“

 

    1. ماده ۲ قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱۳۶۶) ↑

 

    1. ماده ۳ قانون محاسبات عمومی (مصوب ۱۳۶۶) ↑

 

    1. بند ث ماده ۱ قانون استخدام کشوری. ↑

 

    1. تبصره ماده ۳ قانون محاسبات عمومی. ↑

 

    1. ماده ۴ قانون محاسبات عمومی. ↑

 

    1. تبصره ماده ۴ قانون محاسبات عمومی. ↑

 

      1. کامیار، غلامرضا؛ حقوق شهری، انتشارات مجد، تهران، چ ۱، ۱۳۸۲، ص ۲۳ ↑

 

    1. قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی (مصوب ۱۹/۴/۱۳۷۳). ↑

 

    1. امامی، سید حسن، منبع پیشین، ص ۳۵ ↑

 

    1. عبده بروجردی، محمد، حقوق مدنی، کتاب فروشی محمد علی علمی، تهران، ۱۳۲۹، ص ۲۱ ↑

 

    1. صدارت، علی، تحول حقوق مالکیت و مالکیت معنوی، نشر مرکز تحقیقات، تهران، بی تا، ص ۲۶ ↑

 

    1. کاتوزیان، ناصر، منبع پیشین، ص ۱۰۱ ↑

 

    1. محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، جزوه درسی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی- دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۷۲، ص ۱۳ ↑

 

    1. سوره یونس، آیه ۶۸؛ سوره بقره، آیه ۲۸۴ و سوره ملک، آیه ۱۰ ↑

 

    1. روانبخش، کاظم، مالکیت محدود یا تعارض دو اصل حقوقی، بی تا، بی جا، ص ۶ ↑

 

    1. سالاری، مصطفی، منبع پیشین، ۱۳۹۳، ص ۷۳ ↑

 

    1. سالاری، مصطفی، منبع پیشین، ۱۳۹۳، ص ۱۲۳ ↑

 

    1. کاتوزیان، دکتر ناصر، ۱۳۶۴، ص ۲۷ ↑

 

    1. شهیدی، مهدی، ۱۳۷۷، ص ۱۲۶ ↑

 

    1. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۷، صص ۱۱۳ -۱۱۲ ؛ موحد، محمد علی، بی تا، ص ۲۲۰؛ قائم مقامی، ۱۳۷۷، ص ۲۵ ↑

 

    1. انصاری، ولی اله، ۱۳۷۷، ص ۱۵۷ ↑

 

    1. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۷، ص ۲۷۶ ↑

 

    1. همان منبع، ص ۲۷۷ ↑

 

    1. شهیدی، ۱۳۷۷، صص ۴۴-۴۳؛ کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۰، ص ۱۸ ↑

 

      1. طبق این قاعده، اگر کسی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید یا از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد، حاکم جامعه اسلامی یا منصوبین از سوی وی می‌توانند به قائم مقامی از او عمل نموده و آنچه را که وظیفه اوست از باب ولایت انجام دهند. ‌بنابرین‏، «امتناع» و نیز «وجود حاکم»، دو شرط اساسی اجرای این قاعده می‌باشند. شرط دیگر «مطالبه و درخواست صاحب حق» است. ↑

 

    1. با توجه به مضمون برخی از روایات، می‌توان گفت که «الحاکم ولی الممتنع» ، یعنی این که حاکم می‌تواند به جای شخص ممتنع و مستنکف، تصمیم بگیرد. از جمله این روایات، روایت سلمه بن کهیل و روایت خدیفه می‌باشد. ↑

 

    1. این قاعده در شرع، در موردی وضع شد که شخصی از حق مالکیت خود، با سوء نیت به ضرر غیر استفاده می‌کرد؛ ولی فقهاء آن را محدود به موردش ننموده و به موارد دیگر سرایت می‌دهند. مورد استفاده از این قاعده در فقه دو مورد است: یکی در قوانین ناظر به روابط انسان و خداوند، مانند قوانین مربوط به پرستش خداوند و دیگری در قوانین ناظر بر روابط افراد با یکدیگر و روابط افراد با مراجع قدرت عمومی. مثلاً خیار غبن، به نظر اغلب فقها از «لاضرر» استخراج شده است و قانون مخصوص ندارد. فقها در استنباطات کلی که از قانون شرع می‌کنند، به وسیله لاضرر، حدود و شرایط یک قانون را تا جایی که مقدور است، معین می‌کنند. عده‌ای عقیده دارند که از لاضرر، نباید استنباط جدید کرد. فقها به کمک لاضرر، سوء استفاده از حق را منع می‌کنند. از نظر اکثریت، معنی لاضرر و لاضرار چنین است که «ضرر، مشروعیت ندارد». این نفی است نه نهی. دلیلی وجود ندارد که مقصود، نهی از ضرر باشد. ↑

 

    1. ماده ۱ قانون نحوه خرید اراضی و ابنیه و تأسیسات برای حفظ آثار تاریخی و باستانی مصوب ۲۶/۸/۱۳۴۷ ↑

 

    1. تاریخ ۱۳/۹/۶۹ به شماره ۲۰۴ کلاسه پرونده ۶۹-۷۵ روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۱۲- ۲۸ /۱۲/۶۹ ↑

 

    1. کاتوزیان، ناصر، مقدمه علم حقوق، ۱۳۸۳، شماره ۶۵ ، ص ۸۴ ↑

 

    1. بند ۱۷ ماده ۵۵ قانون شهرداری ↑

 

    1. قائم مقامی، عبد الحمید، ۱۳۵۳، ص ۳۵ ↑

 

    1. کاتوزیان، ناصر، ۱۳۷۱، ص ۷ ؛ صفایی، حسین و سید مرتضی قاسم زاده، ۱۳۷۷، ص ۱۵ ↑

 

    1. شهیدی، ۱۳۷۷، ص ۱۴۸ ↑

 

    1. صالحی، حسین، الزامات قانونی دولت و شهرداری در تملک اراضی و املاک، ماهنامه ی شهرداری ها- شماره ی ۶، ۱۳۸۶، ص ۴۲ ↑

 

    1. به دلیل آنکه رقم تعیین شده در تبصره مذبور، رفم قابل توجهی نمی باشد و قانون نیز تاکنون در این باره اصلاح نشده است، لذا در عمل شوراهای شهرف اختیار خود در تبصره فوق را تا حدودی به شهرداری ها واگذار می‌کنند. ↑

 

    1. منظور از توافق درتبصره ۲ ماده ۳ ق.ن.خ، توافق در قیمت است نه انجام معامله؛ لذا چنانچه در خصوص انتقال حقوق مالکانه، توافقی میان دستگاه اجرایی و دارنده حق صورت پذیرد، پس از گذشت مدت سه ما، معامله مذبور منتفی نیست و خدشه به معامله انجام شده تابع قواعد عمومی قرارداد ها می‌باشد. ↑

 

    1. نا گفته نماند که مطالب عنوان شده در این بند، شرایطی است که در تامین غیر توافقی حقوق مالکانه هم باید وجود داشته باشد و با آوردن این شرایط در اینجا، مستغنی از طرح مجدد آن ها ‌در مورد تامین غیر توافقی حقوق مالکانه، خواهیم بود. ↑

 

    1. طباطبایی، سید محمد صادق، صافیان اصفهانی، احسان، ماهیت توافقی شهرداری با مالک ملک در راستای اجرای طرح عمرانی، مجله حقوقی دادگستری- شماره ۷۸، ۱۳۹۱، ص ۵۰ ↑

 

    1. کامیار، غلامرضا، حقوق شهری و شهرسازی، تهران، مجد، چ ۳ ، ۱۳۸۷، ص ۱۷۹ ↑

 

    1. بهشتیان، سیدمحسن، بررسی نظم حاکم بر حقوق مالکانه در برابر طرح های عمومی شهرداری، تهران، طرح نوین اندیشه، چ ۲، ۱۳۸۷، ص ۲۲ ↑

 

    1. بهشتیان، همان منبع، ۱۳۸۷، ص ۲۲ ↑

 

    1. رضایی، جمشید، یزدان زاده، علی، مشاروره حقوقی، ماهنامه ی شهرداری‌ها- شماره ۵، ۱۳۸۷، ص ۳۷ ↑

 

    1. صالحی، حسین، الزامات قانونی دولت و شهرداری در تملک اراضی و املاک، ماهنامه ی شهرداری ها- شماره ی ۶۴، ۱۳۸۳، ص ۴۲ ؛ میرزایی، علی رضا، تملک اراضی توسط دولت و شهرداری‌ها، تهران، بهنامی، چ ۲، ۱۳۸۸، ص ۲۲۱ ↑

 

    1. حیدرنیا د لخوش، تورج، مراحل خرید و تملک اراضی و املاک به وسیله شهرداری‌ها، ماهنامه ی شهرداری ها- شماره ی ۴۶ ،۱۳۸۱، ص ۴۰ ↑

 

    1. طباطبایی، سید محمد صادق، صافیان اصفهانی، احسان، منبع پیشین، ۱۳۹۱، ص ۵۲ ↑

 

    1. کاتوزیان، ناصر، اعمال حقوقی، قرارداد ایقاع، تهران، شرکت سهامی انتشار، چ ۸، ۱۳۸۱، ص ۴۴ ↑

 

    1. تبصره ۲- در صورتی که طبق نظر اداره کشاورزی و عمران روستایی محل، زارعین حقوقی در ملک مورد بحث داشته باشند حقوق زارعین ذ ینفع به تشخیص اداره مذکور از محل ارزش کل ملک به آنان پرداخت و بقیه در هنگام انجام معامله به مالک پرداخت خواهد شد . ↑

 

    1. حر عاملی، محمد بن حسن، وسایل الشیعه، مؤسسه آل البیت (ع) لاحیاء التراث، چ ۲، ۱۴۱۴ق ، ج ۸، ص ۱۵ ↑

 

    1. محقق داماد، سیدمصطفی، قواعد فقه بخش مدنی (مالکیت و مسئولیت)، تهران، مرکز نشر علوم اسلامی، چ ۱۰ ، ۱۳۸۲، ص ۲۱۵ ↑

 

“

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...