عدم تعین سقف زمانی برای رسیدگی به پرونده متقاضیان این احتمال را به دنبال دارد که تراکم درخواستها در سامانه مجازی تازه راه اندازی شده ، کار بررسی درخواست و صدور رای برای مالکان را مشمول مرور زمان کند.^[۵۸]
(( اینجا فقط تکه ای از متن درج شده است. برای خرید متن کامل فایل پایان نامه با فرمت ورد می توانید به سایت nefo.ir مراجعه نمایید و کلمه کلیدی مورد نظرتان را جستجو نمایید. ))

این در حالی است که مواد ۱۴۷و۱۴۸ قانون ثبت از زمان تصویب (سال ۱۳۵۱) تا پایان مدت اجرای آن (سال ۱۳۸۳)بصورت پی در پی با انجام اصلاحاتی از سوی قانونگذار به صورت محدود دچار تغییرات و تحولات گردید به عبارت دیگر به لحاظ مدت زمان اجرا دارای محدودیت بود که شرح آن در فصل اول (پیشینه ثبت )گذشت.
گفتارسوم ـ مشمولین قانون تعیین تکلیف ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
در اجرای ماده ۱ قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند اراضی کشاورزی ، نسق های زراعی ، باغات و ساختمانهایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی تمام یا قسمتی از آن را به صورت سند عادی خریداری کرده و موفق به اخذ سند مالکیت نشده است و املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزی شده و به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی موفق به اخذ سند مالکیت نشده اند مشمول این قانون خواهند بود.^[۵۹]
به این ترتیب املاکی که فاقد هرگونه سابقه ثبتی هستند و وضعیت و مشخصات اولیه آنها مشخص نیست امکان تعیین تکلیف توسط قانون جدید برایشان مقدور نخواهد بود. منظور از سابقه ثبت این نیست که اسم متقاضی کنونی صدور سند در سابقه ملک وجود داشته باشد ، بلکه منظور این است که ملک تا پیش از آنکه به تصرف قانونی متقاضی در آید باید دارای مالک بوده باشد.^[۶۰]
مشمولین قانون که آنها را بر شمردیم در صورتی می توانند متقاضی سند مالکیت باشند که شرایط زیر را دارا باشند:
۱) فو ت مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
۲) عدم دسترسی به مالک رسمی و در صورت فوت وی عدم دسترسی به حداقل یک نفر از ورثه وی
۳) مفقود الاثر بودن مالک رسمی و حداقل یک نفر از ورثه وی
۴) عدم دسترسی به مالکان مشاعی در مواردی که مالکیت متقاضی ، مشاعی و تصرفات وی در ملک مفروز باشد .(ماده ۱ قانون تعیین تکلیف ).
برای احراز موارد فوق الذکر باید بر اساس تبصره ۲ ماده ۱در صورت فوت مالک رسمی و وراث وی از سازمان ثبت احوال کشور ، در صورت مفقود الاثر بودن با حکم قطعی دادگاه صالح ، هم چنین در صورت عدم دسترسی از نیروی انتظامی یا شهرداری محل یا سایر مراجع ذی صلاح یا شهادت شهود یا تحقیقات محلی استعلام نمود تا وجود شرایط مقرر در قانون احراز گردد.
در یک جمع بندی کلی افرادی می توانند تقاضای صدور سند مالکیت نمایند که ملکشان اولاً – دارای سابقه ثبت باشد و ثانیاً- یکی از سه شرط زیر راداشته باشد:
۱) اراضی کشاورزی ، باغات و ساختمانهایی که دارای سابقه ثبت به نام اشخاص است و متقاضی تمام یا قسمتی از آن را به صورت عادی خریداری کرده و به واسطه وجود موانع قانونی ^[۶۱] موفق به اخذ سند مالکیت نشده باشد.
۲) املاکی که دارای سابقه ثبت است و متقاضی مالک رسمی مشاعی است و تصرفات وی در محل مجزا شده ولی به دلیل عدم دسترسی به سایر مالکین مشاعی یا فوت مالک یا ورثه موفق به اخذ سند مالکیت شش دانگ نشده است.
۳) املاکی که عرصه آن وقف است و متقاضی عرصه را با حق احداث اعیانی اجاره نموده اما موفق به اخذ سند مالکیت نشده است.
الف ـ مستثنیات قانون
در قسمت قبلی مشمولین قانون مذکور را برشمردیم .این در حالی است که قانونگذار بطور صریح یا ضمنی املاکی را از شمول قانون خارج کرده است. ماده ۲ قانون تعیین تکلیف مقرر می دارد:« اراضی دولتی ، عمومی، ملی ، منابع طبیعی و موات از شمول این قانون مستثنی می باشد».
علاوه بر استثنائات مذکور در ماده ۲ قانون تعیین تکلیف موارد دیگری نیز وجود دارد که امکان صدور سند برای آنها نمی باشد:
الف – اراضی و املاکی که فاقد سابقه ثبت هستند؛
ب – اراضی که فقط با چهار دیواری محصور و فاقد بنا باشد به عبارتی زمین به تنهایی از شمول قانون خارج است ؛
ج – اراضی و املاکی که مالک رسمی آن در قید حیات است و می توانند از طریق مراجعه به دفاتر اسناد رسمی ملک را به صورت رسمی خریداری نمایند؛
د – اراضی و املاکی که که مالک رسمی آن فوت کرده و متقاضی جهت انتقال رسمی ملک به ورثه دسترسی دارد و امکان انتقال رسمی از طریق دفاتر اسناد رسمی وجود دارد؛
ر – افرادی که املاک متعلق به موسسات دولتی را تحت هر شرایطی در اختیار دارند ؛
مشمول این قانون نمی باشند و چنانچه متقاضیان این املاک و اراضی ثبت نام نمایند علاوه بر اینکه تقاضای آنها در هیات های رسیدگی رد خواهد شد وجوه واریزی نیز مسترد نخواهد شد.^[۶۲]
قبل از آنکه شرح اموالی که مالک خاص ندارند داده شود ، لازم است مالکیت تعریف کردد:
«مالکیت حقی است که شخص نسبت به عین خارجی دارد و می تواند همه گونه تصرف در آن بنماید و هر گونه انتفاعی را از آن ببرد، مگر آنکه قانون استثناء کرده باشد.» (ماده ۳۰ قانون مدنی)
این تعریف، تعریف مالکیت فردی است که هر یک از افراد جامعه می تواندآن را دارا باشد .در مقابل اموالی
که موضوع مالکیت فردی قرار می گیرد ،اموالی هستند که مالک خاص ندارد.^[۶۳]
ب ـ تقسیم بندی انواع اراضی
اراضی را از چند منظر می توان تقسیم بندی کرد که عبارتند از:
الف – موقعیت و محل استقرار
این اراضی به دو نوع تقسیم می شود:
۱ـ اراضی شهری یا اراضی واقع در محدوده شهر: برابر ماده ۲ قانون زمین شهری مصوب ۲۲/۶/۱۳۶۶ «اراضی شهری زمین هایی است که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار گرفته است…».
۲- اراضی غیر شهری یا اراضی خارج از محدوده شهری : اراضی که خارج از محدوده شهر و شهرک واقع است.
ب ـ از نظر بهره برداری
شامل اراضی بابر، دایر ، موات ، اراضی ملی و جنگلها می شود که متعاقباً تشریح خواهد گردید .
اراضی جمع ارض میئ باشد که در فارسی به این زمین گفته می شود .در اصطلاحات ذیل بکار رفته است . هم چنین از جهاتی دیگر نیز اراضی تقسیم بندی می شود که در فقه و منابع اسلامی بیان شده است^[۶۴]
ج ـ انواع اراضی از دیدگاه اسلام
۱)زمین بایر از اصل یا موات بالاصاله
۲)زمین بایر عارضی یا موات بالعارض
۳)زمین آباد از اصل یا محیاء بالاصاله (در حکم زمین موات بوده و در قوانین ، جزء انفال می باشد)
۴)زمین آباد عارضی یا محیاه بالعارض^[۶۵]
۵)ملک خصوصی که ممکن است یک یا چند نفر مالک داشته باشد. بطور کلی انواع اراضی را می توان به شرح زیر تقسیم بندی نمود:
اراضی موات، بایر ،دایر، ملی^[۶۶]
که در زیر تعاریف آنها را ذکر می کنیم.
۱ـ اموال دولتی وعمومی
دولت برای انجام خدمت عمومی و اجرای وظایف خود ، اموال گوناگونی در اختیار دارد و به تناسب موارد از هر یک استفاده خاصی می کند. اموال دولتی^[۶۷]به معنای عام را می توان به دو دسته تقسیم کرد:^[۶۸]
۱)اموال عمومی ـ این اموال بر دو قسم است :
الف :اموالی که مستقیماً در اختیار عموم برای بهره برداری قرار داده می شود مانند پل ها، خطوط راه آهن