادگستری مصوّب ۱۳۸۱ ماده جداگانه­ ای که به کارشناس غیررسمی اختصاص داشته باشد، وضع نشده است. اما در گذشته ماده ۲۹ قانون کارشناسان مصوّب ۱۳۱۷ به کارشناس غیررسمی اختصاص داشته و به نحوه­ انتخاب و وظایف او پرداخته و درتبصره­ی مادّه­ی یک قانون مذکور آمده است: «در صورت تراضی می ­توانند از غیر کارشناسان رسمی انتخاب نمایند».^[۶۰]

گفتار دوم : انواع کارشناس در فقه

۱-کارشناس غیرشرعی^[۶۱]

امروزه با توجه به پیشرفت علوم، فنون و تخصّص­های پیچیده، تنوع و تعدّد کارشناسی در رشته­ های مختلف رو به گسترش و افزایش است. در اینجا با صرف­نظر از رشته‌های مختلف که به تعدّد آن­ها کارشناس وجود دارد، واژه ­هایی که به معنای کارشناس و خبره بوده و به عنوان یکی از اقسام کارشناس مطرح شده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.